قاعدهتلف
جستجوی «قاعدهتلف» در متنِ قوانین، آرا و نظریات · در 127 سند دیده شده
معنی و توضیح
مدنی: قاعده فقهی و حقوقی است که بر مبنای آن هرکس مال دیگری را تلف یا ناقص کند، ضمانت اجرایی بر عهده اوست و باید مثل یا قیمت آن را جبران کند. این قاعده مبنای اصلی ضمان قهری است. مثال: کسی که به طور عمدی یا خطایی شیشه ماشین دیگری را بشکند، ضامن جبران خسارت است.
نامهای دیگر
مفاهیمِ مرتبط
ضمان قهری · تلف · خسارت · مسئولیت مدنی · جبران خسارت
ترکیبهای ثبتشده
واژهٔ تنها گاهی چند معنا دارد؛ ترکیب است که معنای حقوقی را قطعی میکند.
اسنادی که این واژه در آنهاست
- قاعده تلف (مقالات مرتبط)
- تلف: نکته
- قاعده تلف مبیع قبل از قبض (قواعد فقه): اختصاص قاعده به بیع
- رجوع مشتری به بایع فضول
- نظریه مشورتی شماره 7/1400/1008 مورخ 1400/10/28
- تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
- اتلاف به وسیله مشتری — اتلاف به وسیله شخص ثالث
- موضوع نیلینگ و نظام حقوقی حاکم بر آن
- نکتهٔ فقهی: تخصیصدهنده بودن قاعده تلف مبیع (خروج قاعده تلف مبیع از قواعد حاکم بر معاملات (قواعد فقه))
- قاعده تلف در زمان خیار (قواعد فقه): مفاد قاعده تلف در زمان خیار
- فهرست خانوادههای قواعد فقهی: قواعد مربوط به معاملات، عقود و امور مالی
- خروج قاعده تلف مبیع از قواعد حاکم بر معاملات (قواعد فقه)
- تلف مبیع توسط بایع (قواعد فقه): اتلاف توسط بایع
- رأی: ✅پیش نشست رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره لزوم یا عدم ل
- امکان تلف حکمی با تعاقب ایادی
- رای شماره 37 و 38 مورخ 1401/01/21 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
- تصرف ملک توسط مالک سابق بعد از مزایده
- رای شماره ۳۷ و ۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف الف و ب بند ۲- ۳ ماده ۲ و بند ۳-۳ ماده ۳ دستورالعمل مدیریت سیمکارتهای اعتباری)
- قاعده تلف
- تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها
- عدالت معاوضی، لباسی موزون برقامت کهنسال قانون مدنی (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
- درنگی مقایسه ای بر قاعده تلف مبیع قبل از قبض در ماده 387 قانون مدنی (مطالعه تطبیقی در فقه امامی، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی) (مقاله علمی وزارت علوم)
- د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر قانون از جهت نوع تفسیر به
- د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
- د تفسیر به اعتبار نوع تفسیر — تفسیر اصولی تفسیری که متکی بر اصول
- فصل پنجم: خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — ز - ارشاد خریدار به تقدیم دعوی
- فصل پنجم: خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — دادگاه رسیدگی کننده به خلع ید مجاز
- فصل پنجم: خلع ید، قلع و قمع اجرت المثل — دادگاه رسیدگی کننده به خلع ید مجاز
- الزام به تسلیم مبیع — ضمان معاوضی بر اساس ماده ۳۸۷ قانون
- الزام به تسلیم مبیع — نکته قاعده فوق در خصوص اموال کلی
- الزام به تسلیم مبیع — نکته قاعده فوق در خصوص اموال کلی
- ا بررسی این قاعده در مباحث آینده آمده است
- همچنین استیلای بایع بر مبیع مجانی نبوده تا ید او از اقسام
- همچنین استیلای بایع بر مبیع مجانی نبوده تا ید او از اقسام
- خروج قاعده از قواعد اولیه حاکم بر معاملات نخستین بحثی که باید
- از آن جا که خروج از اصول و قواعد اولیه کار چندان
- از آن جا که خروج از اصول و قواعد اولیه کار چندان
- اختصاص قاعده به بیع — آیا قاعده صرفاً در خصوص بیع جریان
- اختصاص قاعده به بیع — پاسخ این سؤال بستگی دارد به این
- (ج) در این مورد مشتری بنا بر خیار تعذر تسلیم مخیر است
- اول این که در فرض مورد بحث هم سبب ضمان ایجاد شده
- اول این که در فرض مورد بحث هم سبب ضمان ایجاد شده
- شرایع الاسلام
- خمینی
- خمینی
- اتلاف به وسیله مشتری
- اتلاف به وسیله مشتری — مشهور فقهای امامیه بر این عقیده اند
- اتلاف به وسیله مشتری — به نظر شیخ انصاری
- اتلاف به وسیله مشتری — اتلاف به وسیله شخص ثالث
- اتلاف به وسیله مشتری — بوده است
آلِکسا — حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم
