Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رأی شماره ۲۱۵۵۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «الف. مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ شورای رقابت در خصوص دستورالعمل نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و طراحی فرمول تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های مذکور از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنند

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_رقابت #شرکت #قیمت #دارایی #عدالت #رقابت #پتروشیمی #صنایع_پتروشیمی #شورا #انرژی #مصرف‌کننده #کارشناسی #ابلاغ #شاکی #قیمت‌گذاری #تنظیم‌گری #گونه #فروش #صنایع #رسیدگی #تشخیص #عطف_به_ماسبق #دستور_موقت #دارایی_مولد #سیاست‌های_کلی #بازار #اعتراض #مصرف‌کنندگان #تولیدکننده #وکالت #صلاحیت #زیان #صورت‌های_مالی #حقوق #سال_مالی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #حسابرسی #توقف #ملی #ابطال #صورت #انحصاری #تصمیم #تخصصی #زمان #بازرگانی #حاکم #هزینه #تسری #پایان #تأیید #ماه #شرکت_تولید

خلاصه

شرکت‌های پتروشیمی با طرح شکایتی خواستار ابطال برخی مصوبات شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس‌های جانبی شدند. شاکیان معتقدند مبنای محاسبه بازده دارایی‌ها در این مصوبات دارای تبعیض میان تولیدکننده و مصرف‌کننده است. هیأت عمومی به بررسی قانونی بودن این مصوبات انحصاری پرداخت.

اصلِ حقوقی: مصوبات شورای رقابت در خصوص تنظیم قیمت خدمات انحصاری باید مبانی محاسباتی عادلانه و بدون تبعیض داشته باشند.

مستند: بند ۱۲ ماده ۱، ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: شورای رقابت، پتروشیمی، خدمات انحصاری، تنظیم قیمت، بازده دارایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/09/06 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ شماره پرونده: ۰۳۰۰۶۱۶ ـ ۰۳۰۱۲۲۳ـ ۰۳۰۱۰۳۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱ـ شرکت پتروشیمی زاگرس با وکالت خانم … فرد ۲ـ شرکت پتروشیمی جم با وکالت خانم … ۳ـ شرکت پتروشیمی امیرکبیر با وکالت آقای … ۴ـ شرکت پتروشیمی غدیر با نمایندگی آقای … آبادی طرف شکایت: شورای رقابت و مرکز ملی رقابت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند اول مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ و مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ شورای رقابت گردش کار: خانم … فرد به وکالت از شرکت پتروشیمی زاگرس و به موجب دادخواستی ابطال بند اول مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ و مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ شورای رقابت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شركت مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از شركت های تابعه هلدینگ خلیج فارس در حوزه تولید سرویس های جانبی و عرضه به شركت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ماهشهر به صورت كاملاً انحصاری فعالیت می نمایند و با عنایت به بند ۱۲ ماده یك قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر به انحصاری بودن محصولات تولید شده توسط آن شركت ها شورای رقابت طی مصوبه ۳۰۲ این خدمات را انحصاری تلقی و در اجرای وظایف ذاتی خود خاصه ماده ۵۸ آن قانون در صدد تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت این محصولات بر می آید. دستورالعملی كه به موجب مصوبه ۳۳۶ شورای رقابت تدوین و متعاقباً به موجب مصوبه ۳۸۲ اصلاح و چندین سال مورد اجرا واقع شده بود، مورد اعتراض مصرف كنندگان قرار گرفت، چرا كه دستورالعمل مذكور برای محاسبه بازده دارایی تولیدكننده و مصرف كننده، دارای تبعیض بود بدین توضیح كه برای تولیدكننده دارایی تجدید ارزیابی شده ولی برای مصرف كننده دارایی های دفتری ملاك و مبنا قرار می گرفت، در واقع مبنای محاسبه بازده دارایی یكسان نبود. بنابراین شورای رقابت در راستای اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادات اصلاح دستورالعمل و بررسی یكسان سازی مبنای محاسبه بازدهی شركت های تولیدكننده و مصرف كننده، مصوبه ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ را تدوین می نماید در هر دو بند مصوبه، شركت ملی صنایع پتروشیمی صرفاً وظیفه انجام محاسباتی مبتنی بر نظریات كارشناسی هیأت كارشناسی و سازمان حسابرسی را داشته و به هیچ عنوان شورای رقابت صلاحیت تعیین استخراج و اعلام قیمت سرویس های جانبی را به آن شركت محول نكرده بود اما شركت ملی صنایع پتروشیمی حسب مصوبه موضوع نامه شماره ۱ـ۱/۲۵۴۳۴ ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ قیمت سرویس های جانبی را مشخص و مراتب را جهت اجرا به شركت های تولید كننده سرویس های جانبی ابلاغ نموده بود. در دعوایی به خواسته ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت كه از سوی برخی شركت های مصرف كننده مطرح گردید، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ اقدام به رد شكایت نمود، مفاد رأی مذكور شامل نكاتی به شرح ذیل بود: مصوبه ۴۷۹ شورای رقابت متضمن تفویض اختیار قیمت گذاری به شركت ملی صنایع پتروشیمی نیست. مصوبه ۴۸۹ شورای رقابت صرفاً در مقام تأیید مصوبه ۴۷۹ و جلوگیری از اجرای نرخ های اعلامی شركت ملی صنایع پتروشیمی بوده و همچنین مصوبه ۴۷۹ از تاریخ تصویب دارای اعتبار است. در مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت، حكمی كه ناظر به تعیین قیمت سرویس های جانبی باشد مشاهده نمی شود. شورای رقابت در مقام فراهم كردن مقدمات تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی اتخاذ تصمیم كرده و در هر حال شورای رقابت پس از اخذ نظر هیأت منتخب كارشناسان رسمی، مرجع نهایی تعیین تكلیف در خصوص تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی است. در واقع هیأت تخصصی مصوبات معترض عنه را مقدماتی و فاقد اثر حكمی قلمداد نمود. همچنین در دعوای این شركت مبنی بر ابطال نامه شركت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص نرخ گذاری سرویس های جانبی، هیأت عمومی در جلسه مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ علی رغم عدم ابطال نامه معترض عنه طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ چنین اعلام داشت: «شورای رقابت در سال های مختلف به تصویب دستورالعمل های تنظیم قیمت سرویس های جانبی اقدام كرده است و در مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ در رابطه با اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی اتخاذ تصمیم كرده» ضمناً تصریح می نماید: بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این كه نامه مذكور بر مبنای مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال مصوبه شركت ملی صنایع پتروشیمی وجود ندارد.» این رأی با ارجاع به مفاد رأی هیأت تخصصی بر این موضوع، كه اساساً مصوبات مذكور حكمی كه ناظر به تعیین قیمت سرویس های جانبی ندارند، تأكید می نماید. با عنایت به استناد و ارجاع رای هیأت عمومی به رأی هیأت تخصصی و تجمیع مفاد كلیه آرای صادره چنین استنباط می گردد مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت، دستورالعمل تنظیم قیمت نبوده و فلذا متضمن حكمی در خصوص تعیین، استخراج و اعلام قیمت سرویس های جانبی به مصرف كنندگان نیستند و ب. ت. ب. عدم تفویض اختیار قیمت گذاری به شركت صنایع ملی پتروشیمی، نرخ های اعلامی توسط این شركت صرفاً خروجی و گزارش مقدماتی برای اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی می باشند كه تاكنون دستورالعمل اصلاحی توسط شورای رقابت تدوین و انتشار نیافته است، چرا كه به موجب مصوبه ۴۳۲ شورای رقابت مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۹ چنین مقرر شده بود كه: «برای سال آتی (سال ۱۴۰۰) مطالعات و بررسی های كارشناسی مركز و NPC با بهره بردن از شركت مشاور متخصص درخصوص رفع نواقص و ارتقای دستورالعمل تداوم یابد و فرمول یاد شده تكمیل و به شورا ارائه شود.» منتهی پس از گذشت بیش از ۳ سال و ۸ ماه از تاریخ انتشار مصوبه ۴۳۲، دستورالعمل مذكور تاكنون توسط شورای رقابت به صورت اصلاح، تكمیل، تدوین و منتشر نشده است. (ترك فعل شورای رقابت) حتی با فرض اجرای صحیح تمام اقدامات مارالذكر، ب. ت. ب. دادنامه های شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۱۱۵ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ نرخ های اعلامی صرفاً نسبت به شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ معتبر و ملاك عمل خواهد بود. با این وجود شركت های تولید كننده با تفسیر و قرائت خلاف واقع از آرای صادره از پذیرش مفاد آنها خودداری و تاكنون چندین مرتبه به تعلیق تحویل و عدم ارائه سرویس های جانبی اقدام نموده و همچنان به مطالبه مبالغ گزاف و من غیرحق از شركت های مصرف كننده اصرار می ورزند و برخلاف منویات مقام معظم رهبری در سال گذشته كه «سال مهار تورم و رشد تولید» نام گذاری شده بود آن هم در شرایط فعلی با وجود تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی، ارائه سرویس های جانبی را تا ۵۰ درصد كاهش دادند و این اقدام علاوه بر تعطیلی یك واحد تولیدی این شركت، موجبات خسارتی بالغ بر ۳۰۰ میلیون یورو (روزانه بالغ بر ۲ میلیون یورو) را فراهم آورده است. (عدم نظارت شورای رقابت بر بازار انحصاری سرویس های جانبی) شركت ملی صنایع پتروشیمی حسب نامه شماره ۱ـ ۱۰۰۱۱۸۷ به استناد مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ به تعیین و ابلاغ قیمت سرویس های جانبی مربوط به سال ۱۴۰۱ اقدام نموده است. مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت: «در خصوص درخواست تعیین نرخ سرویس های جانبی شركت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شركت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره ۱ـ ۱/۷۱۴۴۰ ص پ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۲ و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه ۶۲۱ شورا در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ مطرح گردید و شورای رقابت به اتفاق آرای حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاكم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ شورا عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا م. ب..» مراتب اعتراض نسبت به مصوبات ۶۲۱ و ۳۸۲ شورای رقابت و نحوه اجرای مصوبه ۴۷۹ به شرح ذیل م. ب.: ۱ـ اقدام اخیر شورای رقابت در راستای تصویب مصوبه ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ و عطف آن به تاریخ قبل از تصویب، برخلاف ماده ۴ قانون مدنی، آرای وحدت رویه هیأت عمومی مِن جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۳۹ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۰ و همچنین آرای صادره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۱۱۵ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ دیوان عدالت اداری در این خصوص است، چرا كه به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال می بایست در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاك عمل باشد. ۲ـ مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ مبنای مصوبه اخیر شورای رقابت در نظر گرفته شده اند كه فی النفسه واجد ایرادات ذیل می باشند: الف) در دستورالعمل تعیین قیمت سرویس های جانبی كه در مصوبه ۳۸۲ آمده است، بازدهی و عملكرد شركت های مصرف كننده مبنا، ملاك و یكی از پارامتر های اصلی تعیین قیمت در نظر گرفته شده و در واقع درآمد شركت های تولید كننده با فاصله زمانی بیش از یك سال وابسته به عملكرد مصرف كننده است. این شیوه قیمت گذاری به هیچ عنوان منصفانه نبوده و با اصل انصاف سازگاری ندارد چرا كه فعالیت و تولید شركت موكل با ریسك تولید و فروش رقابتی در بازار خارجی با وجود تحریم های ظالمانه، هزینه های ارزی مثل حمل از طریق كشتی و ..... همراه بوده اما تولیدكنندگان سرویس های جانبی در یك بازار داخلی تضمین شده و انحصاری با هزینه های ریالی فعالیت می نمایند. ب) طبق دستورالعمل مندرج در مصوبه ۳۸۲ داده های مالی سال قبل تولیدكنندگان و مصرف كنندگان، عامل اصلی و مبنای عطف به ماسبق شدن نرخ سرویس های جانبی می باشند. این در حالیست كه مطابق با اصول و دكترین علم اقتصاد و تولید، بهای تمام شده محصول باید قبل از تولید مشخص باشد تا فعالین اقتصادی با علم و آگاهی كامل در راستای برنامه ریزی تولید و عرضه محصولات خود اقدام نمایند. ج) طبق مفاد مصوبه ۴۷۹ دو وظیفه به شركت ملی صنایع پتروشیمی محول شده است كه: اولاً، از ابتدای ورود شورای رقابت و اعلام انحصاری بودن بازار سرویس های جانبی، مداخله شركت ملی صنایع پتروشیمی در این حوزه، امری اشتباه، خلاف قانون و مصداق بارز تعارض منافع است چرا كه شركت مذكور سهام دار و ذی نفع در هلدینگ خلیج فارس كه عمده سهامدار شركت های تولیدكنندگان سرویس های جانبی می باشد، بوده و نه تنها به رفع انحصار در بازار سرویس های جانبی مساعدتی نمی نماید بلكه به موجب جزء ۶ بند ط ماده ۴۵ و ۴۷ از موارد اخلال در رقابت تلقی گردیده و ممنوع است و موجبات تشدید انحصار را فراهم می آورد. ثانیاً، روند اجرای امر كارشناسی مندرج در مصوبه ۴۷۹ مطابق با واقع نیست زیرا ارزش روز دارایی های ثابت استهلاك پذیر شركت های تولیدكنندگان سرویس های جانبی فراتر و ارزش روز دارایی های شركت های مصرف كننده پایین تر از ارزش واقعی محاسبه شده است. ثالثاً، شورای رقابت هیچگونه نظارتی بر روند اجرای صحیح مصوبه ۴۷۹ نداشته است. رابعاً، نتایج و گزارشات حاصله از كارشناسی می بایست توسط شورای رقابت قابل اعتراض تلقی و به ذی نفعان ابلاغ می گردید تا در صورت وجود ایراد، نقص و یا عدم پذیرش [ذی نفعان]، آنان بتوانند نسبت به اعمال حق اعتراض خود اقدام نمایند. تنظیم دستورالعمل غیرمنصفانه، تعیین مجری ذی نفع به منظور اجرای مصوبات (شركت ملی صنایع پتروشیمی) و ترك فعل و عدم نظارت كافی شورای رقابت بر بازار انحصاری سرویس های جانبی، منجر به آشفتگی و عدم ثبات این بازار، ورود خسارات هنگفت به تولید كشور، اخلال در بازار ارز و نهایتاً ورود زیان عمده به صندوق های بازنشستگی كشوری مِن جمله صندوق بازنشتگان نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی نفت گردیده است. با عنایت به مراتب معروضه فوق، نظر به این كه مصوبات ۳۸۲ و ۶۲۱ با قانون مغایرت دارند لذا ابطال هر دو مصوبه مورد تقاضاست. در حال حاضر ب. ت. ب. این كه شركت تولیدكننده سرویس های جانبی به استناد مصوبات ۶۲۱ و ۳۸۲ شورای رقابت با اعمال فشار برای دریافت مطالبات من غیر حق، ارائه سرویس های مذكور را به حالت تعویق در آورده و منجر به توقف كامل تولید و فعالیت شركت موكل گردیده است، لذا بدواً صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات ۳۸۲ و ۶۲۱ نیز م. ا.." متعاقباً خانم … فرد به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۳ و به وکالت از شرکت پتروشمی زاگرس اعلام کرده است که: "احتراماً به وکالت از شركت پتروشیمی زاگرس (سهامی عام) در پرونده كلاسه بایگانی ۰۳۰۰۶۱۶ پیرو دادخواست مطروحه، لایحه تكمیلی به شرح ذیل تقدیم می گردد: ۱ـ مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ به تصویب رسیده است و شورا مصوبه مذكور را از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ منشأ اثر دانسته است و به لحاظ این كه این شورا در صدد عطف و تسری اثر مصوبه مذكور به گذشته م. ب. و این موضوع برخلاف ماده ۴ قانون مدنی است لذا به جهت مغایرت این مصوبه با قانون، ابطال آن در بازه زمانی قبل از تصویب یعنی ۱/۱/۱۴۰۱ تا تاریخ تصویب ۳۰/۸/۱۴۰۲ م. ا.. ۲ـ در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نامه شماره ۱ـ۱/۲۵۴۳۴ ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی باطل نمی شود چرا كه بیشتر از مفاد مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ اثری ندارد و مصوبات نیز طبق رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ قابل ابطال تشخیص داده نشدند و طبق رأی هیات عمومی: «ب. ت. ب. رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این كه نامه شماره ۱ـ۱/۲۵۴۳۴ ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر مبنای مصوبات ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ و شماره ۴۸۹ مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ شورای رقابت صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال نامه مذكور وجود ندارد و رأی بر عدم ابطال صادر می گردد» و طبق رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری: «قید برای سال ۱۴۰۰ در مصوبه ۴۸۹ منصرف از دوره زمانی ۱/۱/۱۴۰۰ تا ۲۹/۶/۱۴۰۰ است كه هنوز مصوبه ۴۷۹ در این بازه زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتاً مصوبه ۴۸۹ شورای رقابت مربوط به تاریخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ به بعد بوده و دربردارنده حكمی نیست كه به گذشته تسری یابد» ۳ـ همچنین بر اساس رأی رفع ابهام هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۱۱۵ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ «چنانچه مصوبه ۴۷۹ شورای رقابت از ۱/۱/۱۴۰۰ منشأ اثر بود، به دلیل تسری اثر به دوره زمانی قبل از تصویب، از سوی هیأت تخصصی قابل ابطال تشخیص داده می شد.» لذا با عنایت به مفاد تمامی احكام تصویری فوق مصوبات شورای رقابت قابلیت عطف به تاریخ ماقبل از تصویب را ندارند و صرفاً از تاریخ تصویب منشأ اثر تلقی می گردند لذا مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت به لحاظ عطف به تاریخ ماقبل تصویب خود در بازه زمانی ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۳۰/۸/۱۴۰۲ قابل ابطال م. ب.. ب. ت. ب. مراتب معروضه فوق صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ در بازه زمانی ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۳۰/۸/۱۴۰۲ م. ا.." آقای … آبادی نیز به نمایندگی از شرکت پتروشیمی غدیر و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: "احتراماً به استحضار می رساند مصوبات ۳۸۲، ۴۷۹، ۴۸۹ و ۶۲۱ شورای رقابت با قوانین مختلف دارای مغایرت می باشند كه تفصیل این موضوع ذیلاً مطرح می گردد. مصوبات مورد شكایت: ۱ـ مصوبات جلسه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ و جلسه چهارصد و هفتاد و نه شورای رقابت با موضوع اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادات اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شركت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس؛ شورای رقابت در مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ با موضوع تعیین تكلیف نرخ سرویس های جانبی به اتفاق آرا، ضوابط حاكم بر شرایط تنظیم گری ذكر شده در مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ را عیناً و بدون هیچ گونه تغییری تأیید نموده است. لازم به ذكر است در رابطه با موارد اصلاحی دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شركت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس در جلسه شماره ۴۷۹، اعضای شورا با اكثریت ۱۰ رأی موارد اصلاحی ذیل را برای اعمال بر دستورالعمل یاد شده تصویب نمودند: الف) در خصوص به روزرسانی ارزش دارایی ثابت شركت های تولیدكننده و مصرف كننده مقرر شد: ارزش روز دارایی های ثابت استهلاك پذیر هریك از شركت های فجر و مبین و مصرف كنندگان سرویس های جانبی توسط یك هیأت از كارشناسان رسمی منتخب كانون كارشناسان ر. د. ب. انتخاب شركت ملی صنایع پتروشیمی با روشی یكسان محاسبه گردد. تبصره: هزینه به روز رسانی دارایی های ثابت استهلاك پذیر هر شركت، بر عهده همان شركت خواهد بود. ب) در خصوص سرفصل های مورد محاسبه، ذیل موارد موجودی کالا و پیش پرداخت ها: ب. ت. ب. تفاوت ماهیت و فعالیت شركت های تولیدكننده و مصرف كننده یوتیلیتی و سهم متفاوت اقلام دارایی مولد در آن ها، مقرر گردید شركت ملی صنایع پتروشیمی طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و بر اساس تحلیل كارشناسی سرفصل های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید. ۲ـ مصوبات جلسه ششصد و بیست و یك مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ و جلسه چهارصد و هشتاد و نه شورای رقابت با موضوع ادامه بررسی ضرورت بازنگری مصوبه ۴۷۹ شورای رقابت با موضوع تعلیق اجرای دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شركت های فجر و مبین برای سال ۱۴۰۰، به استناد تصمیم جلسه ۴۸۴ شورای رقابت؛ بر اساس مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ نرخ حاصل از نسبت درآمد عملیاتی سال قبل هر شركت تولیدكننده بر اساس رابطه فرمولی مذكور به درآمد عملیاتی سال قبل آن شركت موجود در صورت های مالی حسابرسی شده، شركت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یك ازسرویس های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یكنواخت بر كلیه اقلام موضوع بند (ب) محاسبه کرده است. همچنین با عنایت به انتشار مصوبه ۴۷۹ شورای رقابت مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ با موضوع موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شركت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس روی سامانه كدال توسط شركت های تولیدكننده و مصرف كننده یوتیلیتی؛ با عنایت به حقوق مكتسبه سهامداران خرد كه با نظر به مصوبه شماره ۴۷۹ شورا حاصل گردیده است و مبنا قرار گرفتن آن مصوبه در تصمیم گیری سهامداران، با ملحوظ نظر قراردادن حقوق مذكور سهامداران و با در نظر گرفتن شأن و اختیارات تنظیم گری شورا موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این بازار كه انحصار آن پیشتر به تصویب شورا رسیده است؛ شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب نمود كه «مصوبه ۴۷۹ شورا برای سال ۱۴۰۰ به قوت خود باقی است» برای سال ۱۴۰۱ نیز متعاقباً بررسی و تصمیم گیری خواهد شد. شرح شكایت شركت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس با نمادهای «مبین» و «بفجر» دو شركت تولید كننده یوتیلیتی (سرویس های جانبی) مستقر در عسلویه و ماهشهر بوده كه وظیفه تأمین برق، بخار، نیتروژن، اكسیژن، انواع آب و ارائه دهنده سایر خدمات به شركت های پتروشیمی منطقه های فوق را برعهده دارند. تمركز یوتیلیتی در این واحدها با هدف مزیت مقیاس و كاهش سرمایه گذاری در هر واحد پتروشیمی ساخته شده در این مناطق است. در دهه ۱۳۹۰ و در اوج سقوط قیمت نفت و فرآورده های پتروشیمی و ب. ت. ب. حاشیه سود بالای تولیدكنندگان یوتیلیتی ها در مقایسه با شركت های پتروشیمی تولیدكننده، ب. ت. ب. قیمت بالای یوتیلیتی و انحصاری بودن آن، مبنای قیمت گذاری از قیمت ثابت به فرمول تغییر كرد. با این توضیح كه در ماده ۲ از مصوبه سیصد و هشتاد و دو (۳۸۲) شورای رقابت مورخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ آمده است: «در راستای اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شركت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال های ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۸ بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف كنندگان فعال در بورس به شرح فرمول پیوست تعیین می شود (پیوست ـ فرمول تعیین قیمت). این فرمول، به روشنی بیانگر آن است كه افزایش بازده دارایی ها مستقیماً بر قیمت سرویس های جانبی مؤثر است و اگر به هر دلیل نظیر تجدید ارزیابی، ارزش دارایی ها بیشتر تعیین شود، قیمت سرویس های جانبی نیز بیشتر خواهد شد. در جلسه شورای رقابت در شهریور ۱۴۰۰ مواردی از فرمول اصلاح شد؛ از جمله مبنای دارایی های ثابت از ارزش دفتری به ارزش روز دارایی های ثابت استهلاك پذیر طبق گزارش كارشناس رسمی دادگستری تغییر یافت. تمام شركت های پتروشیمی و یوتیلیتی مكلف به انجام كارشناسی دارایی ها شدند. حال پس از انجام كارشناسی و براساس ابلاغیه اول اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ های جدید از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا شده است. در همین راستا شورای رقابت در مصوبه شماره ۴۷۹ خود مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ با موضوع موارد «اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شركت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس» نرخ قیمت های یوتیلیتی مورد استفاده شركت های پتروشیمی منطقه ماهشهر و عسلویه را افزایش داد كه همین مصوبه موجب شد تا محصولات «مبین» مشمول افزایش ۲۵۰ درصدی و محصولات «بفجر» مشمول افزایش ۳۷۲ درصدی در سبد محصولات تولیدی گردد؛ ب. ت. ب. اقدام مذكور كه ضربه سنگینی به سودآوری شركت های پترشیمی وارد ساخته است و شورای رقابت به این امر اكتفا ننموده و مصوبه را عطف به ماسبق نموده و به سال ۱۴۰۰ تسری داده است. لذا مستند و مستدل به دلایل زیر موارد خلاف قانون بودن مصوبات شماره۶۲۱، ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت بیان و تقاضای ابطال مصوبه مذكور مورد استدعا است: ۱ـ ایجاد انحصار قانونی در ارائه خدمات: افزایش قیمت نامتوازن و ناعادلانه و غیر رقابتی یوتیلیتی كه در یك فضای انحصاری و بدون توجه به شرایط كشور صورت گرفته است و این موضوع ثمره ای جز عدم تحقق پروژه های توسعه ای و حتی پروژه های جاری نخواهد داشت. بر اساس بند ۱۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی انحصار قانونی این گونه تعریف شده است كه «وضعیتی از بازار كه به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یك یا چند بنگاه معین قرار می گیرد». در همین راستا ب. ت. ب. ماده ۴۴ همان قانون «هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از كتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص كه یك یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی كه نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است: ۱ـ مشخص كردن قیمت های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم». همان طوری كه مشخص است تصمیم شورای رقابت برخلاف بند ۱۴ ماده ۱ و ماده ۴۴ آن قانون اتخاذ شده است و در شرایط خاص اقتصادی كشور موجب سودآوری شركت های یوتیلیتی و زیان دهی شركت های تولیدی پتروشیمی خواهد شد. لازم به ذكر است كه شركت ملی صنایع پتروشیمی ملاک ۶۰ درصد سهام شركت فجر و ۸۲ درصد شركت مبین انرژی م. ب.. بنابراین می توان اینطور اذعان داشت كه این مصوبه با ایجاد نوعی انحصار موجب سودآوری كلان دو شركت ارائه دهنده خدمات سرویس جانبی و زیان هنگفت شركت های پتروشیمی شده است. ۲ـ اخلال در رقابت: بر اساس بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی اخلال در رقابت این گونه تعریف شده است «مواردی كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر كشور شود». همینطور طبق بند ۱ از قسمت «ط» ماده ۴۵ قانون مذكور «تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یك کالا یا خدمت به صورتی غیر متعارف» یكی از موارد سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط بوده و ممنوع است؛ در همین راستا مصوبه مذكور از مصادیق ماده ۴۵ قانون مارالذكر محسوب و از مصادیق اخلال در رقابت م. ب.. ۳ـ نقض حقوق مكتسبه: منظور از حقوق مكتسبه یا حقوق كسب شده در اصل، حقوقی مسلم و ثابت است كه هر فرد در دورانی كه یك قانون خاص حاكم بوده است، آن را به دست آورده است. در همین راستا می توان قیمت های اعلامی و نرخ های یوتیلیتی را از جمله حقوق مكتسبه به حساب آورد. چرا كه بر اساس نرخ های قیمت های اعلامی و ابلاغی شركت های پتروشیمی اقدام به قیمت گذاری محصولات می نمایند، بدیهی است یكی از محورهای قیمت گذاری محصولات در حوزه پتروشیمی «برآورد هزینه تولید محصول»، ب. ت. ب. این كه شركت های مطابق قیمت های سابق اقدام به برآورد هزینه تولید محصول و قیمت گذاری تجاری نمودند، لذا افزایش حدودا ۳۰۰ برابری قیمت سرویس های جانبی خلاف حقوق مكتسبه اشخاص بوده و منجر به زیان دهی این شركت های می شود. ۴ـ عدم افزایش قیمت های جهانی یوتیلیتی: ب. ت. ب. بررسی های به عمل آمده و از آنجایی كه قیمت جهانی یوتیلیتی از افزایش بسیار اندكی برخوردار بوده و در برخی موارد به صورت پلكانی افزایش یافته است. حال چه طور می توان انتظار داشت در صنعت پتروشیمی كه مبنای قیمت گذاری محصولات تولیدی آن خصوصاً PVC، متانول و اوره از قیمت جهانی تبعیت دارد، در زمینه قیمت گذاری یوتیلیتی از مبنای قیمت گذاری جهانی تبعیت نداشته باشد. ۵ ـ كاهش شدید قیمت محصولات تولیدی حوزه پتروشیمی: بر اساس بررسی به عمل آمده در مجله ICIS و سایت ویكی پلاست قیمت محصولات پتروشیمـی خصوصاً محصول PVC با كاهش بسیار زیادی مواجه شده است. در این راستا افزایش قیمت یوتیلیتی و كاهش قیمت PVC موجب می گردد كه شركت های پتروشیمی مربوط به این حوزه با زیان هنگفتی مواجه شوند. ۶ ـ تأثیر مستقیم بر پارامترهای تعیین كننده سایر مواد اولیه: ب. ت. ب. این كه فرمول برخی مواد اولیه شركت ها نظیر كلر به صورت كاملاً مستقیم وابسته به نرخ سرویس های جانبی شركت های یوتیلیتی است (قیمت برق× ۸ ـ۲ = قیمت كلر) این افزایش تك بعدی باعث برهم خوردن نظم در سایر اركان قیمت گذاری شده است كه شركت های مصرف كننده به صورت مضاعف متأثر از این موضوع شده اند. به گونه ای نرخ EDC در بازار جهانی بیش از نصف (۵۵ درصد) قیمت تمام شده این محصول در داخل كشور است كه باعث فشار زیادی به این شركت شده است. ۷ ـ ابلاغ مصوبه بعد از پایان سال مالی و عطف به ماسبق نمودن اجرای آن: مصوبه شماره ۴۷۹ شورای رقابت هرچند در تاریخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ تصویب شده است، لكن همراه با مصوبه شماره ۴۸۹ در تاریخ ۲/۳/۱۴۰۱ به اطلاع شركت های تولیدی رسیده است. سوال این جاست كه آیا از نظر قانونی امكان این وجود دارد كه مصوبه ای اولاً ۸ ماه بعد از تصویب به اطلاع شركت های زیر مجموعه برسد ثانیاً بعد از پایان سال مالی و پس از فروش محصول توسط شركت های پتروشیمی (با قیمت قبلی سرویس های جانبی) اجرایی گردد. ب. ت. ب. این كه عمده شركت های مشمول این مصوبه بورسی هستند و صورت های مالی خود را در سامانه كدال افشا كردند، چگونه امكان دارد این مصوبه برای سال مالی قبل اجرایی گردد و حال آن كه مجامع عمومی شركت ها برای سال مالی قبل برگزار شده و صورت های مالی در سامانه بورس افشا شده است. همچنین اشاره می گردد كه مطابق ماده ۲ قانون مدنی «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم الاجرا است» و در ماده ۴ همان قانون اشاره شده است كه «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد». همان طور كه واضح است منظور از قانون در این موارد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است؛ اما در خصوص مصوبات و دستورالعمل های دولتی مسأله متفاوت است و اجرای آنها از تاریخ ابلاغ محسوب می شود. بر اساس مصوبه «تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبات هیأت وزیران» مصوب ۲۴/۴/۱۳۶۶، مصوبات هیأت وزیران از تاریخ ابلاغ آنها لازم الاجرا م. ب.. در همین راستا می توان گفت كه خصوصیتی در مصوبه هیأت وزیران نبوده و با وحدت ملاك متخذه از مصوبه مورخ ۲۶/۴/۱۳۶۶ می توان گفت كه كلیه مصوبات و دستورالعمل ها از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می شود و عطف به ماسبق نمی گردند و حتی طبق تبصره ۲ همان مصوبه «مصوباتی كه علاوه بر دستگاه های اجرایی و كاركنان آن برای سایر مردم حق و تكلیف ایجاد می نماید ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجراست.» در همین راستا ب. ت. ب. این كه برای سال ۱۴۰۰ مصوبه به شركت ها ابلاغ نشده است؛ اجرای این مصوبه بعد از پایان سال مالی و عطف به ماسبق نمودن آن اقدامی خلاف قانون است. نتیجه گیری: با عنایت به مراتب فوق، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲، صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات فوق الأشعار و همچنین صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۴۷۹ خود مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ و مصوبه شماره ۴۸۹ مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ و مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ و مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ شورای رقابت كه بر خلاف موازین قانونی بوده و موجبات زیان این شرکت را فراهم می آورد از زمان تصویب (به دلیل تضییع حقوق اشخاص موضوع ماده ۱۳ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) م. ا.. در پایان خاطر نشان می سازد در این رابطه پرونده ای با شماره ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۲۳۳۷۸۶ در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با شكایت پتروشیمی زاگرس در حال رسیدگی م. ب. كه وفق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۰۰۲۱ مورخ ۱/۳/۱۴۰۳ منجر به صدور دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شكایت گردیده است." خانم … به وکالت از شرکت پتروشیمی جم و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً به استحضار می رساند نظر به این كه شورای رقابت در اجرای مصوبه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ ارائه خدمات شركت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس كه در حوزه تولید سرویس های جانبی و عرضه به شركت های پتروشیمی واقع در مناطق ویژه انرژی پارس و ماهشهر را انحصاری تشخیص داده است و در نتیجه ناگزیر در اجرای ماده ۵۸ می بایست دستورالعمل تنظیم قیمت تهیه و تدوین و تصویب نماید و در این راستا دستورالعمل های لازم در سنوات قبل از مصوبه ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ و مصوبه ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ نموده است كه واجد ایرادات متعدد بوده ک عبارت است از: ۱ـ در مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ رعایت شرایط یكنواخت برای تعیین بازدهی و عملكرد شركت های مصرف كننده و تولید كننده مبنای تعیین قیمت قرار گرفته است و این شیوه قیمت گذاری به هیچ عنوان منصفانه نبوده و با اصل انصاف سازگاری ندارد و در نتیجه سبب تحمیل قیمت خارج از ضابطه مشخص به شركت های مصرف كننده خدمات جانبی گردیده است و مصوبه ۳۸۲ ب. ت. ب. تاریخ تصویب، اجرای آن را به سال ۱۳۹۷ تسری داده است، كه سبب عطف به ماسبق شدن اجرای مصوبه گردیده و بر خلاف قانون و اختیارات مربوطه عمل نموده است. ۲ـ در مصوبه ۴۷۹ نیز مقرر شده شركت ملی صنایع پتروشیمی اقدامات مربوط به كارشناسی و تعیین قیمت را انجام دهد یعنی در حقیقت شورای رقابت وظیفه قانونی خود كه حق تنفیذ آن ب. غ. نداشته است را به شركت ملی صنایع پتروشیمی تنفیذ نموده است و مضافاً آن كه شركت ملی صنایع پتروشیمی نیز بدون انجام دقیق شرایط اعلامی رأسا خود در مقام تشخیص و تعیین نرخ و تعرفه استفاده از سرویس های جانبی برآمده و آن را ابلاغ و با کمال تأسف این مصوبه را نیز عطف به ماسبق نموده است كه از این حیث آشكار و روشن است. ۳ـ در رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه شماره ۱ـ ۲۵۴۳۴/۱ ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مدیرعامل شركت صنایع ملی پتروشیمی ایران باطل نمی شود چرا كه بیشتر از مفاد مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ اثری ندارد و مصوبات نیز طبق رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ قابل ابطال تشخیص داده نشده اند و طبق رأی هیأت عمومی «ب. ت. ب. رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری و با عنایت به این كه نامه شماره ۱ـ ۲۵۴۳۴/۱ ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران بر مبنای مصوبات ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ و شماره ۴۸۹ مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ شورای رقابت صادر شده است، لذا موجبی برای ابطال نامه مذكور وجود ندارد و رأی بر عدم ابطال صادر می گردد» و طبق رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۵۲۵۶ مورخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری «قید برای سال ۱۴۰۰ در مصوبه ۴۸۹ منصرف از دوره زمانی ۱/۱/۱۴۰۰ تا ۲۹/۶/۱۴۰۰ است كه هنوز مصوبه ۴۷۹ در این باره زمانی به تصویب نرسیده بود و نتیجتاً مصوبه ۴۸۹ شورای رقابت مربوط به تاریخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ به بعد بود و در بر دارنده حكمی نیست كه به گذشته تسری یابد» همچنین بر اساس رأی رفع ابهام هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۳۱۱۵ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۲ چنانچه مصوبه ۴۷۹ شورای رقابت از ۱/۱/۱۴۰۰ منشأ اثر بود، به دلیل تسری اثر به دوره زمانی قبل از تصویب، از سوی هیأت تخصصی قابل ابطال تشخیص داده می شد. ۴ـ در خصوص مصوبه ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ كه با نامه شماره ۱/۱۰۰/۱۱۸۷ ص پ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ رئیس شركت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ گردیده مصوبه های ۳۸۲ و ۴۷۹ را كه ب. ت. ب. شرایط فوق الذکر اقتضای ابطال داشته اند را برای سال ۱۴۰۱ و سال های بعد از ۱۴۰۱ تا زمان اتخاذ تصمیم جدید كه مشخص نیست چه سالی م. ب. و مقید به زمان معین نشده است لازم الاجرا نموده و در حقیقت در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ احكامی برای سال ۱۴۰۱ مقرر داشته است كه این عطف به ماسبق نمودن مغایر با ماده ۴ قانون مدنی و آیین نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون ارتقای نظام مالی و دستورالعمل مربوط به مقررات حاكم بر محیط كسب و كار است كه این مصوبات عطف به ماسبق نمودن توسط دولت برای مصوبات مربوط به محیط كسب و كار را ممنوع کرده است از این جهت هم مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت به علت عطف به تاریخ ماقبل تصویب خود در بازه زمانی ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۳۰/۸/۱۴۰۲ كه خارج از حدود اختیار و مغایر قانون می باشد، لازم الابطال است لذا ب. ت. ب. مراتب فوق آشكار می گردد مصوبات مورد تقاضای ابطال، هم بر خلاف قانون و هم خارج از حدود اختیارات تصویب و عطف به ماسبق گردیده اند از این جهت بر اساس مستندات تقدیمی استحقاق ابطال را دارند. لذا استدعای اتخاذ تصمیم شایسته به ابطال مصوبات مذكور و اعمال ابطال از تاریخ وضع مصوبات شورای رقابت حسب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت ضرر شركت های پتروشیمی و از جمله ضرر حاصله برای شركت موكل وصدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی مصوبات مذكور به علت این كه ضرر مالی هنگفت وارد به شركت موكل و سایر شركت های پتروشیمی غیر قابل جبران بوده و پرداخت های انجام گرفته ناشی از این مصوبات خلاف قانون سبب كمبود نقدینگی شركت موكل و عدم امكان انجام تولیدات لازم برای حفظ سطح اشتغال موجود و جهش تولید و اشتغال زایی مجدد خواهد بود لذا استدعای تسریع در صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۶۲۱ در بازه زمانی ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۳۰/۸/۱۴۰۲ را دارد." آقای … نیز به وکالت از شرکت پتروشیمی امیرکبیر و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً، مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در اعتراض به مصوبه هیأت تجدیدنظر شورای رقابت به شماره /۱۰۴/۰۱ هـ ت مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۱، درخواست رسیدگی و نقض مصوبه معترض عنه را دارد: ۱ـ در اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت به موجب مصوبه ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ مقرر نموده است اصلاح دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شركت های فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس براساس به روز رسانی ارزش دارایی های ثابت استهلاك پذیر شركت های تولیدكننده و مجتمع های پتروشیمی مصرف كننده یوتیلیتی صورت پذیرد. ۲ـ شورا طی نامه ۱۹ـ۰۱ـ۱۰۲ ص مورخ ۵/۲/۱۴۰۱ تصمیم به بازنگری مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ داشته است و اجرای دستورالعمل قیمت گذاری را به منظور بررسی های مجدد كارشناسی و تطبیق موضوع با شرایط، تعلیق نمود ولی بدون عنایت به ایرادات كارشناسی و صرفاً به استناد حفظ حقوق مكتسبه سهامداران خود كه پس از ابلاغ مصوبه ۴۷۹ در تاریخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ حاصل گردیده است طی نامه شماره ۱۹ـ۰۱ـ۲۲۳ ص مورخ ۸/۳/۱۴۰۱ مصوبه ۴۷۹ را برای سال ۱۴۰۰ معتبر اعلام نموده است. ۳ـ به موجب ماده ۶ و ۱۰ آیین نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شكایت و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۵، ضرورت داشت شورای رقابت ضمن تعیین زمان و مكان برگزاری جلسه رسیدگی و دعوت از ذی نفعان و شركت های مصرف كننده سرویس های جانبی و استماع اظهارات، توضیحات، دفاعیات و نظرات ایشان و انجام كارشناسی و مطالعات با بهره گیری از نظرات متخصصین مختلف در حوزه های پتروشیمی، اقتصادی و فنی، تصمیم مقتضی جهت تعیین مكانیزم تعیین قیمت اتخاذ می نمود كه در مانحن فیه برخلاف قانون و رعایت تشریفات قانونی، تصمیمی ناعادلانه و بدون رعایت ملاحظات و دغدغه خریداران یوتیلیتی اتخاذ گردیده كه قطعا بحران های مالی كارگری، مدیریتی و النهایه اختلال در اقتصاد كلان كشور را در پی خواهد داشت و سیاست های ابلاغی در حوزه اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و اشتغال را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد. ۴ـ درخواست اصلاحات در شیوه قیمت گذاری سرویس های جانبی دو شركت فجر انرژی خلیج فارس و مبین انرژی خلیج فارس به موجب نامه شماره ص پ مورخ ۱۴/۶/۱۴۰۰ شركت ملی صنایع پتروشیمی كه خود ذی نفع و ملاک غیر مستقیم شركت های مذكور می باشد، صورت گرفته است و جالب این كه متعاقب آن شورای رقابت به موجب مصوبه ۴۷۹ فرآیند قیمت گذاری و انجام كارشناسی را به شركت متقاضی محول نموده كه بدیهی است ب. ت. ب. سود و منفعتی كه عاید سهامداران دو شركت تولید كننده سرویس های جانبی می شود تصمیمات یك سویه و ناعادلانه قابل پیش بینی بوده است. ۵ ـ قرارداد شماره ۳۲/۱۰۶/۳۷۸ مورخ ۹/۳/۱۳۹۵ موضوع فروش سرویس های جانبی مابین شركت های پتروشیمی امیركبیر منعقد و از تاریخ قرارداد به مدت ۲۵ سال دارای اعتبار م. ب. و هرگونه تصمیم مغایر با مفاد قرارداد و توافق طرفین، فاقد وجاهت قانونی بوده و برخلاف موازین قانونی و شرعی است. ۶ ـ شركت های تولید كننده سرویس های جانبی در بازاری كاملاً غیررقابتی و تضمینی سرویس های جانبی را تولید و شركت های مصرف كننده بدون داشتن مرجع تأمین كننده دیگری ناگزیر به تحصیل سرویس های جانبی تولیدی هستند. ۷ـ شركت های پتروشیمی مصرف كننده در رقابتی نابرابر در بازارهای بین المللی و با مشكلات عدیده انتقال ارز، حمل و كشتیرانی و تحریم های متعدد در حوزه تأمین کالا و خدمات در حال تولید هستند و اجرای مصوبه فوق به همان اندازه كه موجب منفعت سهامداران دو شركت تولید كننده سرویس های جانبی می شود به همان اندازه نیز موجب اضرار در منافع سهامداران ده ها شركت پتروشیمی مصرف كننده می گردد. ۸ ـ میزان افزایش نرخ سرویس های جانبی در سنوات گذشته حدود ۲۰ درصد بوده است كه افزایش ۲۵۳ درصدی ناشی از مصوبه ۴۷۹ موضوعی غیر قابل پیش بینی و غیر كارشناسی شده است. ۹ـ با لحاظ نمودن ریسك ها و شرایط حاكم بر بایسته های تولید در شركت های تولید كننده سرویس های جانبی و در شركت های پتروشیمی مبرهن است كه در نظر گرفتن بازدهی شركت های پتروشیمی صادر كننده محصول نهایی برای تعیین قیمت سرویس های جانبی به هیچ وجه عادلانه و كارشناسی شده نمی باشد. ۱۰ـ تبعات اجرای مصوبه ۴۷۹ موجب می گردد چندین هزار میلیارد تومان به حاشیه سودآوری شركت های پتروشیمی زیان وارد گردد كه یقیناً این زیان در حقوق سهامداران، توان رقابتی، قیمت تمام شده تولیدات و ایفای مسئولیت های اجتماعی آثاری محسوس و قطعی خواهد داشت. ۱۱ـ این شركت در تاریخ ۲۵/۵/۱۴۰۱ نسبت به مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت مستنداً به آیین نامه اجرای نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شكایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب ۲۱/۶/۱۳۹۵ درخواست تجدیدنظرخواهی نمود كه متأسفانه هیأت تجدیدنظر شورا بدون مداقه در لایحه تجدیدنظرخواهی این شركت، صرفاً اعتراض نسبت به مصوبه شماره ۴۸۹ را مورد رسیدگی قرار داده و نهایتاً قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر نموده در حالی كه هر دو مصوبه ۴۷۹ و ۴۸۹ مورد اعتراض این شركت بوده است. ۱۲ـ شورا طی مصوبه ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ متأسفانه مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ خود را عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ظوابط مقرر برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد اجرایی دانست. با عنایت به مطالب فوق و ب. ت. ب. نقش تأثیرگذار شورا در تعاملات سازنده با اركان حاكمیتی و اجرایی جهت جلوگیری از تضییع حقوق شركت های پتروشیمی و سهامداران آنان مستدعی است به منظور صیانت از منافع شركت های پتروشیمی كه پیشتاز امر تولید و ارز آوران كشور هستند، و ب. ت. ب. این كه مصوبات شورا از جمله مصوبات ۴۷۹، ۴۸۹، ۳۸۲ و ۶۲۱ همگی به صورت ناعادلانه، غیر كارشناسی و بدون تطبیق با شرایط موجود و منافع شركت های تولیدی صادر گردیده است لذا تقاضای رسیدگی و نهایتاً نقض یا ابطال مصوبات شماره های ۴۷۹، ۴۸۹،۳۸۲ و ۶۲۱ شورای رقابت و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبات ۴۷۹، ۴۸۹،۳۸۲ و ۶۲۱ ترتیب مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰، ۲/۳/۱۴۰۱، ۱۵/۴/۱۳۹۸ و ۳۰/۸/۱۴۰۲ شورای رقابت به لحاظ ورود ضرر و خسارات غیر قابل جبران م. ا.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف: مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ شورای رقابت جلسه ششصد و بیست و یک شورای رقابت مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ برگزار شد. موضوع اول: درخواست تعیین تکلیف نرخ سرویس های جانبی شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره ۱ـ۷۱۴۴۰/۱ص پ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۲ و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه ۶۲۱ شورا در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ مطرح گردید و شورای رقابت به اتفاق آراء حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ شورا عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا م. ب.. ب: مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ شورای رقابت با عنایت به تصمیم جلسه ۳۰۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ شورای رقابت بر اساس دادنامه هیأت تجدیدنظر به شماره /۹۲/۸هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ پیرامون تجدیدنظرخواهی و تأیید رأی شورای رقابت و ابلاغ آن به طرفین نظر به تعاریف ردیف ۱۲ و ۱۳ از ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ب. ت. ب. انحصاری بودن کالاها و خدمات تولیدی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین و به موجب بند (۵) ماده ۵۸ همان قانون شورای رقابت دستورالعمل تنظیم قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین را برای سال های ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ به شرح ذیل تصویب می نماید: ماده ۱: تعاریف مورد استفاده در این دستورالعمل عبارتند از: الف) قانون: قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ب) سرویس های جانبی (یوتیلیتی): شامل کلیه محصولات برق، بخار، اکسیژن، ازت، هوای سرویس، هوای ابزار دقیق، آب خنک کننده مدار باز، آب خنک کننده مدار بسته، آب تغذیه دیگ بخار، آب سرویس، آب بدون املاح و آب شیرین م. ب. که توسط شرکت های فجر و مبین در مناطق ماهشهر و عسلویه عرضه می شود. ج) تولید کننده: شرکت های پتروشیمی فجر و مبین د) مصرف کنندگان فعال در بورس: کلیه شرکت های پتروشیمی مصرف کننده سرویس های جانبی شرکت فجر و شرکت مبین که صورت های مالی آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در سامانه کدال قابل دسترسی است. بر این اساس مصرف کنندگان سرویس های جانبی شرکت فجر در منطقه ماهشهر شامل شرکت های کارون، بوعلی سینا، بندر امام، فارابی، مارون، لاله، امیرکبیر، خوزستان، تندگویان، اروند، غدیر، فناوران و تخت جمشید می باشند و مصرف کنندگان سرویس های جانبی شرکت مبین در منطقه عسلویه شامل شرکت های پتروشیمی زاگرس، پردیس، پلی پروپیلن جم، پارس، جم، نوری، آریاساسول و مروارید هستند. هـ) دارایی مولد: آن دسته از دارایی های شرکت که منجر به ایجاد سود عملیاتی می گردد و بر اساس بررسی صورت های مالی شامل آیتم های «موجودی مواد و کالا» «پیش پرداخت ها» و «دارایی های ثابت مشهود» می باشند. ماده۲: در راستای اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل تنظیم نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین برای سال های ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۸ بر مبنای استفاده از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس به شرح ذیل تعیین می شود: ۱ـURp.t = درآمد عملیاتی هدف برای شرکت تولید کننده در سال قبل ۱ـROAc.t = بازده دارایی مولد که از نسبت سود عملیاتی مصرف کننده به دارایی مولد مصرف کننده در سال قبل حاصل می شود. Wc = سهم هر شرکت مصرف کننده از فروش شرکت تولید کننده در سال قبل ۱ـ ROAc.t ∑ n c =۱ WC* = میانگین وزنی بازده دارایی مولد برای مصرف کنندگان سرویس های جانبی در هر منطقه ۱ـ AVp.t = ارزش دارایی مولد تولید کننده در سال قبل ۱ـ SG&A costsp.t = هزینه های فروش، اداری، عمومی سال قبل ۱ـ OOlp.t = سایر اقلام عملیاتی تولید کننده سال قبل ۱ـ COGSp.t = بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال قبل بر اساس نرخ حاصل از نسبت درآمد عملیاتی سال قبل هر شرکت تولید کننده بر اساس رابطه فوق به درآمد عملیاتی سال قبل آن شرکت موجود در صورت های مالی حسابرسی شده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هریک از سرویس های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یکنواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) ماده (۱)، استخراج و اعلام می نماید. تبصره۱: مأخذ استخراج قیمت از دستورالعمل فوق صورت های مالی حسابرسی شده شرکت های منتشر شده در سایت کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی سازمان بورس و اوراق بهادار) م. ب. و لذا قیمت های محاسبه شده و ابلاغی صرفاً بر پایه ریالی است. تبصره۲: ب. ت. ب. این که شرکت پتروشیمی مبین واسطه ی انتقال گاز خوراک و سخت از شرکت ملی گاز به پتروشیمی های منطقه عسلویه می باشد، شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبات خود بهای گاز توزیعی را از قیمت تمام شده و درآمدهای فروش کسر و صرفاً هزینه عملیات ارائه شده در خصوص گاز فروش رفته را در بهای تمام شده و درآمد فروش اعمال کند. تبصره ۳: شرکت ملی صنایع پتروشیمی می بایست گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن را به شورای رقابت ارائه کند." در پاسخ به شکایت مطروحه، رییس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لوایح شماره ۶۲۸ ـ۰۳ـ۱۰ ـ ص مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۳ و ۰۱۰ـ۰۳ـ ۵۳۹ص مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۳ توضیح داده است که: " عطف به وصول دادخواست شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس، (به شماره پرونده ۱۴۰۳۳۱۹۲۰۰۰۰۲۳۳۷۸۶ و شماره بایگانی ۰۳۰۰۶۱۶) با موضوع تقاضای ابطال مصوبات شماره های ۳۸۲ و ۶۲۱ شورای رقابت، لایحه حاضر در بلاوجه بودن موضوع شکایت و خواسته های دادخواست شاکی، به استحضار عالی می رسد: ۱ـ آخرین تصمیمات شورای رقابت در رابطه با تنظیم بازار انحصاری سرویس های حیاتی و خدماتی جانبی(یوتیلیتی) شرکت های فجر انرژی و مبین انرژی خلیج فارس، مصوبات شماره ۳۸۲، ۴۷۹ و ۴۸۹ شورای رقابت می باشند که سابق بر این شاکی (شرکت پتروشیمی زاگرس) و برخی دیگر از شرکت های مصرف کننده خدمات جانبی مذکور طی تقدیم شکایات متعددی به شعب و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت و ابطال مصوبات ۴۷۹ و ۴۸۹ مذکور را نمودند که جملگی این شکایات از جمله شکایت شاکی وفق آراء صادره از هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی و هیأت عمومی محکوم به رد گردیده و مصوبات مذکور قابل ابطال تشخیص داده نشده است. ۲ـ مصوبه اصلی و مرجع شورای رقابت راجع به تنظیم گری حوزه انحصاری مذکور، مصوبه ۳۸۲ (مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸) م. ب. که مصوبه ۴۷۹ (مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰) اصلاحیه ای را بر این دستورالعمل (صرفاً اصلاحی بر نحوه محاسبه دو پارامتر از فرمول مندرج در مصوبه ۳۸۲) وارد نموده بود که البته این اصلاحیه نیز ذاتی این دستورالعمل بوده و اعمال آن موضوعیت داشته و قهراً برگشت ناپذیر م. ب.. (چرا که برخلاف ادعای شاکی برای محاسبه بازده دارایی مولد شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده که یکی از اقلام مورد نیاز در استخراج نرخ یوتیلیتی می باشد، مبنای محاسبه برای همه شرکت ها دارایی مولد براساس ارزش دفتری بوده و هیچ تبعیضی در محاسبه صورت نگرفته است. اما ب. ت. ب. این که عمر زیادی از تأسیس برخی شرکت ها گذشته و چند شرکت حسب شرایط مانند شرکت مبین انرژی خلیج فارس در پایان سال مالی ۱۳۹۱ اقدام به تجدید ارزیابی رسمی کرده بودند، شرکت نفت و گاز پارسیان به عنوان سهامدار اصلی شاکی یعنی شرکت پتروشیمی زاگرس در چندین مکاتبه مجدانه خواستار رفع عدم همگنی در دارایی مولد شرکت ها را مطرح نمودند و شورای رقابت با درنظر گرفتن درخواست مذکور و در راستای پاسخ به خواسته خود شاکی و سایر شرکت ها، بروزرسانی دارایی مولد را در جلسه ۴۷۹ خود مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ تصویب نمودند.) لذا با عنایت به این که مصوبه شماره ۳۸۲ و دستورالعمل موضوع آن به عنوان مصوبه مرجع این بخش به قوت خود باقی بوده و اعتبار اجرایی آن استصحاب می گردد و دلیلی بر خلاف آن وجود ندارد، لذا از تاریخ تصویب تا حال حاضر و تا زمان ایجاد تغییرات بعدی درآن، ضابطه حاکم بر تنظیم گری این حوزه تلقی می گردد. از طرفی از آن جا که مصوبه ۴۷۹ (صرفاً اصلاحی بر نحوه محاسبه دو متغیر از دستورالعمل مندرج در مصوبه ۳۸۲) در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی و هیأت عمومی دیوان قابل ابطال تشخیص داده نشده لذا اعتبار امر مختوم ناشی از آراء مذکور به این مصوبه نیز تعمیم و تسری دارد. ۳ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان دستگاه اجرایی ناظر بر حوزه صنایع پتروشیمی و مجری دستورالعمل شورای رقابت صرفاً وظیفه استخراج بهای سرویس ها و خدمات جانبی مذکور (یوتیلیتی) را بر مبنای ضوابط مقرر در دستورالعمل شورای رقابت بر عهده داشته و هرگز خارج از طریق فوق اقدامی در تعیین ابلاغ نرخ خدمات مذکور نداشته است. همان طور که از نص صریح قانون وفق مفاد بند (۵) ماده (۵۸) قانون سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی بر می آید: شورای رقابت اختیار و تکلیف «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط» را به عهده دارد. فلذا شورای رقابت اساساً طبق اختیار و تکلیف قانونی خود نه خواستی برای قیمت گذاری داشته و نه می تواند مستقیماً این کار را انجام دهد. بنابراین موضوع استخراج نرخ منطبق بر دستورالعمل مصوب شورا در بازار یوتیلیتی نیز مانند هر بازار دیگری که به تشخیص شورا انحصاری تشخیص داده شده و برای تنظیم بازار آن دستورالعمل تعیین شده است، به دستگاه متولی صلاح آن موضوع سپرده شده است که در این بازار ناظر بر دلایل فنی و ساختاری و اشراف کامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان معاونت تابعه وزارت نفت جمهوری اسلامی؛ به این دستگاه سپرده شده است. این موضوع دو بار در بطن دستورالعمل هم درج شده است. اولاً؛ در انتهای ماده (۲) مصوبه ۳۸۲ پس از فرمول آمده است: «شرکت ملی صنایع پتروشیمی نرخ فروش هر یک از سرویس های جانبی را با لحاظ نمودن تسهیم به نسبت یكنواخت بر کلیه اقلام موضوع بند (ب) ماده (۱)، استخراج و اعلام می نماید.» همچنین در تبصره (۳) ماده (۲) نیز درج شده است «شرکت ملی صنایع پتروشیمی می بایست گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن را به شورای رقابت ارائه کند.» ۴ـ مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ شورای رقابت در خصوص تنظیم حوزه انحصاری مذکور حاوی ضابطه و فرمول تنظیم قیمت خدمات انحصاری (۳۸۲) و اصلاح بر نحوه محاسبه دو متغیر (۴۷۹) در این بخش بوده و بر خلاف ادعای وکیل شرکت شاکی، یقیناً دارای آثار حکمی می باشند و به هیچ وجه گزارش مقدماتی برای اصلاح دستورالعمل تلقی نمی گردند. منتها جهت استخراج بهای این خدمات انجام مقدماتی نظیر کارشناسی برخی مواد و موضوعات ضرورت داشته است که البته شورا نیز بر کارشناسی های صورت گرفته و اقدامات شرکت ملی صنایع پتروشیمی نظرات خاص خود را داشته و در صورت لزوم با صحت سنجی مراتب مذکور نسبت به اصلاح اقدامات و امور اجرایی انجام گرفته اقدام می نماید. ضمناً هیچ گونه ترک فعلی از ناحیه شورای رقابت در تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس ها و خدمات جانبی (یوتیلیتی) مذکور صورت نگرفته است چرا که دستورالعمل مصوب شورا حاکم بر ضوابط تنظیم گری این حوزه، مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ م. ب. که مصوبه اخیر اصلاحیه ای جزئی و دائمی بر مصوبه نخست وارد نموده است و یقیناً تصدیق می فرمائید این امر مطابق اصول استنباطی است که اعتبار دستورالعمل تنظیم گری مصوب این مرجع تا زمان اعمال اصلاحات و تغییرات به موجب تصمیم ثانویه بعدی به قوت خود باقی خواهد بود. همان گونه که توضیح داده شد نظارت شورای رقابت بر استخراج نرخ یوتیلیتی صورت گرفته و هیچ گونه ترک فعلی رخ نداده است اما قطع و کاهش سرویس های جانبی شاکی یعنی شرکت پتروشیمی زاگرس از ناحیه شرکت مبین انرژی خلیج فارس به دلیل بدهی بالغ بر ۱۳ همتی شاکی بوده است چگونه ممکن است شرکت پتروشیمی زاگرس اصل مبلغ هزینه سرویس جانبی واصله طی سه سال را پرداخت نکند و طبق اطلاعات منتشره در صورت های مالی حسابرسی شده در سامانه کدال در همین شرایط مبلغ قابل توجهی را ماهانه از محل سود بانکی سپرده گذاری خود در بانک تحصیل نماید و شرکت مبین انرژی خلیج فارس به ارائه خدمات خود به شرکت زاگرس ادامه دهد؟ همان گونه که آن مقام قضایی مطلع هستند، وصل مجدد سرویس های جانبی شرکت زاگرس با میانجی گری دیوان عدالت اداری و پرداخت بخشی از مبلغ بدهی توسط زاگرس و تقسیم بندی آن به شرط تسویه اصل بدهی تا پایان شهریور ماه سال جاری میسر شده است. شورای رقابت نیز ب. ت. ب. اعتراضات واصله از ناحیه برخی ذی نفعان و مشمولان این دستورالعمل، بازنگری در محتوای دستورالعمل فعلی را در دستور کار قرار داده بود و طی سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به تیمی از متخصصین خبره و دانشگاهی مأموریت داد تا با همکاری مرکز ملی رقابت، ب. ت. ب. جمیع جهات و عوامل اثرگذار بر این حوزه و بهره گیری از تجارب گذشته و نمونه های تنظیم گری بین المللی، طرح دستورالعمل جدیدی را تدوین نمایند که این طرح بر محوریت مدل الزام درآمدی جهت تنظیم قیمت و شرایط دسترسی این بازار تدوین گردیده و در قالب نظریه کارشناسی به کلیه شرکت های تولید کننده و مصرف کننده این سرویس ها ابلاغ گردید و طی چندین جلسه با حضور نمایندگان کلیه این شرکت ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت لکن این شرکت ها به تأیید و پذیرش این پیش نویس رضایت نداده (در شرایطی که طرح جایگزین پیشنهادی دستورالعملی با قابلیت پیش بینی خروجی بوده و تحلیل حساسیت عملکرد شرکت های مصرف کننده یوتیلیتی نسبت به تغییر هر یک از متغیرهای آن علی الخصوص متغیر بازده مورد انتظار صاحبان سهام شرکت های تولید کننده یوتیلیتی به عنوان مهمترین متغیر مورد سنجش و بررسی واقع شده بود) و شورا ناگزیر آن را از دستور کار خارج نموده و مقرر گردید کماکان دستورالعمل فعلی مورد اجرا و مبنای عمل باشد. شایسته ذکر است شورای رقابت همواره از پیشنهادات مفید و سازنده کلیه شرکت های تولید کننده و مصرف کننده این خدمات (از جمله شرکت شاکی مانند همان موضوع عدم همگنی دارایی مولد شرکت ها که در مصوبه ۴۷۹ به درخواست خود شاکی به آن پرداخته و بروز رسانی دارایی مولد در دستور کار قرار گرفت) استقبال نموده و در صورتی که در راستای ارتقاء و بهینه نمودن دستورالعمل و تأمین حقوق و منافع کلیه شرکت ها تشخیص شود، در جهت اصلاح دستورالعمل از آنها استفاده نموده و خواهد نمود. ۵ ـ در خصوص اجرای دستورالعمل شورای رقابت در حوزه انحصاری مبحوث عنه (مصوبه ۳۸۲) که ابلاغیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص استخراج و اعلام فهرست بهای نرخ سرویس ها و خدمات جانبی شرکت های فجر انرژی و مبین انرژی (یوتیلیتی) متعلق به سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بوده مورد تأیید شورا واقع شده و ملاک اعتبار و اجرا است و چنانچه شورا در خصوص فهرست مذکور با ایرادات و اعتراضات مستدل و موجهی از ناحیه شرکت های مشمول مواجه می گردید، مورد رسیدگی قرار داده و در صورت احراز وارد بودن، اقدامات و تدابیر اصلاحی را در دستور کار قرار می داد. موارد مورد اعتراض وکیل شرکت شاکی به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی از جمله تعلیق تحویل و عدم ارائه سرویس، مطالبه مبالغ گزاف و خارج از فهرست بهای نرخ خدمات مذکور (ابلاغی از ناحیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، کاهش ارایه سرویس ها و تعطیلی واحدهای تولیدی و ورود خسارات اساساً مواردی است که به شکایت حاضر و شورای رقابت مربوط نمی شود و همان گونه که در بند قبل به تفصیل توضیح داده شد به روابط مالی شرکت زاگرس و شرکت تولید کننده و عدم پرداخت شاکی برمی گردد چنانچه شاکی یا هر یک از شرکت های مشمول به اجرای ناصحیح دستورالعمل توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا اصل صحت نرخ های اعلام شده خدمات یا مطالبه وجوهی مازاد یا خارج از فهرست اعلامی بهای خدمات معترض می بود مورد رسیدگی و نظارت شورا واقع می گردید و در صورت احراز وارد بودن اعتراض، تدابیر اصلاحی مورد اجرا قرار می گرفت. ۶ ـ شورای رقابت در طی سنوات اخیر و به ویژه ماه های اخیر با مراجعات، مکاتبات و اعتراضات مکرر شرکت های تولید کننده خدمات و سرویس های مذکور (یوتیلیتی) و بنگاه سهامدار عمده سهام و خیل عظیم سهامداران خرد آنها مواجه بوده است که ادعاهایی مبنی بر تحمیل خسارات هنگفت در طی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ به دلیل ایرادات در فرمول تعیین قیمت در دستورالعمل و همین طور وارد آمدن ضرور و زیان زیاد به دلیل امتناع شرکت پتروشیمی زاگرس از اجرای دستورالعمل شورا و پرداخت مطالبات راجع به نرخ نامه ابلاغی بهای این خدمات را مطرح نموده و مدعیست منتهی به تضییع مستمر و مضاعف حقوق سهامداران این شرکت ها تضعیف بازار سرمایه آن، انباشت مطالبات سنواتی و مشکلات نقدینگی تولید پایدار این سرویس ها گردیده و از شورا مکرراً درخواست رسیدگی و احقاق حق را دارند. ۷ـ برخلاف ادعای شرکت شاکی مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت اصولاً حاوی هیچ حکمی در خصوص تعیین، تغییر و یا اصلاح ضوابط (دستورالعمل) تنظیم گری حوزه صدرالاشاره نیست و صرفاً تأکیدی بر استصحاب وضعیت فعلی در این باره م. ب.. علی رغم این که بقا و اعتبار اجرایی مصوبات سابق الصدور در این حوزه امری بدیهی و موافق موازین قانونی تلقی می گردد اما شورای رقابت به جهت رفع نگرانی فعالان صنعت و رفع بلاتکلیفی مورد ادعای شرکت ملی صنایع پتروشیمی، چنان که از منطوق و ظاهر مصوبه شماره ۶۲۱ به روشنی متبادر می شود صرفاً بر تداوم اعتبار مصوبات لازم الاجرای فعلی تأکید نموده و یقیناً تصدیق می فرمایید این امر مطابق اصول استنباطی است که اعتبار دستورالعمل تنظیم گری مصوب این مرجع تا زمان اعمال اصلاحات و تغییرات به موجب تصمیم ثانویه بعدی به قوت خود باقی خواهد بود. این طور به نظر می رسد که شاکی به جهت یأس از ابطال مصوبات شورا در این حوزه و در راستای تلاش برای اخذ قرار یا حکمی از دیوان به جهت نیل به اهداف خود، این ادعای خلاف واقع را مطرح نموده است که شورا تصمیم به عطف بما سبق نمودن مصوبه ۶۲۱ اتخاذ کرده است، در حالی که چنان چه پیشتر رفت اصلاً این گونه نبوده است. نظر به جهات فوق، تأکید می گردد مصوبه ۶۲۱ شورا صرفاً یک تصمیم اعلامی و تأکیدی، غیر انشائی و غیر تأسیسی بوده که موجد هیچ گونه حکم، ضابطه یا حق و تکلیفی برای مشمولین نبوده و لذا اساساً نمی توان اعلام استصحاب و بقای وضعیت موجود را عطف به ماسبق نمودن ضابطه جدید تلقی نمود. از طرف دیگر درخواست توقف اجرا و ابطال برخی مصوبات شورای رقابت در این حوزه (۴۷۹ و ۴۸۹) به موجب آراء سابق الصدور از شعب بدوی، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی و هیأت عمومی دیوان رد گردیده و قابل ابطال تشخیص داده نشده و این آراء واجد اعتبار مختوم می باشند. ۸ ـ شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان دستگاه اجرایی ناظر بخش پتروشیمی و نماینده حاکمیت، صرفاً مجری دستورالعمل و مأمور استخراج نرخ فروش هر یک از سرویس های جانبی براساس دستورالعمل مصوب بوده است (چرا که وفق بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت صرفاً مرجع تدوین و تصویب دستورالعمل تنظیم بازاری است که آن را مصداق انحصار تشخیص داده است و نه قیمت گذار) تا طی استعلام رسمی از سازمان حسابرسی و براساس تحلیل کارشناسی، سرفصل های ذیل اقلام مندرج در دارایی مولد را تعیین نماید. لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی وفق تبصره (۳) ماده (۲) مصوبه ۳۸۲ صرفاً مکلف به ارائه گزارش عملکرد مبتنی بر استخراج و ابلاغ نرخ خدمات و محصولات جانبی و اجرای آن به شورای رقابت بوده است، بنابراین هیچ گونه تفویض اختیار یا سلب تکلیف قانونی صورت نگرفته است. از طرف دیگر بر خلاف ادعای وکیل شرکت شاکی که مداخله شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اجرای دستورالعمل تنظیم گری شورا را مصداق تعارض منافع دانسته است، این شرکت دولتی ملاک هیچ سهامی در شرکت های فجر انرژی و مبین انرژی نمی باشد و در حال حاضر تنها ملاک ۶/۷۵ درصد از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (سهامدار عمده دو شرکت فجر و مبین) است که در این مورد نیز قرار و تصمیم از مدت ها قبل بر واگذاری در قالب سهام عدالت بوده است. علاوه بر این که این شرکت دولتی اساساً ذی نفع در موضوع نمی باشد با عنایت به جایگاه حاکمیتی آن و این که مرجع ناظر دولتی در حوزه پتروشیمی و صنایع وابسته م. ب. و از تخصص و اشراف لازم برخوردار م. ب. شورا در راستای انتخاب بهترین عامل، اجرای کارشناسی دستورالعمل تنظیمی را با اعمال نظارت به آن محول نمود، بنابراین فرض ایجاد تعارض منافع و امکان عدم رعایت بی طرفی از ناحیه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتفی است ضمن این که در سنوات ماقبل ورود شورای رقابت به تنظیم گری سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین، این شرکت دولتی رأساً اقدام به قیمت گذاری خدمات مورد نظر می نموده است و هیچ گاه مورد اعتراض شرکت های تولید کننده و مصرف کننده مشمول نبوده است ضمن این که شورای رقابت به عنوان نهاد حاکمیتی و تنظیم گر عالی بازارهای انحصاری منافع هیچ یک از سهامداران شرکت های تولید کننده و مصرف کننده را بر دیگری مقدم نداشته است و در کمال بی طرفی و بر مبنای رعایت قانون و مقتضای عدل و انصاف بر اجرای دستورالعمل مصوب خود نظارت می نماید. ۹ـ در مورد ادعای شاکی مبنی بر این که اجرای امر کارشناسی مندرج در مصوبه ۴۷۹ مطابق با واقع نیست و عدم نظارت شورا بر این مصوبه، از آن جا که صرف ادعا بوده و مبتنی بر هیچ ادله، قرائن یا اماراتی نبوده و شاکی بینه ای مبنی بر اثبات ادعاهای خود ارائه نداده است، مسموع نخواهد بود شایسته ذکر است ب. ت. ب. اصل صحت اقدامات و کارشناسی های مؤسسه دولتی مذکور، چنانچه شرکت شاکی یا سایر شرکت های مشمول دستورالعمل دلایل یا شواهدی مبنی بر عدم صحت یا غیر واقعی بودن کارشناسی ها و اقدامات شرکت ملی پتروشیمی ارائه می دادند حتماً مورد بررسی و رسیدگی قرار می گرفت شورا نیز به شواهدی دال بر وقوع سوء جریان یا ناصحیح بودن کارشناسی ها نرسید و این موارد را خلاف اوضاع و احوال محقق و معلوم موضوع کارشناسی ها و ضوابط دستورالعمل تشخیص نداد. ۱۰ـ در مورد اظهارات وکیل شرکت شاکی مبنی بر این که شورای رقابت می بایست نتایج و گزارشات کارشناسی را به ذی نفعان ابلاغ نماید تا بتوانند در صورت تمایل نسبت به آن اعتراض نمایند، اولاً ارجاع امر به کارشناسی توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان مجری دستورالعمل صورت گرفته است و نه شورای رقابت. ثانیاً وفق مقررات عمومی دادرسی مدنی (ماده ۳۶۰ از قانون آیین دادرسی) مدنی که رسیدگی شورای رقابت به شکایات موضوعات ضد رقابتی تابع آن است، صرفاً وصول نظر کارشناسی به طرفین ابلاغ خواهد شد و نه گزارشات و نتایج حاصل از کارشناسی که مورد ادعای شاکی است مضافاً به این که ماده اشعاری ناظر بر دعاوی و موضوعات ترافعی است که از موضوع مبحوث عنه و تنظیم گری خدمات انحصاری، خروج موضوعی دارد. ثالثاً، چنانچه هر یک از شرکت های مشمول دستورالعمل مایل به ملاحظه گزارشات کارشناسی و ارائه مطالب (نفیاً و اثباتاً) بوده است، با تقدیم درخواست و ملحوظ داشتن ملاحظات مربوط به اسناد طبقه بندی شده، تقاضای ایشان مورد بررسی و عند الاقتضاء موافقت قرار می گرفت. ۱۱ـ بنا به مراتب و جهات فوق، دستور موقت صادره از ناحیه رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان مبنی بر صدور قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه شماره ۶۲۱ شورای رقابت (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۰۰۲۱) بر پایه مبانی غیر متقن صادر گردیده و اشتباه به نظر می رسد و مضافاً منتهی به بلاتکلیفی و سردرگمی در مورد ضوابط تنظیم قیمت خدمات مذکور در بازه زمانی ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۳۰/۸/۱۴۰۲ گردیده و شورای رقابت را با مراجعات مکرر شرکت های تولید کننده و مصرف کننده این خدمات مجری دستورالعمل و سازمان بورس و اوراق بهادار مواجه نموده که این نهاد به عنوان مرجع ذی صلاح تنظیم کننده این حوزه پاسخ حقوقی قانع کننده و راه حل فنی برای آن ندارد. همین طور وفق شواهد منجر به ایجاد بی ثباتی در این صنعت بسیار مهم کشور و تضعیف بازار سرمایه آن و سلب اعتماد از سازوکار منجر به ایجاد بی ثباتی در این صنعت بسیار مهم کشور و تضعیف بازار سرمایه آن و سلب اعتماد از ساز و کار حاکمیتی تنظیم گری آن خواهد گردید. توضیح آن که تعداد قابل توجهی از شرکت های تولیدکننده و مصرف کننده سرویس های جانبی در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته و درج شده اند و اوراق بهادار منتشره از سوی آنها بر اساس اطلاعات و صورتهای مالی افشا شده آنها مورد معامله قرار می گیرد. نرخ سرویس های جانبی در بازه زمانی مندرج در دستور موقت اصداری، ضمن از بین بردن شفافیت اطلاعات و قابلیت اتکاء اطلاعات منتشره توسط شرکت ها باعث تضرر سنگین سهامداران خرد و عمده شرکت های مذکور نسبت به معاملات آنها در بازه زمانی بیست ماهه از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۳۰/۸/۱۴۰۲ در بازار سرمایه می گردد. ۱۲ـ از حیث تطبیق شکایت شاکی بر مقررات دادرسی دیوان، وفق بند ۲ از ماده ۱۰ و بند ۱ از ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخلافت با آنها یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، مقرر گردیده و لذا نظر به این که دستورالعمل معترض عنه در راستای اجرای تکلیف قانونگذار و موافق با حکم بند ۵ از ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مبنی بر صلاحیت و وظیفه تنظیم بازارهای انحصاری به تصویب رسیده و تخلفی از حدود اختیارات قانونی در موضوع تنظیم قیمت و شرایط دسترسی سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین صورت نگرفته و شورا به اجرای وظایف تنظیم گری مزبور و صیانت از حقوق و منافع اشخاص ذی نفع به شرح سابق الذکر عمل نموده و می نماید؛ و از طرف دیگر شاکی نیز وفق بند ت از ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، دلایل و جهات مثبت اعتراض خود از حیث مغایرت مصوبات معترض عنه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده (و نتیجتاً اثبات موارد امکان ابطال مصوبات) را تقدیم نکرده است و در شرح دادخواست تقدیمی صرفاً به ذکر کلیات و تذکر ورود خسارات و ضرر و زیان به خود بدون ارایه ادله اثباتی لازم اکتفا نموده بنابراین شکایت ایشان فاقد اسباب موجهه و قوه اثباتی تلقی و لذا وارد تشخیص نمی گردد. ۱۳ـ نظر به مراتب فوق و با دقت نظر به این که شورای رقابت از طرف قانونگذار به عنوان مرجع رسیدگی به دعاوی ضد رقابتی و مقابله با انحصارات و تنظیم گر عالی بازارهای انحصاری مقرر گردیده و بنابراین در این موضوع و سایر موارد تحت بررسی با حفظ استقلال و بی طرفی کامل اقدام می نماید و از طرف دیگر توقف یک باره و ناگهانی اجرای دستورالعمل ۳۸۲ میتواند منتهی به ورود خسارتی گردد که جبران آن برای شرکت های تولید کننده و مصرف کننده غیر ممکن یا متعسر باشد و برای کلیت صنعت پیامدهای خسارت باری را داشته باشد و چنان که پیشتر متذکر گردید شورای رقابت در صورت احراز وجود نواقص و اشکالات در روند اجرا رأساً نسبت به بازبینی های لازم اقدام خواهد نمود؛ لذا نظر به این که مصوبات مورد اعتراض شاکی، از حیث شکلی و ماهوی وفق موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت های مقرر از ناحیه مقنن تنظیم گردیده و اصدار یافته و ایرادات مندرج در دادخواست تقدیمی به شرح مراتب پیش گفته بلاوجه و فاقد اتکاء به مبانی و ادله مثبته بوده است و شاکی خواسته خود (در ابطال مصوبات معترض عنه) را در انطباق با مصادیق مقرر در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدلل، مستند و متقن ننموده و در دستور موقت مورد درخواست خود نیز ضرورت و فوریت امر و ورود خسارات منجز و قطعی غیرقابل جبران ادعایی را برپایه ادله و مستندات دقیق استوار ننموده و تنها به ذکر جهات قانونی و صرف ادعا اکتفاء نموده است لذا با لحاظ جمیع مراتب فوق صدور رأی بر رد شکایت و خواسته های شاکی مورد ادعا است. لازم به ذکر است آقای … به وکالت از شرکت های مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس به عنوان وارد ثالث و به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: "نظر به این که مصوبات ۶۲۱ و ۳۸۲ مصوبه جدید نیست و صرفاً تأیید مصوبه قبلی بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات موضوعه ندارد لذا تقاضای رد شکایت شرکت پتروشیمی زاگرس و تأیید مصوبات مورد شکایت به شماره های فوق الذکر را دارم." متعاقباً آقای … به وکالت از شرکت های فوق الذکر و به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۶/۴/۱۴۰۳ اعلام کرده است که: "مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ شورای رقابت مقرر داشته در خصوص درخواست تعیین نرخ سرویس های جانبی شرکت مبین انرژی خلیج فارس و فجر انرژی خلیج فارس از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مندرج در نامه شماره ۱ـ۱/۷۱۴۴۰ ص پ مورخ ۱۴/۸/۱۴۰۲ و پیرو نظر اعضای شورای رقابت در ششصد و نهمین جلسه، موضوع در جلسه ۶۲۱ شورا در تاریخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ مطرح گردیده و شورای رقابت به اتفاق آرای حاضرین تصویب نمود مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری این حوزه موضوع مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ شورا عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا زمان اتخاذ تصمیم جدید در این خصوص مناط اعتبار اجرا م. ب.. بر اساس مفاد مصوبه مزبور شورای رقابت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده طبق دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری موضوع مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ شورا، نرخ نامه جدید برای سال ۱۴۰۱ را تعیین و اعلام نماید لذا شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز پس از انجام تشریفات قانونی و کارشناسی، نهایتاً طی نامه شماره ۱/۱۰۰/۱۱۸۷م ص پ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ نرخ سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۱ که از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱ قابل اعمال خواهد بود را اعلام نموده است. پر واضح است که مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ شورای رقابت دلالت بر اجرای دستورالعمل تعیین قیمت محصولات دو شرکت فجر و مبین برای سنوات ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۱/۶/۱۴۰۰ نیز برای سال ۱۴۰۰ این دلالت را دارد و دلیل بر این ادعا این است که نظر به این که شرکت شاکی سابقاً با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نسبت به ابلاغ نرخ نامه تعیینی از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران موضوع نامه شماره ۱ـ ۲۵۴۳۴/۱ص پ مورخ ۱۰/۳/۱۴۰۱ مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۶/۶/۱۴۰۰ و ۴۸۹ مورخ ۲/۳/۱۴۰۱ شورای رقابت، به بهانه خروج از حدود اختیار و مغایر قانون بودن و عطف به ماسبق نشدن در دیوان عدالت شکایت نموده و در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۹۲۰۴۷۵ مورخ ۱۳/۴/۱۴۰۲ حکم به رد شکایت و تأیید نرخ نامه مزبور مربوط به سال ۱۴۰۰ و مصوبه ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ شورای رقابت صادر نموده است، لیکن علی رغم اعتبار قانونی دادنامه مذکور و تکلیف به تبعیت از آن متأسفانه رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی در صدور دستور موقت هیچ گونه توجهی به دادنامه هیأت عمومی ننموده است و حال آن که در واقع پس از اجرای مصوبه مورد شکایت به شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ شورای رقابت از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و اعلام نرخ نامه از سوی شرکت مزبور به موجب نامه ۱۰۰/۱۱۸۷ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ و با وجود رأی هیأت عمومی مذکور، صدور دستور موقت بر عدم اجرای مصوبه مورد شکایت یعنی دستورالعمل تعیین نرخ سرویس های جانبی در دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۵۰۰۰۲۱ مورخ ۱/۳/۱۴۰۳ خلاف قانون م. ب.. لازم به توضیح است که در خصوص قیمت گذاری خدمات سرویس های جانبی (یوتیلیتی) به موجب قانون سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی تعیین تکلیف آن ب. ت. ب. این که سرویس های جانبی کالای انحصاری محسوب می شود، شورای رقابت پس از بررسی های مقتضی با پذیرش انحصاری بودن خدمات جانبی متعاقباً طی مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی فجر و مبین را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ می کند و همچنین لازم به ذکر است که خدمات جانبی صرفاً توسط دو شرکت پتروشیمی فجر و مبین تولید می شود و شورای رقابت در این دستورالعمل به صورت واضح و مشخص فرمول ارزیابی قیمت سرویس های جانبی را به استناد ماده ۲ دستورالعمل تعیین می کند و سپس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت حاکمیتی (تنها شرکت حاکمیتی عرصه پتروشیمی کشور) تکلیف می نماید تا اعداد حاصل از فرمول قیمت گذاری را استخراج کرده و سپس به مصرف کننده ابلاغ نماید و در نهایت به استناد تبصره ۳ ماده ۲ دستورالعمل گزارش آن را به شورای رقابت اعلام نماید. شورای رقابت بعدها طی مصوبه شماره ۴۷۹ مورخ ۲۹/۶/۱۴۰۰ برخی از مفاد دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی را تغییر می دهد و باز هم در همان مصوبه شرکت ملی صنایع پتروشیمی را متولی و مسئول اجرای مصوبه و استخراج محصولات سرویس های جانبی تعیین می نماید پس ب. ت. ب. شرح گفته شده در واقع ارزیابی و تعیین قیمت سرویس های جانبی اساساً به موجب تكلیف و الزام شورای رقابت، بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی قرار داده شده است و شورای رقابت به منظور تامین حقوق مصرف کننده حتی چگونگی محاسبه و استخراج قیمت را نیز در مصوبات خود مشخص و تعیین کرده است و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص صرفاً نقش اجرا کننده مصوبات شورای رقابت را داراست و همان گونه که به شرح فوق توضیح داده شده است فرمول استخراج قیمت محصولات جانبی به صورت کامل توسط همان شورا تعیین و ابلاغ شده است. شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس طی نامه های شماره ۰۰۱ـ ۱/۲۵۵۳۵ مورخ ۲۷/۷/۱۴۰۱، ۰۰۱ـ ۱/۲۹۳۷۲ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۱، ۰۰۱ـ ۱/۳۶۸۱۹ مورخ ۳/۱۱/۱۴۰۱، ۰۰۱ـ ۱/۶۷۷۴ مورخ ۶/۲/۱۴۰۲، ۰۰۱ـ ۱/۲۸۹۹۷ مورخ ۵/۹/۱۴۰۲، ۱/۵۸۵۲م ـ ۰۰۱ مورخ ۱/۲/۱۴۰۳، ۴۱ـ ۱/۱۴۰۱/۲۲۷۰۵ص پ مورخ ۱۲/۱۲/۱۴۰۱، ۴۱ـ ۱/۱۴۰۲/۱۲۱۹۵ مورخ ۲/۳/۱۴۰۲، ۴۱ـ ۱/۱۴۰۲/۱۴۲۸۶ص پ مورخ ۲۵/۴/۱۴۰۲، ۴۱ـ ۱/۱۴۰۲/۱۵۴۶۶ص پ مورخ ۲۲/۵/۱۴۰۲، ۴۱ـ ۱/۱۴۰۲/۱۶۳۴۳ص پ مورخ ۱۲/۶/۱۴۰۲، ۴۱ـ ۱/۱۴۰۲/۲۲۷۲۰ص پ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲، ـ ۱۰ ـ ۰۲ـ ۲۴۴۱ص مورخ ۵/۱۰/۱۴۰۲، ۱ـ ۱۰۰/۹۲۳م ص پ مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۲ و ـ ۱۹ ـ ۰۲ـ ۲۱۳۵ص مورخ ۱/۹/۱۴۰۲ از شورای رقابت و مرکز ملی رقابت درخواست اعمال پیشنهادات اصلاحی برای دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکتهای فجر و مبین انرژی خلیج فارس برای سنوات ۱۴۰۱ و بعد از آن را نموده است همان طوری که ملاحظه می فرمایید در مهر ماه سال ۱۴۰۱ مکاتبات و درخواست های هلدینگ خلیج فارس به نیابت از شرکت های یاد شده برای ابلاغ نرخ نامه سال ۱۴۰۱ آغاز شده است و پس از آن نیز به صورت مرتب و مکرر پیگیری شده است و در نهایت شورای رقابت با صدور مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ نحوه محاسبه قیمت سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن را تصویب و به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابلاغ نموده و شرکت مزبور نیز در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ نرخ نامه سرویس های جانبی برای سال ۱۴۰۱ را ابلاغ نموده است و بدیهی است تعیین قیمت سرویس های جانبی هر سال زمانی امکان پذیر خواهد بود که صورت های مالی شرکت های تولید کننده و مصرف کننده مشخص شده باشد لذا تنها پس از تعیین صورت های حسابرسی شده شرکت ها و برگزاری مجامع آنها قابل محاسبه است. بنابراین در ما نحن فیه اساساً موضوع عطف به ماسبق شدن مصداقی ندارد و در غیر این صورت تعیین قیمت در هیچ سالی امکان پذیر نخواهد بود. بنابر مراتب ایرادی بر مصوبات مورد شکایت وارد نبوده و مصوبات مزبور مطابق با مقررات قانونی از سوی مراجع صلاح تصویب و به اجرا درآمده است." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۹/۱۴۰۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و هیأت های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی الف. براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۷)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد ب. ر. م. مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و شورای رقابت در جلسه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ خود بازار ارائه سرویس های جانبی را انحصاری تشخیص داده و این شورا متعاقباً برمبنای مصوبه جلسه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ خود به تصویب دستورالعمل نحوه تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین برای سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اقدام کرده است و در این دستورالعمل برای طراحی فرمول تعیین قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین از میانگین وزنی بازده دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس استفاده شده و به همین منظور فرمولی نیز طراحی گردیده و در این فرمول برای محاسبه میانگین وزنی دارایی های مصرف کنندگان فعال در بورس از شاخص هایی مانند بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال قبل، هزینه های فروش در سال قبل و درآمد عملیاتی شرکت در سال قبل استفاده شده است و ب. ت. ب. این که کلّیه این موارد در ترازنامه، صورت دارایی و صورت حساب دوره عملكرد سالیانه شركت تعیین می شود و براساس مواد ۱۳۸ و ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ ترازنامه، صورت دارایی و صورت حساب دوره عملكرد سالیانه شركت می تواند تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی به تصویب مجمع عمومی شرکت برسد، بنابراین استفاده از مؤلفه های مذکور در فرمول یادشده به این معنا است که در زمان فروش سرویس های جانبی، این سرویس ها باید به قیمتی فروخته شوند که این قیمت عملاً می تواند پس از گذشت شش ماه از پایان سال مالی و تصویب ترازنامه و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و پس از مشخص شدن مواردی مانند بهای تمام شده کالاهای فروش رفته در سال قبل و هزینه های فروش در سال قبل تعیین گردد و برای نمونه در قرارداد مربوط به فروش سرویس های جانبی که در مهرماه سال ۱۳۹۹ منعقد گردیده، ثمن این معامله نه در زمان انعقاد قرارداد و بلکه با گذشت شش ماه از پایان سال مالی و تصویب ترازنامه و صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت مشخص میشود. بنابراین هرچند شورای رقابت براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی دارای صلاحیت تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت کالاها و خدمات انحصاری است، ولی ب. ت. ب. این که براساس قسمت اخیر همین بند قانونی بر اعمال صلاحیت مذکور توسط شورای رقابت ب. ر. م. مربوط تأکید شده، در نتیجه شورای رقابت باید صلاحیت یادشده را ب. ر. م. مربوط و به طریق اولی با رعایت قوانین حاکم اعمال نماید و ب. ت. ب. این که براساس بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی موضوع معامله باید معین باشد و برمبنای ماده ۲۱۶ قانون مزبور موضوع معامله نباید مبهم باشد و به موجب ماده ۲۱۴ قانون پیش گفته: «مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفا آن را می کنند» و براساس ماده ۳۳۹ قانون یادشده برای وقوع عقد بیع، لازم است که بایع و مشتری درخصوص مبیع و ثمن توافق داشته باشند، در نتیجه فرمول تعیین شده در مصوبه شماره ۳۸۲ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۸ شورای رقابت هرچند حسب متن این مصوبه با استناد به صلاحیت مقرر در بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به تصویب رسیده، ولی اعمال فرمول در مصوبه مزبور منجر به نامشخص شدن ثمن قراردادهای مربوط به ارائه سرویس های جانبی در زمان انعقاد این قراردادها می شود و این امر با احکام مقرر در بند ۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۶ قانون مدنی که قانونگذار از آنها به عنوان شرایط اساسی برای صحت معامله یاد کرده، مغایرت دارد و در عقد بیع که یکی از عقود مغابنه ای محسوب می شود، معین نبودن ثمن موجب غرری شدن معامله می گردد که این امر نیز با حکم ماده ۳۳۹ قانون مدنی مغایر است و بر همین اساس مصوبه ۳۸۲ شورای رقابت و فرمول تعیین شده به موجب آن به دلیل مغایرت با موازین قانونی مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به زمان تصویب آن موافقت نشد. ب. شورای رقابت به موجب مصوبه جلسه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ خود اعلام کرده است که مفاد ضوابط حاکم بر شرایط تنظیم گری در حوزه سرویس های جانبی (موضوع مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ این شورا) عیناً و بدون هیچ گونه تغییری با همان شرایط و ضوابط مقرر برای سال ۱۴۰۱ و بعد از آن تا زمان اتّخاذ تصمیم جدید در این مورد مناط اعتبار و اجرا است که این حکم ب. ت. ب. تاریخ تصویب مصوبه شماره ۶۲۱ (یعنی ۳۰/۸/۱۴۰۲) به معنای عطف به ماسبق کردن احکام مقرر در این مصوبه به دوره زمانی پیش از تصویب آن (یعنی ۱/۱/۱۴۰۱ تا ۳۰/۸/۱۴۰۲) است و از این جهت مصوبه شماره ۶۲۱ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ شورای رقابت نسبت به دوره قبل از تصویب آن با حکم مقرر در ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات مغایرت دارد و ب. ت. ب. این که مصوبه شماره ۳۸۲ شورای رقابت درخصوص دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس براساس بند (الف) همین رأی ابطال شد، لذا مصوبه ۴۷۹ شورای رقابت که موضوع آن موارد اصلاحی در دستورالعمل تنظیم قیمت سرویس های جانبی شرکت های فجر و مبین انرژی خلیج فارس است مبنیاً بر احراز خلاف قانون بودن مصوبه ۳۸۲ شورای رقابت، فاقد جایگاه قانونی است و بند اول مصوبه ۶۲۱ شورای رقابت نیز که متضمن معتبر و مجری اعلام کردن ضوابط مقرر در مصوبات ۳۸۲ و ۴۷۹ شورای رقابت است، به دلیل ابتنا و ارجاع به دو مصوبه خلاف قانون ۳۸۲ و ۶۲۱ شورای رقابت، از تاریخ تصویب فاقد اعتبار قانونی بوده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 6

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین