Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/99/98 مورخ 1399/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص محاسبه غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی براساس حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

سبدِ من

#قانون_مدنی #اداره_کل #دادرسی #رای_وحدت_رویه #بایع #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اثبات #بانک_مرکزی #ملک #خسارت #وجه_نقد #ناظر #بیع #استرداد_ثمن #ضمان_درک #بطلان_معامله #کارشناس_رسمی_دادگستری #قیمت_روز #تورم #مشتری #نرخ_روز #کارشناسی #ضمان #هیأت_عمومی_دیوان #آیین_دادرسی #انقلاب #قضاییه #صورت #کاهش‌ارزش‌پول #نظریه‌مشورتی #شاخص‌بانک‌مرکزی #توافق #محاکم #زمان #احراز #غرامت #احتساب #قرابت #قضایی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت کاهش ارزش ثمن وجه نقد چگونه است؟

پاسخ: محاسبه کاهش ارزش ثمن وجه نقد باید بر مبنای شاخص بانک مرکزی مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود.

به زبانِ ساده

پرسش درباره جبران کاهش ارزش ثمن در معامله‌ای است که مشمول ضمان درک شده و درباره راه محاسبه غرامت اختلاف نظر وجود داشته است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید اگر ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش آن بر مبنای شاخص بانک مرکزی و مطابق ماده ۵۲۲ انجام می‌شود؛ متن در ادامه ناتمام است.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ مرجع استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و موضوع اختلاف میان خریدار و فروشنده درباره غرامت ناشی از ضمان درک است.

چگونه: استعلام، اختلاف روش محاسبه غرامت میان استفاده از شاخص بانک مرکزی و ارزیابی قیمت روز ملک توسط کارشناس را مطرح کرد. پاسخِ موجود، درباره ثمن نقدی به ماده ۵۲۲ و شاخص بانک مرکزی ارجاع می‌دهد، اما متن در همان بخش ناتمام مانده است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و وکلا در بررسی روش محاسبه کاهش ارزش ثمن نقدی در دعوای غرامت ناشی از ضمان درک مفید است.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳۹۱ قانون مدنی؛ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۸

مفاهیمِ حقوقی: ضمان درک، بطلان معامله، غرامت، کاهش ارزش پول، ثمن معامله، شاخص بانک مرکزی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

غرامت موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی در صورت کاهش ارزش پول چگونه محاسبه می‌شود؟

متن می‌گوید اگر ثمن معامله وجه نقد باشد، کاهش ارزش پول باید بر مبنای شاخص بانک مرکزی و حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ درباره چه چیزی است؟

طبق نظریه، این رأی ناظر بر ثمن معامله است.

آیا متن درباره محاسبه غرامت با قیمت روز کارشناسی ملک نتیجه‌ای داده است؟

متنِ ارائه‌شده نتیجه‌ای درباره این شیوه بیان نمی‌کند؛ در پایان، متن پس از اشاره به محاسبه ثمن نقدی بر مبنای شاخص بانک مرکزی ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: غرامت، ضمان درک، کاهش ارزش پول، شاخص بانک مرکزی، نامطمئن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : نظر به اين كه بر اساس ماده 391 قانون مدني در صورت احراز ضمان درك علاوه بر بطلان معامله بايع مي بايد از عهده غرامت حاصله برآيد و در رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/7/18 هيأت عمومي ديوان عالي كشور قيد شده است كه «در صورت كاهش ارزش پول و اثبات آن ب. ت. ب. عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدني، بايع قانوناً ملزم به جبران آن است» و در خصوص مفهوم غرامات و شيوه احتساب در صورت اثبات راه حلي در رأي وحدت رويه ارائه نشده است، برخي محاكم غرامات حاصله را از طريق لحاظ شاخص هاي بانك مركزي و برخي ديگر غرامات را از طريق ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري و تعيين قيمت روز ملك محاسبه مي كنند؛ ب. ت. ب. تورم بالاي موجود در جامعه كه در شاخص هاي بانك مركزي به نحو واقعي منعكس نمي شوند لحاظ شاخص هاي مذكور خسارت جبران ناپذيري را بر مشتري تحميل مي كند و محاسبه نرخ روز كارشناسي ملك براي جبران خسارات غرامات با منطق حقوقي جبران غرامات قرابت بيشتري دارد و مي تواند خسارت وارده را به نحو شايسته تري جبران كند؛ لذا خواهشمند است اين مرجع قضايي را با صدور نظريه مشورتي در اين خصوص ارشاد فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ب. ت. ب. اين كه رأي وحدت رويه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ناظر بر ثمن معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه كاهش ارزش پول رايج بايد ب. ت. ب. حكم مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بر مبناي شاخص بانك مركزي از تاريخ وقوع بيع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط بر اين كه به نحو ديگري توافق نشده باشد. نظریه مشورتی شماره 7/99/98 مورخ 1399/02/16 موضوع استعلام درباره چگونگی محاسبه غرامات ناشی از کاهش ارزش پول در معاملات است. بر اساس ماده 391 قانون مدنی، بایع در صورت اثبات ضمان درک، موظف به جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش پول است. در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/07/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور، به الزام بایع برای جبران غرامات اشاره شده، اما درباره روش محاسبه غرامات نظری ارائه نشده است. برخی محاکم از شاخص‌های بانک مرکزی و برخی دیگر از کارشناسان رسمی دادگستری برای محاسبه غرامات استفاده می‌کنند. در پاسخ به استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس رای وحدت رویه مذکور، اگر ثمن معامله وجه نقد باشد، کاهش ارزش پول باید بر مبنای شاخص بانک مرکزی و طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محاسبه شود، مگر اینکه توافق دیگری صورت گرفته باشد. تاریخ نظریه: 1399/02/16 شماره نظریه: 7/99/98 شماره پرونده: 99-76-98ح ب. ت. ب. این‌که رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ثمن معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط بر این‌که به نحو دیگری توافق نشده باشد. ن. ب. ا. بر اساس ماده 391 قانون مدنی در صورت احراز ضمان درک علاوه بر بطلان معامله بایع میباید از عهده غرامت حاصله برآید و در رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قید شده است که »در صورت کاهش ارزش پول و اثبات آن ب. ت. ب. عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است« و در خصوص مفهوم غرامات و شیوه احتساب در صورت اثبات راهحلی در رأی وحدت رویه ارائه نشده است، برخی محاکم غرامات حاصله را از طریق لحاظ شاخصهای بانک مرکزی و برخی دیگر غرامات را از طریق ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و تعیین قیمت روز ملک محاسبه میکنند؛ ب. ت. ب. تورم بالای موجود در جامعه که در شاخصهای بانک مرکزی به نحو واقعی منعکس نمیشوند لحاظ شاخصهای مذکور خسارت جبرانناپذیری را بر مشتری تحمیل میکند و محاسبه نرخ روز کارشناسی ملک برای جبران خسارات غرامات با منطق حقوقی جبران غرامات قرابت بیشتری دارد و میتواند خسارت وارده را به نحو شایستهتری جبران کند؛ لذا خواهشمند است این مرجع قضایی را با صدور نظریه مشورتی در این خصوص ارشاد فرمایید. ب. ت. ب. اینکه رأی وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر ثمن معامله است؛ چنانچه ثمن وجه نقد باشد، محاسبه کاهش ارزش پول رایج باید ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع تا زمان استرداد ثمن محاسبه شود؛ مشروط بر اینکه به نحو دیگری توافق نشده باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین