Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۵۳ الی ۳۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۱۴ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۱۳۹۹/۰۸/۲۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در حدی که در پرونده های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #فرار_متهم #عدالت #وکالت #قرارداد #وکیل #موکل #لایحه #قانون_بودجه #ضمانت #اعتراض #قانون_مالیات‌های_مستقیم #نظارت #راه‌اندازی #قوانین #قانون_اساسی #تشخیص #نظارت_بر #پیش‌بینی #معاونت #حق‌الوکاله #مراجع_قضائی #انتخاب_وکیل #مالیات #حقوق #مستند #جمهوری #شخصیت_حقوقی #کانون_وکلا #قانون_مدنی #قضات #قرارداد_الکترونیکی #اخطار #رفع_نقص #آیین_دادرسی_مدنی #ابلاغ #وکالت‌نامه #اطلاعات #رسیدگی #قضاییه #فرار #استقلال #ابطال #استان #قضایی #کانون_وکلای_دادگستری #آیین_دادرسی #مقنن #توافق #تمبر #خانواده #پایان #زمان #ماه

خلاصه

شاکیان خواهان ابطال بخشنامه‌های معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بودند که ضمانت اجراهایی برای عدم رعایت تکالیف مالیاتی وکلا تعیین کرده بود. شاکیان معتقد بودند این ضمانت اجراها مغایر با قانون بودجه ۱۳۹۹ و ماده واحده قانون انتخاب وکیل است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع، بخشنامه‌های مذکور را ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین ضمانت اجرا برای تکالیف قانونی باید در حدود اختیارات و منطبق با قوانین مصوب باشد و بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند محدودیت‌های غیرقانونی برای حقوق اصحاب دعوا ایجاد کنند.

مستند: بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹، ماده واحده قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، قوه قضاییه، وکیل دادگستری، مالیات، ضمانت اجرا، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۵تاریخ دادنامه: ۲۰؍۲؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۵۵- ۹۹۰۲۳۳۴- ۹۹۰۲۲۴۴مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- آقای … با وکالت آقای … ۲- آقای … ۳- آقای … شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ۲- ابطال بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰- ۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گردش کار: الف- آقای … با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰- ۱۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " احتراماً مراتب تقاضای ابطال بخشنامه ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم. ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین م. ب. به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ با آن که در مقام بیان بـوده امـا در خصوص ضمانت اجـرای پیش بینی شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است. همچنین حسب ماده واحده مصوب ۱۱؍۷؍۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعـوا و مستنبط از تبصره ۲ ذیل ماده واحـده که ضمانت اجـرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی اعتباری احکام صادره می داند، ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه، مغایر با ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است. از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به کاربرده است، کاملاً آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیقتر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات م. ب. که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرا و سازکارهای مناسب پیش بینی شده است، لذا ب. ت. ب. ضمانت اجراهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پیش بینی ضمانت اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست. در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل م. ب. و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنی نیست. این مهم در ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متاسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانونی مزبور دسترسی به وکلا و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علیرغم پرداخت مالیات وفق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه می بایست از پذیرش آثار وکالت منعقده پرهیز نماید. در پایان مستند به اصل ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بابت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم." ب- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امـور مجلس قـوه قضاییه را خـواستار شده و در جهت تبیین خواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که: " نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ومغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (پ) ماده ۴ دستورالعمل موضوع شکایت با اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستورالعمل مارالذکر تحت استدعاست. مراد ماده ۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت های مداخله گرانه ناقض استقلال فراقانونی تحلیل می گردد. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قایم به شخصیت حقوقی در مواد ۱۵ و ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلا نمی تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می انگارد. ظرفیتهای قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا وکانون های وکلا تعیین شده است و نمی توان به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده های قانونی تعیین شده قلمداد کرد. با عنایت به مراتب معنون و نظر به مبانی تاسیس و اداره کانونهای وکلای دادگستری با محوریت استقلال نهاد وکالت صدور رای به ابطال دستورالعمل شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه م. ا.." ج- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۵ و ۶ از بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " ب. ت. ب. اینکه میزان حق الوکاله بر اساس توافق و یا ط. ت. موضوع مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵؍۱۲؍۱۳۳۳ بوده است و با امعان ن. ب. ا. منشاء توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی می باشد، تصویب بند ۵ بخشنامه مورد اعتراض در مورد خودداری از به کاربردن عبارات میزان حق الوکاله بر اساس توافق یا تعرفه، مخلاف صریح مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی و مقررات ماده ۱۹ لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری م. ب. و عبارت دستوری «خودداری کنند» مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صلاح آن قوه قضاییه و یا معاونت حقوقی مرجع مذکور نبوده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه گانه دارد. بند ۶ بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالت نامه بین وکیل و موکل در سامانه، اولاً: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیف ش ذیل تبصره ۶ قانون ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹) ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده ۶ لایحه استقلال کانون یاد شده و ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است. ثالثا: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر نپذیرفتن وکالتنامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند ۳ ماده ۱۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قـاضی مخلافت دارد. رابعاً: بخشنامـه مـورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل ۳۵ قانون اساسی مخلافت دارد، مستنداً به مقررات بند ۱ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رای به بطلان بندهای ۵ و ۶ بخشنامه مورد اعتراض م. ا.. " متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: الف- بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه رییس کل محترم دادگستری استان گلستان – رییس کل محترم دادگستری استان گیلان – رییس کل محترم دادگستری استان لرستان – رییس کل محترم دادگستری استان مازندران – رییس کل محترم دادگستری استان مرکزی – رییس کل محترم دادگستری استان هرمزگان – رییس کل محترم دادگستری استان همدان – رییس کل محترم دادگستری استان یزد « سلام علیکم احتراما، پیرو بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰۵۹۵؍۹۰۰۰-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ ریاست قوه قضاییه، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مقررات مواد ۵۳، ۵۴ و ۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رای وحدت رویه شماره ۷۸۰-۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸، وکلای دادگستری موظف اند وکالت نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تقدیم کنند و ب. ت. ب. این که مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و در اجرای تبصره مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلف اند در چارچوب آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۸؍۴؍۱۳۹۶ هیات وزیران، از پایانه فروشگاهی استفاده و از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیکی، قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه تنظیم و ثبت نمایند و شناسه یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیکی، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. لذا با عنایت به راه اندازی سامانه مذکور توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دستور فرمایید به کلیه مراجع قضایی و کانون های وکلا و کارشناسان و مراکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه ابلاغ شود از ابتدای آذرماه سال ۱۳۹۹ پذیرش هر نوع دادخواست، شکواییه، لایحه، گزارش و اظهارنظر منوط به ثبت در سامانه است و مراجع قضایی از پذیرش این موارد بدون ثبت در سامانه اکیدا خودداری نمایند. همچنین دستور فرمایید در پایان هر ماه گزارش آماری تعداد قراردادهای وکالت و یا اظهارنظرهای کارشناسی ثبت شده در سامانه جهت استحضار ریاست محترم قوه قضاییه به این معاونت ارسال گردد.»- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه» " ب- بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰- ۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه: " روسای محترم دادگستری کل استان های سراسر کشور سلام علیکم: احتراماً در اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰۵۹۵؍۹۰۰۰-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ ریاست قوه قضاییه در خصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن دستور فرمایید ضمن اجرای دقیق و کامل آن بخشنامه، اقدامات زیر صورت گیرد: .......... ۶- در اجـرای بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجـه سال ۱۳۹۹ به مدیران واحدهای قضایی تابعه وکانون های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ ۱؍۹؍۱۳۹۹ پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهارنظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند.- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره دعاوی و قراردادهای اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۵۰۰؍۲۱۹۴۴؍۹۰۰۰- ۲۱؍۸؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: " ۱- مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد ۳۲، ۳۳، ۳۴ و ۵۶ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد ۵۴، ۵۵ و بند ۴ ماده ۷۷ و بند ۴ ماده ۸۷ اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲۷؍۳؍۱۳۸۸ ریاست قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (در حال حاضر رییس قوه قضاییه) برای آنها معین می نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است. ۲- مطابق بند (ش) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ شناسایی وکیل در فرآیند دادرسی منوط به تنظیم قرارداد الکترونیک و دریافت شناسه یکتا گردیده است و از این جهت بخشنامه مورد شکایت در اجرای قانون م. ب.. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۵۷- ۸؍۱۲؍۱۴۰۰ بنـدهـای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ از بخشنامـه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که : «به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به ‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلّف است ظرف مدت یک‌ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌ اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلّفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.» ب. ت. ب. حکم مقرر در بند قانونی مذکور، اولاً: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضاییه راه‌اندازی می‌شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه‌ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می‌شود، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است. ثانیاً: ن. ب. ا. اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده‌های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می‌کند و بر همین اساس، صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۰۸۹؍۹۰۰۰-۱۴؍۸؍۱۳۹۹ و بند ۶ بخشنامه شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، در حدی که حتی در صورت تحقّق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضاییه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می‌کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 353 الی 355 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از وکلای دادگستری، خواستار ابطال دو بخشنامه صادره از معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه (شماره 500؍15089؍9000-14؍8؍1399 و 500؍15604؍9000-24؍8؍1399) هستند. شاکیان استدلال کرده‌اند که این بخشنامه‌ها با قوانین و مقررات موجود، از جمله ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 34 قانون اساسی که حق دسترسی به وکیل را تضمین می‌کند، و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، مغایرت دارند. در پاسخ، قوه قضاییه با استناد به مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اجرای این بخشنامه‌ها را قانونی دانسته و بر لزوم ثبت قراردادهای وکالت در سامانه الکترونیکی تاکید کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به ابطال این بخشنامه‌ها به دلیل مغایرت با بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 رای داده و تصریح کرده است که این بخشنامه‌ها مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل در شرایط خاص منع می‌کند که این امر خارج از حدود اختیار بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. " احتراماً مراتب تقاضای ابطال بخشنامه 500؍15089؍9000-14؍8؍1399 صادره از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حسب استدلالات و مستندات قانونی به شرح ذیل دارم. ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه مذکور خلاف نص صریح قوانین م. ب. به این توضیح که مقنن در هنگام تصویب بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه 1399 با آن که در مقام بیان بوده اما در خصوص ضمانت اجرای پیش بینی شده در بخشنامه سکوت اختیار کرده است. همچنین حسب ماده واحده مصوب 11؍7؍1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا و مستنبط از تبصره 2 ذیل ماده واحده که ضمانت اجرای عدم پذیرش وکیل دادگستری را بی اعتباری احکام صادره می داند، ضمانت اجرای تعیین شده در بخشنامه، مغایر با ماده واحده مصوب تشخیص مصلحت نظام است. از عبارات و الفاظی که مقنن در بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به کاربرده است، کاملاً آشکار است، موضوع حول محور درآمد افزایی و بررسی دقیقتر امور مالی وکلا برای افزایش اخذ مالیات م. ب. که در راستای موضوع مزبور در قانون مالیات های مستقیم ضمانت اجرا و سازکارهای مناسب پیش بینی شده است، لذا ب. ت. ب. ضمانت اجراهای مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم نیازی به پیش بینی ضمانت اجرای عدم پذیرش وکالت وکلای دادگستری در بخشنامه نیست. در حقوق ایران و فقه امامیه اصل بر رضایی بودن عقود بوده و تشریفاتی بودن آن خلاف اصل م. ب. و انعقاد عقد وکالت بین شهروندان و وکلای دادگستری از این اصل مستثنی نیست. این مهم در ماده 34 قانون آیین دادرسی مدنی انعکاس یافته اما متاسفانه بخشنامه مزبور برخلاف ماده قانونی مزبور دسترسی به وکلا و پذیرش آثار وکالت بین وکیل و موکل را با ایجاد مانع تابع تشریفات انعقاد قرارداد الکترونیک دانسته است و اگر وکیل و موکل علیرغم پرداخت مالیات وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم در محکمه حاضر باشند، حسب بخشنامه مزبور، دادگاه می‌بایست از پذیرش آثار وکالت منعقده پرهیز نماید. در پایان مستند به اصل 34 و 173 قانون اساسی و مادتین 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای صدور حکم به ابطال بخشنامه مزبور از بابت رعایت حقوق شهروندان جهت دسترسی ساده و آسان به وکلای دادگستری را استدعا دارم." ب- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 500؍15604؍9000-24؍8؍1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " نظر به صدور و ابلاغ دستورالعمل شماره 500؍15604؍9000-24؍8؍1399 معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ومغایرت آن با قوانین موضوعه حوزه وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 و همچنین لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و خاصه مغایرت بندهای (ب) و (پ) ماده 4 دستورالعمل موضوع شکایت با اصل 23 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابطال دستورالعمل مارالذکر تحت استدعاست. مراد ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری جز این نبوده که کانون وکلای دادگستری را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی متمایز از دستگاه قضا توصیف نماید و به دلالت التزامی مقرره فوق، تداعی نظارت های مداخله گرانه ناقض استقلال فراقانونی تحلیل می‌گردد. مقنن هیچ تفویض یا اذنی برای نظارت از مجرای دستگاه قضا جز دادگاه‌های انتظامی ننموده است و برداشت نظارت محدود قائم به شخصیت حقوقی در مواد 15 و 18 و 21 لایحه استقلال کانون وکلا نمی تواند تسری نهادی موسع نسبت به سایر ارکان قوه قضا نماید و این تفسیر و برداشت واژگونه از لایحه استقلال کانون وکلا روح استقلال نهاد وکالت را نادیده می انگارد. ظرفیتهای قانونی نظارت قوه قضاییه بر وکلا وکانون های وکلا تعیین شده است و نمی توان به استناد اصل 156 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور را به یک نظارت مطلق و بی قید و شرط و با عبور از مجاری و محدوده های قانونی تعیین شده قلمداد کرد. " ب. ت. ب. اینکه میزان حق الوکاله بر اساس توافق و یا ط. ت. موضوع مقررات ماده 19 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5؍12؍1333 بوده است و با امعان ن. ب. ا. منشاء توافق مقررات اصل حاکمیت اراده ناظر بر مقررات ماده 10 قانون مدنی می‌باشد، تصویب بند 5 بخشنامه مورد اعتراض در مورد خودداری از به کاربردن عبارات میزان حق الوکاله بر اساس توافق یا تعرفه، مخالف صریح مقررات ماده 10 قانون مدنی و مقررات ماده 19 لایحه استقلال قانون وکلای دادگستری م. ب. و عبارت دستوری «خودداری کنند» مستلزم تصویب قانونی است که مرجع صالح آن قوه قضاییه و یا معاونت حقوقی مرجع مذکور نبوده و به علاوه دلالت بر نادیده گرفتن آثار حاصل از اصل تفکیک قوای سه گانه دارد. بند 6 بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ ثبت الکترونیکی وکالت نامه بین وکیل و موکل در سامانه، اولاً: برخلاف مفاد قانون مذکور تصویب شده است. (ردیف ش ذیل تبصره 6 قانون ماده واحده بودجه سال 1399) ثانیاً: ب. ت. ب. اینکه وکالتنامه بین وکیل و موکل حاصل مجوزی است که کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اختیارات و تکالیف قانونی و در اجرای مقررات ماده 6 لایحه استقلال کانون یاد شده و ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است و بر اساس بخشنامه مورد اعتراض آثار و دامنه قوانین مذکور محدود شده است. ثالثاً: دستور به مدیران واحدهای قضایی تابعه و کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه مبنی بر نپذیرفتن وکالتنامه بدون ثبت در سامانه با مقررات بند 3 ماده 16 قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل استقلال قاضی مخالفت دارد. رابعاً: بخشنامه مورد اعتراض به لحاظ به چالش کشیدن نحوه انتخاب وکیل از سوی موکل با مقررات اصل 35 قانون اساسی مخالفت دارد، مستنداً به مقررات بند 1ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور رای به بطلان بندهای 5 و 6 بخشنامه مورد اعتراض م. ا.. " رئیس کل محترم دادگستری استان گلستان - رئیس کل محترم دادگستری استان گیلان - رئیس کل محترم دادگستری استان لرستان - رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران - رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی - رئیس کل محترم دادگستری استان هرمزگان - رئیس کل محترم دادگستری استان همدان - رئیس کل محترم دادگستری استان یزد 6- در اجرای بند (ش) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به مدیران واحدهای قضایی تابعه وکانون های وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اعلام شود از تاریخ 1؍9؍1399 پذیرش وکالت منوط به ثبت قرارداد یا اظهارنظر آنها در سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی است و بدون ثبت در این سامانه وکالت پذیرفته نمی شود. معاون دادگستری در امور نظارت بر وکلا و کارشناسان، تعداد قراردادهای ثبت شده در این سامانه را استخراج و در پایان هر ماه به مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی اعلام کند.- معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه " " 1- مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و مستنبط از مواد 32، 33، 34 و 56 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و مواد 54، 55 و بند 4 ماده 77 و بند 4 ماده 87 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27؍3؍1388 ریاست قوه قضاییه، میزان حق الوکاله باید در قراردادهای وکالت به طور دقیق تعیین و ذکر گردد. از سوی دیگر مطابق ماده 25 قانون وکالت مصوب 1315 وکلا موظفند نظاماتی را که وزارت عدلیه (در حال حاضر رئیس قوه قضاییه) برای آنها معین می‌نماید متابعت نمایند و لذا بخشنامه مورد شکایت در این راستا صادر گردیده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011357- 8؍12؍1400 بندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 9، 10 و 11 از بخشنامه شماره 500؍15604؍9000-24؍8؍1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. براساس بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور مقرر شده است که: «به استناد مواد 103 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به ‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلّف است ظرف مدت یک‌ ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌ اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلّفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.» ب. ت. ب. حکم مقرر در بند قانونی مذکور، اولاً: تمام مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظّفند قراردادهای مالی خود با موکل را در سامانه قرارداد الکترونیک که توسط قوه قضائیه راه‌اندازی می‌شود، ثبت و تنظیم نمایند و شناسه‌ای که توسط سامانه مذکور و برای هر قرارداد صادر می‌شود، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی است. ثانیاً: ن. ب. ا. اجرای تکلیف مقرر در بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور به زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک موکول شده است، در پرونده‌های کیفری و مواردی که احتمال فرار متهم وجود دارد و یا در مواردی که موکل تبعه خارجی بوده و به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم امکان ثبت قرارداد مالی بین وکیل و موکل وجود ندارد، چنانچه مقام قضایی موضوع شکایت را از موارد فوق تشخیص داده و فوریت امر را احراز نماید و قرارداد مالی وکیل و موکل در سامانه قراردادهای الکترونیک ثبت نشده باشد، مدیر دفتر شعبه در چهارچوب مقررات قانونی به صدور اخطار رفع نقص اقدام می‌کند و بر همین اساس، صرفاً اطلاق حکم مقرر در بخشنامه شماره 500؍15089؍9000-14؍8؍1399 و بند 6 بخشنامه شماره 500؍15604؍9000-24؍8؍1399 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، در حدی که حتی در صورت تحقّق شرایط فوق و صدور اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر شعبه برای برطرف کردن ایراد قانونی مربوط به عدم ثبت قرارداد مالی وکالت در سامانه قرارداد الکترونیک قوه قضائیه، مراجع قضایی را از پذیرش وکالت وکیل منع می‌کند، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند «ش» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 127

آرای مرتبط 35

نظریات مشورتی 35

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین