Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : الف- چنانچه در خصوص ملكي داراي سابقه ثبتي يكي از افراد با مبايعه نامه عادي سهم مشاعي يكي از مالكان را خريداري كند: 1- آيا به استناد قولنامه عادي مي تواند تقاضاي صدور دستور فروش را درخواست كند؟ 2- در صورت عدم امكان تقاضاي دستور فروش، آيا خريدار مي تواند به استناد مبايعه نامه عادي دادخواست مبني بر صدور حكم فروش ملك مشاع را ارائه دهد و آيا دادگاه مي تواند به استناد مبايعه نامه عادي در صورتي كه ديگر مالكان وقوع بيع را پذيرفته باشند، حكم بر فروش مال مشاع صادر كند؟ ب- مطابق رويه موجود در دادگاه ها، افراد به استناد مبايعه نامه هاي عادي دادخواست اثبات وقوع بيع و تنظيم سند رسمي يا تسليم مبيع را تقديم مي كند. اولاً، آيا مبايعه نامه هاي عادي از تعهد به انجام بيع حكايت دارد يا وقوع بيع؟ ثانياً، ب. ت. ب. ملاك ماده 1305 قانون مدني، آيا خواهان مي تواند به استناد سند عادي، محكوميت اشخاص ثالث به اثبات وقوع بيع و تنظيم سند رسمي را درخواست كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف- نسبت به املاك ثبت شده اي كه به موجب حكم قطعي واحد ثبتي مربوطه غير قابل افراز تشخيص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 منوط به مالكيت رسمي شريك متقاضي فروش است و صرف داشتن سند عادي خريد، براي پذيرش درخواست خريدار مشاعي دارنده سند عادي كافي نيست. همچنين درخواست خريدار عادي مذكور مبني بر صدور حكم به فروش ملك مشاع غير قابل افراز مادامي كه سهم مشاع خريداري شده رسماً به وي انتقال نيافته است، قابل استماع نيست. ب- اولاً، ب. ت. ب. ماده 62 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395 در صورتي كه مدلول مبايعه نامه عادي دلالت بر بيع داشته باشد و به ادله قضايي ديگر وقوع بيع بر دادگاه ثابت شود، آثار بيع را دارد؛ اما چنانچه مدلولاً يا به دلالت قرائن و شواهد انشاء بيع از آن احراز نشود، تابع مقررات ماده 10 قانون مدني است. ثانياً، در اسناد عادي، تاريخ در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نيست و فقط بين تنظيم كنندگان آن معتبر است؛ مگر اين كه با انجام رسيدگي و بررسي ديگر ادله وقوع معامله موضوع سند عادي در تاريخ مندرج در آن براي محكمه احراز شود كه در اين صورت ب. ت. ب. ماده 62 قانون مذكور تاريخ آن نيز نسبت به اشخاص ثالث معتبر و قابل استناد است. نظریه مشورتی شماره 7/99/898 مورخ 1399/07/23 موضوع استعلام درباره وضعیت حقوقی خرید سهم مشاعی از ملکی با سابقه ثبتی از طریق مبایعه‌نامه عادی است. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوالات مطرح شده بیان می‌کند که: 1- برای صدور دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز، مالکیت رسمی شریک متقاضی ضروری است و داشتن سند عادی خرید کافی نیست. 2- درباره وقوع بیع، اگر مبایعه‌نامه عادی نشان‌دهنده بیع باشد و با دلایل قضایی دیگر وقوع آن ثابت شود، آثار بیع را خواهد داشت. در غیر این صورت، تابع مقررات ماده 10 قانون مدنی خواهد بود. همچنین، تاریخ اسناد عادی فقط بین تنظیم‌کنندگان معتبر است، مگر اینکه با بررسی دلایل، وقوع معامله در تاریخ مذکور تایید شود؛ در این صورت، تاریخ برای اشخاص ثالث نیز معتبر خواهد بود. این موارد بر اساس ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395 استنباط شده است. تاریخ نظریه: 1399/07/23 شماره نظریه: 7/99/898 شماره پرونده: 99-127-898 ح الف: چنانچه در خصوص ملکی دارای سابقه ثبتی یکی از افراد با مبایعه نامه عادی اقدام به خرید سهم مشاعی یکی از مالکین را نموده باشد -1 آیا به استناد قولنامه عادی میتواند تقاضای صدور دستور فروش را نماید یا خیر؟ -2 در صورت عدم امکان تقاضای دستور فروش نامبرده میتواند به استناد مبایعه نامه عادی دادخواست صدور حکم فروش ملک مشاع را ارائه دهد و دادگاه میتواند در این خصوص به استناد مبایعه نامه عادی در صورتی که سایر مالکین وقوع بیع را پذیرفته باشند حکم به فروش مال مشاع صادر نماید؟ ب: مطابق رویه موجود در دادگاهها افراد به استناد مبایعه نامههای عادی اقدام به ارائه دادخواست اثبات وقوع بیع و تنظیم سند رسمی یا تسلیم مبیع را مینماید حال سوال اینجاست اولا: آیا مبایعه نامههای عادی حکایت از تعهد به انجام بیع دارد یا حکایت از وقوع بیع مینماید؟ ثانیا: ب. ت. ب. ملاک ماده 1305 قانون مدنی خواهان میتواند به استناد سند عادی تقاضای محکومیت اشخاص ثالث را به اثبات وقوع بیع و تنظیم سند رسمی نماید؟ الف- نسبت به املاک ثبتشدهای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده، صدور دستور فروش موضوع ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357 منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، کافی برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی نمیباشد. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز نیز مادامی که سهم مشاع خریداریشده رسماً به وی انتقال نیافته، قابل پذیرش نبوده و غیر قابل استماع است. ب- اگرچه مطابق رأی وحدت رویه شماره 43 سال 1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد، ولی ب. ت. ب. ماده 62 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب ، 1395 چنانچه به ادله قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده، بر ابطال سند رسمی معامله رسمی معارض مؤخر میتواند قابل پذیرش باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 42

مواد مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین