Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/717 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- تشخیص موارد خاص و ضروری در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، با لحاظ موقعیت های خ

سبدِ من

#اداره_کل #رسیدگی #تشخیص #توقیف #وسیله_نقلیه #نیروی_انتظامی #پیمانی #آموزش #موتورسیکلت #قتل #مجازات #جرم #جریمه #کارشناسی #کارشناس #آلودگی_صوتی #وسیله_نقلیه_موتوری #قوانین #اقرار #محل_مناسب #آلودگی_هوا #هوای_پاک #توقف #جمهوری #تعلیم #ماموریت #خودرو #اعتراض #ماده_۱۴۷ #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #شماره_ثبت #قضاییه #راهنمایی_و_رانندگی #پلاک #صورت #جرح #تعزیرات #مقصر #تفویض #نظریه‌مشورتی #پلیس #جایز #تکرار #ماه #احراز #کلانتری

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مقصود از موارد خاص و ضروری در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و توقیف وسایل نقلیه چیست؟

پاسخ: تشخیص موارد خاص و ضروری و ضوابط توقیف وسایل نقلیه مطابق با مقررات مربوطه و قوانین خاص از جمله قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

این استعلام چند پرسش درباره اختیار مأموران، توقیف وسایل نقلیه، تخلفات رانندگی و صدور قبض جریمه مطرح می‌کند. بخش موجود فقط پرسش‌ها را نشان می‌دهد و پاسخ اداره حقوقی در دسترس نیست؛ بنابراین نتیجه این مسائل از متن قابل تعیین نیست.

چه کسی: استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ نام استعلام‌کننده و طرفین پرونده ذکر نشده‌اند.

چگونه: شش پرسش درباره مأموران، توقیف وسیله نقلیه و صدور قبض جریمه مطرح شده است؛ متن ارائه‌شده پیش از درج پاسخ مشورتی قطع می‌شود.

چرا مهم است: متن برای مأموران راهنمایی و رانندگی، دیگر مأموران و وکلا در فهم مسائل مربوط به توقیف خودرو و صلاحیت مأموران موضوعیت دارد، اما پاسخ نهایی از بخش موجود معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مواد ۲، ۶، ۱۰، ۱۲ و ۲۰ و تبصره ۱ ماده ۲؛ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، ماده ۷۲۰؛ قانون هوای پاک، ماده ۲۹

مفاهیمِ حقوقی: توقیف وسیله نقلیه، تخلف رانندگی، تصادف منجر به جرح، تصادف منجر به قتل، تشخیص تخلف، قبض جریمه، صلاحیت مأمور

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

متن درباره موارد خاص و ضروری و آموزش لازم برای مأموران چه پاسخی داده است؟

پاسخ در بخش موجود از متن درج نشده است.

آیا در تصادف منجر به جرح یا قتل، وسیله نقلیه باید توقیف شود؟

متن موجود پاسخ را نشان نمی‌دهد.

آیا مأموران غیر از بخش راهنمایی و رانندگی می‌توانند تخلف تشخیص دهند و قبض جریمه صادر کنند؟

پاسخ در متن موجود درج نشده است.

کلیدواژه‌ها: تخلفات رانندگی، توقیف وسایل نقلیه، کارشناسی تصادفات، آلودگی هوا، پلیس راهور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروري و آموزش هاي لازم را ديده اند در ذيل تبصره يك ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي چيست؟ آيا ماموران كلانتري كه جزء افسران و درجه داران كادر و پيماني راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي هستند را شامل مي شود؟ 2- ب. ت. ب. ماده 6 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، آيا در تصادفات منجر به جرح يا قتل كه طرف هاي تصادف به مقصر بودن يكي از طرفين اقرار دارند و يا موضوع مورد كارشناسي افسر كارشناس تصادفات قرار گرفته، وسايل نقليه دخيل در موضوع بايد توقيف شوند؟ 3- در خصوص موتورسيلكت فاقد پلاك يا داراي پلاك قديمي، خودروي تغيير ارتفاع داده شده و يا وسيله نقليه اي كه آلودگي صوتي يا آلودگي هوا ايجاد مي كند، آيا ب. ت. ب. ماده 6 قانون رسيدگي تخلفات رانندگي و ماده 29 قانون هواي پاك و ساير قوانين مربوط، توقف وسيله نقليه ذكر شده توسط ماموران ناجا ممكن است؟ 4- در صورت ارتكاب هر يك از رفتارهاي موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) آيا بايستي وسيله نقليه توقيف شود؟ 5- آيا رفتار افسران و درجه داران كادر غير از راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي دائر بر تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه، واجد وصف كيفري است؟ 6- مواد 10 و 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي به ترتيب از عبارت ماموران راهنمايي و رانندگي موضوع ماده 12 اين قانون و ماموران موضوع ماده 2 اين قانون استفاده كرده است. آيا افسران كادر و پيماني ديگر بخش هاي نيروي انتظامي كه آموزش لازم را ديده اند، بر اساس ذيل تبصره يك ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مي توانند در موضوع مواد 10 و 20 قانون ذكر شده راجع به تشخيص تخلف و صدور قبض جريمه و توقيف وسيله نقليه اقدام كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- طبق ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1398، تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و صدور قبض جريمه به افسران كادر پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش لازم را ديده باشند، محول شده است. مطابق تبصره يك اين ماده، نيروي انتظامي مي تواند براي مدت حداكثر ده سال از درجه داران كادر مورد وثوق راهنمايي و رانندگي با شرايط مقرر در اين تبصره، براي تشخيص تخلفات و صدور قبض جريمه با تفويض اختيارات و وظايف مندرج در ماده مذكور استفاده كند. آنچه در قسمت آخر اين تبصره آمده است، «استفاده از افسران كادر پيماني ساير بخش هاي نيروي انتظامي» است كه استثناء و منحصر به موارد خاص و ضروري و به شرط ديدن آموزش هاي لازم است و اين استثناء را نمي توان به همه زمان ها و مكان ها تعميم داد. تشخيص موارد خاص و ضروري با لحاظ موقعيت هاي خاص زماني و مكاني با نيروي انتظامي است؛ مثلاً در ايام ويژه مانند عيد فطر يا راهپيمايي روز قدس و ... كه رفت و آمد خودروها گسترش دارد و نيروهاي كادر راهنمايي و رانندگي به تنهايي قادر به برقراري نظم رفت و آمد (تردد) خودروها نيستند كه در اين موارد خاص و ضروري، افسران كادر پيماني ديگر بخش هاي نيروي انتظامي به شرط ديدن آموزش هاي لازم، اختيارات مندرج در ماده 2 قانون مورد بحث را به طور موقت دارا خواهند بود و منظور از آموزش هاي لازم در اين تبصره، تعليم كليه مقررات مربوط به مأموريت آنان در انجام وظايف موضوع ماده 2 قانون مذكور است. 2- توقيف وسيله نقليه طبق ماده 6 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي توسط مأموران راهنمايي و رانندگي به جز در موارد مصرح قانوني و در موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز نيست و در تصادفات منجر به جرح و قتل براي حفظ آثار و علائم وقوع حادثه و تعيين مقصر حادثه، توقيف وسيله نقليه ضروري است و با معاينه و اعلام نظر كارشناسي (يا كارشناسي هاي متعدد) تحويل خودرو پس از رفع نياز به دستور قاضي رسيدگي كننده صورت مي گيرد. بنابراين صرف اظهار ادله طرفين تصادف يا تشخيص افسر كارشناس كه ممكن است بعداً مورد اعتراض طرفين تصادف قرار گيرد، موجب تحويل اتومبيل تصادف شده نيست. 3- ب. ت. ب. ماده 2 آيين نامه راهنمايي و رانندگي مصوب 1384 هيأت وزيران، هر وسيله نقليه موتوري از جمله موتورسيكلت كه در راه ها حركت مي كند، بايد داراي شماره باشد. رانندگي با وسيله نقليه اي كه شماره يا پلاك ندارد يا داراي پلاك غير مجاز مي باشد، ممنوع است؛ مگر آن كه پيش از حركت، مجوز حركت از راهنمايي و رانندگي دريافت كرده باشد. مأموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه طبق ماده مذكور از تردد خودروهاي متخلف از اين ماده تا انجام شماره گذاري جلوگيري به عمل خواهند آورد و عبارت «جلوگيري به عمل خواهند آورد» در ماده مذكور به معني توقيف وسيله نقليه (در فرض سؤال موتورسيكلت) نيست؛ بلكه صاحب آن مي تواند با وسيله نقليه مجاز ديگري آن را به اداره شماره گذاري يا محل مناسب ديگري حمل و مادام كه وسيله نقليه شماره گذاري نشده است، از رانندگي با آن خودداري كند. بنابراين در اين حالت توقيف وسيله نقليه (موتورسيكلت) (ب. ت. ب. ماده 6 قانون مورد بحث) جايز نيست. در خصوص ايجاد آلودگي صوتي توسط موتورسيكلت، طبق ماده 20 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، مأموران موضوع ماده 2 اين قانون موظف اند نسبت به توقيف موتورسيكلتي كه صداي ناهنجار عمدي ايجاد مي كند، حداكثر به مدت يك هفته؛ و در صورت تكرار به مدت يك ماه اقدام كنند. 4- در اجراي ماده 147 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ب. ت. ب. اين كه تغيير ارقام و مشخصات پلاك وسيله نقليه موتوري يا ديگر رفتارهايي كه در ماده 720 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 آمده است، جرم محسوب مي شود؛ بنابراين مأمورين موضوع ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مجاز به متوقف كردن اين خودروها هستند و كسب تكليف خودروي متوقف شده با قاضي رسيدگي كننده به اين جرم است. 5- چون در فرض سؤال، مأموريني كه مشمول ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيستند، بدون سمت رسمي يا اذن از سوي دولت، خود را در شغل مأموران راهنمايي و رانندگي دخالت داده اند، لذا مشمول ماده 555 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 بوده و عمل ارتكابي آن ها با فرض احراز ساير اركان قانوني، جرم است. 6- همان طور كه در بند 1 اعلام شد، افسران كادر پيماني ديگر بخش هاي نيروي انتظامي كه آموزش هاي لازم را ديده اند، فقط در موارد خاص و ضروري و به صورت موقت مي توانند در صورت تفويض چنين اختياري به آن ها، وظايف موضوع ماده 2 قانون مورد بحث را عهده دار شوند و لاغير نظریه مشورتی شماره 7/99/717 مورخ 1399/09/19 موضوع استعلام شامل شش پرسش درباره قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و قوانین مرتبط با نیروی انتظامی است. در پاسخ به این پرسش‌ها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است: 1) بر اساس ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه به افسران کادر پیمانی راهنمایی و رانندگی واگذار شده است و استفاده از افسران سایر بخش‌ها تنها در شرایط خاص و ضروری و با دریافت آموزش‌های لازم مجاز است. 2) توقیف وسایل نقلیه در تصادفات منجر به جرح یا قتل برای حفظ شواهد حادثه ضروری است و باید با نظر کارشناس و دستور قاضی صورت گیرد. 3) توقیف موتورسیکلت‌هایی که فاقد پلاک یا دارای آلودگی صوتی هستند، ب. ت. ب. ماده 20 قانون مذکور امکان‌پذیر است، اما توقیف وسایل نقلیه فاقد شماره مجاز نیست. 4) ماموران مجاز به توقیف خودروهایی هستند که به دلیل تغییر مشخصات پلاک متوقف شده‌اند، طبق ماده 720 قانون مجازات اسلامی. 5) رفتار افسران غیر از راهنمایی و رانندگی که بدون مجوز اقدام به تشخیص تخلف کنند، جرم محسوب می‌شود. 6) افسران کادر پیمانی دیگر بخش‌های نیروی انتظامی تنها در موارد خاص و با دریافت آموزش‌های لازم می‌توانند وظایف موضوع ماده 2 را بر عهده بگیرند. تاریخ نظریه: 1399/09/19 شماره نظریه: 7/99/717 شماره پرونده: 99-16/6-717 ک 2- ب. ت. ب. ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل که طرف‌های تصادف به مقصر بودن ی. ا. ط. اقرار دارند و یا موضوع مورد کارشناسی افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته، وسایل نقلیه دخیل در موضوع باید توقیف شوند؟ 3- ب. ت. ب. ماده 2 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیأت وزیران، هر وسیله نقلیه موتوری از جمله موتورسیکلت که در راه‌ها حرکت می‌کند، باید دارای شماره باشد. رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که شماره یا پلاک ندارد یا دارای پلاک غیر مجاز می‌باشد، ممنوع است؛ مگر آن‌که پیش از حرکت، مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده باشد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه طبق ماده مذکور از تردد خودروهای متخلف از این ماده تا انجام شماره‌گذاری جلوگیری به عمل خواهند آورد و عبارت «جلوگیری به عمل خواهند آورد» در ماده مذکور به معنی توقیف وسیله نقلیه (در فرض سوال موتورسیکلت) نیست؛ بلکه صاحب آن می‌تواند با وسیله نقلیه مجاز دیگری آن را به اداره شماره‌گذاری یا محل مناسب دیگری حمل و مادام که وسیله نقلیه شماره‌گذاری نشده است، از رانندگی با آن خودداری کند. بنابراین در این حالت توقیف وسیله نقلیه (موتورسیکلت) (ب. ت. ب. ماده 6 قانون مورد بحث) جایز نیست. در خصوص ایجاد آلودگی صوتی توسط موتورسیکلت، طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مأموران موضوع ماده 2 این قانون موظف‌اند نسبت به توقیف موتورسیکلتی که صدای ناهنجار عمدی ایجاد می‌کند، حداکثر به مدت یک هفته؛ و در صورت تکرار به مدت یک ماه اقدام کنند. 5- چون در فرض سوال، مأمورینی که مشمول ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیستند، بدون سمت رسمی یا اذن از سوی دولت، خود را در شغل مأموران راهنمایی و رانندگی دخالت داده‌اند، لذا مشمول ماده 555 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 بوده و عمل ارتکابی آن‌ها با فرض احراز سایر ارکان قانونی، جرم است. -1 مقصود از عبارت در موارد خاص و ضروری و آموزشهای لازم را دیدهاند در ذیل تبصره یک ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی چیست؟ آیا ماموران کلانتری که جزء افسران و درجهداران کادر و پیمانی راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هستند را شامل میشود؟ -2 ب. ت. ب. ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، آیا در تصادفات منجر به جرح یا قتل که طرفهای تصادف به مقصر بودن ی. ا. ط. اقرار دارند و یا موضوع مورد کارشناسی افسر کارشناس تصادفات قرار گرفته، وسایل نقلیه دخیل در موضوع باید توقیف شوند؟ -3 در خصوص موتورسیلکت فاقد پلاک یا دارای پلاک قدیمی، خودروی تغییر ارتفاع داده شده و یا وسیله نقلیهای که آلودگی صوتی یا آلودگی هوا ایجاد میکند، آیا ب. ت. ب. ماده 6 قانون رسیدگی تخلفات رانندگی و ماده 29 قانون هوای پاک و سایر قوانین مربوط، توقف وسیله نقلیه ذکر شده توسط ماموران ناجا ممکن است؟ -4 در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای موضوع ماده 720 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( آیا بایستی وسیله نقلیه توقیف شود؟ -5 آیا رفتار افسران و درجهداران کادر غیر از راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی دائر بر تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه، واجد وصف کیفری است؟ -6 مواد 10 و 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به ترتیب از عبارت ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده 12 این قانون و ماموران موضوع ماده 2 این قانون استفاده کرده است. آیا افسران کادر و پیمانی دیگر بخشهای نیروی انتظامی که آموزش لازم را دیدهاند، بر اساس ذیل تبصره یک ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میتوانند در موضوع مواد 10 و 20 قانون ذکر شده راجع به تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه و توقیف وسیله نقلیه اقدام کنند؟ جناب آقای … نظامی استان خراسان شمالی با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 30/22/98/13 مورخ 1399/05/11 به شماره ثبت وارده 717 مورخ ، 1399/05/20 نظریه مشورتی کمیسیون قوانین کیفری این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1 طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ، 1398 تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور و صدور قبض جریمه به افسران کادر پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش لازم را دیده باشند، محول شده است. مطابق تبصره یک این ماده، نیروی انتظامی میتواند برای مدت حداکثر ده سال از درجهداران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی با شرایط مقرر در این تبصره، برای تشخیص تخلفات و صدور قبض جریمه با تفویض اختیارات و وظایف مندرج در ماده مذکور استفاده کند. آنچه در قسمت آخر این تبصره آمده است، »استفاده از افسران کادر پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی« است که استثناء و منحصر به موارد خاص و ضروری و به شرط دیدن آموزشهای لازم است و این استثناء را نمیتوان به همه زمانها و مکانها تعمیم داد. تشخیص موارد خاص و ضروری با لحاظ موقعیتهای خاص زمانی و مکانی با نیروی انتظامی است؛ مثلاً در ایام ویژه مانند عید فطر یا راهپیمایی روز قدس و ... که رفت و آمد خودروها گسترش دارد و نیروهای کادر راهنمایی و رانندگی به تنهایی قادر به برقراری نظم رفت و آمد )تردد( خودروها نیستند که در این موارد خاص و ضروری، افسران کادر پیمانی دیگر بخشهای نیروی انتظامی به شرط دیدن آموزشهای لازم، اختیارات مندرج در ماده 2 قانون مورد بحث را به طور موقت دارا خواهند بود و منظور از آموزشهای لازم در این تبصره، تعلیم کلیه مقررات مربوط به مأموریت آنان در انجام وظایف موضوع ماده 2 قانون مذکور است. -2 توقیف وسیله نقلیه طبق ماده 6 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توسط مأموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و در موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز نیست و در تصادفات منجر به جرح و قتل برای حفظ آثار و علائم وقوع حادثه و تعیین مقصر حادثه، توقیف وسیله نقلیه ضروری است و با معاینه و اعلام نظر کارشناسی )یا کارشناسیهای متعدد( تحویل خودرو پس از رفع نیاز به دستور قاضی رسیدگیکننده صورت میگیرد. بنابراین صرف اظهار ادله طرفین تصادف یا تشخیص افسر کارشناس که ممکن است بعداً مورد اعتراض طرفین تصادف قرار گیرد، موجب تحویل اتومبیل تصادفشده نیست. -3 ب. ت. ب. ماده 2 آییننامه راهنمایی و رانندگی مصوب 1384 هیأت وزیران، هر وسیله نقلیه موتوری از جمله موتورسیکلت که در راهها حرکت میکند، باید دارای شماره باشد. رانندگی با وسیله نقلیهای که شماره یا پلاک ندارد یا دارای پلاک غیر مجاز میباشد، ممنوع است؛ مگر آنکه پیش از حرکت، مجوز حرکت از راهنمایی و رانندگی دریافت کرده باشد. مأموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه طبق ماده مذکور از تردد خودروهای متخلف از این ماده تا انجام شمارهگذاری جلوگیری به عمل خواهند آورد و عبارت »جلوگیری به عمل خواهند آورد« در ماده مذکور به معنی توقیف وسیله نقلیه )در فرض سؤال موتورسیکلت( نیست؛ بلکه صاحب آن میتواند با وسیله نقلیه مجاز دیگری آن را به اداره شمارهگذاری یا محل مناسب دیگری حمل و مادام که وسیله نقلیه شمارهگذاری نشده است، از رانندگی با آن خودداری کند. بنابراین در این حالت توقیف وسیله نقلیه )موتورسیکلت( )ب. ت. ب. ماده 6 قانون مورد بحث( جایز نیست. در خصوص ایجاد آلودگی صوتی توسط موتورسیکلت، طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مأموران موضوع ماده 2 این قانون موظفاند نسبت به توقیف موتورسیکلتی که صدای ناهنجار عمدی ایجاد میکند، حداکثر به مدت یک هفته؛ و در صورت تکرار به مدت یک ماه اقدام کنند. -4 در اجرای ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 ب. ت. ب. اینکه تغییر ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری یا دیگر رفتارهایی که در ماده 720 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 آمده است، جرم محسوب میشود؛ بنابراین مأمورین موضوع ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مجاز به متوقف کردن این خودروها هستند و کسب تکلیف خودروی متوقفشده با قاضی رسیدگیکننده به این جرم است. -5 چون در فرض سؤال، مأمورینی که مشمول ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیستند، بدون سمت رسمی یا اذن از سوی دولت، خود را در شغل مأموران راهنمایی و رانندگی دخالت دادهاند، لذا مشمول ماده 555 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375 بوده و عمل ارتکابی آنها با فرض احراز سایر ارکان قانونی، جرم است. -6 همانطور که در بند 1 اعلام شد، افسران کادر پیمانی دیگر بخشهای نیروی انتظامی که آموزشهای لازم را دیدهاند، فقط در موارد خاص و ضروری و به صورت موقت میتوانند در صورت تفویض چنین اختیاری به آنها، وظایف موضوع ماده 2 قانون مورد بحث را عهدهدار شوند و لاغیر دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 141

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 12

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین