تصویبنامه هیات وزیران راجع به آیین نامه هیات حل اختلاف کار
مصوب 1325/09/06 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1325/9/6 بنا به پیشنهاد وزارت کار و تبلیغات آییننامه تشکیل هیئتهای حل اختلاف و داوری را که از طرف شورای عالی کار در 28 ماده تهیه شده بود به شرح زیر تصویب نمودند.
اول - طرز رسیدگی به اختلاف و شکایات در شورای کارگاه
ماده1(اصلاحی 1325/10/07) - مطالب زیر باید در درخواست قید شود.
الف (اصلاحی 1325/10/07) - دادخواست باید دارای تاریخ و حاوی نام خانوادگی و امضای شاکی یا شکایتکنندگان و مشاغل آنها باشد در صورتی که شاکی یا شکایتکنندگان عضو اتحادیه قانونی کارگاه باشند و عضویت آنها در اتحادیه نزد شورای کارگاه محرز شود امضا هیات مدیره اتحادیه کافی خواهد بود.
ب (اصلاحی 1325/10/07) - موضوع شکایت که باید منحصراً راجع به کارگاه مربوطه بطرفین شکایت بوده باشد.
ج (اصلاحی 1325/10/07) - ذکر صریح تقاضاهائی که انجام آنها یا تعهد انجام آنها در ظرف مدت معین موجب رفع شکایت خواهد گردیده اصلاح میگردد.
ماده 2 - دادخواست باید به وسیله نماینده وزارت کار به شورای کارگاه تقدیم شود و یا از طرف نماینده کارگران یا کارفرمایان در اولین جلسه شورای کارگاه مطرح و در صورت جلسه قید گردد نماینده وزارت کار موظف است در ظرف 24ساعت از وصول دادخواست شورای کارگاه را برای رسیدگی تشکیل داده و شکایت را در دستور شورا قرار بدهد.
ماده 3 - در صورتی که نمایندگان طرفین اختلاف توافق نماینده که اختلاف را در خارج شورا حل و تصفیه نمایند ممکن است رسیدگی بهاختلاف در شورا تا تعقیب مجدد موضوع از ی. ا. ط. مسکوت بماند.
دوم - هیات داوری
ماده 4 - اختلافات مربوط به کار بین جمعی از کارگران و کارفرمایان یا کارفرمایان یا اتحادیه کارگران و کارفرمایان در صورتی که در شورای کارگاه حل و تصفیه نشود به داوری ارجاع میگردد هیات داوری مرکب خواهد بود از یک داور منتخب از طرف کارگران و یک داور منتخب از طرف کارفرما یا کارفرمایان و در صورت عدم توافق میان داورهای نامبرده سرداوری به توافق طرفین انتخاب خواهد شد و هرگاه در تعیین سرداور توافق حاصل نگردد نماینده وزارت کار و در غیاب او رئیس دادگستری محل سرداور خواهد بود.
ماده 5 - در موردی که اختلافات دسته جمعی به شرح تبصره2 ماده10 آییننامه شورای کارگاه حل نشود بر طبق ماده5 آییننامه مزبور باید صورتجلسه تنظیم و طرفین (کارگران و کارفرمایان) موظفند در ظرف یک هفته از تاریخ صورتجلسه مزبور داور خود را کتباً بهنمایند وزارت کار معرفی نمایند و در صورتی که در ظرف یک هفته مهلت مزبور ی. ا. ط. داور خود را معرفی نکند موضوع بلافاصله به وسیله نماینده وزارت کار به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
تبصره - هرگاه شکایت دستهجمعی به عللی تا پنج روز از تاریخ شکایت در شورای کارگاه مطرح نشده و اختلاف حاصله مورد رسیدگی قرار نگیرد نماینده وزارت کار موظف است ترتیب تشکیل هیات داوری برای رسیدگی بهآن اختلاف را بدهد.
ماده 6 - ترتیب تعیین داور کارگران به طریق زیر خواهد بود.
هرگاه کارگران کارگاه دارای اتحادیه بوده و اکثریت جمعی که موضوع اختلاف مربوط به آنهاست عضو اتحادیه مزبور باشند داور از طرف هیئتمدیره اتحادیه تعیین و معرفی میشود در غیراینصورت نمایندهای که شکایتکنندگان باید در عرض حال خود برای ادای توضیحات در شورای کارگاه نسبت به مورد شکایت تعیین و معرفی نمایند داور شکایتکنندگان را تعیین و در ظرف مدت مقرره کتباً به نماینده وزارت کار معرفی خواهد نمود.
تبصره - نمایندگان طرفین (کارگر و کارفرما) در شورای کارگاه نمیتوانند بهسمت داور انتخاب شوند.
ماده 7 - پس از آنکه داورهای طرفین معین و معرفی شدند نماینده وزارت کار مکلف است در ظرف ساعت داورها را کتباً دعوت و هیات داوری را تشکیل و پرونده کامل امر را که در شورای کارگاه تنظیم شده است تسلیم هیات مزبور بنماید و بیست روز مهلت مذکور در ماده 30 قانون کار از تاریخ معرفی داورها در اولین جلسه محسوب میشود.
انجام کارهای دفتری و اداری هیات داوری با نماینده وزارت کار خواهد بود.
ماده 8 - هرگاه داورها در ظرف ده روز توافق در رای پیدا نکنند باید در ظرف چهار روز سرداور خود را تعیین نمایند و چنانچه در تعیین سرداور نیز توافق پیدا نشود در روز پانزدهم نماینده وزارت کار و در غیاب او رئیس دادگستری محل به عنوان سرداور در هیات داوری شرکت خواهد نمود و تا انقضاء روز بیستم مهلت برای صدور رای هیات داوری خواهد بود.
ماده 9 - در هفته اول تشکیل جلسه داوری هر یک از طرفین دعوی میتوانند توضیحاتی راجع به موارد اختلاف به صورت لایحه به هیات داوری تقدیم نماید و همچنین در مهلت مقرره هیئتهای داوری میتوانند از کارگران یا کارفرمایان دعوت به عمل آورده و توضیحاتی در اطراف موضوع از آنان بخواهند و همچنین داورها حق دارند کارگاه را بازدید و اطلاعات لازمه در محل کسب نمایند.
ماده 10 - در صورتی که هیات داوری مذکور در ماده یک در ظرف بیست روز رای خود را ندهد و یا داورها امتناع از صدور رای نمایند و یا رای داورها مخالف با قوانین کشوری باشد موضوع به هیات حلاختلاف ارجاع خواهد شد.
تبصره - اگر نماینده وزارت کار تشخیص بدهد که رای داورها مخالف با قوانین کشوری است پرونده را بلافاصله به هیات حل اختلاف ارجاع و طرفین (داور کارگر و داور کارفرما) را کتباً مطلع مینماید و هرگاه ی. ا. ط. (کارگران یا کارفرمایان) مدعی مخالف بودن رای داورها با قوانین کشوری باشد موضوع را به نماینده وزارت کار کتباً اطلاع خواهد داد در این صورت نماینده وزارت کار پرونده را بلافاصله به هیات حل اختلاف ارجاع خواهد نمود ولی در عین حال رای داورها موقتاً تا صدور رای هیات حل اختلاف به موقع اجراء گذارده میشود.
ماده 11 - اگر رای هیات داوری به اتفاق آراء باشد و یا رای به اکثریت بوده و تعیین سرداور با توافق داورها باشد رای قطعی است و پس از ابلاغ بهنماینده وزارت کار در ظرف 48 ساعت به طرفین (اگر داور از طرف اتحادیه معرفی شده باشد به هیات مدیره اتحادیه و در غیر این صورت به خود داور و در هر حال دو حال به وسیله نصب آگهی در تابلو بخصوص که در کارگاه برای این منظور تهیه شده است) ابلاغ و به موقع اجرا گذارده میشود ولی هرگاه تعیین سرداور باتوافق داورها نبوده و در هیات داوری هم اتفاق آراء حاصل نشود موضوع بلافاصله بهوسیله نماینده وزارت کار به هیات حلاختلاف ارجاع میگردد.
سوم - هیات حل اختلاف
ماده 12 - هیات حل اختلاف مرکب است از فرماندار محل یا نماینده او و رئیس دادگستری شهرستان یا نماینده او و نماینده وزارت کار در محل و دو نماینده از طرف کارگران و دو نماینده از طرف کارفرمایان ریاست این هیات یا فرماندار خواهد بود، رای هیات حل اختلاف باید حداکثر در ظرف بیست روز صادر شود و قطعی و لازمالاجرا خواهد بود.
ماده 13 - طرز اختلاف دو نفر نماینده کارگران و دو نفر نماینده کارفرمایان به این طریق خواهد بود که اگر اکثریت کارگران و کارفرمایان حوزه شهرستان بر طبق ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیههای مزبور دارای اتحادیه مرکزی باشند دو نفر نماینده از طرف هیات عامله اتحادیه مرکزی هر یک از آنها تعیین و معرفی میشوند و چنانکه ی. ا. ط. (کارگران یا کارفرمایان) با هر دو اتحادیه مرکزی به شرح فوق نداشته باشند نمایندگان آنها در شورای کارگاهها به دعوت نماینده وزارت کار هر دسته جداگانه در محلی که از نظر فاصله کارگاهها و سایر شرایط مناسبتر باشد اجتماع نموده و دو نفر نماینده از میان خود یا اشخاص خارج به اکثریت آرا انتخاب مینمایند.
ماده 14 - دعوت برای تشکیل اولین جلسه هیات حل اختلاف با نماینده وزارت کار خواهد بود.
ماده 15 - اعتبار نمایندگی نمایندگان کارگران و کارفرمایان از تاریخ تشکیل اولین جلسه هیات حل اختلاف برای مدت یک سال خواهد بود مگر آنکه در ظرف مدت مزبور نماینده دیگری به جای آنها از طرف انتخابکنندگان معرفی شوند.
تبصره 1 - نماینده وزارتکار موظف است ترتیب تشکیل هیات حلاختلاف را طوری بدهد که اولین جلسه هیات مزبور در هفته اول اسفندماه هر سال تشکیل گردد.
تبصره [2] - اعتبار نمایندگی نمایندگان کارگران و کارفرمایان در سال 1325 تا اول اسفندماه 1325 خواهد بود.
ماده 16 - نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان حق دارند تا دونفر مشاور در جلسات هیات همراه خود بیاورند مشاورین حق شرکت در مذاکرات داشته ولی حق رای ندارند.
تبصره - هر یک از طرفین دعوی میتوانند شخصاً در جلسات هیات حاضر و یا شخص مورد اعتمادی را به جای خود برای حضور در جلسات هیات معرفی نماید و اگر متعدد باشند نیز میتوانند شخص مورد اعتمادی از طرف خود تعیین نمایند که در جلسات هیات حضور یابد.
اشخاص فوق حق شرکت در مذاکرات داشته ولی حق رای نخواهندداشت.
ماده 17 - در موقع انتخاب دو نفر نماینده کارگران و دو نفر نماینده کارفرمایان برای عضویت در هیات حل اختلاف دو نفر عضو علیالبدل از طرف کارگران و دو نفر عضو علیالبدل از طرف کارفرمایان به همان طریقی که نمایندگان اصلی تعیین میشوند انتخاب و هر موقع نمایندگان اصلی به علت معذوریت نتوانند در جلسات هیات حاضر شوند اعضاء مزبور به جای ا. د. ج. شرکت مینمایند.
ماده 18 - در موارد فوت یا استعفای یکی از نمایندگان اصلی و یا علیالبدل در ظرف یکماه عوض او برای باقیمانده مدت از طرف انتخابکنندگان تعیین خواهد شد.
ماده 19 - در هیات حل اختلاف سه نفر نمایندگان دولت جمعاً دارای یک رای دو نفر نمایندگان کارگران دارای یک رای و دو نفر نمایندگان کارفرمایان نیز دارای یک رای خواهند بود و تصمیمات هیات با اکثریت دو رای قطعی است.
تبصره - هرگاه دو نفر نمایندگان کارگران یا دو نفر نمایندگان کارفرمایان وحدت نظر نداشته باشند در موقع اخذ رای از فرد فرد اعضاء هیات رای گرفته میشود و موقعی رای اکثریت قطعی خواهد بود که از هفت نفر اعضاء هیات لااقل پنج نفر موضوعی رای بدهند.
ماده 20 - هرگاه هیات حل اختلاف در موقع اخذ رای اکثریت حاصل ننماید و یا هیات مزبور در ظرف بیست روز رای خود را صادر نکند موضوع به وسیله نماینده وزارت کار و در ظرف یک هفته پس از انقضاء مدت بیست روز به وزارت کار احاله میگردد که در شورای عالی کار رسیدگی شود.
ماده 21 - هرگاه اعزام نماینده وزارت کار به محل تشکیل هیات حلاختلاف و یا حضور او در جلسه هیات به علل موجهی مقدور نباشد وزارت کار میتواند یکی از افراد طرف اعتماد مقیم در محل را به سمت نماینده خود انتخاب و معرفی نماید.
ماده 22 - وظائف هیات حل اختلاف به قرار زیر است.
1 - رسیدگی به اختلافات مربوطه به کار بین جمعی از کارگران و کارفرمایان یا اتحادیه کارگران و کارفرمایان که در شورای کارگاه و هیات داوری حل نشده باشد طبق ماده30 قانون کار.
2 - رسیدگی به شکایات کارگران مربوط به بیکارشدن آنها طبق تبصره 2 ماده17 قانون کار و آییننامه مربوطه.
هیات حل اختلاف میتواند شکایت فردی کارگران مربوط به بیکار شدن آنها را برای رسیدگی به شورای کارگاهی که شاکی در آنجا خدمت میکند ارجاع نماید.
3 - تعیین میزان نقدی حداقل دستمزد کارگران در اول هر سال برای مدت یک سال و پیشنهاد آن برای تصویب شورای عالی کار طبق تبصره 1 ماده 24 قانون کار و آییننامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار.
4 - تجدیدنظر در میزان نقدی حداقل دستمزد چنانچه در ظرف سال بواسطه پیشآمدهای فوقالعاده تغییر آن از طرف کارگران یا کارفرمایانی تقاضا شود بر طبق قسمت اخیر تبصره یک ماده24 قانون کار و گزارش موضوع به شورای عالی کار.
5 - تهیه صورت حداقل حوایج زندگی کارگران حوزه شهرستان با در نظر گرفتن آییننامه حداقل دستمزد و تطبیق آن با مقتضیات محل و پیشنهاد آن برای تصویب شورای عالی کار.
ماده 23 - جلسات هیات حل اختلاف هفته یکبار و اضافه برآن بسته به نظر خود هیات است و به هر حال باید طوری باشد که درباره هر موضوعی از تاریخ وصول حد اکثر در ظرف20 روز رای صادر نماید.
ماده 24 - شکایات و موضوعاتی که به هیات حل اختلاف ارجاع میشود باید کتبی بوده و هیات مزبور آنها را به ترتیب تاریخ وصول رسیدگی مینماید چنانچه هیات به اکثریت آراء موضوعی را فوری و مهم تشخیص دهد میتواند خارج از نوبت رسیدگی نماید.
ماده 25 - محل تشکیل هیات حل اختلاف در فرمانداری هر شهرستان خواهد بود. تنظیم صورتجلسات و ترتیب امور دفتری هیات حل اختلاف با نماینده وزارت کار خواهد بود.
ماده 26 - هیات حل اختلاف حق دارد هرگونه اطلاعات و مدارک از نمایندگان طرفین (کارگران و کارفرمایان) بخواهد و نیز در صورت لزوم به کارگاه مراجعه و تحقیقات محلی به عمل آورد.
ماده 27 - صورتجلسات هیات حلاختلاف باید در 3 نسخه تنظیم شده یک نسخه به وزارت کار ارسال یک نسخه برای بایگانی کارگران و یک نسخه برای بایگانی کارفرمایان به نمایندگان آنها تسلیم گردد.
ماده 28 - تصمیمات متخذه از طرف هیات حل اختلاف که بر طبق قانون کار و این آییننامه قطعیت داشته باشد به وسیله نماینده وزارت کار در ظرف 48ساعت به موقع اجراء گذارده میشود. متخلف علاوه بر اجبار بهاجرای تصمیمات متخذه به مجازاتهای مقرر در تبصره 2 ماده 13 و مواد و تبصره ماده 23 قانون کار محکوم خواهد شد.
این آییننامه در بیست و هفتمین جلسه شورای عالی کار مورخه 1325/9/2 به تصویب رسید.
از طرف نخست وزیر
#
هیات وزیران
#
آیین نامه ها
#
مصوبات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 85
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1705 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت دیوان و صدور قرار رد شکایت
قانون کار و ماده 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1705 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 12 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 و 159 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 366 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1426 و1427 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 21 و 27 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 298 مورخ 1391/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال بازنشستگی کارگران
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
تأثیر تمدید قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
ملاک قرارداد کار موقت
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خصوصی شدن شرکت مخابرات و تعهدات ایام دولتی آن
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 و 372 مورخ 1392/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 89/9 مورخ 1389/03/08 کمیسیون دیوان عدالت اداری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1507 مورخ 1399/09/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 و همچنین تبصره 1 ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی: #راى_هیأت_عمومى_دیوان_عدالت_ادارى (24/5/13)
ماده 21 قانون کار و همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن ا
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 21
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1081 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (عدم تأمین اعتبار از موارد اخراج موجه کارگر نمیباشد حکم به ورود شکایت صح
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1426 و 1427 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 1 نامه شماره 123328 مورخ 3 /6 /1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار را به مصالحه و تراضی تغییر داده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 506 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 49207 ـ 19 /3 /1394 مبنی بر اینکه کارفرمایان را مکل
ماده 21 قانون کار که انقضاء مدت را در قراردادهای کار با مدت موقت
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 21 قانون کار اضافه کرده است و کارگران را به عنوان برخی از موانع تولی
-
رأی
هماستناد
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مورد تصمیم کارگروه موضوع ماده9 تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 10 و 11 بدوی دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات مذ
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قید انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت یکی از طرق خاتمه قرارداد کار مطابق بند (د) ماده ۲۱ قانون کار و رای شماره ۲۳۸ مورخ ۷۸/۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
ماده 21 قانون کار و مفاد رای هیات عمومی دیوان بشماره 238 مورخ 16/5/78 که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۸۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرای صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار مبنی بر موجه تشخیص دادن قطع رابطه کاری در اجرای واگذاری بخش حمل نقل شرکت راه آهن به شرکت خصوصی رجاء به دلیل عدم وجود پست مناسب جهت واگذاری، قانونی است.
ماده 21 قانون کار پیشبینی گردیده است که در مانحن فیه با هیچ یک از جهات م
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۹۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه
ماده 21 قانون کار مستلزم اجرای مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۹۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاتمه کار کارگران در قالب تعدیل نیروی انسانی با حفظ بیمه بیکاری
ماده 21 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
ماده 21 قانون کار توسط کارگر که در شرایط مذکور استعفاء ایشان مصداق ترک کا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 21
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری)
مواد 21 و 27 قانون کار صورت بگیرد و مواردی از قبیل عدم تامین اعتبار یا عدم نیا
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۳۲۲۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی (موضوع شکایت و خواسته : ابطال نظریه شماره ۵۰۵۸۶ مورخ ۲۲/۳/۱۴۰۳ دفتر حقوقی وزارت کشور)
قانون کار شده است از این رو شمولیت ماده 21
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۱۵۹۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ۱ ماده ۱ آییننامه استخدامی دهیاریها مصوبه شماره ۱۳۴۵۹۹/ت ۵۸۷۵۶ ه مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۱ هیأت وزیران - نهاد ریاست جمهوری)
ماده 21 قانون کار است به عبارت دیگر ادامه رابطه کاری کارکنان دهیاری ها من
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801689 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 23
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/11/23
قانون کار و ماده 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24، 31، 35 و 37 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 775 مورخ 1399/05/14 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 148 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار ماده24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 24 و 31 قانون کار
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/684 مورخ 1401/09/05
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/684 — 1401/09/05
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1022 مورخ 1381/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 17 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1373 مورخ 1398/11/19
ماده 23 قانون کار مصوب 1369 که کارگر را از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1373 — 1398/11/19
ماده 23 قانون کار مصوب 1369 که کارگر را از لحاظ دریافت حقوق یا مستمریهای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1373 مورخ 1398/11/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص موضوع کارگری که در کارخانه و در قسمت ذوب و با دارا بودن شرایط سخت کار مشمول مشاغل سخت و زیان آور می گردد و پس
ماده 23 قانون کار مصوب 1369 که کارگر را از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/418 — 1404/09/26
مواد 24 ، 22 ، 21 و 27 قانون کار مصوب 1369 چنین مستفاد است که پرداخت مطالبات و حقوق قانو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
ماده 24 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 24 قانون کار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/684 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصادیق مأمورین به خدمات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 17 و 18 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون کار
ماده 30 قانون کار از تاریخ معرفی داورها در اولین جلسه محسوب می شود
-
استناد
از این صفحه
ماده 21 — قانون کار
ماده 21 قانون کار دارای اتحادیه بوده و اتحادیه های مزبور دارای اتحادیه مر
-
استناد
از این صفحه
ماده 17 — قانون کار
ماده17 قانون کار و آیین نامه مربوطه
-
استناد
از این صفحه
ماده 24 — قانون کار
ماده 24 قانون کار و آیین نامه حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون کار
ماده 23 قانون کار محکوم خواهد شد
مقرراتِ مرتبط 13
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به مدت کار، تعطیلات و مرخصیها، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها
قانون کار به استثنای تبصره 2 ماده 21
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به آییننامه شورای کارگاهها
ماده 21 قانون کار باشند هیات مدیره آن اتحادیه نماینده از بین کارگران آن ک
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به مدت کار ،تعطیلات و مرخصیها ، مزد یا حقوق کارگران ماهیگیر و ملاحان و کارکنان کشتیها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار باستثنای تبصره 2 ماده 21
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 - ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 24 قانون کار مصوب 26ر12ر1337 2 ـ ماده 96 قانون استخدام کشوری اصلاحی
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه حفاظت و بهداشت کار در کشاورزی موضوع ماده 30 قانون کار کشاورزی
ماده 30 قانون کار کشاورزی مصوب 1355/08/30 | مهدی داودآبادی گزارش ارسال گز
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مربوط به تخلف از اجرای مواد 7،8،10،13،29، و آییننامه موضوع ماده 30 قانون کار کشاورزی
ماده 30 قانون کار کشاورزی مصوب 1355/11/18 | مهدی داودآبادی گزارش ارسال گز
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی
ماده 30 قانون کار کشاورزی صرفا در مورد آندسته از کارگران کشاورزی که در عم
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته
ماده 30 قانون کار کشاورزی قانون بودجه سال 1334 کل کشور قانون اصلاح لایحه
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون کار کشاورزی صرفا در مورد آندسته از کارگران کشاورزی که در عم
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
ماده 21 قانون کار مصوب 16 تیر ماه 1328 قابل اجرا می باشد
-
تصویبنامه
هماستناد
جدول تعیین کارمزد خدمات موسسه استاندارد و تحقیقات
به استناد ماده 21 قانون کار کشاورزی جدول تعیین میزان خسارت اخراج کارگران کشاورزی را
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
تحلیل ابعاد حقوقی تعلیق قرارداد کار به سبب شکایت و توقیف کارگر
مواد 17 و 18 قانون کار به طور مستقیم و در مواد دیگر به طور تفضیلی
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — صرف این مطلب که تمام یا قسمتی
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قائم به شخص بودن قرارداد کار — قرارداد کار یک قرارداد قائم به شخص
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند دوم فوت کارفرما یا انتقال کارگاه (۵۹) ۵۹- فوت کارفرما تاثیری
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
بند سوم فسخ قرارداد کار استعفا و اخراج) (۶۰ تا (۶۲) ۶۰
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اصولاً کارفرما حق فسخ قرارداد کار پیش از اتمام مدت را ندارد
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
قرارداد خاتمه دهد بند و ماده ۲۱ قانون کار
ماده 21 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
ب در مواردی که قرارداد دائمی یا موقت بیش از یکسال باشد
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
مبنای محاسبه سنوات
مواد 24 و 37 قانون کار
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
قطع رابطه کار کارگران به علت شرایط خاص کارگاه به شرح مندرج در بند (ح) الحاقی به ماده 21 قانون کار موافق قانون است
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 21 قانون کار موافق قانون است تاریخ دادنامه : 17/11/1390 شماره دادنام
-
هماستناد
پیمانکار مکلف به اخراج کارکنان و کارگران بدون صلاحیت یا کسانی که باعث اختلال در نظم کارگاه میشوند، است
مواد 21 ، 25 و 27 قانون کار است
-
هماستناد
درخصوص اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار و اموراجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 قانون کار مصوب 7/10/1361 میباشد با تسری ملاک پس از فعالیت مجدد کا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
