Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم تعیین حریم برای روستاهایی که طرح هادی دارند، مغایر قانون است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #روستا #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #شهرداری #شاکی #گونه #نظارت_بر #طرح_هادی_روستایی #حریم_شهر #عمران #رسیدگی #خطر #حقوق #توقیف #عملیات_اجرایی #لایحه #قوانین #اکثریت #اعتراض #شورای_عالی #تأسیس #نقشه #نماینده #ابطال #شهر #صورت #طرح‌جامع #مقتضی #آیین_دادرسی #دفتر #وزارت_راه #اخطاریه #صدور‌رای #مقنن

خلاصه

شاکی ابطال بندی از دستورالعمل اجرایی شورای عالی شهرسازی و معماری را درخواست کرد که حریم روستاهای واقع در حریم شهرها را منطبق بر محدوده طرح هادی می‌دانست. به اعتقاد شاکی این بند حریم مستقل روستا را حذف کرده و با قانون مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری به این اختلاف رسیدگی کرد. اصل حقوقی روستاهایی که در حریم شهرها واقع شده‌اند باید دارای محدوده و حریم مستقل مطابق طرح هادی روستایی باشند و انطباق حریم بر محدوده خلاف قانون است.

مستند: قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: حریم روستا، طرح هادی، شورای عالی شهرسازی و معماری، دیوان عدالت اداری، شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/3/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۷۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲ کلاسه پرونده: ۹۴/۲۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷-۱۳۸۹/۹/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷-۱۳۸۹/۹/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید مطابق با تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ : «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستا را ندارد.» بـه عبارت دیگر نظر بـه اینکه ضوابط تعیین محـدوده روستا بسیار محـدود بـوده و حریم روستا باید بـه صـورت گسترده تر از محدوده قانونی و به صورت مستقل تعیین و تصویب گردد، بنابراین قانونگذار در راستای رفع این نقیصه در قانون فوق الذکر و در کنار عبارت محدوده روستا، اقدام به تعریف حریم مستقل برای هر روستای واقع در حریم شهرها نموده است، این در حالیست، در بند ۳-۱ دستورالعمل اجرایی همین قانون درج گردیده : « حریم روستاهایی که داخل حریم شهرها واقع می گردند، بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود.» پر واضح است که بند ۳-۱ دستورالعمل اجرایی اخیرالذکر، در واقع حریم روستا را حذف و صرفاً برای اینگونه روستاها، قایل به محدوده گردیده است، که در نتیجه با تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴/۱۰/۱۴ کاملاً مغایر و برخلاف آن تصویب و موجب گردید که عملاً هیچ یک از روستاهای داخل حریم شهرها در سراسر کشور، دارای حریم مستقل نبوده و بدین ترتیب آینده زارعی و دامی چنین روستاهایی که در مجاورت شهرها قرار گرفته اند، با خطر جدی نابودی روبرو گردد. لذا ب. ت. ب. اینکه طرح جامع شهر میبد در حال اجرایی شدن م. ب. و این موضوع به طور قطع و یقین موجبات تضییع حقوق مسلم و قانونی روستاهای واقع در حریم شهر میبد گردیده و این امر در تمامی نقاط کشور نیز تجری دارد، لذا مستدعی است بدواً نسبت به توقیف عملیات اجرایی بر اساس بند ۱-۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷-۱۳۸۹/۹/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستور مقتضی صادر، نهایتاً با عنایت به مستندات فوق الذکر، مستدعی است ضمن رسیدگی، حکم به ابطال بند ۱-۳ (بند ۱ از ردیف ۳) دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷-۱۳۸۹/۹/۱۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر فرمایند.» متن بند ۱-۳ دستورالعمل مورد اعتراض به شرح زیر است: «۱-۳- حریم روستاهایی که در داخل حریم شهرها واقع می گردند بر محدوده طرح هادی روستا منطبق بوده و شهرداری مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و سازهای روستا به خارج از محدوده روستا خواهد بود.» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۳۷۱۲۷/۳۲۰/۹۴/د-۱۳۹۴/۵/۱۸ توضیح داده است: « بازگشت به نامه شماره ۷۳۰/۲۲۴۰۲-۱۳۹۴/۴/۲۳ موضوع اخطاریه دیوان عدالت اداری و تقاضای حکم ابطال بند ۱-۳ دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به استحضار می رساند: تعیین محدوده و حریم برای شهرها و روستاها طبق همین قانون بر عهده مراجع تصویب این طرحها است. شورای عالی شهرسازی ومعماری کشور بالاترین مرجع طرحهای توسعه و عمران بوده و سیاستگذاری شهرسازی و معماری کشور را به عهده دارد و طبق بند ۲ تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری کشور وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح زیر است: ۱- بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیات وزیران. ۲- اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی بازرگانی اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر م. ب.. ۳- بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی. ۴- تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه های شهرسازی از سوی دیگر ب. ت. ب. اینکه مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی روستاها در وضعیتی که در حریم شهرها قرار دارند مبهم بوده و دارای خلاء قانونی است ترجیح اینست که طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها با آن رفتار شود، متاسفانه برخی از اشخاص و مالکان با اطلاع از این خلاء قانونی سعی می کنند در حریم شهرها و روستاهای واقع در این حریم ها سوء استفاده نمایند و حریم روستا را توسعه داده و شهر اصلی را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو ابطال این بند به طور کلی با قوانین و اختیارات مراجع تصویب طرحهای توسعه و عمران مغایرت خواهد داشت. در نهایت حتی اگر این بند ابطال شود شورای عالی شهرسازی و معماری در هنگام تصویب طرح جامع هر شهر در جهت کنترل بهتر حریم شهرها و روستاهای واقع در حریم اختیار قانونی خواهد داشت که تصمیمات مقتضی در جهت حفظ و کنترل حریم شهر اتخاذ نماید.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده است که «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد.» ن. ب. ا. مقنن در تبصره یاد شده برای روستاهایی که طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند ۱-۳ دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این گونه روستاها حریم قایل نشده و شهرداری را مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 176 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/21، شاکی درخواست ابطال بند 1-3 دستورالعمل اجرایی شماره 02/100/46667-1389/09/18 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مطرح کرده است. شاکی ادعا کرده که این بند با تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک مصوب 1384 در تضاد است، زیرا این قانون برای روستاهای واقع در حریم شهرها حریم مستقل تعیین کرده و شهرداری‌ها را از دخالت در امور روستاها منع کرده است. از سوی دیگر، نماینده شورای عالی شهرسازی و معماری به این نکته اشاره کرده که تعیین حریم و محدوده بر عهده مراجع تصویب است و ابطال این بند مغایر با قوانین و اختیارات مراجع تصویب طرح‌های توسعه و عمران خواهد بود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، بند 1-3 دستورالعمل مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار مرجع تصویب ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 2/3/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 1-3 دستورالعمل اجرایی شماره 02/100/46667-18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1-3 دستورالعمل اجرایی شماره 02/100/46667-18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: همان گونه که مستحضرید مطابق با تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384: به عبارت دیگر ن. ب. ا. ضوابط تعیین محدوده روستا بسیار محدود بوده و حریم روستا باید به صورت گسترده تر از محدوده قانونی و به صورت مستقل تعیین و تصویب گردد، بنابراین قانونگذار در راستای رفع این نقیصه در قانون فوق الذکر و در کنار عبارت محدوده روستا، اقدام به تعریف حریم مستقل برای هر روستای واقع در حریم شهرها نموده است، این در حالیست، در بند 3-1 دستورالعمل اجرایی همین قانون درج گردیده: پر واضح است که بند 3-1 دستورالعمل اجرایی اخیرالذکر، در واقع حریم روستا را حذف و صرفاً برای اینگونه روستاها، قائل به محدوده گردیده است، که در نتیجه با تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 کاملاً مغایر و برخلاف آن تصویب و موجب گردید که عملاً هیچ یک از روستاهای داخل حریم شهرها در سراسر کشور، دارای حریم مستقل نبوده و بدین ترتیب آینده زارعی و دامی چنین روستاهایی که در مجاورت شهرها قرار گرفته اند، با خطر جدی نابودی روبرو گردد. لذا ب. ت. ب. اینکه طرح جامع شهر میبد در حال اجرایی شدن م. ب. و این موضوع به طور قطع و یقین موجبات تضییع حقوق مسلم و قانونی روستاهای واقع در حریم شهر میبد گردیده و این امر در تمامی نقاط کشور نیز تجری دارد، لذا مستدعی است بدواً نسبت به توقیف عملیات اجرایی بر اساس بند 1-3 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره 02/100/46667-18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دستور مقتضی صادر، نهایتاً با عنایت به مستندات فوق الذکر، مستدعی است ضمن رسیدگی، حکم به ابطال بند 1-3 (بند 1 از ردیف 3) دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به شماره 02/100/46667-18/9/1389 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صادر فرمایند.» علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 37127/320/94/د-18/5/1394 توضیح داده است: « بازگشت به نامه شماره 730/22402-23/4/1394 موضوع اخطاریه دیوان عدالت اداری و تقاضای حکم ابطال بند 1-3 دستورالعمل اجرایی قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک به استحضار می رساند: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/3/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 مقرر شده است که «روستاهایی که در حریم شهرها واقع می‌شوند مطابق طرح هادی روستایی دارای محدوده و حریم مستقل بوده و شهرداری شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و سایر امور روستاها را ندارد.» ن. ب. ا. مقنن در تبصره یاد شده برای روستاهایی که طرح هادی دارند محدوده و حریم در نظر گرفته است بنابراین بند 1-3 دستورالعمل مورد شکایت از این حیث که برای این گونه روستاها حریم قائل نشده و شهرداری را مکلف به نظارت بر عدم تجاوز ساخت و ساز روستا در خارج از محدوده روستا کرده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب م. ب. و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 7

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین