ADMIN_GENERAL
رای شماره ۴۰۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شوراهای اسلامی شهر و روستا صلاحیت وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان را ندارند.
خلاصه
شاکی تقاضای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان را نموده که صدور پروانه ساختمانی برای استراحتگاه در اراضی با کاربری صنعتی را به ۳۰ متر مربع محدود کرده است. شهرداری به استناد همین مصوبه از صدور پروانه بیش از متراژ تعیین شده خودداری کرده بود. شاکی آن را مغایر با اصل تسلیط و حقوق مالکانه میداند.
اصلِ حقوقی: شوراهای اسلامی شهر صلاحیت وضع قاعده محدود کننده حقوق مالکانه اشخاص فراتر از اراضی را ندارند.
مستند: ماده ۳۰ قانون مدنی
کلیدواژهها: کاربری صنعتی، پروانه ساختمان، اصل تسلیط، حق مالکیت، شورای اسلامی شهر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۴۰۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۳
کلاسه پرونده: ۹۴/۹۳۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ شورای اسلامی شهر سیرجان
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :
"احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی ملاک ثبتی ششدانگ قطعه زمین پلاک ۱۶۴۲۶ فرعی مجزی شده از پلاک ۹۵۱۶ فرعی از پلاک ۵۰۸۷ اصلی واقع در بخش ۳۷ کرمان با کاربری نواحی صنعتی کوچک شهری واقع در سیرجان بلوار شهید عباسپور شهرک تعمیرکاران به مساحت ۷۵ مترمربع که اینجانب قبلاً ملک موصوف از آقای … قبلی به منظور ایجاد کارگاه نقاشی و صافکاری خریداری نموده ام که پس از مراحل انتقال سند درخواست اخذ پروانه ساختمان به مقدار ۷۵ مترمربع در همکف و سایر طبقات فوقانی بالای همکف به منظور دفتر اداری و محل استراحتگاه نمودم که شهرداری اعلام نمود ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر سیرجان روی کلیه اراضی دارای کاربری نواحی صنعتی واقع در محدوده شهرک تعمیرکاران اعم از واگذاریهای مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری که مجموع کل قطعات زمین واقع در شهرک مذکور بالغ بر ۵۰۰ قطعه زمین م. ب. که به استناد مجوز موضوع بند ۲ مصوبه ۲۸۶ شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۱۶ مصوب نموده که روی کلیه اراضی واقع در محدوده نقشه مذکور شهرداری مجاز است فقط ۳۰ مترمربع پروانه ساختمان به عنوان استراحتگاه بالای همکف صادر نماید اعم از اینکه متراژ قطعه زمین مورد نظر به هر میزان و مساحت آن به هر اندازه باشد که مصوبه مذکور ب. ت. ب. اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب. و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی مصرح است به اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه حق تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد و صلاحیت خاص شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی حسب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها م. ب. و کسب مجوز و اعلام نظر در خصوص کاربری و نحوه صدور پروانه و قایل شدن محدودیت از سوی شورای اسلامی شهر وجاهت قانونی نداشته است و اظهار نظر شورا و تعیین و تکلیف در خصوص طرح و صدور مجوز ساخت و ساز مطابق ضوابط طرح تفصیلی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر است لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیر قانونی آن شورا موجب تضییع حق و حقوق مالکین اراضی واقع در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران) از جمله حق اینجانب را فراهم کرده است لذا استدعا دارم با عنایت به مراتب اعلام شده درخواست ابطال مصوبه موضوع بند ۲ مصوبه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان به صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی شهرک مذکور از جمله ملک اینجانب مطابق ضوابط طرح تفصیلی سیرجان مصوب شورای عالی شهرسازی می باشم ضمناً تصویر کلیه مستندات فوق الاشاره دال بر مالکیت و همچنین تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان و تصویر پروانه ساختمان و پایانکار ساختمان و همچنین کروکی محدوده شهرک مذکور جهت مزید استحضار به ضمیمه تقدیم می گردد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۱-۱۳۹۵/۲/۱۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
"احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۴/۹۳۲ به شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۴۷۴-۱۳۹۵/۱/۱۵ اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی ملاک ششدانگ پلاک ۱۶۴۲۶ فرعی از پلاک ۹۵۱۶ فرعی مجزی شده از پلاک ۵۰۸۷ اصلی واقع در بخش ۳۶ کرمان در خصوص اعلام نظر و رفع نقص در خصوص بند دو مصوبه شماره ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان به استحضار می رسانم :
اعلام نظر در خصوص کاهش و افزایش سطح تراکم ساخت و ساز اراضی یا هر نوع تغییر کاربری املاک موصوف از خصایص و اختیارات و در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی م. ب. و اظهار نظر شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر صدور مجوز مبنی بر اعمال محدودیت در خصوص کاهش ساخت و ساز اراضی موصوف با عنایت به اعتبار مالکیت افراد وفق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور علاوه بر مغایرت مصوبه مذکور با احکام شرعی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر و جهه قانونی نداشته لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیرقانونی موجب تضییع حق مالکین این گونه اراضی از جمله ملک اینجانب را فراهم کرده است لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان مبنی بر صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی اراضی واقع شده در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران) مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر سیرجان مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی می باشم. "
متن بند ۲ از صورت جلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
"دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر سیرجان راس ساعت ۱۸ لغایت ۲۰ -۱۳۸۴/۱۱/۱۶ در محل دبیرخانه شورا با حضور اکثریت اعضاء و آقای شهردار و آقایان … و مهندس … و نماینده طرح شارمند تشکیل گردید. ابتدا آقای … شهر توضیحاتی در خصوص بحث تراکم جهت رفع مشکلات متقاضیان در رابطه با تراکم ارایه نمودند که مشروح آن در مذاکرات جلسه فوق آمده است و سپس نامه های ارجاعی به جلسه شورا مطرح که موارد ذیل به تصویب رسید.
۱- تقاضای ورثه علی عسکر یاوری در خصوص پرداخت بدهی ملک معوض در شهرک امام رضا(ع) مطرح ب. ت. ب. شرایط خاص نامبرده مقرر گردید بدهی ایشان با دریافت یک چهارم نقد و مابقی ۲۴ ماهه با سود چهار درصد تقسیط گردد.
۲- ن. ب. ا. اکثر مالکین شهرک کسب مزاحم جهت اخذ پروانه ساختمان تحت عنوان استراحتگاه با متراژهای بالای ۳۰ متر مراجعه می نمایند مقرر گردید از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر ۳۰ متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد. ضمناً پروانه هایی که تاکنون بیش از متراژ مذکور صادر گردیده است در خصوص حذف متراژ اضافی اقدام و به مالکین نیز ابلاغ گردد."
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق مواد ۱۰۰ و ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صلاح تلقی نمی شوند، بنابراین بند ۲ جلسه ۲۸۶ سال ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر اینکه «از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر ۳۰ متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد.» خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصرح در ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 409 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، ابطال بند 2 مصوبه دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر سیرجان، مورخ 16 بهمن 1384 است. به موجب این مصوبه، محدودیتهایی برای صدور پروانه ساختمانی در اراضی با کاربری نواحی صنعتی وضع شده است. شاکی، که مالک یک قطعه زمین در این محدوده میباشد، به استناد ماده 30 قانون مدنی و بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، ادعا میکند که این مصوبه فراتر از اختیارات شورای اسلامی بوده و با حقوق مالکیت مشروع او مغایرت دارد. بنابراین، او خواستار ابطال این مصوبه و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی برای طبقات بالای همکف شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که شورای اسلامی شهر صلاحیت وضع قاعدهای در خصوص ضوابط ساخت و ویژگیهای فنی ساختمان را ندارد و بند مذکور فراتر از اختیارات قانونی شورا و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی است. بر این اساس، این بند به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال گردید.
تاریخ دادنامه: 3/5/1396
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 16/11/1384 شورای اسلامی شهر سیرجان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 دویست و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 16/11/1384شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ 16/11/1384 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
"احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ثبتی ششدانگ قطعه زمین پلاک 16426 فرعی مجزی شده از پلاک 9516 فرعی از پلاک 5087 اصلی واقع در بخش 37 کرمان با کاربری نواحی صنعتی کوچک شهری واقع در سیرجان بلوار شهید عباسپور شهرک تعمیرکاران به مساحت 75 مترمربع که اینجانب قبلاً ملک موصوف از آقای … قبلی به منظور ایجاد کارگاه نقاشی و صافکاری خریداری نموده ام که پس از مراحل انتقال سند درخواست اخذ پروانه ساختمان به مقدار 75 مترمربع در همکف و سایر طبقات فوقانی بالای همکف به منظور دفتر اداری و محل استراحتگاه نمودم که شهرداری اعلام نمود ب. ت. ب. اینکه شورای اسلامی شهر سیرجان روی کلیه اراضی دارای کاربری نواحی صنعتی واقع در محدوده شهرک تعمیرکاران اعم از واگذاریهای مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری که مجموع کل قطعات زمین واقع در شهرک مذکور بالغ بر 500 قطعه زمین م. ب. که به استناد مجوز موضوع بند 2 مصوبه 286 شورای اسلامی شهر سیرجان مورخ 16/11/1384 مصوب نموده که روی کلیه اراضی واقع در محدوده نقشه مذکور شهرداری مجاز است فقط 30 مترمربع پروانه ساختمان به عنوان استراحتگاه بالای همکف صادر نماید اعم از اینکه متراژ قطعه زمین مورد نظر به هر میزان و مساحت آن به هر اندازه باشد که مصوبه مذکور ب. ت. ب. اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق و مالکیت مشروع اشخاص خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر م. ب. و به استناد ماده 30 قانون مدنی مصرح است به اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه حق تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد و صلاحیت خاص شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی حسب بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها م. ب. و کسب مجوز و اعلام نظر در خصوص کاربری و نحوه صدور پروانه و قائل شدن محدودیت از سوی شورای اسلامی شهر وجاهت قانونی نداشته است و اظهار نظر شورا و تعیین و تکلیف در خصوص طرح و صدور مجوز ساخت و ساز مطابق ضوابط طرح تفصیلی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر است لذا مصوبه فوق خارج از اختیار و غیر قانونی آن شورا موجب تضییع حق و حقوق مالکین اراضی واقع در محدوده مذکور (شهرک تعمیرکاران) از جمله حق اینجانب را فراهم کرده است لذا استدعا دارم با عنایت به مراتب اعلام شده درخواست ابطال مصوبه موضوع بند 2 مصوبه 286 سال 1384 شورای اسلامی سیرجان و همچنین الزام شهرداری سیرجان به صدور پروانه ساختمان علاوه بر همکف روی سایر طبقات فوقانی شهرک مذکور از جمله ملک اینجانب مطابق ضوابط طرح تفصیلی سیرجان مصوب شورای عالی شهرسازی می باشم ضمناً تصویر کلیه مستندات فوق الاشاره دال بر مالکیت و همچنین تصویر مصوبه شورای اسلامی شهر سیرجان و تصویر پروانه ساختمان و پایانکار ساختمان و همچنین کروکی محدوده شهرک مذکور جهت مزید استحضار به ضمیمه تقدیم میگردد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 181-14/2/1395 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:
"احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 94/932 به شماره پرونده 9409980900000000474-15/1/1395 اینجانب جواد شاهمرادی فریدونی مالک ششدانگ پلاک 16426 فرعی از پلاک 9516 فرعی مجزی شده از پلاک 5087 اصلی واقع در بخش 36 کرمان در خصوص اعلام نظر و رفع نقص در خصوص بند دو مصوبه شماره 286 سال 1384 شورای اسلامی شهر سیرجان به استحضار می رسانم:
"دویست و هشتاد و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر سیرجان راس ساعت 18 لغایت 20 -16/11/1384 در محل دبیرخانه شورا با حضور اکثریت اعضاء و آقای شهردار و آقایان … و مهندس … و نماینده طرح شارمند تشکیل گردید. ابتدا آقای … شهر توضیحاتی در خصوص بحث تراکم جهت رفع مشکلات متقاضیان در رابطه با تراکم ارائه نمودند که مشروح آن در مذاکرات جلسه فوق آمده است و سپس نامه های ارجاعی به جلسه شورا مطرح که موارد ذیل به تصویب رسید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/5/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق مواد 100 و 55 قانون شهرداری، صدور پروانه توسط شهرداری به رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ابلاغی از سوی مراجع ذی ربط موکول شده است و شوراهای اسلامی شهر و روستا برای وضع قاعده ناظر بر ضوابط ساخت و ویژگی فنی ساختمان مرجع صالح تلقی نمی شوند، بنابراین بند 2 جلسه 286 سال 1384 شورای اسلامی شهر سیرجان مبنی بر اینکه «از صدور پروانه ساختمانی تجاری یا مسکونی در طبقات بالای همکف خودداری و حداکثر 30 متر پروانه ساختمان استراحتگاه صادر گردد.» خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سیرجان و مخل اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصرح در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 128 مورخ 1393/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ممنوعیت تصرف مادی در مشاعات مجتمع آپارتمانی/اعتراض نسبت به آرای غیر قطعی مراجع شبه قضایی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مبنا و شرایط صدور حکم به تخریب بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری در صدور رأی راجع به دیوارکشی در حریم
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 120 مورخ 1397/05/30 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2551 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000178189 مورخ 1403/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
صدور رأی به تعطیلی و قلع مستحدثات به صورت توأمان در کمیسیون ماده 100 شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1386/04/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 22 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001325408 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 125 مورخ 1398/04/29 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 9 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 100 و 103 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دستور موقت و جلوگیری از قلع بنا
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2468 مورخ 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
شرایط تصدیق خسارت
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001838137 مورخ 1402/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری و ماده 100
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف میان مهندس … و گزارش شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 9000/230/10741/200 مورخ 1400/03/23 کمیسیون اقتصادی، اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155580 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2843 مورخ 1401/11/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/3/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم پیشبینی مرجع اعتراض به آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و امکان مراجعه به دیوان عدالت اداری و دادگستری
ماده 100 قانون شهرداری و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
ملاک ذینفع بودن در دعوای حقوقی
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 799 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابر
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 212 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
عوارض کسب و پیشه بانک ها
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 443 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
تخریب بنای احداثی بدون مجوز توسط عوامل شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ترافعی مربوط به تخلفات ساختمانی
ماده 100 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و مستند به بند
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی مصرح است به اینکه هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
مواد 100 و 55 قانون شهرداری
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
