پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال

تفاوتی بین جانباز و شهید وجود نداشته و مطالبه دیه از بیت المال فاقد توجیه و مستند قانونی است زیرا اولا اقدام به جهاد در راستای انجام تکلیف شرعی و قانونی بوده و انجام تکلیف، در برابر حاکمیت اسلامی ضمان آور نیست. در واقع بیت المال در غیر موارد منصوص صرفا در صورت قصور حاکمیت یا عوامل اعمال حاکمیت مسئولیت دارد و در غیر آن مسئولیتی متوجه بیت المال نیست. ثانیا ماده 478 ناظر به دیه قتل است و ارتباطی با دیه جراحات و صدمات ندارد و نظر مشهور فقها نیز غیر قابل مطالبه بودن دیه جراحات از بیت المال م. ب.. ثالثا کمک به مجروحین و خانواده شهداء در راستای ماده 14 قانون بکارگیری سلاح همانگونه که در نظریه مشورتی شماره 7/4581- 1365/08/30 آمده است عنوان «دیه» ندارد بنابراین جبران خسارت و کمک موصوف می‌تواند کمتر یا بیشتر از دیه باشد در واقع در راستای ماده 14 می بایست «جبران خسارت» صورت گیرد نیز علاوه بر جبران خسارت «کمک » نیز ممکن خواهد بود. رابعا هر چند ماده 14 ناظر به فرضی است که مامور در حین انجام عملیات صدمه ببیند و منصرف است از فرضی که از جانب مهاجم نسبت به او صدمه وارد شود در عین حال بر فرض حجیت اطلاق ماده مزبور و عدم پذیرش انصراف آن به فرض نخست، باز هم دیه از بیت المال بلحاظ عدم وقوع «قتل » قابل پرداخت نخواهد بود. خامسا همانگونه که در برخی فتاوا آمده است اساسا «دیه در مورد مجروحان جنگی و جانبازان از بیت المال در تاریخ اسلام سابقه ندارد » با این وصف پرداخت دیه از بیت المال ابداع محسوب مالاً نیاز به تصریح قانون داشته و در مورد شک اصل بر برائت است. نتیجه اینکه صرفا از طریق ماده 14 قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری که مقرر میدارد « نیروهای مسلح می‌توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که‌ مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند» می‌تواند جبران خسارت نمود لذا به لحاظ انصراف امر از «دیه»، محاکم کیفری صلاحیت ندارند، مضاف بر اینکه الزام بیت المال به جبران خسارت موجه نیست.