۱ - اهمیت نخستین جلسه دادرسی — در شروع جلسه رسیدگی

الف - ۲ - ۲ - شرایط نخستین جلسه دادرسی به نظر میرسد برای تمیز و تعیین اولین جلسه دادرسی باید به شرایط و عناصر آن توجه کرد و با اجتماع آن شرایط میتوان نخستین جلسه دادرسی را از سایر جلسات دادرسی تمیز داد. شرایط مزبور از این قرارند ۱ - دعوت به جلسه برای بار اول - نخستین شرط برای جلسه اول دادرسی، آن است که پس از تقدیم دادخواست جلسه مزبور برای اولین بار تشکیل شود؛ یعنی به واقع نیز نخستین جلسه ای باشد که از تاریخ تقدیم دادخواست کامل ماده ۴۹ ق.آ.د.م و یا رفع نقص از دادخواست ناقص مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د. م)، تعیین شده است. پس اگر در نوبت یا بار دوم باشد، اگر چه با اجتماع سایر شرایط ممکن است جلسه اول تلقی شود، ولی این شرط را به طور کامل ندارد. ۲ - تشکیل جلسه برای استماع طرفین – شرط دوم آن که تشکیل جلسه مزبور باید برای استماع ادعاها و دفاعیات طرفین دعوا تعیین و تشکیل شود. در برخی موارد ممکن است دادگاه هر یک از طرفهای دعوا یا هر دو طرف را جهت ارائه برخی توضیحات احضار کند ولی احضار آنها برای استماع نباشد. در این صورت دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، نشر میزان چاپ اول، پاییز ۱۳۸۱، ص ۱۶۱، ش ۳۰۰. حضور طرفین دعوا نزد قاضی به منزله تشکیل نخستین جلسه دادرسی نیست. مانند این که طرفین دعوا از حیث مالی یا غیر مالی بودن خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دعوت شوند یا جلسه مزبور برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد که ارتباطی به جلسه استماع دعوای اصلی ندارد. گاه نیز جلسه مزبور برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت و ناظر به دادرسی فوری است. بنابراین حضور طرفین نزد دادگاه تحت هر شرایطی جز برای استماع دعوا جلسه رسیدگی محسوب نمی شود. - امکان و فرصت طرح ادعا و دفاع برای اصحاب دعوا - شرط مهم دیگری که برای تمیز اولین جلسه دادرسی به نظر می رسد امکان طرح ادعا برای خواهان و در صورتی که خواهان بخواهد خواسته خود را افزایش یا کاهش بدهد یا در نحوه دعوای خود ایجاد تغییر کند، دادن فرصت طرح آن به او است. در آغاز جلسه رسیدگی نخست خواهان راجع به ادعا و خواسته و همچنین سبب دعوای خود توضیح میدهد. در شروع جلسه رسیدگی، روی سخن دادگاه و مخاطب او باید خواهان باشد. زیرا اگر چه خ. ب. ت. دادخواست ادعای خویش را با س سبب و ضمایم آن طرح کرده و در آن نیز شرح ماجرا و خواسته را نوشته است ولی اگر به خواهان چنین فرصتی داده نشود تشکیل جلسه رسیدگی که برای استماع اصحاب دعوا در نظر گرفته شده بیهوده و عبث می گردد. افزون بر آن خواهان علاوه بر طرح و توضیح دعوای خود ممکن است بخواهد از برخی حقوق خویش نیز استفاده کند؛ مانند افزایش ارزش و تقویم خواسته به منظور جلوگیری از اعتراض خوانده به بهای آن بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د. م)، افزایش خواسته یا کاهش آن و یا تغییر در نحوه دعوا ماده ۹۸ ق. آدم، اظهار به جلب شخص ثالث به منظور تقویت موضع خود در دعوای مطروحه ماده ۱۳۵ ق.آ.د.م استرداد دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) و غیره درست است که برای موارد مزبور میتوان به خوانده فرصت دیگری برای پاسخ داد ولی اگر خوانده پیش از دادن پاسخ به دعوای خواهان بداند که ماهیت دعوای خواهان دچار تغییر و تحول شده و یا بعض آن به جهت استرداد از بین رفته یا از دستور رسیدگی خارج شده دیگر لزومی به پاسخ گویی نخواهد داشت. دادگاه در اجرای ماده ۱.۴ ق.آ.د.م تع. دادگاه در اجرای ماده ۱۰۴ ق.آ.د.م تعیین و طرفین را دعوت می کند، ادامه همان جلسه ای است که برای بار اول تشکیل شده و جلسه دوم محسوب نمی شود. زیرا چند که پس از دفاعیات خوانده در برابر دادخواست به خواهان فرصت پاسخ به - زوال حقوق شکلی اصحاب دعوا پس از ورود در ماهیت خواسته – نخستین جلسه دادرسی هنگامی تشکیل میشود که دادگاه صلاحیت خود را احراز کرده باشد. بنابراین در واکنش به دادخواست خواهان، اگر دادگاه با ملاحظه خواسته مندرج در دادخواست تشخیص دهد که صلاحیت رسیدگی ندارد، مکلف است در اجرای مواد ۲۶ و ۶۵ ق.آ.د.م و حتی پیش از دعوت طرفین دعوا و تشکیل جلسه دادرسی قرار عدم صلاحیت خ. ر. ب. شایستگی مرجعی که صالح می داند، صادر نماید. بنابراین به نظر میرسد دادگاه فقط وقتی می تواند در نخستین جلسه دادرسی، قرار عدم صلاحیت خود را صادر کند که این بار، خوانده دعوا به صلاحیت او ایراد بگیرد بند ۱ ماده ۸۴ ق.آ.د. م). . ماده ۶۵ ق.آ.د. م : «اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر حضور طرفین دعوا نزد قاضی به منزله تشکیل نخستین جلسه دادرسی نیست. مانند این که طرفین دعوا از حیث مالی یا غیر مالی بودن خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دعوت شوند یا جلسه مزبور برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد که ارتباطی به جلسه استماع دعوای اصلی ندارد. گاه نیز جلسه مزبور برای رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت و ناظر به دادرسی فوری است. بنابراین حضور طرفین نزد دادگاه تحت هر شرایطی جز برای استماع دعوا جلسه رسیدگی محسوب نمی شود. - امکان و فرصت طرح ادعا و دفاع برای اصحاب دعوا - شرط مهم دیگری که برای تمیز اولین جلسه دادرسی به نظر می رسد، امکان طرح ادعا برای خواهان و در صورتی که خواهان بخواهد خواسته خود را افزایش یا کاهش بدهد یا در نحوه دعوای خود ایجاد تغییر کند، دادن فرصت طرح آن به او است. در آغاز جلسه رسیدگی نخست خواهان راجع به ادعا و خواسته و همچنین سبب دعوای خود توضیح می دهد. در شروع جلسه رسیدگی روی سخن دادگاه و مخاطب او باید خواهان باشد. زیرا اگر چه خ. ب. ت. دادخواست ادعای خویش را با سبب و ضمایم آن طرح کرده و در آن نیز شرح ماجرا و خواسته را نوشته است ولی اگر به خواهان چنین فرصتی داده نشود تشکیل جلسه رسیدگی که برای استماع اصحاب دعوا در نظر گرفته شده بیهوده و عبث می گردد. افزون بر آن خواهان علاوه بر طرح و توضیح دعوای خود، ممکن است بخواهد از برخی حقوق خویش نیز استفاده کند؛ مانند افزایش ارزش و تقویم خواسته به منظور جلوگیری از اعتراض خوانده به بهای آن بند ۴ ماده ۶۲ و ماده ۶۳ ق.آ.د. م)، افزایش خواسته یا کاهش آن و یا تغییر در نحوه دعوا ماده ۹۸) ق.آ.د. م)، اظهار به جلب شخص ثالث به منظور تقویت موضع خود در دعوای مطروحه ماده ۱۳۵ ق.آ.د. م) استرداد دعوا بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د. م) و غیره. درست است که برای موارد مزبور میتوان به خوانده فرصت دیگری برای پاسخ داد ولی اگر خوانده پیش از دادن پاسخ به دعوای خواهان بداند که ماهیت دعوای خواهان دچار تغییر و تحول شده و یا بعض آن به جهت استرداد از بین رفته یا از دستور رسیدگی خارج شده، دیگر لزومی به پاسخ گویی نخواهد داشت. دادگاه در اجرای ماده ۱۰۴ ق.آ.د.م تعیین و طرفین را دعوت می کند، ادامه همان جلسه ای است که برای بار اول تشکیل شده و جلسه دوم محسوب نمی شود. زیرا خوانده فرصت و امکان دفاع نیافته است. رأی اصراری شماره ۳۰۳۱ مورخ ۱۳۳۹/۱۰/۳ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز به درستی بر این نکته پای فشرده که منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد نه موجبات قانونی طرح اظهارات فقط یک طرف دعوا در نتیجه این فرصت باید برای هر دو طرف دعوا هم خواهان و هم خوانده در نظر گرفته شود و شناسایی چنین شرطی فقط برای خوانده از این جهت که او باید فرصت و امکان دفاع داشته باشد، مقصود قانونگذار را تأمین نمی کند؛ هر چند که پس از دفاعیات خوانده در برابر دادخواست به خواهان فرصت پاسخ به دفاعیات خوانده داده شود.