لایحه تجدیدنظرخواهی ، محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته

«نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی / محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته ریاست و مستشاران عالی مقام شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان.... (از طریق شعبه .... دادگاه حقوقی.........) سلام علیکم- با احترام و تجویز حاصل از اختیارات مصرح در یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر و به وکالت از طرف موکل آقای/ خانم.... در اعتراض به رای مندرج در دادنامه شماره..... مورخ.... تصدیری از شعبه.... دادگاه حقوقی..... مشعر بر: محکومیت ضامن به پرداخت وجه سفته بتاریخ ابلاغ............ بدینوسیله و در مقام وکیل معترض به تصمیم قضائی معنونه در فوق، و به استناد بند..... و ..... از بنود حصری ذیل ماده 348 ق.آ.د.م خاطر عالی را به آگاهی میرساند، طرح دعوی از سوی تجدیدنظر خوانده بعنوان خواهان نخستین به کیفیت مطروحه، فاقد منشاء اثر قانونی بوده و دعوی بدون قابلیت استماع، برخلاف مقررات و قواعد آن مورد پذیرش و استماع محکمه بدوی قرار گرفته است. با وصف فوق: بر دعوی طرح شده در دادرسی مرحله بدوی ایراد/ ایرادات شکلی بشرح ذیل «بار» بوده و به سبب آن رأی معترض علیه واجد اعتبار قانونی نبوده و سزاوار شکاستن از سوی آن مرجع عالی خواهد بود: چه به استناد سفته‌ای طرح دعوا بعمل آمده و محکومیت تضامنی موکل خواسته و صادر شده است که بر اساس مقررات مواد 249 و 309 قانون تجارت، دارنده سفته در صورت عدم تادیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از صادر کننده سفته و ظهرنویس‌ها به صورت منفرداً یا مجتمعاً رجوع نماید و ضامنی که ضمانت صادر کننده سفته را نموده فقط با خود او مسئولیت تضامنی دارد وقتی اصل مسئولیت تضامنی برای صادر کننده سفته و ضامن آن پذیرفته شده به طریق اولی و قیاس اولویت اعتراض و ضمانت اجرای آن برای مراجعه به ضامن نیز تسری دارد مضافاً به اینکه تجدیدنظرخواه از سند تجاری ضمانت نموده تا در قبال آن متعهد باشد در آن صورت مسئولیت تضامنی برای او متصور است و در مانحن فیه که تشریفات راجع به اعتراض عدم تادیه مراعی نشده حسب نص صریح ماده 249 ق.ت حتی به صورت انفراد و بعنوان سند تجاری می‌تواند مراجعه نماید و به عنوان یک سند عادی موضوع آن قابل مطالبه است چنانچه این تصور به وجود آید که بموجب رای وحدت رویه شماره 597- 12/2/1374 مراجعه به ضامن نیاز به محدودیت نیست آن مورد معطوف است به مقررات ماده 289 قانون مذکور که اعتراض عدم تادیه از آن خروج موضوعی دارد. بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: رسیدگی و اتخاذ تصمیم منطبق با شرع و قانون مزید امتنان خواهد بود.