Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه دفتر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی مبنی بر معتبر دانستن اسناد عادی مالکیت به منظور صدور پروانه حفر چاه و بهره برداری از آن مغایر مواد ۲۲، ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک و خارج از حدود اختیارات قانونی است.

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #پروانه_حفر_چاه #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حفر_چاه #قانون_ثبت #حدود_اختیارات #ثبت_اسناد #مالکیت #عدالت #اراضی #موقوفه #وزارت_نیرو #ملک #شاکی #تحقیق #دفتر_املاک #قنات #ابطال_مصوبه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #کشاورزی #تصرف #حقوق #زمین #قوه_مجریه #تشخیص #دادخواست #اداره_کل #اعتراض #وزارتخانه #حق_شکایت #ابطال_پروانه #مراجع_قضائی #نام #مجری #سابقه_ثبتی #اجرای_قانون #اصلاحات_ارضی #ابطال_اسناد_و_فروش_رقبات #منازعه #دفتر #پروانه #املاک #تصمیم #صورت #ابطال #مدیر #باطل #استنباط #ماه #دانسته #بدوی #صدور‌رای #عقود #محاکم

خلاصه

آستان قدس رضوی تقاضای ابطال مصوبه وزارت نیرو در خصوص صدور پروانه حفر چاه بدون تحقیق در مسأله مالکیت را داشت. اختلاف بر سر لزوم استعلام مالکیت از مراجع ذیربط پیش از صدور پروانه بود. دیوان عدالت اداری به بررسی انطباق تصمیم با قانون توزیع عادلانه آب پرداخت.

اصلِ حقوقی: صدور پروانه حفر چاه توسط وزارت نیرو مستلزم تحقیق و احراز مالکیت متقاضی بر اساس قوانین ثبتی و توزیع عادلانه آب است.

مستند: قانون توزیع عادلانه آب، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون توزیع عادلانه آب، آیین‌نامه قانون توزیع عادلانه آب، ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: پروانه حفر چاه، وزارت نیرو، مالکیت، آبهای زیرزمینی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/3/28 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۱۵/۸۰ شاکی: آستان قدس رضوی موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۴۱/۸۴۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸ وزارت نیرو (مدیر کل دفتر حفاظت و بهره‎برداری از آبهای زیرزمینی) تاریخ رای: یکشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۱۱۸ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۱/۸۴۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸ اداره کل دفتر حفاظت و بهره‎برداری از آبهای زیرزمینی وزارت نیرو در مورد صدور پروانه حفرچاه متقاضیان بدون تحقیق در مسیله مالکیت و لزوم استعلام از ادارات ذیربط چون تصمیم مذکور بر خلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب من‎جمله مواد ۱۷ و ۱۹ آن قانون وماده ۱۱ آیین‎نامه قانون مذکور می‎باشد، لذا به استناد بند الف قسمت یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری اعتراض خود را نسبت به تصمیم موضوع نامه مرقوم و اعلام می‎نماید,۱ـ حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب، پروانه حفر چاه می‎بایست بر اساس میزان اراضی و نوع کشاورزی از طرف کمیسیون ماده ۱۹ قانون مذکور صادر شود. لذا می‎بایست کمیسیون مربوطه قهراً در مورد مالکیت متقاضیان در اراضی مربوطه از ادارات ذیربط من‎جمله ادارات ثبت و کشاورزی محل تحقیق و استعلامات لازمه را به عمل آورد. ۲ـ از آنجا که مسیولیت صدور پروانه با وزارت نیرو می‎باشد، لذا مسیولین آن وزارتخانه نمی‎توانند قبل از صدور پروانه حق شکایت و اعتراضات احتمالی متقاضیان را در صورت ابطال پروانه حفر چاه توسط مراجع قضایی از خود سلب نمایند. ۳ـ بموجب مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد دولت فقط کسانی را بعنوان ملاک اراضی به رسمیت می‎شناسد که نام آنان در دفتر املاک ثبت شده و یا از مورث‎شان قهراً به آنان منتقل گردیده و کلیه افراد ملزم به ثبت معاملات خود در حوزه‎هایی می‎باشند که مقررات قانون ثبت مجری باشد. ۴ـ چون اراضی آستان قدس رضوی در حوزه درگز مسبوق به سابقه ثبتی است و متقاضیان حفر چاه که اکثراً در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق اراضی موقوفه به آنان منتقل گردیده و با تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ اسناد مربوط با اصلاحات اراضی آنان باطل گردیده است لذا عدم تحقیق در مورد مالکیت آنان منجر به اختلاف درگیری و منازعه در محل و مآلاً تضییع حقوق موقوفه خواهد گردید. در خاتمه درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۱۰/۷۵۲۷ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱۱ اعلام داشته‎اند، ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب که مورد استناد شاکی است در رابطه با تصرفات ملاک زمین در ملک خویش و رعایت حریم چاه و قنات و مجرای آبی است که در ملک او توسط غیر حفر و احداث شده است و ماده ۱۹ قانون مرقوم که یکی دیگر از مستندات آستان قدس می‎باشد ب. ت. ب. سرفصل آن در رابطه با آبهای سطحی بوده و تکلیف حقابه داران آبهای سطحی را بیان می‎نماید و مقررات مزبور شامل آبهای زیرزمینی که از طریق حفر چاه و احداث قنات استحصال می‎شوند و یا به صورت چشمه در سطح زمین ظاهر می‎گردند، نبوده و ماده ۱۱ آیین‎نامه اجرایی فصل دوم قانون فوق‎الاشاره نیز برای حفر چاه بجای چاه و قنات مقرراتی را بیان داشته است و بنابراین مصوبه موضوع شکایت هیچگونه مغایرت و مخلافتی با مواد یاد شده ندارد.صرفنظر از حکم مذکور در تبصره ۵ قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۸۰ از نامه شماره ۱۴۱/۸۴۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸ موضوع شکایت به هیچ وجه استنباط نمی‎شود که منظور از عدم ورود به مسیله مالکیت و استعلام از ادارات مربوطه. اراضی موقوفه آستان قدس رضوی است و چنانچه اراضی موقوفه باشد، طبق مقررات مربوطه فرم شماره یک ضمیمه آیین‎نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب که در سال ۱۳۶۳ به تصویب هیات وزیران رسیده است، بایستی سند اجاره ارایه گردد لذا صدور نامه فوق‎الذکر به استناد ماه ۳۵ قانون مدنی که تصرف مالکانه اشخاصی را معتبر دانسته صورت گرفته و چنین متصرفینی برای دریافت پروانه حفر چاه با شروط قید شده در نامه مورد شکایت می‎توانند برای زمینهای تحت تصرف خود تحصیل پروانه حفر چاه نمایند. بدیهی است تصرفات غیر مالکانه از شمول این نامه خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود است. علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور «هم اینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ملاک خواهد شناخت…» و در مادتین ۴۶ و ۴۷ قانون مزبور ضرورت ثبت کلیه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرر در قانون (جز آنچه مستثنی شده) الزامی اعلام گردیده و در ماده ۴۸ این قانون نیز تصریح شده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره ۱۴۱/۸۴۵۳ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۸ دفتر حفاظت و بهره‎برداری از آبهای زیرزمینی که اسناد عادی را در زمینه مالکیت بمنظور حفر چاه علیرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشته‎اند مغایر مواد فوق‎الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 118 مورخ 1382/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 415/80، موضوع ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 28 خرداد 1380 وزارت نیرو مطرح است. شاکی با استناد به مواد 17 و 19 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی آن، ادعا می‌کند که صدور پروانه حفر چاه بدون بررسی مالکیت و استعلام از ادارات ذی‌ربط، مغایر با مقررات قانونی است و این اقدام می‌تواند به تضییع حقوق موقوفه منجر شود. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو اعلام کرده است که مقررات مورد استناد شاکی مربوط به آب‌های سطحی است و مصوبه مورد نظر هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 22/46/47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص داده و بر این اساس، آن را ابطال کرد. موضوع: ابطال مصوبه شماره 141/8453 مورخ 28/3/1380 وزارت نیرو (مدیر کل دفتر حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی) مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، ضمن ارسال تصویر نامه شماره 141/8453 مورخ 1380/03/28 اداره کل دفتر حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی وزارت نیرو در مورد صدور پروانه حفرچاه متقاضیان بدون تحقیق در مسئله مالکیت و لزوم استعلام از ادارات ذیربط چون تصمیم مذکور بر خلاف مقررات قانون توزیع عادلانه آب من‌جمله مواد 17 و 19 آن قانون وماده 11 آیین‌نامه قانون مذکور می‌باشد، لذا به استناد بند الف قسمت یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری اعتراض خود را نسبت به تصمیم موضوع نامه مرقوم و اعلام می‌نماید. 1- حسب مقررات قانون توزیع عادلانه آب، پروانه حفر چاه می‌بایست بر اساس میزان اراضی و نوع کشاورزی از طرف کمیسیون ماده 19 قانون مذکور صادر شود. لذا می‌بایست کمیسیون مربوطه قهراً در مورد مالکیت متقاضیان در اراضی مربوطه از ادارات ذیربط من‌جمله ادارات ثبت و کشاورزی محل تحقیق و استعلامات لازمه را به عمل آورد. 2- از آنجا که مسئولیت صدور پروانه با وزارت نیرو می‌باشد، لذا مسئولین آن وزارتخانه نمی‌توانند قبل از صدور پروانه حق شکایت و اعتراضات احتمالی متقاضیان را در صورت ابطال پروانه حفر چاه توسط مراجع قضایی از خود سلب نمایند. 3- به موجب مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد دولت فقط کسانی را به عنوان مالک اراضی به رسمیت می‌شناسد که نام آنان در دفتر املاک ثبت شده و یا از مورث‌شان قهراً به آنان منتقل گردیده و کلیه افراد ملزم به ثبت معاملات خود در حوزه‌هائی می‌باشند که مقررات قانون ثبت مجری باشد. 4- چون اراضی آستان قدس رضوی در حوزه درگز مسبوق به سابقه ثبتی است و متقاضیان حفر چاه که اکثراً در اجرای قانون اصلاحات ارضی سابق اراضی موقوفه به آنان منتقل گردیده و با تصویب قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 اسناد مربوط با اصلاحات اراضی آنان باطل گردیده است لذا عدم تحقیق در مورد مالکیت آنان منجر به اختلاف درگیری و منازعه در محل و مآلاً تضییع حقوق موقوفه خواهد گردید. در خاتمه درخواست ابطال مصوبه مورد شکایت را دارد.مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/7527 مورخ 1381/02/11 اعلام داشته‌اند، ماده 17 قانون توزیع عادلانه آب که مورد استناد شاکی است در رابطه با تصرفات مالک زمین در ملک خویش و رعایت حریم چاه و قنات و مجرای آبی است که در ملک او توسط غیر حفر و احداث شده است و ماده 19 قانون مرقوم که یکی دیگر از مستندات آستان قدس م. ب. ب. ت. ب. سرفصل آن در رابطه با آبهای سطحی بوده و تکلیف حقابه داران آبهای سطحی را بیان می‌نماید و مقررات مزبور شامل آبهای زیرزمینی که از طریق حفر چاه و احداث قنات استحصال می‌شوند و یا به صورت چشمه در سطح زمین ظاهر می‌گردند، نبوده و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون فوق‌الاشاره نیز برای حفر چاه به جای چاه و قنات مقرراتی را بیان داشته است و بنابراین مصوبه موضوع شکایت هیچگونه مغایرت و مخالفتی با مواد یاد شده ندارد.صرفنظر از حکم مذکور در تبصره 5 قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1380 از نامه شماره 141/8453 مورخ 1380/03/28 موضوع شکایت به هیچ وجه استنباط نمی‌شود که منظور از عدم ورود به مسئله مالکیت و استعلام از ادارات مربوطه. اراضی موقوفه آستان قدس رضوی است و چنانچه اراضی موقوفه باشد، طبق مقررات مربوطه فرم شماره یک ضمیمه آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب که در سال 1363 به تصویب هیات وزیران رسیده است، بایستی سند اجاره ارائه گردد لذا صدور نامه فوق‌الذکر به استناد ماه 35 قانون مدنی که تصرف مالکانه اشخاصی را معتبر دانسته صورت گرفته و چنین متصرفینی برای دریافت پروانه حفر چاه با شروط قید شده در نامه مورد شکایت می‌توانند برای زمینهای تحت تصرف خود تحصیل پروانه حفر چاه نمایند. بدیهی است تصرفات غیر مالکانه از شمول این نامه خارج بوده و تابع مقررات مربوط به خود است. علیهذا اتخاذ تصمیم شایسته را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور «هم اینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…» و در مادتین 46 و 47 قانون مزبور ضرورت ثبت کلیه اسناد مربوط به عقود و معاملات مقرر در قانون (جز آنچه مستثنی شده) الزامی اعلام گردیده و در ماده 48 این قانون نیز تصریح شده است که سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. بنابراین مفاد بخشنامه شماره 141/8453 مورخ 1380/03/28 دفتر حفاظت و بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی که اسناد عادی را در زمینه مالکیت به منظور حفر چاه علیرغم مصرحات قانون معتبر و قابل ترتیب اثر اعلام داشته‌اند مغایر مواد فوق‌الذکر و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 1

  • نظریهٔ مشورتی هم‌استناد نظریه 7/1400/716 — 1400/06/31 مواد 22 و 73 قانون ثبت اسناد و از طرفی ابطال صورت جلسه تحویل ملک به صورت مشاع

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

  • استناد از این صفحه ماده 22 — قانون ثبت اسناد مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد دولت فقط کسانی را بعنوان ملاک اراضی به رسمیت می‎ش

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین