نظریه ٧/١٤٠٤/٥٨٥

شماره پرونده: ١٤٠٤-١٦٨-٥٨٥ك استعلام: به استناد بندهای »ح« و »خ« ماده ٢١٧قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،١٣٩٢برخی افراد منفک شده از دستگاههای دولتی صرفاً با ارائه فیش حقوقی و یا بعضی دارندگان پروانه کسب مربوط به واحدهای تجاری غیر فعال با انجام تبلیغات و درج آگهی، با اخذ مبالغ قابل توجهی از متقاضیان به صورت مکرر امر ضمانت از متهمان و یا محکومان را بر عهده گرفتهاند؛ این اقدام در مواردی به بروز مشکلات قضایی منجر شده است؛ در همین راستا به منظور پیشگیری از بروز موارد مشابه و اتخاذ تدابیر قانونی، خواهشمند است در خصوص قانونی بودن یا نبودن هر یک از اقدامات زیر اعلام نظر فرمایید: الف- الزام سازمان متبوع ضامن به صدور گواهی کسر از حقوق برای مرجع قضایی و همچنین ایجاد محدودیت )ممنوعیت( صدور گواهی برای افرادی که بیش از دو مرتبه نزد مراجع قضایی ضامن شدهاند. ب- الزام به درج توقیف و بازداشت پروانه کسب در سازمان صنعت، معدن و تجارت یا اتحادیه مربوطه و محدودیت )ممنوعیت( پذیرش پروانه کسبی که بیش از دو مرتبه توقیف شده است. ج- ممنوعیت پذیرش اسناد تکبرگی یا دفترچهای که دارای سوابق متعدد بازداشت در اداره ثبت اسناد و املاک است. پاسخ: الف و ب- نخست. عقد کفالت اولاً و بالذات ضمانت از تن م. ب. و کفیل باید توانایی تحویل دادن مکفول خود را در موعد مقرر داشته باشد و تعهد مالی وی ضمانت اجرای عدم انجام بهموقع تعهد اولیه است. دوم. پذیرفتن افراد به عنوان کفیل به تشخیص قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری از نوع کفالت است که ب. ت. ب. ماده ٢٢١قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،١٣٩٢ملائت کفیل را برای پرداخت وجهالکفاله احراز کند و تردیدی در این مورد نداشته باشد؛ اعم از اینکه شخص مزبور کارمند باشد و یا غیر کارمند، شاغل باشد و یا بازنشسته؛ ارائه »کارت شناسایی« و یا »پروانه کسب« میتواند وسیله احراز ملائت دارنده آن تلقی شود و تشخیص آن حسب مورد و ب. ت. ب. میزان وجهالکفاله بر عهده مرجع قضایی مربوط است. سوم. با عنایت به اصل حاکمیت قانون و قانونی بودن فرآیند دادرسی کیفری موضوع ماده ٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢و با لحاظ ماده ٤٠این قانون، اصولاً ایجاد الزام و یا وضع محدودیت برای حقوق اشخاص؛ اعم از حقیقی و حقوقی باید مبتنی بر حکم قانون باشد؛ بر این اساس، صرف نظر از اینکه توقیف جواز کسب و الزام به درج این توقیف به لحاظ مال و حق مالی نبودن و قابلیت اجرای آن محل تأمل است، از آنجا که سازمان متبوع کفیل )مستخدم( یا اتحادیه صنفی ذیربط نقشی در فرآیند صدور قرار کفالت ندارند، ایجاد این الزام و تعهد و یا وضع محدودیت بر آنان، بدون موافقت سازمان یا مرجع صنفی مربوط فاقد جایگاه قانونی است. چهارم. مراتب پیشگفته مانع از آن نیست که مرجع قضایی به منظور احراز ملائت، مراتب اشتغال یا عدم اشتغال کفیل در سازمان ذیربط یا فعال بودن یا نبودن واحد صنفی را از اتحادیه ذیربط استعلام و یا کفیل را برای اخذ گواهی مربوط به سازمان یا اتحادیه مربوط دلالت کند. شایسته ذکر است چنانچه با استعلام از سامانه مدیریت پروندههای قضایی، مرجع قضایی به سبب کفالتهای مکرر کفیل، تعهدات مالی او را بیش از توانایی مالی وی تشخیص دهد، به طور مستدل از پذیرش کفالت آن امتناع میکند و در هر صورت، تشخیص ملائت کفیل بر عهده مقام قضایی ذیربط است. ج- وفق ماده ٢٢٢قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،١٣٩٢عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار، باید مدلل باشد؛ از بند »خ« ماده ٢١٧و مواد ٢٢٤ ،٢٢٣ ،٢٢٠و ٢٢٦این قانون چنین مستفاد است که پس از صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه )تعیین ارزش ریالی مال مورد وثیقه(، انتخاب نوع وثیقه با وثیقهگذار است و وثیقهگذار؛ اعم از متهم یا شخص ثالث میتواند هر مالی را که قابل توقیف )سپردن( باشد، به عنوان وثیقه معرفی کند و قاضی ذیربط باید حسب شرایط موجود، به منظور پذیرش وثیقه ارئه شده که در فرض سؤال مال غیر منقول است، دستور مقتضی را صادر کند و صرف مواردی مانند فراوانی سوابق توقیف قبلی ملک، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، مانع از پذیرش وثیقهای که مطابق قانون قابل توثیق است، نمیباشد. دکتر … پور