Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

پرداخت بخشی از محکوم به موضوع وجه چک با وصف محکومیت به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه

#خسارت_تأخیر_تأدیه #محکوم‌به #وجه_چک #محکومیت #تأدیه #خسارت #چک #قانون_مدنی #اداره_کل #اکثریت #اقلیت #تشخیص #دین #مدیون #صورتجلسه #دیون #تأخیر #محکوم #قضایی #استان #قضاییه #کاهش‌ارزش‌پول

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه محاسبه پرداخت بخشی از محکوم‌به در محکومیت به وجه چک و خسارت تاخیر تادیه چگونه است؟

پاسخ: مبالغ پرداختی در هر مرحله باید با در نظر گرفتن اصل محکوم به و خسارت تاخیر تادیه محاسبه و از میزان محکوم به کسر گردد.

به زبانِ ساده

وقتی کسی محکوم به پرداخت چک و خسارت دیرکرد می‌شود و بخشی از پول را می‌دهد، این پول باید هم از اصل بدهی و هم از خسارت کم شود. نمی‌توان گفت فقط بابت اصل بدهی است تا خسارت همچنان زیاد باقی بماند.

چه کسی: هیات عالی قضایی، قضات استان بوشهر، محکوم‌علیه (م.ع).

چگونه: هیات عالی با استناد به نظریات مشورتی اداره حقوقی، روش محاسبه تناسبی بین اصل بدهی و خسارت را برای پرداخت‌های جزئی تایید کرد.

چرا مهم است: این متن برای اجرای احکام دادگاه‌ها و محکومان مالی راهگشاست تا نحوه صحیح کسر مبالغ پرداختی از بدهی کلی مشخص شود.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۸۲ قانون مدنی، نظریه‌های مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۲۲۰ و ۷/۱۴۰۰/۵۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، خسارت تاخیر تادیه، تادیه دین، اصل خواسته، اجرای احکام.

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا مبالغ پرداختی توسط محکوم‌علیه باید فقط بابت اصل خواسته (وجه چک) محاسبه شود؟

خیر، طبق نظر هیات عالی، مبالغ پرداختی باید با در نظر گرفتن اصل محکوم‌به و خسارت تاخیر تادیه محاسبه و کسر گردد.

آیا ماده ۲۸۲ قانون مدنی در مورد پرداخت خسارت تاخیر تادیه اعمال می‌شود؟

خیر، طبق نظر اکثریت، خسارت تاخیر تادیه ناشی از کاهش ارزش پول است و مشمول ماده ۲۸۲ قانون مدنی (حق انتخاب مدیون در پرداخت دین) نمی‌شود.

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
پرداخت بخشی از محکوم به موضوع وجه چک با وصف محکومیت به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 14 آذر 1401 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع اصلی بررسی نحوه محاسبه پرداخت‌های انجام شده توسط م. ع. د. رابطه با وجه چک و خسارت تاخیر تادیه بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا مبالغ پرداخت شده باید به عنوان اصل خواسته و وجه چک در نظر گرفته شود یا اینکه باید به نسبت بین اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه تقسیم گردد. هیات عالی با استناد به نظریه‌های مشورتی شماره 7/1402/220 و 7/1400/55 اداره کل حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که مبالغ پرداختی در هر مرحله باید با در نظر گرفتن اصل محکوم به و خسارت تاخیر تادیه محاسبه و از میزان محکوم به کسر گردد. نظر اکثریت نیز بر این اساس بود که محکومیت به خسارت تاخیر تادیه بر مبنای کاهش ارزش پول است و شامل مصادیق ماده 282 قانون مدنی نمی‌شود. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 282 قانون مدنی تاکید داشت که تشخیص تادیه به کدام دین بر عهده مدیون است و باید به صراحت این ماده قانونی رعایت شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/14 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان
موضوع
پرداخت بخشی از محکوم به موضوع وجه چک با وصف محکومیت به پرداخت وجه و خسارت تاخیر تادیه
پرسش
چنانچه م. ع. محکوم‌ به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه شده و صرفاً اقدام به پرداخت بخشی از محکوم‌به نموده است، آیا مبالغ پرداخت شده باید به عنوان اصل خواسته و وجه چک محاسبه شود یا بالنسبه بابت بخشی از اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه محاسبه شود؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، با لحاظ اصل محکوم‌به و خسارت تاخیر تادیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود. نظریه‌های مشورتی شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 و 7/1400/55 مورخ 1401/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این موضوع است.
نظر اکثریت
در فرض محکومیت م. ع. ب. پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه، دادگاه دو نوع مبلغ تعیین نمی‌نماید، بلکه با نظر به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، محکومیت م. ع. ب. خسارت، بر مبنای کاهش ارزش پول می‌باشد، لذا از مصادیق ماده 282 قانون مدنی نمی‌باشد.
نظر اقلیت
با نظر به ماده 282 قانون مدنی که مقرر داشته: اگر کسی به یک نفر دیون متعدد داشته باشد، تشخیص اینکه تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می‌باشد، لذا با نظر به صراحت ماده قانونی مزبور باید اقدام شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 34

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین