Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر مشهد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #شهرداری #تملک #عرصه #تهاتر #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #پیش‌بینی #طرح_تفصیلی #شاکی #بودجه_سالانه #قانون_تأسیس #کمیسیون_ماده_۵ #اراضی #قوانین #لایحه #اعتراض #اجازه #صورتجلسه #معوض #دبیر #رسیدگی #حق_مالکیت #توسعه_شهری #دادخواست #صلاحیت #لایحه_دفاعیه #گونه #تشخیص #اکثریت #اجرای_احکام #ناظر #مستند #تأیید_شورای_نگهبان #شهر #ابطال #املاک #اولویت #شرع #باقیمانده #صورت #آیین_دادرسی #مساحت #احکام #اسلام #در_متن #صدور‌رای #تبعیت #زمان

خلاصه

شاکی ابطال بند ۱ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را پیرامون تهاتر املاک واقع در مسیر طرح‌های توسعه شهری فاقد اولویت تملک با تراکم درخواست کرد. اختلاف ناشی از عدم رضایت مالکین و مغایرت با قواعد فقهی و حقوق مالکانه بود. دیوان عدالت اداری به بررسی موضوع پرداخت.

اصلِ حقوقی: سلب مالکیت اشخاص یا تهاتر اجباری املاک بدون رضایت مالک مغایر با قاعده تسلیط و حقوق مکتسبه است.

مستند: قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها

کلیدواژه‌ها: تهاتر، تملک اراضی، طرح های توسعه شهری، تراکم ساختمانی، حقوق مالکانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1401/1/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۳ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱/۱۶ شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب بند ۱ از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبلا آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء می شود. این امر اولاً: خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است و ثانیاً: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسلام و هم به موجب قوانین مختلف (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خلاف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و لاضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد. " متعاقباً شاکی به موجب لایحه ارسالی مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۵ اعلام نموده است که فقط تقاضای ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است. متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: " جناب آقای … مشهد مقدس موضوع: بازنگری در ضوابط تملک اراضی واقع در طرح های توسعه شهری سلام علیکم، با احترام لایحه شماره ۱۷۹۴۶/۲۱- ۱۳۹۶/۲/۳ با موضوع تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. متن مصوبه: ماده واحده: ماده ۲۸ دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره ۶۰۱۴/۹/۳/ش- ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ به شرح زیر بازنگری شد: ۱- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می شود مستفاد از صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است. علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بـر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صـلحنامه بابت میزان عـرصه در مسیر با تـراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید: ۱-۱- در حوزه های درآمدی ۱ و ۲ و ۳ تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه می شود: ۳/۱× مساحت عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا ۱- ۲- در حوزه های درآمد ۲ و ۵ ( با لحاظ نمودن مساعدت های مندرج در مصوبه ۱۰۴۹۹/۹۴/۴/ش- ۱۳۹۴/۸/۴ در زمینه اصلاح معابر و بافت های فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه می شود: ۵/۱ × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا- رییس شورای اسلامی شهر مشهد" در پاسخ به شکایت مذکور، نایب رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۵۰۱۴/۹۸/۵/ش- ۱۳۹۸/۸/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که: " به موجب مصوبه جدیدی به شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونه ای که شهرداری ملزم به تنظیم صلحنامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترض عنه پیش بینی شده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۴۹۶- ۱۳۸۵/۷/۹ رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خلاف قانون تشخیص نداده است." در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۹/۱۰۲- ۱۴۰۰/۶/۲ اعلام کرده است که: " موضوع بند یک صورتجلسه مورخ ۱۳۶۷/۱۲/۲۰ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش- ۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ب. ت. ب. اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذی ربط تصریح شده و مقّوم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۵۹/۱۰۲-۱۴۰۰/۶/۲ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمی‌شود. ثانیاً: براساس ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. ب. ت. ب. حکم قانونی فوق، بند ۱ مصوبه شماره ۳۳۴۱/۹۶/۴/ش-۱۳۹۶/۳/۳ شورای اسلامی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده است: «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح¬های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش¬بینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و در نتیجه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 53 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 1396/03/03 شورای اسلامی شهر مشهد است. به موجب این مصوبه، شهرداری مجاز شده است تا تراکم بیشتری به صورت تهاتر برای املاکی که اولویت تملک ندارند و در بودجه سالانه برای تملک آنها اعتباری پیش‌بینی نشده، اعطا کند. شاکی با استناد به قوانین شرع و قوانین ملی، از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، ادعا کرده است که این مصوبه خلاف حق مالکیت و بدون رضایت مالکین است. در پاسخ به این ادعا، شورای اسلامی شهر مشهد به تنظیم صلحنامه با مالکین به عنوان راه‌حلی برای رفع ایراد شرعی اشاره کرده و همچنین به تایید شورای نگهبان در خصوص عدم مغایرت شرعی مصوبه اشاره نموده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و به دلیل مغایرت مصوبه با این قانون، بند 1 مصوبه مورد نظر را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 16/1/1401 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 1396/03/03 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسال شده ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به موجب بند 1 از مصوبه مورد شکایت مقرر شده است در قبال آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است، علاوه بر تراکم تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه، بابت میزان عرصه در مسیر، تراکم بیشتر به صورت تهاتر اعطاء می‌شود. این امر اولاً: خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده است و ثانیاً: موجب تجاوز به حق مالکیت شخصی است که هم در شرع مقدس اسلام و هم به موجب قوانین مختلف (از جمله قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها) محترم شمرده شده است. لذا گرفتن اراضی مالکین بدون رضایت آنها خلاف قاعده فقهی تسلیط، قاعده فقهی ید و لاضرر بوده و اعطاء تراکم تشویقی به صورت تهاتر و بدون رضایت مالکین نمی تواند رافع ایراد شرعی باشد. " متعاقباً شاکی به موجب لایحه ارسالی مورخ 15/1/1401 اعلام نموده است که فقط تقاضای ابطال بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد را داشته و نسبت به سایر بندهای مصوبه مورد شکایت اعتراض خود را مسترد نموده است. سلام علیکم، با احترام لایحه شماره 17946/21- 3/2/1396 با موضوع تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری (فاقد اولویت تملک) با تراکم در جلسه علنی مورخ 2/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید. متن مصوبه: ماده واحده: ماده 28 دفترچه ضوابط محاسبات درآمدی (موضوع تبصره 45 مصوبه شماره 6014/09/03/ش- 22/12/1391 به شرح زیر بازنگری شد: 1- به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده می‌شود مستفاد از صورتجلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 (در زمینه معوض عرصه در مسیر) برای آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش بینی نشده است. علاوه بر تراکم طرح تفصیلی بر اساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید: 1-2- در حوزه های درآمد 2 و 5 (با لحاظ نمودن مساعدت های مندرج در مصوبه 10499/94/04/ش- 4/8/1394 در زمینه اصلاح معابر و بافت های فرسوده) تراکم اعطایی به شرح زیر محاسبه می‌شود: 5/1 × مساحت مقدار عرصه در مسیر × تراکم طرح تفصیلی = تراکم قابل اعطا- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد" در پاسخ به شکایت مذکور، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه شماره 15014/98/05/ش- 14/8/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: " به موجب مصوبه جدیدی به شماره 3341/96/04/ش ایراد شرعی و قانونی عدم رضایت مالکین در بحث تهاتر رفع شده است به گونه ای که شهرداری ملزم به تنظیم صلحنامه با مالکین این نوع از اراضی شده است و بدین ترتیب بحث لزوم اخذ رضایت مالکین در متن مصوبه معترض عنه پیش بینی شده است. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اصل مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری قبلاً به موجب دادنامه شماره 496- 9/7/1385 رسیدگی انجام داده و اصل مصوبه و اقدام شهرداری جهت اعطای معوض غیرنقدی را خلاف قانون تشخیص نداده است." در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27259/102- 2/6/1400 اعلام کرده است که: " موضوع بند یک صورتجلسه مورخ 20/12/1367 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و مصوبه شماره 3341/96/04/ش- 3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تهاتر املاک واقع در مسیر طرح های توسعه شهری، در جلسه مورخ 10/5/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/1/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27259/102-2/6/1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که: «ب. ت. ب. اینکه در مصوبات مورد شکایت، به لزوم تنظیم صلحنامه به عنوان مقدمه اجرای مواد و احکام ذیربط تصریح شده و مقوّم صلح، رضایت طرفین است، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.» بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مصوبات مورد اعتراض خلاف شرع شناخته نشد و از این حیث ابطال نمی‌شود. ثانیاً: براساس ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، شهرداریها مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هستند. ب. ت. ب. حکم قانونی فوق، بند 1 مصوبه شماره 3341/96/04/ش-3/3/1396 شورای اسلامی شهر مشهد که براساس آن مقرر شده است: «آن دسته از املاک واقع در مسیر طرح‌های اجرایی شهرداری که فاقد اولویت تملک بوده و اعتباری برای تملک آنها در بودجه سالانه شهرداری پیش‌بینی نشده است، علاوه بر تراکم طرح تفصیلی براساس عرصه باقیمانده و پس از تنظیم صلحنامه بابت میزان عرصه در مسیر با تراکم اعطایی به شرح زیر تهاتر نماید»، از جهت آن که ناظر بر اجازه ایجاد تراکم بیشتر از حداکثر میزان مقرر در طرح تفصیلی در زمان صدور پروانه است، مغایر با ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که شهرداریها را مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری اعلام کرده و در نتیجه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین