رای شماره ۱۵ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی

بسم الله الرحمن الرحیم تاریخ: ۱۳۹۰/۱/۲۹ کلاسه پرونده: ۸۸/۱ شماره دادنامه: ۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۹۸۴/۱۶۰ مورخ ۶/۸/۸۷ سازمان تعزیرات حکومتی گردش کــار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطـال بخشنامه شماره ۵۹۸۴/۱۶۰ مورخ ۱۳۸۷/۸/۶ مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار گردیده و درتبیین خواسته اشعار داشته است که: با عنایت به ماده ۱۸ و تبصره ۱ و ۲ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ تشخیص لزوم رجوع اسناد به کارشناس رسمی در قانون پیش‎بینی و برای آن ضوابط و چهارچوب قانونی تعیین شده است از جمله مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسی رسمی موضوع ماده یک و دو و تبصره آن (موضوع ماده ۱۹ لایحه قانون استقلال کانون مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۷/۱۲ ریاست محترم قوه قضاییه و ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‎های انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ استنباط می‎گردد. از جمله وظایف کارشناسان رسمی قوه قضاییه در امور گمرکی، تعیین تعرفه و بررسی و اظهارنظر درباره انطباق مقررات مربوط به ورود و صدور کالا، اسناد گمرکی و رسیدگی و تعیین حقوق و عوارض و سایر وجوهی که گمرک دریافت می‎دارد، می‎باشد. بخشنامه شماره ۲۲۵۰۱/۸/۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ ریاست محترم قوه قضاییه صرفاً در مورد ارزیابی بهای کالای قاچاق در مرحله بدوی بوده و یا اختلاف گمرکی در تشخیص نوع کالا و تطبیق مندرجات تعرفه گمرکی در فهرست تعرفه‎های قانون مقررات صادرات و واردات می‎باشد و چنان که از نص صریح ماده ۵۱ و ۵۲ قانـون امور گمرکـی استنباط می‎گردد و در سـرفصل متمم قـانون امور گمرکی مـرقومه است قانونـگذار صلاحیت کمیسیون مزبور را صرفاً برای رسیدگی به اختلافات گمرکی دانسته و در ماده ۳۰۵ بند (ب) آن اذعان داشته «رسیدگی به درخواست بازرگان یا اداره گمرک میسور می‎باشد» لذا مرجع قضایی در ارتباط با تعیین تعرفه در امر صادرات و واردات، تطبیق اسناد و ارزیابی کالا و یا تعیین بهای مال مکلف نیستند به این کمیسیون مزبور مراجعه نمایند. با امعان نظر به شرح وظایف کمیسیون در ماده ۳۰۵ و بند (الف) آن از آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی جایگاه قانونی این کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تعیین و در شرح وظایف این کمیسیون رسیدگی به موضوع تعرفه ارزش کالای قاچاق تعیین نشده است، لذا متهمین و یا بازرگانان متهم به قاچاق کالا و یا مدیرگمرک اجرایی حق ارجاع پرونده قاچاق به کمیسیون حل اختلاف امور گمرکی وفق ماده ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی را نداشته و رسیدگی به موضوع قاچاق گمرکی در صلاحیت قانونی این مرجع نمی‎باشد. بخشنامه شماره ۹۰۲۲۳/۴۱۲/۵۲۵/۱۰۲/۵۴ مورخ ۲۹/۶/۸۶ رییس کل گمرک ایران و شماره ۲۰۵۵۱۳/۴۳۵/۱۲۵۲/۱۰۹/۵۴ مورخ ۲۱/۸/۸۵ دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در این ارتباط صادر شده و برای گمرک اجرایی لازم‎الاجرا می‎باشد. تتمه مطلب اینکه رسیدگی به درخواست استعلام تعرفه‎بندی کالا از طرف بازرگان و یا از طرف اداره گمرک به اداره کل گمرک ایران ارسال حسب اظهارنظر به کمیسیون احاله می‎گردد لذا تاکنون از بدو تصویب این قانون مشاهده نشده کمیسیون حل اختلاف وارد مباحث قاچاق کالا شود و این امر بدیهی است پس از ارجاع مقامات قضایی در صلاحیت دادگاه‎های انقلاب می‎باشد. اخیراً برخی از گمرکات اجرایی در ارتباط با کالای قاچاق به بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه مراجعه و معترض ارجاعات مراجع قضایی به کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی می‎شوند و ادارات تعزیرات حکومتی نیز با استناد به این بخشنامه از ارجاع این امورات به کارشناس رسمی خودداری می‎کنند لذا جهت ایضاح مطلب صرفاً بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه در مقام این است که تعیین بهای مال و مبالغی که مربوط به وظایف کمیسیون حل اختلاف است به این کمیسیون ارجاع گردد. بدین معنا که بازرگانان در صورت اختلافات نمی‎توانند به مراجع قضایی اقامه دعوی کنند و مراجع قضایی نیز نمی‎توانند در این گونه مـوارد از نظریه کارشناسان رسمی استفاده نمایند و از طرفی ارزیابی بهای مال قاچاق از وظایف کمیسیون حل اختلاف نمی‎باشد. لذا بخشنامه را می‎توان صرفاً در ارزیابی بهای مال قابل تسری دانست کما اینکه در مورد اجرای این بخشنامه در مورد تعیین بهای مال علیرغم اینکه از وظایف کمیسیون حل اختلاف نمی‎باشد، بستگی به وجود نص صریح قانون و علم قاضی محترم دارد. لذا استناد به این بخشنامه و جلوگیری امور ارجاعی به کارشناسان رسمی دادگستری در مورد اسناد گمرکی، قیاس مع‎الفارق و خلط مباحث قاچاق کالا و امور مربوط به بازرگانان و کمیسیون حل اختلاف گمرکی می‎باشد. لذا اقدامات برخی از گمرکات اجرایی و عملیات اجرایی این بخشنامه با عنایت به لایحه قانونی مربوط به استقلال قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۵۸/۸/۱ شورای انقلاب و ماده ۲۰ فاقد محمل قانونی است. لذا به نظر می‎رسد به دلیل تفسیر به رای قانون و مقررات و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه که ابهاماتی دارد و تاویل بخشنامه مغایر با نصوح قوانین صدرالاشاره بوده و مخلّ رسیدگی کارشناسان رسمی دادگستری در امورات ارجاعی مراجع قضایی بوده و به نظر می‎رسد ب. ت. ب. تاریخ صدور بخشنامه که در زمان اصدار ارجاع به کارشناسان غیر تخصصی بوده و کارشناسی رسمی قوه قضاییه در امور گمرکی قوه قضاییه تعیین نشده بود، با وجود کارشناسان رسمی این خلاء مرتفع گردیده است. اخیراً مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی طی بخشنامه شماره ۵۹۸۴/۱۶۰ مورخ ۶/۸/۸۷ به اداره تعزیرات حکومتی به شهرستان‎ها اعلام داشته از ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری خودداری گردد. لذا این بخشنامه فاقد محمل قانونی و برخلاف قانون و مقررات موضوعه صدرالاشاره و اصول ۲۰- ۷۳ – ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۱۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی است و صادر کننده بخشنامه مذکور توجه قانونی نداشتند که حتی هیات دولت در بررسی لوایح خود به مستند ماده ۳ از قانون اجازه استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در مراجع حقوقی قضایی مصوب ۱۳۷۴/۷/۹، هیات دولت حق استفاده از کارشناسان رسمی می‎تواند داشته باشد و به طریق اولی اداره تعزیرات حکومتی که یک سازمان دولتی است براساس کدامین موازین حقوقی و قضایی اقدام به صدور بخشنامه غیر قانونی می‎نماید. وظایف خطیر کارشناسان رسمی قوه قضاییه در ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه اجتماعی تبیین شده است وجه بسا در دعاوی که بین افراد حقیقی و حقوقی که در مراجع قضایی مطرح می‎شود مسلم است که نمی‎توان ی. ا. ط. دعوا را به عنوان کارشناس اظهارنظر انتخاب کرد که در دعاوی مربوط به امور گمرکی که یک طرف آن گمرک به عنوان سازمان شاکی که در طرف دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی است، لذا استفاده از نظر کارشناسی طرف دعوی (گمرک) به ضرر دیگر، دور از انصاف و موازین قضایی است. در قوانین موضوعه نظیر آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی این موضوع تحت عنوان رجوع به کارشناس اختصاص یافته است. از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می‎شود که با عنایت به اینکه بخشنامه مغایر با قوانین موضوعه می‎باشد در اجرای ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. مشتکی‎عنه به موجب لایحه دفاعیه شماره۴۶۶۰/۲۱۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۸در مقام دفاع اشعار داشته است که: ۱- مجموعه مقررات مربوط به قاچاق کالا از جمله قوانین خاص بوده که حسب قاعده کلی «قانون خاص ناسخ عام است» در مقام تعارض با سایر قوانین موضوعه حکومت دارد. قانونگذار فصل هفتم قانون امور گمرکی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی را تعیین نموده به طوری که در ماده ۵۱ قانون موصوف اصلاحی مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۱۰ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته: «مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است» بر این اساس اولاً کمیسیون مذکور صرفاً از جهت حل اختلاف صلاح به رسیدگی بوده و بدواً نمی‎تواند با ورود به موضوع، مبادرت به کارشناسی نماید. ثانیاً قانون موصوف ب. ت. ب. لاحق و خاص بودن، ناسخ مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ از این جهت می‎باشد. ۲- به موجب صدر ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز احراز قاچاق کالا و ارز با سازمان‎های شاکی است. این مهم از عبارت «... در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق ...» به خوبی مستفاد می‎شودکه مقنن تشخیص احراز قاچاق بودن کالا رابه یک سازمان تخصصی (از جهت کارشناسی) واگذار نموده است. همچنان که در امور مربوط به مالیات، امر کارشناسی به وزارت امور دارایی واگذار شده است. ایضاً مفاد ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موید همین نظر است. به موجب مستند مذکور: «انجام کلیه امور مربوط به قاچاق (رسیدگی، ارزیابی، قیمت گذاری، اعلام جرم، تحویل و نگهداری) بر عهده نزدیک ترین گمرک محل می‎باشد.» ۳- قانونگذار در بند (الف) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مقرر داشته در صورتی که کالا یا ارز مکشوفه کمتر از ده میلیون ریال باشد، صرفاً توسط سازمان شاکی به نفع دولت ضبط می‎شود و در این صورت نیازی به امر کارشناسی غیر از کارشناسان خبره سازمان شاکی نمی‎باشد. مستند مذکور ناظر به صدر ماده ۲ همان قانون مبنی بر احراز قاچاق کالا توسط سازمان‎های شاکی است. ۴- براساس مستندات مذکور بوده که رییس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره ۲۲۵۰۱/۸۱/۱ مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ (پیوست لایحه) به کلیه دادگاه‎های عمومی و انقلاب اعلام نموده‎اند: «دادگاه‎ها مکلفند در مورد کالای قاجاق ورودی بر مبنای ارزیابی گمرک جریمه قانونی را تعیین نمایند و در صورتی که صاحب کالا یا سازمان شاکی به ارزیابی گمرک معترض باشند، نظر مرجع حل اختلاف (کمیسیون موضوع مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی) ملاک عمل خواهد بود». ۵- برابر بند ۲ ماده ۳۱۷ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱/۱/۲۰ کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی و اصلاحات قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی «کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می‎تواند: در مواردی که لازم بداند یا به تقاضای ذی‎نفع موضوع (مورد اعتراض) را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی مملکتی یا شخصیت هایی که (اعم از حقیقی و حقوقی) از طرف دستگاه‎های دولتی معرفی شده‎اند، ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناس و طرفی را که باید آن را پرداخت نماید، تعیین کند. حکم صادره در این مورد لازم‎الاجرا است. بنابراین امکان ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری تحت شرایطی میسر بوده لیکن مراجع رسیدگی کننده (اعم از مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی) نمی‎توانند راساً موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نمایند بلکه در صورت لزوم می‎توانند با ارجاع امر به کمیسیون حل اختلافات گمرکی خواستار اعلام نظر کارشناسی شوند که نهایتاً درصورت تشخیص کمیسیون موصوف ودر اجرای مقررات مرقوم مراتب به‎کارشناسان رسمی‎دادگستری ارجاع و نظریه کارشناسی اخذ خواهد شد. ۶- بند (ج) ماده ۳۰۵ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی یکی از وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را «رسیدگی و صدور رای در مورد هر اختلافی که از اجرای مقررات گمرکی و مقررات عمومی صادرات و واردات ناشی شده» تعیین نموده است. بدیهی است ارتکاب قاچاق کالا نیز ماهیتاً ناشی از نقض یا نفی مقررات گمرکی و قوانین مربوط به صادرات و واردات بوده و چون مصادیق قاچاق کالا در بندهای ۱۱ گانه ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مشخص شده است، حیطه وظایف کمیسیون مارالذکر کلیه مقررات گمرکی از جمله مندرجات ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر می‎باشد. ۷- صدور بخشنامه مارالاشاره از سوی دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سازمان در راستای بخشنامه ستادی شماره ۲۰۳۰/۱۰۰ مورخ ۲۹/۳/۸۵ ریاست محترم وقت سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه فوق‎الذکر نیز به پیروی از بخشنامه شماره ۲۲۵۰۱/۸۱/۱ مورخ ۱۳/۱۲/۸۱ ریاست محترم قوه قضاییه صادر گردیده است. بدیهی است بخشنامه اخیر در اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده‎های قاچاق کالا مصوب ۹/۳/۱۳/۷۴ معظم له و در اعمال تبصره یک ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز صادر و برای کلیه مراجع رسیدگی کننده اعم از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی و دادگاه‎های صلاح لازم‎الاجرا می‎باشد. ۸- حل اختلافات گمرکی در کمیسیون موصوف در دو مرحله در کمیسیون بدوی و تجدید نظر انجام می‎پذیرد که بر اساس ماده ۵۲ قانون امور گمرکی اصلاحی ۱۳۵۹/۱/۲۰ شورای انقلاب اسلامی کمیسیون تجدیدنظر از یکی از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر متبوعه و یکی از قضات وزارت دادگستری به انتخاب وزیر متبوعه (فعلاً به انتخاب رییس قوه قضاییه انجام می‎گیرد) و یک نفر از صاحب منصبان وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر متبوعه، یک نفر از اعضاء هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس کل گمرک یا نماینده منتخب وی تشکیل می‎شود و ریاست آن نیز با نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بنابراین تصمیمات متخذه از هیات مذکور از حیث مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه توسط مقام محترم قاضی مورد بررسی و تایید قرار خواهند گرفت. مع‎الوصف بنابر مستندات قانونی یاد شده هدف این سازمان از تنظیم و تدوین بخشنامه متنازع فیه علاوه برهماهنگی و تبعیت از منویات ریاست محترم قوه قضاییه جهت استقرار رویه واحد قضایی و اجرای دقیق قوانین و مقررات بخش مبارزه با قاچاق کالا و همچنین استیفاء حقوق اصحاب پرونده (صاحب کالا و دولت) بوده، بدیهی است متقاضی می‎تواند در صورت تمایل به استفاده از نظریات کارشناسان رسمی دادگستری یا سایر خبرگان با تمسک به بند ۲ ماده ۳۱۷ آیین‎نامه اجرایی قانون امور گمرکی، خواستار اعمال مقررات قانونی گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی نظر به این که در مواد ۵۱ و ۵۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰، مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون‎های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی تعیین شده است و در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ بخشنامه شماره ۲۲۵۰۱/۸۱/۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۳ ریاست محترم وقت قوه قضاییه و احکام مقرر در ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۹ هیات وزیران، الزامات قانونی صدرالذکر بیان گردیده و متضمن حکم مستقلی در ممنوعیت استفاده از کارشناسان رسمی مطابق مقررات مربوط به آن نیست، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین اعلامی ندارد و قابل ابطال نمی‎باشد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 15 مورخ 1390/01/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 فروردین 1390، پرونده‌ای با شماره کلاسه 88/1 در دیوان عدالت اداری گشوده شد که موضوع آن ابطال بخشنامه شماره 5984/160 مورخ 6 آبان 1387 سازمان تعزیرات حکومتی بود. شاکی با استناد به مواد 18 و 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری و قوانین مرتبط با امور گمرکی، ادعا کرد که این بخشنامه مانع از ارجاع پرونده‌های قاچاق به کارشناسان رسمی می‌شود و با اصول قانونی و حقوقی مغایرت دارد. از سوی دیگر، مشتکی‌عنه در دفاعیه خود به قوانین خاص قاچاق کالا و وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی اشاره کرد و مدعی شد که بخشنامه مذکور مطابق با قوانین موجود صادر شده و مجاز به جلوگیری از ارجاع به کارشناسان رسمی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد شکایت در حدود اختیارات مرجع وضع شده و مغایرتی با قوانین ندارد، بنابراین درخواست ابطال آن را رد کرد. گردش کار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بخشنامه شماره 5984/160 مورخ 6/8/1387 مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی را خواستار گردیده و درتبیین خواسته اشعار داشته است که: با عنایت به ماده 18 و تبصره 1 و 2 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18/1/1381 تشخیص لزوم رجوع اسناد به کارشناس رسمی در قانون پیش‌بینی و برای آن ضوابط و چهارچوب قانونی تعیین شده است از جمله مصوبه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسی رسمی موضوع ماده یک و دو و تبصره آن (موضوع ماده 19 لایحه قانون استقلال کانون مصوب 1358 شورای انقلاب اسلامی مصوب 12/7/1379 ریاست محترم قوه قضاییه و ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/1/1379 استنباط می‌گردد. از جمله وظایف کارشناسان رسمی قوه قضاییه در امور گمرکی، تعیین تعرفه و بررسی و اظهارنظر درباره انطباق مقررات مربوط به ورود و صدور کالا، اسناد گمرکی و رسیدگی و تعیین حقوق و عوارض و سایر وجوهی که گمرک دریافت می‌دارد، م. ب.. بخشنامه شماره 22501/08/01 مورخ 12/12/1381 ریاست محترم قوه قضاییه صرفاً در مورد ارزیابی بهای کالای قاچاق در مرحله بدوی بوده و یا اختلاف گمرکی در تشخیص نوع کالا و تطبیق مندرجات تعرفه گمرکی در فهرست تعرفه‌های قانون مقررات صادرات و واردات م. ب. و چنان که از نص صریح ماده 51 و 52 قانون امور گمرکی استنباط می‌گردد و در سرفصل متمم قانون امور گمرکی مرقومه است قانونگذار صلاحیت کمیسیون مزبور را صرفاً برای رسیدگی به اختلافات گمرکی دانسته و در ماده 305 بند (ب) آن اذعان داشته «رسیدگی به درخواست بازرگان یا اداره گمرک میسور م. ب.» لذا مرجع قضایی در ارتباط با تعیین تعرفه در امر صادرات و واردات، تطبیق اسناد و ارزیابی کالا و یا تعیین بهای مال مکلف نیستند به این کمیسیون مزبور مراجعه نمایند. با امعان نظر به شرح وظایف کمیسیون در ماده 305 و بند (الف) آن از آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی جایگاه قانونی این کمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمرکی تعیین و در شرح وظایف این کمیسیون رسیدگی به موضوع تعرفه ارزش کالای قاچاق تعیین نشده است، لذا متهمین و یا بازرگانان متهم به قاچاق کالا و یا مدیرگمرک اجرایی حق ارجاع پرونده قاچاق به کمیسیون حل اختلاف امور گمرکی وفق ماده 51 و 52 قانون امور گمرکی را نداشته و رسیدگی به موضوع قاچاق گمرکی در صلاحیت قانونی این مرجع نمی‌باشد. بخشنامه شماره 90223/412/525/102/54 مورخ 29/6/86 رییس کل گمرک ایران و شماره 205513/435/1252/109/54 مورخ 21/8/85 دفتر حقوقی و قضایی گمرک ایران در این ارتباط صادر شده و برای گمرک اجرایی لازم‌الاجرا م. ب.. تتمه مطلب اینکه رسیدگی به درخواست استعلام تعرفه‌بندی کالا از طرف بازرگان و یا از طرف اداره گمرک به اداره کل گمرک ایران ارسال حسب اظهارنظر به کمیسیون احاله می‌گردد لذا تاکنون از بدو تصویب این قانون مشاهده نشده کمیسیون حل اختلاف وارد مباحث قاچاق کالا شود و این امر بدیهی است پس از ارجاع مقامات قضایی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب م. ب.. بدین معنا که بازرگانان در صورت اختلافات نمی‌توانند به مراجع قضایی اقامه دعوی کنند و مراجع قضایی نیز نمی‌توانند در این گونه موارد از نظریه کارشناسان رسمی استفاده نمایند و از طرفی ارزیابی بهای مال قاچاق از وظایف کمیسیون حل اختلاف نمی‌باشد. لذا بخشنامه را می‌توان صرفاً در ارزیابی بهای مال قابل تسری دانست کما اینکه در مورد اجرای این بخشنامه در مورد تعیین بهای مال علیرغم اینکه از وظایف کمیسیون حل اختلاف نمی‌باشد، بستگی به وجود نص صریح قانون و علم قاضی محترم دارد. لذا استناد به این بخشنامه و جلوگیری امور ارجاعی به کارشناسان رسمی دادگستری در مورد اسناد گمرکی، قیاس مع‌الفارق و خلط مباحث قاچاق کالا و امور مربوط به بازرگانان و کمیسیون حل اختلاف گمرکی م. ب.. لذا اقدامات برخی از گمرکات اجرایی و عملیات اجرایی این بخشنامه با عنایت به لایحه قانونی مربوط به استقلال قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1/8/1358 شورای انقلاب و ماده 20 فاقد محمل قانونی است. لذا به نظر می‌رسد به دلیل تفسیر به رای قانون و مقررات و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه که ابهاماتی دارد و تاویل بخشنامه مغایر با نصوح قوانین صدرالاشاره بوده و مخلّ رسیدگی کارشناسان رسمی دادگستری در امورات ارجاعی مراجع قضایی بوده و به نظر می‌رسد ب. ت. ب. تاریخ صدور بخشنامه که در زمان اصدار ارجاع به کارشناسان غیر تخصصی بوده و کارشناسی رسمی قوه قضاییه در امور گمرکی قوه قضاییه تعیین نشده بود، با وجود کارشناسان رسمی این خلاء مرتفع گردیده است. اخیراً مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی طی بخشنامه شماره 5984/160 مورخ 6/8/87 به اداره تعزیرات حکومتی به شهرستان‌ها اعلام داشته از ارجاع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری خودداری گردد. لذا این بخشنامه فاقد محمل قانونی و برخلاف قانون و مقررات موضوعه صدرالاشاره و اصول 20- 73 - 156 قانون اساسی و ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی است و صادر کننده بخشنامه مذکور توجه قانونی نداشتند که حتی هیات دولت در بررسی لوایح خود به مستند ماده 3 از قانون اجازه استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری در مراجع حقوقی قضایی مصوب 9/7/1374، هیات دولت حق استفاده از کارشناسان رسمی می‌تواند داشته باشد و به طریق اولی اداره تعزیرات حکومتی که یک سازمان دولتی است براساس کدامین موازین حقوقی و قضایی اقدام به صدور بخشنامه غیر قانونی می‌نماید. از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا می‌شود که با عنایت به اینکه بخشنامه مغایر با قوانین موضوعه م. ب. در اجرای ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بخشنامه را دارم. 1- مجموعه مقررات مربوط به قاچاق کالا از جمله قوانین خاص بوده که حسب قاعده کلی «قانون خاص ناسخ عام است» در مقام تعارض با سایر قوانین موضوعه حکومت دارد. قانونگذار فصل هفتم قانون امور گمرکی مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی را تعیین نموده به طوری که در ماده 51 قانون موصوف اصلاحی مصوب 10/10/1374 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته: «مرجع رسیدگی به اختلافات در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی است» بر این اساس اولاً کمیسیون مذکور صرفاً از جهت حل اختلاف صالح به رسیدگی بوده و بدواً نمی‌تواند با ورود به موضوع، مبادرت به کارشناسی نماید. ثانیاً قانون موصوف ب. ت. ب. لاحق و خاص بودن، ناسخ مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 از این جهت م. ب.. 2- به موجب صدر ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز احراز قاچاق کالا و ارز با سازمان‌های شاکی است. این مهم از عبارت «... در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق...» به خوبی مستفاد می‌شودکه مقنن تشخیص احراز قاچاق بودن کالا رابه یک سازمان تخصصی (از جهت کارشناسی) واگذار نموده است. همچنان که در امور مربوط به مالیات، امر کارشناسی به وزارت امور دارایی واگذار شده است. ایضاً مفاد ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز موید همین نظر است. به موجب مستند مذکور: «انجام کلیه امور مربوط به قاچاق (رسیدگی، ارزیابی، قیمت گذاری، اعلام جرم، تحویل و نگهداری) بر عهده نزدیک ترین گمرک محل م. ب..» 4- براساس مستندات مذکور بوده که رییس محترم قوه قضاییه طی بخشنامه شماره 22501/81/01 مورخ 13/12/81 (پیوست لایحه) به کلیه دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام نموده‌اند: «دادگاه‌ها مکلفند در مورد کالای قاجاق ورودی بر مبنای ارزیابی گمرک جریمه قانونی را تعیین نمایند و در صورتی که صاحب کالا یا سازمان شاکی به ارزیابی گمرک معترض باشند، نظر مرجع حل اختلاف (کمیسیون موضوع مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی) ملاک عمل خواهد بود». 5- برابر بند 2 ماده 317 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی و اصلاحات قانونی مصوب شورای انقلاب اسلامی و مجلس شورای اسلامی «کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی می‌تواند: در مواردی که لازم بداند یا به تقاضای ذی‌نفع موضوع (مورد اعتراض) را به کارشناس رسمی دادگستری یا مراجع علمی و رسمی مملکتی یا شخصیت هایی که (اعم از حقیقی و حقوقی) از طرف دستگاه‌های دولتی معرفی شده‌اند، ارجاع نموده و حق الزحمه کارشناس و طرفی را که باید آن را پرداخت نماید، تعیین کند. حکم صادره در این مورد لازم‌الاجرا است. بنابراین امکان ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری تحت شرایطی میسر بوده لیکن مراجع رسیدگی کننده (اعم از مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی) نمی‌توانند راساً موضوع را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نمایند بلکه در صورت لزوم می‌توانند با ارجاع امر به کمیسیون حل اختلافات گمرکی خواستار اعلام نظر کارشناسی شوند که نهایتاً در صورت تشخیص کمیسیون موصوف ودر اجرای مقررات مرقوم مراتب به‌کارشناسان رسمی‌دادگستری ارجاع و نظریه کارشناسی اخذ خواهد شد. 6- بند (ج) ماده 305 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی یکی از وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را «رسیدگی و صدور رای در مورد هر اختلافی که از اجرای مقررات گمرکی و مقررات عمومی صادرات و واردات ناشی شده» تعیین نموده است. بدیهی است ارتکاب قاچاق کالا نیز ماهیتاً ناشی از نقض یا نفی مقررات گمرکی و قوانین مربوط به صادرات و واردات بوده و چون مصادیق قاچاق کالا در بندهای 11 گانه ماده 29 قانون امور گمرکی مشخص شده است، حیطه وظایف کمیسیون مارالذکر کلیه مقررات گمرکی از جمله مندرجات ماده 29 قانون اخیرالذکر م. ب.. 7- صدور بخشنامه مارالاشاره از سوی دفتر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز این سازمان در راستای بخشنامه ستادی شماره 2030/100 مورخ 29/3/85 ریاست محترم وقت سازمان تعزیرات حکومتی صورت گرفته و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه فوق‌الذکر نیز به پیروی از بخشنامه شماره 22501/81/01 مورخ 13/12/81 ریاست محترم قوه قضاییه صادر گردیده است. بدیهی است بخشنامه اخیر در اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا مصوب 9/3/13/74 معظم له و در اعمال تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز صادر و برای کلیه مراجع رسیدگی کننده اعم از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی و دادگاه‌های صالح لازم‌الاجرا م. ب.. 8- حل اختلافات گمرکی در کمیسیون موصوف در دو مرحله در کمیسیون بدوی و تجدید نظر انجام می‌پذیرد که بر اساس ماده 52 قانون امور گمرکی اصلاحی 20/1/1359 شورای انقلاب اسلامی کمیسیون تجدیدنظر از یکی از صاحب منصبان عالی رتبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر متبوعه و یکی از قضات وزارت دادگستری به انتخاب وزیر متبوعه (فعلاً به انتخاب رییس قوه قضاییه انجام می‌گیرد) و یک نفر از صاحب منصبان وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر متبوعه، یک نفر از اعضاء هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و رییس کل گمرک یا نماینده منتخب وی تشکیل می‌شود و ریاست آن نیز با نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی است بنابراین تصمیمات متخذه از هیات مذکور از حیث مطابقت با قوانین و مقررات موضوعه توسط مقام محترم قاضی مورد بررسی و تایید قرار خواهند گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. نظر به این که در مواد 51 و 52 قانون امور گمرکی مصوب 1350، مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات، کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به اختلافات گمرکی تعیین شده است و در بخشنامه مورد شکایت با لحاظ بخشنامه شماره 22501/81/01 مورخ 13/12/1381 ریاست محترم وقت قوه قضاییه و احکام مقرر در ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 هیات وزیران، الزامات قانونی صدرالذکر بیان گردیده و متضمن حکم مستقلی در ممنوعیت استفاده از کارشناسان رسمی مطابق مقررات مربوط به آن نیست، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مغایرتی با قوانین اعلامی ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد.