Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: نقض رای صادره از هیأت تجدید نظر در پروند کلاسه ت ۳/۷۶/۱۱۰۷) لزوم هماهنگی حقوق قضات بازنشسته با قضات شاغل الزاماً مستلزم افزایش آن بر اساس تغییر ضریب جدول حقوق قضات شاغل است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #نقض_رأی #رای_صادره #قضات #حقوق #عدالت #حقوق_بازنشستگی #بازنشستگی #شاکی #ریال #لایحه #هیات_علمی #قوانین #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #ابلاغ #فسخ #کارکنان_دولت #دادخواست #اشتباه #مابه‌التفاوت #تشخیص #از_کار_افتادگی #وارث #فوت #الحاق #مشاوره #اجرای_حکم #رسیدگی #افزایش_حقوق #رأی_بدوی #رسیدگی_مجدد #بازنشسته #وظیفه #بدوی #اضافه_حقوق #استدلال #صدور‌رای #قضایی

خلاصه

شاکی نسبت به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی خود توسط سازمان بازنشستگی اعتراض داشت و معتقد بود ضریب حقوق قضات بازنشسته باید با ضریب حقوق قضات شاغل هماهنگ شود. شعبه تجدید نظر بدون توجه به لوایح شاکی و قوانین مربوطه، حکم به رد شکایت داده بود. شاکی خواستار نقض این رأی و اصلاح محاسبات بر اساس قوانین نظام هماهنگ پرداخت شد.

اصلِ حقوقی: ضریب حقوقی قضات بازنشسته باید مطابق با قوانین نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی مربوطه، با ضریب حقوق قضات شاغل هماهنگ گردد.

مستند: ماده ۲ قانون اصلاح مقررات مربوط به حقوق اعضای هیات علمی، ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ، تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی، قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان به قضات، تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی

کلیدواژه‌ها: حقوق بازنشستگی، قضات، نظام هماهنگ پرداخت، ضریب حقوق، سازمان بازنشستگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۸/۷۶ شماره دادنامه: ۱۸۱ تاریخ رای: شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۷۶ شاکی: آقای … موضوع: نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پروند کلاسه ت ۱۱۰۷/۷۶/۳ مقدمه: شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب در دادخواست بدوی به طرفیت سازمان بازنشستگی رفع اشتباه در محاسبه هماهنگ حقوق بازنشستگی سال ۷۴ و اضافه حقوق سال ۷۵ و صدور حکم بر تصحیح دو فقره ابلاغ صادره و پرداخت مابه‌التفاوت آنها را خواستار شده‌ام و شعبه چهاردهم دیوان شکایت اینجانب را وارد تشخیص داده است. سازمان مزبور از حکم صادره تقاضای تجدید نظر کرده و شعبه سوم هیات تجدید نظر طی دادنامه ۱۰۵۳ -۱۲/۹/۷۶ بدون استدلال قانونی حکم بدوی را فسخ و رای بر رد شکایت صادر کرده که اعتراضات ذیل بر دادنامه نامبرده وارد می‌باشد، اولاً هیات سوم تجدید نظر قبل از وصول لایحه جوابیه اینجانب مبادرت به صدور رای نموده و به مندرجات لایحه تقدیمی توجهی نشده است ثانیاً ب. ت. ب. ماده ۲ قانون اصلاح مقررات مربوط به حقوق اعضای هیات علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها مصوب ۱۶/۱۲/۶۸ و ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و تبصره ۴ ماده بک قانون مزبور، همچنین تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی مصوب ۲۳/۶/۷۳ و نیز قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ به قضات و اعضای هیات علمی مصوب ۱۰/۸/۷۴ و بالاخره تبصره ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵/۱۱/۷۴ روشن است که ضریب حقوق دارندگان رتبه‌های قضایی شامل قضات بازنشسته نیز می‌شود. و سازمان بازنشستگی ضمن قبول لزوم هماهنگ نمودن حقوق بازنشستگی قضات بازنشسته با ضریب حقوق قضات شاغل به جای آن‌که آن را برای سال ۷۴ با ضریب ۱۴۴۰ ریال هماهنگ کند با ضریب ۱۲۰۰ ریال قبلی هماهنگ نموده و در سال ۷۵ نیز به جای آن‌که حقوق قضات بازنشسته را با اعمال ضریب ۱۷۲۸ ریال محاسبه نماید آن را با اعمال ضریب ۶/۱۶ کارمندان ادرای بازنشسته محاسبه کرده که عمل سازمان بازنشستگی در مورد هماهنگ نمودن حقوق قضات بازنشسته برای سال ۷۴ بر پایه ضریب ۱۲۰۰ ریال قبلی و صدور ابلاغ اضافه حقوق برای آنان براساس ضریب ۶/۱۶ اداری جهت سال ۷۵ خلاف صریح قوانین و تصویب‌نامه‌های مربوط م. ب. و از این حیث حکم صادره در مرحله تجدید نظر خلاف صریح قانون می‌باشد، ثالثا در حکم صادره در مرحله تجدید نظر قید شده«ب. ت. ب. این‌که مصوبه سال ۱۳۷۳ شامل قضات شاغل م. ب. و به بازنشستگان شمول نخواهد داشت» در حالی که در سال ۷۳ فقط یک قانون تحت عنوان قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه در تاریخ ۲۳/۶/۷۳ تصویب شده که در تبصره ۱ ماده ۲ این قانون آمده است«حقوق بازنشستگی و وظیفه از کار افتادگی و وظیفه وارث دارندگان پایه‌های قضایی که تا تاریخ اجرای این قانون بازنشسته از کار افتاده و یا فوت شده‌اند هماهنگ با مشمولان ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت و با رعایت مفاد بند ج این قانون تعیین می‌شود.» به‌طوریکه ملاحظه می‌گردد قانون سال ۷۳ فقط مربوط به قضات بازنشسته بوده و ربطی به قضات شاغل ندارد و رای صادره از این حیث هم کاملاً بر خلاف قانون صادر شد و درخور نقض است. به علاوه رای مورد اعتراض مطابق رای لازم‌الاتباع شماره ۱۶۱ – ۲۵/۱۱/۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری وفق مقررات و موازین قانونی صادر نشده است بنا به مراتب به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون الحاق پنج تبصره به قانون دیوان عدالت اداری به رای مزبور معترض و استدعا دارد پرونده امر در هیات عمومی آن دیوان طرح گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی اجرای حکم مقرر در تبصره یک ماده ۲ قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۷۳/۶/۲۳ مبنی بر لزوم هماهنگی حقوق قضات بازنشسته با قضات شاغل الزاماً مستلزم افزایش آن بر اساس تغییر ضریب جدول حقوق قضات شاغل است، بنابراین به استناد تبصره‌های ۲ و ۳ الحاقی به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۰۵۳ مورخ ۷۶/۹/۱۲ شعبه سوم هیات تجدید نظر نقض و به شعبه اول هیات تجدید نظر جهت رسیدگی محول می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 181 مورخ 1376/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 278/76، شاکی به منظور اصلاح محاسبات حقوق بازنشستگی و افزایش حقوق خود در سال‌های 74 و 75، به سازمان بازنشستگی شکایت کرده و خواستار صدور حکم برای تصحیح ابلاغ‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت‌ها شده است. شعبه چهاردهم دیوان، این شکایت را وارد دانسته، اما سازمان بازنشستگی به رای صادره اعتراض کرده و هیات تجدید نظر بدون ارائه استدلال قانونی، رای بدوی را فسخ کرده است. شاکی در اعتراض خود به عدم توجه هیات به لایحه جوابیه و نقض قوانین مرتبط، از جمله ماده 2 قانون اصلاح مقررات مربوط به حقوق اعضای هیات علمی و تبصره‌های مختلف قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، رای هیات تجدید نظر را به دلیل عدم رعایت الزامات قانونی نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه اول هیات تجدید نظر ارجاع داد. این تصمیم بر اساس تبصره‌های 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر شده است. موضوع: نقض رای صادره از هیات تجدید نظر در پروند کلاسه ت 3/76/1107 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 16

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین