Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر و روستا صلاحیت وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان را ندارند.

سبدِ من

#شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #صلاحیت #ناظر #روستا #شورای_اسلامی #شهرداری #پروانه_ساختمان #اراضی #شورا #قطعه_زمین #پروانه_ساختمانی #مالکیت #شاکی #ملک #حقوق #طرح_تفصیلی #شورای_عالی #حدود_اختیارات #شورای_شهر #رفع_نقص #اکثریت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #قانون_مدنی #گونه #صدور_مجوز #ابطال_مصوبه #قانون_تأسیس #مالک #رسیدگی #شهید #کارگاه #نقاشی #انتقال_سند #مسکن #زمین #نقشه #اصل_تسلیط #شهر #پلاک #ابطال #پروانه #ششدانگ #مساحت #دفتر #آیین_دادرسی #ثبتی #انتفاع #اخطاریه #املاک #شهردار #مهندس #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان را نموده که صدور پروانه ساختمانی برای استراحتگاه در اراضی با کاربری صنعتی را به ۳۰ متر مربع محدود کرده است. شهرداری به استناد همین مصوبه از صدور پروانه بیش از متراژ تعیین شده خودداری کرده بود. شاکی آن را مغایر با اصل تسلیط و حقوق مالکانه می‌داند.

اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع قاعده محدود کننده حقوق مالکانه اشخاص فراتر از اراضی را ندارند.

مستند: ماده ۳۰ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: کاربری صنعتی، پروانه ساختمان، اصل تسلیط، حق مالکیت، شورای اسلامی شهر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/5/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۴۰۹ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳ کلاسه پرونده: ۹۴/۹۳۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر سیرجان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است : "احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی ملاک ثبتی ششدانگ قطعه زمین پلاک ۱۶۴۲۶ فرعی مجزی شده از پلاک ۹۵۱۶ فرعی از پلاک ۵۰۸۷ اصلی واقع در بخش ۳۷ کرمان با کاربری نواحی صنعتی کوچک شهری واقع در سیرجان بلوار شهید عباسپور شهرک تعمیرکاران به مساحت ۷۵ مترمربع که اینجانب قبلاً ملک موصوف از آقای … قبلی به منظور ایجاد کارگاه نقاشی و صافکاری خریداری نموده ام که پس از مراحل انتقال سند درخواست اخذ پروانه ساختمان به مقدار ۷۵ مترمربع در همکف و سایر طبقات فوقانی بالای همکف به منظور دفتر اداری و محل استراحتگاه نمودم که شهرداری اعلام نمود ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر سیرجان روی کلیه اراضی دارای کاربری نواحی صنعتی واقع در محدوده شهرک تعمیرکاران اعم از واگذاریهای مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری که مجموع کل قطعات زمین واقع در شهرک مذکور بالغ بر ۵۰۰ قطعه زمین م. ب. که به استناد مجوز موضوع بند ۲ مصوبه ۲۸۶ شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ مصوب نموده که روی کلیه اراضی واقع در محدوده نقشه مذکور شهرداری مجاز است فقط ۳۰ مترمربع پروانه ساختمان به عنوان استراحتگاه بالای همکف صادر نماید اعم از اینکه متراژ قطعه زمین مورد نظر به هر میزان و مساحت آن به هر اندازه باشد که مصوبه مذکور ب. ت. ب. اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب. و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی مصرح است به اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه حق تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد و صلاحیت خاص شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی حسب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها م. ب. و کسب مجوز و اعلام نظر در خصوص کاربری و نحوه صدور پروانه و قایل شدن محدودیت از سوی شورای اسلامی شهر وجاهت قانونی نداشته است و اظهار نظر شورا و تعیین و تکلیف در خصوص طرح و صدور مجوز ساخت و ساز مطابق ضوابط طرح تفصیلی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر است لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیر قانونی آن شورا موجب تضییع حق و حقوق مالکین اراضی واقع در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران) از جمله حق اینجانب را فراهم کرده است لذا استدعا دارم با عنایت به مراتب اعلام شده درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۲ مصوبه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان به صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی شهرک مذکور از جمله ملک اینجانب مطابق ضوابط طرح تفصیلی سیرجان مصوب شورای عالی شهرسازی می باشم ضمناً تصویر کلیه مستندات فوق الاشاره دال بر مالکیت و همچنین تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان و تصویر پروانه ساختمان و پایانکار ساختمان و همچنین کروکی محدوده شهرک مذکور جهت مزید استحضار به ضمیمه تقدیم می گردد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۱-۱۳۹۵/۲/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: "احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۴/۹۳۲ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۴-۱۳۹۵/۱/۱۵ اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی ملاک ششدانگ پلاک ۱۶۴۲۶ فرعی از پلاک ۹۵۱۶ فرعی مجزی شده از پلاک ۵۰۸۷ اصلی واقع در بخش ۳۶ کرمان در خصوص اعلام نظر و رفع نقص در خصوص بند دو مصوبه شماره ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان به استحضار می رسانم : اعلام نظر در خصوص کاهش و افزایش سطح تراکم ساخت و ساز اراضی یا هر نوع تغییر کاربری املاک موصوف از خصایص و اختیارات و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی م. ب. و اظهار نظر شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر صدور مجوز مبنی بر اعمال محدودیت در خصوص کاهش ساخت و ساز اراضی موصوف با عنایت به اعتبار مالکیت افراد وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر مغایرت مصوبه مذکور با احکام شرعی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و جهه قانونی نداشته لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیرقانونی موجب تضییع حق مالکین این گونه اراضی از جمله ملک اینجانب را فراهم کرده است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان مبنی بر صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی اراضی واقع شده در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران) مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر سیرجان مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی می باشم. " متن بند ۲ از صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: "دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر سیرجان راس ساعت ۱۸ لغایت ۲۰ -۱۳۸۴/۱۱/۱۶ در محل دبیرخانه شورا با حضور اکثریت اعضاء و آقای شهردار و آقایان … و مهندس … و نماینده طرح شارمند تشکیل گردید. ابتدا آقای … شهر توضیحاتی در خصوص بحث تراکم جهت رفع مشکلات متقاضیان در رابطه با تراکم ارایه نمودند که مشروح آن در مذاکرات جلسه فوق آمده است و سپس نامه های ارجاعی به جلسه شورا مطرح که موارد ذیل به تصویب رسید. ۱- تقاضای ورثه علی عسکر یاوری در خصوص پرداخت بدهی ملک معوض در شهرک امام رضا(ع) مطرح ب. ت. ب. شرایط خاص نامبرده مقرر گردید بدهی ایشان با دریافت یک چهارم نقد و مابقی ۲۴ ماهه با سود چهار درصد تقسیط گردد. ۲- ن. ب. ا. اکثر مالکین شهرک کسب مزاحم جهت اخذ پروانه ساختمان تحت عنوان استراحتگاه با متراژهای بالای ۳۰ متر مراجعه می نمایند مقرر گردید از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر ۳۰ متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد. ضمناً پروانه هایی که تاکنون بیش از متراژ مذکور صادر گردیده است در خصوص حذف متراژ اضافی اقدام و به مالکین نیز ابلاغ گردد." علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق مواد ۱۰۰ و ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صلاح تلقی نمی شوند، بنابراین بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر اینکه «از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر ۳۰ متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد.» خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصرح در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 409 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بند 2 مصوبه دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر سیرجان، مورخ 16 بهمن 1384 است. به موجب این مصوبه، محدودیت‌هایی برای صدور پروانه ساختمانی در اراضی با کاربری نواحی صنعتی وضع شده است. شاکی، که مالک یک قطعه زمین در این محدوده می‌باشد، به استناد ماده 30 قانون مدنی و بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، ادعا می‌کند که این مصوبه فراتر از اختیارات شورای اسلامی بوده و با حقوق مالکیت مشروع او مغایرت دارد. بنابراین، او خواستار ابطال این مصوبه و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای طبقات بالای همکف شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع قاعده‌ای در خصوص ضوابط ساخت و ویژگی‌های فنی ساختمان را ندارد و بند مذکور فراتر از اختیارات قانونی شورا و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی است. بر این اساس، این بند به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال گردید. تاریخ دادنامه: 3/5/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 16/11/1384 شورای اسلامی شهر سیرجان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 16/11/1384شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ 16/11/1384 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است: "احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ثبتی ششدانگ قطعه زمین پلاک 16426 فرعی مجزی شده از پلاک 9516 فرعی از پلاک 5087 اصلی واقع در بخش 37 کرمان با کاربری نواحی صنعتی کوچک شهری واقع در سیرجان بلوار شهید عباسپور شهرک تعمیرکاران به مساحت 75 مترمربع که اینجانب قبلاً ملک موصوف از آقای … قبلی به منظور ایجاد کارگاه نقاشی و صافکاری خریداری نموده ام که پس از مراحل انتقال سند درخواست اخذ پروانه ساختمان به مقدار 75 مترمربع در همکف و سایر طبقات فوقانی بالای همکف به منظور دفتر اداری و محل استراحتگاه نمودم که شهرداری اعلام نمود ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر سیرجان روی کلیه اراضی دارای کاربری نواحی صنعتی واقع در محدوده شهرک تعمیرکاران اعم از واگذاریهای مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری که مجموع کل قطعات زمین واقع در شهرک مذکور بالغ بر 500 قطعه زمین م. ب. که به استناد مجوز موضوع بند 2 مصوبه 286 شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ 16/11/1384 مصوب نموده که روی کلیه اراضی واقع در محدوده نقشه مذکور شهرداری مجاز است فقط 30 مترمربع پروانه ساختمان به عنوان استراحتگاه بالای همکف صادر نماید اعم از اینکه متراژ قطعه زمین مورد نظر به هر میزان و مساحت آن به هر اندازه باشد که مصوبه مذکور ب. ت. ب. اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب. و به استناد ماده 30 قانون مدنی مصرح است به اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه حق تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد و صلاحیت خاص شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی حسب بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها م. ب. و کسب مجوز و اعلام نظر در خصوص کاربری و نحوه صدور پروانه و قائل شدن محدودیت از سوی شورای اسلامی شهر وجاهت قانونی نداشته است و اظهار نظر شورا و تعیین و تکلیف در خصوص طرح و صدور مجوز ساخت و ساز مطابق ضوابط طرح تفصیلی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر است لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیر قانونی آن شورا موجب تضییع حق و حقوق مالکین اراضی واقع در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران) از جمله حق اینجانب را فراهم کرده است لذا استدعا دارم با عنایت به مراتب اعلام شده درخواست ابطال مصوبه موضوع بند 2 مصوبه 286 سال 1384 شورای اسلامی سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان به صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی شهرک مذکور از جمله ملک اینجانب مطابق ضوابط طرح تفصیلی سیرجان مصوب شورای عالی شهرسازی می باشم ضمناً تصویر کلیه مستندات فوق الاشاره دال بر مالکیت و همچنین تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان و تصویر پروانه ساختمان و پایانکار ساختمان و همچنین کروکی محدوده شهرک مذکور جهت مزید استحضار به ضمیمه تقدیم می‌گردد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 181-14/2/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: "احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 94/932 به شماره پرونده 9409980900000000474-15/1/1395 اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ششدانگ پلاک 16426 فرعی از پلاک 9516 فرعی مجزی شده از پلاک 5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان در خصوص اعلام نظر و رفع نقص در خصوص بند دو مصوبه شماره 286 سال 1384 شورای اسلامی شهر سیرجان به استحضار می رسانم: "دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر سیرجان راس ساعت 18 لغایت 20 -16/11/1384 در محل دبیرخانه شورا با حضور اکثریت اعضاء و آقای شهردار و آقایان … و مهندس … و نماینده طرح شارمند تشکیل گردید. ابتدا آقای … شهر توضیحاتی در خصوص بحث تراکم جهت رفع مشکلات متقاضیان در رابطه با تراکم ارائه نمودند که مشروح آن در مذاکرات جلسه فوق آمده است و سپس نامه های ارجاعی به جلسه شورا مطرح که موارد ذیل به تصویب رسید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق مواد 100 و 55 قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمی شوند، بنابراین بند 2 جلسه 286 سال 1384 شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر اینکه «از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر 30 متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد.» خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصرح در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 84

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین