Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نیازهای حقوقی › درخواست ها › درخواست های حقوقی

بخشنامه درباره اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

راهنمای استفاده از این نمونه‌متن

کاربرد
متن تاریخیِ خطاب به مراجع قضایی درباره اجرای ماده‌ای از قانون سال ۱۳۷۳ است و نمونه‌درخواست شخصی محسوب نمی‌شود. برای اقدام فعلی، ابتدا باید مبنای قانونیِ روز بررسی شود؛ ماده ۳۱ مورد اشاره دیگر مبنای قابل اتکایی برای درخواست امروزی نیست.
کجا داده می‌شود
برای استفاده عملی، مرجعِ قابل ارسال نیست؛ صرفاً جهت مراجعه تاریخی
مدارکِ پیوست
متن بخشنامه، نامطمئن
نکاتِ تنظیم
از متن آن به‌عنوان درخواست فعلی یا مستند مستقل استفاده نکنید. اگر قصد اعتراض فوق‌العاده به رأی را دارید، نوع رأی و مسیر قانونیِ جاری را جداگانه بررسی کنید.
اشتباهاتِ رایج
استناد به ماده ۳۱ بدون بررسی اعتبار و مقررات جایگزین ارسال خودِ بخشنامه به‌جای تنظیم درخواست متناسب با وضعیت پرونده

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

بخشنامۀ دادستان کل کشور به مراجع قضائی در خصوص اعمال مادۀ 31 شماره: 15/7252/75/140 تاریخ: 31/2/1375 بسمه تعالی قوّه قضائیه دادستانی کل کشور بخشنامه به مراجع قضائی کشور «موضوع: ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373» غالباً، مشاهده می شود که محکومین برای استفاده از مقررات ماده 31 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 درخواست تجدید نظر خود را به دادگستری یا دادگاه صادر کنندۀ حکم تقدیم و آن مرجع درخواست مذکور را به ضمیمه پروندۀ امر به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال می نمایند و اغلب این پرونده ها بعد از نقضاء مهلت قانونی به دادسرای دیوان عالی کشور واصل می شود. نیز، بعضاً مشاهده شده است که پرونده بدون تجدید نظر خواهی محکوم علیه رأساً از طرف قضات یا رؤسای دادگستری ها جهت اعمال ماده 31 به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال می گردد. نظریه مستنبط از ماده 31 درخواست اعمال ماده مرقوم باید ظرف مهلت مقرر به دفتر دادسرای دیوان عالی کشور واصل گردد و مجوزی برای رسیدگی به درخواست هایی که بعد از مهلت مقرر در آن ماده واصل شود نیست. ثانیاً: در خواست اعمال ماده 31 به تصریح آن ماده منحصراً باید از طرف محکوم علیه به عمل آید. ثالثاً: ارسال پرونده به ضمیمه درخواست محکوم علیه ممکن است موجب تعویق اجراء حکم قطعی بدون مجوز قانونی شود. لذا مؤکداً مقرر می دارد: 1- درخواست اعمال ماده 31 مرقوم باید از جانب محکوم علیه و به همراه مستندات و تصویر مصدّق رأی قطعی متضمّن تاریخ ابلاغ آن قبل از انقضای مهلت یک ماهه قانونی به دفتر دادسرای دیوان عالی کشور واصل و ثبت شده باشد و پذیرش آن از جانب دادگاه ها و دفاتر دادگستری ها اساساً فاقد محمل قانونی است. 2- به منظور جلوگیری از توقف عملیات اجرائی از ارسال پروندۀ امر قبل از مطالبه دادسرای دیوان عالی کشور جداً خودداری نمایند. مرتضی مقتدائی دادستان کلّ کشور 31/2/1375

آرای مرتبط (12)

نظریات مشورتی (12)

نشست‌های قضایی (7)

مواد مرتبط (3)

مقرراتِ مرتبط (12)

دکترین (12)

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین