Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری رایگان قسمتی از ملک، یا هبه به شهرداری به لحاظ درخواست تغییر کاربری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #شهرداری #عدالت #هبه #شورای_اسلامی #مالکیت #ابطال_مصوبه #شورای_شهر #کمیسیون_ماده_۵ #حقوق #قانون_تأسیس #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اصل_تسلیط #حقوق_مالکانه #اراضی #ملک #خرید #مالک #متولی #تغییر_کاربری_اراضی #وحدت_رویه #زمین #شورا #طرح_تفصیلی #شاکی #سند #پلاک_ثبتی #سود #رأی_قطعی #مستند #قسمتی_از_ملک #عقد #قانون_مدنی #رضا #اجبار #اکراه #ابلاغ #اعتراض #واگذاری #شهر #ابطال #املاک #استانداری #هزینه #دلالت #و_غیره #زمان #باطل #طرح‌جامع #قضایی #مساحت #بنده #صورت

خلاصه

شاکی به دلیل الزام شهرداری به واگذاری رایگان ۲۰ درصد از ملک خود برای تغییر کاربری، خواستار ابطال مصوبه شورای شهر گرگان شد. شاکی معتقد است این الزام خلاف قانون و اصل تسلیط بر مالکیت است و واگذاری ملک باید با رضایت مالک باشد. دیوان عدالت اداری باید در خصوص مشروعیت این شرط شهرداری رسیدگی کند.

اصلِ حقوقی: الزام مالک به واگذاری رایگان بخشی از ملک به شهرداری به عنوان شرط تغییر کاربری، فاقد وجاهت قانونی و خلاف اصل تسلیط است.

مستند: ماده ۱۹۰ قانون مدنی، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی، قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری.

کلیدواژه‌ها: واگذاری رایگان، شهرداری، شورای اسلامی شهر، اصل تسلیط، تغییر کاربری، مالکیت.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1390/12/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۵۶۳ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۱۲/۸ کلاسه پرونده: ۸۸/۶۹۰ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً به دلالت سند مالکیت، این جانب ملاک پلاک ثبتی ۳۲۲ فرعی از ۱۲۷ اصلی بخش دو ثبت گرگان به مساحت ۳۰/۳۰۰۲ متر مربع هستم که ملک بنده در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز معین شده است. از آن جا که متولی فضای سبز شهری شهرداری است، بارها به آن مرجع برای اقدام به خرید و یا پرداخت عوض و غیره مراجعه کرده ام مع الوصف شهرداری پاسخ قانع کننده ای نداده است و بناچار در شعبه ۲۹ دیوان شکایتی مطرح و اعمال ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب ۱۳۶۷ را از دیوان عدالت اداری درخواست و در نهایت منجر به صدور دادنامه ۲۶۱۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ به سود این جانب شد. سپس برای اجرای دادنامه به شهرداری مراجعه کردم لیکن شهرداری از اجرای دادنامه امتناع ورزیده است و رای قطعی دیوان بلا اقدام باقی مانده است و شهرداری ارسال پرونده این جانب به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری را منوط به واگذاری ۲۰% از ملک مذکور به صورت رایگان کرده است و مستند این درخواست خویش را نیز مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ -۱۱/۱۱//۱۳۸۶ اعلام می دارد که بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله نیست. دوم) الزام افراد بـه فعل بایستی منبعث از قانون باشد و مصوبـه شورای اسلامی شهر گرگان قانونی نیست و حتی مصوبه ای قانونی نیز نیست. سوم) مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث ب. ت. ب. قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد. چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷، چنانچه دستگاه متولی ومجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با ملاک اقدام نکند، ملاک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره برخوردار است و در همین خصوص رای ۱۶۹ -۱۳۸۱/۵/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق ملاک دارد متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است حال این که شوراهای اسلامی شهر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند. پنجم) آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود. ششم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب ۱۳۶۷ (یاد شده) از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است. هفتم) در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند: الف: رای شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه ۲۳۴۲/۸۲/۵ شورای شهر کرج صادر شده است. ب: رای شماره ۲۱۱-۱۳۸۵/۴/۱۱ هیات عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ ۱۳۸۰/۶/۷ شورای شهر شیراز صادر شده است. ج: رای شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ -۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیات عمومی که بخشنامه شماره ۷۹۰۱۳۸۳۱-۸۰ شهرداری تهران را باطل کرده است. د: رای شماره ۱۸۶-۱۳۷۱/۸/۳۰ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ و بخشنامه شهرداری تهران. هـ: رای شماره ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹ هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ۲۹۵۳۱/۶۱ -۱۳۷۵/۶/۲۱ استانداری همدان. و: رای شماره ۵۶-۱۳۸۰/۲/۳۰ هیات عمومی در مقام ابطال قسمتهایی از طرح جامع کرج. ز: رای شماره ۱۹۶-۱۳۷۹/۶/۱ هیات عمومی در مقام ابطال بخشنامه استانداری مازندران. ح: رای شماره ۴۸-۱۳۷۸/۲/۲۵ هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری. ط: رای شماره ۲۱۰-۱۳۷۲/۲/۱۴ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز. ی: رای شماره ۴۲-۱۳۶۸/۷/۱۷ هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه استانداری یزد. بنا به دلایل فوق و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. لذا از قضات شریف هیات عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد. " در پاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۱/۳۸۵۶۶/۸۸-۱۳۸۸/۱۰/۹ توضیح داده است که: " اولاً: نه شورای اسلامی و نه شهرداری هرگز تعرض به حقوق حقه و اصل مالکیت مردم نداشته و ندارند. در قضیه مانحن فیه نه شهرداری مانع تصرف و انتفاع از حق مالکی شده است، نه مالی را از تصرفه صاحب آن خارج ساخته و نه تعرض و منکر مالکیت کسی شده، نه متعرض مالکیت و فضای زمین متعلقه ملاک شده اند. ذکر این نکته را ضروری می داند که شهرداری نهادی است مردمی و خدمتگزار مردم، لذا برای اداره شهر گرگان و هزینه های شهرنشینی و بهره مندی از خدمات عمومی، شهروندان عزیز می بایست هزینه های مذکور را پرداخت کنند. ثانیاً: این شورا به استناد ماده ۷۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شورا و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ که مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر و دهستان می توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‎نامة مصوب هیات وزیران اقدام نمایند.» و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون مذکور که مقرر داشته است: « وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است: ... ۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود...»، اقدام به تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری کرده است و به همین جهت مصوبه مذکور قانونی است و در کلیة موارد مشابه قابل استناد است. لذا ب. ت. ب. مراتب معنون صدور حکم به رد شکایت مطرح شده م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۸ – ۱۳۷۸/۲/۲۵، ۳۸۶-۱۳۸۱/۱۰/۲۹ و ۲۱۶-۱۳۸۵/۴/۱۱ تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. ب. ت. ب. مراتب و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 563 مورخ 1390/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 88/690، شاکی به‌منظور ابطال بند سوم مصوبه شماره 3/25442/86 شورای اسلامی شهر گرگان، ادعا کرده است که ملک وی در طرح تفصیلی به کاربری فضای سبز اختصاص یافته و شهرداری به رغم درخواست‌های مکرر، از خرید یا پرداخت عوض امتناع ورزیده است. وی بر اساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367 و آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم قانونی بودن مصوبه شورای شهر را به دلایل متعدد از جمله نقض اصل تسلیط و عدم وجود مجوز قانونی برای الزام به واگذاری رایگان اراضی، مطرح کرده است. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به قانونی بودن مصوبه و عدم تعرض به حقوق مالکیت اشاره کرده و با استناد به مواد قانونی مربوطه، خواستار رد شکایت شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آراء مشابه، حکم به ابطال بند 3 مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان صادر کرده است، زیرا این بند بر خلاف اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص م. ب.. تاریخ دادنامه: 1390/12/08 گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: " احتراماً به دلالت سند مالکیت، این جانب مالک پلاک ثبتی 322 فرعی از 127 اصلی بخش دو ثبت گرگان به مساحت 30/3002 متر مربع هستم که ملک بنده در طرح تفصیلی با کاربری فضای سبز معین شده است. از آن جا که متولی فضای سبز شهری شهرداری است، بارها به آن مرجع برای اقدام به خرید و یا پرداخت عوض و غیره مراجعه کرده ام مع الوصف شهرداری پاسخ قانع کننده ای نداده است و بناچار در شعبه 29 دیوان شکایتی مطرح و اعمال ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی مصوب 1367 را از دیوان عدالت اداری درخواست و در نهایت منجر به صدور دادنامه 2616 مورخ 1387/11/30 به سود این جانب شد. سپس برای اجرای دادنامه به شهرداری مراجعه کردم لیکن شهرداری از اجرای دادنامه امتناع ورزیده است و رای قطعی دیوان بلا اقدام باقی مانده است و شهرداری ارسال پرونده این جانب به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری برای تغییر کاربری را منوط به واگذاری 20% از ملک مذکور به صورت رایگان کرده است و مستند این درخواست خویش را نیز مصوبه شماره 3/25442/86 -11/11//1386 اعلام می‌دارد که بنا به دلایل ذیل، این مصوبه خلاف قانون است و تقاضای ابطال آن را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری دارم. اول) واگذاری رایگان قسمتی از ملک و یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده 190 از قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شورای شهر مجاز به مجبور کردن افراد به انجام معامله نیست. دوم) الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان قانونی نیست و حتی مصوبه ای قانونی نیز نیست. سوم) مصوبه معترضٌ عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه کرده است و از این حیث ب. ت. ب. قاعده فقهی تقاضای امعان نظر دارد. چهارم) مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 1367، چنانچه دستگاه متولی ومجری طرح در مدت زمان مقرر قانونی به خرید و یا توافق با مالک اقدام نکند، مالک از تمام حقوق مالکانه مانند تجدید بنا، اخذ پروانه و غیره برخوردار است و در همین خصوص رای 169 -1381/05/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر و ابلاغ شده است که دلالت بر احترام به حقوق مالک دارد متاسفانه شورای اسلامی شهر گرگان با تصویب مصوبه مورد اعتراض دامنه قانون و روح آن را که در جهت حمایت حقوق مالکانه است مورد تهدید و آسیب قرار داده است حال این که شوراهای اسلامی شهر اختیار قانونی برای سلب حقوق مردم را ندارند. پنجم) آن گونه که مستحضرید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرحهای جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده 5 این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری رایگان اراضی خویش در زمان تغییر کاربری دیده نمی شود. ششم) قطع نظر از تمام موارد فوق قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و مجاری خاص را تدوین و تصویب کرده است که از جمله قانون نحوه تملک مصوب 1358 شورای انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها و ماده واحده مصوب 1367 (یاد شده) از این دسته مقررات است و مصوبه شورای شهر گرگان خلاف نص صریح این قوانین است. هفتم) در موارد مشابه چندین فقره رای هیات عمومی صادر شده است و اتفاقاً بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، دستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود و جهت استحضار به تعدادی از این آراء وحدت رویه اشاره می کند: الف: رای شماره 561-1384/10/11 هیات عمومی که در مقام ابطال مصوبه 2342/82/05 شورای شهر کرج صادر شده است. ب: رای شماره 211-1385/04/11 هیات عمومی که در مقام ابطال صورت جلسه مورخ 1380/06/07 شورای شهر شیراز صادر شده است. ج: رای شماره 354 الی 358 -1380/11/14 هیات عمومی که بخشنامه شماره 79013831-80 شهرداری تهران را باطل کرده است. د: رای شماره 186-1371/08/30 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه کمیسیون ماده 5 و بخشنامه شهرداری تهران. ه-: رای شماره 386-1381/10/29 هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل 29531/61 -1375/06/21 استانداری همدان. و: رای شماره 56-1380/02/30 هیات عمومی در مقام ابطال قسمتهایی از طرح جامع کرج. ز: رای شماره 196-1379/06/01 هیات عمومی در مقام ابطال بخشنامه استانداری مازندران. ح: رای شماره 48-1378/02/25 هیات عمومی در مقام ابطال دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری. ط: رای شماره 210-1372/02/14 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه طرح جامع شهر تبریز. ی: رای شماره 42-1368/07/17 هیات عمومی در مقام ابطال مصوبه استانداری یزد. بنا به دلایل فوق و این که در استعلامات آن دیوان از شورای نگهبان نیز غیر شرعی بودن الزام افراد به واگذاری رایگان و حق مرغوبیت و امثالهم محرز و مسلم شده است و در تمام آراء وحدت رویه و هیات عمومی یاد شده در موارد مشابه تصمیمات متولیان امر باطل شده است. لذا از قضات شریف هیات عمومی درخواست ابطال مصوبه مندرج در ستون خواسته را دارد. " در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 1/38566/88-1388/10/09 توضیح داده است که: " اولاً: نه شورای اسلامی و نه شهرداری هرگز تعرض به حقوق حقه و اصل مالکیت مردم نداشته و ندارند. در قضیه مانحن فیه نه شهرداری مانع تصرف و انتفاع از حق مالکی شده است، نه مالی را از تصرفه صاحب آن خارج ساخته و نه تعرض و منکر مالکیت کسی شده، نه متعرض مالکیت و فضای زمین متعلقه مالک شده اند. ذکر این نکته را ضروری می داند که شهرداری نهادی است مردمی و خدمتگزار مردم، لذا برای اداره شهر گرگان و هزینه های شهرنشینی و بهره مندی از خدمات عمومی، شهروندان عزیز می‌بایست هزینه های مذکور را پرداخت کنند. ثانیاً: این شورا به استناد ماده 77 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شورا و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 که مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر و دهستان می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نمایند.» و بند 16 ماده 71 قانون مذکور که مقرر داشته است: « وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:... 16- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود...»، اقدام به تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری کرده است و به همین جهت مصوبه مذکور قانونی است و در کلیه موارد مشابه قابل استناد است. لذا ب. ت. ب. مراتب معنون صدور حکم به رد شکایت مطرح شده م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند. ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر این که دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است و با وحدت ملاک از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 48 - 1378/02/25، 386-1381/10/29 و 216-1385/04/11 تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است. ب. ت. ب. مراتب و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بند 3 مصوبه شماره 3/25442/86 مورخ 1388/11/11 شورای اسلامی شهر گرگان صادر و اعلام می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 20

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 27

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین