Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/893 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- در صورت ادعای عدم تمکن از سوی مدیون، استفاده از ضابطه ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب

سبدِ من

#محکومیت_های_مالی #اداره_کل #محکومیت #مهریه #مدیون #اجرای_احکام_مدنی #نکاح_منقطع #نکاح_دائم #مطالبه #داین #محکوم‌له #ملائت #تأدیه #ریال #حق_تقدم #قانون_مدنی #ازدواج_دائم #تمکن #قضاییه #صورت #ضابطه #احراز #آیین_دادرسی #انقلاب #دیون_ممتازه #نظریه‌مشورتی #بلامانع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا احراز تمکن مدیون برای صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه ضروری است و آیا مبلغ دیون ممتازه مهریه افزایش یافته است؟

پاسخ: بله، احراز تمکن مدیون برای خسارت تأخیر تأدیه ضروری است و مبلغ دیون ممتازه مهریه طبق قانون سال ۱۳۵۶ تغییر نکرده است.

به زبانِ ساده

نظر نخست می‌گوید دادگاه برای حکم‌دادن به خسارت تأخیر تأدیه باید توانایی مالی مدیون را احراز کند و می‌تواند اظهارات طرفین و پرونده را بررسی کند. نظر دوم می‌گوید مبلغ مهریه دارای حق تقدم همان مبلغ مقرر در ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است و افزایش نیافته است. ادامه پاسخ درباره نکاح منقطع در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ موضوع‌ها درباره مدیون و محکوم‌له و نیز مهریه زوجه‌اند. نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: اداره کل حقوقی درباره احراز تمکن به ماده ۵۲۲ و ضابطه ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استناد کرده است. درباره مهریه نیز بند ۳ ماده ۱۴۸ را مبنا دانسته و گفته مبلغ مقرر افزایش نیافته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها، طلبکاران و مدیونان در پرونده‌های خسارت تأخیر تأدیه و تعیین حق تقدم مهریه کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مدیون، عدم تمکن، مهریه، حق تقدم، دیون ممتازه، نکاح منقطع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا دادگاه برای صدور حکم خسارت تأخیر تأدیه باید تمکن مدیون را احراز کند؟

بله، در موارد مشمول ماده ۵۲۲ باید تمکن مدیون احراز شود.

احراز تمکن مدیون با چه مبنایی انجام می‌شود؟

با توجه به اظهارات طرفین و مجموع محتویات پرونده؛ در صورت ادعای عدم تمکن، استفاده از ضابطه ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بلامانع است.

آیا مبلغ دارای حق تقدم برای مهریه افزایش یافته است؟

خیر، همان مبلغ مذکور در بند ۳ ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی است و تاکنون افزایش نیافته است.

آیا این حکم شامل نکاح منقطع نیز می‌شود؟

پاسخ این پرسش در متن ارائه‌شده ناقص است و نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: خسارت تأخیر تأدیه، تمکن مالی، دیون ممتازه، مهریه، قانون اجرای احکام مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-ب. ت. ب. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 ب. ت. ب. شرط مطالبه داين و تمكن مديون مذكور در ماده 522 ...، آيا در هنگام صدور حكم بر محكوميت مديون، احراز تمكن وي ضروري است؟ به عبارت ديگر چنانچه از سوي محكوم له دليلي بر ملائت مديون ارائه نشود، آيا دادگاه مجاز به صدور حكم به محكوميت بابت خسارات تاخير تاديه در فرض اخير با رعايت ديگر شروط اين ماده است؟ 2- نظر به صراحت قسمت اخير بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه مهريه زن را تا ميزان دويست ميليون ريال به عنوان ديون ممتازه قلمداد كرده است؛ ب. ت. ب. سپري شدن مدت زماني طولاني از تاريخ تصويب اين قانون، آيا اين مبلغ افزايش يافته است يا آن كه به طور كلي مهريه جزء ديون ممتازه است؟ آيا نكاح منقطع نيز مشمول اين حكم است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در موارد مشمول ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دادگاه از جمله بايد تمكن مديون را احراز كند. احراز تمكن ب. ت. ب. اظهارات طرفين و مجموع محتويات پرونده انجام مي شود؛ بنابراين، در صورت ادعاي عدم تمكن از سوي مديون، استفاده از ضابطه ذكر شده در ماده 7 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 بلامانع است. 2- ميزان مهريه اي كه داراي حق تقدم است، همان است كه در بند 3 ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ذكر شده و تاكنون افزايش نيافته است. ب. ت. ب. اطلاق مهريه در اين بند و اطلاق عنوان «مهر» موضوع مواد 1078 به بعد قانون مدني كه شامل مهر در نكاح دائم و منقطع است، در اين حكم تفاوتي بين ازدواج دائم و منقطع نيست. نظریه مشورتی شماره 7/99/893 مورخ 1399/07/15 موضوع استعلام شامل دو سوال مرتبط با احکام و مقررات قانونی است. سوال اول به لزوم احراز توانایی مالی مدیون هنگام صدور حکم محکومیت بر اساس ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌پردازد. پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که احراز توانایی مالی مدیون ضروری است و در صورت ادعای عدم توانایی مالی، استفاده از ضابطه ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 بلامانع است. سوال دوم به میزان مهریه به عنوان دیون ممتازه طبق بند 3 ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و وضعیت آن در نکاح منقطع اشاره دارد. پاسخ این است که میزان مهریه همان‌طور که در این بند ذکر شده، افزایش نیافته و در این حکم تفاوتی بین نکاح دائم و منقطع وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1399/07/15 شماره نظریه: 7/99/893 شماره پرونده: 99-3/1-893 ح

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین