Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه

بخشنامه در خصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی که شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک ھستند با اصلاحات

#ثبت_اسناد_و_املاک #مراجع_قضائی #ثبت_اسناد #کارشناسی #کارشناس #کارشناس_رسمی_دادگستری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #صلاحیت #حل_اختلاف #رئیس_سازمان #نظارت_بر #قضایی #املاک #قضاییه #کارمند #انتخاب #اهل_خبره #کارشناسی‌رسمی #صورت #تکالیف #آیین_دادرسی #انقلاب #ثبتی #استان #حسن

بخشنامه در خصوص ممنوعيت مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك از ارجاع امر كارشناسي به كارشناساني كه شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك ھستند مصوب 1398,09,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي در اجراي قسمت اخير ماده ۳۳ قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مصوب ۱۳۸۱ كه مقرر مي ‌دارد: «... هيچ كدام از مراجع قضايي و ادارات دادگستري و ثبت اسناد و املاك نمي ‌توانند امر كارشناسي رسمي را به كارشناساني كه كارمند شاغل قضايي يا اداري دادگستري يا ثبت اسناد و املاك مي‌ باشند ارجاع كنند، مگر اينكه در آن رشته جز قاضي و يا كارمند شاغل، كارشناس ديگري وجود نداشته باشد» و ب. ت. ب. ماده ۱۵۶ قانون آيين دادرسي كيفري و تبصره ۲ آن مبني بر لزوم انتخاب كارشناس از ميان كارشناسان داراي صلاحيت در رشته مربوط و امكان انتخاب كارشناس از حوزه قضايي مجاور يا اهل خبره در صورت فقدان كارشناس رسمي دادگستري در حوزه قضايي مربوط و نظر به تكاليف مصرح در مواد ۲۵۸، ۲۶۸ و ۲۶۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و با عنايت به اينكه در حال حاضر در اغلب نقاط كشور و در اكثر رشته ‌هاي كارشناسي، كارشناس رسمي دادگستري و اهل خبره در حوزه‌ هاي قضايي وجود دارد، ارجاع كارشناسي از سوي كليه مراجع قضايي اعم از دادسراها، دادگاه ‌ها و شورا‌هاي حل اختلاف و واحد‌هاي اداري و ستادي قوه قضائيه و تمامي ادارات ثبت اسناد و املاك و واحد‌هاي ثبتي در سراسر كشور به كاركنان شاغل قضايي يا اداري دادگستري و نيز سازمان ثبت اسناد و املاك به استثناء نقاط دور افتاده كه بجز كارشناسان شاغل كارشناس ديگري وجود ندارد ممنوع است. رؤساي كل دادگستري استان‌ ها و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حسب مورد مكلف به نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند. رئيس قوه قضائيه ـ سيدابراھيم رئيسي مصوب 1398/09/27 رئیس قوه قضائیه «... هیچ کدام از مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک نمی توانند امر کارشناسی رسمی را به کارشناسانی که کارمند شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک می‌باشند ارجاع کنند، مگر اینکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل، کارشناس دیگری وجود نداشته باشد» و ب. ت. ب. ماده 156 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن مبنی بر لزوم انتخاب کارشناس از میان کارشناسان دارای صلاحیت در رشته مربوط و امکان انتخاب کارشناس از حوزه قضایی مجاور یا اهل خبره در صورت فقدان کارشناس رسمی دادگستری در حوزه قضایی مربوط و نظر به تکالیف مصرح در مواد 258، 268 و 269 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با عنایت به اینکه در حال حاضر در اغلب نقاط کشور و در اکثر رشته های کارشناسی، کارشناس رسمی دادگستری و اهل خبره در حوزه های قضایی وجود دارد، ارجاع کارشناسی از سوی کلیه مراجع قضایی اعم از دادسراها، دادگاه ها و شورا‌های حل اختلاف و واحد‌های اداری و ستادی قوه قضائیه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و واحد‌های ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به استثناء نقاط دور افتاده که به جزکارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ممنوع است. روسای کل دادگستری استان ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حسب مورد مکلف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه هستند. رئیس قوه قضائیه - سیدابراھیم رئیسی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 19

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 21

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین