SUPREME
اثر انتقال چک بدون امضای ظهر آن
خلاصه
خواهان مدعی انتقال شفاهی چکهای همسرش به خود شد. خوانده با استناد به عدم ظهرنویسی چکها، انتقال را غیرقانونی دانست. دادگاه باید بررسی کند که آیا انتقال بدون ظهرنویسی معتبر است یا خیر.
اصلِ حقوقی: انتقال اسناد تجاری از جمله چک، مستلزم ظهرنویسی است و انتقال شفاهی بدون امضا فاقد اعتبار قانونی در انتقال سند است.
مستند: مواد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت.
کلیدواژهها: چک، ظهرنویسی، انتقال سند تجاری، قانون تجارت، ذینفع.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش و رأی شماره 947000334-94/7/29 این شعبه و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض و ارجاع به کلاسه 93400729 ثبت شده دادگاه مرجوعٌ الیه (شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی کرج) با دستور تعیین وقت طرفین را برای رسیدگی دعوت نموده وقت رسیدگی برای 94/12/15 تعیین گردیده در این جلسه خواهان آقای ….الف. اظهار داشت عرایض ب. ش. د. تقدیمی است چک ها در وجه همسرم صادر شده بود که به طور شفاهی به من منتقل نموده است و الآن در جلسه دادگاه حاضر است تقاضای تحقیق از ایشان را دارم دادگاه با اعلام حضور همسر خواهان به نام خانم … ح.م. و خطاب به ایشان آیا چک های شماره ... مورخ 93/7/30، ... مورخ 93/9/30، ... مورخ 93/5/30 و ... مورخ 93/9/30 را به آقای …. الف.ب. شفاهاً منتقل نمودید اظهار داشتند بله به دلیل بیماری چک های فوق را به همسرم شفاهاً منتقل نمودم تا وی اقدام کند و قبول دارم وکیل خ. ا. د. عرایض به شرح لایحه تقدیمی است به شرح لایحه تقدیمی به شماره وارده ...-94/12/15 اشعار داشت موکل بر مبنای قرض از بانو ح. م. یک فقره چک در مورخه 92/9/30 به شماره ... ایشان واگذار می نماید البته یک ماه در میان مبلغ شش میلیون ریال از مورخ 91/11/30 لغایت 93/3/30 تعداد 9 فقره چک به مبلغ 54 میلیون ریال مجموعاً دریافت نموده اند حال ایشان در قبال کل طلب که صد میلیون ریال م. ب. سه فقره چک تضمینی را از تاریخ 93/5/30 تا 93/9/30 به شخص ثالث بدون هیچ امضاء پشت نویسی و ... غیر قانونی و بدون ح. نیت واگذار نموده مبلغ یاد شده مجموعاً 118000000 ریال طی سه فقره چک م. ب.
2- خواهان ذی نفع نمی باشد چک های ... صادره در مورخ 93/5/30، ... مورخ 93/7/30 در وجه شخص معین بانو ح. صادر شده (حواله به شخص معین) همان طور که دادگاه محترم مشخص می باشد، ظهرنویسی سفید امضاء بین ظهرنویس ها مصداق دارد و در فرض یاد شده بانو ح.م ظهرنویس تلقی نمی شود تا بدون امضاء چک را به ثالث منتقل نماید بنابراین به استناد 245 و 247 قانون تجارت که مقرر می دارد انتقال اسناد تجاری به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید و ظهرنویسی حاکی از انتقال اسناد تجاری است به نظر خواهان دارنده با حسن نیت تلقی نمی شود دیگر اینکه بانو ح.م چک های آقای ح. ش. را طی اقرار خودشان در لوایح مکتوب بابت سرمایه گذاری به صورت تضمینی و در جهت عقد مضاربه صادر نموده است بنابراین بایستی با اثبات سود تقاضای مطالبه آن را نماید به دیگر سخن با کشف معامله منشأ تجریدی بودن اسناد تجاری رنگ می بازد و معامله و قواعد آن طبق عقد موصوف و کشف شده م. ب. در نهایت تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه هم عرض با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام و با صدور رأی اصراری طی دادنامه شماره 94000434-94/12/15 با این استدلال 1- خ. د. ج. رسیدگی 94/12/15 خواسته خود را مطابق دادخواست تقدیمی بیان داشته و خواسته را مطالبه وجه چهار فقره چک فوق و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی عنوان نموده و لذا رسیدگی به عقد مضاربه به لحاظ دادخواست تقدیمی که مطالبه وجه چک م. ب. فاقد وجاهت قانونی است 2- خ. م. ا. چک از ناحیه همسرش سیده ح.م. به وی منتقل شده و انتقال شفاهی بوده که خانم ح.م. در جلسه رسیدگی 94/12/15 مراتب انتقال شفایی چک ها را به خواهان تأیید نموده است
3- مطابق تبصره 2 الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ صدور چک م. ب. علیهذا نظر به مراتب فوق و اینکه چک از ناحیه خانم ح.م. به خواهان منتقل شده و خواسته مطالبه وجه چهار فقره چک فوق م. ب. و خوانده دفاع مؤثر دیگری نکرده است دعوی خواهان را ثابت و مسلم تشخیص به استناد مواد 310 و 314 و 315 از قانون تجارت و تبصره الحاقی 2 به ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و مواد 195 و 517 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یازده میلیون و هشتصد هزار تومان وجه چهار فقره چک فوق و مبلغ 49/30000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک ها لغایت اجرای حکم د. ح. خ. صادر و اعلام می نماید در مورد خواسته دیگر خواهان به صدور قرار تأمین خواسته مستنداً به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید این رأی در تاریخ 95/1/28 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 95/4/1 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده به شرح لایحه پیوست دادخواست ضمن بیان مطالب تکراری به مضمون در مورد عدم رسیدگی به منشأ انتقال و تضمینی بودن چک و عدم استماع شهادت شهود و عدم رسیدگی به پرداخت های موکله ... به تفصیل تقاضای نقض رأی فرجام خواسته را نموده پرونده پس از وصول پاسخ از سوی ف. خ. ب. دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می شود. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه
گرچه اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه افاده معنای ظهرنویسی را نمی نماید تا برای خواهان فرجام خوانده مزایای اسناد تجاری قابل استناد باشد زیرا حسب مدلول ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی باید با امضاء ظهر برات صورت گیرد از مدلول مواد 2 قانون صدور چک و ماده 312 قانون تجارت هم همین معنا افاده می شود لذا امضای ظهر چک به عنوان وسیله انتقال از جهت مقررات قانون تجارت الزامی م. ب. در مانحن فیه انتقال مورد نظر مقنّن صورت نیافته تا صدور حکم از باب مقررات قانون حاکم بر اسناد تجاری انطباق قانونی داشته باشد لکن ب. ت. ب. اقرار دارنده چک در جلسه 94/12/15 مبنی بر انتقال چک به خواهان از باب انتقال طلب مطابق مقررات قانون مدنی فاقد ایراد م. ب. و با این بیان مستنداً به بند 3 از ماده 292 قانون مدنی رأی فرجام خواسته از حیث اصل محکوم ٌ به نتیجتاً موافق موازین قانونی تشخیص می شود در مورد خسارت تأخیر تأدیه دادگاه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1367 و نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده ن. ب. ا. مقررات قانونی صدور چک از حیث انتقال سند تجاری صحیحاً انجام نشده است با اصلاح رأی از ماده استنادی تاریخ صدور چک به تاریخ تقدیم دادخواست مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی
عضو معاون: دکتر … شعبه دیوان عالی کشور
گرچه اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه افاده معنای ظهرنویسی را نمی نماید تا برای خواهان فرجام خوانده مزایای اسناد تجاری قابل استناد باشد زیرا حسب مدلول ماده 246 قانون تجارت ظهرنویسی باید با امضاء ظهر برات صورت گیرد از مدلول مواد 2 قانون صدور چک و ماده 312 قانون تجارت هم همین معنا افاده می شود لذا امضای ظهر چک به عنوان وسیله انتقال از جهت مقررات قانون تجارت الزامی م. ب. در مانحن فیه انتقال مورد نظر مقنّن صورت نیافته تا صدور حکم از باب مقررات قانون حاکم بر اسناد تجاری انطباق قانونی داشته باشد لکن ب. ت. ب. اقرار دارنده چک در جلسه 94/12/15 مبنی بر انتقال چک به خواهان از باب انتقال طلب مطابق مقررات قانون مدنی فاقد ایراد م. ب. و با این بیان مستنداً به بند 3 از ماده 292 قانون مدنی رأی فرجام خواسته از حیث اصل محکوم ٌ به نتیجتاً موافق موازین قانونی تشخیص می شود در مورد خسارت تأخیر تأدیه دادگاه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1367 و نیز ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده ن. ب. ا. مقررات قانونی صدور چک از حیث انتقال سند تجاری صحیحاً انجام نشده است با اصلاح رأی از ماده استنادی تاریخ صدور چک به تاریخ تقدیم دادخواست مستنداً به ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی ف. خ. دادنامه فرجام خواسته را با این نتیجه ابرام می نماید.
شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس: محمدهادی عبداله پور
مستشار: سیدحجت اله میرمجیدی
عضو معاون: دکتر …
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 156
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
توقیف جهیزیه در راستای تأمین خواسته
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته جهیزیه طبق لیست سیاهه تا
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به تودیع خسارت احتمالی در این خصوص ن
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املاک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
میزان حق الوکاله وکیل دادگستری در صورت فقدان قرارداد
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صدور قرار تامین خواسته صاد
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین محکوم به در حکم دادگاه
ماده 108 و 115 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می شود قرا
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
ماده 108 و 115 و 116 و 117 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار تامین خواسته به میزان 44/17506
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از خواسته رد می گردد
-
رأی
هماستناد
واریز وجه به حساب دارنده چک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صارد واعلام می شود
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت تامین خواسته صادر و ا
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دین غیرمسجلخسارت تأخیر تأدیه ضرر و زیان ناشی از جرم
مواد 108 و 117 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه هزینه های کفن و دفن متوفی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد قرار تامین خواسته صادر و اعلام میگ
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه به استناد یک اسناد عادی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از خواسته را صادر و اعلام
-
رأی
هماستناد
(1)-اقامه دعوی رفع تصرف عدوانی به استناد سند عادی (2)- اثر وجود رابطه استیجاری بر دعوی رفع تصرف عدوانی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)اثر انتقال چک بدون امضای ظهر آن (2)-مبدأ زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید ای
-
رأی
هماستناد
خواهان دعوی وصول مطالبات شرکت ادغام شده
ماده 108 و 109 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اخذ تامین از خواهان را به عنوان ات
-
رأی
هماستناد
دلالت الفاظ قراردادها بر معنای عرفی
مواد 108 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می نماید رای
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 23 مورخ 1360/04/06 هیات عمومی دیوان عالی کشور | ضرورت تعیین محل اقامت در مراحل مختلف دادرسی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق می دانند ولی شعبه دوم دادگاه شهرستان
-
رأی
هماستناد
اثر عدم مطالبه چک در سررسید بر خسارت تأخیر تأدیه
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان در این قسمت صادر می
-
رأی
هماستناد
اثر ابطال مبایعه نامه بر وجه التزام
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیازی به تودیع خسارت احتمالی در این خصوص ن
-
رأی
هماستناد
خسارت تأخیر تأدیه نسبت به ارز
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از خواسته رد می گردد
-
رأی
هماستناد
حدوث فورس ماژور رافع مسئولیت است
ماده 108 و 115و 116 و 117 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار تامین خواسته به میزان 44/17506
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوقی ضمانت نامه بانکیماهیت حقوقی ضمانت نامه بانکی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین محکومبه در حکم دادگاه
ماده 108 و 115 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر و اعل
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید فسخ معاملات راجع به املاک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می نماید
-
رأی
هماستناد
دلالت الفاظ قراردادها بر معنای عرفی
مواد 108 و 119 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می نماید رای
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک در وجه شخص معین توسط ثالث
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر و اعلام می شود قرا
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه بدوی پس از صدور قرار قبولی واخواهی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در قسمت تامین خواسته صادر و ا
-
رأی
هماستناد
امکان سنجی صدور قرار تامین محکومبه بعد از صدور حکم غیر قطعی و قبل از تجدیدنظر خواهی و همچنین بعد از صدور حکم قطعی و قبل از صدور و ابلاغ اجراییه
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار تامین خواسته در مراحل قبل از صدو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001162408 مورخ 1403/05/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 108، 110 و 112 قانون آیین دادرسی مدنی میباشد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001162408 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1403/05/21 — ابطال 1. ماده (2) آییننامه اجرایی در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره…
مواد 108، 110 و 112 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 563 مورخ 1391/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 195 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین جهات نقض در دعوای تجدیدنظرخواهی
مواد 195 و 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 215 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 195 و 196 قانون آیین دادرسی مدنی و اصول 170 و 173 قانون اساسی
-
رأی
هماستناد
افزایش مهریه پس از عقد نکاح- اثر ابطال قوانین خلاف شرع
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قان
-
رأی
هماستناد
اثر افزایش مهریه پیش از ابطال مستند قانونی
ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی که قوانین حاکم بر عقد و قراردادها تابع قان
نظریات مشورتی 35
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2864 مورخ 1396/11/17
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های قضایی مرتبط
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1581 مورخ 1396/07/11
ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که صریحا صدور قرار تامین خواسته را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/2021 مورخ 1400/01/28
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1116 — 1399/09/03
مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1560 — 1399/11/26
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1597 — 1399/12/05
مواد 108 و 310 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/2021 — 1400/01/28
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/310 — 1400/04/28
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/644 — 1400/06/15
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1100 — 1400/09/23
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1130 — 1400/11/27
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1411 — 1398/09/25
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1306 — 1398/12/24
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/3275 — 1398/07/10
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/155 — 1399/03/07
مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4672 مورخ 1380/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1130 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه دعاوی مالی و غیرمالی با بررسی نتایجشان تشخیص داده میشوند؛ دعوای استرداد سند و ابطال اجرائیه ثبتی غیر
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1100 مورخ 1400/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اولاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی هم شامل مال منقول است و هم مال غیر منقول. ثانیاً، اخذ تأمین صرفا
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1581 مورخ 1396/07/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اخذ خسارت احتمالی پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی که صریحا صدور قرار تامین خواسته را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3204 مورخ 1396/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در جریان رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1306 مورخ 1398/12/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص طرح دعوای مطالبه وجه چک واخواست شده به طرفیت صادرکننده و ضامن وی و نحوه صدور قرار تأمین خواسته علیه آنان
با
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/91/1457 مورخ 1391/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین مرجع صالح جهت رسیدگی به قرار تأمین خواسته با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 108 و 111 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1560 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/2021 مورخ 1400/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته با استناد به بند الف ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت وجود رأی قطعی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیاز به تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/310 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص درخواست تأمین خواسته پیش از طرح دعوا با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1560 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه (1)- مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394؛ از جمله مقررات مواد 3 و 13 این قانون، نسبت به
مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/644 مورخ 1400/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص میزان تامین مناسب برای سند لازم الاجرا با موضوع وجه نقد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حوالههای صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری مشمول مقررات اسناد تجاری و بند ج ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1510 — 1399/11/29
مواد 195 و 372 قانون آیین دادرسی مدنی( -2 اگر به اعتبار یکی از جهات فرجام رای فر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
نشستهای قضایی 33
-
نشست قضایی
هماستناد
اخذ خسارت احتمالی جهت صدور قرار تامین خواسته در خصوص تبصره 2 ماده 15 قانون بیمه اجباری
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است؟ نظر هیات عالی با توجه به اینکه اسناد
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم استرداد سپرده خسارت احتمالی تا صدور حکم قطعی دعوا
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ملاک رفع توقیف از تأمین خواسته
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی میزان خواسته است لکن ملاک رفع توقیف از موض
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور قرار تامین خواسته کیفری با تقدیم دادخواست از سوی شاکی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی انجام شود
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور قرار تامین منوط به سپردن خسارت احتمالی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیار دادگاه در تبدیل اموال توقیف شده به وجه نقد
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی که در تعیین میزان خسارت احتمالی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم اخذ خسارت احتمالی از دارنده سند تجاری واخواست شده
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی درباره ظهرنویسان نیز تسری دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح برای استرداد خسارت احتمالی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تودیع خسارت احتمالی موضوع به ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی که در تاریخ 10 اس
-
نشست قضایی
هماستناد
پذیرش ضمانت بانکی در مورد صدور قرار تأمین خواسته
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صراحت بر پرداخت وجه نقد به صندوق دادگستری
-
نشست قضایی
هماستناد
تودیع خسارت احتمالی در تأمین خواسته جرایم چک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم تعارض بین مواد 112 و 114 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مهلت ده روزه برای تقدیم دادخواست
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی در حقیقت درخواست صدور قرار تامین خواسته در
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در قرار تامین خواسته در امور کیفری
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی را رعایت و اجرا نماید؟موافقین و مخالفین نظ
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست صدور قرار تامین خواسته با توجه به صدور رای هیات تشخیص و درخواست اجراییه از شعبه دیگر
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379: «خواهان می تواند قبل از تقدیم د
-
نشست قضایی
هماستناد
رعایت مقررات ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد ابلاغ اوراق اخطاریه طبق ماده 79 همان قانون
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی سابق آمده
-
نشست قضایی
هماستناد
اطلاق واژه تامین (مشمول اموال نقدی و غیرنقدی) در خصوص تامین دعوای واهی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تصریح می نمود
-
نشست قضایی
هماستناد
دادخواست ضرر و زیان بابت چک وعده دار
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب
-
نشست قضایی
هماستناد
د ریافت خسارت احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی جهت صدور قرار تامین خواسته
-
نشست قضایی
هماستناد
تودیع وجه نقد یا اوراق بهادار از سوی شخص ثالث به جای خوانده و به عوض مال توقیف شده
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تداخل، تزاحم و یا مانع هریک از مستندات برای مستند دیگر
قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 108
-
نشست قضایی
هماستناد
محکومیت ضامن سفته به پرداخت در صورت عدم اجرای وظایف قانونی دارنده سفته
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم تودیع خسارات احتمالی در قرار تأمین خواسته
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی از تادیه خسارت احتمالی برای صدور قرار تامی
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت در خصوص تأمین خواسته
مواد 108 قانون آیین دادرسی مدنی و 292 قانون تجارت به طور مطلق دادگاه را مل
-
نشست قضایی
هماستناد
دریافت خسارت احتمالی در صدور تامین خواسته مربوط به اسناد تجاری (چک و سفته)
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا اعلام داشته (اسناد تجارتی واخواست ش
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت احتمالی در صورت صدور قرار تأمین خواسته نسبت به حواله های صندوق های تعاون و موسسات مالی و اعتباری
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی هستند
-
نشست قضایی
هماستناد
انتقال و واگذاری چک
مواد 108 و 112 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تأمین خواسته در صورتی که پرونده در مرجع تجدیدنظر مطرح باشد
مواد 108 و 111 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد که امکان صدور قرار تامین خواسته
-
نشست قضایی
هماستناد
دایره شمول حکم ماده 120 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی است یا اینکه بندهای الف
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف دادگاه در صورت شناخته نشدن مخاطب در محل حسب اعلام مامور ابلاغ
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی سابق استناد می کند
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تأمین بدون اخذ خسارت احتمالی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در صورتی که دعوا
-
نشست قضایی
هماستناد
درخواست تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن در صورتی که سند ظرف مدت قانونی واخواست نشده باشد
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صدور قرار تأمین خواسته در چارچوب ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: صورتجلسه نشست قضایی به تاریخ 7
مواد مرتبط 8
-
اعمال
از این صفحه
ماده 195 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
مواد 195 و 517 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یازده میلی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 108 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر می نماید ای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجام خواهی فرجام خواه دادنامه فرجام
-
استناد
از این صفحه
ماده 312 — قانون تجارت
ماده 312 قانون تجارت هم همین معنا افاده می شود لذا امضای ظهر چک به عنوان و
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 310 — قانون تجارت
مواد 310 و 314 و 315 از قانون تجارت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون صدور چک (مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۶)
ماده 20 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 292 — قانون مدنی
مطابق مقررات قانون مدنی فاقد ایراد می باشد و با این بیان مستندا به بند 3 از ماده 292 قانون مدنی رای فرجام خواسته از حیث اصل محکوم به نتیجتا موافق مواز
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — نظر به این که در انتقال طلب
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — نشست قضایی (۱) مدنی ب
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — نشست قضایی (۱) مدنی ب
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — وضعیت پرداخت هزینه دادرسی توسط واخوانده در
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پرداخت بدهی با فرض نوسان ارزش دلار — طبق مواد ۲۶۷ و ۲۹۲ ق
مواد 267 و 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ثانیاً
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
چنان که در ماده ۴۷
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
یوسف نوبخت
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
یوسف نوبخت
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعاقب و ملازمه دو تعهد به نحوی که ایجاد تعهد ملازمه با
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد جدید و قدیم خالی از اسباب بطلان و انحلال باشند
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعهد جدید و قدیم خالی از اسباب بطلان و انحلال باشند
ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وقتی که شخص ثالثی با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد
مواد 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک مواد ۲۹۲ ق
مواد 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما اگر تعهد منجز سابق را با شرط تعلیقی یا شرط فاسخ
بند 1 ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۱ ماده ۲۹۲ ق
بند 1 ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۱ ماده ۲۹۲ ق
بند 1 ماده 292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اولاً
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
مسائل و اندیشه های قضایی راجع به تفسیر قرار دادها ۳۳۹۷ وجه
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
در پاسخ باید گفت که این چکها حواله مشروط هستند
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نکته دیگر در تعریف چک این است که یکی از تفاوت هایی
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ قص ج فقط از چک هایی که
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار در ماده ۱ ق
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
به منزله و اخواست م
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
همان گونه که گذشت
ماده 310 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
نظریه شماره ۷/۴۲۹۹ مورخ ۱۳۷۵/۷/۱ چون قانون صدور چک فقط شامل چک
ماده 312 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
وفق ماده ۳۱۲ ق
ماده 312 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
وفق ماده ۳۱۲ ق
ماده 312 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
تأمین خواسته — اموال شده و احتمال عدم دسترسی به
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ
-
مقاله
هماستناد
تأمین خواسته — نمونه قرار تأمین خواسته با مبلغ مشخص
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ
-
مقاله
هماستناد
تأمین خواسته — نمونه قرار تأمین خواسته با مبلغ مشخص
ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تامین خواسته معادل مبلغ
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
