نظر مشورتی 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : اگر رأي داور مرضي‌الطرفين در اجراي احكام مدني در حال اجرا باشد؛ اما پيش از اتمام عمليات اجرايي، محكومعليه به موجب حكم قطعي دادگاه، حكم بر بطلان قرارداد منشأ رأي داوري را تحصيل كند، آيا دادگاهي كه رأي داوري زير نظر آن اجرا ميشود، به صرف ملاحظه حكم اخير مي‌تواند بر اساس مفاد ماده 489 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، دستور توقف عمليات اجرايي و بايگاني نمودن پرونده اجرايي را صادر كند و يا آنكه اين امر مستلزم صدور حكم بر بطلان رأي داوري و طرح دعواي مربوطه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات يا تعهدات فرعي و تبعي ضمن يك عقد يا قرارداد است. از نظر اثباتي نيز با عنايت به غلبه، اصل بر اين است كه توافقات ضمن عقد، جنبه فرعي و تبعي دارند؛ يعني حسب طبيعت خود يا توافق طرفين، در وجود يا زوال خود، وابسته به عقد اصلي‌اند؛ اما در مواردي، حسب قرائن معلوم مي شود كه توافق محقق شده ضمن عقد از حيث بقاء يا زوال، تابع عقد نيست؛ مانند شرط داوري مربوط به حل اختلافات طرفين در فرض انحلال قرارداد. در اين مورد، از آن‌جا كه زمينه اجراي چنين شرطي زوال و انحلال عقد اصلي است، تبعيت بقاء يا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترك طرفين است. بنابراين، چنين توافقاتي بايد در قالب ماده 10 قانون مدني تحليل كرد و نه شرط ضمن عقد؛ زيرا اطلاق عنوان شرط بر آن‌ها از باب مَجاز است و نه حقيقت. بنا به مراتب پيش‌گفته، در صورتي‌كه پس از آغاز عمليات اجرايي رأي داور، حكم بر بطلان قرارداد منشاء رأي داور صادر شود، نظر به اينكه تأثير اين حكم بر رأي داور مستلزم رسيدگي قضايي و طرح دعواي مستقل است، لذا توقف اجراي رأي داور، بدون رعايت تشريفات قانوني جايز نيست. نظریه مشورتی شماره 7/1402/100 مورخ 1402/04/04 موضوع این استعلام بررسی وضعیت اجرای رای داوری در شرایطی است که م. ع. پیش از اتمام عملیات اجرایی، حکمی مبنی بر بطلان قرارداد منبع رای داوری دریافت کند. پرسش این است که آیا دادگاه می‌تواند بر اساس این حکم، دستور توقف عملیات اجرایی را صادر کند یا اینکه نیاز به صدور حکم بر بطلان رای داوری و طرح دعوای مربوطه است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تاثیر حکم بطلان قرارداد بر رای داوری نیازمند رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقل است. بنابراین، توقف اجرای رای داور بدون رعایت تشریفات قانونی مجاز نیست. تاریخ نظریه: 1402/04/04 شماره نظریه: 7/1402/100 شماره پرونده: 1402-127-100ح اگر رای داور مرضی‌الطرفین در اجرای احکام مدنی در حال اجرا باشد؛ اما پیش از اتمام عملیات اجرایی، م. ع. ب. موجب حکم قطعی دادگاه، حکم بر بطلان قرارداد منشا رای داوری را تحصیل کند، آیا دادگاهی که رای داوری زیر نظر آن اجرا میشود، به صرف ملاحظه حکم اخیر می‌تواند بر اساس مفاد ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دستور توقف عملیات اجرایی و بایگانی نمودن پرونده اجرایی را صادر کند و یا آنکه این امر مستلزم صدور حکم بر بطلان رای داوری و طرح دعوای مربوطه است؟ واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات یا تعهدات فرعی و تبعی ضمن یک عقد یا قرارداد است. از نظر اثباتی نیز با عنایت به غلبه، اصل بر این است که توافقات ضمن عقد، جنبه فرعی و تبعی دارند؛ یعنی حسب طبیعت خود یا توافق طرفین، در وجود یا زوال خود، وابسته به عقد اصلی‌اند؛ اما در مواردی، حسب قرائن معلوم می‌شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط داوری مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آن‌جا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب ماده 10 قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آن‌ها از باب مَجاز است و نه حقیقت. بنا به مراتب پیش‌گفته، در صورتی‌که پس از آغاز عملیات اجرایی رای داور، حکم بر بطلان قرارداد منشاء رای داور صادر شود، ن. ب. ا. تاثیر این حکم بر رای داور مستلزم رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقل است، لذا توقف اجرای رای داور، بدون رعایت تشریفات قانونی جایز نیست. اگر رأی داور مرضیالطرفین در اجرای احکام مدنی در حال اجرا باشد؛ اما پیش از اتمام عملیات اجرایی، م. ع. ب. موجب حکم قطعی دادگاه، حکم بر بطلان قرارداد منشأ رأی داوری را تحصیل کند، آیا دادگاهی که رأی داوری زیر نظر آن اجرا میشود، به صرف ملاحظه حکم اخیر میتواند بر اساس مفاد ماده ٤٨٩قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،١٣٧٩دستور توقف عملیات اجرایی و بایگانی نمودن پرونده اجرایی را صادر کند و یا آنکه این امر مستلزم صدور حکم بر بطلان رأی داوری و طرح دعوای مربوطه است؟ واژه شرط اصولاً ناظر به توافقات یا تعهدات فرعی و تبعی ضمن یک عقد یا قرارداد است. از نظر اثباتی نیز با عنایت به غلبه، اصل بر این است که توافقات ضمن عقد، جنبه فرعی و تبعی دارند؛ یعنی حسب طبیعت خود یا توافق طرفین، در وجود یا زوال خود، وابسته به عقد اصلیاند؛ اما در مواردی، حسب قرائن معلوم می¬شود که توافق محقق شده ضمن عقد از حیث بقاء یا زوال، تابع عقد نیست؛ مانند شرط داوری مربوط به حل اختلافات طرفین در فرض انحلال قرارداد. در این مورد، از آنجا که زمینه اجرای چنین شرطی زوال و انحلال عقد اصلی است، تبعیت بقاء یا زوال شرط از عقد، نامعقول و مخالف قصد مشترک طرفین است. بنابراین، چنین توافقاتی باید در قالب ماده ١٠قانون مدنی تحلیل کرد و نه شرط ضمن عقد؛ زیرا اطلاق عنوان شرط بر آنها از باب مَجاز است و نه حقیقت. بنا به مراتب پیشگفته، در صورتیکه پس از آغاز عملیات اجرایی رأی داور، حکم بر بطلان قرارداد منشاء رأی داور صادر شود، ن. ب. ا. تأثیر این حکم بر رأی داور مستلزم رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقل است، لذا توقف اجرای رأی داور، بدون رعایت تشریفات قانونی جایز نیست. دکتر …