بدل مال
جستجوی «بدل مال» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 50 سند دیده شده
معنی و توضیح
عمومی: تعویض یا جبران مالی به‌جای خسارت مادی یا معنوی که به‌صورت مستقیم به‌دست آمده است. مثال: به‌جای تعمیرات، کارفرما مبلغی به‌عنوان بدل مال دریافت کرد.
روابطِ واژه
نقشهٔ روابط
در روابطِ واژه‌های دیگر
مال مغصوب (مفاهیم نزدیک) · بدل حیلوله (مفاهیم نزدیک)
نام‌های دیگر
مفاهیمِ مرتبط
جبران خسارت · خسارت مادی · خسارت معنوی · غرامت · بدل مال
ترکیب‌های ثبت‌شده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی می‌کند.
اسنادی که این واژه در آن‌هاست
- اشتغال ذمّه هر یک از غاصبین در قبال بدل مال تلف شده
- رجوع مشتری به بایع فضول
- نظر مشورتی 7/1379/9781 مورخ 1379/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تکلیف دادگاه صادر کننده رأی کیفری نسبت به صدور حکم به رد مال مسروقه. با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظریه مشورتی شماره 7/1401/843 مورخ 1401/08/21
- تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — اداره حقوقی قوه قضائیه درباره سؤال فوق
- تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف
- تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف
- نکتهٔ فقهی: اختیار مالک در تدارک به بدل جعلی
- نظریه مشورتی شماره 7/96/3038 مورخ 1396/12/08
- نظریه مشورتی شماره 7/1403/508 مورخ 1403/09/11
- نظریه مشورتی شماره 7/97/2963 مورخ 1398/08/08
- نظریه مشورتی شماره 7/1402/76 مورخ 1402/03/01
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1331 مورخ 1400/12/16
- نظریه مشورتی شماره 7/97/2621 مورخ 1398/04/18
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — نخست دادن قیمت عین محکوم به و
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — زیرا اگر مال مخصوب تلف شده باشد
- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی علیه متصرف ملک مشاع — زیرا اگر مال مخصوب تلف شده باشد
- المدعى هو من قوله مخالف للاصل — مطابق این تعریف
- المدعى هو من قوله مخالف للاصل — بنابراین در موردی که شخصی مالی را
- رأی داور و اختیار طرفین — حقوقی رأی» را به آن برگرداند
- رأی داور و اختیار طرفین — نکته دیگر آن است که توافق طرفین
- خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — سؤال در صورت تلف مال چه حقیقی
- خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶
- خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶
- نکته اگر شخص طلبکار)
- نظریه مراعی — در صورت تلف مال مرهونه یا وثیقه
- نظریه مراعی — در صورت تلف مال مرهونه یا وثیقه
- . المدعى هو من قوله مخالف للاصل — مطابق این تعریف مدعی کسی است که
- . المدعى هو من قوله مخالف للاصل — بنابراین در موردی که شخصی مالی را
- . المدعى هو من قوله مخالف للاصل — بنابراین در موردی که شخصی مالی را
- مبانی حقوقی قاعده بینه (قواعد فقه): مبنای دوم یمین
- مدعی و منکر در قاعده بینه (قواعد فقه): تعریف مدعی و منکر
- بدل جعلی: تلف یک عین
- معامله فضولی: وضعیت و آثار معامله پس از ردّ
- غصب (مقالات مرتبط)
- حق اختصاص: احکام حق اختصاص
- نظریه 7/97/2963 — 1398/08/08
- نظریه 7/1400/1331 — 1400/12/16
- نظریه 7/1401/843 — 1401/08/21
- نظریه 7/1402/76 — 1402/03/02
- نظریه 77/1404/258 — 1404/11/11
- نظر مشورتی 7/1402/76 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/1401/843 مورخ 1401/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در صورت عدم دسترسی به محکوم‌به عین معین
- نظر مشورتی 7/1400/1331 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی نحوه اجرای حکم در صورتی که محکوم به تحویل مقدار معینی ماده معدنی باشد و حسب اعلام مرجع انتظامی و محکو
- نظر مشورتی 7/1403/508 مورخ 1403/09/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/7438 مورخ 1379/08/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موارد لزوم تقدیم دادخواست جهت صدور حکم به رد مال مسروقه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/96/3038 مورخ 1396/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
- نظر مشورتی 7/97/2621 مورخ 1398/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مستحق للغیر درآمدن مال معرفی شده توسط ثالث به عنوان وثیقه جهت مرخصی محکومعلیه (2)- امکان اخذ تعهد از وثیقه گ
- نظر مشورتی 7/1379/562 مورخ 1379/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص فرضی که دادگاه ضمن صدور حکم کیفری، حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال را در جرایم سرقت و کلاهبرداری صادر کند.
- نظر مشورتی 7/97/2963 مورخ 1398/08/08 اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه در خصوص عدم وجاهت قانونی پذیرش اهدا کمک مالی به جای کار در موسسات عام‌المنفعه با اصلاحات و الحاقات بعدی
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم