نیازهای حقوقی › لوایح کیفری › سایر موارد
لایحه تجدیدنظرخواهی ، از رأی کیفری یک ، قتل عمدی
نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی/از رای کیفری یک/قتل عمدی
تجدید نظرخواه: تجدید نظر خوانده:
تجدید نظر خواسته: تاریخ ابلاغ:
ریاست محترم و مستشاران عالیقدر شعبه مرجوع الیه دیوانعالی کشور...
سلام علیکم - با احترام و مجوز حاصله از مدلول یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از سوی تجدید نظر خواه آقای/ خانم .... در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره .............. مورخ ...........تصدیری از شعبه.... دادگاه کیفری یک .... مبین: برائت از اتهام قتل عمدی
بدینوسیله و به استناد .............. نصوص حصری ذیل ماده 434 ق.آ.د.ک. 92 خاطر عالی را مستحضر می دارد رأی تجدیدنظر خواسته که بعلت عدم قناعت وجدانی قاضی محکمه نخستین به منصه ظهور و صدور رسیده اعتبار قانونی را واجد نبوده و شایسته نقض بدلایل و جهات قانونی ذیل خواهد بود چه بر خلاف امور مدنی که ارزیابی ادله در هر مورد مقید به قواعد قانونی و صوری می باشد، در امور کیفری رژیم دلایل معنوی، یعنی ایمان قاضی به وقوع جرم، ملاک عمل و حاکم است.
با وصف فوق: رأی محکمه نخستین وصف ظهور صحت در ارکان قضایی را واجد نبوده و قابل توجیه قانونی نمی باشد:
چه ادعایی متهم دایر بر ابتلا به بیماری جنون و اختلال مشاعر با توجه به نظرات پزشکی قانونی وارد نیست و چون این نظریات با کیفیات منعکس در پرونده نیز کاملاً مطابقت دارد، این ادعای متهم مردود اعلام میشود. ادعای دفاع مشروع هم به کیفیتی که اقتضای دلایل موجود در پرونده است، نمیتواند قابل قبول باشد؛ زیرا
اولاً: هر چند مقتول با وسیله نقلیه در تعقیب متهم بوده؛اما متهم با فاصلهای که از مقتول گرفته بود و با توجه به اظهارات شهود عینی که امکان فرار برای متهم را ممکن دانستهاند، میتوانست به جای داخل شدن در مغازه قصایی و دستیابی به آلت قتاله (چاقو) و درگیری با مقتول با استمداد از اشخاص ثالث و یا ناپدید شدن در کوچههای مجاور، تهدیدهای مقتول را از خود دفع کند. خاصه آن که در داخل محدوده شهری امکان خارج شدن یک پیاده از دسترس تعقیبکنندهای که راکب وسیله نقلیه است، با ملاحظه گذرگاهها و کوچههای متعدد بسیار آسان است.
ثانیاً: هرچند به موجب پارهای از آرای قدیمی صادر شده از دیوان عالی کشور (برای مثال آرای 2651 مورخ 27 آبان 1319 و 1439 مورخ مرداد 1319) کسی که مورد حمله واقع میشود، مجبور به فرار نیست، اما قطع نظر از این که بند (ج) ماده 627 قانون مجازات اسلامی به صراحت مخالف چنین نظریهای است، با فاصلهای که متهم ازمقتول داشته، تعرض فعلی و یا قریبالوقوع مقتول به وی صادر نبوده و در این وضعیت متهم میتوانسته با تمسک به وسایل آسانتری چون استعداد از قصاب و یا داخل شدن در مغازه قصابی و بستن در آن، از به دست آوردن چاقوی قصابی و بازگشت به سوی مقتول خود را در موقعیتی قرار ندهد که در آن بیم ارتکاب قتل قویاً متصور بوده است.
ثالثاً: به موجب ماده 625 و بند (ب) ماده 627 و بندهای یک و 2 ماده 61 قانون مجازات اسلامی در شرایط دفاع مشروع، دفاع باید با تجاوز و خطر متناسب باشد و عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد و حال لازم نباشد و حال آن که دراین پرونده فرو کردن چاقوی قصابی به ناحیه حساس و کشنده بدن (شکم) آن هم به نحوی که منتهی به مرگ فوری مقتول گردد، با توجه به تناسب بنیه متهم و مقتول، دفاع متناسب حمله نبوده و متهم میتواسنت با ایراد جرح به نواحی غیر حساس بدن مقتول، خطر را از خود دور سازد بنابراین ادعای دفاع مشروع موضوع مواد 61، 625 و 627 قانون مجازات اسلامی صادق نیست.
ج) با توجه به اینکه به دلالت اوراق پرونده ایراد ضربه چاقو از جانب متهم به ناحیه شکم مقتول با ملاحظه این که جز این 2 نفر در لحظه درگیری اشخاص دیگری اشخاص دیگری حضور نداشتهاید، محرز است و نظر به این که متهم در مراحل تحقیقات مقدماتی و در اغلب جلسات دادرسی وقوع نزاع و درگیری بین خود و مقتول را قبول کرده و اقاریر نامبرده مبنی بر چاقو زدن به مقتول کاملاً صریح است و مشروط کردن اقرار به دفاع مشروع در هر صورت توجه قتل به اقرار کننده را منتفی نمیسازد و دفاع مشروع در صورتی پذیرفته شود فقط نوع قتل و یا مسئولیت جزایی مرتکب را تغییر میدهد که البته با شوخی که در بالا ذکر شده در مورد این پرونده صادق نیست. و بر اساس شهادت شهود عینی که قدر متیقن آن هم ، به وجه معتبری از مؤدای گواهی آنان دایر بر ارتکاب قتل عمدی از سوی متهم حاصل میشود، در اینکه مقتول در اثر ضربه متهم جان خود را از کف داده است، تردیدی وجود ندارد. مضافاً اولیای دم مقتول و قیم صغار تقاضای قصاص دارند و دفاع وکیل تسخیری متهم به این که براساس پارهای فتاوی، قیم حق قصاص ندارد، قطع نظر از این که چنین اختلافی ناظر به حالتی است که تمامی اولیای دم صغیر باشند صادق است و در مورخ 11 آبان 1365 هیئت همومی دیوان عالی کشور و بخشنامه شماره 36637/79/1 مورخ 30 مهر 1379 رئیس قوه قضاییه این ادعا نیز قابل پذیرش نیست.
نقض حکم برائت متهم یاد شده قویاً مورد انتظار است.
با تشکر و تجدید احترام
وکیل تجدیدنظرخواهان
آرای مرتبط (12)
- تجدیدنظرخواهی نسبت به ابهام رأی بدوی
- تجدیدنظر خواهی از رأی غیابیتجدیدنظرخواهی دادیار اظهارنظر دادسرا
- لزوم ورود دادگاه بدوی در ماهیت دعوی برای قابلیت تجدیدنظرخواهی
- تبعیت محاکم حقوقی از آرای کیفری
- افترای ناشی از طرح شکایت کیفری
- ملاک و معیار قابلیت تجدیدنظرخواهی در جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش
- تکلیف دادگاه در فرض فقدان وصف کیفری چک
- مرجع صالح رسیدگی به تجدید نظر خواهی از احکام صادره در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
- تجدید نظر خواهی برای بزه با دیه کمتر از یک دهم دیه کامل
- رأی دادگاه بدوی
- تجدیدنظرخواهی از حکم برائت صادره درخصوص ادعای ضرب و جرح با دیه کمتر از یک دهم دیه کامل
- تجدید نظر خواهی از رأی غیابی قبل از انقضای مهلت واخواهی
نظریات مشورتی (3)
نشستهای قضایی (5)
- اکتفاء دادگاه کیفری به موارد منصوص قانونی در رسیدگی به اعتراض شخص ثالث
- رسیدگی به واخواهی جرم مواد روانگردان پس از تغییر صلاحیت از دادگاه کیفری به انقلاب
- ضابطه حضوری بودن آراء در دادگاه حقوقی، شورای حل اختلاف و دادگاه جزائی
- بررسی صلاحیت شعبه دادگاه کیفری 2 در رسیدگی به موضوعات حقوقی
- مسئولیت عدم اجرای رای اداره کار
