Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۶۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ ۸/۴/۱۳۸۳ وزارتین کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مبنی بر تصمیم گیری در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تشکل_کارگری #تصمیم‌گیری #حدود_اختیارات #صنایع #عدالت #کارفرما #معادن #تشخیص #قانون_کار #شرکت #شاکی #قانون_اساسی #شورای_اسلامی #بیمه_بیکاری #کمیته #رسیدگی #نیروی_انسانی #شورا #ضرورت #مذاکره #مدیریت #احاله #امنیت_شغلی #نماینده #جمهوری #مزد_و_مزایا #قوه_مقننه #قوه_مجریه #تصویب_مجلس #بهره‌وری #وزارتخانه #صورتجلسه #مدیران_شرکتها #نماینده_کارگران #قانون_موضوعه #ابلاغ #حقوق #مشاور #توافق #صورت #تصمیم #ابطال #نمایندگان #قانون_برنامه #ماه #فرد #تفاهم‌نامه #دفتر #تکلیفی #مقنن #صدور‌رای #اراده #صحت

خلاصه

وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن دستورالعملی را برای تعیین تکلیف نیروهای مازاد صنایع تنظیم کرده بودند که شاکی به دلیل مغایرت با قوانین و عدم رعایت تشریفات قانونی مربوط به توافق تشکل‌های کارگری تقاضای ابطال آن را نمود. دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات مربوط به نوسازی صنایع و حقوق کار، دستورالعمل مورد شکایت را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تصمیم‌گیری درباره نیروهای مازاد صنایع باید دقیقاً مطابق ترتیبات مقرر در قانون و با جلب نظر تشکل‌های کارگری انجام شود.

مستند: اصل ۷۱ قانون اساسی، اصل ۱۰۴ قانون اساسی، ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، ماده ۲۷ قانون کار، تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار

کلیدواژه‌ها: نیروهای مازاد، نوسازی صنایع، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنایع و معادن، تشکل کارگری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/4/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۲۶۰ تاریخ رای:یکشنبه ۱۷ تیر ۱۳۸۶ کلاسه پرونده: ۶۳/۸۴ شاکی:آقای … موضوع:ابطال دستورالعمل مورخ ۸/۴/۸۳ وزارت کار و امور اجتماعی – وزارت صنایع و معادن مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‎ است، ب. ت. ب. اصل ۷۱ قانون اساسی وضع قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی محول گردیده و در هر مورد، اقدام دولت یا هر مقام مسیولی بایستی باستناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزیاً و کلاً به تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. لهذا به دلایل مشروح ذیل دستورالعملی که در تاریخ ۸/۴/۸۳ بین نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت صنایع مقرر گردیده است به لحاظ مخلافت و مغایرت با قانون و نیز آیین‎نامه اجرایی، مخدوش و فاقد وجاهت اجرایی و قانونی می‎باشد. لذا بدین وسیله ابطال دستورالعمل مورد شکایت را به شرح ذیل از هیات محترم عمومی عدالت اداری م. ا.. ۱- به استحضار می‎رساند به موجب ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح کیفی شرکتهای صنعتی و نیز بهره‎وری نیروی انسانی (جهت رعایت ماده ۲۷ قانون کار و تبصره‎های مربوط و نیز اصل ۱۰۴ قانون اساسی) به صراحت مقرر گردیده که با مذاکره و مشارکت تشکل کارگری کارگاهها (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار) و مدیریت آن شرکت (کارفرما) نیروهای مازاد تعیین و در صورت توافق ارگانهای فوق بر عدم نیاز نیروها، به کار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشکل کارگری و کارفرمایی، نظرات طرفین (شورا و کارفرما) به کمیته‎ای ۶ نفره متشکل از نمایندگان وزارتخانه‎ها و موسسات ذیربط دولتی احاله می‎گردد تا ب. ت. ب. صورتجلسه و نظرات طرفین (شورا و کارفرما) در خصوص کارکنان مازاد شرکتها با مستندات قانونی فوق اظهارنظر شود. ۲- وفق ماده ۲ آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور توافق یا عدم توافق در نهایت اظهار نظر تشکل کارگری (موضوع تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار) رکـن اساسی و شرط لازم جهت تصمیم گیری درکمیته بوده و در ماده ۴ همین آیین‎نامه نیز صراحت دارد که نظرات طرفین (شورا و کارفرما) به کمیته فوق‎الذکر ارسال گردد تا ب. ت. ب. این نظرات به موضوع رسیدگی نهایی شود. از طرفی ب. ت. ب. روح و متن قانون فوق و نیز مذاکرات مجلس شورای اسلامی حین تصویب قانون، وجود دخالت مستقیم و اظهار نظر تشکل کارگری به دو دلیل لازم و ضروری تشخیص داده شده است، ۱- رعایت مصلحت شرکت و تشخیص واقعی عدم نیاز به فرد معرفی شده ب. ت. ب. نوع کار، سابقه و اوضاع و احوال شغلی فرد در مجموعه ۲- حمایت از کارکنان و دقت در جهت جلوگیری از تزلزل بی مورد امنیت شغلی آنها و جلوگیری از سوء استفاده ابزاری مدیران شرکتها از قانون فوق در مقابل کارگران و جلوگیری از برخورد حذفی با کارکنان. با عنایت به جمیع مستندات و توضیحات فوق و نیز حساسیت موضوع امنیت شغلی و ضرورت عمل دقیق به قانون، متاسفانه در تاریخ ۸/۴/۸۳ طی مذاکره و دستورالعمل منعقده بین دو نفر از نمایندگان دولت (آقای … نماینده وزارت صنایع و آقای … نماینده وزارت کار) با اقدامی عجیب و قابل تامل نامه دست نویس و مخدوشی تنظیم گردیده که ضرورت قانونی اظهار نظر تشکل کارگری و نماینده کارگران در شرکت را نادیده گرفته است. النهایه ب. ت. ب. اظهارات فوق و دلایل، ۱- اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حیطه اختیارات قوه مقننه بوده و از حیطه اجرایی خارج می‎باشد. زیرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصمیم نموده است. ۲- نامه موصوف به صورت دست نویس، خط خورده، مخدوش و بدون رعایت مراتب سازمانی و فقط بین دو نفر از نمایندگان (نه وزراء) تنظیم گردیده است. ۳- اینکه اعضاء کمیته موصوف ۶ نفر مشتمل بر نمایندگان موسسات و وزارتخانه‎های شش گانه (مشروح در ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی موصوف) می‎باشند و تنظیم و دستورالعمل (به فرض صحت) بین دو عضو از اعضای ششگانه نمی‎تواند واجد وجاهت قانونی باشد. ۴- مخلافت و مغایرت نامه موصوف با نص صریح و دستور آمره قانون موضوعه و نیز آیین‎نامه اجرایی مربوطه. ۵- نامه دست نویس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح کارگران و نیز مصلحت و ضرورت شرکتهای صنعتی و به صورت کاملاً غیر عادلانه، جانبدارانه و با مطلوبیت کارفرمایانی خاص تنظیم شده است. ب. ت. ب. جمیع دلایل فوق و اینکه تخلف، صریح و محرز می‎باشد، درخواست رسیدگی عاجل و اقدام قانونی در جهت ابطال دستورالعمـل غیر قانونی دست نویس فـوق و ابلاغ به مراجع ذیربط را از محضر هیات محترم دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری سریع از تضییع حقوق مسلم افراد درخواست کننده و سایر افرادی که مورد اجحاف قرار گرفته‎اند را داریم. مشاور حقوقی وزیر صنایع ومعادن و مدیرکل دفتر حقوقی طی نامه شماره ۶۱۷۶۴/۶۰ مورخ ۲۷/۴/۸۴ اعلام نموده‎اند، ۱- ب. ت. ب. اینکه ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در مواردی که تشکل کارگری وجود ندارد، ساکت می‎باشد، لذا براساس اصول حقوقی عدم وجود تشکل مزبور در حکم عدم حصول توافق تلقی گردیده و به منظور آنکه حقی از احدی تفویت نگردد، مقرر شده کار گروه موضوع ماده ۹ که پس از عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما وفق اختیارات قانونی تفویض شده ماموریت پیدا می‎نماید، تصمیم گیری نماید. شایان ذکر است، دستورالعمل مورخه ۸/۴/۸۳ واجد جنبه تکلیفی نبوده و صرفاً جهت تسهیل امر و تعیین وضعیت واحدهایی که فاقد تشکل کارگری هستند تنظیم شده است و ابطال آن مشکلات اجرایی در پی خواهد داشت. ۲- همانگونه که عنایت دارند، نکته حایز اهمیت آن است که به تصریح اخیر ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و ب. ت. ب. انقضاء مهلت اجرایی قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده ۹ سالبه به انتفاء موضوع می‎باشد. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۵۷۸۰ مورخ ۲۳/۳/۸۳ مبادرت به ارسال تصویر جوابیه شماره ۲۲۹۸۷ مورخ ۱۸/۳/۸۴ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در این نامه آمده است، آنچه شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را به ادعای مغایرت با قانون و مقررات کرده است، توافق نامه‎ای است که به جهت رفع ابهام و حل مشکل بوجود آمده در اجرای قانون و در مقام چاره اندیشی و تدابیر و پاسخ به استعلامهای بعمل آمده به امضاء رسیده است و تکلیفی در توافقنامه برای هیچ مرجع و دستگاهی تعیین نشده است. توضیح اینکه قانونگذار در ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ۱۱۳ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف پیش‎بینی شده در ماده مرقوم مقرر داشته است «در صورت توافق تشکل کارگری و مدیریت، نیروی مازاد بادریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحـد یا به وجه دیگری کـه توافق شود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند» در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع به کار گروهی با ترکیب تعیین شده احاله و حسب نظر این کمیته (کار گروه) کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار (سالی یک ماه) تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت. عنایت دارند که قسمت اخیر ماده در مقام چاره جویی برای مواردی که بین طرفین در تشخیص نیروی مازاد اختلاف بروز می‎کند تنظیم یافته است. حال سوال این است که آن دسته از واحدهای کارگری مشمول ماده ۹ قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور که بنا به دلایلی فاقد تشکلهای کارگری مذکور در تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار هستند، ترتیب اجرای مدلول ماده ۹ در این کارگاهها چگونه خواهد بود. در اینجا با مراجعه به قسمت اخیر ماده ۹ قانون که فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسیر که به طور مسلم در صلاحیت مرجع قانونگذاری است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نیت فرضی مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهم نامه‎ای که با وزارت صنایع تنظیم یافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر این حوزه معاونت، اجرای ماده ۹ قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضی این است که ادعای شاکی در زمینه ابطال تفاهم نامه مشترک ب. ت. ب. نکات معنونه مطرح رسیدگی و صدور رای شایسته قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد. هیات عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، تعیین و تشخیص نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد شرکت های صنعتی مشترکاً به عهده تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضی و توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده ۷ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‎گیرند. ن. ب. ا. کیفیت تشخیص کارگران مازاد و تعیین تکلیف آنان، علی الاطلاق منوط به حکم مقنن است، مصوبه مورخ۱۳۸۳/۴/۸ که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتین کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تنظیم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگری است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری- مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 260 مورخ 1386/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17 تیر 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده‌ای با کلاسه 63/84 رسیدگی کرد که موضوع آن ابطال دستورالعمل مورخ 8/4/83 وزارت کار و وزارت صنایع و معادن بود. شاکی با استناد به اصل 71 قانون اساسی و ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، ادعا کرد که این دستورالعمل به دلیل مغایرت با قانون و آیین‌نامه اجرایی، فاقد وجاهت قانونی است. وی تاکید کرد که تصمیم‌گیری درباره نیروی مازاد باید با مشارکت تشکل کارگری انجام شود و عدم رعایت این نکته نشان‌دهنده ورود به حیطه اختیارات قوه مقننه است. در مقابل، وزارتخانه‌ها اعلام کردند که این دستورالعمل صرفاً به منظور تسهیل امور و در مواردی که تشکل کارگری وجود ندارد، تنظیم شده است و ابطال آن مشکلات اجرایی به همراه خواهد داشت. پس از بررسی‌های لازم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی بوده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و بند 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال شد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌ است، ب. ت. ب. اصل 71 قانون اساسی وضع قانون بر عهده مجلس شورای اسلامی محول گردیده و در هر مورد، اقدام دولت یا هر مقام مسئولی بایستی به استناد تصویب مجلس شورای اسلامی انجام شود و فقط در محدوده مصوبه قانونیت دارد و خارج از آن محدوده جزئاً و کلاً به تصویب مجدد مجلس شورای اسلامی نیاز دارد. لهذا به دلایل مشروح ذیل دستورالعملی که در تاریخ 8/4/83 بین نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و نیز وزارت صنایع مقرر گردیده است به لحاظ مخالفت و مغایرت با قانون و نیز آیین‌نامه اجرایی، مخدوش و فاقد وجاهت اجرایی و قانونی م. ب.. لذا بدین وسیله ابطال دستورالعمل مورد شکایت را به شرح ذیل از هیات محترم عمومی عدالت اداری م. ا.. 1- به استحضار می‌رساند به موجب ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه به منظور ارتقاء سطح کیفی شرکتهای صنعتی و نیز بهره‌وری نیروی انسانی (جهت رعایت ماده 27 قانون کار و تبصره‌های مربوط و نیز اصل 104 قانون اساسی) به صراحت مقرر گردیده که با مذاکره و مشارکت تشکل کارگری کارگاهها (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون کار) و مدیریت آن شرکت (کارفرما) نیروهای مازاد تعیین و در صورت توافق ارگانهای فوق بر عدم نیاز نیروها، به کار آنها خاتمه داده شود و در صورت عدم توافق تشکل کارگری و کارفرمایی، نظرات طرفین (شورا و کارفرما) به کمیته‌ای 6 نفره متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌ها و موسسات ذیربط دولتی احاله می‌گردد تا ب. ت. ب. صورتجلسه و نظرات طرفین (شورا و کارفرما) در خصوص کارکنان مازاد شرکتها با مستندات قانونی فوق اظهارنظر شود. 2- وفق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور توافق یا عدم توافق در نهایت اظهار نظر تشکل کارگری (موضوع تبصره 4 ماده 131 قانون کار) رکن اساسی و شرط لازم جهت تصمیم گیری درکمیته بوده و در ماده 4 همین آیین‌نامه نیز صراحت دارد که نظرات طرفین (شورا و کارفرما) به کمیته فوق‌الذکر ارسال گردد تا ب. ت. ب. این نظرات به موضوع رسیدگی نهایی شود. از طرفی ب. ت. ب. روح و متن قانون فوق و نیز مذاکرات مجلس شورای اسلامی حین تصویب قانون، وجود دخالت مستقیم و اظهار نظر تشکل کارگری به دو دلیل لازم و ضروری تشخیص داده شده است، 1- رعایت مصلحت شرکت و تشخیص واقعی عدم نیاز به فرد معرفی شده ب. ت. ب. نوع کار، سابقه و اوضاع و احوال شغلی فرد در مجموعه 2- حمایت از کارکنان و دقت در جهت جلوگیری از تزلزل بی مورد امنیت شغلی آنها و جلوگیری از سوء استفاده ابزاری مدیران شرکتها از قانون فوق در مقابل کارگران و جلوگیری از برخورد حذفی با کارکنان. با عنایت به جمیع مستندات و توضیحات فوق و نیز حساسیت موضوع امنیت شغلی و ضرورت عمل دقیق به قانون، متاسفانه در تاریخ 8/4/83 طی مذاکره و دستورالعمل منعقده بین دو نفر از نمایندگان دولت (آقای … نماینده وزارت صنایع و آقای … نماینده وزارت کار) با اقدامی عجیب و قابل تامل نامه دست نویس و مخدوشی تنظیم گردیده که ضرورت قانونی اظهار نظر تشکل کارگری و نماینده کارگران در شرکت را نادیده گرفته است. النهایه ب. ت. ب. اظهارات فوق و دلایل، 1- اقدام فوق اساساً به نظر، ورود در حیطه اختیارات قوه مقننه بوده و از حیطه اجرایی خارج م. ب.. زیرا اراده و خواست مسلم قانونگذار را لحاظ ننموده و بر خلاف آن اتخاذ تصمیم نموده است. 2- نامه موصوف به صورت دست نویس، خط خورده، مخدوش و بدون رعایت مراتب سازمانی و فقط بین دو نفر از نمایندگان (نه وزراء) تنظیم گردیده است. 3- اینکه اعضاء کمیته موصوف 6 نفر مشتمل بر نمایندگان موسسات و وزارتخانه‌های شش گانه (مشروح در ماده 5 آیین‌نامه اجرایی موصوف) می‌باشند و تنظیم و دستورالعمل (به فرض صحت) بین دو عضو از اعضای ششگانه نمی‌تواند واجد وجاهت قانونی باشد. 4- مخالفت و مغایرت نامه موصوف با نص صریح و دستور آمره قانون موضوعه و نیز آیین‌نامه اجرایی مربوطه. 5- نامه دست نویس فوق، بدون لحاظ غبطه و صلاح کارگران و نیز مصلحت و ضرورت شرکتهای صنعتی و به صورت کاملاً غیر عادلانه، جانبدارانه و با مطلوبیت کارفرمایانی خاص تنظیم شده است. ب. ت. ب. جمیع دلایل فوق و اینکه تخلف، صریح و محرز می‌باشد، درخواست رسیدگی عاجل و اقدام قانونی در جهت ابطال دستورالعمل غیر قانونی دست نویس فوق و ابلاغ به مراجع ذیربط را از محضر هیات محترم دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری سریع از تضییع حقوق مسلم افراد درخواست کننده و سایر افرادی که مورد اجحاف قرار گرفته‌اند را داریم. مشاور حقوقی وزیر صنایع ومعادن و مدیرکل دفتر حقوقی طی نامه شماره 61764/60 مورخ 27/4/84 اعلام نموده‌اند، 1- ب. ت. ب. اینکه ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور در مواردی که تشکل کارگری وجود ندارد، ساکت می‌باشد، لذا براساس اصول حقوقی عدم وجود تشکل مزبور در حکم عدم حصول توافق تلقی گردیده و به منظور آنکه حقی از احدی تفویت نگردد، مقرر شده کار گروه موضوع ماده 9 که پس از عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما وفق اختیارات قانونی تفویض شده ماموریت پیدا می‌نماید، تصمیم گیری نماید. شایان ذکر است، دستورالعمل مورخه 8/4/83 واجد جنبه تکلیفی نبوده و صرفاً جهت تسهیل امر و تعیین وضعیت واحدهایی که فاقد تشکل کارگری هستند تنظیم شده است و ابطال آن مشکلات اجرایی در پی خواهد داشت. 2- همانگونه که عنایت دارند، نکته حائز اهمیت آن است که به تصریح اخیر ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و ب. ت. ب. انقضاء مهلت اجرایی قانون برنامه سوم درخواست ابطال ماده 9 سالبه به انتفاء موضوع م. ب.. مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 25780 مورخ 23/3/83 مبادرت به ارسال تصویر جوابیه شماره 22987 مورخ 18/3/84 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی نموده است. در این نامه آمده است، آنچه شاکی در دادخواست خود تقاضای ابطال آن را به ادعای مغایرت با قانون و مقررات کرده است، توافق نامه‌ای است که به جهت رفع ابهام و حل مشکل بوجود آمده در اجرای قانون و در مقام چاره اندیشی و تدابیر و پاسخ به استعلامهای به عمل آمده به امضا رسیده است و تکلیفی در توافقنامه برای هیچ مرجع و دستگاهی تعیین نشده است. توضیح اینکه قانونگذار در ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده در ماده مرقوم مقرر داشته است «در صورت توافق تشکل کارگری و مدیریت، نیروی مازاد بادریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند» در ادامه ماده آمده است، در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد و کارفرما، موضوع به کار گروهی با ترکیب تعیین شده احاله و حسب نظر این کمیته (کار گروه) کارگران مازاد با پرداخت حق سنوات مقرر در قانون کار (سالی یک ماه) تحت پوشش قانون بیمه بیکاری قرار خواهند گرفت. عنایت دارند که قسمت اخیر ماده در مقام چاره جویی برای مواردی که بین طرفین در تشخیص نیروی مازاد اختلاف بروز می‌کند تنظیم یافته است. حال سوال این است که آن دسته از واحدهای کارگری مشمول ماده 9 قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور که بنا به دلایلی فاقد تشکلهای کارگری مذکور در تبصره 4 ماده 131 قانون کار هستند، ترتیب اجرای مدلول ماده 9 در این کارگاهها چگونه خواهد بود. در اینجا با مراجعه به قسمت اخیر ماده 9 قانون که فوقاً به آن اشاره شد بدون ورود در مقام تفسیر که به طور مسلم در صلاحیت مرجع قانونگذاری است و صرفاً با استفاده از روح قانون و نیت فرضی مقنن به پرسش فوق در چهارچوب تفاهم نامه‌ای که با وزارت صنایع تنظیم یافته، پاسخ داده شده است و در مجموع به نظر این حوزه معاونت، اجرای ماده 9 قانون مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و تحقق اهداف قانونگذار مقتضی این است که ادعای شاکی در زمینه ابطال تفاهم نامه مشترک ب. ت. ب. نکات معنونه مطرح رسیدگی و صدور رای شایسته قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به هیات عمومی دیوان عدالت اداری منعکس گردد. هیات عمومی دیوان ‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، تعیین و تشخیص نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد شرکت های صنعتی مشترکاً به عهده تشکل کارگری و مدیریت هر شرکت محول شده است که در صورت تراضی و توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز و مازاد، نیروی مازاد با دریافت حداقل دو ماه آخرین مزد و مزایا بابت هر سال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده 7 قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند. ن. ب. ا. کیفیت تشخیص کارگران مازاد و تعیین تکلیف آنان، علی الاطلاق منوط به حکم مقنن است، مصوبه مورخ1383/04/08 که تحت عنوان تفاهم نامه وزارتین کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن تنظیم شده و متضمن وضع قاعده آمره در فرض فقدان تشکل کارگری است، خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین