هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368/9/15 بنا به پيشنهاد شماره 16435 مورخ 1368/5/14 وزارت امور اقتصادي و دارائي و باستناد ماده 2 قانون ادارۂ امور شركتهاي بيمه مصوب 1367/9/13 مجلس شوراي اسلامي، اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران را بشرح زير تصويب نمودند.
اساسنامه شركت سهامي بيمه ايران
مصوب 1368,09,15
با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول : كليات
ماده 1 ـ شركت سهامي بيمه ايران كه در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود با رعايت قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و قانون اداره امور شركتهاي بيمه، طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد. كه در موارد پيش بيني نشده مشمول قانون تجارت مي باشد و در صورتي تابع مقررات عمومي مربوط به دولت و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند مي گردد كه در مقررات مزبور صراحتاً از شركت سهامي بيمه ايران نام برده شده باشد. شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.
ماده 2 ـ هدف و موضوع شركت.
الف ـ هدف
ايجاد تأمين و اطمينان مورد نياز جامعه از طريق انجام و تعميم انواع بيمه هاي بازرگاني.
ب ـ موضوع
1 ـ انجام انواع ماليات مربوط به امور بيمه هاي بازرگاني در رشته بيمه هاي اشياء، مسئوليت و اشخاص.
2 ـ قبول بيمه هاي اتكائي از مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي.
3 ـ واگذاري بيمه هاي اتكائي به مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي.
شركت مي تواند طبق مقررات به هر نوع عمليات (از جمله تأسيس شركتهاي فرعي، خريداري و تملك سهام شركتهاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها) كه براي توسعه و پيشرفت موضوع شركت ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد.
ماده 3 (اصلاحي 24ˏ12ˏ1404) – سرمايه شركت مبلغ يك ميليون و سيكصد و شصت هزار و سي و پنج ميليارد (1/160/035/000/000/000) ريال است كه به يكصد و شانزده ميليارد و سه ميليون و پانصد هزار (116/003/500/000) سهم ده هزار (10/000) ريالي با نام تقسيم شده است و كليه سهام متعلق به دولت مي باشد و غيرقابل انتقال است. افزايش سرمايه ياد شده از محل تجديد ارزيابي دارايي ها تأمين شده است.
ماده 4 ـ مركز اصلي شركت تهران است، شركت مي تواند نسبت به تأسيس يا انحلال شعب در داخل يا خارج از كشور اقدام نمايد.
ماده 5 ـ شركت براي مدت نامحدود تشكيل شده است.
فصل دوم - اركان شركت
ماده 6 ـ شركت داراي اركان زير است:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ هيئت مديره
ج ـ مديرعامل
د ـ بازرس قانوني
الف ـ مجمع عمومي
ماده 7 ـ مجمع عمومي مركب از وزراء امور اقتصادي و دارائي، بازرگاني، و رئيس سازمان برنامه و بودجه مي باشد كه رياست مجمع عمومي با وزير امور اقتصادي و دارائي خواهد بود.
ماده 8 ـ مجمع عمومي با حضور كليه اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با اكثريت آراء معتبر است. اصل صورتجلسه مجمع عمومي در مركز شركت نگهداري و يك نسخه از آن براي هر يك از اعضاء مجمع ارسال مي گردد.
تبصره - رئيس كل بيمه مركزي ايران بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي شركت حضور مي يابد و در صورت لزوم، مديرعامل و ساير اعضاء هيأت مديره بدون داشتن حق رأي در جلسات مجمع عمومي حضور خواهند داشت.
ماده 9 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي يكمرتبه تشكيل مي شود. مجمع عمومي ممكن است بطور فوق العاده به پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي يا مديرعامل يا هيأت مديره و يا بازرس قانوني تشكيل شود. تشكيل جلسات مجمع عمومي بنا بر دعوت كتبي رئيس مجمع عمومي و يا مديرعامل خواهد بود.
مديرعامل موظف است مجمع عمومي را ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه دعوت كند و تاريخ تشكيل جلسه نمي تواند بيش از يكماه از تاريخ دعوتنامه تعيين گردد. در دعوتنامه دستور جلسه، روز و ساعت و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد. هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي مطرح كرد مگر آنكه قبلاً جزو دستور قرارداده شده باشد.
ماده 10 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي بشرح زير است:
1 ـ تعيين خط مشي كلي شركت.
2 ـ انتخاب مديرعامل و ساير اعضاء هيئت مديره.
3 ـ انتخاب بازرس قانوني.
4 ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش سالانه هيئت مديره، ترازنامه حساب سود و زيان پس از استماع گزارش بازرس قانوني.
5 ـ رسيدگي به برنامه و تصويب بودجه شركت.
6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به مطالبات لاوصول شركت.
7 ـ تصويب تشكيلات و آئيننامه هاي مالي و معاملاتي شركت كه از طرف مديرعامل پس از تأييد هيئت مديره پيشنهاد مي شود.
8 ـ تعيين حقوق و مزاياي و پاداش مدير عامل، اعضاء هيأت مديره و حق الزحمه بازرس قانوني در چهارچوب مقررات مربوط.
9 ـ پيشنهاد تغييرات سرمايه شركت به هيأت وزيران.
10 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به درخواست هيئت مديره در مورد تغيرات و اصلاحات در مفاد اساسنامه شركت و پيشنهاد آن به هيئت وزيران جهت تصويب.
11 ـ اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوع ديگري كه با رعايت مفاد اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط در دستور جلسه قرار گرفته باشد.
12 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس شعبه يا شعب در خارج از كشور به پيشنهاد هيئت مديره.
ب ـ هيأت مديره
ماده 11 ـ هيئت مديره از پنج نفر تشكيل مي شود كه با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي از ميان اشخاص صلاحيتداري كه در امور بيمه يا مديريت يا مالي يا اقتصاد يا حقوق متخصص باشند براي مدت 4 سال انتخاب مي گردند. انتخاب مجدد هر يك از آنان براي دوره هاي بعد بلامانع است.
تبصره 1 ـ مديرعامل عضو و رئيس هيئت مديره شركت مي باشد.
تبصره 2 ـ عزل هر يك از اعضاء هيئت مديره با پيشنهاد هر يك از اعضاء مجمع عمومي و تصويب مجمع مذكور خواهد بود.
تبصره 3 ـ احكام انتصاب و عزل مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره پس از تصويب مجمع عمومي توسط وزير امور اقتصادي و دارائي صادر و ابلاغ مي گردد.
تبصره 4 ـ در صورت فوت يا استعفاء يا عزل يا ممنوعيت هاي قانوني هر يك از اعضاء هيئت مديره، مجمع عمومي مي بايست در اسرع وقت شخص ديگري را با رعايت مقررات ماده فوق انتخاب نمايد.
تبصره 5 ـ حداقل 3 نفر از اعضاء هيئت مديره بطور موظف و تمام وقت در شركت انجام وظيفه مي نمايند.
ماده 12 ـ جلسات هيئت مديره يا حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات متخذه نيز با اكثريت آراء اعضاء هيئت مديره معتبر خواهد بود.اين تصميمات بصورت مكتوب تنظيم و به امضاء حاضرين در جلسه خواهد رسيد.استدلال نظر مخالف مي بايست در ذيل صورتجلسه قيد شود.
تبصره ـ جلسات هيئت مديره با دعوت مديرعامل تشكيل مي گردد لكن هر يك از اعضاء هيئت مديره مي تواند درخواست تشكيل جلسه هيئت مديره را كتباً به مديرعامل تسليم دارد. در اين صورت مديرعامل موظف است حداكثر ظرف مدت يك هفته كتباً اعضاء را جهت تشكيل جلسه دعوت نمايد.
ماده 13 ـ وظايف و اختيارات هيأت مديره به قرار زير است:
1 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي.
2 ـ بررسي و تأييد برنامه و بودجه سالانه، تشكيلات، آئيننامه هاي مالي و استخدامي و معاملاتي شركت و اصلاحات آن كه از طرف مديرعامل پيشنهاد مي شود جهت طرح و تصويب در مراجع ذيربط.
3 ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس يا انحلال شعب در داخل كشور به پيشنهاد مديرعامل در چهارچوب تشكيلات مصوب.
4 ـ ارائه پيشنهاد تأسيس يا انحلال شعب در خارج از كشور جهت اخذ تصميم مجمع عمومي.
5 ـ اتخاذ تصميم نسبت به قبول يا واگذاري نمايندگي در داخل يا خارج از كشور به پيشنهاد مدير عامل.
6 ـ اتخاذ تصميم نسبت به خريد يا فروش اموال غيرمنقول و سرمايه گذاريهاي شركت به پيشنهاد مديرعامل.
7 ـ اتخاذ تصميم نسبت به برنامه اتكائي سالانه شركت به پيشنهاد مديرعامل.
8 ـ تصويب آئيننامه هاي فني و تعيين حدود اختيارات واحدهاي شركت در صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت.
9 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به بازيافتي خسارات.
10 ـ تعيين ذخيره مطالبات مشكوك الوصول و اظهارنظر در خصوص مطالبات لاوصول جهت طرح در مجمع عمومي.
11 ـ تصويب بودجه تفصيلي.
12 ـ رسيدگي و اقدام نسبت به سازش و داوري در مورد دعاوي با رعايت مقررات مربوط.
13 ـ تنظيم و تصويب سازمان و شرح وظايف واحدهاي شركت ب. ت. ب. آئيننامه استخدامي و تصويب مقررات داخلي اداري.
14 ـ بررسي و تأييد ترازنامه و صورتحساب سود و زيان و تهيه گزارش عملكرد سالانه و ارائه آن جهت تصويب به مجمع عمومي
15 ـ اتخاذ تصميم نسبت به نحوه توزيع سود ويژه موضوع ماده 6 قانون اداره امور شركت هاي بيمه و آئيننامه اجرائي آن.
16 ـ پيشنهاد تغييرات در سرمايه و مفاد اساسنامه شركت به مجمع عمومي.
17 ـ اتخاذ تصميم و يا اظهارنظر حسب مورد نسبت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل مطرح گردد.
ج ـ مديرعامل
ماده 14 ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرائي و اداري شركت است و بطور كلي اداره امور شركت را عهده دار باشد.
ماده 15 ـ وظايف و اختيارات مديرعامل شركت بشرح زير است:
1 ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره.
2 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تسليم آن به هيأت مديره.
3 ـ نمايندگي شركت در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و دادگاهها و ساير مراجع قضائي و غيرقضائي با حق توكيل تا يك درجه و ساير اختيارات مندرج در ماده 62 قانون آئين دادرسي مدني.
4 ـ ارائه پيشنهاد در خصوص قبول و واگذاري بيمه هاي اتكائي به هيأت مديره.
5 ـ تعيين برنامه هاي كار ب. ت. ب. مصوبات مجمع عمومي و هيأت مديره.
6 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه جهت طرح در هيأت مديره.
7 ـ استخدام، نصب و عزل و تعيين شغل كاركنان با رعايت مفاد آئيننامه استخدامي.
8 ـ مديرعامل داراي كليه اختيارات لازم براي اداره امور شركت ب. ت. ب. موضوع و هدف مندرج در اساسنامه مي باشد مگر در مواردي كه به موجب قانون و يا اساسنامه اخذ تصميم در مورد آنها در صلاحيت اركان ديگر شركت باشد.
تبصره ـ مديرعامل مي تواند به تشخيص و مسئوليت خود قسمتي از وظايف و اختيارات خ. ر. ب. هريك از اعضاء هيأت مديره، و يا ساير كاركنان شركت تفويض نمايد.
د ـ بازرس قانوني
ماده 16 ـ بازرس قانوني شركت سازمان حسابرسي مي باشد. بازرس قانوني حق دارد از كليه امور شركت اطلاع حاصل كند ولي حق دخالت در امور جاري شركت را نخواهد داشت و اجراي وظايف وي نبايد بهيچوجه مانع جريان عادي كار شركت بشود.
ترازنامه و حساب سود و زيان و گزارش عملكرد سالانه شركت حداقل 45 روز قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرس قانوني خواهد شد. بازرس قانوني موظف است حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي، گزارش خ. ر. ب. هيئت مديره و مجمع عمومي تسليم نمايد.
فصل سوم - مقررات مالي
ماده 17 ـ سال مالي شركت از اول فروردين ماه هر سال شروع و در پايان اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد و حسابهاي شركت به تاريخ مذكور بسته مي شود.
ترازنامه و حساب سود و زيان شركت بر طبق قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و ساير مقررات مربوطه تنظيم مي گردد.
ماده 18 ـ نامه ها و اسناد تعهدآور شركت بايستي به امضاء مديرعامل و يا حداقل دو امضاء مجاز كه توسط مديرعامل تعيين مي گردد باشد.
تبصره ـ امضاء چك و اوراق بهادار حداقل با دو امضاء و به ترتيبي كه در آئيننامه مالي مشخص مي گردد معتبر مي باشد.
ماده 19 ـ سود ويژه شركت پس از وضع اندوخته ها و ماليات و ساير كسور قانوني، به خزانه منتقل خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات مختلف
ماده 20 ـ حداكثر هر خطري كه شركت مي تواند بيمه كند 20 درصد مجموع سرمايه، اندوخته و ذخائر فني به استثناء ذخيره خسارت معوق شركت بوده و تجاوز از آن مجاز نيست مگر آن كه شركت براي مازاد بر آن تحصيل بيمه اتكائي نمايد.
تبصره ـ مجمع عمومي مي تواند بر اساس پيشنهاد هيأت مديره و تأييد شوراي عالي بيمه بيست درصد (20%) مذكور در اين ماده را به حداكثر پنجاه درصد (50%) افزايش دهد.
ماده 21 ـ مديرعامل و ساير اعضاي هيئت مديره و بازرس قانوني مي توانند قراردادهاي متعارف بيمه با شركت منعقد كنند.
ماده 22 (اصلاحي 15ˏ07ˏ1369) ـ مديرعامل و ساير اعضاء هيئت مديره نمي توانند در مدت تصدي خود بنحوي از انحاء در ساير شركتها و مؤسسات بازرگاني داراي سمتي باشند. تدريس در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي، مجاز است.
ماده 23 ـ مديرعامل و ساير اعضاء هيئت مديره پس از خاتمه مدت مأموريت تا زماني كه جانشين آنها تعيين نشده است به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده 25 (اصلاحي 29ˏ05ˏ1385) ـ آئيننامه ها و مقررات موجود تا زمانيكه بر اساس اين اساسنامه تغيير نكرده است بقوت خود باقي خواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور
حسن حبيبي
ماده 24(الحاقي 29ˏ05ˏ1385) ـ به منظور كاهش خسارتهاي بيمه كه در تعهد شركت قرار دارد و همچنين كاهش حوادث رانندگي درون شهري و برون شهري و افزايش ايمني جاده ها براي حفظ سلامت مردم، به شركت اجازه داده مي شود حسب مورد، از محل بودجه خسارتها و هزينه هاي سرمايه گذاري خود كه سالانه در بودجه شركت به طورجداگانه پيش بيني و به تصويب مجمع عمومي مي رسد، مبلغي را متناسب با صرفه جويي حاصل از اجراي اين ماده براي تأمين امكانات و تجهيزات مورد نياز طبق اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و همچنين پرداخت پاداش به مأمورين نيروي انتظامي و كاركنان سازمان راهداري و حل و نقل جاده اي كه با اعلام نيروي يادشده و سازمان مذكور در جهت كاهش خسارت فعاليت مؤثري داشته اند، اختصاص دهد.
تبصره 1(الحاقي 29ˏ05ˏ1385) ـ پاداش موضوع اين ماده با رعايت مقررات تبصره (29) قانون بودجه سال 1344 كل كشور قابل اختصاص و پرداخت مي باشد.
تبصره 2(الحاقي 29ˏ05ˏ1385) ـ امكانات و تجهيزات خريداري شده در اجراي اين ماده براي بهره برداري به صورت اماني حسب مورد در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قرار مي گيرد و طبق مقررات قانوني مربوط سالانه در دفاتر شركت قابل استهلاك است.
تبصره 3 (الحاقي 29ˏ05ˏ1385) ـ نظارت بر حسن اجراي مفاد اين ماده و تبصره هاي آن به عهده كارگروهي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، كشور و راه و ترابري مي باشد كه گزارش عملكرد مربوط را هر شش ماه يكبار پس از بررسي به هيئت وزيران تقديم مي نمايد.
موارد مرتبط 31
آرای مرتبط 10
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویه 598 - 1374 وکیل تسخیری حقّ تجدیدنظر خواهی دارد
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی درباب اختیارات وکیل مشخص شده وکیلی که برای
-
رأی
هماستناد
ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی کارفرما
مواد 62 ، 198 ، 515 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت معادل ریال
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ناظر به بهای خواسته و اعتراض
-
رأی
هماستناد
نحوه تقویم خواسته در مطالبه ارز
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اجرای حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 ناظر به بهای خواسته و اعتراض
-
رأی
هماستناد
تکلیف پرداخت افزایش قیمت ملک در صورت مستحقللغیر درآمدن مبیع
ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی ا
-
رأی
هماستناد
مسئولیت مدنی کارفرما
مواد 62، 198، 515، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت معادل ریال
-
رأی
هماستناد
ضابطه محاسبه خسارت در ضمان درک مبیع
ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی راجع به اموال
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/779 مورخ 1398/08/28
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1904 مورخ 1392/10/01
ماده 62 از قانون آیین دادرسی مدنی ایشان تا اولین جلسه رسیدگی حق اعتراض نسبت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1537 مورخ 1398/10/08
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2176 مورخ 1396/09/18
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2311 مورخ 1397/08/20
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نفقه یک ماهه آینده فرزند مشترک خواهد بود ی
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
تقویم خواسته به قیمت واقعی - هماهنگ استانی کرمان - 8 از 11
ماده 62 قانون آیین دادرسی در امور مدنی فقط در صورتی که خواسته پول رایج ای
-
نشست قضایی
هماستناد
محوریت ارزش واقعی خواسته در تأمین
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار داشته راجع به اموال
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت دعوای ابطال اجرائیه ثبتی
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مص
-
نشست قضایی
هماستناد
هزینه دادرسی در مطالبه خسارات وارده به مال غیر منقول
مواد 62 و 63 از قانون آیین دادرسی مدنی نظر به اینکه خواسته اول (خسارت
-
نشست قضایی
هماستناد
مالی بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب استناد کردند
-
نشست قضایی
هماستناد
اقامه دعوای مجزای مالکین هریک از قطعات مفروز شده از یک پلاک اصلی علیه غاصب
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در این زمینه مطرح گردید
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت شورا در رسیدگی به دعوی تخلیه، در صورتی که یکی از طرفین ادارات دولتی یا موسسات دولتی باشد.
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین بهای خواسته در دعوی مطالبه بهای ارزهای دیجیتال
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صلاحیت رسیدگی شورای حل اختلاف در صورت بالا بودن مجموع وجه مورد مطالبه خواهان در سه فقره دادخواست
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل حق پژوهش و فرجام - حق مصالحه و تعی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت سهامی بیمه آسیا
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت سهامی بیمه البرز
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت سهامی بیمه دانا
ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه بنیاد تعاون وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
مواد 62 و 63 قانون آیین دادرسی مدنی و حق انتخاب کارشناس و مشاور حقوقی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
