دستورالعمل
دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با اصلاحات و الحاقات بعدی
دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح
مصوب 1388,09,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
مقدمه
در اجراي تبصره ماده 133 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، ضرورت و نياز ايجاب مينمايد به دليل حفظ اسرار نظامي، تلاش در جهت تأمين و تعميم عدالت و بهرهمندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسي و اعلام نظر در زمينه جرايم ارتكابي مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي در مواردي كه موضوع جرم يا ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد از كارشناس امور نظامي و انتظامي استفاده گردد. با اين رويكرد و به منظور ايجاد وحدت رويه در نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس، بررسي و اعلامنظر، تبيين نحوه جذب و رهايي، قرار ارجاع، تعيين دستمزد، جرايم و تخلفات و ديگر مقررات مرتبط با كارشناس امور نظامي و انتظامي، اين دستورالعمل تهيه گرديده است.
فصل اول ـ كليات
الف ـ هدف
1ـ بهرهمندي از نيروهاي متخصص، متعهد، خبره و تواناي موجود در نيروهاي مسلح در جهت تأمين و تعميم عدالت.
2ـ بررسي و اعلامنظر در هر يك از جرايم موضوع قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح در مواقعي كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن براي دادگاه نظامي مشخص نباشد.
ب ـ منظور
1ـ ايجاد وحدت رويه و تبيين نحوه تشخيص نياز و ارجاع به كارشناس يا هيأت كارشناسي.
2ـ حفظ اسرار نظامي.
3ـ ارائه خدمات كارشناسي در نيروهاي مسلح.
ج ـ تعاريف و اختصارات
ماده 1 ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي، فردي است كه پس از كسب شرايط مذكور در اين دستورالعمل با دستور دادگاه نظامي و استفاده از تخصص يا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسي و اعلامنظر در امور نظامي و انتظامي ميكند.
ماده 2 ـ عبارات اختصاري زير در اين دستورالعمل جايگزين عناوين كامل آن ميگردد:
الف ـ فرماندهي كل « به جاي» فرماندهي معظم كل قوا.
ب ـ ستاد كل « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح.
ج ـ نيروهاي مسلح « به جاي» ستاد كل نيروهاي مسلح، ارتش جمهوري اسلامي ايران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمانها و شركتهاي تابعه و وابسته به آنان.
د ـ آجا « به جاي» ارتش جمهوري اسلامي ايران.
ه ـ ـ سپاه « به جاي» سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
و ـ ناجا « به جاي» نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
ز ـ ودجا « به جاي» وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح ـ عقيدتي سياسي « به جاي» سازمان عقيدتي سياسي در آجا، ناجا و ودجا.
ط ـ نمايندگي ولي فقيه « به جاي» حوزه نمايندگي ولي فقيه در سپاه.
ي ـ حفاظت اطلاعات « به جاي» سازمان حفاظت اطلاعات در نيروهاي مسلح.
ك ـ سازمان قضايي « به جاي» سازمان قضايي نيروهاي مسلح.
ل ـ ق.م.ج.ن.م « به جاي» قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح.
د ـ استناد
ماده 3 ـ تبصره ماده133 ق.م.ج.ن.م مصوب 10/9/1382:
« نحوه تشخيص نياز به نظر هيأت يادشده يا كارشناس، ارجاع، بررسي و اعلامنظر هيأت مذكور و يا كارشناس و تعداد و تركيب هيأتهاي كارشناسي به موجب دستورالعملي كه توسط ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري و هماهنگي سازمان قضايي نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب فرماندهي كل قوا ميرسد مشخص خواهدشد.»
ه ـ ـ دامنه شمول
ماده 4 ـ نيروهاي مسلح و سازمان قضايي.
فصل دوم ـ نحوه اجراء
ماده 5 ـ كارشناسي در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردي است از قبيل:
الف ـ شناخت اشياء ، اسناد و اطلاعات و تشخيص ارزش اطلاعاتي و طبقهبندي و تعيين ميزان تأثير آنها بر امنيت دفاعي كشور (موضوع ماده24).
ب ـ تعيين تأثير فرار كاركنان پايور و وظيفه در شكست جبهه اسلام يا واردشدن تلفات جاني به نيروهاي مسلح (موضوع ماده65).
ج ـ تشخيص گزارش خلاف واقع و كتمان حقيقت و ميزان تأثير آن در شكست جبهه اسلام و تلفات جاني وارده به نيروهاي مسلح (موضوع ماده78)
د ـ موارد موضوع ماده86 .
هـ ـ تشخيص و تعيين فاسد يا تقلبي بودن موادغذايي و ميزان تأثير آنها بر عمليات و خسارات و لطمات وارده به نيروهاي مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
و ـ تعيين ميزان وجه يا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
ز ـ تشخيص لوازمات و اطلاعات رايانهاي و تعيين ميزان تأثير آنها در جرايم ارتكابي (موضوع ماده 131).
ماده 6 ـ قاضي دادگاه موظف است در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه موضوع يا جرم ارتكابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد مراتب را به كارشناس يا هيأت كارشناسي موضوع اين دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را كسب نمايد.
تبصره ـ مقررات اين دستورالعمل شامل دادسراي نظامي هم ميشود.
ماده 7 ـ دادگاه الزامي براي استفاده از كارشناسان نظامي و انتظامي يگان گزارشدهنده ندارد و در صورت ضرورت ميتواند از نظر ساير كارشناسان نظامي و انتظامي استفاده نمايد.
ماده 8 ـ دادگاه ميتواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوي، قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد. در قرار دادگاه بايد موضوعي كه نظر كارشناسي نسبت به آن لازم باشد و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهارنظر كند، تعيين گردد.
ماده 9 ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل به عنوان كارشناس امور نظامي و انتظامي در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به كارشناسي و اعلام نظر ميكنند.
ماده 10 ـ كارشناسان موضوع اين دستورالعمل مكلفند پس از ابلاغ كارشناسي در مدت زماني كه دادگاه معين مينمايد موارد ارجاعي را بدون حُب و بغض دقيقاً بررسي و نظريه خود را مستدل، صريح و كتبي به دادگاه تسليم نمايند.
تبصره 1 ـ كارشناسان موظفند نسخهاي از اظهارنظر اعلامي به دادگاه (جزء در سري و بكلي سري) را حداقل براي مدت 5 سال از تاريخ تسليم نزد خود نگهداري نمايند.
تبصره 2 ـ در مواردي كه انجام معاملات، مستلزم تعيين قيمت عادله روز از طرف كارشناسان نظامي و انتظامي است نظريه اعلامي حداكثر تا شش ماه از تاريخ صدور معتبر است.
تبصره 3 ـ كارشناسان موظفند در همه جرايم مالي موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامي و انتظامي خارجي را علاوه بر هزينههاي جانبي اعلام شده برابر نرخ ارز رسمي دولت كه هر روزه به وسيله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ميشود محاسبه و گزارش نمايند.
تبصره 4 ـ پس از تسليم نظريه كارشناسي به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفين دعوي اخطار ميكند كه براي ملاحظه نظريه كارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاري دارند ظرف يك هفته بنمايند.
ماده 11 ـ دادگاه در هر يك از جرايم موضوع ق.م.ج.ن.م كه نياز ارجاع به كارشناسي دارند ولي در نيروهاي مسلح براي آنها كارشناس وجود ندارد ميتواند موضوع را به كارشناسان رسمي دادگستري ارجاع و نظريه آنان را كسب كند.
ماده 12 ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي مكلف به قبول امر كارشناسي كه از سوي دادگاه ارجاع شده ميباشد مگر اين كه داراي عذرهاي زير باشد كه در اين صورت بايد قبل از شروع به كارشناسي مراتب را مكتوب به دادگاه تسليم و از انجام كارشناسي خودداري كند.
الف ـ قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين كارشناس و طرفين دعوا وجود داشته باشد.
ب ـ كارشناس قيم يا مخدوم يكي از طرفين دعوا باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور كارشناس يا همسر او باشد.
ج ـ كارشناس سابقاً در موضوع ارجاعي به عنوان كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد.
د ـ بين كارشناس و يكي از طرفين دعوا و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در گذشته مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي 2 سال نگذشته باشد.
هـ ـ كارشناس يا همسر يا فرزند او ذينفع در موضوع مورد كارشناسي باشند.
و ـ كارشناسي در امور فرمانده مستقيم يا قسمت خدمتي كارشناس باشد.
ز ـ كارشناسي از ردهاي كه كارشناس فرمانده مستقيم آن باشد.
ماده 13 – در صورت اعتراض هر يك از طرفين دعوا به نظريه كارشناسي ،قاضي مي تواند موضوع را به هيأت كارشناسي ارجاع و نظريه آنان را كسب نمايد.
تبصره نحوه ارجاع به هيأت كارشناسي ، براساس قوانين و مقررات مربوط به كارشناسان رسمي دادگستري خواهد بود.
فصل سوم - دستمزد كارشناسان
ماده 14 - دادگاه به تناسب كميت وكيفيت كار وتخصص و تجربه كارشناسان و ب. ت. ب. هزينه هاي كارشناسي اقدام به تعيين دستمزد مي كند.
ماده 15 - متهم وشاكي بابت هزينه هاي كارشناسي كه به دستور دادگاه انجام مي شود وجهي نمي پردازد ولي چنانچه كسب نظر كارشناسي به در خواست آنان باشد درخواست كننده بايد هزينه مربوط را پرداخت نمايد.
تبصره - درخصوص پرداخت دستمزد كارشناسي ،يگان گزارش دهنده در حكم شاكي بوده وبراساس مفاد مندرج در دستورالعمل «نحوه تأمين هزينه هاي كارشناسي پرونده هاي مربوط به نيروهاي مسلح در محكم قضايي»ابلاغي به شماره 3/2015/ط مورخ 23/2/1383 عمل خواهد كرد.
ماده 16 – پس از تعيين دستمزد كارشناسي توسط دادگاه و اعلام آن ، دستمزد از طرف درخواست كننده صدور قرار كارشناسي ظرف مدت يك هفته در شماره حسابي كه سازمان قضايي تعيين مي كند توديع مي گردد تا بعد از انجام كارشناسي و تسليم نتيجه به دادگاه پرداخت شود
فصل چهارم – شرايط كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده 17 - كارشناسان مشمول اين دستور العمل علاوه بر وثاقت بايد داراي شرايط زير باشند:
الف - شاغل يا بازنشسته نيروهاي مسلح
ب - توانايي جسمي و سلامت روحي و رواني براي رشته مورد نظر به تأييد پزشكان نيروهاي مسلح
ج - نداشتن سابقه محكوميت كيفري در جرايم عمدي
د - نداشتن تنبيه انضباطي از هيأت هاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مذكور در بند «ب» ماده 22 اين دستورالعمل .
هـ ـ داشتن دانشنامه كارشناسي يا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربي در رشته مربوط بعد از اخذ مدرك تحصيلي مذكور يا گذراندن دورههاي تخصصي (معادل كارشناسي و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربي در آن رشته.
و ـ احراز صلاحيتهاي دوگانه (مكتبي و امنيتي) از عقيدتي سياسي يا نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات.
ز ـ موفقيت در آزمون علمي.
فصل پنجم ـ جرايم و تخلفات كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده 18 ـ هرگاه كارشناس نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب جرم شود دادگاه صادرهكننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را به مرجع قضايي ذي صلاح اعلام مينمايد.
ماده 19 ـ هرگاه كارشناس نظامي و انتظامي در ارتباط با انجام امور كارشناسي مرتكب تخلف شود دادگاه صادركننده قرار ارجاع امر به كارشناسي مراتب را حسب مورد به هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي و بازرسي ستادهاي مذكور در ماده 24 اين دستورالعمل اعلام ميكند. كارشناس متخلف برابر تنبيهات مندرج در اين دستورالعمل توسط هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي يا فرمانده بازرسي، تنبيه و رونوشتي براي سازمان قضايي جهت درج در پرونده كارشناس ارسال ميشود.
ماده 20 ـ تخلفات به قرار زير است:
1ـ رعايت نكردن مقررات مندرج در مواد 9 و 12 و تبصره1 و 3 ماده 10 اين دستورالعمل.
2ـ حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعيين شده بدون عذر موجه.
3ـ تسليمنكردن اظهارنظر صريح و كتبي در مدت تعيينشده به دادگاه بدون عذرموجه.
4ـ دادن اطلاعات محرمانه و خيلي محرمانه به هر نحو به افرادي كه قانوناً حق دريافت ندارند.
5 ـ انجام كارشناسي و اظهارنظر بر خلاف واقع يا برخلاف قوانين و مقررات و تدابير ابلاغي اگر جرم نباشد.
تبصره ـ منظور از عذرموجه معاذير مندرج در ماده 76 ق.م.ج.ن.م است.
ماده 21 ـ تنبيهات به ترتيب درجه به قرار زير است:
1ـ توبيخ كتبي با درج در پرونده كارشناسي.
2ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 3 ماه.
3ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 6 ماه.
4ـ محروميت از انجام كارشناسي به مدت 9 ماه.
5 ـ محروميت دائم از انجام كارشناسي.
تبصره 1 ـ اعمال تنبيهات بندهاي 1 و 2 و بندهاي 3، 4 و 5 به ترتيب و حسب مورد به عهده رئيس بازرسي و هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در ستادهاي مذكور در ماده 24 اين دستورالعمل ميباشد.
تبصره 2 ـ اعمال ترتيب درجات تنبيه، بستگي به تكرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف كه حسب مورد، رئيس بازرسي يا هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح در صورت اخير ميتواند ب. ت. ب. شرايط و كيفيت و شدت تخلفات ارتكابي تنبيه مناسب را اعمال نمايد.
تبصره 3 ـ تخلفات ارتكابي كارشناس در ساير موارد تابع مقررات آئيننامه انضباطي نيروهاي مسلح خواهدبود.
تبصره 4 ـ رأي هيأت بدوي جز در محروميت دائم از انجام كارشناسي، قطعي و لازمالاجرا است و تجديدنظر از رأي اخير با هيأت عالي رسيدگي به تخلفات انضباطي كاركنان نيروهاي مسلح خواهدبود.
تبصره 5 ـ جرايم و تخلفات كارشناسان رسمي دادگستري تابع مقررات قانون كارشناسان رسمي دادگستري است.
ب ـ موارد سلب صلاحيت كارشناس امور نظامي و انتظامي
ماده 22 ـ كارشناس امور نظامي و انتظامي در موارد زير صلاحيت ادامه فعاليت در امر كارشناسي را از دستداده و ابلاغ كارشناسي و كارت شناسايي از وي اخذ و باطل ميگردد:
الف ـ محكوميت كيفري در جرايم عمدي.
ب ـ اعمال تنبيه از طرف هيأتهاي رسيدگي به تخلفات انضباطي در نيروهاي مسلح مبني بر محروميت از ترفيع (بيش از 2 سال) ـ تنزيل درجه ـ بازخريدي ـ بازنشستگي و اخراج از خدمت.
ج ـ اعمال تنبيه به محروميت دائم از انجام كارشناسي.
د ـ اثبات فقد شرايط مذكور در ماده17 اين دستورالعمل.
تبصره ـ بازرسي ستادهاي مندرج در ماده 24 اين دستورالعمل بلافاصله پس از اطلاع از موارد مذكور با هماهنگي سازمان قضايي نسبت به اجراي اين ماده اقدام خواهندنمود.
فصل ششم ـ دستورات اجرايي و هماهنگي
ماده 23 ـ در مراكز استان يا هر شهرستاني كه شعبات دادگاه در آنجا مستقر ميباشد، بازرسي نيروهاي مسلح مكلفند با هماهنگي و همكاري نيروي انساني افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در هر موضوعي كه سازمان قضايي اعلام مينمايد را با رعايت مقررات ماده 17 اين دستورالعمل شناسايي و پذيرش نموده و به عنوان كارشناس در امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي معرفي كنند.
تبصره ـ شناسايي، پذيرش و معرفي افراد متخصص در امور عقيدتي سياسي و امنيتي موردنياز سازمان قضايي توسط بازرسي نيروهاي مسلح حسب مورد پس از هماهنگي با عقيدتي سياسي و نمايندگي ولي فقيه و حفاظت اطلاعات صورت ميپذيرد.
ماده 24 ـ احراز شرايط مذكور در ماده 17 اين دستورالعمل و برگزاري آزمون علمي كه سئوالات آن ب. ت. ب. موضوع كارشناسي به صورت تستي يا تشريحي تدوين و در نيمه اول شهريور و اسفندماه هر سال برگزار ميگردد حسب مورد با بازرسي، ستاد فرماندهي كل آجا، و سپاه و ستاد فرماندهي ناجا و ستاد و دجا خواهدبود.
تبصره ـ بازرسي ستادهاي مذكور در اين ماده به غير از برگزاري آزمون ميتوانند تمام يا بخشي از مراحل احراز شرايط كارشناس را به بازرسي ردههاي تحت امر واگذار نمايند. در هر حال احراز نهايي شرايط و معرفي كارشناس امور نظامي و انتظامي به سازمان قضايي با بازرسي ستادهاي مزبور خواهدبود.
ماده 25 ـ سازمان قضايي براي هر كارشناس امور نظامي و انتظامي، ابلاغ كتبي و كارت شناسايي با ذكر تخصص صادر و در اختيار آنان قرار ميدهد.
تبصره 1 ـ رونوشت ابلاغ كارشناسي در سابقه خدمتي كارشناس در سازمان قضايي و بازرسي نيروهاي مسلح درج ميگردد.
تبصره 2 ـ مدت اعتبار ابلاغ كارشناسي و كارت شناسايي يكساله خواهدبود و تمديد مدت آنها با درخواست كتبي سازمان قضايي به بازرسي نيروهاي مسلح مبني بر ادامه فعاليت و موافقت بازرسي صورت ميپذيرد.
تبصره 3 ـ نظارت بر نحوه عملكرد و رفتار كارشناسان در زمينه حصول اطمينان از حُسن جريان امور كارشناسي برعهده سازمان سازمانقضايي و بازرسي نيروهايمسلح ميباشد.
ماده 26 ـ كارشناسان مشمول اين دستورالعمل در اولين مرحله به هنگام اخذ ابلاغ كارشناسي بايد با حضور نماينده بازرسي نيروهاي مسلح و مدير صدور ابلاغ كارشناسي در حضور رئيس سازمان قضايي استان يا نماينده وي به شرح زير سوگند ياد نمايند:
« به خداوند متعال سوگند ياد ميكنم در امور كارشناسي كه به من ارجاع ميگردد خداوند متعال را حاضر و ناظر دانسته، به راستي و درستي نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي خود را در آن دخالتندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع كارشناسي اظهار نمايم و هيچ چيز را مكتوم ندارم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.»
ماده 27 ـ ليست كارشناسان امور نظامي و انتظامي كه مصدق به عكس آنها خواهدبود با ذكر رشته و تخصص مربوط از طريق سازمان قضايي در اختيار شعبات دادگاه و بازرسي ستادهاي مذكوردرماده24 اين دستورالعمل قرار ميگيرد و به محض حذف يا اضافهشدن كارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهدرسيد.
ماده 28 ـ كليه يگانهاي نظامي و انتظامي مكلف به همكاري لازم با كارشناسان موضوع اين دستورالعمل در زمينه امر ارجاعي از سوي دادگاه ميباشند.
فصل هفتم ـ ساير مقررات
ماده 29 ـ ساير مقررات مربوط به امور كارشناسي كه در اين دستورالعمل پيشبيني نشده است تابع مقررات عمومي مربوط به كارشناسي خواهدبود.
ماده 30 ـ هرگونه اصلاح در اين دستورالعمل با ستاد كل نيروهاي مسلح خواهدبود.
ماده 31 ـ اين دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظور و 31 ماده و 20 تبصره طي گردشكار شماره 74299 مورخ 23/3/1388 به محضر مقام معظم فرماندهي كل قوا تسليم گرديد و در تاريخ 22/9/1388 به تصويب معظم له رسيده و لازمالاجراء ميباشد.
مصوب 1388/09/22 مقام معظم رهبری
در اجرای تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، ضرورت و نیاز ایجاب مینماید به دلیل حفظ اسرار نظامی، تلاش در جهت تامین و تعمیم عدالت و بهرهمندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانا در جهت بررسی و اعلام نظر در زمینه جرایم ارتکابی مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی در مواردی که موضوع جرم یا میزان تاثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد از کارشناس امور نظامی و انتظامی استفاده گردد. با این رویکرد و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس، بررسی و اعلامنظر، تبیین نحوه جذب و رهایی، قرار ارجاع، تعیین دستمزد، جرایم و تخلفات و دیگر مقررات مرتبط با کارشناس امور نظامی و انتظامی، این دستورالعمل تهیه گردیده است.
1- بهرهمندی از نیروهای متخصص، متعهد، خبره و توانای موجود در نیروهای مسلح در جهت تامین و تعمیم عدالت.
2- بررسی و اعلامنظر در هر یک از جرایم موضوع قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در مواقعی که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن برای دادگاه نظامی مشخص نباشد.
1- ایجاد وحدت رویه و تبیین نحوه تشخیص نیاز و ارجاع به کارشناس یا هیات کارشناسی.
3- ارائه خدمات کارشناسی در نیروهای مسلح.
ج - تعاریف و اختصارات
ماده 1 - کارشناس امور نظامی و انتظامی، فردی است که پس از کسب شرایط مذکور در این دستورالعمل با دستور دادگاه نظامی و استفاده از تخصص یا تجربه خود، حسب مورد اقدام به بررسی و اعلامنظر در امور نظامی و انتظامی میکند.
ماده 2 - عبارات اختصاری زیر در این دستورالعمل جایگزین عناوین کامل آن میگردد:
الف - فرماندهی کل « به جای» فرماندهی معظم کل قوا.
ب - ستاد کل « به جای» ستاد کل نیروهای مسلح.
ج - نیروهای مسلح « به جای» ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنان.
د - آجا « به جای» ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ه - - سپاه « به جای» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و - ناجا « به جای» نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ز - ودجا « به جای» وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
ح - عقیدتی سیاسی « به جای» سازمان عقیدتی سیاسی در آجا، ناجا و ودجا.
ط - نمایندگی ولی فقیه « به جای» حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
ی - حفاظت اطلاعات « به جای» سازمان حفاظت اطلاعات در نیروهای مسلح.
ک - سازمان قضایی « به جای» سازمان قضایی نیروهای مسلح.
ل - ق.م.ج.ن.م « به جای» قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
ماده 3 - تبصره ماده133 ق.م.ج.ن.م مصوب 1382/9/10:
« نحوه تشخیص نیاز به نظر هیات یادشده یا کارشناس، ارجاع، بررسی و اعلامنظر هیات مذکور و یا کارشناس و تعداد و ترکیب هیاتهای کارشناسی به موجب دستورالعملی که توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری و هماهنگی سازمان قضایی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا میرسد مشخص خواهدشد.»
ماده 4 - نیروهای مسلح و سازمان قضایی.
فصل دوم - نحوه اجراء
ماده 5 - کارشناسی در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م مواردی است از قبیل:
الف - شناخت اشیاء، اسناد و اطلاعات و تشخیص ارزش اطلاعاتی و طبقهبندی و تعیین میزان تاثیر آنها بر امنیت دفاعی کشور (موضوع ماده24).
ب - تعیین تاثیر فرار کارکنان پایور و وظیفه در شکست جبهه اسلام یا واردشدن تلفات جانی به نیروهای مسلح (موضوع ماده65).
ج - تشخیص گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت و میزان تاثیر آن در شکست جبهه اسلام و تلفات جانی وارده به نیروهای مسلح (موضوع ماده78)
د - موارد موضوع ماده86.
ه- - تشخیص و تعیین فاسد یا تقلبی بودن موادغذایی و میزان تاثیر آنها بر عملیات و خسارات و لطمات وارده به نیروهای مسلح (موضوع مواد114، 113 و 112).
و - تعیین میزان وجه یا بهاء مال مورد اختلاس (موضوع ماده119).
ز - تشخیص لوازمات و اطلاعات رایانهای و تعیین میزان تاثیر آنها در جرایم ارتکابی (موضوع ماده 131).
ماده 6 - قاضی دادگاه موظف است در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که موضوع یا جرم ارتکابی و میزان تاثیر آن مشخص نباشد مراتب را به کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع این دستورالعمل ارجاع و نظر آنان را کسب نماید.
تبصره - مقررات این دستورالعمل شامل دادسرای نظامی هم میشود.
ماده 7 - دادگاه الزامی برای استفاده از کارشناسان نظامی و انتظامی یگان گزارشدهنده ندارد و در صورت ضرورت میتواند از نظر سایر کارشناسان نظامی و انتظامی استفاده نماید.
ماده 8 - دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نماید. در قرار دادگاه باید موضوعی که نظر کارشناسی نسبت به آن لازم باشد و نیز مدتی که کارشناس باید اظهارنظر کند، تعیین گردد.
ماده 9 - کارشناسان موضوع این دستورالعمل به عنوان کارشناس امور نظامی و انتظامی در حدود تخصص و تجربه خود اقدام به کارشناسی و اعلام نظر میکنند.
ماده 10 - کارشناسان موضوع این دستورالعمل مکلفند پس از ابلاغ کارشناسی در مدت زمانی که دادگاه معین مینماید موارد ارجاعی را بدون حُب و بغض دقیقاً بررسی و نظریه خود را مستدل، صریح و کتبی به دادگاه تسلیم نمایند.
تبصره 1 - کارشناسان موظفند نسخهای از اظهارنظر اعلامی به دادگاه (جزء در سری و بکلی سری) را حداقل برای مدت 5 سال از تاریخ تسلیم نزد خود نگهداری نمایند.
تبصره 2 - در مواردی که انجام معاملات، مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان نظامی و انتظامی است نظریه اعلامی حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر است.
تبصره 3 - کارشناسان موظفند در همه جرایم مالی موضوع ق.م.ج.ن.م ارزش اقلام نظامی و انتظامی خارجی را علاوه بر هزینههای جانبی اعلام شده برابر نرخ ارز رسمی دولت که هر روزه به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود محاسبه و گزارش نمایند.
تبصره 4 - پس از تسلیم نظریه کارشناسی به دادگاه، دفتر دادگاه به طرفین دعوی اخطار میکند که برای ملاحظه نظریه کارشناسان به دفتر دادگاه مراجعه و هر اظهاری دارند ظرف یک هفته بنمایند.
ماده 11 - دادگاه در هر یک از جرایم موضوع ق.م.ج.ن.م که نیاز ارجاع به کارشناسی دارند ولی در نیروهای مسلح برای آنها کارشناس وجود ندارد میتواند موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع و نظریه آنان را کسب کند.
ماده 12 - کارشناس امور نظامی و انتظامی مکلف به قبول امر کارشناسی که از سوی دادگاه ارجاع شده م. ب. مگر این که دارای عذرهای زیر باشد که در این صورت باید قبل از شروع به کارشناسی مراتب را مکتوب به دادگاه تسلیم و از انجام کارشناسی خودداری کند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس و طرفین دعوا وجود داشته باشد.
ب - کارشناس قیم یا مخدوم ی. ا. ط. دعوا باشد و یا ی. ا. ط. مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد.
ج - کارشناس سابقاً در موضوع ارجاعی به عنوان کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
د - بین کارشناس و ی. ا. ط. دعوا و یا همسر یا فرزند او دعوی حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در گذشته مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی 2 سال نگذشته باشد.
ه- - کارشناس یا همسر یا فرزند او ذینفع در موضوع مورد کارشناسی باشند.
و - کارشناسی در امور فرمانده مستقیم یا قسمت خدمتی کارشناس باشد.
ز - کارشناسی از ردهای که کارشناس فرمانده مستقیم آن باشد.
ماده 13 - در صورت اعتراض هر یک از طرفین دعوا به نظریه کارشناسی، قاضی میتواند موضوع را به هیات کارشناسی ارجاع و نظریه آنان را کسب نماید.
تبصره نحوه ارجاع به هیات کارشناسی، براساس قوانین و مقررات مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود.
تبصره - در خصوص پرداخت دستمزد کارشناسی، یگان گزارش دهنده در حکم شاکی بوده وبراساس مفاد مندرج در دستورالعمل «نحوه تامین هزینه های کارشناسی پرونده های مربوط به نیروهای مسلح در محکم قضایی»ابلاغی به شماره 3/2015/ط مورخ 1383/2/23 عمل خواهد کرد.
ب - توانایی جسمی و سلامت روحی و روانی برای رشته مورد نظر به تایید پزشکان نیروهای مسلح
د - نداشتن تنبیه انضباطی از هیات های رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مذکور در بند «ب» ماده 22 این دستورالعمل.
ه- - داشتن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته موردتقاضا و حداقل 5 سال سابقه تجربی در رشته مربوط بعد از اخذ مدرک تحصیلی مذکور یا گذراندن دورههای تخصصی (معادل کارشناسی و بالاتر) و حداقل 10 سال سابقه تجربی در آن رشته.
و - احراز صلاحیتهای دوگانه (مکتبی و امنیتی) از عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات.
ز - موفقیت در آزمون علمی.
فصل پنجم - جرایم و تخلفات کارشناس امور نظامی و انتظامی
ماده 18 - هرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب جرم شود دادگاه صادرهکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را به مرجع قضایی ذی صلاح اعلام مینماید.
ماده 19 - هرگاه کارشناس نظامی و انتظامی در ارتباط با انجام امور کارشناسی مرتکب تخلف شود دادگاه صادرکننده قرار ارجاع امر به کارشناسی مراتب را حسب مورد به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسی ستادهای مذکور در ماده 24 این دستورالعمل اعلام میکند. کارشناس متخلف برابر تنبیهات مندرج در این دستورالعمل توسط هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی یا فرمانده بازرسی، تنبیه و رونوشتی برای سازمان قضایی جهت درج در پرونده کارشناس ارسال میشود.
ماده 20 - تخلفات به قرار زیر است:
1- رعایت نکردن مقررات مندرج در مواد 9 و 12 و تبصره1 و 3 ماده 10 این دستورالعمل.
2- حاضر نشدن در دادگاه در وقت تعیین شده بدون عذر موجه.
3- تسلیمنکردن اظهارنظر صریح و کتبی در مدت تعیینشده به دادگاه بدون عذرموجه.
4- دادن اطلاعات محرمانه و خیلی محرمانه به هر نحو به افرادی که قانوناً حق دریافت ندارند.
5 - انجام کارشناسی و اظهارنظر بر خلاف واقع یا برخلاف قوانین و مقررات و تدابیر ابلاغی اگر جرم نباشد.
تبصره - منظور از عذرموجه معاذیر مندرج در ماده 76 ق.م.ج.ن.م است.
ماده 21 - تنبیهات به ترتیب درجه به قرار زیر است:
1- توبیخ کتبی با درج در پرونده کارشناسی.
2- محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 3 ماه.
3- محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 6 ماه.
4- محرومیت از انجام کارشناسی به مدت 9 ماه.
5 - محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
تبصره 1 - اعمال تنبیهات بندهای 1 و 2 و بندهای 3، 4 و 5 به ترتیب و حسب مورد به عهده رئیس بازرسی و هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در ستادهای مذکور در ماده 24 این دستورالعمل م. ب..
تبصره 2 - اعمال ترتیب درجات تنبیه، بستگی به تکرار تخلف دارد مگر در صورت تعدد تخلف که حسب مورد، رئیس بازرسی یا هیات بدوی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح در صورت اخیر میتواند ب. ت. ب. شرایط و کیفیت و شدت تخلفات ارتکابی تنبیه مناسب را اعمال نماید.
تبصره 3 - تخلفات ارتکابی کارشناس در سایر موارد تابع مقررات آییننامه انضباطی نیروهای مسلح خواهدبود.
تبصره 4 - رای هیات بدوی جز در محرومیت دائم از انجام کارشناسی، قطعی و لازمالاجرا است و تجدیدنظر از رای اخیر با هیات عالی رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان نیروهای مسلح خواهدبود.
تبصره 5 - جرایم و تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری تابع مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری است.
ب - موارد سلب صلاحیت کارشناس امور نظامی و انتظامی
ماده 22 - کارشناس امور نظامی و انتظامی در موارد زیر صلاحیت ادامه فعالیت در امر کارشناسی را از دستداده و ابلاغ کارشناسی و کارت شناسایی از وی اخذ و باطل میگردد:
الف - محکومیت کیفری در جرایم عمدی.
ب - اعمال تنبیه از طرف هیاتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مبنی بر محرومیت از ترفیع (بیش از 2 سال) - تنزیل درجه - بازخریدی - بازنشستگی و اخراج از خدمت.
ج - اعمال تنبیه به محرومیت دائم از انجام کارشناسی.
د - اثبات فقد شرایط مذکور در ماده17 این دستورالعمل.
تبصره - بازرسی ستادهای مندرج در ماده 24 این دستورالعمل بلافاصله پس از اطلاع از موارد مذکور با هماهنگی سازمان قضایی نسبت به اجرای این ماده اقدام خواهندنمود.
فصل ششم - دستورات اجرایی و هماهنگی
ماده 23 - در مراکز استان یا هر شهرستانی که شعبات دادگاه در آنجا مستقر میباشد، بازرسی نیروهای مسلح مکلفند با هماهنگی و همکاری نیروی انسانی افراد متخصص، متعهد، خبره و توانا در هر موضوعی که سازمان قضایی اعلام مینماید را ب. ر. م. ماده 17 این دستورالعمل شناسایی و پذیرش نموده و به عنوان کارشناس در امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی معرفی کنند.
تبصره - شناسایی، پذیرش و معرفی افراد متخصص در امور عقیدتی سیاسی و امنیتی موردنیاز سازمان قضایی توسط بازرسی نیروهای مسلح حسب مورد پس از هماهنگی با عقیدتی سیاسی و نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات صورت میپذیرد.
ماده 24 - احراز شرایط مذکور در ماده 17 این دستورالعمل و برگزاری آزمون علمی که سئوالات آن ب. ت. ب. موضوع کارشناسی به صورت تستی یا تشریحی تدوین و در نیمه اول شهریور و اسفندماه هر سال برگزار میگردد حسب مورد با بازرسی، ستاد فرماندهی کل آجا، و سپاه و ستاد فرماندهی ناجا و ستاد و دجا خواهدبود.
تبصره - بازرسی ستادهای مذکور در این ماده ب. غ. از برگزاری آزمون میتوانند تمام یا بخشی از مراحل احراز شرایط کارشناس را به بازرسی ردههای تحت امر واگذار نمایند. در هر حال احراز نهایی شرایط و معرفی کارشناس امور نظامی و انتظامی به سازمان قضایی با بازرسی ستادهای مزبور خواهدبود.
ماده 25 - سازمان قضایی برای هر کارشناس امور نظامی و انتظامی، ابلاغ کتبی و کارت شناسایی با ذکر تخصص صادر و در اختیار آنان قرار میدهد.
تبصره 1 - رونوشت ابلاغ کارشناسی در سابقه خدمتی کارشناس در سازمان قضایی و بازرسی نیروهای مسلح درج میگردد.
تبصره 2 - مدت اعتبار ابلاغ کارشناسی و کارت شناسایی یک ساله خواهدبود و تمدید مدت آنها با درخواست کتبی سازمان قضایی به بازرسی نیروهای مسلح مبنی بر ادامه فعالیت و موافقت بازرسی صورت میپذیرد.
تبصره 3 - نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار کارشناسان در زمینه حصول اطمینان از حُسن جریان امور کارشناسی برعهده سازمان سازمانقضایی و بازرسی نیروهایمسلح م. ب..
ماده 26 - کارشناسان مشمول این دستورالعمل در اولین مرحله به هنگام اخذ ابلاغ کارشناسی باید با حضور نماینده بازرسی نیروهای مسلح و مدیر صدور ابلاغ کارشناسی در حضور رئیس سازمان قضایی استان یا نماینده و. ب. ش. زیر سوگند یاد نمایند:
ماده 27 - لیست کارشناسان امور نظامی و انتظامی که مصدق به عکس آنها خواهدبود با ذکر رشته و تخصص مربوط از طریق سازمان قضایی در اختیار شعبات دادگاه و بازرسی ستادهای مذکوردرماده24 این دستورالعمل قرار میگیرد و به محض حذف یا اضافهشدن کارشناسان مراتب به اطلاع آنها خواهدرسید.
ماده 28 - کلیه یگانهای نظامی و انتظامی مکلف به همکاری لازم با کارشناسان موضوع این دستورالعمل در زمینه امر ارجاعی از سوی دادگاه میباشند.
فصل هفتم - سایر مقررات
ماده 29 - سایر مقررات مربوط به امور کارشناسی که در این دستورالعمل پیشبینی نشده است تابع مقررات عمومی مربوط به کارشناسی خواهدبود.
ماده 30 - هرگونه اصلاح در این دستورالعمل با ستاد کل نیروهای مسلح خواهدبود.
ماده 31 - این دستورالعمل در هفت فصل و مشتمل بر مقدمه، هدف، منظور و 31 ماده و 20 تبصره طی گردشکار شماره 74299 مورخ 1388/3/23 به محضر مقام معظم فرماندهی کل قوا تسلیم گردید و در تاریخ 1388/9/22 به تصویب معظم له رسیده و لازمالاجراء م. ب..
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2505 مورخ 1401/10/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 133 ق.م
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی (3)- مفهوم شبکه (4)- مفهوم روزنه
ماده 133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 300 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
ماده 133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
ماده 133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پراخت سهم حق بیمه کارفرما توسط کارگر
قانون مدنی و آیین نامه اجرای ماده 76
-
رأی
هماستناد
پراخت سهم حق بیمه کارفرما توسط کارگر
قانون مدنی و آیین نامه اجرای ماده 76
-
رأی
هماستناد
دعوی رفع مزاحمت به علت نصب پنجره
ماده 133 قانون مدنی حکم به رفع مزاحمت خوانده نسبت به ملک خواهان صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
دعوی رفع مزاحمت به علت نصب پنجره
ماده 133 قانون مدنی حکم به رفع مزاحمت خوانده نسبت به ملک خواهان صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 524 مورخ 1390/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 76 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 95 مورخ 1389/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 76
-
رأی
هماستناد
رای شماره 29 مورخ 1393/03/18 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 76 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با توجه به عبارت « مزایای مستمر » در مواد ۱۰۷ و بند یک ماده ۱۲۲ قانون مدیریت، بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که مبین تمیز مزایای مستمر یا فوق العاده های مستمر احصایی در قانون می باشد مغایرتی با قانون ن
ماده 76 ق.م
-
رأی
هماستناد
اثر اسقاط نفقه عده پیش از طلاق
ماده 133 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- عنوان مناسب خواسته درصورت انسداد مجرای آب توسط صاحب ملک (2)- حق همسایه در صورت ایجاد شبکه یا روزنه در دیوار مشرف به ملک وی
به موجب ماده 133 از قانون مدنی مالک دیوار می تواند از دیوار مختص خود روزنه یا شبکه با
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 133 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 43/3 مورخ 254 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 133 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجازات های محاربه و افساد فی الارض. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 133 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1779 مورخ 1392/09/12
مطابق ماده 76 قانون مدنی کسی که واقف او را متولی قرار داده است میتواند بدوا تول
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4080 مورخ 1384/06/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 76 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1779 مورخ 1392/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین اشخاص ذینفع مندرج ماده 16 آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 13
ماده 76 قانون مدنی کسی که واقف او را متولی قرار داده است میتواند بدوا تول
نشستهای قضایی 3
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور رای برائت یا منع تعقیب
ماده 76 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
مفهوم روزنه و شبکه موضوع ماده 133 قانون مدنی
ماده 133 قانون مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 5 بهمن 1380 در اس
-
نشست قضایی
هماستناد
نقش مالک حیوان در جبران خسارت وارده
ماده 133 قانون مدنی است که در این مورد وجود ندارد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 133 — قانون مدنی
ماده133 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 76 — قانون مدنی
ماده 76 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تبصره ماده 133 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 76 ق.م
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷)
قانون مدنی و ماده 76
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — بر طبق ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی و
قانون مدنی و ماده 76
-
مقاله
هماستناد
نباشد (ماده ۱۲۱۸) قانون مدنی — بر طبق ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی و
قانون مدنی و ماده 76
-
مقاله
هماستناد
دوم حق دریافت اجرت و هزینه های حفاظت — چنانچه حافظ مطالبه اجرت نماید ب
ماده 133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دوم حق دریافت اجرت و هزینه های حفاظت — حفاظت اموال افزون بر اجرت حافظ هزینه
ماده 133 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا نظریه کمیسیون ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش
ماده 76 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
آراء شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه در چه مرجعی قابل
ماده 76 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
آراء شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه در چه مرجعی قابل
ماده 76 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم
ماده 133 قانون مدنی مصر در این باره مقرر میدارد:«و یکفی ان یکون المحل معی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — حق ارتفاق معمولاً در دو ملک مجاور
قانون مدنی یا به موجب قانون ماده 133
-
مقاله
هماستناد
مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی — حق ارتفاق یا به صورت قراردادی ایجاد
قانون مدنی یا به موجب قانون ماده 133
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — به خواسته ابطال سند رسمی پلاک ۳۲۹
قانون مدنی و ماده 133
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — خ
قانون مدنی و ماده 133
-
مقاله
هماستناد
جلوه های موانع رویه ای — خ
قانون مدنی و ماده 133
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
