SUPREME
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
خلاصه
خواهان با استناد به تعهدنامههای مکرر خوانده مبنی بر مقدم داشتن وی در خرید ملک مشاعی، درخواست الزام به انجام تعهد و انتقال ملک را نموده است. خوانده با وجود این تعهدات، ملک را به اشخاص دیگری فروخته و خریداران جدید از انتقال آن خودداری میکنند.
اصلِ حقوقی: تعهد به انجام کار یا فروش ملک به شخص معین برای متعهد الزامآور بوده و انتقال ملک به غیر برخلاف تعهد، موجب مسئولیت حقوقی است.
مستند: ماده 10 قانون مدنی، ماده 219 قانون مدنی، ماده 221 قانون مدنی، ماده 223 قانون مدنی
کلیدواژهها: تعهد، بیع ملک مشاع، الزام به انجام تعهد، مبایعهنامه، مسئولیت قراردادی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
رأی متن رأی
آقای ر.م. ه. با وکالت آقای م.م. د. وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه دادخواستی بطرفیت آقایان 1- خ.ر. ص.
2- الف. ح.
3- و.م. ص.ک.ک. بخواسته انجام تعهد تقدیم محاکم عمومی شهرستان دلفان نموده که پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی دلفان مورد رسیدگی قرار گرفته است با این توضیح که شعبه دوم شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است . شرح دادخواست اجمالاً اینستکه خواهان دارای تعهدنامه های مکرری است مبنی بر اینکه احدی از خواندگان آقای خ.ر. ص. در تاریخ 56/3/21 متعهد شده در صورت هرگونه فروش و یا اجاره املاک مشاعی خود که با پدر خواهان دارد ، آنرا با قیمت عادله به ایشان منتقل نماید. حال بعد از گذشت ایام مجدداً با وجود اختلاف و طرح دعوی در شعبه اول شورای حل اختلاف دلفان خ. ر. ا. مجدداً علاوه بر اقرار مبنی بر صحت تعهدنامه 56/3/21 مجدداً متعهد و ملتزم شده است در صورت فروش و یا اجاره به قیمت کارشناسی آنرا به خواهان منتقل نماید . ضمناً خوانده اول در کلانتری در تاریخ 94/7/18 نیز بعد از وجود اختلاف بر سر املاک متنازع فیه نیز متعهد می شود که آنها را طبق نظر کارشناسی و عرف محل منتقل نماید ولی با این تعهدات مکرر در تاریخ 94/7/8 طی مبایعه نامه عادی آنرا به سایر خواندگان منتقل کرده است و آقای م. ص.ک.ک. که مالک نصف املاک فوق بوده است آنرا به قیمت روز به خواهان می فروشد و این در حالی است که سایر خواندگان به بهانه اینکه این مقدار املاک سهم مادر ایشان بوده از انتقال خودداری می نمایند.در حالی که اگر سهم الارث بوده چرا آن را به قیمت روز خریداری کرده اند بنابراین حسب ماده 10 قانون مدنی و ماده 223 قانون مذکور و ماده 221 آن و همچنین ماده 219 مقید بوده اند به تعهد خود عمل نمایند. وکیل خواهان همچنین طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده است به تکرار مطالب دادخواست پرداخته و از شورای حل اختلاف تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری را نموده است . در جلسه 94/10/23 شورای حل اختلاف خواندگان در پاسخ دع و. ا. د. اند زمین متنازع فیه مقدار 6 کیسه به مقدار 600 کیلو م. ب. که 400 کیلو از آن سهم الارث مادربزرگ الف. ح. و پدر و.م. ص. م. ب. که برای اثبات این ادعا سند رسمی داریم و 200 کیلوی دیگر معادل دو کیسه حق ص. ص. م. ب. که آنها را به ما فروخته اند . و در این مورد نیز سند رسمی داریم . پس از صدور قرار عدم صلاحیت از شورای حل اختلاف و ارجاع پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی شهرستان دلفان در تاریخ 94/12/25 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و آقای …. ح. احد از خواندگان تشکیل شده است . وکیل خ. ا. د. این املاک از ابتدا در تصرف موکل بوده است و طبق قولنامه سال 1359 تعهد نموده که خ.ر. هرگاه قصد فروش املاک را که مشاعی است داشته باشد به قیمت روز به خواهان بفروشد . این املاک مفروز نیست . ولی خ.ر. به تعهدش عمل نکرده و آنرا به سایر خواندگان فروخته است . خوانده حاضر اظهارداشته من سه کیسه این املاک را با رضایت کامل از خ.ر. ص. خریده ام و وجه آنرا هم پرداخت کرده ام و معامله با رضایت صورت گرفته است و مقداری هم سهم الارث بوده است . دادگاه سپس طی دادنامه شماره 201448-94/12/27 اینگونه رأی داده است ب. ت. ب. مواد 30 و 31 قانون مدنی مبنی بر اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است لذا بر فرض اثبات تعهد، تعهد مورد ادعای خواهان از زمره تعهدات ابتدایی بوده که لزوم وفاء ندارد و بعلاوه در هر معامله شرط صحت رضای طرفین است و نمی توان مالک را اجبار به فروش و انتقال ملک خود نمود لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده است . که نسبت به این رأی از سوی آقای ر.م. ه. فرجامخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد و ماحصل مندرجات لایحه فرجامخواهی اینست که حتی بر فرض تلقی تعهدنامه به شرط، این شرط ، شرط فعل بوده که نتیجتاً کسی که ملتزم به شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و بعلاوه فرجامخوانده اقرار به تعهدش دارد و فرجامخوانده خود با رضای خاطر این تعهد را نموده و موکل به هیچ وجه قصد اجبار خوانده به فروش ملک وی را ندارد بلکه سبب استحقاق خود را اقرار و تعهد فرجامخوانده می داند و نهایتاً نقض دادنامه فرجامخواسته را درخواست کرده است . پرونده بیش از این حکایتی ندارد. بتاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد . پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح آتی انشاء رأی می نماید:
رأی متن رأی
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و صائب نمی باشد . ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه صادره از حیث نحوه استدلال دادگاه صحیحاً صادر شده و استناد وکیل ف. خ. ب. شرط فعل و ماده 190 قانون مدنی ناظر به معاملات است و همانگونه که در رأی صادره منعکس است ، تعهد فرجامخوانده اصولاً بیع تلقی نمی شود و تعهدی اولیه است ، بعلاوه دادنامه فرجامخواسته از جهت رعایت قواعد و اصول دادرسی هم فاقد اشکال موثری که موجب خدشه به آن گردد و نهایتاً نقض و گسیختن آنرا ایجاب نماید ، تشخیص می گردد و لذا به تجویز ماده 370 قانون آئین دادرسی دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می شود.
شعبه پنجم دیوانعالی کشور
رئیس شعبه : مهدی اسلامی
مستشار شعبه : جلیلی تقویان
فهرستمتن رأی
متن رأی
نقد رأی
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
در تاریخ 23 تیرماه 1395، شعبه پنجم دیوان عالی کشور به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن، خواهان به منظور اجرای تعهدات مرتبط با انتقال املاک مشاعی، علیه چند خوانده اقامه دعوا کرده بود. خواهان مدعی شد که یکی از خواندگان در تاریخ 21 خرداد 1356 متعهد شده است که در صورت فروش یا اجاره املاک، آنها را به قیمت عادله به وی منتقل کند. با این حال، خوانده مذکور املاک را به سایر خواندگان منتقل کرده است. <br>خواندگان در دفاعیات خود ادعا کردند که بخشی از املاک مورد نظر متعلق به مادرشان بوده و مستندات رسمی برای اثبات این ادعا ارائه کردند. دادگاه عمومی با استناد به مواد 30 و 31 قانون مدنی، دعوی خ. ر. و. ندانسته و حکم به بطلان آن صادر کرد. <br>خ. ن. ب. این رای فرجامخواهی کرده و در لایحه فرجامی خود بر لزوم اجرای تعهد و عدم قصد اجبار خوانده به فروش تاکید نمود. دیوان عالی کشور پس از بررسی، رای دادگاه بدوی را صحیح و مستند به مواد قانونی تشخیص داده و فرجامخواهی را وارد ندانسته و رای را ابرام کرد. این تصمیم بر اساس ماده 370 قانون آیین دادرسی صادر شده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعهد مالک به اینکه هر گاه قصد فروش ملک خود را داشته باشد، آن را به قیمت عادله روز به شخص معین(شریک مشاعی در ملک مذکور)بفروشد، تعهد ابتدایی محسوب میشود که لازم الوفاء نیست؛ لذا در صورت فروش ملک به شخص ثالث،درخواست الزام به ایفای تعهد مذکور،محکوم به بطلان است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/04/23 - 14 : 49 قاضی: محمدحسن جلیلی تقویان قاضی: مهدی اسلامی
خلاصه جریان پرونده
آقای ر.م. ه. با وکالت آقای … ده نو وکیل مرکز مشاوران قوه قضاییه د. ب. ط. آقایان 1 - خ.ر. ص.
2 - الف. ح.
3 - و.م. ص.ک.ک. به خواسته انجام تعهد تقدیم محاکم عمومی شهرستان دلفان نموده که پرونده در شعبه دوم دادگاه عمومی دلفان مورد رسیدگی قرار گرفته است با این توضیح که شعبه دوم شورای حل اختلاف با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. شرح دادخواست اجمالا اینستکه خواهان دارای تعهدنامه های مکرری است مبنی بر اینکه احدی از خواندگان آقای خ.ر. ص. در تاریخ 56/3/21 متعهد شده در صورت هرگونه فروش و یا اجاره املاک مشاعی خود که با پدر خواهان دارد، آن را با قیمت عادله به ایشان منتقل نماید. حال بعد از گذشت ایام مجددا با وجود اختلاف و طرح دعوی در شعبه اول شورای حل اختلاف دلفان خ. ر. ا. مجددا علاوه بر اقرار مبنی بر صحت تعهدنامه 56/3/21 مجددا متعهد و ملتزم شده است در صورت فروش و یا اجاره به قیمت کارشناسی آن را به خواهان منتقل نماید. ضمنا خوانده اول در کلانتری در تاریخ 94/7/18 نیز بعد از وجود اختلاف بر سر املاک متنازع فیه نیز متعهد میشود که آنها را طبق نظر کارشناسی و عرف محل منتقل نماید ولی با این تعهدات مکرر در تاریخ 94/7/8 طی مبایعه نامه عادی آن را به سایر خواندگان منتقل کرده است و آقای … ص.ک.ک. که مالک نصف املاک فوق بوده است آن را به قیمت روز به خواهان می فروشد و این در حالی است که سایر خواندگان به بهانه اینکه این مقدار املاک سهم مادر ایشان بوده از انتقال خودداری می نمایند.در حالی که اگر سهم الارث بوده چرا آن را به قیمت روز خریداری کرده اند بنابراین حسب ماده 10 قانون مدنی و ماده 223 قانون مذکور و ماده 221 آن و همچنین ماده 219 مقید بوده اند به تعهد خود عمل نمایند. وکیل خواهان همچنین طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده است به تکرار مطالب دادخواست پرداخته و از شورای حل اختلاف تقاضای صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی دادگستری را نموده است. در جلسه 94/10/23 شورای حل اختلاف خواندگان در پاسخ دع و. ا. د. اند زمین متنازع فیه مقدار 6 کیسه به مقدار 600 کیلو م. ب. که 400 کیلو از آن سهم الارث مادربزرگ الف. ح. و پدر و.م. ص. م. ب. که برای اثبات این ادعا سند رسمی داریم و 200 کیلوی دیگر معادل دو کیسه حق صنمبر ص. م. ب. که آنها را به ما فروخته اند. و در این مورد نیز سند رسمی داریم. پس از صدور قرار عدم صلاحیت از شورای حل اختلاف و ارجاع پرونده به شعبه دوم محاکم عمومی شهرستان دلفان در تاریخ 94/12/25 جلسه دادگاه با حضور خواهان و وکیل وی و آقای …. ح. احد از خواندگان تشکیل شده است. وکیل خ. ا. د. این املاک از ابتدا در تصرف موکل بوده است و طبق قولنامه سال 1359 تعهد نموده که خ.ر. هرگاه قصد فروش املاک را که مشاعی است داشته باشد به قیمت روز به خواهان بفروشد. این املاک مفروز نیست. ولی خ.ر. به تعهدش عمل نکرده و آن را به سایر خواندگان فروخته است. خوانده حاضر اظهارداشته من سه کیسه این املاک را با رضایت کامل از خ.ر. ص. خریده ام و وجه آن را هم پرداخت کرده ام و معامله با رضایت صورت گرفته است و مقداری هم سهم الارث بوده است. دادگاه سپس طی دادنامه شماره --- - 94/12/27 اینگونه رای داده است ب. ت. ب. مواد 30 و 31 قانون مدنی مبنی بر اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده است لذا بر فرض اثبات تعهد، تعهد مورد ادعای خواهان از زمره تعهدات ابتدایی بوده که لزوم وفاء ندارد و به علاوه در هر معامله شرط صحت رضای طرفین است و نمی توان مالک را اجبار به فروش و انتقال ملک خود نمود لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر نموده است. که نسبت به این رای از سوی آقای ر.م. ه. فرجامخواهی شده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و با ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل پرونده توسط دفتر اینک پرونده تحت نظر قرار دارد و ماحصل مندرجات لایحه فرجامخواهی اینستکه حتی بر فرض تلقی تعهدنامه به شرط، این شرط، شرط فعل بوده که نتیجتا کسی که ملتزم به شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و به علاوه فرجامخوانده اقرار به تعهدش دارد و فرجامخوانده خود با رضای خاطر این تعهد را نموده و موکل به هیچ وجه قصد اجبار خوانده به فروش ملک وی را ندارد بلکه سبب استحقاق خود را اقرار و تعهد فرجامخوانده می داند و نهایتا نقض دادنامه فرجامخواسته را درخواست کرده است. پرونده بیش از این حکایتی ندارد. به تاریخ فوق شعبه پنجم دیوان عالی کشور به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. پس از بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح آتی انشاء رای مینماید:
فرجامخواهی نسبت به دادنامه فرجامخواسته وارد و صائب نمیباشد. ب. ت. ب. محتویات پرونده و ادله ابرازی دادنامه صادره از حیث نحوه استدلال دادگاه صحیحا صادر شده و استناد وکیل ف. خ. ب. شرط فعل و ماده 190 قانون مدنی ناظر به معاملات است و همانگونه که در رای صادره منعکس است، تعهد فرجامخوانده اصولا بیع تلقی نمی شود و تعهدی اولیه است، به علاوه دادنامه فرجامخواسته از جهت رعایت قواعد و اصول دادرسی هم فاقد اشکال موثری که موجب خدشه به آن گردد و نهایتا نقض و گسیختن آن را ایجاب نماید، تشخیص میگردد و لذا به تجویز ماده 370 قانون آیین دادرسی دادنامه معنونه ابرام و پرونده به دادگاه صادر کننده رای اعاده میشود.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 22
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان
مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر
مواد 10، 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
واخواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 223 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 223
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی مبنی بر اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تص
-
استناد
از این صفحه
ماده 190 — قانون مدنی
ماده 190 قانون مدنی ناظر به معاملات است و همانگونه که در رای صادره منعکس ا
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
