شماره دادنامه: ۳۵۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۲/۵/۲۱
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۵۴
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۳۸۵/۷/۱۵ اداره
آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۳۸۵/۷/۱۵ اداره
آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی، در خصوص متقاضیان تاسیس و تمدید مجوز آموزشگاههای علمی آزاد و موسسات آموزشی و فرهنگی، خطاب به
مدیریت ادارات و نواحی آموزش و پرورش در شهرستانها، به شرح آتی، مواردی را با عنوان (ملاحظات اجرایی) طی نامه پیوستی به شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱-۱۳۸۵/۷/۱۵ تبیین کرده است که مقررات نامه پیش گفته از سوی ادارات مذکور در خصوص آموزشگاههای علمی آزاد اعمال و اجرا می گردد.
با عنایت به این که مقررات مندرج در بند (۲) از نامه مزبور، با قانون مخلاف بوده و خارج از حدود وظایف و اختیارات سازمان موصوف می باشد، با بیان موارد ذیل که مشتمل بر ادله مربوط ب. غ. قانونی بودن بند مورد
اعتراض می باشد، به استناد اصل ۱۷۰
قانون اساسی، استدعای رسیدگی و ابطال آن را می نماید:
ب- در بند (۲) از نامه مورد اعتراض چنین آمده است که: در اجرای بند ۹ ماده ۳۴ آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد ( مصوب جلسات ۶۹۹- ۱۳۸۰/۹/۲۰ و ۷۲۵- ۱۳۸۴/۴/۲۸) جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاهها در قبلا دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت، از موسسان حقوقی ( یا
نمایندگان آنان) مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و مدیریت آموزشگاه و اشخاص حقیقی، مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته، توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود.
که این موضوع بنا به جهات ذیل ابطال پذیر م. ب.. در ابتدا، این موضوع قابل ذکر است که ماده ۵ آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد ( مصوب جلسات ۶۶۹-۱۳۸۰/۹/۲۰ و
اصلاحیه ۷۲۵- ۱۳۸۴/۴/۲۸
شورای عالی آموزش و پرورش)، اقدام به احصاء ( وظایف و مسوولیتهای موسس) آموزشگاه نموده که وفق بند ۵ از همان ماده، به طور علی الاطلاق، منحصراً (موسس) ملزم به سپردن تعهد و تضمین در خصوص تامین تعهدات آموزشگاه در قبلا دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت شده است.
که به تبع آن نیز، بند ۹ از ماده ۳۴ آیین نامه موصوف نیز در مقام الزام و اعطای اختیار به سازمان آموزش و پرورش استان، در خصوص اعلام نظر در مورد میزان تضمین ونحوه دریافت آن از ( موسس آموزشگاه) برآمده است. از جمع مواد فوق چنین مستفاد می شود که حتی حسب مقررات آیین نامه فوق الاشعار نیز، اخذ تعهد و تضمین از سوی سازمان آموزش و پرورش، می بایست صرفاً به (موسس آموزشگاه) منحصر می گردید و مواد فوق الذکر، مفید جواز توسعه شمول مقررات مذکور در خصوص اخذ تعهد و تضمین به ( مدیر آموزشگاه) نمی باشد.
حال آن که در مانحن فیه، ضمن این که اخذ تعهد و تضمین، به حکم مقنن راجع نیست، اخذ تعهد و ضمانت که علاوه بر ( موسس) از (مدیر) آموزشگاه نیز صورت می گیرد، خود بامقررات مندرج در همان آیین نامه نیز مغایر می باشد، مضافاً که در
تالی فاسد آن، منجر به ایجاد مسوولیت
تضامنی برای هر دو نفر آنان نیز نموده، که آن هم نیازمند قانون است. لذا مجموع اقدامات فوق فاسد م. ب.. علاوه بر این، در غیر قانونی بودن اعطا اختیار و الزام آموزش وپرورش در اخذ تعهد و ضمانت نامه و ...
از موسس آموزشگاه که به شرح فوق صورت می گیرد و نیز ایجادمسوولیت تضامنی برای ( موسس و مدیر) آموزشگاه، همین بس که این تفویض اختیار، با استناد به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که از مقوله تصمیمات دولتی بوده و واجد وصف اطلاق قانون نمی باشد، صورت پذیرفته و چون الزام یا اعطای چنین اختیاری به سازمان طرف شکایت، مستند به قانون نمی باشد، لذا جمیع اقدامات موصوف، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. علی ای حال کلیه مقررات و اقدامات فوق الاشعار، که جمعاً منتج به اخذ تعهد و تضمیمن از اشخاص می گردد، بنا به جهات ذیل نیز، برخلاف قانون م.
ب.. اولاً: اخذ ( چک یا سفته) از افراد توسط قوه مجریه، نیازمند اذن صریح قانونگذار است که وحدت ملاک آن در
لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته به عنوان سپرده از گاراژ داران مسوول حمل شکر و ... ( مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ شورای انقلاب) دیده می شود که به وزارت بازرگانی اجازه داده شده از افراد موضوع قانون موصوف (چک یا سفته) دریافت نماید. ثانیاً: اخذ ضمانت نامه و تعهد از اشخاص و تعیین مابه ازای تعهد ( به صورت عام) و نیز تعیین مصادیق آن ( به طور خاص) جملگی به حکم مقنن راجع می باشد، کما این که در ماده ۶ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) به دولت اجازه داده شده، منحصراً در خصوص انجام معاملات دولتی، ضمانت نامه های معتبر نظیر اوراق بهادار ( سفته و ...) دریافت نماید و یا در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن
وثیقه ملکی به بانکها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی ...
(مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۷) که به بانکها و شرکتهای دولتی، صرفاً به منظور بازپرداخت اعتبارات خود اجازه اخذ وثیقه های احصایی در بندهای ۱ و ۲ همان قانون نظیر: چک، سفته، اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی، تعهد نامه، حسابهای بانکی و یا ترکیبی از وثیقه های مذکور داده شده است. (که البته بند ۲ از نامه مورد اعتراض، از مصادیق فوق الذکر خروج موضوعی دارد). ثالثا: حسب قسمتی از مفاد بند (۲) نامه مورد شکایت، سازمان متشاکی به منظور حصول اطمینان از عدم انصراف (موسس و مدیر) از ادامه فعالیت، اقدام به اخذ تعهد و تضمین از افراد پیش گفته می نماید، که این اقدام در خصوص (موسس آموزشگاه) به دلیل
مالکیت وی بر آموزشگاه، ضمن آن که موجب تعرض به قاعده فقهی (تسلیط) شده اقدام به تضییع حقوق نامبرده را نیز فراهم آورده است.
مضافاً بند مذکور منجر به وضع قاعده الزام آوری شده است که مفهم اجبار هر دو شخص (موسس و مدیر آموزشگاه) به
همکاری توام و نیز ادامه کار، منفرداً توسط هر یک از آنان شده که این اجبار علاوه بر این که نافی حق آزادی انتخاب شغل افراد شده، در برگیرنده نوعی بهره کشی است که با اعمال فشار از ناحیه آموزش و پرورش و به واسطه چکها و سفته های دریافتی از آنان صورت می گیرد، که البته این اعمال فشار، وسیله اضرار ب. غ. را نیز فراهم می آورد. علاوه بر این بند مذکور، با بند ۴ اصل ۴۳ و نیز اصول ۲۰ و ۲۲ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران را ممنوع اعلام و حیثیت، مال و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و آزادی انتخاب شغل را محترم شمرده، مغایرت حکمی و موضوعی دارد.
رابعاً: به موجب
ماده ۱۸۸ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخص مصلحت نظام)، حاکمیت
قانون کار در آموزشگاههای علمی آزاد محرز بوده، موسس و مدیر آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد ۱ الی ۵
قانون کار، مشمول و مکلف به تبعیت از قانون مزبور می باشند. لذا بین آنان رابطه (کارگری- کارفرمایی) حاکم است. حال آن که اخذ تضمین از (موسس و مدیر) به منظور (ادامه کار و عدم ترک فعالیت آنان در آموزشگاه) رابطه پیش گفته را برهم می زند. زیرا وفق
ماده ۱۱ قانون کار طرفین می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند و در خلال آن، موسس آموزشگاه و یا مدیر، می تواند بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت
خسارت داشته باشند رابطه کاری را قطع نمایند و نیز در ماده ۲۱ همان قانون که شرایط اتمام و قطع رابطه کاری تعریف شده و از جمله طبق تبصره همان ماده، مدیر آموزشگاه می تواند استعفا کند و یا درماده ۲۷ قانون مبحوث عنه که موسس آموزشگاه ب.
ر. م. مندرج در آن ماده، حق دارد در صورت قصور مدیر در انجام وظایف محوله، راساً قرارداد کار با مدیر آموزشگاه را فسخ و از ادامه همکاری با وی صرف نظر نماید و سازمان آموزش و پرورش نمی تواند مانع ازاعمال چنین حقی شود و به بیان دیگر ، آموزش و پرورش نمی تواند ( موسس) را وادار به ادامه همکاری با (مدیر) آموزشگاه نماید چه در غیر این صورت ممکن است خسارات مالی یا معنوی غیر قابل جبرانی وارد شود. لذا بند مورد اعتراض، با قاعده لاضرر و نیز اصول ۲۰، ۲۲، ۴۰ و ۴۶ بند ۷ اصل ۳ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی مغایر است.
همان طور که ملاحظه گردید، رابطه موسس با مدیر آموزشگاه تابع توافق طرفین و ضوابط مندرج در قانون آمره کار م. ب. و لاغیر، حال آن که اخذ تعهد و تضمین ( مشتمل بر چک و سفته) به عنوان عاملی بازدارنده، مسقط حقوق مکتسبه ( کارگر –
کارفرما) در خصوص چگونگی همکاری ( موسس و مدیر آموزشگاه) می گردد که این موضوع فاقد محمل قانونی م. ب.. به بیان دیگر ، موارد مورد اعتراض، که جملگی از مقوله تصمیمات دولتی می باشد، نمی توانند در برابر قانون کار، شرعاً و قانوناً اجتهاد نمایند.
با عنایت به مطالب معنونه، در حال حاضر صدور حکم مدیریت مدیر آموزشگاههای علمی آزاد که از سوی آموزش و پرورش و بر اساس مفاد آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد یا سایر
قوانین مرتبط صورت می گیرد، به مفهوم جواز عدم تسری مقررات قانون کار به رابطه (موسس – مدیر) آموزشگاه نبوده، چرا که صدور حکم مذکور صرفاً از بابت تایید
صلاحیت مدیر از نظر قانون گزینش و ضوابط آموزش و پرورش بوده و متضمن لغو رابطه (کارگری- کارفرمایی) موسس با مدیر آموزشگاه، نمی باشد.
خامساً: از آنجا که ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی ( مصوب ۱۳۳۹/۲/۷) متضمن این معنی است که کارفرمایان مشمول قانون کار ( که بنا به سیاق عبارت، موسس آموزشگاه م. ب.) مسوول جبران خسارات وارده از ناحیه کارکنان اداری ب. غ. می باشند. همین طور با عنایت به قوانین مدنی و از جمله مواد ۱و ۲ و ۳ قانون پیش گفته، مسوولیت آموزشگاه قایم به شخص ( یعنی موسس) بوده و چنانچه نامبرده عمداً یا سهواً به حق دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر وی گردد، مسوول جبران خسارت ناشی از عمل خود م.
ب. که با شکایت شاکی خصوصی، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر و با رعایت سایر قوانین موضوعه، او را به جبران خسارت وادار می نماید که البته تعیین میزان خسارت و طریقه کیفیت جبران آن نیز به عهده دادگاه م. ب.. از جمع موارد فوق چنین مستفاد می شود: موسس آموزشگاه ( به عنوان کارفرما) خود، راساً ملزم به ایفای تعهدات و احیاناً خسارت وارده به دانش آموزان است اعم از این که وجوه دریافتی از آنان را با نیمه تمام گذاشتن کلاسها مسترد ننماید یا این که سایر تعهدات خود را در قبلا آن انجام ندهد که در هر حال، در صورت حدوث، نیازمند امعان نظر قضایی آن هم به طرفیت موسس آموزشگاه م.
ب.. مضافاً که اخذ تعهد و تضمین از (مدیر آموزشگاه) به منظور ایفای تعهدات در قبلا دانش آموزان، ضمن آن که برخلاف نص صریح مواد قانونی فوق الذکر می باشد، به منزله وضع قاعده آمره ای است که منجر به ایجاد مسوولیت تضامنی برای ( موسس و مدیر) آموزشگاه شده، که این موضوع نیز چون به اذن صریح قانونگذار نمی باشد، خارج از حیطه وظایف قوه مجریه م. ب.. خصوصاً که چنانچه (مدیر) آموزشگاه نیز در حین انجام کار یا به مناسبت آن به دیگری خسارت وارد نماید، ب.
ر. م. مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ قانون مسوولیت مدنی ( مصوب سال ۱۳۳۹) خسارات افراد جبران می گردد. فلذا سازمان آموزش و پرورش نمی تواند با داعیه حفظ حقوق و منافع ملت، برای خود در خصوص امعان نظر قضایی یا تدوین قانون جعل صلاحیت نماید و در تالی فاسد آن با اعطای اختیار به خود، اقدام به ورود به حوزه وظایف دو قوه دیگر نماید. النهایه از جمع کلیه مواد فوق الاشعار چنین نتیجه می شود که: در خصوص اخذ تعهد و ضمانت از افراد و با عنوان (جلوگیری از انصراف از ادامه کار و یا ایفای تعهدات در قبلا دانش آموزان)، از آنجا که چنین اقدامی به حکم مقنن راجع نبوده و اساساً با موازین شرعی و قانونی نیز چنین امری نمی تواند سازگار باشد و از دیگر سو، برخلاف اصل تسلیط، اصول ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۴۰ و ۴۶ قانون اساسی و نیز بندهای ۴ و ۵ اصل ۴۳ و نیز بند ۷ اصل ۳ قانون اساسی بوده، با عنایت به
ماده ۱۸۸ قانون کار (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) و با امعان نظر به مواد ۱ الی ۵ همان قانون، که مفهم حاکمیت مقررات قانون کار بر آموزشگاههای آزاد می باشد، بند مورد اعتراض با مواد ۶- ۱۱-۲۱ و ۲۷ قانون کار نیز در تعارض م.
ب. و النهایه، از باب عدم ایفای تعهدات و جبران خسارات وارده ب. غ. که آموزش و پرورش خود را متولی رسیدگی به چنین موضوعی دانسته، با احکام مقرر در مواد ۱، ۲، ۳، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ قانون مسوولیت مدنی و اصول ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۱۵۹ قانون اساسی مغایرت حکمی و موضوعی داشته و در نهایت، به دلیل وضع قواعد موجد حق و تکلیف برای افراد، با اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی نیز مخلاف می باشد، لذا بند مورد اعتراض دلالت بر تثبیت حق فوق الذکر بر مبنای قاعده ناصواب نداشته، شایسته ابطال م.
ب.." متن بخشنامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۳۸۵/۷/۱۵ اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به قرار زیر است: " احتراماً، با عنایت به مصوبه جلسه ۵۶ شورای
نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان مورخ ۱۳۸۵/۷/۹، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص درخواست متقاضیان موافقت اصولی و تمدید مجوز فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبانهای خارجی و مراکز و موسسات آموزشی، فرهنگی و نمایندگی ها با ملاحظات اجرایی ذیل و رعایت سایر مقررات اقدام لازم را معمول نمایند:
۱- جهت صدور موافقت اصولی و تمدید مجوز تاسیس، لازم است موسس جهت انجام مصاحبه و آزمون کتبی طی جدول زمان بندی به این سازمان مراجعه نمایند در صورت قبولی از مصاحبه موافقت اصولی و تمدید مجوز صورت خواهد گرفت.
۲- مصوب گردیددر اجرای بند ۹ ماده ۳۴ آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب جلسه ۶۹۹ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۰/۹/۲۰ و اصلاحیه مصوب جلسه ۷۲۵ – ۱۳۸۴/۴/۲۸ جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبلا دانش آموزان به هنگام اخذ اجازه تاسیس موقت یا دایم یا انصراف از ادامه فعالیت از نمایندگان حقوقی و موسسات حقوقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ (پانصد میلیون ریال) و مدیریت موسسات و اشخاص حقیقی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود.
۳- قبول درخواست صدور موافقت اصولی برای متقاضیان با در نظر گرفتن نیاز مناطق و نواحی و اعلام نظر مدیریت در خصوص تاسیس آموزشگاه امکان پذیر خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره ۸۳۲۱۶/۳۵/۵۵۱- ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ توضیح داده است که: " شاکی در
دادخواست ۸ صفحه ای تقدیمی به محضر دادگاه مبنی بر ابطال بند ۲ نامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۳۸۵/۷/۱۵ این سازمان با قلم فرسایی فراوان دلایل متعددی به طور مغایر و ضد و نقیض مطرح نموده که در پاسخ به آنها به عرض می رساند:
۱- اخذ تعهد و ضمانت از مدیر آموزشگاه کذب محض بوده و شاکی با تحریف و تغییر در الفاظ نامه صدرالذکر (تغییر مدیریت موسسات به مدیریت آموزشگاه) در سطر ۱۲ صفحه اول دادخواست تقدیمی به دادگاه قصد به اشتباه انداختن دادگاه را داشته است. توضیح این که اشخاص حقیقی یا حقوقی پس از طی مراحل قانونی اجازه تاسیس آموزشگاه را از وزارت آموزش و پرورش اخذ می کنند موسس نامیده می شود. مدیر آموزشگاه نیز به پیشنهاد موسس و با تایید شورای نظارت و با صدور حکم از سوی آموزش و پرورش منصوب می گردد.
ضمناً موسس می تواند خ. ر. ب. عنوان مدیر آموزشگاه معرفی نماید که در این صورت موسس و مدیر یک نفر واحد بوده (مدیر موسس) و وظایف و مسوولیتهای موسس و مدیر بر عهده یک نفر خواهد بود و هر موسسه ای برای فعالیت در سطح استان اول باید یک نفر
نماینده حقوقی واجد شرایط را بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ معرفی نماید و نماینده حقوقی برای توسعه فعالیتهای موسسه در سایر شهرستانها و مناطق استان افرادی را به شورای نظارت استان جهت تاسیس شعبه جدید معرفی می نماید که این افراد بر اساس مـاده ۱۲ آیین نامه بـاید کلیه مـراحل تاسیس را برابر مفـاد آیین نامه از جملـه بـر اساس مـاده ۵ ( وظایـف و مسوولیتهای موسس) معرفی مکان مناسب، ارایه گواهی از مراجع ذی صلاح انتظامی و ...
و معرفی آموزشگاه طی نمایند که موسسین شعبات اغلب خ. ر. ب. عنوان مدیر معرفی می کنند. لذا موسس و مدیر در شعبات و نمایندگیهای شهرستانها و مناطق یک نفر واحد بوده لذا برای موسسین شعبات موسسات از لفظ مدیر موسسات نیز استفاده می شود. بنابراین ملاحظه می فرمایید که در بند ۲ نامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۳۸۵/۷/۱۵ این سازمان اعلام شده صرفاً از موسسین آموزشگاهها و نمایندگیهای آنها در شهرستانها جهت جبران خسارت احتمالی ( دانش آموزان و غیره) اخذ شود.
به عنوان نمونه شرکت شکوه ایران برای فعالیت در سطح استان آذربایجان غربی آقای … را به عنوان نماینده حقوقی واحد برادران آن شرکت در استان آذربایجان غربی معرفی نموده و ایشان نیز آقای … فر را به عنوان موسس شعبه مهاباد با عنوان مدیر مسوول معرفی نموده که نامبرده با معرفی مکان مناسب و اخذ اجازه نامه از اداره اماکن و ... موفق به اخذ مجوز تاسیس ( به عنوان موسس شعبه) و مدیریت شعبه شده است.
۲- قانون تاسیس مدارس غیر
انتفاعی که در بند الف ماده ۴ آن آموزشگاههای علمی آزاد جزء مدارس غیر انتفاعی تعریف شده است مصوب ۱۳۶۷/۳/۵ مجلس شورای اسلامی بوده که بر اساس ماده ۲۰ آن تهیه آیین نامه اجرایی قانون به هیات وزیران تفویض شده و در آیین نامه اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیات وزیران در ماده ۱۳ تهیه دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون به وزارت آموزش وپرورش تفویض شده است.
۳- بر اساس بند ۷ ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بررسی و تصویب مقررات اجرایی مدارس جزء وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش شمرده شده و بر اساس ماده ۴ همان قانون هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت.
۴- لذا آیین نامه اجرایی تهیه شده برای آموزشگاههای علمی آزاد توسط شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس بندهای ۲ و ۳ صدرالذکر در حدود اختیارات قانونی شورا بوده و قانونی م. ب. و نمی تواند از مقوله تصمیمات دولتی باشد.
۵- بر اساس ماده ۱ لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش یکی از وظایف شورا نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود می باشد، لذا شورا می تواند با پیش بینی تدبیرهایی در آیین نامه ها از جمله اخذ تضمین لازم حسن اجرای مصوبات خود را تضمین نماید.
۶- اگر چه موسس می تواند به عنوان ملاک ساختمان یا وسایل و تجهیزات موجود در آموزشگاه شناخته شود ولی با عنایت به ماده ۱۵ آیین نامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد اجازه تاسیس آموزشگاه به موسس حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه قابل واگذاری ب. غ. نمی باشد. لذا موسس بر اجازه نامه تاسیس مالکیت نداشته و مقررات مالکیت در اداره آموزشگاه حاکم نبوده بلکه آموزشگاه بر اساس مقررات آموزشی و پرورشی کشور که بر اساس ماده ۴ لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد اداره می گردد.
۷- در آموزشگاه رابطه بین موسس وکارکنان رابطه ( کارگری – کارفرمایی) بوده و رابطه دیگری سوای از آن در آموزشگاه بین موسس و مدیر و دانش آموز موجود است که آن مقررات آموزشی و پرورشی کشور م. ب. که به استناد ماده ۴ لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد و تضمین اخذ شده از موسس فقط در قبلا دانش آموزان بوده و به رابطه ( کارگری – کارفرمایی) موسس و مدیر مرتبط نمی باشد. لذا موسس در قبلا دانش آموز در مقام کارفرما نبوده بلکه وظیفه او بر اساس ماده ۲ آیین نامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد ارایه خدمات آموزشی و مشاوره ای بوده ونحوه تعامل آن با دانش آموز بر اساس آیین نامه تاسیس آموزشگاه علمی آزاد که تصویب آن طبق بند ۷ ماده ۶ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با شورای مذکور بوده است م. ب..
۸- خلاصه این که اخذ تضمین در اجرای بند ۹ ماده ۳۴ آیین نامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد و بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۵/۷/۹ شورای نظارت استان صورت می گیرد و جزء اختیارات این سازمان ( وزارت متبوع) که اعطا کننده مجوز تاسیس است م. ب. که با استفاده از اختیارات حاصله از قانون و به منظور تضمین خسارات احتمالی آتی از آنان ( موسسین) اخذ می گردد و اخذ تضمین توسط قرارداد نیز در مواد
قانون مدنی پیش بینی گردیده و مغایرتی با ضوابط و موازین شرعی ندارد.
لذا بنا به مراتب و ب. ت. ب. این که دادخواست شاکی بر خلاف مقررات و قوانین بوده تقاضای رد شکایت وی را دارد." قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، طی نامه شماره ۳۵۰۸۲/۳۰/۸۸- ۱۳۸۸/۵/۱۲ اعلام کرده است که: " موضوع بند ۲ نامه شماره ۳۲۸۵/۳۵/۵۵۱- ۱۳۸۵/۷/۱۵ سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۵/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام می گردد: « در صورتی که از نظر قانونی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی حق تصویب آیین نامه در مورد بحث را داشته باشد مصوبه خلاف موازین شرع نیست و تشخیص محتوای قانون نیز به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.» " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
اولاً: ب. ت. ب. این که قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۵۰۸۲/۳۰/۸۸- ۱۳۸۸/۵/۱۲اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۲ مصوبه مورد اعتراض از نظر شرعی قابل ابطال تشخیص نشد.
ثانیاً: ب. ت. ب. این که مطابق بند ۵ ماده ۵ آیین نامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سالهای ۱۳۸۰ و۱۳۸۴ شورای عالی آموزش و پرورش، سپردن تعهد و تضمین لازم به آموزش و پرورش برای حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبلا دانش آموزان به هنگام لغو اجازه تاسیس ( موقت یا دایم) یا انصراف از کار، از جمله وظایف موسس آموزشگاههای علمی آزاد احصاء شده است و به موجب بند ۹ ماده ۳۴ آیین نامه مذکور، اعلام نظر در مورد میزان تضمین لازم و نحوه دریافت آن ( موضوع بند ۵ ماده ۵ آیین نامه) از جمله وظایف و اختیارات شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان تعیین شده است و شورای مذکور در اجرای مقررات یاد شده بند ۲ مصوبه مورد اعتراض را تصویب کرده است بنابراین مصوبه معترضٌ به در حدود اختیارات تصویب شده و قابل ابطال نیست ضمناً مصوبه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی نیز مغایرتی ندارد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 359 مورخ 1392/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 87/954، شاکی درخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 1385/07/15 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را به دلیل مغایرت آن با قوانین و مقررات موجود مطرح کرده است. شاکی ادعا میکند که اخذ تضمین مالی از موسسان و مدیران آموزشگاههای علمی آزاد، با ماده 5 آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد و اصول 20، 22 و 43 قانون اساسی مغایرت دارد و این اقدام منجر به ایجاد مسئولیت تضامنی برای موسس و مدیر میشود که نیازمند قانون است.
در مقابل، رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ضمن رد ادعاهای شاکی، تاکید میکند که اخذ تضمین از موسسان به منظور تامین حقوق دانشآموزان و در چارچوب اختیارات قانونی سازمان انجام شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه با شرع و همچنین تاکید بر قانونی بودن اقدامات سازمان آموزش و پرورش، در نهایت رای به عدم ابطال بند 2 مصوبه معترضه داد و آن را در حدود اختیارات قانونی سازمان دانست.
تاریخ دادنامه: 21/5/1392
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 15/7/1385 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند 2 بخشنامه شماره 3285/35/551- 1385/07/15 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی، در خصوص متقاضیان تاسیس و تمدید مجوز آموزشگاههای علمی آزاد و موسسات آموزشی و فرهنگی، خطاب به مدیریت ادارات و نواحی آموزش و پرورش در شهرستانها، به شرح آتی، مواردی را با عنوان (ملاحظات اجرایی) طی نامه پیوستی به شماره 3285/35/551-1385/07/15 تبیین کرده است که مقررات نامه پیش گفته از سوی ادارات مذکور در خصوص آموزشگاههای علمی آزاد اعمال و اجرا میگردد.
با عنایت به این که مقررات مندرج در بند (2) از نامه مزبور، با قانون مخالف بوده و خارج از حدود وظایف و اختیارات سازمان موصوف میباشد، با بیان موارد ذیل که مشتمل بر ادله مربوط ب. غ. قانونی بودن بند مورد اعتراض میباشد، به استناد اصل 170 قانون اساسی، استدعای رسیدگی و ابطال آن را مینماید:
ب- در بند (2) از نامه مورد اعتراض چنین آمده است که: در اجرای بند 9 ماده 34 آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد (مصوب جلسات 699- 1380/09/20 و 725- 1384/04/28) جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاهها در قبال دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت، از موسسان حقوقی (یا نمایندگان آنان) مبلغ 000/000/500 ریال و مدیریت آموزشگاه و اشخاص حقیقی، مبلغ 000/000/200 ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته، توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود.
که این موضوع بنا به جهات ذیل ابطال پذیر م. ب.. در ابتدا، این موضوع قابل ذکر است که ماده 5 آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد (مصوب جلسات 669-1380/09/20 و اصلاحیه 725- 1384/04/28 شورای عالی آموزش و پرورش)، اقدام به احصاء (وظایف و مسئولیتهای موسس) آموزشگاه نموده که وفق بند 5 از همان ماده، به طور علی الاطلاق، منحصراً (موسس) ملزم به سپردن تعهد و تضمین در خصوص تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان یا انصراف از ادامه فعالیت شده است.
که به تبع آن نیز، بند 9 از ماده 34 آییننامه موصوف نیز در مقام الزام و اعطای اختیار به سازمان آموزش و پرورش استان، در خصوص اعلام نظر در مورد میزان تضمین ونحوه دریافت آن از (موسس آموزشگاه) برآمده است. از جمع مواد فوق چنین مستفاد میشود که حتی حسب مقررات آییننامه فوق الاشعار نیز، اخذ تعهد و تضمین از سوی سازمان آموزش و پرورش، میبایست صرفاً به (موسس آموزشگاه) منحصر می گردید و مواد فوق الذکر، مفید جواز توسعه شمول مقررات مذکور در خصوص اخذ تعهد و تضمین به (مدیر آموزشگاه) نمیباشد.
حال آن که در مانحن فیه، ضمن این که اخذ تعهد و تضمین، به حکم مقنن راجع نیست، اخذ تعهد و ضمانت که علاوه بر (موسس) از (مدیر) آموزشگاه نیز صورت میگیرد، خود بامقررات مندرج در همان آییننامه نیز مغایر میباشد، مضافاً که در تالی فاسد آن، منجر به ایجاد مسئولیت تضامنی برای هر دو نفر آنان نیز نموده، که آن هم نیازمند قانون است. لذا مجموع اقدامات فوق فاسد م. ب.. علاوه بر این، در غیر قانونی بودن اعطا اختیار و الزام آموزش وپرورش در اخذ تعهد و ضمانت نامه و...
از موسس آموزشگاه که به شرح فوق صورت میگیرد و نیز ایجادمسئولیت تضامنی برای (موسس و مدیر) آموزشگاه، همین بس که این تفویض اختیار، با استناد به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش که از مقوله تصمیمات دولتی بوده و واجد وصف اطلاق قانون نمیباشد، صورت پذیرفته و چون الزام یا اعطای چنین اختیاری به سازمان طرف شکایت، مستند به قانون نمیباشد، لذا جمیع اقدامات موصوف، فاقد وجاهت قانونی م. ب.. علی ای حال کلیه مقررات و اقدامات فوق الاشعار، که جمعاً منتج به اخذ تعهد و تضمیمن از اشخاص میگردد، بنا به جهات ذیل نیز، برخلاف قانون م.
ب.. اولاً: اخذ (چک یا سفته) از افراد توسط قوه مجریه، نیازمند اذن صریح قانونگذار است که وحدت ملاک آن در لایحه قانونی راجع به اخذ چک یا سفته به عنوان سپرده از گاراژ داران مسئول حمل شکر و... (مصوب 1359/04/25 شورای انقلاب) دیده میشود که به وزارت بازرگانی اجازه داده شده از افراد موضوع قانون موصوف (چک یا سفته) دریافت نماید. ثانیاً: اخذ ضمانت نامه و تعهد از اشخاص و تعیین مابه ازای تعهد (به صورت عام) و نیز تعیین مصادیق آن (به طور خاص) جملگی به حکم مقنن راجع میباشد، کما این که در ماده 6 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380/11/27) به دولت اجازه داده شده، منحصراً در خصوص انجام معاملات دولتی، ضمانت نامه های معتبر نظیر اوراق بهادار (سفته و...) دریافت نماید و یا در ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و سایر موسسات و شرکتهای دولتی...
(مصوب 1380/03/27) که به بانکها و شرکتهای دولتی، صرفاً به منظور بازپرداخت اعتبارات خود اجازه اخذ وثیقه های احصایی در بندهای 1 و 2 همان قانون نظیر: چک، سفته، اوراق بهادار، ضمانت نامه های بانکی، تعهد نامه، حسابهای بانکی و یا ترکیبی از وثیقه های مذکور داده شده است. (که البته بند 2 از نامه مورد اعتراض، از مصادیق فوق الذکر خروج موضوعی دارد). ثالثاً: حسب قسمتی از مفاد بند (2) نامه مورد شکایت، سازمان متشاکی به منظور حصول اطمینان از عدم انصراف (موسس و مدیر) از ادامه فعالیت، اقدام به اخذ تعهد و تضمین از افراد پیش گفته مینماید، که این اقدام در خصوص (موسس آموزشگاه) به دلیل مالکیت وی بر آموزشگاه، ضمن آن که موجب تعرض به قاعده فقهی (تسلیط) شده اقدام به تضییع حقوق نامبرده را نیز فراهم آورده است.
مضافاً بند مذکور منجر به وضع قاعده الزام آوری شده است که مفهم اجبار هر دو شخص (موسس و مدیر آموزشگاه) به همکاری توام و نیز ادامه کار، منفرداً توسط هر یک از آنان شده که این اجبار علاوه بر این که نافی حق آزادی انتخاب شغل افراد شده، در برگیرنده نوعی بهره کشی است که با اعمال فشار از ناحیه آموزش و پرورش و به واسطه چکها و سفته های دریافتی از آنان صورت میگیرد، که البته این اعمال فشار، وسیله اضرار ب. غ. را نیز فراهم می آورد. علاوه بر این بند مذکور، با بند 4 اصل 43 و نیز اصول 20 و 22 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگران را ممنوع اعلام و حیثیت، مال و شغل اشخاص را از تعرض مصون دانسته و آزادی انتخاب شغل را محترم شمرده، مغایرت حکمی و موضوعی دارد.
رابعاً: به موجب
ماده 188 قانون کار (مصوب 1369/08/29 مجمع تشخص مصلحت نظام)، حاکمیت قانون کار در آموزشگاههای علمی آزاد محرز بوده، موسس و مدیر آموزشگاه با عنایت به تعاریف مواد 1 الی 5 قانون کار، مشمول و مکلف به تبعیت از قانون مزبور میباشند. لذا بین آنان رابطه (کارگری- کارفرمایی) حاکم است. حال آن که اخذ تضمین از (موسس و مدیر) به منظور (ادامه کار و عدم ترک فعالیت آنان در آموزشگاه) رابطه پیش گفته را برهم می زند. زیرا وفق
ماده 11 قانون کار طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند و در خلال آن، موسس آموزشگاه و یا مدیر، میتواند بدون اخطار قبلی و بی آن که الزام به پرداخت خسارت داشته باشند رابطه کاری را قطع نمایند و نیز در ماده 21 همان قانون که شرایط اتمام و قطع رابطه کاری تعریف شده و از جمله طبق تبصره همان ماده، مدیر آموزشگاه میتواند استعفا کند و یا در ماده 27 قانون مبحوث عنه که موسس آموزشگاه ب.
ر. م. مندرج در آن ماده، حق دارد در صورت قصور مدیر در انجام وظایف محوله، راساً قرارداد کار با مدیر آموزشگاه را فسخ و از ادامه همکاری با وی صرف نظر نماید و سازمان آموزش و پرورش نمی تواند مانع ازاعمال چنین حقی شود و به بیان دیگر، آموزش و پرورش نمی تواند (موسس) را وادار به ادامه همکاری با (مدیر) آموزشگاه نماید چه در غیر این صورت ممکن است خسارات مالی یا معنوی غیر قابل جبرانی وارد شود. لذا بند مورد اعتراض، با قاعده لاضرر و نیز اصول 20، 22، 40 و 46 بند 7 اصل 3 و بند 5 اصل 43 قانون اساسی مغایر است.
همان طور که ملاحظه گردید، رابطه موسس با مدیر آموزشگاه تابع توافق طرفین و ضوابط مندرج در قانون آمره کار م. ب. و لاغیر، حال آن که اخذ تعهد و تضمین (مشتمل بر چک و سفته) به عنوان عاملی بازدارنده، مسقط حقوق مکتسبه (کارگر - کارفرما) در خصوص چگونگی همکاری (موسس و مدیر آموزشگاه) میگردد که این موضوع فاقد محمل قانونی م. ب.. به بیان دیگر، موارد مورد اعتراض، که جملگی از مقوله تصمیمات دولتی میباشد، نمی توانند در برابر قانون کار، شرعاً و قانوناً اجتهاد نمایند.
با عنایت به مطالب معنونه، در حال حاضر صدور حکم مدیریت مدیر آموزشگاههای علمی آزاد که از سوی آموزش و پرورش و بر اساس مفاد آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد یا سایر قوانین مرتبط صورت میگیرد، به مفهوم جواز عدم تسری مقررات قانون کار به رابطه (موسس - مدیر) آموزشگاه نبوده، چرا که صدور حکم مذکور صرفاً از بابت تایید صلاحیت مدیر از نظر قانون گزینش و ضوابط آموزش و پرورش بوده و متضمن لغو رابطه (کارگری- کارفرمایی) موسس با مدیر آموزشگاه، نمیباشد.
خامساً: از آنجا که ماده 12 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339/02/07) متضمن این معنی است که کارفرمایان مشمول قانون کار (که بنا به سیاق عبارت، موسس آموزشگاه م. ب.) مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه کارکنان اداری ب. غ. میباشند. همین طور با عنایت به قوانین مدنی و از جمله مواد 1و 2 و 3 قانون پیش گفته، مسئولیت آموزشگاه قائم به شخص (یعنی موسس) بوده و چنانچه نامبرده عمداً یا سهواً به حق دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر وی گردد، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود م.
ب. که با شکایت شاکی خصوصی، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر و با رعایت سایر قوانین موضوعه، او را به جبران خسارت وادار مینماید که البته تعیین میزان خسارت و طریقه کیفیت جبران آن نیز به عهده دادگاه م. ب.. از جمع موارد فوق چنین مستفاد میشود: موسس آموزشگاه (به عنوان کارفرما) خود، راساً ملزم به ایفای تعهدات و احیاناً خسارت وارده به دانش آموزان است اعم از این که وجوه دریافتی از آنان را با نیمه تمام گذاشتن کلاسها مسترد ننماید یا این که سایر تعهدات خود را در قبال آن انجام ندهد که در هر حال، در صورت حدوث، نیازمند امعان نظر قضایی آن هم به طرفیت موسس آموزشگاه م.
ب.. مضافاً که اخذ تعهد و تضمین از (مدیر آموزشگاه) به منظور ایفای تعهدات در قبال دانش آموزان، ضمن آن که برخلاف نص صریح مواد قانونی فوق الذکر میباشد، به منزله وضع قاعده آمره ای است که منجر به ایجاد مسئولیت تضامنی برای (موسس و مدیر) آموزشگاه شده، که این موضوع نیز چون به اذن صریح قانونگذار نمیباشد، خارج از حیطه وظایف قوه مجریه م. ب.. خصوصاً که چنانچه (مدیر) آموزشگاه نیز در حین انجام کار یا به مناسبت آن به دیگری خسارت وارد نماید، ب.
ر. م. مواد 12 و 13 و 14 قانون مسئولیت مدنی (مصوب سال 1339) خسارات افراد جبران میگردد. فلذا سازمان آموزش و پرورش نمی تواند با داعیه حفظ حقوق و منافع ملت، برای خود در خصوص امعان نظر قضایی یا تدوین قانون جعل صلاحیت نماید و در تالی فاسد آن با اعطای اختیار به خود، اقدام به ورود به حوزه وظایف دو قوه دیگر نماید. النهایه از جمع کلیه مواد فوق الاشعار چنین نتیجه میشود که: در خصوص اخذ تعهد و ضمانت از افراد و با عنوان (جلوگیری از انصراف از ادامه کار و یا ایفای تعهدات در قبال دانش آموزان)، از آنجا که چنین اقدامی به حکم مقنن راجع نبوده و اساساً با موازین شرعی و قانونی نیز چنین امری نمی تواند سازگار باشد و از دیگر سو، برخلاف اصل تسلیط، اصول 20، 22، 28، 40 و 46 قانون اساسی و نیز بندهای 4 و 5 اصل 43 و نیز بند 7 اصل 3 قانون اساسی بوده، با عنایت به
ماده 188 قانون کار (مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) و با امعان نظر به مواد 1 الی 5 همان قانون، که مفهم حاکمیت مقررات قانون کار بر آموزشگاههای آزاد میباشد، بند مورد اعتراض با مواد 6- 11-21 و 27 قانون کار نیز در تعارض م.
ب. و النهایه، از باب عدم ایفای تعهدات و جبران خسارات وارده ب. غ. که آموزش و پرورش خود را متولی رسیدگی به چنین موضوعی دانسته، با احکام مقرر در مواد 1، 2، 3، 11، 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی و اصول 34، 36، 37 و 159 قانون اساسی مغایرت حکمی و موضوعی داشته و در نهایت، به دلیل وضع قواعد موجد حق و تکلیف برای افراد، با اصول 58 و 71 قانون اساسی نیز مخالف میباشد، لذا بند مورد اعتراض دلالت بر تثبیت حق فوق الذکر بر مبنای قاعده ناصواب نداشته، شایسته ابطال م.
ب.." متن بخشنامه شماره 3285/35/551- 1385/07/15 اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی به قرار زیر است: " احتراماً، با عنایت به مصوبه جلسه 56 شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان مورخ 1385/07/09، خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص درخواست متقاضیان موافقت اصولی و تمدید مجوز فعالیت آموزشگاههای علمی آزاد و زبانهای خارجی و مراکز و موسسات آموزشی، فرهنگی و نمایندگی ها با ملاحظات اجرایی ذیل و رعایت سایر مقررات اقدام لازم را معمول نمایند:
1- جهت صدور موافقت اصولی و تمدید مجوز تاسیس، لازم است موسس جهت انجام مصاحبه و آزمون کتبی طی جدول زمان بندی به این سازمان مراجعه نمایند در صورت قبولی از مصاحبه موافقت اصولی و تمدید مجوز صورت خواهد گرفت.
2- مصوب گردیددر اجرای بند 9 ماده 34 آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب جلسه 699 شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1380/09/20 و اصلاحیه مصوب جلسه 725 - 1384/04/28 جهت حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان به هنگام اخذ اجازه تاسیس موقت یا دایم یا انصراف از ادامه فعالیت از نمایندگان حقوقی و موسسات حقوقی مبلغ 000/000/500 (پانصد میلیون ریال) و مدیریت موسسات و اشخاص حقیقی مبلغ 000/000/200 ریال به صورت چک بانکهای معتبر و سفته توسط سازمان آموزش و پرورش اخذ شود.
3- قبول درخواست صدور موافقت اصولی برای متقاضیان با در نظر گرفتن نیاز مناطق و نواحی و اعلام نظر مدیریت در خصوص تاسیس آموزشگاه امکان پذیر خواهد بود." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره 83216/35/551- 1387/12/14 توضیح داده است که: " شاکی در دادخواست 8 صفحه ای تقدیمی به محضر دادگاه مبنی بر ابطال بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 1385/07/15 این سازمان با قلم فرسایی فراوان دلایل متعددی به طور مغایر و ضد و نقیض مطرح نموده که در پاسخ به آنها به عرض می رساند:
1- اخذ تعهد و ضمانت از مدیر آموزشگاه کذب محض بوده و شاکی با تحریف و تغییر در الفاظ نامه صدرالذکر (تغییر مدیریت موسسات به مدیریت آموزشگاه) در سطر 12 صفحه اول دادخواست تقدیمی به دادگاه قصد به اشتباه انداختن دادگاه را داشته است. توضیح این که اشخاص حقیقی یا حقوقی پس از طی مراحل قانونی اجازه تاسیس آموزشگاه را از وزارت آموزش و پرورش اخذ می کنند موسس نامیده میشود. مدیر آموزشگاه نیز به پیشنهاد موسس و با تایید شورای نظارت و با صدور حکم از سوی آموزش و پرورش منصوب میگردد.
ضمناً موسس میتواند خ. ر. ب. عنوان مدیر آموزشگاه معرفی نماید که در این صورت موسس و مدیر یک نفر واحد بوده (مدیر موسس) و وظایف و مسئولیتهای موسس و مدیر بر عهده یک نفر خواهد بود و هر موسسه ای برای فعالیت در سطح استان اول باید یک نفر نماینده حقوقی واجد شرایط را بر اساس تبصره 1 ماده 3 معرفی نماید و نماینده حقوقی برای توسعه فعالیتهای موسسه در سایر شهرستانها و مناطق استان افرادی را به شورای نظارت استان جهت تاسیس شعبه جدید معرفی مینماید که این افراد بر اساس ماده 12 آییننامه باید کلیه مراحل تاسیس را برابر مفاد آییننامه از جمله بر اساس ماده 5 (وظایف و مسئولیتهای موسس) معرفی مکان مناسب، ارائه گواهی از مراجع ذی صلاح انتظامی و...
و معرفی آموزشگاه طی نمایند که موسسین شعبات اغلب خ. ر. ب. عنوان مدیر معرفی می کنند. لذا موسس و مدیر در شعبات و نمایندگیهای شهرستانها و مناطق یک نفر واحد بوده لذا برای موسسین شعبات موسسات از لفظ مدیر موسسات نیز استفاده میشود. بنابراین ملاحظه می فرمایید که در بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 1385/07/15 این سازمان اعلام شده صرفاً از موسسین آموزشگاهها و نمایندگیهای آنها در شهرستانها جهت جبران خسارت احتمالی (دانش آموزان و غیره) اخذ شود.
به عنوان نمونه شرکت شکوه ایران برای فعالیت در سطح استان آذربایجان غربی آقای … را به عنوان نماینده حقوقی واحد برادران آن شرکت در استان آذربایجان غربی معرفی نموده و ایشان نیز آقای … فر را به عنوان موسس شعبه مهاباد با عنوان مدیر مسئول معرفی نموده که نامبرده با معرفی مکان مناسب و اخذ اجازه نامه از اداره اماکن و... موفق به اخذ مجوز تاسیس (به عنوان موسس شعبه) و مدیریت شعبه شده است.
2- قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی که در بند الف ماده 4 آن آموزشگاههای علمی آزاد جزء مدارس غیر انتفاعی تعریف شده است مصوب 1367/03/05 مجلس شورای اسلامی بوده که بر اساس ماده 20 آن تهیه آییننامه اجرایی قانون به هیات وزیران تفویض شده و در آییننامه اجرایی مدارس غیر انتفاعی مصوب هیات وزیران در ماده 13 تهیه دستورالعملهای لازم برای اجرای قانون به وزارت آموزش وپرورش تفویض شده است.
3- بر اساس بند 7 ماده 6 لایحه قانونی تشکیل شوراهای آموزش و پرورش بررسی و تصویب مقررات اجرایی مدارس جزء وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پرورش شمرده شده و بر اساس ماده 4 همان قانون هیچ یک از مقررات آموزشی و پرورشی کشور که با وظایف شورای عالی آموزش و پرورش مربوط است قبل از تصویب در شورا رسمیت نخواهد یافت.
4- لذا آییننامه اجرایی تهیه شده برای آموزشگاههای علمی آزاد توسط شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس بندهای 2 و 3 صدرالذکر در حدود اختیارات قانونی شورا بوده و قانونی م. ب. و نمی تواند از مقوله تصمیمات دولتی باشد.
5- بر اساس ماده 1 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش یکی از وظایف شورا نظارت بر حسن اجرای مصوبات خود میباشد، لذا شورا میتواند با پیش بینی تدبیرهایی در آییننامه ها از جمله اخذ تضمین لازم حسن اجرای مصوبات خود را تضمین نماید.
6- اگر چه موسس میتواند به عنوان مالک ساختمان یا وسایل و تجهیزات موجود در آموزشگاه شناخته شود ولی با عنایت به ماده 15 آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد اجازه تاسیس آموزشگاه به موسس حقیقی یا حقوقی به هیچ وجه قابل واگذاری ب. غ. نمیباشد. لذا موسس بر اجازه نامه تاسیس مالکیت نداشته و مقررات مالکیت در اداره آموزشگاه حاکم نبوده بلکه آموزشگاه بر اساس مقررات آموزشی و پرورشی کشور که بر اساس ماده 4 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد اداره میگردد.
7- در آموزشگاه رابطه بین موسس و کارکنان رابطه (کارگری - کارفرمایی) بوده و رابطه دیگری سوای از آن در آموزشگاه بین موسس و مدیر و دانش آموز موجود است که آن مقررات آموزشی و پرورشی کشور م. ب. که به استناد ماده 4 لایحه تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسمیت می یابد و تضمین اخذ شده از موسس فقط در قبال دانش آموزان بوده و به رابطه (کارگری - کارفرمایی) موسس و مدیر مرتبط نمیباشد. لذا موسس در قبال دانش آموز در مقام کارفرما نبوده بلکه وظیفه او بر اساس ماده 2 آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای بوده ونحوه تعامل آن با دانش آموز بر اساس آییننامه تاسیس آموزشگاه علمی آزاد که تصویب آن طبق بند 7 ماده 6 لایحه قانونی تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش با شورای مذکور بوده است م. ب..
8- خلاصه این که اخذ تضمین در اجرای بند 9 ماده 34 آییننامه تاسیس آموزشگاههای علمی آزاد و بر اساس مصوبه مورخ 1385/07/09 شورای نظارت استان صورت میگیرد و جزء اختیارات این سازمان (وزارت متبوع) که اعطا کننده مجوز تاسیس است م. ب. که با استفاده از اختیارات حاصله از قانون و به منظور تضمین خسارات احتمالی آتی از آنان (موسسین) اخذ میگردد و اخذ تضمین توسط قرارداد نیز در مواد قانون مدنی پیش بینی گردیده و مغایرتی با ضوابط و موازین شرعی ندارد.
لذا بنا به مراتب و ب. ت. ب. این که دادخواست شاکی بر خلاف مقررات و قوانین بوده تقاضای رد شکایت وی را دارد." قائم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، طی نامه شماره 35082/30/88- 1388/05/12 اعلام کرده است که: " موضوع بند 2 نامه شماره 3285/35/551- 1385/07/15 سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، در جلسه مورخ 1388/05/10 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای محترم به شرح زیر اعلام میگردد: « در صورتی که از نظر قانونی سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی حق تصویب آییننامه در مورد بحث را داشته باشد مصوبه خلاف موازین شرع نیست و تشخیص محتوای قانون نیز به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.» " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد.
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
اولاً: ب. ت. ب. این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 35082/30/88- 1388/05/12اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض را خلاف موازین شرع تشخیص نداده اند، بنابراین در اجرای تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و متابعت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند 2 مصوبه مورد اعتراض از نظر شرعی قابل ابطال تشخیص نشد.
ثانیاً: ب. ت. ب. این که مطابق بند 5 ماده 5 آییننامه آموزشگاههای علمی آزاد مصوب سالهای 1380 و1384 شورای عالی آموزش و پرورش، سپردن تعهد و تضمین لازم به آموزش و پرورش برای حصول اطمینان در تامین تعهدات آموزشگاه در قبال دانش آموزان به هنگام لغو اجازه تاسیس (موقت یا دایم) یا انصراف از کار، از جمله وظایف موسس آموزشگاههای علمی آزاد احصاء شده است و به موجب بند 9 ماده 34 آییننامه مذکور، اعلام نظر در مورد میزان تضمین لازم و نحوه دریافت آن (موضوع بند 5 ماده 5 آییننامه) از جمله وظایف و اختیارات شورای نظارت بر امور آموزشگاههای علمی آزاد استان تعیین شده است و شورای مذکور در اجرای مقررات یاد شده بند 2 مصوبه مورد اعتراض را تصویب کرده است بنابراین مصوبه معترضٌ به در حدود اختیارات تصویب شده و قابل ابطال نیست ضمناً مصوبه مورد اعتراض با قوانین مورد استناد شاکی نیز مغایرتی ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری