ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۶۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طرح اصلاحی شهرک ژاندارمری در تهران
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران شدند. این مصوبه مربوط به طرح اصلاحی شهرک ژاندارمری (ناجا ۲) و تعیین تکلیف قطعات مسکونی و خدماتی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت.
اصلِ حقوقی: مصوبات کمیسیونهای ماده ۵ باید در چارچوب اختیارات قانونی و با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و طرحهای مصوب قبلی باشد.
مستند: قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
کلیدواژهها: کمیسیون ماده ۵، طرح اصلاحی، شهرک ژاندارمری، ابطال مصوبه، حقوق مکتسبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۸۶۷/۸۹
شاکی: - غلامحسین آریایی فر ۲- سیدمحمد شمس
موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه شماره ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران
تاریخ رای: دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۶۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: به موجب مصوبه بند ۶ – صورتجلسه ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران مقرر شده است که: " بند ۶ – صورتجلسه ۴۵۹ پیرو مصوبه بند یک صورتجلسه ۳۹۲ کمیسیون ماده پنج در رابطه با طرح اصلاحی شهرک ژاندارمری (ناجا ۲)، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی نامه شماره ۴۴۰۴۴۷/۸۷/۸۰- ۱۳۸۷/۱۱/۱۷ طرح موضعی شهرک، تهیه شده توسط مهندسین مشاور سراوند را در دو گزینه ( سه و چهار) در مقیاس ۲۰۰۰/۱ ارایه نموده اند. طرح مربوط به شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری طی بند دو صورتجلسه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی مورخ ۱۳۶۳/۷/۳ به تصویب رسیده که تعداد قطعات مسکونی منظور شده در طرح مصوب ۲۶۳۸ قطعه با مساحت غالب ۱۰۰ مترمربع و با تراکم مجاز زمان تصویب (۱۲۰%) بوده و خدمات و سرانه های مورد نیاز در طرح مصوب منظور گردیده بود. پیرو تصویب پروژه تعداد ۱۵۷ قطعه از قطعات مسکونی و نیز اراضی خدماتی شهرک از طرف هیات مدیره تعاونی به سازمان زمین شهری واگذار گردید که در نهایت با شکایت هیات مدیره جدید، دادگاه عمومی تهران حکم به استرداد کلیه قطعات ( اعم از مسکونی و خدماتی) به تعاونی موصوف را صادر نمود. ب. ت. ب. گزارش اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری، تعداد اعضای اولیه تعاونی مسکن افسران ژاندامری ۲۶۳۱ نفر بوده است که در سال ۱۳۶۳ و پس از تصویب طرح، تعداد زیادی از این افراد اقدام به ساخت و ساز نموده، لیکن با گذشت زمان تعداد ۶۳۴ نفر با اعلام این که عضو تعاونی بوده و به دلایلی از جمله حضور در جبهه های جنگ، عدم اقدام در سالهای بعد از ابلاغ صورتجلسه مزبور و از سوی دیگر اقدامات هیات مدیره وقت شهرک در زمینه انتقال و یا تعویض اراضی با شهرداری یا سازمان زمین شهری نتوانسته اند سهم خود را از اراضی شهرک مزبور دریافت نمایند، لذا تقاضای تغییر کاربری از اراضی خدماتی شهرک و نیز اراضی جدید واگذار شده از سوی سازمان زمین شهری ( در خارج از محدوده مصوب شهرک) را به مسکونی و تفکیک آنها مطرح نمودند. طرح تفصیلی اصلاحی شهرک ژاندارمری و اراضی مجاور آن در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲ کمیته کار مطرح و ب. ت. ب. این که ساخت و ساز در داخل شهرک بیش از تراکم مجاز اولیه بوده مقرر گردید که کاربریهای خدماتی داخل مجموعه شهرک و فضای سبز حاشیه مسیل در ضلع غربی شهرک حفظ گردد و طرح اراضی خارج از مجموعه شهرک با بررسی کارشناسی لازم ابتدا به تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران رسیده سپس به کمیسیون ارایه شود. متعاقباً کمیسیون ماده پنح طی بند یک صورتجلسه ۳۹۲ با پیشنهاد کمیته کار با لحاظ طرح تفصیلی جدید کل محدوده موافقت نمود. ب. ت. ب. گزارش اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری به منظور اجرایی شدن هر یک از گزینه های مشاور می بایست تغییر کاربریهایی صورت گیرد که چگونگی کاربریها و سطوح مورد تغییر، به شرح جدول پیوست م. ب.. ضمناً در صورت تصویب هر یک از گزینه ها می بایست:
الف: هیات مدیره قانونی تعاونی مسکن موصوف از کلیه دعاوی حقوقی فی مابین خود و شهرداری تهران صرف نظر و اعلام رضایت نماید.
ب: اداره حقوقی شهرداری منطقه ۲ نسبت به بررسی اسناد مالکیت و سایر موارد و آراء مطروحه اقدام نماید.
ج: ب. ت. ب. این که اکثر اعضا دارای سندهای مشاعی از سند مادر ( تفکیکها به درستی انجام نشده است) می باشند ایشان ( هیات مدیره و اعضا) باید نسبت به اصلاح نقشه ها اقدام، سپس شهرداری منطقه نسبت به صدور مجوز اقدام نماید بدیهی است پاسخگویی به هر گونه ادعای مطروحه با عناوین هیات مدیره جدید شهرک و یا امضا و سهامداران و مالکان مشاعی به عهده هیات مدیره قانونی شهرک مزبور که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد، خواهد بود. موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۳ کمیته کار مطرح با کلیات طرح پیشنهادی ( گزینه چهار) با رعایت پهنهبندیهای عمومی طرح جامع و سرانه های مورد نیاز طرح تفصیلی و لحاظ نمودن سقف جمعیت پذیری در سطح محله و ناحیه موافقت به عمل آمد و مقرر شد که جداول مقایسه ای لازم به کمیسیون ماده پنج ارایه گردد، سپس موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۲ کمیسیون ماده پنج مطرح لیکن منجر به اتخاذ تصمیم نگردید. مصوبه کمیسیون موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۲۱ کمیسیون مطرح و با نظریه کمیته کار موافقت به عمل آمد." شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: " در سال ۱۳۴۶ قطعه زمینی به پلاک ثبتی ۲۱۸۵۹/۲۳۹۵ واقع در بخش ده تهران اراضی طرشت از محل حق السهم پرداختی اعضا از جمله این جانبان خریداری شده تا برای تامین مسکن آنها اختصاص یابد. در سال ۱۳۴۹ شرکت تعاونی افسران و هم ردیفان افسران ژاندارمری تاسیس و زمین مذکور به تعاونی منتقل شده است. در سال ۱۳۶۳ بخشی از زمین به قید قرعه به حدود ۲۶۰۰ نفر هر یک ۳۰۰ متر مربع واگذار شده و ۷۳۴ نفر دیگر که اغلب در جبهه های جنگ یا در نقاط دور افتاده مشغول خدمت و یا به دلایل دیگر بی اطلاع مانده و نتوانسته بودند در قرعه کشی شرکت کنند از این حق محروم و هیات مدیره وقت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات خود قطعات باقی مانده را طی صورتجلساتی به سازمان زمین شهری، شهرداری و سازمانهای دیگر واگذار کرده بود. اعضای محروم در مقام استیفای حقوق از دست رفته به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه که نهایتاً منجر به صدور احکام قضایی گردیده و بر این اساس صورت مجالس موصوف باطل، از این سازمانها خلع ید و اراضی به تعاونی مسکن مسترد گردیده است تا بین ۷۳۴ نفر اعضای مذکور تقسیم و واگذار شود. برابر بند ۲ صورتجلسه ۲۳۹- ۱۳۶۳/۷/۳ شورای طرح و بررسی و جدول ضمیمه آن سرانه خدماتی شهرک تصویب و مقرر شده است در طرحهای تفصیلی منعکس شود. اما شهرداری منطقه ۲ به آن توجه نکرده برابر بند ۴ صورتجلسه ۲۶۲- ۱۳۷۵/۲/۱۸ کمیسیون ماده ۵، (۱۱۴۰۰۰ مترمربع) تحت عنوان مازاد سطوح خدماتی علاوه بر مصوبه بند ۲ صورتجلسه ۲۳۹ یاد شده توسط شهرداری تصرف شده و به بهانه رشد جمعیت پذیری و ذخیره سازی برای آینده با تغییر کاربری آن مخلافت کرده است علی رغم رای وحدت رویه شماره ۱۷۲- ۱۳۸۰/۵/۲۱ که این قبیل موارد را بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی تشخیص داده و حکم بر ابطال آن داده است همچنین طبق نامه ۳۹۵۰۸/۰۲-۱۳۷۹/۱۰/۶ شهردار وقت به علت این که پرداخت ارزش ملک در توان شهرداری نبوده است اصل ملک را به صاحبانش مسترد و ترجیحاً از فضای سبز صرف نظر می کند، شهرداری این املاک را همچنان بلاتکلیف گذاشته و به بهانه قرار داشتن در طرحهای خدماتی از صدور پروانه ساخت خودداری کرده است. طبق حکم قضایی هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب تا به وضع این قطعات رسیدگی نمایند که نتیجتاً طبق صورتجلسه تنظیمی این هیات در ستون مغایرتها جمعاً ۷۹/۸۵۷۸۷ مترمربع اضافه بر متراژ مصوبه شورای مذکور توسط شهرداری تصرف شده بود بر این اساس طبق رای دادگاه ضمن خلع ید، زمینهای مازاد از بقیه منفک و طبق اسناد رسمی به اعضای زمین نگرفته، هر یک ۱۵۰ متر مربع واگذار گردیده است. به اعتبار قوانین حاکم و اصل تسلیط، قاعده فقهی « الناس مسلطون علی اموالهم» و ماده ۳۱ و ۳۰ قانون مدنی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه تبصره ۱ ماده واحده مذکور مصوب ۱۳۸۰/۱/۲۲ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب ۱۳۵۸ و آراء وحدت رویه دادنامه های ۳۹۴- ۱۳۷۸/۱۲/۱، ۳۴۷ و ۴۳۸- ۱۳۸۶/۶/۲۵، ۱۹۷- ۱۳۸۶/۴/۳، ۱۶۹- ۱۳۸۱/۵/۲۷، ۵۶۱- ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ و ۱۷۲- ۱۳۸۰/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدها آراء صادر شده از طرف شعب مختلف دیوان:
۱- « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».
۲- « تملک اراضی و املاک توسط واحدهای دولتی و شهرداریها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجرای طرحهای مصوب است».
۳- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف در اشکال گوناگون علی الاطلاق مغایر قانون تسلیط و اصول مندرج در قانون و ناقض اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است.
۴- چنانچه ظرف پنح سال طرحهای عمرانی و عمومی توسط واحدهای ذی ربط اجرا نگردد، طرحها بی اعتبار و کان لم یکن و کاربری آن نیز منتفی و مالکان این قبیل املاک و اراضی حق و اختیار دارند از زمین و ملک خود حسب مورد به صورت مسکونی اداری و یا تجاری همانند املاک مشابه فاقد طرح از حیث تراکم، ساخت و ساز، خرید و فروش، اضافه بنا و غیره استفاده نمایند.
۵- ذخیره سازی املاک و اراضی به بهانه تراکم رشد جمعیت پیش بینی شده صراحتاً به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۷۲- ۱۳۸۰/۵/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهرسازی و معماری تشخیص و ابطال گردیده است.
۷- طبق قانون دیوان عدالت اداری کلیه سازمانهای مشمول ماده (۱۳) این قانون مکلف به اجرای فوری آرای دیوان پس از ابلاغ و اجرای آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان پس از انتشار در روزنامه رسمی می باشند. با کمال تاسف ۲۵ سال است که شهرداری منطقه ۲ تهران هیچ گونه توجه و اعتنایی به احکام دیوان، آراء وحدت رویه، قوانین جاری مملکتی و سایر مصوبات نکرده است و با سلیقه خود و بر خلاف قانون عمل کرده و حقوق صدها نفر را که اغلب از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، مفقودان و خادمان خدمت در جمهوری اسلامی ایران می باشند زیر پا گذاشته است. بنا به اقرار خود ۱۱۴۰۰۰ متر مربع زمین را خارج از مصوبات و به طور غیر قانونی معطل و مالکان آنها را از حقوق حقه خود محروم داشته کمیسیون ماده ۵ بعداز ۲۵ سال بلاتکلیف گذاردن اراضی مردم از طرف شهرداری منطقه ۲ بر خلاف قانون , اصل تسلیط و سایر قوانین و احکام فوق الذکر مبادرت به تصویب صورتجلسه ای به شماره ۴۵۹- ۱۳۸۸/۲/۲۱ کرده است که به موجب بند ۶ آن دوباره اراضی این جانبان را در طرح خدماتی قرار داده و حقوق مسلم مالکان بناحق نادیده گرفته شده است. به طوری که از متن این صورتجلسه مستفاد می شود به علت افراط و تفریط شهرداری و اعطای تراکم بیش از حد مجاز به تعداد زیادی در این مدت ۲۵ سال، به جبران آن املاک عده ای دیگر را به بهانه تامین سرانه خدماتی معطل و از حقوقشان محروم داشته از طرفی دیگر گزینه هایی را تصویب کرده که خارج از حدود اختیارات شرکت تعاونی مسکن و هیات مدیره آن م. ب. به طوری که منشاء اخذ تصمیمات و تدوین این مصوبه صورتجلسه مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۵ فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن م. ب. که از طرف مهندسان مشاور سراوند به مباشرت آقای … و همکاری آقای … وقت تنظیم شده است و تعاونی هیچ گونه سمتی از طرف مالکان این املاک مبنی بر هر گونه دخالتی نداشته زیرا اسناد مالکیت این اراضی به نام مالکان آن در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران ثبت و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل شده و در دفتر املاک به ثبت رسیده ملاک می شناسد لذا تصمیمات تعاونی خودسرانه و خلاف قانون و طبق ماده ۲۲۷ قانون مدنی باطل است ضمناً بعضاً قطعاتی را که طبق سند مالکیت و به طور مشاع متعلق به بیش از یکصد نفر م. ب. بخشی را فضای سبز و بخشی را مسکونی اعلام که تبعیض ناروا محسوب و خلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسی من جمله پلاک ۱۱۰۶۲/۲۳۹۵ یا ملکی را که قبلاً خارج از مصوبه و غیر قانونی در طرح آموزشی قرار داده بود علی رغم این که این قطعات دارای اسناد مالکیت رسمی ششدانگ تفکیکی و هر قطعه در حدود ۳۰۰ متر مربع در پانزده قطعه و متعلق به ۳۴ نفر می باشند که اکثراً احکام قطعی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت از طرف شعب مختلف دیوان عدالت اداری دریافت کرده است و احکام صادر شده صراحتاً و مستنداً طرح و کاربری آنها را منتفی و کان لم یکن اعلام و مالکان آن را محق به برخورداری از اعمال کلیه حقوق مالکانه از حیث تراکم ساخت و ساز و غیره همانند املاک مشابه فاقد طرح تشخیص داده است حتی این اشخاص از شهرداری دستور نقشه و یا پروانه ساخت دریافت نموده اند مع ذلک این احکام و اقدامات نادیده گرفته شده مجدداً این قطعات کماکان در طرح خدماتی سابق منظور شده اند خلاف اصل ۴۰ قانون اساسی که نه متراژ ذکر شده منطبق با واقع است و نه ملک مناسب طرح، بدون اعتناء به قوانین جاری، قانون اساسی، اصل تسلیط و حق اعمال مالکیت و انتفاع اشخاص در ملک خود، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و صدها آراء مشابه از شعب مختلف دیوان حقوق صدها انسان را پایمال کرده است. با عنایت به مراتب معروضه تقاضای ابطال بند ۶ صورتجلسه ۴۵۹ کمیسیون ماده ۵ مصوب ۱۳۸۸/۲/۲۱ را داشته و استدعا دارد به این مساله رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمایند. " در پاسخ به این شکایت، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه های شماره ۲۵۱۶۱/۴/۳۱۷- ۱۳۸۹/۷/۱۳ و ۱۵۰۳۶/۴/۳۱۷-۱۳۹۰/۵/۱۹ توضیح داده است که: " ۱- همان گونه که مستحضرید شرکت تعاونی ژاندارمری کل کشور در سال ۱۳۵۱ یک قطعه زمین را به مساحت ۳۶۹/۵۶۵/۱ متر مربع که سند آن به صراحت به موات بودن آن اشاره شده از ژاندارمری کل کشور به قایم مقامی بانک ساختمان خریداری می نماید و به موجب تبصره ۴ ماده ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ [ آن دسته از شرکتهای تعاونی که تا زمان تصویب قانون دارای زمینهای موات باشند صرفاً برای اعضای آن شرکتها میتوانند نسبت به احیاء و عمران اراضی یاد شده با شرایط سازمان مسکن و شهرسازی بپردازند] سازمان مسکن و شهرسازی طرح عمران و احیاء آن شهرک را طی نامه به شماره ۱۶۱۲۴/۳۶۲-۱-۳۵ – ۱۳۶۳/۷/۳ به شورای طرح و بررسی ارسال و آن شورا طی بند ۲ صورتجلسه ۲۳۹ طرح تفصیلی شهرک ژاندارمری را تصویب نمود و بر اساس نقشه ابرازی تعداد قطعات مسکونی ۲۶۳۸ قطعه و ۵۹ قطعه با کاربریهای مسکونی من جمله بهداشتی، خدماتی، تجهیزات شهری، فضای سبز مشخص گردید.
۲- هیات مدیره وقت شرکت تعاونی مارالذکر ب. ت. ب. نظریه ارشادی معاون قضایی وقت دیوان عالی کشور نسبت به طرح دعوی علیه شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی اقدام نمود و طی دادنامه ۷۶/۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴ صادره از شعبه ۱۵۷ دادگاه عمومی تهران توافقات هیات مدیره وقت با سازمان مسکن و شهرسازی ( سال ۱۳۶۸) در خصوص ۱۷۸ قطعه مسکونی مازاد بر نیاز تعاونی و شهرداری منطقه ۲ ( سال ۱۳۷۰) در خصوص ۵۹ قعطه با کاربریهای غیر مسکونی به استناد این که توافقات صورت گرفته در حدود اختیارات مجمع عمومی بوده نه هیات مدیره نسبت به ابطال توافقات یاد شده اقدام کردند.
۳- ب. ت. ب. حکم صادره در وهله اول مدیر عامل شرکت تعاونی ( آقای …) نسبت به تهیه صورت مجلس تفکیکی به شماره ۲۱۲۵۴ – ۱۳۷۷/۶/۱۰ مبنی بر تعیین شماره و تحدید حدود قطعات ۵۹ گانه و باقی مانده نمود و سپس اکثر آن قطعات را به برخی از اعضا شرکت تعاونی به صورت مشاعی واگذار و ب. ت. ب. الزام اداره ثبت اسناد نسبت به تهیه صورتجلسات تفکیکی ب. ت. ب. دادنامه ۸۰/۱۶۹۸ الی ۱۶۹۶ مورخ ۱۳۸۰/۶/۴ در خصوص قطعات یاد شده اقدام نمود و همچنین ب. ت. ب. این که ۹۲ قطعه مسکونی از ۱۷۸ قطعه مشمول دادنامه ۷۶/۳۴۶/۳۴۵/۳۴۴ واگذار گردیده بود بر اساس نامه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صادقیه به شماره ۴۰۱۴/۷/۷۷ – ۱۳۸۰/۷/۳۰، ۸ قطعه زمین متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی در اطراف شهرک ژاندارمری به مساحت ۰۰/۱۸۵ متر را به شرکت تعاونی یاد شده منتقل گردید و از سوی مدیرعامل همگی آنها به صورت مشاعی به ۶۰۹ نفر منتقل می شود و تاکنون این قطعات به دلایلی که مشخص نمی باشد تفکیک نگردیدهاند لذا ب. ت. ب. سیر مراحل یاد شده عملاً صورتجلسه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی از حیز انتفاع خارج گردیده و بر اساس درخواست هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن افسران ناجا ۲ (ژاندارمری) کمیسیون ماده پنج طی بند ۱ صورتجلسه ۳۹۲ – ۱۳۸۵/۱/۲۱ با تغییر کاربری برخی از قطعات با کاربری مختلف به مسکونی با حفظ کاربری فضای سبز حاشیه رودخانه فرحزاد ( طرشت) با لحاظ اراضی الحاقی (۸ قطعه) موافقت نمود ولی ب. ت. ب. عدم اجرای تعهدات هیات مدیره تعاونی، منبعث از توافقنامه ۱۳۸۳/۱۲/۵ و اصرار شرکت تعاونی و اعضای زمین گرفته به اخذ کاربری مسکونی در قطعات باقی مانده شهرک و اخذ آراء متعدد از سوی اعضای زمین گرفته در دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به صدور پروانه ساختمانی یا استحقاق بها از دادگاه عمومی عملاً اجرای مصوبه یاد شده امکان پذیر نگردید، ولی ب. ت. ب. موارد یاد شده موضوع طرح تفصیلی شهرک مجدداً در کمیسیون ماده پنج طی بند ۶ صورتجلسه ۴۵۹ مطرح و با تغییر کاربری برخی از قطعات دارای کاربری فضای سبز به مسکونی موافقت گردید.
۴- مراد و هدف شاکیان از طرح دعوا مبنی بر ابطال بند ۶ مصوبه ۴۵۹ کمیسیون ماده پنج استنباط غلط از مصوبه یاد شده م. ب. زیرا به نظر آنها هدف غایی و نهایی مصوبه یاد شده و تعیین کاربری برای شهرک ژاندارمری موجد و موید تملک شهرداری نسبت به املاک و اراضی واقع در شهرک م. ب. و این استنباط بر اساس مستندات ارایه شده مبتنی بر اشتباه م. ب.. زیرا همان گونه که بیان گردید و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۹۵ الی ۴۰۰ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۶، ۱۵۸- ۱۳۸۲/۴/۲۲، ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹، ۳۸۷- ۳۸۶- ۱۳۷۸/۱۱/۲۴، ۱۴۱- ۱۳۷۷/۷/۴ و ۶۲- ۱۳۷۷/۳/۳۰ حدود صلاحیت کمیسیون ماده پنج بررسی و تصویب و تغییر طرحها و نقشه های تفصیلی ب. ر. م. و ضوابط م. ب. و با مداقه در آراء ۳۸۶ – ۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۳۸۶- ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ هیات عمومی یاد شده ملاحظه می گردد که مصوبات کمیسیون ماده پنج زمانی از سوی آن هیات ابطال گردیده که در خصوص تملک یا نحوه تملک اراضی و املاک مصوبه ای را تصویب نموده که در بند ۶ مصوبه ۴۵۹ کمیسیون ماده پنج این امر صورت نپذیرفته است.
۵- سابقاً از سوی افراد دیگر درخواست ابطال بند ۲ مصوبه ۲۳۹ شورای طرح و بررسی که طرح تفصیلی شهرک ژاندارمری را در سال ۱۳۶۳ مشخص کرده بود از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده بودند که آن هیات طی دادنامه ۴۰۰ الی ۳۹۵ – ۱۳۸۱/۱۱/۶ با عنایت به ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه فوق الاشاره را مغایر با قانون ندانست و حکم به رد دادخواست مطروحه داده است.
۶- بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ تکالیف دستگاههای دولتی و حقوق مالکان را در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح را مشخص کرده است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و مستندات ذکر شده رد دادخواست مطروحه مستدعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. این که قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۶۵/۹/۲۵ بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را در شهر تهران به کمیسیون خاصی محول کرده است و این کمیسیون در حدود اختیارات خود، مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 267 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پرونده با کلاسه 867/89 به موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه شماره 459 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مربوط میشود. شاکیان به دلیل عدم رعایت حقوق مالکانه خود و تغییر کاربری اراضی خدماتی به مسکونی، درخواست ابطال این مصوبه را مطرح کردهاند. آنها استدلال کردهاند که شهرداری با اعطای تراکم غیرمجاز و نادیده گرفتن احکام قضایی و قوانین مرتبط، حقوق صدها نفر از اعضای تعاونی مسکن افسران ژاندارمری را تضییع کرده است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران ضمن دفاع از مصوبه، به قانونی بودن اقدامات کمیسیون و عدم مغایرت آن با قوانین اشاره کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مصوبه کمیسیون در حدود اختیارات قانونی خود تصویب شده و بنابراین، قابل ابطال نیست.
شاکی: - غلامحسین آریائی فر 2- سیدمحمد شمس
گردش کار: به موجب مصوبه بند 6 - صورتجلسه 459 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهر تهران مقرر شده است که: " بند 6 - صورتجلسه 459 پیرو مصوبه بند یک صورتجلسه 392 کمیسیون ماده پنج در رابطه با طرح اصلاحی شهرک ژاندارمری (ناجا 2)، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران طی نامه شماره 440447/87/80- 1387/11/17 طرح موضعی شهرک، تهیه شده توسط مهندسین مشاور سراوند را در دو گزینه (سه و چهار) در مقیاس 2000/1 ارائه نموده اند. طرح مربوط به شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری طی بند دو صورتجلسه 239 شورای طرح و بررسی مورخ 1363/07/03 به تصویب رسیده که تعداد قطعات مسکونی منظور شده در طرح مصوب 2638 قطعه با مساحت غالب 100 مترمربع و با تراکم مجاز زمان تصویب (120%) بوده و خدمات و سرانه های مورد نیاز در طرح مصوب منظور گردیده بود. پیرو تصویب پروژه تعداد 157 قطعه از قطعات مسکونی و نیز اراضی خدماتی شهرک از طرف هیات مدیره تعاونی به سازمان زمین شهری واگذار گردید که در نهایت با شکایت هیات مدیره جدید، دادگاه عمومی تهران حکم به استرداد کلیه قطعات (اعم از مسکونی و خدماتی) به تعاونی موصوف را صادر نمود. ب. ت. ب. گزارش اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری، تعداد اعضای اولیه تعاونی مسکن افسران ژاندامری 2631 نفر بوده است که در سال 1363 و پس از تصویب طرح، تعداد زیادی از این افراد اقدام به ساخت و ساز نموده، لیکن با گذشت زمان تعداد 634 نفر با اعلام این که عضو تعاونی بوده و به دلایلی از جمله حضور در جبهه های جنگ، عدم اقدام در سالهای بعد از ابلاغ صورتجلسه مزبور و از سوی دیگر اقدامات هیات مدیره وقت شهرک در زمینه انتقال و یا تعویض اراضی با شهرداری یا سازمان زمین شهری نتوانسته اند سهم خود را از اراضی شهرک مزبور دریافت نمایند، لذا تقاضای تغییر کاربری از اراضی خدماتی شهرک و نیز اراضی جدید واگذار شده از سوی سازمان زمین شهری (در خارج از محدوده مصوب شهرک) را به مسکونی و تفکیک آنها مطرح نمودند. طرح تفصیلی اصلاحی شهرک ژاندارمری و اراضی مجاور آن در جلسه مورخ 1384/12/02 کمیته کار مطرح و ب. ت. ب. این که ساخت و ساز در داخل شهرک بیش از تراکم مجاز اولیه بوده مقرر گردید که کاربریهای خدماتی داخل مجموعه شهرک و فضای سبز حاشیه مسیل در ضلع غربی شهرک حفظ گردد و طرح اراضی خارج از مجموعه شهرک با بررسی کارشناسی لازم ابتدا به تایید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران رسیده سپس به کمیسیون ارائه شود. متعاقباً کمیسیون ماده پنح طی بند یک صورتجلسه 392 با پیشنهاد کمیته کار با لحاظ طرح تفصیلی جدید کل محدوده موافقت نمود. ب. ت. ب. گزارش اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری به منظور اجرایی شدن هر یک از گزینه های مشاور میبایست تغییر کاربریهایی صورت گیرد که چگونگی کاربریها و سطوح مورد تغییر، به شرح جدول پیوست م. ب.. ضمناً در صورت تصویب هر یک از گزینه ها می بایست:
الف: هیات مدیره قانونی تعاونی مسکن موصوف از کلیه دعاوی حقوقی فی مابین خود و شهرداری تهران صرف نظر و اعلام رضایت نماید.
ب: اداره حقوقی شهرداری منطقه 2 نسبت به بررسی اسناد مالکیت و سایر موارد و آراء مطروحه اقدام نماید.
ج: ب. ت. ب. این که اکثر اعضا دارای سندهای مشاعی از سند مادر (تفکیکها به درستی انجام نشده است) میباشند ایشان (هیات مدیره و اعضا) باید نسبت به اصلاح نقشه ها اقدام، سپس شهرداری منطقه نسبت به صدور مجوز اقدام نماید بدیهی است پاسخگویی به هر گونه ادعای مطروحه با عناوین هیات مدیره جدید شهرک و یا امضا و سهامداران و مالکان مشاعی به عهده هیات مدیره قانونی شهرک مزبور که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد، خواهد بود. موضوع در جلسه مورخ 1387/11/23 کمیته کار مطرح با کلیات طرح پیشنهادی (گزینه چهار) با رعایت پهنهبندیهای عمومی طرح جامع و سرانه های مورد نیاز طرح تفصیلی و لحاظ نمودن سقف جمعیت پذیری در سطح محله و ناحیه موافقت به عمل آمد و مقرر شد که جداول مقایسه ای لازم به کمیسیون ماده پنج ارائه گردد، سپس موضوع در جلسه مورخ 1387/12/12 کمیسیون ماده پنج مطرح لیکن منجر به اتخاذ تصمیم نگردید. مصوبه کمیسیون موضوع در جلسه مورخ 1388/02/21 کمیسیون مطرح و با نظریه کمیته کار موافقت به عمل آمد." شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی، ابطال مصوبه مذکور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته توضیح داده اند که: " در سال 1346 قطعه زمینی به پلاک ثبتی 21859/2395 واقع در بخش ده تهران اراضی طرشت از محل حق السهم پرداختی اعضا از جمله این جانبان خریداری شده تا برای تامین مسکن آنها اختصاص یابد. در سال 1349 شرکت تعاونی افسران و هم ردیفان افسران ژاندارمری تاسیس و زمین مذکور به تعاونی منتقل شده است. در سال 1363 بخشی از زمین به قید قرعه به حدود 2600 نفر هر یک 300 متر مربع واگذار شده و 734 نفر دیگر که اغلب در جبهه های جنگ یا در نقاط دور افتاده مشغول خدمت و یا به دلایل دیگر بی اطلاع مانده و نتوانسته بودند در قرعه کشی شرکت کنند از این حق محروم و هیات مدیره وقت بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات خود قطعات باقی مانده را طی صورتجلساتی به سازمان زمین شهری، شهرداری و سازمانهای دیگر واگذار کرده بود. اعضای محروم در مقام استیفای حقوق از دست رفته به مراجع قضایی ذی صلاح مراجعه که نهایتاً منجر به صدور احکام قضایی گردیده و بر این اساس صورت مجالس موصوف باطل، از این سازمانها خلع ید و اراضی به تعاونی مسکن مسترد گردیده است تا بین 734 نفر اعضای مذکور تقسیم و واگذار شود. برابر بند 2 صورتجلسه 239- 1363/07/03 شورای طرح و بررسی و جدول ضمیمه آن سرانه خدماتی شهرک تصویب و مقرر شده است در طرحهای تفصیلی منعکس شود. اما شهرداری منطقه 2 به آن توجه نکرده برابر بند 4 صورتجلسه 262- 1375/02/18 کمیسیون ماده 5، (114000 مترمربع) تحت عنوان مازاد سطوح خدماتی علاوه بر مصوبه بند 2 صورتجلسه 239 یاد شده توسط شهرداری تصرف شده و به بهانه رشد جمعیت پذیری و ذخیره سازی برای آینده با تغییر کاربری آن مخالفت کرده است علی رغم رای وحدت رویه شماره 172- 1380/05/21 که این قبیل موارد را بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای عالی شهرسازی تشخیص داده و حکم بر ابطال آن داده است همچنین طبق نامه 39508/02-1379/10/06 شهردار وقت به علت این که پرداخت ارزش ملک در توان شهرداری نبوده است اصل ملک را به صاحبانش مسترد و ترجیحاً از فضای سبز صرف نظر می کند، شهرداری این املاک را همچنان بلاتکلیف گذاشته و به بهانه قرار داشتن در طرحهای خدماتی از صدور پروانه ساخت خودداری کرده است. طبق حکم قضایی هیاتی از کارشناسان رسمی دادگستری انتخاب تا به وضع این قطعات رسیدگی نمایند که نتیجتاً طبق صورتجلسه تنظیمی این هیات در ستون مغایرتها جمعاً 79/85787 مترمربع اضافه بر متراژ مصوبه شورای مذکور توسط شهرداری تصرف شده بود بر این اساس طبق رای دادگاه ضمن خلع ید، زمینهای مازاد از بقیه منفک و طبق اسناد رسمی به اعضای زمین نگرفته، هر یک 150 متر مربع واگذار گردیده است. به اعتبار قوانین حاکم و اصل تسلیط، قاعده فقهی « الناس مسلطون علی اموالهم» و ماده 31 و 30 قانون مدنی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و اصلاحیه تبصره 1 ماده واحده مذکور مصوب 1380/01/22 و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی مصوب 1358 و آراء وحدت رویه دادنامه های 394- 1378/12/01، 347 و 438- 1386/06/25، 197- 1386/04/03، 169- 1381/05/27، 561- 1384/10/11 و 172- 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و صدها آراء صادر شده از طرف شعب مختلف دیوان:
1- « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون».
2- « تملک اراضی و املاک توسط واحدهای دولتی و شهرداریها منوط به فوریت نیاز و فعلیت اجرای طرحهای مصوب است».
3- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود به بهانه طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب مراجع و مقامات مختلف در اشکال گوناگون علی الاطلاق مغایر قانون تسلیط و اصول مندرج در قانون و ناقض اعمال مالکیت و آثار مترتب بر آن است.
4- چنانچه ظرف پنح سال طرحهای عمرانی و عمومی توسط واحدهای ذی ربط اجرا نگردد، طرحها بی اعتبار و کان لم یکن و کاربری آن نیز منتفی و مالکان این قبیل املاک و اراضی حق و اختیار دارند از زمین و ملک خود حسب مورد به صورت مسکونی اداری و یا تجاری همانند املاک مشابه فاقد طرح از حیث تراکم، ساخت و ساز، خرید و فروش، اضافه بنا و غیره استفاده نمایند.
5- ذخیره سازی املاک و اراضی به بهانه تراکم رشد جمعیت پیش بینی شده صراحتاً به موجب رای وحدت رویه شماره 172- 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهرسازی و معماری تشخیص و ابطال گردیده است.
7- طبق قانون دیوان عدالت اداری کلیه سازمانهای مشمول ماده (13) این قانون مکلف به اجرای فوری آرای دیوان پس از ابلاغ و اجرای آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان پس از انتشار در روزنامه رسمی میباشند. با کمال تاسف 25 سال است که شهرداری منطقه 2 تهران هیچ گونه توجه و اعتنایی به احکام دیوان، آراء وحدت رویه، قوانین جاری مملکتی و سایر مصوبات نکرده است و با سلیقه خود و بر خلاف قانون عمل کرده و حقوق صدها نفر را که اغلب از خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، مفقودان و خادمان خدمت در جمهوری اسلامی ایران میباشند زیر پا گذاشته است. بنا به اقرار خود 114000 متر مربع زمین را خارج از مصوبات و به طور غیر قانونی معطل و مالکان آنها را از حقوق حقه خود محروم داشته کمیسیون ماده 5 بعداز 25 سال بلاتکلیف گذاردن اراضی مردم از طرف شهرداری منطقه 2 بر خلاف قانون , اصل تسلیط و سایر قوانین و احکام فوق الذکر مبادرت به تصویب صورتجلسه ای به شماره 459- 1388/02/21 کرده است که به موجب بند 6 آن دوباره اراضی این جانبان را در طرح خدماتی قرار داده و حقوق مسلم مالکان بناحق نادیده گرفته شده است. به طوری که از متن این صورتجلسه مستفاد میشود به علت افراط و تفریط شهرداری و اعطای تراکم بیش از حد مجاز به تعداد زیادی در این مدت 25 سال، به جبران آن املاک عده ای دیگر را به بهانه تامین سرانه خدماتی معطل و از حقوقشان محروم داشته از طرفی دیگر گزینه هایی را تصویب کرده که خارج از حدود اختیارات شرکت تعاونی مسکن و هیات مدیره آن م. ب. به طوری که منشاء اخذ تصمیمات و تدوین این مصوبه صورتجلسه مورخ 1383/01/25 فیمابین شهرداری و شرکت تعاونی مسکن م. ب. که از طرف مهندسان مشاور سراوند به مباشرت آقای … و همکاری آقای … وقت تنظیم شده است و تعاونی هیچ گونه سمتی از طرف مالکان این املاک مبنی بر هر گونه دخالتی نداشته زیرا اسناد مالکیت این اراضی به نام مالکان آن در دفتر املاک اداره ثبت اسناد و املاک شمال غرب تهران ثبت و طبق ماده 22 قانون ثبت دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل شده و در دفتر املاک به ثبت رسیده مالک می شناسد لذا تصمیمات تعاونی خودسرانه و خلاف قانون و طبق ماده 227 قانون مدنی باطل است ضمناً بعضاً قطعاتی را که طبق سند مالکیت و به طور مشاع متعلق به بیش از یکصد نفر م. ب. بخشی را فضای سبز و بخشی را مسکونی اعلام که تبعیض ناروا محسوب و خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی من جمله پلاک 11062/2395 یا ملکی را که قبلاً خارج از مصوبه و غیر قانونی در طرح آموزشی قرار داده بود علی رغم این که این قطعات دارای اسناد مالکیت رسمی ششدانگ تفکیکی و هر قطعه در حدود 300 متر مربع در پانزده قطعه و متعلق به 34 نفر میباشند که اکثراً احکام قطعی مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت از طرف شعب مختلف دیوان عدالت اداری دریافت کرده است و احکام صادر شده صراحتاً و مستنداً طرح و کاربری آنها را منتفی و کان لم یکن اعلام و مالکان آن را محق به برخورداری از اعمال کلیه حقوق مالکانه از حیث تراکم ساخت و ساز و غیره همانند املاک مشابه فاقد طرح تشخیص داده است حتی این اشخاص از شهرداری دستور نقشه و یا پروانه ساخت دریافت نمودهاند مع ذلک این احکام و اقدامات نادیده گرفته شده مجدداً این قطعات کماکان در طرح خدماتی سابق منظور شده اند خلاف اصل 40 قانون اساسی که نه متراژ ذکر شده منطبق با واقع است و نه ملک مناسب طرح، بدون اعتناء به قوانین جاری، قانون اساسی، اصل تسلیط و حق اعمال مالکیت و انتفاع اشخاص در ملک خود، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری و صدها آراء مشابه از شعب مختلف دیوان حقوق صدها انسان را پایمال کرده است. با عنایت به مراتب معروضه تقاضای ابطال بند 6 صورتجلسه 459 کمیسیون ماده 5 مصوب 1388/02/21 را داشته و استدعا دارد به این مساله رسیدگی و حکم مقتضی صادر فرمایند. " در پاسخ به این شکایت، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه های شماره 25161/04/317- 1389/07/13 و 15036/04/317-1390/05/19 توضیح داده است که: " 1- همان گونه که مستحضرید شرکت تعاونی ژاندارمری کل کشور در سال 1351 یک قطعه زمین را به مساحت 369/565/1 متر مربع که سند آن به صراحت به موات بودن آن اشاره شده از ژاندارمری کل کشور به قائم مقامی بانک ساختمان خریداری مینماید و به موجب تبصره 4 ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 [ آن دسته از شرکتهای تعاونی که تا زمان تصویب قانون دارای زمینهای موات باشند صرفاً برای اعضای آن شرکتها میتوانند نسبت به احیاء و عمران اراضی یاد شده با شرایط سازمان مسکن و شهرسازی بپردازند] سازمان مسکن و شهرسازی طرح عمران و احیاء آن شهرک را طی نامه به شماره 16124/362-1-35 - 1363/07/03 به شورای طرح و بررسی ارسال و آن شورا طی بند 2 صورتجلسه 239 طرح تفصیلی شهرک ژاندارمری را تصویب نمود و بر اساس نقشه ابرازی تعداد قطعات مسکونی 2638 قطعه و 59 قطعه با کاربریهای مسکونی من جمله بهداشتی، خدماتی، تجهیزات شهری، فضای سبز مشخص گردید.
2- هیات مدیره وقت شرکت تعاونی مارالذکر ب. ت. ب. نظریه ارشادی معاون قضایی وقت دیوان عالی کشور نسبت به طرح دعوی علیه شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی اقدام نمود و طی دادنامه 76/346، 345، 344 صادره از شعبه 157 دادگاه عمومی تهران توافقات هیات مدیره وقت با سازمان مسکن و شهرسازی (سال 1368) در خصوص 178 قطعه مسکونی مازاد بر نیاز تعاونی و شهرداری منطقه 2 (سال 1370) در خصوص 59 قعطه با کاربریهای غیر مسکونی به استناد این که توافقات صورت گرفته در حدود اختیارات مجمع عمومی بوده نه هیات مدیره نسبت به ابطال توافقات یاد شده اقدام کردند.
3- ب. ت. ب. حکم صادره در وهله اول مدیر عامل شرکت تعاونی (آقای …) نسبت به تهیه صورت مجلس تفکیکی به شماره 21254 - 1377/06/10 مبنی بر تعیین شماره و تحدید حدود قطعات 59 گانه و باقی مانده نمود و سپس اکثر آن قطعات را به برخی از اعضا شرکت تعاونی به صورت مشاعی واگذار و ب. ت. ب. الزام اداره ثبت اسناد نسبت به تهیه صورتجلسات تفکیکی ب. ت. ب. دادنامه 80/1698 الی 1696 مورخ 1380/06/04 در خصوص قطعات یاد شده اقدام نمود و همچنین ب. ت. ب. این که 92 قطعه مسکونی از 178 قطعه مشمول دادنامه 76/346/345/344 واگذار گردیده بود بر اساس نامه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی صادقیه به شماره 77/7/4014 - 1380/07/30، 8 قطعه زمین متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی در اطراف شهرک ژاندارمری به مساحت 00/185 متر را به شرکت تعاونی یاد شده منتقل گردید و از سوی مدیرعامل همگی آنها به صورت مشاعی به 609 نفر منتقل میشود و تاکنون این قطعات به دلایلی که مشخص نمیباشد تفکیک نگردیدهاند لذا ب. ت. ب. سیر مراحل یاد شده عملاً صورتجلسه 239 شورای طرح و بررسی از حیز انتفاع خارج گردیده و بر اساس درخواست هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن افسران ناجا 2 (ژاندارمری) کمیسیون ماده پنج طی بند 1 صورتجلسه 392 - 1385/01/21 با تغییر کاربری برخی از قطعات با کاربری مختلف به مسکونی با حفظ کاربری فضای سبز حاشیه رودخانه فرحزاد (طرشت) با لحاظ اراضی الحاقی (8 قطعه) موافقت نمود ولی ب. ت. ب. عدم اجرای تعهدات هیات مدیره تعاونی، منبعث از توافقنامه 1383/12/05 و اصرار شرکت تعاونی و اعضای زمین گرفته به اخذ کاربری مسکونی در قطعات باقی مانده شهرک و اخذ آراء متعدد از سوی اعضای زمین گرفته در دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به صدور پروانه ساختمانی یا استحقاق بها از دادگاه عمومی عملاً اجرای مصوبه یاد شده امکان پذیر نگردید، ولی ب. ت. ب. موارد یاد شده موضوع طرح تفصیلی شهرک مجدداً در کمیسیون ماده پنج طی بند 6 صورتجلسه 459 مطرح و با تغییر کاربری برخی از قطعات دارای کاربری فضای سبز به مسکونی موافقت گردید.
4- مراد و هدف شاکیان از طرح دعوا مبنی بر ابطال بند 6 مصوبه 459 کمیسیون ماده پنج استنباط غلط از مصوبه یاد شده م. ب. زیرا به نظر آنها هدف غایی و نهایی مصوبه یاد شده و تعیین کاربری برای شهرک ژاندارمری موجد و موید تملک شهرداری نسبت به املاک و اراضی واقع در شهرک م. ب. و این استنباط بر اساس مستندات ارائه شده مبتنی بر اشتباه م. ب.. زیرا همان گونه که بیان گردید و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 395 الی 400 مورخ 1381/11/06، 158- 1382/04/22، 386-1381/10/29، 387- 386- 1378/11/24، 141- 1377/07/04 و 62- 1377/03/30 حدود صلاحیت کمیسیون ماده پنج بررسی و تصویب و تغییر طرحها و نقشه های تفصیلی ب. ر. م. و ضوابط م. ب. و با مداقه در آراء 386 - 1381/10/29 و 386- 1378/11/24 هیات عمومی یاد شده ملاحظه میگردد که مصوبات کمیسیون ماده پنج زمانی از سوی آن هیات ابطال گردیده که در خصوص تملک یا نحوه تملک اراضی و املاک مصوبه ای را تصویب نموده که در بند 6 مصوبه 459 کمیسیون ماده پنج این امر صورت نپذیرفته است.
5- سابقاً از سوی افراد دیگر درخواست ابطال بند 2 مصوبه 239 شورای طرح و بررسی که طرح تفصیلی شهرک ژاندارمری را در سال 1363 مشخص کرده بود از هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده بودند که آن هیات طی دادنامه 400 الی 395 - 1381/11/06 با عنایت به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه فوق الاشاره را مغایر با قانون ندانست و حکم به رد دادخواست مطروحه داده است.
6- بر اساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 تکالیف دستگاههای دولتی و حقوق مالکان را در خصوص اراضی و املاک واقع در طرح را مشخص کرده است. علی هذا ب. ت. ب. مراتب معنونه و مستندات ذکر شده رد دادخواست مطروحه مستدعی است. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
ب. ت. ب. این که قانونگذار در قانون اصلاح تبصره ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1365/09/25 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها را در شهر تهران به کمیسیون خاصی محول کرده است و این کمیسیون در حدود اختیارات خود، مصوبه مورد شکایت را تصویب کرده است بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری و با جری تشریفات مقتضی اداری آن نسبت به اعاده نص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 8 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 15 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 13 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 103 مورخ 1369/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 8/9/61
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1363/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1373/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری صادر نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 74 تا91 مورخ 1363/08/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری حداکثر مساحت مجاز برای عمران یک قطعه زمین را کمت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 10 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 122 تا 124 مورخ 1373/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 و رای شماره 6- 1362/4/20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 16 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1363/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 7 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
حدود الزام آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای محاکم
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27 (مالکین اراضی مشاعی هر یک می توا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 11 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 394 مورخ 1378/12/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 6 مورخ 1362/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 8 قانون اراضی شهری حق « بهره برداری از زمین خود» را دارند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 14 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 18 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1363/03/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون اراضی شهری به علت مخالفت آن با تبصره 4 ماده 8
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شهر تهران تاریخ
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
ماده 31 و 30 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 227 — قانون مدنی
ماده 227 قانون مدنی باطل است ضمنا بعضا قطعاتی را که طبق سند مالکیت و به طو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 8 — قانون اراضی شهری مصوب 1360/12/27
ماده 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 [ آن دسته از شرکتهای تعاونی که تا زمان
مقرراتِ مرتبط 5
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری
ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون اراضی شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 8 قانون اراضی شهری بوده و یا پروانه ساختمانی در آن احداث بنا شده و
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — از دیگر موضوعات اظهارنامه تسلیم مال یا
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تسلیم مال یا سند در فرض استنکاف متعهدله — در باب تعهدات همواره این گونه نیست
مواد 226 و 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — نشست قضایی (۱) مدنی ب
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹ — اگر فروشنده یا خریدار در دفترخانه اسناد
مواد 226 تا 230 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری شهرکرد اسفند ۷۹
مواد 227 و 229 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — استناد ماده ۲۲۱ ق
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار سنجش و اندازه گیری خسارت معنوی — برای تحقق مسئولیت ناشی از قرارداد باید
ماده 227 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۶ کسانی که
قانون اراضی شهری ماده 8
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۸ مالکان اراضی
قانون اراضی شهری ماده 8
-
مقاله
هماستناد
اراضی موات — قانون اراضی شهری ماده ۸ مالکان اراضی
قانون اراضی شهری ماده 8
-
مقاله
هماستناد
مقررة مهم بعدی که در این باره به تصویب رسیده است
ماده 8 قانون اراضی شهری در واقع نه تنها زاید بر نصاب تعیین شده را غیر قا
-
مقاله
هماستناد
دولت — با این حال قانون اراضی شهری مصوب
ماده 8 قانون اراضی شهری در واقع نه تنها زاید بر نصاب تعیین شده را غیر قا
-
مقاله
هماستناد
دولت — با این حال قانون اراضی شهری مصوب
ماده 8 قانون اراضی شهری در واقع نه تنها زاید بر نصاب تعیین شده را غیر قا
-
مقاله
هماستناد
دایره شمول قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری پیام
ماده 8 قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن
-
مقاله
هماستناد
اعتبار آرای صادره از دیوان در خصوص اراضی شهری پیام رأی
ماده 8 قانون اراضی شهری و نصاب مقرر در آن
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
نحوه برخورداری اشخاص از حقوق مالکانه در تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 8 و 6 قانون اراضی شهری و با جری تشریفات مقتضی اداری آن نسبت به اعاده نص
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
