تعیین تکلیف در خصوص صلاحیت حوزه های قضایی مختلف در پرونده های خانواده با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۲ شماره پرونده ۱۶۲۳ ـ ۱۶ / ۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ برابر ماده۱۲ قانون حمايت خانواده مصوب ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ زوجه مي‌تواند در محل اقامت و سكونت خويش و يا اقامت زوج دعاوي مربوط به خانواده را مطرح كند و در ماده ۱۳ اين حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌هاي قضايي متعدد اين دعاوي مطرح شده باشد دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي دارد لطفا بفرمايند . الف ـ آيا مراد از حوزه‌هاي قضايي متعدد يك استان است يا همه استانهاي كشور را شامل مي‌شود؟ ب ـ آيا محاكم مختلف يك حوزه قضايي را هم شامل مي‌شود يا خير؟ ج ـ چنانچه دعاوئي قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخير هم مطرح شده باشد را شامل مي‌شود يا خير؟ د ـ چنانچه دعاوي سابق منتهي به صدور حكم شده باشد آيا صلاحيت محاكم مذكور كه فارغ از رسيدگي شده‌اند همچنان باقي است يا خير؟ ه ـ چنانچه درمورد مهريه رأي صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهريه دادخواستي مطرح باشد آيا <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده۲۰ قانون اعسار</a> مجري است يا ۱۳ قانون حمايت خانواده؟ با اين توضيح كه دعوي جهيزيه با تاريخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوي مهريه با تاريخ مؤخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده ۱۳ نسبت به آن رأي صادر نموده است وسپس دعوي اعسار طرح شده كه به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوي هم مهريه و هم اعسار مؤخر است . ۲ـ چنانچه برابر ماده۷ قانون مذكور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندي مشترك دستور موقت صادر كنند نحوه اجرا توسط ضابطين چگونه خواهد بود؟ و كداميك را مي‌توان بلااثر نمود و بر اساس چه قانوني؟ ۳ـ نظر به اينكه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصي است همانگونه كه در دادگاه اطفال به تمامي جرائم اطفال اعم از عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شود آيا در دادگاه خانواده كه شعبه‌اي از محاكم عمومي است مي‌بايست جرائم مربوط به خانواده هم رسيدگي شود يا خير؟ مواد ۱ و ۴ و ۴۹ به بعد قانون حمايت خانواده و آيا صدور كيفرخواست ب. ت. ب. عمومات ماده۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب هم الزاميست يا خير؟ زيرا تصريحي درقانون حمايت خانواده به طرح مستقيم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد ليكن برابر تبصره دو ماده يك قانون مذكور رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده را در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته است . نظريه شماره۲۵۴۱ / ۹۲ / ۷ ـ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۹۲ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه ۱ـ الف ) مراد از حوزه هاي قضايي متعدد، حوزه‌هاي قضايي مختلف است چه داخل يك استان قرار گرفته باشند چه خارج از يك استان . ب ـ خير ب. ت. ب. نص ماده ۱۳ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ كه فقط ناظر بر حوزه‌هاي قضايي متعدد است محاكم مختلف يك حوزه قضايي را شامل نمي‌شود . ج ) بله ب. ت. ب. اينكه قوانين شكلي عطف‌بماسبق مي شوند ماده ۱۳ قانون حمـايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ناظـر به دعاوي كه قبل از لازم‌الاجراشدن قانون اخيرالذكر هم مطرح شده‌اند مي‌باشد . د ) ب. ت. ب. قسمت اخير ماده ۱۳ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱، ماده مزبورصرفاً ناظر به پرونده‌هاي جرياني مي‌باشد . هـ ـ درفرض استعلام <a class="artref" href="/ماده/ماده-20-a_090409471864">ماده ۲۰ قانون اعسار</a> مصوب ۲۰ / ۹ / ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدي كه قانون خاص است حاكميت دارد . بموجب ماده قانوني مزبور مرجع رسيدگي به دعواي اعسار در مورد محكومٌ به محكمه‌اي است كه بدايتاً به دعواي اصلي رسيدگي كرده است . ۲ـ ضابطين ( مأمورين اجرا ) مي‌توانند به هردو دادگاه صادركننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعيين تكليف نمايند . دستور موقت‌هاي موضوع ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ كه بدون اخذ تأمين و بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضايي صادر مي‌شود در جايي قابل صدور است كه اصل دعوي مطرح و دادگاه پيش از اتخاذ تصميم درخصوص اصل دعوي در امور مذكور در ماده فوق‌الذكر دستور موقت صادر مي‌نمايد . بنابراين با فرض مطرح بودن اصل دعوي دستور موقت دادگاهي قابل اجرا است كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را طبق بند ۲ ماده۸۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني وماده ۸۹ قانون اخيرالذكر دارد . ضمناً اگر دستور موقت‌هاي صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترك در تاريخ‌هاي متفاوت باشد، دستور موقتي لازم‌الاجرا است كه به تاريخ مقدم صادر شده باشد زيرا فرض بر اين است كه دستور موقت ثانوي بدون توجه به دستور موقت قبلي صادر شده و لازم الاجرا نيست . ۳ـ طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ « از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضايي شهرستان‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند » بنا به مراتب فوق تاكنون كه دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در كشور تشكيل نشده است و طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون اخيرالذكر دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند و هم چنين در آينده كه دادگاه خانواده تشكيل مي‌شود . طبق ماده ۴ قانون صدرالاشاره صلاحيت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهاي هجده‌گانه احصايي مي‌شود و دعاوي كيفري موضوع ماده ۴۹ به بعد قانون مارالذكر وفق آيين دادرسي كيفري و قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شود . شايان ذكر است موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحيت دادگاه خانواده در ماده ۴ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۹۱ امري است استثنايي . چنانچه بخواهيم صلاحيت دادگاه خانواده را افزايش دهيم نياز به نص داريم . در امور استثنايي مي‌بايستي به قدر متيقن اكتفا نمود و از تفاسير موسع كه دامنه آن را بيشتر مي‌كند خودداري نمود .