ADMIN_GENERAL
رای شماره ۳۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل از مصادیق مقرات دولتی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکیان خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل شدند که مجوز تغییر کاربری مشاعات مجتمع تجاری را صادر کرده بود. این تغییرات پس از فروش پیشفروش واحدهای تجاری انجام شده و موجب اختلاف حقوقی گردել بود. دیوان عدالت اداری بررسی این پرونده را بر عهده داشت.
اصلِ حقوقی: صدور مجوز برای تغییر کاربری مشاعات مجتمعهای تجاری توسط شورای شهر نباید به حقوق مکتسبه خریداران لطمه بزند.
مستند: مادتین ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نامطمئن
کلیدواژهها: مشاعات تجاری، تغییر کاربری، حقوق مکتسبه، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۳۷۶
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان … و حسین پاریاب با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۱۳-۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار : آقای … به وکالت از آقایان … و حسین پاریاب به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۱۳-۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"با سلام و احترام، ۱- موکلین هر کدام اقدام به خرید سرقفلی یک باب مغازه به صورت پیش فروش در مجتمع تجاری شورا سنتر شهرستان اردبیل نمودند که مطابق ماده ۲ قرارداد مذکور سرقفلی مذکور «با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه» خریداری شده است. سرقفلی در سال ۱۳۸۵ خریداری شده و در سال ۱۳۸۷ تحویل خریداران (موکلین) شده است.
۲- در سال ۱۳۹۲ فروشنده پس از فروش واحدهای تجاری به موکلین اقدام به تخریب مشاعات مجتمع تجاری شوراسنتر و تغییر کاربری از خدمات رفاهی به تجاری نمود. مشاعات شامل فوودکورت، لابی، میدان مرکزی، سرویس های بهداشتی، راهروها و پله های برقی بوده که به قسمتهای اختصاصی تبدیل و واگذار گردید.
۳- این اقدام فروشنده سبب طرح دعوی کیفری علیه ایشان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۴۰۲۶۰۰۶۷۶ گردید که نظریات کارشناس منتخب بازپرسی و هیات کارشناسان پرونده مذکور موید تجاوزات فروشنده و تغییر مشاعات مجتمع مذکور پس از فروش واحدهای تجاری بوده است.
۴- در پرونده کیفری مذکور با پاسخ استعلام از شهرداری اردبیل مبنی بر وجود مصوبه شماره ۱۷۰۱۳ شورای اسلامی شهر اردبیل در تبدیل خدمات رفاهی به تجاری منتهی به صدور قرار منع تعقیب فروشنده گردید که متاسفانه اصل مصوبه تاکنون توسط شهرداری و شورای شهر اردبیل علنی نگردیده و از دسترس موکلین خارج است. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مادتین ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به بند ۳ ماده ۳ قرارداد پیش فروش واحدهای تجاری و اینکه مجوز شماره ۱۷۰۱۳ شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر کامل با حقوق اکتسابی موکلین بر مشاعات و در مغایرت با مواد قانون تملک آپارتمانها و استفاده مشاعات اشاره شده در بند ۳ ماده ۲ قرارداد مذکور م. ب. تقاضای ابطال مجوز شماره ۱۷۰۱۳ شورای شهر اردبیل مستدعی است. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۲۴۱-۱۳۹۵/۲/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص صادره در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱۳ (کلاسه پرونده ۹۵/۱۲) که در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ ابلاغ و آخرین روز آن مصادف با تعطیل رسمی گردیده بود به استحضار می رسانم مصوبه شماره ۱۷۰۱۳ شورای اسلامی شهر اردبیل که متضمن واگذاری اختیار تبدیل مشاعات به خدمات رفاهی و واگذاری آن به افراد دیگر گردیده بود از جهت قانونی مغایرت کامل با حقوق اکتسابی موکلین بر مشاعات واحدهای ابتیاعی داشته است. به صراحت ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء م. ب. و هرگونه تغییر و تبدیل باید با موافقت تمام شـرکاء صورت پذیرد که در ایـن مـورد صدور مصوبـه متنازع فیه از طرف شورای اسلامی شهر اردبیل مـوجب سوء استفاده احدی از مالکین (سازنده) در تبدیل قسمتهای مشاع به حصه اختصاص و سپس فروش آن شده است از طرفی مستنبط از مفهوم ماده ۵۸۱ قانون مدنی نیز این است که هرگونه تصرفات هر یک از شرکاء باید با اجازه همه شرکاء مشاعی باشد. لذا با برشمردن مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه متنازع فیه مستدعی است. "
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
" شهرداری محترم اردبیل
سلام علیکم
با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۹۲۱۴/۷۵-۱۳۹۱/۴/۷ بدین وسیله عین مفاد بند ۲ مصوبه دویست و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر را جهت اطلاع و ملاک عمل وفق مقررات اشعار می دارد:
بند ۲- نامه شماره ۱۱۹۲۱۴/۷۵-۱۳۹۱/۴/۷ شهرداری اردبیل مثبوت به شماره ۱۶۸۳۹-۱۳۹۱/۴/۱۰ در دفتر شورای اسلامی شهر با موضوع صدور مجوز لازم در خصوص متمم توافقنامه شماره ۷۵۰۲۶۲-۱۳۹۱/۴/۶ فیمابین شهرداری و گروه سرمایه گذاری کلاهی در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه تجاری شوراسنتر مبنی بر اینکه سهم شهرداری از زیرزمین بر مبنای ۲۵% محاسبه و تسهیم و تعیین و تحویل گردد و پس از تایید متمم توافقنامه ظرف سال ۱۳۹۱ نسبت به اتمام پروژه پارکینگ اقدام نماید مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت.- رییس شورای اسلامی شهر اردبیل "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۱۲۵۷-۱۳۹۵/۴/۲۱ توضیح داده است که:
" ۱- ن. ب. ا. خواسته شکات تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۱۳ شورای شهر اردبیل بوده در مصوبه مورد نظر شهرداری اردبیل موضوع تبدیل به احسن شدن پارکینگ پروژه تجاری شوراسنتر را به شورای شهر مبنی بر اینکه سهم شهرداری از زیرزمین بر مبنای ۲۵% محاسبه و تعیین و تحویل گردد و سرمایه گذار ظرف سال ۱۳۹۱ نسبت به اتمام پروژه پارکینگ اقدام نمایید. پیشنهاد و خواستار اخذ مجوز شده که موضوع معنونه در صحن علنی شورا مطرح و مورد تصویب قرار نگرفته که مصوبه مورد نظر به پیوست ارسال در نتیجه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متوجه شورای شهر اردبیل و شهرداری نمی باشد و از موارد رد محسوب می شود.
۲- شایان ذکر است که هرگونه اعمال تغییرات در پروژه های شهرداری من جمله پروژه تجاری شوراسنتر با پیشنهاد شهرداری در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود و شورای شهر و شهرداری اردبیل هیچ گونه دخل و تصرفی در تصمیمات کمیسیون مربوطه ندارد و شهرداری بعد از طی مراحل قانونی اقدام به ایجاد تغییرات می نمایند.
۳- طبق بند ج ردیف ۹ قرارداد مشارکت شماره ۷۵/۱۰۸۱۸-۱۳۸۵/۳/۲۲ پیوستی مقرر گردیده که فضای موجود در زیرزمین مجاور پارکینگ به منظور فضای فورد کرت (مکث) و واحدهای تجاری آن بر اساس قرارداد قابل واگذاری و جزء واحدهای تجاری قابل تقسیم م. ب.. مضافاً اینکه قرارداد پیش فروش مغازه شکات فی مابین مشارکت کننده و پروژه شورا سنتر آقای … (کلاهی) بوده و هیچگونه ارتباطی به شورای شهر و شهرداری اردبیل ندارد و رسیدگی به اختلافات در این خصوص خارج از صلاحیت دیوان و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی م. ب. که از این بابت نیز در خور رد م. ب..
۴- بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب هرگونه تغییرات در طرحهای مصوب به کمیسیون خاص تحت عنوان کمیسیون ماده ۵ محول می شود بنابراین تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است نه شهرداری و در مورد خواسته شاکی اشعار می دارد که اصلاً موضوع معنونه مورد تصویب قرار نگرفته است تا مورد ابطال قرار گیرد.
لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه معروضی و مد نظر قرار دادن موارد قانونی ن. ب. ا. شورای شهر اردبیل در انجام وظایف خود تخلفی ننموده است و ب. ت. ب. دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیات تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی که بی شک اسباب اطاله دادرسی را فراهم می نماید م. ا.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و به عنوان متمم قرارداد واگذاری و مشارکت در ساخت یک مجتمع تجاری است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 376 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 95/12، درخواست ابطال مصوبه شماره 17013-1394/04/22 شورای اسلامی شهر اردبیل مطرح شده است. شاکیان، که وکالت از خریداران سرقفلی مغازهها در مجتمع تجاری شورا سنتر را دارند، ادعا کردهاند که این مصوبه با حقوق اکتسابی آنها بر مشاعات مجتمع و همچنین قوانین تملک آپارتمانها مغایرت دارد. آنها به تخریب مشاعات و تغییر کاربری به تجاری توسط فروشنده اشاره کرده و تاکید نمودهاند که این اقدام بدون موافقت تمامی شرکاء انجام شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اردبیل اعلام کرده که مصوبه مورد نظر هرگز به تصویب نرسیده و هرگونه تغییرات در پروژهها باید از طریق کمیسیون ماده 5 صورت گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به عنوان متمم قرارداد و نه یک قاعده آمره، قابلیت رسیدگی در دیوان را ندارد و پرونده را به شعبه دیوان ارجاع داد.
تاریخ دادنامه: 27/4/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 17013-22/4/1394 شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش کار: آقای … به وکالت از آقایان … و حسین پاریاب به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 17013-22/4/1394 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ه-/241-26/2/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
" احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 9409980900000002613 (کلاسه پرونده 95/12) که در مورخ 23/1/1395 ابلاغ و آخرین روز آن مصادف با تعطیل رسمی گردیده بود به استحضار می رسانم مصوبه شماره 17013 شورای اسلامی شهر اردبیل که متضمن واگذاری اختیار تبدیل مشاعات به خدمات رفاهی و واگذاری آن به افراد دیگر گردیده بود از جهت قانونی مغایرت کامل با حقوق اکتسابی موکلین بر مشاعات واحدهای ابتیاعی داشته است. به صراحت ماده 2 قانون تملک آپارتمانها و ماده 3 آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء م. ب. و هرگونه تغییر و تبدیل باید با موافقت تمام شرکاء صورت پذیرد که در این مورد صدور مصوبه متنازع فیه از طرف شورای اسلامی شهر اردبیل موجب سوء استفاده احدی از مالکین (سازنده) در تبدیل قسمتهای مشاع به حصه اختصاص و سپس فروش آن شده است از طرفی مستنبط از مفهوم ماده 581 قانون مدنی نیز این است که هرگونه تصرفات هر یک از شرکاء باید با اجازه همه شرکاء مشاعی باشد. لذا با برشمردن مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه متنازع فیه مستدعی است. "
با احترام، بازگشت به نامه شماره 119214/75-7/4/1391 بدین وسیله عین مفاد بند 2 مصوبه دویست و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر را جهت اطلاع و ملاک عمل وفق مقررات اشعار می دارد:
بند 2- نامه شماره 119214/75-7/4/1391 شهرداری اردبیل مثبوت به شماره 16839-10/4/1391 در دفتر شورای اسلامی شهر با موضوع صدور مجوز لازم در خصوص متمم توافقنامه شماره 750262-6/4/1391 فیمابین شهرداری و گروه سرمایه گذاری کلاهی در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه تجاری شوراسنتر مبنی بر اینکه سهم شهرداری از زیرزمین بر مبنای 25% محاسبه و تسهیم و تعیین و تحویل گردد و پس از تایید متمم توافقنامه ظرف سال 1391 نسبت به اتمام پروژه پارکینگ اقدام نماید مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت.- رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 21257-21/4/1395 توضیح داده است که:
3- طبق بند ج ردیف 9 قرارداد مشارکت شماره 75/10818-22/3/1385 پیوستی مقرر گردیده که فضای موجود در زیرزمین مجاور پارکینگ به منظور فضای فورد کرت (مکث) و واحدهای تجاری آن بر اساس قرارداد قابل واگذاری و جزء واحدهای تجاری قابل تقسیم م. ب.. مضافاً اینکه قرارداد پیش فروش مغازه شکات فی مابین مشارکت کننده و پروژه شورا سنتر آقای … (کلاهی) بوده و هیچگونه ارتباطی به شورای شهر و شهرداری اردبیل ندارد و رسیدگی به اختلافات در این خصوص خارج از صلاحیت دیوان و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی م. ب. که از این بابت نیز در خور رد م. ب..
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشا
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم 0 سند عادی ارائه شده ا
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی شرکت به دلیل عدم توجه به قراردادهای تسهیلات و اعتراض خارج از مهلت قانونی در تجدیدنظر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان (زوج
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به اقدامات داورز
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
رأی
هماستناد
اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن
مواد 84 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمت
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند عادی مستند حکم قطعی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختومه دردعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل با تغییر تاریخ آن
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وکالت وکیل پایه دوم در رسیدگی فرجام خواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوی به طرفیت متوفی
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار رد دعوی علی ش
-
رأی
هماستناد
ماهیت رابطه نمایندگان فروش و خودروسازان
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/308 مورخ 1396/02/11
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 581 — قانون مدنی
ماده 581 قانون مدنی نیز این است که هرگونه تصرفات هر یک از شرکاء باید با اج
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متوجه شورای شهر اردبیل و شهرداری نمی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
پیامد حقوقی معامله به مال غیر
مواد 581، 674 و 1073 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
