خیار تخلف از شرط فعل — اگر قصد طرفین یا ماهیت موضوع این

نکته ۱ در صورت تخلف از شرط فعل برخلاف دو شرط دیگر شرط صفت و شرط نتیجه)، رأسأ برای مشروط له حق فسخ ایجاد نمی شود. زیرا شرط فعل ماهیتا تعهد است و همان گونه که خودداری از وفای به تعهدهای اصلی به طرف قرارداد حق فسخ نمی دهد و او می تواند اجبار مشروط علیه را بخواهد، در این مورد نیز قانون گذار از همین قاعده پیروی کرده است. لذا در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون مدنی بیان داشته ابتدا مشروط له باید الزام طرف مقابل را بخواهد و اگر الزام مشروط علیه در واحد اجرای احکام مدنی غیر ممکن باشد، تعهد باید توسط شخص ثالث با هزینه مشروط علیه انجام شود و اگر این مورد نیز امکان پذیر نبود، راه حل سوم به عنوان آخرین راه حق فسخی است که برای مشروط له ایجاد می شود، مگر خلاف این قاعده توافق و تراضی شده باشد. در این باره در بخش الزام به ایفای تعهد مفصلاً بحث شده است. - قاعده فوق سه استثنا دارد که رأساً به مشروط له حق فسخ می دهد (۱) عقد ضمان (<a class="artref" href="/ماده/ماده-243-a_0815110235889">ماده ۲۴۳ قانون مدنی</a>)؛ (۲) عقد رهن مواد ۲۴۱ و ۲۴۲ قانون مدنی (۳) عقد اجاره ماده ۴۹۶ قانون مبنی بر الزام مشروط علیه، رأساً حق فسخ داشته باشد. مثلاً شرط شده باشد در صورت عدم در خیار شرط دارنده حق فسخ میتواند بدون دلیل و سبب خاصی در ظرف مهلت معین شده اعمال حق فسخ وجود ندارد، زیرا بعضاً مشاهده می شود برخی ها این دو خیار را با یکدیگر مخلوط کرده و به دلیل عدم تعیین مدت به استناد <a class="artref" href="/ماده/ماده-401-a_0815110236048">ماده ۴۰۱ قانون مدنی</a> دادخواست بطلان قرارداد می دهند در صورتی که شرط مندرج در قرارداد شرط فعل بوده و در صورت تخلف مشروط له خیار تخلف از شرط دارد نه خیار شرط لذا لزومی به درج مدت نیست. نکته ۴ در شرط فعل منفی موضوع متفاوت است الف) شرط فعل منفی اگر مادی باشد، یعنی مشروط علیه تعهد کرده عمل خاصی را انجام ندهد، ولی برخلاف آن انجام داده موضوع را می توان به دو بخش تقسیم کرد: ۱ - اگر قصد طرفین یا ماهیت موضوع این گونه بوده که با یک بار تخطی از تعهد منفی حق فسخ ایجاد شود مشروط له می تواند عقد را فسخ کند. ب شرط فعل منفی اگر حقوقی باشد یعنی مشروط علیه تعهد کرده باشد که مثلاً قراردادی با فلان شخص یا مردمان فلان شهر منعقد نکند. برای مثال عمده فروش یک محصول تعهد کند کالای مورد معامله را در شهرستان بوشهر فقط به یک خریدار بفروشد، ولی مشروط علیه عمده فروش برخلاف توافق به اشخاصی که نباید قرارداد منعقد میکرد جنس بدهد. در این حالت معامله دوم باطل نیست بلکه صحیح است فقط مشروط له حق فسخ معامله اول معامله خود با عمده فروش را به استناد خیار تخلف از شرط دارد. مگر اینکه شرط ضمن عقد شرط نتیجه منفی در راستای <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> باشد که اگر شرط ضمن عقد شرط نتیجه منفی توسط دادگاه تلقی شود، در این صورت قرارداد اول صحیح بوده و قرارداد دوم توسط مشروط له قابل ابطال است. بنابراین باید گفت به دلیل نداشتن حق تمتع توانایی بهره مند شدن در انتقال و وحدت ملاک از <a class="artref" href="/ماده/ماده-454-a_0815110236101">ماده ۴۵۴ قانون مدنی</a> با این توضیح که واژه باطل در آن ماده معنی غیر نافذ میدهد عقد دوم غیر نافذ است. مثل اینکه در عقد بیع یک واحد مسکونی حق فروش ملک توسط خریدار به مدت ۵ سال سلب شده باشد. خاطر نشان می سازد دکتر … شرط نتیجه منفی قابل تصور نیست و وجود ندارد کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش ۵۶۲) اما دکتر … آن را می پذیرد و بیان میدارد مثل اینکه ضمن فروش یک دستگاه آپارتمان شرط شود که خریدار حق اجاره دادن آپارتمان مذکور را نداشته باشد و او برخلاف شرط عمل کند. چون اصولاً به وسیله شرط نتیجه حق اجاره دادن از خریدار سلب شده در نتیجه اجاره آپارتمان مذکور غیر نافذ بوده و تنفیذ آن در اختیار مشروط که م. ب. شهیدی، شروط ضمن عقد، ص ۱۵۰) به نظر میرسد نظر استاد گرامی دکتر … تر به صواب بوده و کاربردی تر باشد و در عمل برخی ابهامات را می زداید. لازم به توضیح است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ را نیز باید بر همین مینا دانست و در خصوص معامله ای که خریدار برخلاف شرط نتیجه منفی در قرارداد دائر بر عدم انتقال مال در ظرف مدت مورد توافق آن را به دیگری بفروشد برای مشروط له فروشنده اول حق عدم تنفیذ معامله دوم و درخواست ابطال آن به وجود می آید. در بخش قواعد عمومی خیارات در این خصوص مفصلاً بحث شده است انجام رفتاری از سوی صاحب حق خیار که دلالت بر بقای عقد نماید اگر در قرارداد شرط شده باشد که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در موعد معین یا عدم کارسازی چک در تاریخ سررسید، فروشنده حق فسخ داشته باشد، اما علی رغم عدم تأدیه وجه در موعد مشخص شده، خریدار وجه آن را بعداً پرداخت کرده و فروشنده آن را دریافت نموده، به استناد مواد ۴۰۳ و ۴۵۰ قانون مدنی اسقاط ضمنی خیار و التزام به عقد محسوب می شود. چنانچه در قرارداد ذکر شود در صورت عدم پرداخت وجه چک در موعد مقرر بایع حق فسخ قرارداد را دارد، اما متعاقب آن بایع چک را قبل از سررسید به ثالث انتقال دهد آیا این عمل اسقاط ضمنی خیار محسوب می شود یا در صورت اخذ گواهی عدم پرداخت حتی در ید ثالث برای فروشنده حق فسخ محفوظ است؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد و قضات در این باره اتفاق نظر ندارند. گروه اول انتقال چک به شخص ثالث را اسقاط ضمنی خیار تلقی می کنند، زیرا در صورت انتقال او حقی نسبت به چک ندارد تا بتواند از آثار گواهی عدم پرداخت استفاده در گردش بودن و سرعت در نقل و انتقال داشتن آن است، لذا مانعی ندارد تا فروشنده چک در قرارداد به صورت مطلق آمده است در صورت عدم پرداخت وجه چک فروشنده حق فسخ داشته باشد و قیدی وجود ندارد، مگر صراحتاً یا به طور ضمنی خلاف آن شرط شده باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرط فاسخ انفساخ) در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۹۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۷ درباره همین موضوع بیان داشته اولاً، در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط معامله به صورت قهری منفسخ میشود و بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید قرارداد منفسخ شود به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت عقد مذکور منفسخ میشود و انتقال بعدی چک توسط دارنده در فرض سؤال بایع به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ مانعی برای انفساخ معامله نیست، مگر آنکه بر اساس محتویات پرونده قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالث بوده و یا صرفاً چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل الیه دارنده چک بلامانع باشد و در هر صورت کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است ....»