آیین‌نامه اجرایی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری

آیین‌نامه اجرایی قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1362/12/24 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1362/12/24 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده 22 قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات‌اداری مصوب 1362/12/9‌کمیسیون مشترک "‌کار و امور اداری و استخدامی" و "‌امور قضائی" مجلس شورای اسلامی آیین‌نامه اجرایی قانون مزبوررا به شرح زیر‌تصویب نمودند. فصل اول - سازمان و صلاحیت ماده یک - هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از انتصاب اعضاء اصلی آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام موسسه یا سازمان مربوطه رسمیت خواهند داشت. ماده دو - هر یک از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل از بین خود یک نفررئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انتخاب و تعیین میکنند، مکاتبات هیاتها با امضا رئیس و درغیاب او با امضا نایب رئیس معتبر خواهد بود. ماده سه - هیاتهای بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خ. ر. ب. نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند. ماده چهار - انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت خواهد گرفت و در صورت ضرورت ب. ت. ب. حجم کالا در هر وزارتخانه، یا سازمان دولتی تعداد کافی پست سازمانی برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی خواهد شد. ماده پنج - هر وزارتخانه، موسسه یا سازمان دولتی میتواند در صورت لزوم در مراکز استانها هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل دهد.‌رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان در صورتی که وزارتخانه موسسه یا سازمان دولتی متبوع آنان در مرکز آن استان هیات رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل دهد با همان هیات و در غیراین صورت با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل درمرکزخواهد بود. ماده شش - در مواردی که کارمند به عنوان مامور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند بر عهده هیاتهای بدوی و‌تجدیدنظر وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت میباشد، هیاتهای بدوی و تجدیدنظر در موارد لزوم از هیات بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرد، وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی مدارک اتهام و‌نتیجه بررسی را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام میدارد. ماده هفت - در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه، موسسه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در یک یا چند سازمان مرتکب تخلفاتی شده باشد آخرین وزارتخانه یا موسسه ای که کارمند به آن منتقل شده است (‌موسسه متبوع وی) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی م. ب. و میتواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از موسسات قبلی کمک بگیرد. ماده هشت - انجام امور دفتری هیاتها با کارگزینی دستگاه مربوط خواهد بود هیات ها در صورت لزوم میتوانند دفاتری برای انجام امور مربوط تشکیل دهند. فصل دوم - شروع به رسیدگی ماده نه - جهات زیر موجب شروع رسیدگی به تخلفات کارمندان خواهد بود. الف - دستور نخست‌وزیر، وزیر یا بالاترین مقام موسسه یا سازمان دولتی. ب - گزارش رئیس مربوطه. د - اعلام تخلف مستخدم از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی. ماده ده - کلیه مسئولین مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها به عمل آورده، مدارک و اسناد مربوط را در اختیار‌آنها قرار دهند. در مورد اسناد و مدارک محرمانه غیر قابل افشاء رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی خواهد بود. ماده یازده - در مواردی که نسبت به تخلف کارمند گزارشی از طرف روسای مربوط به جزوزیر یا رئیس سازمان یا موسسه ذیربط به هیاتها داده می‌شود، روسای مذکور موظفند ظرف پنج روز موضوع را به وزیر یا رئیس سازمان یا موسسه متبوع اطلاع دهند. ماده دوازده - در گزارشهائی که برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به هیئت‌های رسیدگی تسلیم میگردد نکات زیر باید تصریح شود ولی در هر حال عدم ذکر بعضی از موارد موجب منع تعقیب نخواهد بود. الف - نام و نام خانوادگی کارمند متهم. ب - محل خدمت. ج - آخرین پست سازمانی یا شغل و حالت استخدامی کارمند. د - اتهام انتسابی به کارمند. ه‌- دلایل و مدارک تخلف. و - تاریخ وقوع تخلف. ماده سیزده - هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام تحقیقات لازم، موارد اتهامی و دلایل مورد استناد آن را به اطلاع کارمند برسانند. ماده چهارده - کارمند متهم میتواند حداکثر ظرف ده روز پس از اطلاع از موارد اتهامی جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیات تسلیم نماید. تبصره - کارمند متهم می‌تواند به منظورارائه و تکمیل مدارک دفاعی خود از هیات رسیدگی مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید و در اینمورد اتخاذ تصمیم با‌هیات رسیدگی خواهد بود. فصل سوم - چگونگی رسیدگی ماده پانزده - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده بدون حضور کارمند متهم صورت خواهد گرفت ولی چنانچه هیات حضور او را ضروری یا بلامانع تشخیص دهد در آنصورت مستخدم در جلسه حضور خواهد یافت. ماده شانزده - هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند و اتخاذ تصمیم مستلزم جلب نظر کارشناس یا افراد مطلع باشد هیات رسیدگی مبادرت به اخذ نظر آنان می‌نماید. ماده هفده - در صورتی که از نظر هیات‌های رسیدگی پرونده متهم ناقص بوده یا به مدارک دیگری نیاز باشد هیات‌ها میتوانند با ذکر مهلت، رفع نقص و تکمیل مدارک را حسب مورد از وزارتخانه یا موسسه یا سازمان دولتی مربوط درخواست نمایند. دستگاههای مربوط مکلفند برطبق درخواست هیات درمهلت تعیین شده در اینمورد اقدام نمایند. ماده هجده - در صورتی که تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده امر را به مراجع قضایی ارسال دارد و رسیدگی خود را در مورد تخلف اداری کارمند ادامه دهد و در صورت صدور رای از طرف هیاتها اجرای آن تا صدور رای مرجع قضایی متوقف خواهد ماند. تبصره - در صورتی که مجازات تعیین شده از طرف مراجع قضایی همان مجازات مقرره در قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشد مجازات تکرار‌نخواهد شد و در غیر این صورت حکم مراجع قضایی مانع مجازاتهای اداری نخواهد بود. ماده نوزده - هیاتهای رسیدگی میتوانند علاوه بر توجه به مدافعات کتبی در صورت ضرورت متهم را برای دفاع شفاهی و استحضار از وضع مالی و معیشت او احضار‌نمایند. ماده بیست - تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عناوین مندرج در قانون هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری بر عهده هیاتهای رسیدگی م. ب.. ماده بیست و یک - هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه کامل به مدافعات متهم اقدام به صدور رای مینماید، رای‌هیاتها باید مدلل، موجه و مستند به قانون و مقررات مربوطه بوده، حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد. همچنین مجازاتهای تعیین شده باید متناسب با تخلفات ارتکابی کارمند باشد. ماده بیست و دو - هیاتهای رسیدگی موظفند در صدور رای و تعیین مجازات متخلف به عوامل زیر توجه نمایند. الف - میزان زیان وارده اعم از مادی و معنوی به دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی. ب - اثرات سوء اجتماعی و اداری. ماده بیست و سه - هیاتهای رسیدگی میتوانند در صدور رای به بازنشستگی یا بازخرید کارمند متخلف به عوامل مخففه زیر توجه نمایند. الف - استیصال و نیاز شدید مالی. ب - حسن سابقه. ج - پشیمانی و ندامت کارمند. د - همکاری متهم با هیات رسیدگی در سهولت اتخاذ تصمیم. ه‌- - عدم تکرار و تعدد تخلف. و - فقدان سوء نیت. ماده بیست و چهار - هرگاه هیات رسیدگی، کارمند متهم را متخلف تشخیص ندهد، حکم برائت وی را صادر مینماید و در آن صورت چنانچه مستخدم به استناد ماده 16 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری آماده بخدمت شده باشد، از تمام حقوق استحقاقی خود در ایام آمادگی به خدمت برخوردار خواهد شد. تبصره - در موارد مذکور در بندهای 20 و 21 ماده 9 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری که کارمند از اتهام انتسابی در مراجع صالحه قضایی برائت حاصل میکند تمام حقوق استحقاقی کارمند در ایام تعلیق پرداخت خواهد شد. ماده بیست و پنج - آراء هیاتها در صورتی معتبر است که به اتفاق یا اکثریت مطلق صادر شده باشد. ماده بیست و شش - آراء صادره توسط هیاتهای رسیدگی، مستقیماً به ادارات کارگزینی دستگاههای ذیربط ارسال خواهد شد، کارگزینی‌ها موظفند آراء صادره را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند. ماده بیست و هفت - آراء صادره توسط هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که قطعی بوده و قابل تجدیدنظر نمیباشد (‌غیر قابل پژوهش در هیات تجدیدنظر)‌از تاریخ صدور لازم‌الاجراء است. در متن آراء مزبور باید نسبت به قطعیت رای و اینکه مستخدم میتواند در صورت اعتراض به حکم قطعی صادره به دیوان‌عدالت اداری شکایت نماید، تصریح لازم به عمل آید. ماده بیست و هشت - آراء صادره توسط هیاتهای بدوی که قابل تجدیدنظرمیباشد باید حداکثر ظرف 15 روز به مستخدم اعلام و ابلاغ گردد. تبصره - در متن آراء صادره که قابل پژوهش و تجدیدنظر م. ب. می‌باید نسبت به موضوع قابل پژوهش و تجدیدنظر بودن رای صادره و اینکه از تاریخ ابلاغ، کارمند میتواند ظرف یک ماه درخواست تجدیدنظر نماید، تصریح لازم به عمل آید. ماده بیست و نه - درخواست تجدیدنظر نسبت به رای صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به وسیله شخص معترض ظرف مدت یکماه از‌تاریخ ابلاغ کتباً به زبان فارسی با ذکر دلائل به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود، ملاک وصول به موقع درخواست، ثبت دفتر کارگزینی مربوطه است. تبصره - کارگزینی‌های وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمانهای دولتی موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند دفتری برای ثبت اعتراضات تشکیل و‌درخواستهای وارده را به ترتیب در آن ثبت و به معترض طبق آن رسید دهند. ماده سی - در مواردی که به موجب این آیین‌نامه ابلاغ اوراق ضرورت می یاید مقررات آیین دادرسی مدنی لازم‌الرعایه خواهد بود. ماده سی و یک - کارگزینی‌ها مکلفند درخواست اعتراض مستخدم را در اسرع وقت برای رسیدگی به هیات تجدیدنظر مربوط ارسال نمایند و نیز مکلفند در‌مواردی که کارمند متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به رای هیات بدوی که قابل تجدیدنظرمیباشد درخواست تجدیدنظر نمی‌نماید مراتب را برای صدور دستور‌مقتضی به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی موسسه یا سازمان مربوط اعلام نمایند. ماده سی و دو - آراء صادره توسط هیاتهای تجدیدنظر قطعی و از تاریخ صدورلازم‌الاجراء است. ماده سی و سه - در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالات استخدامی باشد که اجرای فوری آراء قطعی هیاتها درباره وی ممکن نگردد رای صادره به مجرد حصول امکان، اجراء خواهد شد. ماده سی و چهار - در مواردی که آراء هیاتهای رسیدگی قطعی بوده و مستخدم به دستگاه دیگر منتقل شده باشد دستگاهی که مستخدم به آن انتقال یافته است مسئول اجرای رای قطعی صادره خواهد بود و در مواردی که رای قابل تجدیدنظر باشد با درخواست مستخدم برای تجدیدنظر، جهت رسیدگی به هیات تجدیدنظر همان موسسه قبلی ارسال خواهد شد. ماده سی و پنج - هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر سه ماه یکبارگزارشی از فعالیت‌های خود را که حاوی تعداد آراء صادره و نیز پرونده‌های تحت رسیدگی و موضوعات مطروحه م. ب. به وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوعه ارائه نمایند. ماده سی و شش - هیاتهای بدوی و تجدیدنظر نخست به پرونده‌هائی که درهیات‌های پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی نگردیده رسیدگی خواهند نمود. رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی و یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آراء صادره به جهاتی قطعیت نیافته است به عهده هیاتهای تجدیدنظر خواهد بود و در مواردی که توسط هیاتهای سابق رای لازم صادر نشده باشد به عهده هیاتهای بدوی خواهد بود در‌مواردی که در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدیدنظر اختلاف نظر باشد حل اختلاف با وزیر یا بالاترین مقام اجرایی سازمان مربوطه خواهد بود. تبصره - هیاتهای مزبورمی‌توانند ب. ت. ب. اهمیت تخلف به پرونده‌های متهمین دیگر نیز قبل از اتمام پرونده‌های مذکور در این ماده رسیدگی نمایند. فصل چهارم - مقررات مختلف ماده سی و هفت - به منظورتشخیص تخلف و صدور رای لازم، کارمندان موظفند در صورت تقاضای هیاتهای رسیدگی اطلاعات مربوط را در مورد کارمندانی که پرونده آنها تحت رسیدگی است، در اختیارهیاتهای مزبور قرار دهند. ماده سی و هشت - کلیه کارمندان رسمی یا ثابت و پیمانی یا قراردادی وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسات دولتی و شهرداریها و موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده مینمایند و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مقررات این آیین‌نامه میباشند. مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قضات، اعضاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، شرکتهای دولتی و‌مشمولین قانون کار تابع مقررات مربوط به خود خواهند بود. تبصره یک - نحوه اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای (‌ز) و (ح) و (ط) ماده 10 قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مشمولین قانون تامین اجتماعی و سازمانها و موسسات دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص میباشند براساس آیین‌نامه موضوع تبصره ذیل ماده 10 قانون مزبور خواهد‌بود. تبصره دو - آن دسته از شرکتهای دولتی که مقررات خاصی برای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان خود ندارند تابع این آیین‌نامه خواهند بود. ماده سی و نه - در صورتی که رای قطعی هیاتها دائر بربازنشستگی و بازخرید کارمند متخلف باشد وزارتخانه، موسسه یا سازمان دولتی متبوع کارمند مکلف است مراتب را به سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام نماید. ماده چهل - هروزارتخانه، موسسه یا سازمان دولتی موضوع قانون هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مکانهای مناسب و لوازم و امکانات مربوطه را برای استقرارهیاتها اختصاص دهد و تسهیلات لا‌زم را در انجام وظایف محوله بآنها فراهم سازد. ماده چهل و یک - تغییرات و اصلاحات بعدی این آیین‌نامه به پیشنهاد سا‌ز‌مان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد بود. ماده چهل و دو - این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است. میرحسین موسوی - نخست‌وزیر # هیات وزیران # آیین نامه ها