Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱ مورخ ۱۳۸۲/۰۱/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه معاون قضایی دیوان عالی کشور مبنی بر عدم تحویل تصویر و یا نسخه آراء صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکلاء و نمایندگان آنها توسط مسیولین دفاتر شعب، خارج از حدود اختیارات مقام مذکور و خلاف قانون است.

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حدود_اختیارات #عدالت #ابلاغ #حقوق #شاکی #آیین_دادرسی_مدنی #رسیدگی #جواز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادرسی #تشخیص #ایجاد_مزاحمت #اجرای_احکام #فرستنده #حکومت #ماده_31 #معاونت #قانون_اساسی #اعتراض #صلاحیت #اجرای_قانون #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #قواعد_آمره #قوه_مقننه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دیوان_عالی #قضایی #نمایندگان #ابطال #اطلاع #مقنن #انقلاب #می_کنند #حسن #بدوی #صدور‌رای #تکالیف

خلاصه

معاون قضایی دیوان عالی کشور بخشنامه‌ای صادر کرده بود که دفاتر شعب را از تحویل تصویر آراء به اصحاب دعوی منع می‌کرد. شاکیان این بخشنامه را خلاف قانون و مانع دسترسی به دادنامه برای استفاده از حقوق قانونی دانستند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این بخشنامه را به دلیل مغایرت با قوانین آیین دادرسی و سلب حقوق قانونی اصحاب دعوی ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: حق دسترسی اصحاب دعوی به تصویر دادنامه‌های صادره از مراجع قضایی، از حقوق مسلم قانونی است و بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند این حق را محدود یا سلب کنند.

مستند: ماده ۱۵۷، ۱۶۰ و ۱۶۲ آیین دادرسی مدنی، ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اصل ۳۴ قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور، دادنامه، ابلاغ، حقوق اصحاب دعوی، بخشنامه، ابطال.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1373/11/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۸۹/۷۷ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۳۵۶۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۹ معاون قضایی دیوان عالی کشور تاریخ رای: یکشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸۲ شماره دادنامه: ۲۱ مقدمه: شاکی بشرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌است، در بخشنامه مورد شکایت آمده «به منظور حفظ منزلت و جایگاه دیوان عالی کشور و جهت جلوگیری از سوء‌ استفاده‎های احتمالی و ایجاد مزاحمت برای دادگاهها و دادسراها و دوایر اجرای احکام به کلیه مسیولین محترم دفاتر شعب دیوان عالی کشور ابلاغ فرمایید از تحویل تصویر و یا نسخه آراء صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکلاء و نمایندگان آنها اکیداً خودداری نموده و متقاضیان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمایی نمایند.» ماده ۱۵۷ آیین دادرسی مدنی و ۱۶۰ و ۱۶۲ و نیز ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری متضمن صیانت از حقوق اصحاب دعوی صراحت دارد «کلیه دادنامه‎ها می‎بایست به طرفین و اصحاب دعوی ابلاغ شود…» و به اطلاع آنان برسد. ب. ت. ب. اطلاق کلمه دادنامه‎ها، حکومت مواد یاد شده بر دادنامه‎های صادره از دیوان عالی کشور نیز بلاتردید است. همچنین این بخشنامه سالب حقوقی است که مقنن در ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به اصحاب دعوی اعطاء نموده است و الا بدون ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور استفاده از ماده مذکور مقدور و میسور نیست. در خاتمه، اینکه شان نزول این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوء استفاده‎های احتمالی صدور یافته است، دقیقاً خلاف خواسته معاونت قضایی نتیجه داده است. زیرا این سختگیری و صعوبت موجبات سوء استفاده بیشتر را فراهم ساخته است. متاسفانه در دیوانعالی کشور با نادیده گرفتن این مواد قانونی و اصل ۳۴ قانون اساسی و حقوق افراد نه تنها نتیجه پرونده و دادنامه‎ها به اصحاب دعوی و وکلاء آنان ابلاغ نمی‎شود بلکه مدیران دفاتر با تمسک به این بخشنامه از هرگونه پاسخگویی که از حقوق مسلم افراد است امتناع می‎ورزند. نتیجتاً اصحاب دعوی ماهها بین دیوان عالی کشور و دادگاهها سرگردان و دادگاههای عمومی هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامه‎های صادره از دیوان عالی کشور به طرفین امتناع می‎کنند. لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است.معاون قضایی دیوان عالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۶۰۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۸ اعلام داشته‎اند، اولاً، نامه‎های اینجانب به دفاتر شعب دیوان عالی کشور که کراراً مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً در حسن اجرای قانون وظایف دیوان عالی کشور و کیفیت رسیدگی به پرونده‎ها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت و اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند در مواردی که لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضیح و یا … از آنان دعوت بعمل خواهد آمد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخه‎ای از آراء شعب دیوان عالی کشور به اصحاب دعوی، قایم مقام قانونی و یا وکلاء آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران دفاتر شعب دیوان عالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره مسایل آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در این امور به قوه مقننه راجع است، بنابراین بخشنامه شماره ۳۵۶۲۰ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۹ معاون قضایی دیوان عالی کشور بشرح فوق‎الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده می‎شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 21 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 289/77، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9 بهمن 1373 معاون قضایی دیوان عالی کشور را مطرح کرده است. این بخشنامه به موجب آن از تحویل نسخه آراء صادره از شعب دیوان به اصحاب دعوی و وکلای آنان جلوگیری به عمل آمده است. شاکی استدلال کرده که این بخشنامه با مواد 157 آیین دادرسی مدنی و مواد 160، 162 و 326 قانون آیین دادرسی کیفری مغایرت دارد و حقوق اصحاب دعوی را نقض می‌کند. همچنین، این اقدام منجر به سردرگمی اصحاب دعوی و عدم ابلاغ دادنامه‌ها به آنان شده است. در پاسخ به این ادعا، معاون قضایی دیوان عالی کشور اعلام کرده که این نامه‌ها عنوان بخشنامه ندارند و هدف آنها جلوگیری از اطاله دادرسی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، بخشنامه مذکور را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات معاون قضایی تشخیص داده و بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 35620 مورخ 9/11/1373 معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه: شاکی به شرح شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌است، در بخشنامه مورد شکایت آمده «به منظور حفظ منزلت و جایگاه دیوان عالی کشور و جهت جلوگیری از سوء‌ استفاده‌های احتمالی و ایجاد مزاحمت برای دادگاه‌ها و دادسراها و دوایر اجرای احکام به کلیه مسئولین محترم دفاتر شعب دیوان عالی کشور ابلاغ فرمایید از تحویل تصویر و یا نسخه آراء صادره از شعب به اصحاب دعوی و یا وکلاء و نمایندگان آنها اکیداً خودداری نموده و متقاضیان را به مرجع فرستنده پرونده راهنمائی نمایند.» ماده 157 آیین دادرسی مدنی و 160 و 162 و نیز ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری متضمن صیانت از حقوق اصحاب دعوی صراحت دارد «کلیه دادنامه‌ها می‌بایست به طرفین و اصحاب دعوی ابلاغ شود…» و به اطلاع آنان برسد. ب. ت. ب. اطلاق کلمه دادنامه‌ها، حکومت مواد یاد شده بر دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور نیز بلاتردید است. همچنین این بخشنامه سالب حقوقی است که مقنن در ماده 31 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 به اصحاب دعوی اعطاء نموده است و الا بدون ابلاغ دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور استفاده از ماده مذکور مقدور و میسور نیست. در خاتمه، اینکه شان نزول این بخشنامه به منظور جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی صدور یافته است، دقیقاً خلاف خواسته معاونت قضایی نتیجه داده است. زیرا این سختگیری و صعوبت موجبات سوء استفاده بیشتر را فراهم ساخته است. متاسفانه در دیوانعالی کشور با نادیده گرفتن این مواد قانونی و اصل 34 قانون اساسی و حقوق افراد نه تنها نتیجه پرونده و دادنامه‌ها به اصحاب دعوی و وکلاء آنان ابلاغ نمی‌شود بلکه مدیران دفاتر با تمسک به این بخشنامه از هرگونه پاسخگوئی که از حقوق مسلم افراد است امتناع می‌ورزند. نتیجتاً اصحاب دعوی ماهها بین دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها سرگردان و دادگاه‌های عمومی هم به علت کثرت کار و پرونده از ابلاغ دادنامه‌های صادره از دیوان عالی کشور به طرفین امتناع می‌کنند. لذا ابطال بخشنامه فوق مورد تقاضا است.معاون قضایی دیوان عالی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8601 مورخ 1381/03/28 اعلام داشته‌اند، اولاً، نامه‌های اینجانب به دفاتر شعب دیوان عالی کشور که کراراً مورد اعتراض وکلای دادگستری قرار گرفته است عنوان بخشنامه ندارد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد. ثانیاً در حسن اجرای قانون وظایف دیوان عالی کشور و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها در شعب و جلوگیری از تضییع وقت و اطاله دادرسی اعلام گردیده است که وکلا بدون جهت مراجعه نداشته باشند در مواردی که لازم باشد حسب مقررات از طرف شعبه جهت اخذ توضیح و یا … از آنان دعوت به عمل خواهد آمد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. موضوع جواز یا عدم جواز ابلاغ و تحویل نسخه‌ای از آراء شعب دیوان عالی کشور به اصحاب دعوی، قائم مقام قانونی و یا وکلاء آنان و نحوه آن و همچنین تکالیف مدیران دفاتر شعب دیوان عالی کشور در زمینه امور دفتری شعبه مربوط و در خصوص مورد در زمره مسایل آیین دادرسی مدنی و کیفری قرار دارد و وضع قواعد آمره خاص در این امور به قوه مقننه راجع است، بنابراین بخشنامه شماره 35620 مورخ 1373/11/09 معاون قضایی دیوان عالی کشور به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مذکور تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 6

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین