Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر) مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در خصوص عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قان

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #تفکیک #زمین #شهرداری #شاکی #تغییر_کاربری #اعتراض #پیش‌بینی #تغییر_کاربری_اراضی #لایحه #انتخابات #عرصه #قانون_اساسی #شورا #تشخیص #کمیسیون_ماده_۵ #کمیته #تملک #اراضی #صلاحیت #ابطال_مصوبه #قوانین #تشریفات_قانونی #رسیدگی #جمهوری #حقوق #بهای_خدمات #مقرره #مالک #عمران #نقشه #خدمات_عمومی #ارزش_روز #ریال #اصل_تسلیط #عوارض_محلی #شهر #تعرفه #ابطال #هزینه #شرع #صورت #املاک #واگذاری #استان #مساحت #زمان #آیین_دادرسی #مهلت #قوانین_موضوعه

خلاصه

شاکی به مصوبه شورای اسلامی شهر هادی‌شهر مبنی بر الزام متقاضیان تفکیک زمین به واگذاری رایگان بخشی از اراضی به شهرداری اعتراض کرد. وی این مصوبه را مغایر با شرع و قوانین کشوری و آرای دیوان عدالت اداری دانست. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: الزام مالکان به واگذاری رایگان بخشی از اراضی خود به شهرداری در هنگام تفکیک، مغایر با قانون و خارج از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است.

مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، واگذاری رایگان زمین، شورای اسلامی شهر، شهرداری، حقوق مالکانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/5/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۳۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۲۳ کلاسه پرونده: ۹۶/۵۴۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) و (ب) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) و (ب) ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر هادی شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر هادی شهر از توابع استان آذربایجان شرقی در جلسه شماره ۱۳۴-۱۳۸۷/۱۰/۲۸ طی قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی جهت اجرا به سال ۱۳۸۸، مصوبه ای را به تصویب رسانده که باید متقاضیان تفکیک قطعات واقع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط ( مجاز) و همچنین در کاربریهای غیر مربـوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، علاوه بـر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضـای سبز، معابر عمومی و همچنین در بند ب ماده مذکور تحت عنوان هزینه خدمات عمومی، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدهایی از زمین را به طور رایگان به شهرداری، واگذار نمایند که بنا به دلایل ذیل آن قسمت از مصوبه مذکور تحت عنوان: قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح ذیل: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و مخلاف آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز م. ب.. متن مصوبه به شرح زیر است: ماده ۲۱- عوارض ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ( از حریم به محدوده شهر ) و سهم کاربریهای عمومی الف) املاک داخل در محدوده ۱) متقاضیان تفکیک قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع داخل در محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربریهای عمومی مورد نیاز محل مثل آموزشی و ...، معادل ۱۰% از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار خواهد نمود. ضمناً در خصوص قطعات با مساحت بیش از ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۱۵% و در قطعات با مساحت بیش از ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۲۰% خواهد بود. ۲) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه، باید ملاک ۴۰% زمینهای زراعی، ۴۰% باغها را به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خواهد کرد. بنابراین در صورت واگذاری سهم شهرداری و تغییر کاربری فقط ۱۰% بند (۱) را ملاک واگذار خواهد کرد. تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی ملاک باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری به شهرداری واگذار نماید. ب) هزینه خدمات عمومی ( سهم کاربریهای عمومی و امتیاز تغییر کاربری ) تفکیکهای غیر مجاز املاک داخل و خارج محدوده ( در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی وصول خواهد شد) برای قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۰% ارزش عرصه روز مراجعه برای قطعات بیش از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۵% ارزش عرصه روز مراجعه برای قطعات بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع معادل ۴۵% ارزش عرصه روز مراجعه تبصره۱: مبنای تعیین ارزش روز زمین موضوع تبصره ۲ بند ۲ این ماده، معادلP ۵ (حداقلp معادل ۱۰۰۰۰ ریال) زمان مراجعه خواهد بود. تبصره۲: ن. ب. ا. مبنای محاسبات سطوح کاربریهای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده جهت اسکان م. ب. لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تاکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود. دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه ۱- خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه مزبور بر خلاف فتاوای آیات اعظام از جمله رساله امام خمینی (رحمت الله) و خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. ۲- برخلاف نظر فقهای شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ اعلام نظر فرموده اند. دلایل خلاف قانون و خارج بودن از اختیارات وضع کننده مصوبه مذکور ۱- ب. ت. ب. اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون خاص ماده ۵ م. ب. و طبق ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شـورای اسلامی کشور امـر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شـورای اسلامی شهر پیش بینی و احصاء نشده است. لذا شورای اسلامی هادی شهر صلاحیت تصویب امر تغییر کاربری اراضی را نداشته لذا وضع عوارض یا مصوبه ای که قسمتی از زمین زمین اشخاص را به رایگان تملک نماید به طریق اولی خارج از صلاحیت مرجع مذکور است. ۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار م. ب. که در مانحن فیه هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانونگذار تفویض نگردیده است. ۳- ب. ت. ب. اینکه طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، معابر و شوراعی که در اثر تفکیک حادث می گردند، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در این خصوص وجهی پرداخت نخواهد کرد لذا موافقت شهرداری با تفکیک اراضی، منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواهد بود نه اینکه درصدی از ملک مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شهرداری درآید. لازم به توضیح است هرچند که ماده ۱۰۱ قانون شهرداری در سال ۱۳۹۰ اصلاح شـده لکن قـانون اصلاحی مجوزی بـرای تصویب مصوبـه شورای اسلامی شهر هادی شهر در تعرفه سـال ۱۳۸۸ (مصوبـه مـورد اعتراض) نمی باشد چـون طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون جدیدالتصویب عطف بماسبق نمی گردد. دلایل مغایرت مصوبه مذکور با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری: ۱- دادنامه شماره ۸۲/۹۶۴-۱۳۸۶/۹/۱۱ (مربوط به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده ۸۵/۱۳۹) ۲- دادنامه شماره ۸۷/۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ (مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز در کلاسه پرونده ۸۶/۴۷۵) ۳- دادنامه شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱/۲۱ (مربوطه به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده ۸۵/۱۳۹) ۴- دادنامه شماره ۴۹۲- ۱۳۸۹/۱۱/۴ ۵- دادنامه شماره ۳۹۳-۱۳۸۹/۴/۲۹ (مربوط به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده ۸۵/۱۳۹) ۶- دادنامه شماره ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶ ۷- دادنامه شماره ۶۳۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ مربوط به شورای اسلامی شهر گرگان بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در موارد قسمت الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض جهت تفکیک و تغییر کاربری و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخلاف و خارج از اختیارات تصویب کننده بوده و همچنین موارد احصایی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. مستنداً به مواد ۱۳ بند ۱ ماده ۱۲ و ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده ۲۱ عوارض ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ( از حریم به محدوده شهر) و سهم کاربریهای عمومی الف) املاک داخل محدوده ۱) متقاضیان تفکیک قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع داخل محدوده شهر با کاربری مربوطه ( مجاز ) در صورت تایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ( اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ) علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و واگذاری رایگان آنها به شهرداری و پیش بینی سایر کاربریهای عمومی مورد نیاز محل مثل آموزشی و ...، معادل ۱۰% از قطعات تفکیکی، مسکونی و تجاری را رایگان به شهرداری واگذار خواهد نمود. ضمناً در خصوص قطعات با مساحت بیش از ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۱۵% و در قطعات با مساحت بیش از ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ مترمربع سهم شهرداری ۲۰% خواهد بود. ۲) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه باید ملاک ۴۰% زمینهای زراعی، ۴۰% باغها را به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خـواهد کرد. بنابـراین در صورت واگذاری سهم شهرداری و تغییر کاربری، فقط ۱۰% بند (۱) را ملاک واگذار خواهد کرد. تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی باید ۳۰% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری به شهرداری واگذار نماید. ب) هزینه خدمات عمومی ( سهم کاربریهای عمومی و امتیاز تغییر کاربری ) تفکیکهای غیر مجاز املاک داخل و خارج محدوده ( در صورت تصویب کمیسیون ماده ۵ یا کمیته فنی وصول خواهد شد) برای قطعات بیش از ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۰% ارزش عرصه روز مراجعه برای قطعات بیش از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ۳۵% ارزش عرصه روز مراجعه برای قطعات بیش از ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع معادل ۴۵% ارزش عرصه روز مراجعه تبصره۱: مبنای تعیین ارزش روز زمین موضوع تبصره ۲ بند ۲ این ماده، معادلP ۵ (حداقلp معادل ۱۰۰۰۰ ریال) زمان مراجعه خواهد بود. تبصره۲: ن. ب. ا. مبنای محاسبات سطوح کاربریهای عمومی در قطعات تفکیکی برای جمعیت پیش بینی شده جهت اسکان م. ب. لازم است تراکم قطعات به هنگام درخواست تاکید و از افزایش بعدی تراکم خودداری شود." شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷۵-۱۳۹۶/۵/۱۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: " هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً پیرو ارایه و ارسال دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری از تـاریخ تصویب کـه تحت شمـاره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۴۴ در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان است، اعلام می دارد ب. ت. ب. اینکه دلایل و مستندات اینجانب در تقاضای خود در ابطال (بند «الف» و «ب» ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی هادی شهر) به شرح ذیل از سه جهت بوده: ۱- مغایرت مصوبه شورای اسلامی هادی شهر با قانون و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده ۲- مخلاف مصوبه معترض عنه با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۳- مخلافت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لذا این و به موجب این لایحه در تقاضای خود از بٌعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض عنه (دلیل ردیف ۳ مزبور) منصرف شده و از دلیل مذکور صرف نظر می نمایم و از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم که صرفًا از بعد مغایرت مصوبه فوق الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخلافت با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ش. د. ارسالی، به تقاضای اینجانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر هادی شهر به موجب لایحه شماره ۲۵۲-۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و تحیت الهی احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۶/۵۴۸-۱۳۹۶/۷/۲۳ موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر هادی شهر به خواسته ابطال بند الف و ب ماده ۲۱ تعرفه عوارض محلی مصوبه سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر هادی شهر به استحضار عالی می رساند: این شورا در فرجه و مهلت قانونی با تقدیم لایحه ای مواردی را به شرح ذیل در جهت دفاع از حق و حقوق قانونی خویش اعلام می دارد: اولاً: به استحضار عالی می رساند این شورا یعنی شورای اسلامی شهر هادی شهر وفق مواد۱۵ و ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوبه ای را به تصویب رسانده است که بر اساس اختیارات تفویضی از سوی قانونگذار کاملاً قانونی و معتبر بوده و در توافقات با اشخاص نیز صرف نظر از اینکه این شورا و شهرداری هادی شهر بر اساس ماده قانونی ۱۰۱ قانون شهرداریها اعمال می نماید اما در جهت رعایت حال شهروندان و نسبت به جمعیت و توانایی مردم شهرستان اقدام به تصویب تعرفه عوارض محلی کرده است که کاملاً منطبق با قانون م. ب.. ثانیاً: همان گونه که مستحضرید برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض م. ب. و طبق تبصره ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می توانند با رعایت آیین نامه نحوه وضع وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. در این راستا، شورای اسلامی شهر هادی شهر نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر قانونی از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا شده است و مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارایه نکرده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرره قانونی نیز کاملاً رعایت شده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. بدیهی است که تشخیص مغایرت آن با قانون با آن دیوان است. ثالثا: آنچه در قانون تجمیع عوارض مورد بحث و تعیین تکلیف قرار گرفته موضوع عوارض م. ب. و هزینه خدمات مقوله ای است که ماهیتاً با عوارض متفاوت است به همین دلیل قانونگذار عنوان عوارض را در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراها مورد بحث و توجه قرار داده است. رابعاً: از آنجایی که شاکی مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصول ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی دانسته است معروض می دارد: قانونگذار با علم به قوانین موجود در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیار وضع و برقراری هزینه خدمات را به شوراها تفویض نموده است. این امر مغایرتی با اصول مواد مذکور ندارد و این در حالیست که چنین اعتقادی فاقد مبنا و وجه قانونی دارد. خامساً: موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان و یا دادنامه های مورد اشاره غیر موجه است زیرا آنچه در دادنامه های مذکور موضوع حکم قرار گرفته است الزام به صدور پروانه ساختمانی و یا غیره بوده و در آراء مذکور نفیاً و یا اثباتاً در رابطه با عوارض یا بهای خدمات اظهار نظری نگردیده است و موضوع دریافت حقوق شهرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بوده آنچه در این آراء مورد نهی قرار گرفته است اخذ قسمتی از اراضی و املاک به عنوان سهم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغی به عنوان هزینه و خدمات نه تنها ممنوع اعلام نگردیده بلکه در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر اختیار تصویب آن به شورای اسلامی شهر تفویض شده است. سادساً: در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه معترض به با شرع انور اسلام و خلاف نظر و فتاوای آیات اعظام و نظر فقهای شورای نگهبان معروض می دارد که ادعای مربوطه کاملاً بی اساس است چرا که قایم مقام و دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۱/۳۰/۴۷۰۴۱-۱۳۹۱/۴/۳ اعلام کرده است که موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ ۱۳۸۷/۶/۲۵، همین موضوع مصوبه در جلسه ۱۳۹۱/۴/۱ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. سابعاً: موضوع عطف به ماسبق گردیدن مصوبه و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه مورد اعتراض فاقد استدلال و جاهت قانونی است. النهایه ضمن پوزش از اطاله کلام از محضر دانشمند و عادل دیوان عدالت اداری با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، نحوه تفکیک را مشخص کرده است و همچنین در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1335 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده به شماره 96/548، شاکی درخواست ابطال بندهای (الف) و (ب) ماده 21 تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات مصوب شورای اسلامی شهر هادی‌شهر در سال 1388 را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که این مصوبه با اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع مغایرت دارد و همچنین خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر و مخالف با قوانین موضوعه است. شاکی به آرای متعدد دیوان عدالت اداری اشاره کرده که موارد مشابه را ابطال کرده‌اند. در پاسخ، شورای اسلامی شهر ادعا می‌کند که این مصوبه در چارچوب اختیارات قانونی خود و با رعایت تشریفات لازم تصویب شده و مغایرت آن با قوانین و آرای دیوان را رد می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 101 قانون شهرداری و آرای قبلی، مصوبه مورد اعتراض را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را از تاریخ تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 1397/05/23 احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر هادی شهر از توابع استان آذربایجان شرقی در جلسه شماره 134-1387/10/28 طی قسمت الف و ب ماده 21 تعرفه عوارض محلی جهت اجرا به سال 1388، مصوبه ای را به تصویب رسانده که باید متقاضیان تفکیک قطعات واقع در داخل محدوده شهر با کاربری مربوط (مجاز) و همچنین در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، علاوه بر پیش بینی کاربریهای عمومی از جمله فضای سبز، معابر عمومی و همچنین در بند ب ماده مذکور تحت عنوان هزینه خدمات عمومی، تعدادی از قطعات تفکیکی و درصدهایی از زمین را به طور رایگان به شهرداری، واگذار نمایند که بنا به دلایل ذیل آن قسمت از مصوبه مذکور تحت عنوان: قسمت الف و ب ماده 21 تعرفه عوارض محلی به شرح ذیل: علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده، مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده و مخالف آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز م. ب.. متن مصوبه به شرح زیر است: 2) در کاربریهای غیر مربوطه داخل محدوده شهر از جمله باغ، زراعی و بایر ضمن طی مراحل قانونی تغییر کاربری از طریق کمیسیون مربوطه، باید مالک 40% زمینهای زراعی، 40% باغها را به شهرداری واگذار نماید و شهرداری نیز کاربری آن را حفظ و فقط در توسعه فضای سبز استفاده خواهد کرد. بنابراین در صورت واگذاری سهم شهرداری و تغییر کاربری فقط 10% بند (1) را مالک واگذار خواهد کرد. تبصره: در تغییر کاربری اراضی آموزشی، فرهنگی، ورزشی، بهداشتی، اداری به مسکونی توسط کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی مالک باید 30% اراضی را به عنوان سهم تغییر کاربری به شهرداری واگذار نماید. 1- ب. ت. ب. اینکه تغییر کاربری اراضی طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان به عهده کمیسیون خاص ماده 5 م. ب. و طبق ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی 3- ب. ت. ب. اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداریها، معابر و شوراعی که در اثر تفکیک حادث می گردند، متعلق به شهرداری بوده و شهرداری در این خصوص وجهی پرداخت نخواهد کرد لذا موافقت شهرداری با تفکیک اراضی، منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک را خواهد بود نه اینکه درصدی از ملک مورد تفکیک و یا قطعاتی از آن به ملکیت رایگان شهرداری درآید. لازم به توضیح است هرچند که ماده 101 قانون شهرداری در سال 1390 اصلاح شده لکن قانون اصلاحی مجوزی برای تصویب مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در تعرفه سال 1388 (مصوبه مورد اعتراض) نمی‌باشد چون طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون جدیدالتصویب عطف بماسبق نمی گردد. 1- دادنامه شماره 82/964-1386/09/11 (مربوط به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده 85/139) 2- دادنامه شماره 87/218-1387/04/09 (مربوط به شورای اسلامی شهر شیراز در کلاسه پرونده 86/475) 3- دادنامه شماره 459-1389/01/21 (مربوطه به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده 85/139) 4- دادنامه شماره 492- 1389/11/04 5- دادنامه شماره 393-1389/04/29 (مربوط به شورای اسلامی شهر کرمان در کلاسه پرونده 85/139) 6- دادنامه شماره 275-1391/05/16 7- دادنامه شماره 637-1391/09/20 مربوط به شورای اسلامی شهر گرگان بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در موارد قسمت الف و ب ماده 21 تعرفه عوارض محلی به شرح فوق در خصوص وضع عوارض جهت تفکیک و تغییر کاربری و تملک رایگان ناشی از امورات مذکور با مواد قانونی مذکور مخالف و خارج از اختیارات تصویب کننده بوده و همچنین موارد احصائی خلاف شرع و نیز مغایرت با آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. مستنداً به مواد 13 بند 1 ماده 12 و 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم." شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 975-1396/05/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: احتراماً پیرو ارائه و ارسال دادخواست مبنی بر تقاضای صدور حکم ابطال بند «الف» و «ب» ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوبه شورای اسلامی شهر هادی شهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب که تحت شماره 9609980905800444 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده و در جریان است، اعلام می‌دارد ب. ت. ب. اینکه دلایل و مستندات اینجانب در تقاضای خود در ابطال (بند «الف» و «ب» ماده 21 تعرفه عوارض محلی سال 1388 شورای اسلامی هادی شهر) به شرح ذیل از سه جهت بوده: 2- مخالف مصوبه معترض عنه با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری 3- مخالفت مصوبه مورد اعتراض با شرع و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لذا این و به موجب این لایحه در تقاضای خود از بٌعد و جنبه خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبه معترض عنه (دلیل ردیف 3 مزبور) منصرف شده و از دلیل مذکور صرف نظر می نمایم و از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست می نمایم که صرفًا از بعد مغایرت مصوبه فوق الذکر با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و همچنین مخالفت با آرای متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ش. د. ارسالی، به تقاضای اینجانب رسیدگی و حکم به ابطال مصوبه مزبور از تاریخ تصویب را صادر فرمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر هادی شهر به موجب لایحه شماره 252-1396/09/05 توضیح داده است که: احتراماً عطف به پرونده کلاسه 96/548-1396/07/23 موضوع شکایت آقای … به طرفیت شورای اسلامی شهر هادی شهر به خواسته ابطال بند الف و ب ماده 21 تعرفه عوارض محلی مصوبه سال 1388 شورای اسلامی شهر هادی شهر به استحضار عالی می رساند: این شورا در فرجه و مهلت قانونی با تقدیم لایحه ای مواردی را به شرح ذیل در جهت دفاع از حق و حقوق قانونی خویش اعلام می دارد: ثانیاً: همان گونه که مستحضرید برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر مرجع وضع عوارض م. ب. و طبق تبصره ماده 5 قانون تجمیع عوارض و در حال حاضر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر می‌توانند با رعایت آیین‌نامه نحوه وضع وصول عوارض مصوب 1378 هیات وزیران نسبت به وضع عوارض اقدام نمایند. در این راستا، شورای اسلامی شهر هادی شهر نیز با تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات در مهلت مقرر قانونی اقدام به وضع عوارض نموده و آن را در فرجه مقرر قانونی از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم رسانده و پس از طی تشریفات قانونی لازم الاجرا شده است و مصوبه شورا صرفاً تعیین ضریب جهت محاسبه عوارض می‌باشند و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت تصویب این ضریب با قانون یا عدم رعایت تشریفات قانونی در خصوص این مصوبه ارائه نکرده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و با تاکید مجدد بر این نکته که مصوبه مورد اعتراض صرفاً در مقام وضع عوارض و به تجویز اختیارات حاصله از قانون بوده و تشریفات مقرره قانونی نیز کاملاً رعایت شده است و شاکی نیز دلیلی بر مغایرت آن با قانون تقدیم ننموده و مطالب مورد استناد شاکی اساساً ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض نداشته و مفروغ عنه است. بدیهی است که تشخیص مغایرت آن با قانون با آن دیوان است. سادساً: در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه معترض به با شرع انور اسلام و خلاف نظر و فتاوای آیات اعظام و نظر فقهای شورای نگهبان معروض می‌دارد که ادعای مربوطه کاملاً بی اساس است چرا که قائم مقام و دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 91/30/47041-1391/04/03 اعلام کرده است که موضوع مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 1387/06/25، همین موضوع مصوبه در جلسه 1391/04/01 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 25

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین