Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب) مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض برای کس

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #عدالت #تفکیک #عرصه #شهرداری #حد #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #رسیدگی #شاکی #حدود_اختیارات #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کمیسیون_ماده_۵ #طرح_تفصیلی #گونه #طرف_شکایت #اکثریت #تشخیص #مستند #اجازه #سهام #طرحهای_تفصیلی #انتخابات #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #اعتراض_به_قرار #قولنامه #حل_اختلاف #سند #سند_مالکیت #قوانین #ابطال #تعرفه #شهر #املاک #اختیاری #صدور‌رای #آیین_دادرسی #قانون_برنامه #زمان

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شهرداری اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک شده است. استدلال شاکی این است که اخذ این عوارض فاقد مجوز قانونی است و شهرداری نمی‌تواند فراتر از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، وجهی از شهروندان دریافت کند.

اصلِ حقوقی: اخذ هرگونه عوارض توسط شهرداری باید مستند به تجویز صریح قانونی باشد و وضع عوارض مازاد بر سهم قانونی شهرداری، غیرقانونی است.

مستند: تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

کلیدواژه‌ها: عوارض شهرداری، تفکیک املاک، حد نصاب تفکیک، شورای اسلامی شهر، عوارض محلی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/1/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۲۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک (کسری متراژ عرصه) از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «سلام علیکم احتراماً به استحضار می رساند: شورای شهر اردبیل اقدام به تصویب و انتشار مصوبه ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر اردبیل می نماید. در ماده ۱۸ این مصوبه در مورد اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک ( کسری متراژ عرصه) وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری اردبیل اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و کسری حد نصاب تفکیک اخذ می نماید. لذا به استناد دلایل ذیل ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم. الف: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و مازاد بر سهم مذکور را مشخص کرده است. بنابراین عمل شورای شهر اردبیل در افزایش سهام شهرداری از میزان مصرح در قانون، غیر قانونی بوده و از آن جا که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد و اخذ عوارض کسری حد نصاب تفکیک در هیچ یک از مقررات قانونی، ذکر نشده است. لذا مصوبه مذکور در خور ابطال است. ب: مطابق ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهیه و تدوین و همچنین تصویب طرحهای تفصیلی به عهده کمیسیون ماده ۵ مقرر در همان قانون است. مطابق ماده مذکور، هرگونه تغییر در طرح تفصیلی می باید به تصویب کمیسیون ماده ۵ ارجاع و پس از تایید پیشنهاد تغییر طرح تفصیلی، شهرداری بر اساس مصوبه کمیسیون به شهروندان پاسخ گویی نماید. از جمله مواردی که در طرح تفصیلی نسبت به آن تعیین تکلیف می گردد، حد نصاب تفکیک املاک واقع در محدوده شهری است. همچنین مطابق ماده ۷ قانون مارالذکر، شهرداری موظف به رعایت مفاد طرح تفصیلی بوده و حق تغییر در مفاد و یا مندرجات آن را ندارد. ملاحظه می گردد تصویب و تغییر حد نصاب تفکیک املاک به عهده کمیسیون ماده ۵ بوده و شهرداری و یا شورای شهر هیچ گونه اختیاری در این باب ندارد. پر واضح است هنگامی که شورای شهر اختیاری در باب تغییر حد نصاب تفکیک نداشته باشد، اختیاری در وضع قاعده در مورد آن را نیز ندارد و این موضوع از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور خارج م. ب.. ج: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده ۹۲) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری حد نصاب تفکیک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف- رای شماره ۲۱۸-۱۳۸۷/۴/۹ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب- رای شماره ۴۵۹-۱۳۸۹/۱۰/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج- رای شماره ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د- رای شماره ۲۷۵-۱۳۹۱/۵/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم هـ- رای شماره ۱۰۱۸-۱۳۹۳/۶/۱۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها و ماده ۱و ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «تعرفه مصوب عوارض محلی و بهاء خدمات شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۵ ماده ۱۸-عوارض ایجاد درب اضافی و کسری متراژ عرصه عوارضات ذیل در هر گونه استعلام برای شهرداری طبق ضوابط زیر اخذ خواهد شد: ۱-عوارض حق ایجاد درب اضافی به گذر جدید و فضای سبز ( به استثناء قطعاتی که تنها ورودی آنها از فضای سبز است) و در صورتی که ایجاد درب به فضای سبز از نظر ضوابط شهرسازی بلامانع باشد ۱۵ برابر ارزش منطقه بندی شهری کل عرصه برای احداثیهای مسکونی و برای کل عرصه سایر احداثی ها معادل ۲۰ برابر ارزش منطقه بندی شهری، به عنوان عوارض حق درب اضافی محاسبه و وصول خواهد شد. تبصره: در صورتی که عرض گذر بیش از ۲ متر باشد علاوه بر اخذ بند ۱ همین ماده ارزش افزوده حاصل از تعریض و توسعه معابر شهری برابر ماده ۲۲ این تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد. ۲-عوارض کسری متراژ عرصه برای عرصه املاک قولنامه ای و یا اسناد رسمی که از طریق حل اختلاف سند دریافت نموده اند به شرح جدول ذیل م. ب.. ردیف نوع عملکرد متراژ (مترمربع) ضریب ۱ مسکونی ۲۰۰ P ۶ ۲ محله ای ۲۵۰ P ۵/۵ ۳ ناحیه ای ۳۵۰ P ۴ ۴ شهری، بالغلو و ویزه ۵۰۰ P ۴ ۵ عملکرد صنعتی و کارگاهی ۵۰۰ برای قطعات ۲۰۰ الی ۳۰۰ مترمربع P ۵/۲ برای قطعات ۳۰۰ الی ۴۰۰ مترمربع P ۵/۳ برای قطعات ۴۰۰ الی ۵۰۰ مترمربع P ۵/۴ تبصره۱: برای تجاریهایی که در عملکرد ردیفهای ۳ و ۴ جدول فوق باشند و مساحت تجاری آنها کمتر از ۵۰ مترمربع باشد ۵۰% عوارض کسری متراژ وصول می شود. تبصره۲: برای کلیه املاکی که دارای سند مالکیت رسمی بوده و قصد تفکیک عرصه به قطعات متعدد را دارند در صورت داشتن کسری متراژ عوارض کسری متراژ طبق عملکرد مشرف به هر قطعه برابر ردیفهای ۱ الی ۵ جدول فوق اخذ خواهد شد. " علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری متراژ عرصه تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض کسری متراژ عرصه در بند ۲ ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در بند ب رای شماره ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 23 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 95/1289، شاکی درخواست ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری اردبیل، به ویژه در خصوص عوارض کسری حد نصاب تفکیک املاک، از تاریخ تصویب آن را مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که شورای شهر اردبیل طبق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و همچنین مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، حق وضع عوارض در این زمینه را ندارد و این مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به آراء قبلی و مغایرت مصوبه با قوانین مذکور، رای به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض کسری متراژ عرصه در بند 2 ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی صادر کرد و این ابطال را از تاریخ تصویب اعلام نمود. تاریخ دادنامه: 1397/01/21 الف- رای شماره 218-1387/04/09 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ج- رای شماره 381-1390/09/07 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د- رای شماره 275-1391/05/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ه-- رای شماره 1018-1393/06/17 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/01/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. این که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری متراژ عرصه تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر وضع عوارض کسری متراژ عرصه در بند 2 ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری اردبیل در سال 1395 به دلایل مندرج در بند ب رای شماره 315-1396/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین