نیازهای حقوقی › درخواست ها › درخواست های کیفری
لایحه دفاعیه محکومعلیه در تجدیدنظر کیفری
راهنمای استفاده از این نمونهمتن
- کاربرد
- محکومعلیه بدوی برای دفاع از رأی مورد اعتراض، پاسخ به دلایل پرونده یا توضیح جهات تجدیدنظرخواهی، این لایحه را تنظیم میکند.
- کجا داده میشود
- شعبه دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگیکننده به پرونده
- مدارکِ پیوست
- تصویر دادنامه، تصویر درخواست تجدیدنظر، اسناد و مدارک مؤید دفاع، وکالتنامه در صورت داشتن وکیل
- نکاتِ تنظیم
- شماره پرونده، شماره دادنامه و شعبه صادرکننده رأی را دقیق درج کنید. دفاع را به جهات قانونی و مستندات پرونده پیوند دهید و خواسته را روشن بنویسید. لایحه را از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی یا مسیر ابلاغشده از سوی شعبه ثبت کنید.
- اشتباهاتِ رایج
- طرح مطالب نامرتبط یا ادعاهای بدون دلیل اشتباه گرفتن لایحه دفاعیه با درخواست تجدیدنظرخواهی
- مهلت
- مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران اصولاً ۲۰ روز و برای مقیم خارج از کشور ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رأی است؛ مهلت ارائه لایحه تابع وضعیت رسیدگی و ابلاغهای پرونده است.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نمونۀ لایحۀ دفاعیه از سوی محکوم علیه (بدوی) به دادگاه تجدید نظر
بسمه تعالی
ریاست محترم و اعضای شعبۀ ... دادگاه تجدید نظر استان تهران
با سلام و تحیّت؛
احتراماً، در خصوص پروندۀ کلاسۀ ... مطروحه در آن شعبه مبنی بر تقاضای تجدید نظر اینجانب علی ... نسبت به دادنامۀ شمارۀ ... مورّخ 30/11/1384 صادر از شعبۀ ... دادگاه عمومی (جزایی) تهران، مطالبی را به شرح آتی جهت تبیین موضوع به استحضار عالی می رساند:
1- به اعتقاد تعدادی از اساتید حقوق و نیز آرای صادر از شعب دیوان عالی کشور و هم چنین نظرات مشورتی ادارۀ حقوقی قوّۀ قضاییّه، شمول جرم انتقال مال غیر نسبت به شرکایی که مال مشاع را به دیگری منتقل می کنند، قابل بحث و تأمّل است. بدین معنی که، هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست، ولی، اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیّت وجود ندارد، دارای جنبۀ کیفری نخواهد بود.
بنابراین، با عنایت به میزان سهم این جانب و سایر شرکا که 08/60 درصد از کلّ عین و منافع می باشد و سهم شاکی که فقط 02/39 درصد بوده است، اعلام شکایت و پیگیری آن تحت عنوان جرم انتقال مال غیر از پایه و اساس مخدوش می باشد.
2- با توجّه به این که قانون راجع به انتقال مال غیر مصوّب سال های 1302 و 1308 در مقایسه با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوّب سال 1367 یک قانون خاصّ و به عبارتی اخصّ تلقّی می شود، لذا، موضوعاتی که در قانون اخیرالذّکر تصریح شده از جمله ممنوعیّت تخفیف و تبدیل مجازات حبس مذکور در تبصرۀ 1 مادۀ 1 قانون یاد شده، منحصر به جرم کلاهبرداری است و شامل جرایم مشابه و در حکم کلاهبرداری که از جمله موارد خاصّ آن تلقّی می شوند از جمله جرم انتقال مال غیر نمی گردد. و عبارت «در کلیۀ موارد مذکور در این مادّه ...» در صدر تبصرۀ 1 یاد شده دایر به حصری بودن موضوع است.
بنابراین، تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی بر فرض که عمل ارتکابی را جرم انتقال مال غیر بدانیم، مغایرتی با قوانین موضوعه ندارد.
3- صرف نظر از نکات یاد شده که جا دارد از سوی قضات محترم مورد توجّه قرار گیرد، این جانب به لحاظ شکایت مطروحه که متأسّفانه بالغ بر 11 سال به درازا کشیده شدهف متحمّل آسیب های فراوان مادّی و معنوی شده ام. به ویژه این که، آزادی این جانب در این مدّت طولانی با صدور قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه به شدّت محدود شده است. وطبیعی است که، آثار و تبعات این اطالۀ دادرسی که در امر کیفری بسیار عجیب به نظر می رسد، بایستی مورد توجه قرار گیرد.
4- علی هذا، نظر به مراتب یاد شده و جمیع جهات و محتویات پرونده و به ویژه وجود افتراق بین جرایم کلاهبرداری به عنوان یک جرم عام و انتقال مال غیر به عنوان یک جرم خاصّ و سایر جوانب موضوع از محضر ریاست محترم شعبه و اعضای محترم دادگاه تجدید نظر استان استدعای بررسی و رسیدگی عالمانه و امعان نظر در خصوص موضوع و مآلاً صدرو حکم شایسته مبنی بر اولاً – حکم برائت این جانب با توجّه به این که اصلاً جرمی واقع نشده والاّ ثانیاً- تخفیف و تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی با توجّه به تجویز قانونی را دارد.
با تشکر و تجدید احترام
آرای مرتبط (12)
- صدور حکم محکومیت شاکیه در بزه زنای به عنف
- تشریفات صدور قرار مجرمیت
- تبدیل حبس به مجازاتی دیگر
- بی مبالاتی کارکنان بانک در تطبیق امضاء ارائه شده با امضاء صاحب حساب
- ضبط ضمانتنامه برنده مناقصه در فرض فقدان شرایط برنده شدن
- حجیت شرعی نداشتن روش الکل سنج تنفسی در اثبات شرب خمر
- رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ تا ۷۶۲ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجازات خرید محصولات سوبسید دار نفتی بصورت خارج از شبکه
- رای وحدت رویه شماره 760 تا 762 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 380 مورخ 1389/09/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 131 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
- رای شماره 816 مورخ 1396/08/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- شرط تحقق تکرار جرم در جرایم مواد مخدر
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (6)
- وصول لایحه دفاعیه خوانده پس از اعلام ختم رسیدگی
- اخذ تامین در محکومیتهای صرفاً دیه از سوی اجرای احکام کیفری پیش از حال شدن دیه
- اظهارنظر قضایی درباره دعوای واخواهی بدون تشکیل جلسه رسیدگی
- تاثیر ابلاغ واقعی اخطار تبادل لوایح در حضوری یا غیابی بودن رای صادره از مراجع تجدیدنظر
- کیفیت رای تجمیعی در خصوص آراء غیابی صادره از دو حوزه قضایی
- صدور رای غیابی به صرف عدم حضور متهم در جلسهی مربوط به اخذ آخرین دفاع؛ علی رغم حضور وی در دادگاه بخش
مواد مرتبط (2)
مقرراتِ مرتبط (2)
- بخشنامه بانک مرکزی در خصوص ابلاغ «دستورالعمل اجرایی نحوه تشکیل و فعالیت هیات انتظامی بانک مرکزی»با سلام؛احتراماً، همان گونه که مستحضرید؛ وفق مفاد ماده (22) قانو
- هیات وزیران در جلسه 1404/7/30 به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد مواد (3) و (5) قانون احکام دایمی برنامه
