Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۴۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مبنی بر مسیولیت تضامنی موجر و مستاجر به پرداخت مطالبات سازمان مذکور خلاف شرع و قانون است.

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #مسئولیت_تضامنی #مطالبات #موجر #عدالت #مستأجر #شاکی #تجدیدنظر #ضمان #ابلاغ #بدهی #دبیر #اکثریت #اجاره #مفاصا_حساب #شرکت #امور_حقوقی #مستند #تضمین #حق_بیمه #مشاوره #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #کارفرما #شرع #تضامنی #ابطال #بدوی #صورت #نظریه #دفتر #منطوق

خلاصه

شاکی خواستار ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید سازمان تامین اجتماعی شد که موجر و مستاجر را متضامناً مسئول پرداخت مطالبات سازمان می‌دانست. شورای نگهبان این حکم را خلاف شرع تشخیص داد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال آن داد.

اصلِ حقوقی: مسئولیت پرداخت بدهی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی متوجه کارفرما است و تسری آن به غیرکارفرما (مانند موجر) خلاف شرع و قانون است.

مستند: ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: مسئولیت تضامنی، سازمان تامین اجتماعی، حق بیمه، موجر و مستاجر، مفصا حساب

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۰۳۱/۸۲ شاکی:آقای …:ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای:یکشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۴۷۳ مقدمه: شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، در بخشنامه ۱۹ جدید و در قسمت تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستاجر متضامناً مسیول پرداخت مطالبات می‎باشند و نسبت به وصول آن سازمان می‎تواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع بر خلاف ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی بوده و ب. ت. ب. اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمی‎باشد. بنابمراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه ۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳۰۱۶/۷۱۰۰ مورخ ۱۹/۵/۸۳ اعلام داشته‎اند، مسیولیت تضامنی موجر و مستاجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی می‎باشد و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تامین اجتماعی در قبلا بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی می‎باشد صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره ۸۹۰۷/۳۰/۸۳ مورخ۲۱/۸/۸۳ اعلام داشته‎اند، «مضمون مذکور ذیل تذکر ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسیولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هیات عمومــی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسـای شعب بدوی و روسـا و مستشاران شعب تجدیدنظـر تشکیل و پس از بحـث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ ۲۰/۸/۸۳ مفاد تذکر ذیل بند ۲-۱-۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی بشرح بین‎الهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر ۲ـ۱ـ۲ بخشنامه شماره ۱۹ جدید که حکم به مسیولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمایی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» را خلاف شرع تشخیص داده‎اند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می‎شود . رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری _ رازینی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 473 مورخ 1383/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 1031/82، شاکی خواستار ابطال تذکر مندرج در بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید سازمان تامین اجتماعی شده و استدلال می‌کند که این تذکر با ماده 37 قانون تامین اجتماعی مغایرت دارد و موجر در مراحل ابلاغ صورت بدهی و همچنین در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر حضور نداشته است. در پاسخ، سازمان تامین اجتماعی ادعای شاکی را فاقد توجیه قانونی دانسته و مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر را بر اساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی توجیه می‌کند. علاوه بر این، دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای اعلام کرده که این تذکر بر خلاف شرع است و مسئولیت مطالبات به عهده کارفرما بوده که بدهی‌های خود را پرداخت نکرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن نظریه شورای نگهبان و استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، با اکثریت آراء به ابطال بند مذکور رای می‌دهد. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، در بخشنامه 19 جدید و در قسمت تذکر ذیل بند 2-1-2 تصریح شده که هنگام اجاره و تحویل مجدد آن مفاصا حساب موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی از سازمان دریافت ننمایند، موجر و مستاجر متضامناً مسئول پرداخت مطالبات می‌باشند و نسبت به وصول آن سازمان می‌تواند مشترکاً یا منفرداً به آنها مراجعه نماید که این موضوع بر خلاف ماده 37 قانون تامین اجتماعی بوده و ب. ت. ب. اینکه موجر در هیچ یک از مراحل ابلاغ صورت بدهی و شرکت در هیاتهای بدوی و تجدیدنظر سازمان حضور نداشته این بخشنامه عادلانه و شرعی هم نمی‌باشد. بنا به مراتب مذکور ابطال تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 13016/7100 مورخ 19/5/83 اعلام داشته‌اند، مسئولیت تضامنی موجر و مستاجر کاملاً متکی و مستند به منطوق صریح ماده 37 قانون تامین اجتماعی م. ب. و هدف از وضع ماده مذکور تضمین مطالبات سازمان تامین اجتماعی در قبال بدهیهای کارفرمایان بابت حق بیمه کارگران بوده است. ب. ت. ب. اینکه شکایت شاکی فاقد هرگونه توجیه قانونی م. ب. صدور حکم برد شکایت مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای مغایرت تذکر مورد شکایت با موازین شرع طی نامه شماره 8907/30/83 مورخ21/8/83 اعلام داشته‌اند، «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ن. ب. ا. فقهای محترم شورای نگهبان به شرح نظریه مورخ 20/8/83 مفاد تذکر ذیل بند 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی به شرح بین‌الهلالین «مضمون مذکور ذیل تذکر 2-1-2 بخشنامه شماره 19 جدید که حکم به مسئولیت تضامنی غیرکارفرما کرده است خلاف شرع شناخته شد و ضمان مطالبات سازمان تنها بر عهده کارفرمائی است که هنگام تصدی او، وی خلاف کرده و مطالبات سازمان را نپرداخته است.» را خلاف شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین مستنداً به قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند مذکور صادر و اعلام می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 25

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین