Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن که تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسیده و مطابق آن عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجویز شده است، از تاریخ

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #طرح_تفصیلی #پروانه_ساختمانی #عدالت #بندر #حد #شهرداری #شاکی #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #صلاحیت #شوراها #ملک #ابطال_مصوبه #اکثریت #حدود_اختیارات #رسیدگی #مقرره #بهای_خدمات_شهری #عرصه #لایحه #کمیته #پروانه_ساختمان #پیش‌بینی #مستند #شورای_عالی #قوانین #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #شهر #تعرفه #پروانه #ابطال #قانون_برنامه #شهردار #فرماندار #شهرستان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض شهرداری بندر ترکمن مبنی بر دریافت عوارض برای کاهش عقب‌نشینی است. وی معتقد است تغییرات طرح تفصیلی در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است و شهرداری حق دریافت عوارض برای آن را ندارد. همچنین اخذ وجه باید مستند به قانون باشد.

اصلِ حقوقی: شورای شهر صلاحیت وضع عوارض برای مواردی که در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی است را ندارد.

مستند: ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها، بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، عقب‌نشینی، طرح تفصیلی، کمیسیون ماده ۵، شورای شهر.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۵تاریخ دادنامه: ۲۳؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۴۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " با عنایت به اینکه کاهش عقب ساخت و کمترشدن مقدار بر اصلاحی ناشی از تغییرات طرح تفصیلی شهر است که طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در صلاحیت کمیسیون این ماده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری فاقد صلاحیت در این مورد هستند و مضافاً اینکه تغییری روی ملک شخص ایجاد نمی نماید بلکه ضوابط و حدود معابر شهری را معین می کند لذا از این منظر نیز شهرداری خدمتی ارایه نمی دهد تا به تناسب آن و وفق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراها عوارض آن را دریافت نماید. همچنین طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ سیاست کاهشی عوارض به عنوان سیاست کلی در عوارض پذیرفته شده است. همچنین طبق مـاده ۵۹ قانون رفع مـوانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا پس از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. از طرف دیگر طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد. علی هذا ب. ت. ب. مراتب معنونه مرقوم ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه ای سال ۱۴۰۰ شهرداری ماده ۱۳- عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی در صورت کاهش در عقب ساخت به ازای هر مترمربع عرصه p ۲ عوارض محاسبه و اخذ گردد. ......... - شهردار بندرترکمن- رییس شورای اسلامی شهر- فرماندار شهرستان ترکمن " در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهرداری بندرترکمن به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰؍۸۱۴۲-۲۵؍۹؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " به استحضار می رساند پیش نویس دفترچه عوارض هر سال در آذرماه سال قبل از آن در قالب کلی که استانداری برای کلیه شهرها ارسال می کند تهیه می شود. پس از تهیه دفترچه پیشنهادی و تصویب در جلسه شورای اسلامی شهر جهت تایید نهایی و تطبیق آن با قانون به کمیته انطباق مستقر در فرمانداری ارسال می شود. ضمناً شهرداری بندرترکمن در هنگام صدور پروانه این عوارض را دریافت نکرده و پروانه ساختمان با رعایت ضوابط شهرسازی صادر می شود این بند عوارض برای آن دسته از پرونده هایی که به دلیل عدم رعایت عقب ساخت به کمیسیون ماده صد ارجاع و رای بر ابقای بنا صادر می شود پیش بینی شده است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند، همچنین بر اساس ماده ۵ قانون یاد شده تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها بر عهده کمیسیون استانی موضوع همان ماده قانونی است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندرترکمن که تحت عنوان عوارض کاهش عقب ساخت در هنگام صدور پروانه ساختمانی به تصویب رسیده و مطابق آن عدم رعایت مقررات طرح تفصیلی در خصوص حد معابر با اخذ عوارض تجویز شده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 155 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر بندر ترکمن را مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که تغییرات در عقب ساخت، طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، در صلاحیت کمیسیون مربوطه قرار دارد و شورای اسلامی شهر و شهرداری در این زمینه اختیاری ندارند. همچنین، شاکی به قوانین مختلفی از جمله بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید اشاره کرده و بر این نکته تاکید دارد که اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی ممنوع است. در پاسخ، شهردار بندر ترکمن توضیح داده است که عوارض مذکور برای پرونده‌هایی که به دلیل عدم رعایت عقب ساخت به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌شوند، در نظر گرفته شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و ماده 5 آن، به این نتیجه رسید که ماده 13 مصوبه شورای اسلامی شهر بندر ترکمن با قانون مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است. بر این اساس، این ماده از تاریخ تصویب ابطال گردید. " با عنایت به اینکه کاهش عقب ساخت و کمترشدن مقدار بر اصلاحی ناشی از تغییرات طرح تفصیلی شهر است که طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در صلاحیت کمیسیون این ماده است و شورای اسلامی شهر و شهرداری فاقد صلاحیت در این مورد هستند و مضافاً اینکه تغییری روی ملک شخص ایجاد نمی‌نماید بلکه ضوابط و حدود معابر شهری را معین می کند لذا از این منظر نیز شهرداری خدمتی ارائه نمی دهد تا به تناسب آن و وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراها عوارض آن را دریافت نماید. همچنین طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 سیاست کاهشی عوارض به عنوان سیاست کلی در عوارض پذیرفته شده است. همچنین طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا پس از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. از طرف دیگر طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد. علی هذا ب. ت. ب. مراتب معنونه مرقوم ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب م. ا.. " ......... - شهردار بندرترکمن- رئیس شورای اسلامی شهر- فرماندار شهرستان ترکمن " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین