Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل از مصادیق مقرات دولتی موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #دادرسی #شهرداری #مشاعات #شورای_شهر #رسیدگی #ابطال_مصوبه #قرارداد #تملک #شاکی #شورا #فروشنده #حقوق #وکالت #سرقفلی #فروش #اخطار #لایحه #سرمایه‌گذاری #کمیسیون_ماده_۵ #صلاحیت #تغییر_کاربری #قرارداد_پیش‌فروش #مشارکت_در_ساخت #دفتر_اندیکاتور #رفع_نقص #ابلاغ #سازنده #قانون_مدنی #اجازه #امین #صدور_مجوز #شورای_عالی #اکثریت #قوانین #خرید #آیین_دادرسی #شهر #واگذاری #متمم #صورت #دفتر #مشاع #متنازع_فیه #شهرستان #تخریب #ابطال #ملکیت #حصه #اختصاص #مستنبط

خلاصه

شاکیان خواستار ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل شدند که مجوز تغییر کاربری مشاعات مجتمع تجاری را صادر کرده بود. این تغییرات پس از فروش پیش‌فروش واحدهای تجاری انجام شده و موجب اختلاف حقوقی گردել بود. دیوان عدالت اداری بررسی این پرونده را بر عهده داشت.

اصلِ حقوقی: صدور مجوز برای تغییر کاربری مشاعات مجتمع‌های تجاری توسط شورای شهر نباید به حقوق مکتسبه خریداران لطمه بزند.

مستند: مادتین ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: مشاعات تجاری، تغییر کاربری، حقوق مکتسبه، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/4/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۳۷۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۴/۲۷ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقایان … و حسین پاریاب با وکالت آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۱۳-۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار : آقای … به وکالت از آقایان … و حسین پاریاب به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۱۳-۱۳۹۴/۴/۲۲ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "با سلام و احترام، ۱- موکلین هر کدام اقدام به خرید سرقفلی یک باب مغازه به صورت پیش فروش در مجتمع تجاری شورا سنتر شهرستان اردبیل نمودند که مطابق ماده ۲ قرارداد مذکور سرقفلی مذکور «با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه» خریداری شده است. سرقفلی در سال ۱۳۸۵ خریداری شده و در سال ۱۳۸۷ تحویل خریداران (موکلین) شده است. ۲- در سال ۱۳۹۲ فروشنده پس از فروش واحدهای تجاری به موکلین اقدام به تخریب مشاعات مجتمع تجاری شوراسنتر و تغییر کاربری از خدمات رفاهی به تجاری نمود. مشاعات شامل فوودکورت، لابی، میدان مرکزی، سرویس های بهداشتی، راهروها و پله های برقی بوده که به قسمتهای اختصاصی تبدیل و واگذار گردید. ۳- این اقدام فروشنده سبب طرح دعوی کیفری علیه ایشان در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل به شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۴۰۲۶۰۰۶۷۶ گردید که نظریات کارشناس منتخب بازپرسی و هیات کارشناسان پرونده مذکور موید تجاوزات فروشنده و تغییر مشاعات مجتمع مذکور پس از فروش واحدهای تجاری بوده است. ۴- در پرونده کیفری مذکور با پاسخ استعلام از شهرداری اردبیل مبنی بر وجود مصوبه شماره ۱۷۰۱۳ شورای اسلامی شهر اردبیل در تبدیل خدمات رفاهی به تجاری منتهی به صدور قرار منع تعقیب فروشنده گردید که متاسفانه اصل مصوبه تاکنون توسط شهرداری و شورای شهر اردبیل علنی نگردیده و از دسترس موکلین خارج است. لذا با تقدیم این دادخواست به استناد مادتین ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و با عنایت به بند ۳ ماده ۳ قرارداد پیش فروش واحدهای تجاری و اینکه مجوز شماره ۱۷۰۱۳ شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر کامل با حقوق اکتسابی موکلین بر مشاعات و در مغایرت با مواد قانون تملک آپارتمانها و استفاده مشاعات اشاره شده در بند ۳ ماده ۲ قرارداد مذکور م. ب. تقاضای ابطال مجوز شماره ۱۷۰۱۳ شورای شهر اردبیل مستدعی است. " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره هـ/۲۴۱-۱۳۹۵/۲/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص صادره در پرونده کلاسه ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۲۶۱۳ (کلاسه پرونده ۹۵/۱۲) که در مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۳ ابلاغ و آخرین روز آن مصادف با تعطیل رسمی گردیده بود به استحضار می رسانم مصوبه شماره ۱۷۰۱۳ شورای اسلامی شهر اردبیل که متضمن واگذاری اختیار تبدیل مشاعات به خدمات رفاهی و واگذاری آن به افراد دیگر گردیده بود از جهت قانونی مغایرت کامل با حقوق اکتسابی موکلین بر مشاعات واحدهای ابتیاعی داشته است. به صراحت ماده ۲ قانون تملک آپارتمانها و ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء م. ب. و هرگونه تغییر و تبدیل باید با موافقت تمام شـرکاء صورت پذیرد که در ایـن مـورد صدور مصوبـه متنازع فیه از طرف شورای اسلامی شهر اردبیل مـوجب سوء استفاده احدی از مالکین (سازنده) در تبدیل قسمتهای مشاع به حصه اختصاص و سپس فروش آن شده است از طرفی مستنبط از مفهوم ماده ۵۸۱ قانون مدنی نیز این است که هرگونه تصرفات هر یک از شرکاء باید با اجازه همه شرکاء مشاعی باشد. لذا با برشمردن مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه متنازع فیه مستدعی است. " متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " شهرداری محترم اردبیل سلام علیکم با احترام، بازگشت به نامه شماره ۱۱۹۲۱۴/۷۵-۱۳۹۱/۴/۷ بدین وسیله عین مفاد بند ۲ مصوبه دویست و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر را جهت اطلاع و ملاک عمل وفق مقررات اشعار می دارد: بند ۲- نامه شماره ۱۱۹۲۱۴/۷۵-۱۳۹۱/۴/۷ شهرداری اردبیل مثبوت به شماره ۱۶۸۳۹-۱۳۹۱/۴/۱۰ در دفتر شورای اسلامی شهر با موضوع صدور مجوز لازم در خصوص متمم توافقنامه شماره ۷۵۰۲۶۲-۱۳۹۱/۴/۶ فیمابین شهرداری و گروه سرمایه گذاری کلاهی در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه تجاری شوراسنتر مبنی بر اینکه سهم شهرداری از زیرزمین بر مبنای ۲۵% محاسبه و تسهیم و تعیین و تحویل گردد و پس از تایید متمم توافقنامه ظرف سال ۱۳۹۱ نسبت به اتمام پروژه پارکینگ اقدام نماید مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت.- رییس شورای اسلامی شهر اردبیل " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۲۱۲۵۷-۱۳۹۵/۴/۲۱ توضیح داده است که: " ۱- ن. ب. ا. خواسته شکات تقاضای ابطال مصوبه شماره ۱۷۰۱۳ شورای شهر اردبیل بوده در مصوبه مورد نظر شهرداری اردبیل موضوع تبدیل به احسن شدن پارکینگ پروژه تجاری شوراسنتر را به شورای شهر مبنی بر اینکه سهم شهرداری از زیرزمین بر مبنای ۲۵% محاسبه و تعیین و تحویل گردد و سرمایه گذار ظرف سال ۱۳۹۱ نسبت به اتمام پروژه پارکینگ اقدام نمایید. پیشنهاد و خواستار اخذ مجوز شده که موضوع معنونه در صحن علنی شورا مطرح و مورد تصویب قرار نگرفته که مصوبه مورد نظر به پیوست ارسال در نتیجه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی متوجه شورای شهر اردبیل و شهرداری نمی باشد و از موارد رد محسوب می شود. ۲- شایان ذکر است که هرگونه اعمال تغییرات در پروژه های شهرداری من جمله پروژه تجاری شوراسنتر با پیشنهاد شهرداری در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح و تصمیمات مقتضی اتخاذ می شود و شورای شهر و شهرداری اردبیل هیچ گونه دخل و تصرفی در تصمیمات کمیسیون مربوطه ندارد و شهرداری بعد از طی مراحل قانونی اقدام به ایجاد تغییرات می نمایند. ۳- طبق بند ج ردیف ۹ قرارداد مشارکت شماره ۷۵/۱۰۸۱۸-۱۳۸۵/۳/۲۲ پیوستی مقرر گردیده که فضای موجود در زیرزمین مجاور پارکینگ به منظور فضای فورد کرت (مکث) و واحدهای تجاری آن بر اساس قرارداد قابل واگذاری و جزء واحدهای تجاری قابل تقسیم م. ب.. مضافاً اینکه قرارداد پیش فروش مغازه شکات فی مابین مشارکت کننده و پروژه شورا سنتر آقای … (کلاهی) بوده و هیچگونه ارتباطی به شورای شهر و شهرداری اردبیل ندارد و رسیدگی به اختلافات در این خصوص خارج از صلاحیت دیوان و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی م. ب. که از این بابت نیز در خور رد م. ب.. ۴- بر اساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی ایران مصوب سال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب هرگونه تغییرات در طرحهای مصوب به کمیسیون خاص تحت عنوان کمیسیون ماده ۵ محول می شود بنابراین تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی است نه شهرداری و در مورد خواسته شاکی اشعار می دارد که اصلاً موضوع معنونه مورد تصویب قرار نگرفته است تا مورد ابطال قرار گیرد. لذا ب. ت. ب. مطالب معنونه معروضی و مد نظر قرار دادن موارد قانونی ن. ب. ا. شورای شهر اردبیل در انجام وظایف خود تخلفی ننموده است و ب. ت. ب. دلایل و مستندات فوق الاشاره بدین وسیله از آن هیات تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی که بی شک اسباب اطاله دادرسی را فراهم می نماید م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مصوبه مورد شکایت متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نیست و به عنوان متمم قرارداد واگذاری و مشارکت در ساخت یک مجتمع تجاری است، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 376 مورخ 1396/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/12، درخواست ابطال مصوبه شماره 17013-1394/04/22 شورای اسلامی شهر اردبیل مطرح شده است. شاکیان، که وکالت از خریداران سرقفلی مغازه‌ها در مجتمع تجاری شورا سنتر را دارند، ادعا کرده‌اند که این مصوبه با حقوق اکتسابی آن‌ها بر مشاعات مجتمع و همچنین قوانین تملک آپارتمان‌ها مغایرت دارد. آن‌ها به تخریب مشاعات و تغییر کاربری به تجاری توسط فروشنده اشاره کرده و تاکید نموده‌اند که این اقدام بدون موافقت تمامی شرکاء انجام شده است. در پاسخ، شورای اسلامی شهر اردبیل اعلام کرده که مصوبه مورد نظر هرگز به تصویب نرسیده و هرگونه تغییرات در پروژه‌ها باید از طریق کمیسیون ماده 5 صورت گیرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت به عنوان متمم قرارداد و نه یک قاعده آمره، قابلیت رسیدگی در دیوان را ندارد و پرونده را به شعبه دیوان ارجاع داد. تاریخ دادنامه: 27/4/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 17013-22/4/1394 شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: آقای … به وکالت از آقایان … و حسین پاریاب به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 17013-22/4/1394 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ه-/241-26/2/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: " احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص صادره در پرونده کلاسه 9409980900000002613 (کلاسه پرونده 95/12) که در مورخ 23/1/1395 ابلاغ و آخرین روز آن مصادف با تعطیل رسمی گردیده بود به استحضار می رسانم مصوبه شماره 17013 شورای اسلامی شهر اردبیل که متضمن واگذاری اختیار تبدیل مشاعات به خدمات رفاهی و واگذاری آن به افراد دیگر گردیده بود از جهت قانونی مغایرت کامل با حقوق اکتسابی موکلین بر مشاعات واحدهای ابتیاعی داشته است. به صراحت ماده 2 قانون تملک آپارتمانها و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها قسمتهای مشترک در ملکیت مشاع تمام شرکاء م. ب. و هرگونه تغییر و تبدیل باید با موافقت تمام شرکاء صورت پذیرد که در این مورد صدور مصوبه متنازع فیه از طرف شورای اسلامی شهر اردبیل موجب سوء استفاده احدی از مالکین (سازنده) در تبدیل قسمتهای مشاع به حصه اختصاص و سپس فروش آن شده است از طرفی مستنبط از مفهوم ماده 581 قانون مدنی نیز این است که هرگونه تصرفات هر یک از شرکاء باید با اجازه همه شرکاء مشاعی باشد. لذا با برشمردن مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی فوق الذکر تقاضای ابطال مصوبه متنازع فیه مستدعی است. " با احترام، بازگشت به نامه شماره 119214/75-7/4/1391 بدین وسیله عین مفاد بند 2 مصوبه دویست و سی امین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر را جهت اطلاع و ملاک عمل وفق مقررات اشعار می دارد: بند 2- نامه شماره 119214/75-7/4/1391 شهرداری اردبیل مثبوت به شماره 16839-10/4/1391 در دفتر شورای اسلامی شهر با موضوع صدور مجوز لازم در خصوص متمم توافقنامه شماره 750262-6/4/1391 فیمابین شهرداری و گروه سرمایه گذاری کلاهی در مورد سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت پروژه تجاری شوراسنتر مبنی بر اینکه سهم شهرداری از زیرزمین بر مبنای 25% محاسبه و تسهیم و تعیین و تحویل گردد و پس از تایید متمم توافقنامه ظرف سال 1391 نسبت به اتمام پروژه پارکینگ اقدام نماید مطرح و مورد تصویب قرار نگرفت.- رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 21257-21/4/1395 توضیح داده است که: 3- طبق بند ج ردیف 9 قرارداد مشارکت شماره 75/10818-22/3/1385 پیوستی مقرر گردیده که فضای موجود در زیرزمین مجاور پارکینگ به منظور فضای فورد کرت (مکث) و واحدهای تجاری آن بر اساس قرارداد قابل واگذاری و جزء واحدهای تجاری قابل تقسیم م. ب.. مضافاً اینکه قرارداد پیش فروش مغازه شکات فی مابین مشارکت کننده و پروژه شورا سنتر آقای … (کلاهی) بوده و هیچگونه ارتباطی به شورای شهر و شهرداری اردبیل ندارد و رسیدگی به اختلافات در این خصوص خارج از صلاحیت دیوان و داخل در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی م. ب. که از این بابت نیز در خور رد م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 27/4/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 49

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین