ADMIN_GENERAL
رای شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ صورتجلسه استانداری سمنان از مصادیق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست.
خلاصه
شاکیان تقاضای ابطال بندهای مربوط به صورتجلسه استانداری سمنان را در خصوص تغییر نحوه تقسیم آب کشاورزی مطرح کردند. اختلاف ناشی از تضییع حقوق مالکین بر اساس اسناد رسمی ثبتی قدیمی است. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: تصمیمات اداری مراجع دولتی نمیتواند حق مکتسبه مالکین مندرج در اسناد رسمی ثبتی را نادیده بگیرد یا مخدوش کند.
کلیدواژهها: تقسیم آب کشاورزی، سند ثبتی، استانداری سمنان، حقوق مکتسبه، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۵۶۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۱۴
کلاسه پرونده: ۹۵/۶۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱- حسین ارسطو ۲- محمد صادق صفایی ۳- عباسعلی نظری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ استانداری سمنان
گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ استانداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"احتراماً، به استحضار آن مرجع می رساند بر اساس مستندات موجود در خصوص نحوه تقسیم آب کشاورزی میان استخرهای شش گانه شهر سمنان و به استناد سند ثبتی تنظیمی سال ۱۳۱۲ که تصویر آن به پیوست م. ب. میزان ۱۲ ساعت از آب رودخانه گل رودبار سمنان که فاضلمیاه نامیده می شود و معادل ۳۴۷ لیتر در ثانیه است متعلقه به سه استخر کدیور- کوشمنان و زاوقان م. ب. که اسامی ۸۷ نفر از مالکان مذکور در سند ثبتی پیوستی موجود م. ب.. اما متاسفانه مسیولین وقت طی صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ بدون در نظر گرفتن سند مالکیت مالکین فاضلمیاه و بدون دعوت از نماینده آنان تصمیم گرفتند تا ۱۲ ساعت از سهمیه آب فاضلمیاه را که معادل ۳۴۷ لیتر م. ب. به جای تقسیم میان سه استخر به شش استخر اختصاص دهند. نکته قابل ذکر اینکه از این ۳۴۷ لیتر فقط مقدار ۹۹ لیتر به این سه استخر اختصاص داده اند و مابقی آن که برابر با ۲۴۸ لیتر است نه به آنها داده شده و نه اقدامی در راستای جایگزینی میزان دبی آب مذکور شده است. با عنایت به شرح ماوقع، پیگیریهای متعددی از طریق مراجع ذیربط که صورتجلسه مذکور را امضاء کرده اند، صورت پذیرفته و علیرغم اقرارات شفاهی نهادهای مربوطه مبنی بر استحقاق ادعای مطروحه مالکین فاضلمیاه و مغایر بودن صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ با اسناد ثبتی موجود هیچ اقدامی در راستای اصلاح یا ابطال صورتجلسه مذکور ننموده اند. النهایه با عنایت به اینکه بخش عمده ای از آب مذکور متعلق به صغار – یتیمان – مهریه بانوان و موقوفات م. ب. و مدت مدیدی است که مسیولین وقت با استناد به صورتجلسه مذکور اقدام به تقسیم آب بر خلاف اسناد مالکیت مالکان نموده اند، لذا از آن مرجع تقاضا دارد تا اقدامات لازم را در خصوص ابطال صورتجلسه مذکور مبذول فرمایید. ضمناً به استحضار آن مقام می رساند اینجانب آمادگی کامل خود را در خصوص حضور در آن مرجع جهت ارایه توضیحات لازم در راستای شفافیت موضوع و رفع ابهامات احتمالی اعلام می دارد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۲۲۸-۱۳۹۵/۳/۵ پاسخ داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
با احترام عطف به اخطار رفع نقص صادره مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ مربوط به کلاسه پرونده ۹۵/۶۲ به استحضار می رساند محاسبات و تصمیمات اتخاذ در خصوص مقادیر تقسیم آب میان استخرهای کشاورزی سمنان در صورتجلسه مورد دعوی مغایر با سند مالکیت ثبتی مالکان موجود در پرونده م. ب. و تصمیمات مذکور بدون در نظر گرفتن حق مالکیت نامبردگان و بدون لحاظ مندرجات سند ثبتی موجود در پرونده اتخاذ گردیده است که این تصمیم مغایر با مواد ۳۱ و ۳۶ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون ثبت و حق مالکیت نامبردگان م. ب... شایان ذکر است با عنایت به پیوستگی بندهای صورتجلسه، ابطال بندهای ۴ و۵ و ۶ صورتجلسه که تصمیمات مغایر با سند ثبتی در آن صورت گرفته است موجب بی اعتباری و بلااثر شدن کل صورتجلسه می باشد، لذا از آن مرجع خواهشمند است اقدامات لازم را در رابطه با صورتجلسه مغایر با محتویات سند ثبتی م. ب. مبذول فرمایید."
متن بندهای مورد اعتراض از صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ استانداری سمنان به شرح زیر است:
" ۴- مقدار آب تعهد شده بر اساس بند ۳ صورتجلسه (۲۴۸ لیتر در ثانیه) چنانچه در اثر حوادث طبیعی غیر قابل پیش بینی مقدار دبی آب ورودی فوق بیش از ده درصد کاهش یابد معادل آن از سهمیه کشاورزان و اداره اوقاف در محل آب پخش کن کسر می گردد.
۵- محاسبات انجام شده بر اساس سهام و مدارک و شواهد مقدار آب پخش کن، کل مجموع ۳۴۷ لیتر در ثانیه سهم هر استخر با در نظر گرفتن فاضل میاه برای سه استخر غربی محاسبه و به شرح جدول ذیل م. ب..
۶- در مورد مقدار ۹۹ لیتر در ثانیه آب قنوات عیار آب چشمه کن رودبار که به آب پخش کن سمنان وارد نمی شود و جزء حقوق شرعی و قانونی کشاورزان سمنان م. ب. کما فی السابق کشاورزان میبایست نسبت به احقاق حقوق خویش با همکاری مسیولین محلی (فرمانداری- اداره کل کشاورزی- اداره کل امور آب و سایر ارگانهای مربوطه) اقدام کننده که در این راستا کانال انتقال آب از طریق اداره کل کشاورزی در دست اقدام است و می بایست تا محل قنات هوابن اجرا، تا زمینه اخذ سهیمه آب کشاورزان اوقوات هوابن – چهل تن و لاجو با سهولت انجام پذیرد.
ردیف
نام استخر
سهم تقریبی
آدرس
سهم آب تعهد شرکت آب و فاضلاب
سایر سهام
جمع
۱
جهادیه
۵ سهم
میدان امام رضا
۸/۳۷
۲/۱۵
۵۳
۲
لتیبار
۵ سهم
بلوار ولیعصر جنب پارک سنگی
۸/۳۷
۲/۱۵
۵۳
۳
ناسار
۸ سهم
چهار راه صاحب ( باغ فیض)
۱/۶۰
۹/۳۳
۸۴
۴
کدیور
۵ سهم
مقابل پمپ بنزین جلالی
۸/۳۷
۲/۱۵
۵۳
۵
کوشمنان
۴ سهم
بلوار ۱۷ شهریور جنب بانک کشاورزی
۸/۳۶
۷/۱۴
۵/۵۱
۶
زاوقان
۵ سهم
سه راه زاوقان جنب ترمنیال مسافربری
۷/۳۷
۸/۱۴
۵/۵۲
جمع کل
۳۲
۲۴۸
۹۹
۳۴۷
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان و رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان به موجب لوایح شماره ۵۳۹۸/۱/۹۵/ص-۱۳۹۵/۵/۱۷، ۲۳۵۷۲/۶/۵۰-۱۳۹۵/۵/۲۸ و ۸۸۳۹۳/۱۰۰-۱۳۹۵/۵/۳۰ توضیح داده اند که:
"الف: پاسخ اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان:
مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: کلاسه پرونده ۹۵/۶۲
با سلام
احتراماً، عطف به نامه شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۷-۱۳۹۵/۴/۹ در مورد دادخواست آقای … و غیره به ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ که در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲ به این سازمان ابلاغ گردیده است، به استحضار می رساند: صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ به امضای ریاست سازمان کشاورزی (وقت) نمی باشد که درباره آن اعلام پاسخ شود.
ب: پاسخ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان:
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۴/۹ مرتبط با پرونده کلاسه ۹۵/۶۲ پیرامون دادخواست آقایان … و نظری بدین وسیله و در وقت مقرر دفاعیه ذیل ارایه می گردد:
۱- خواسته نامبردگان ابطال صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ م. ب. حال آن که صورتجلسه مورد نظر ایشان در حضور افراد حقیقی (نمایندگان کشاورزان) تنظیم و مورد تایید آنان قرار گرفته و سپس اجرایی شده همچنین مرقومه موضوع شکایت نامبردگان نیز با لفظ موافقتنامه آغاز گردیده و در سطر اول و سوم نیز این امر به روشنی مشخص است لذا صورتجلسه مورد اشاره تصمیم صرف مامورین دولتی نبوده و از مصادیق مصوبه اداری خارج و در واقع نوعی پیمان یا موافقتنامه خواهد بود، بنابراین به نظر می رسد رسیدگی به این دعوی از صلاحیتهای هیات عمومی دیوان مقرر در ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج باشد.
۲- در سال ۱۳۷۶ برای حل مشکل حق آبه داران و کشاورزان، از نمایندگان منتخب آنان (همچنین خواهان) دعوت و صورتجلسه مورد اشاره تنظیم شده است بنابراین در حال حاضر صورتجلسه مورد اعتراض خواهان در پناه مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی قرار داشته و دارای اعتبار است.
۳- اشکال دیگر دادخواست این است که نامبردگان در بخش طرف شکایت دادخواست با لفظ کلیه امضا کنندگان صورتجلسه، تمامی افراد دولتی و حقیقی را مورد خطاب قرار داده که رسیدگی به این موضوع (رسیدگی به تصمیمات افراد حقیقی) نیز در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته نه دیوان عدالت اداری.
۴- در پایان همان گونه که بیان گردید دادخواست مطروحه دارای انواع اشکالات شکلی و ماهوی است بنابراین رد دادخواست مطروحه توسط اعضای گرامی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا و انتظار م. ب..
ج: پاسخ رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان:
احتراماً، در خصوص پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۰۷۱۷ پاسخ شرک آب و فاضلاب شهری استان سمنان در فرجه قانونی به شرح ذیل تقدیم حضور می گردد.
۱- با عنایت به دادخواست مطروحه در هیات عمومی از آنجا که شکات به عنوان نماینده ۸۷ نفر از مالکین این دادخواست را ارایه نموده اند و ادعای عدم رعایت حقوق و مالکیت این ۸۷ نفر را بیان داشته اند. در حالی است که به موجب ماده ۱۷ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سمت نمایندگی برای افراد مذکور قابل قبول نمی باشد و مالکان که نسبت به مصوبه اعتراض دارند باید شخصاً با انتخاب وکیل اقدام نماید لذا دادخواست مذکور به لحاظ عدم رعایت این موضوع به لحاظ شکلی دارای ایراد م. ب..
۲- شکات مدعی عدم حضور نمایندگان کشاورز استخرهای ۶ گانه در هنگام تنظیم صورتجلسه مورخ ۱۳۷۶/۵/۲۲ در استانداری سمنان می باشند. این در حالی است که مدارک و مستندات صورتجلسه و طومار تهیه شده توسط کشاورزان در خصوص معرفی و قبول نمایندگان امضاء کننده این صورتجلسه در استانداری موجود م. ب. و امضاء کنندگان در صورتجلسه به عنوان نمایندگان کشاورزان با مستندات پیش گفت نماینده قانونی بوده اند.
۳- چنانچه حسب دادخواست شکات صورتجلسه مورد توافق بدون حضور نمایندگان بوده است و شکات نمایندگان مذکور در صورتجلسه را نماینده خویش نمی دانند. باید نسبت به تمامی صورتجلسه ایراد و تقاضای ابطال نمایند این در حالی است که در پاسخ به رفع نقص مورخ ۱۳۹۵/۲/۱ شکات خواستار ابطال بندهای ۴، ۵ و ۶ می باشند.
۴- به موجب بند ۴ از صورتجلسه و نامه شماره ۴۰۳/۲۹۷۳/۹۵-۱۳۹۵/۴/۱۴ آب منطقه ای سمنان به فرمانداری شهرستان سمنان در خصوص اندازه گیری دبی چشمه گل رودبار که در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۸ نامه آب و فاضلاب شهری سمنان به فرمانداری به شماره ۲۰۰۲۸۳۶۸-۱۳۹۵/۴/۲۰ که به اتفاق نمایندگان کشاورزان، آبفا و جهاد کشاورزی صورت پذیرفته دبی چشمه گل رودبار از ۲۴۸ لیتر بر ثانیه به ۱۴۲ لیتر بر ثانیه کاهش یافته است که در حال حاضر مقدار حقابه قابل تحویل به کشاورزان استخرهای ۶ گانه بر اساس محاسبات انجام یافته ۸/۸۳ لیتر بر ثانیه م. ب. که بر اساس صورتجلسه مذکور به آنها اختصاص داده می شود. حالیه با عنایت به موارد معنونه ادعای شکات واهی و محکوم به رد م. ب.. لذا تقاضای حکم شایسته م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. توافقنامه مورد شکایت از جمله مقررات قابل طرح در هیات عمومی نیست، بنابراین موضوع شکایت و خواسته شاکی در این خصوص قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 569 مورخ 1396/06/14هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 95/62، شاکیان درخواست ابطال بندهای 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 22 مرداد 1376 استانداری سمنان را مطرح کردهاند. آنها ادعا میکنند که این بندها بر اساس سند مالکیت ثبتی سال 1312 تنظیم شده و حق مالکیت مالکان آب فاضلمیاه را نادیده گرفته است. شاکیان استدلال میکنند که تصمیمات اتخاذ شده در این صورتجلسه، با مواد 31 و 36 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت مغایرت دارد و حقوق مالکیت آنها را تضییع کرده است. از سوی دیگر، پاسخدهندگان ادعا میکنند که این صورتجلسه با حضور نمایندگان کشاورزان تنظیم شده و از اعتبار قانونی برخوردار است. آنها همچنین عدم رعایت سمت نمایندگی شاکیان را به عنوان یک ایراد شکلی مطرح کردهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که توافقنامه مورد شکایت جزو مقررات قابل طرح در هیات عمومی نیست و بنابراین، موضوع شکایت شاکی قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ندارد و در نهایت، شکایت رد شد.
تاریخ دادنامه: 14/6/1396
شاکیان: آقایان 1- حسین ارسطو 2- محمد صادق صفائی 3- عباسعلی نظری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 22/5/1376 استانداری سمنان
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 4، 5 و 6 صورتجلسه مورخ 22/5/1376 استانداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
"احتراماً، به استحضار آن مرجع می رساند بر اساس مستندات موجود در خصوص نحوه تقسیم آب کشاورزی میان استخرهای شش گانه شهر سمنان و به استناد سند ثبتی تنظیمی سال 1312 که تصویر آن به پیوست م. ب. میزان 12 ساعت از آب رودخانه گل رودبار سمنان که فاضلمیاه نامیده میشود و معادل 347 لیتر در ثانیه است متعلقه به سه استخر کدیور- کوشمنان و زاوقان م. ب. که اسامی 87 نفر از مالکان مذکور در سند ثبتی پیوستی موجود م. ب.. اما متاسفانه مسئولین وقت طی صورتجلسه مورخ 22/5/1376 بدون در نظر گرفتن سند مالکیت مالکین فاضلمیاه و بدون دعوت از نماینده آنان تصمیم گرفتند تا 12 ساعت از سهمیه آب فاضلمیاه را که معادل 347 لیتر م. ب. به جای تقسیم میان سه استخر به شش استخر اختصاص دهند. نکته قابل ذکر اینکه از این 347 لیتر فقط مقدار 99 لیتر به این سه استخر اختصاص داده اند و مابقی آن که برابر با 248 لیتر است نه به آنها داده شده و نه اقدامی در راستای جایگزینی میزان دبی آب مذکور شده است. با عنایت به شرح ماوقع، پیگیریهای متعددی از طریق مراجع ذیربط که صورتجلسه مذکور را امضا کرده اند، صورت پذیرفته و علیرغم اقرارات شفاهی نهادهای مربوطه مبنی بر استحقاق ادعای مطروحه مالکین فاضلمیاه و مغایر بودن صورتجلسه مورخ 22/5/1376 با اسناد ثبتی موجود هیچ اقدامی در راستای اصلاح یا ابطال صورتجلسه مذکور ننموده اند. النهایه با عنایت به اینکه بخش عمده ای از آب مذکور متعلق به صغار - یتیمان - مهریه بانوان و موقوفات م. ب. و مدت مدیدی است که مسئولین وقت با استناد به صورتجلسه مذکور اقدام به تقسیم آب بر خلاف اسناد مالکیت مالکان نموده اند، لذا از آن مرجع تقاضا دارد تا اقدامات لازم را در خصوص ابطال صورتجلسه مذکور مبذول فرمایید. ضمناً به استحضار آن مقام می رساند اینجانب آمادگی کامل خود را در خصوص حضور در آن مرجع جهت ارائه توضیحات لازم در راستای شفافیت موضوع و رفع ابهامات احتمالی اعلام می دارد."
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره 1228-5/3/1395 پاسخ داده است که:
با احترام عطف به اخطار رفع نقص صادره مورخ 1/2/1395 مربوط به کلاسه پرونده 95/62 به استحضار می رساند محاسبات و تصمیمات اتخاذ در خصوص مقادیر تقسیم آب میان استخرهای کشاورزی سمنان در صورتجلسه مورد دعوی مغایر با سند مالکیت ثبتی مالکان موجود در پرونده م. ب. و تصمیمات مذکور بدون در نظر گرفتن حق مالکیت نامبردگان و بدون لحاظ مندرجات سند ثبتی موجود در پرونده اتخاذ گردیده است که این تصمیم مغایر با مواد 31 و 36 قانون مدنی، ماده 22 قانون ثبت و حق مالکیت نامبردگان م. ب... شایان ذکر است با عنایت به پیوستگی بندهای صورتجلسه، ابطال بندهای 4 و5 و 6 صورتجلسه که تصمیمات مغایر با سند ثبتی در آن صورت گرفته است موجب بی اعتباری و بلااثر شدن کل صورتجلسه میباشد، لذا از آن مرجع خواهشمند است اقدامات لازم را در رابطه با صورتجلسه مغایر با محتویات سند ثبتی م. ب. مبذول فرمایید."
متن بندهای مورد اعتراض از صورتجلسه مورخ 22/5/1376 استانداری سمنان به شرح زیر است:
6- در مورد مقدار 99 لیتر در ثانیه آب قنوات عیار آب چشمه کن رودبار که به آب پخش کن سمنان وارد نمی شود و جزء حقوق شرعی و قانونی کشاورزان سمنان م. ب. کما فی السابق کشاورزان میبایست نسبت به احقاق حقوق خویش با همکاری مسئولین محلی (فرمانداری- اداره کل کشاورزی- اداره کل امور آب و سایر ارگانهای مربوطه) اقدام کننده که در این راستا کانال انتقال آب از طریق اداره کل کشاورزی در دست اقدام است و میبایست تا محل قنات هوابن اجرا، تا زمینه اخذ سهیمه آب کشاورزان اوقوات هوابن - چهل تن و لاجو با سهولت انجام پذیرد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره امور حقوقی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان به موجب لوایح شماره 5398/01/95/ص-17/5/1395، 23572/06/50-28/5/1395 و 88393/100-30/5/1395 توضیح داده اند که:
احتراماً، عطف به نامه شماره پرونده 9409980900000000717-9/4/1395 در مورد دادخواست آقای … و غیره به ابطال صورتجلسه مورخ 22/5/1376 که در تاریخ 2/5/1395 به این سازمان ابلاغ گردیده است، به استحضار می رساند: صورتجلسه مورخ 22/5/1376 به امضای ریاست سازمان کشاورزی (وقت) نمیباشد که درباره آن اعلام پاسخ شود.
بازگشت به ابلاغیه مورخ 9/4/1395 مرتبط با پرونده کلاسه 95/62 پیرامون دادخواست آقایان … و نظری بدین وسیله و در وقت مقرر دفاعیه ذیل ارائه میگردد:
1- خواسته نامبردگان ابطال صورتجلسه مورخ 22/5/1376 م. ب. حال آن که صورتجلسه مورد نظر ایشان در حضور افراد حقیقی (نمایندگان کشاورزان) تنظیم و مورد تایید آنان قرار گرفته و سپس اجرایی شده همچنین مرقومه موضوع شکایت نامبردگان نیز با لفظ موافقتنامه آغاز گردیده و در سطر اول و سوم نیز این امر به روشنی مشخص است لذا صورتجلسه مورد اشاره تصمیم صرف مامورین دولتی نبوده و از مصادیق مصوبه اداری خارج و در واقع نوعی پیمان یا موافقتنامه خواهد بود، بنابراین به نظر میرسد رسیدگی به این دعوی از صلاحیتهای هیات عمومی دیوان مقرر در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری خارج باشد.
ج: پاسخ رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان:
1- با عنایت به دادخواست مطروحه در هیات عمومی از آنجا که شکات به عنوان نماینده 87 نفر از مالکین این دادخواست را ارائه نمودهاند و ادعای عدم رعایت حقوق و مالکیت این 87 نفر را بیان داشته اند. در حالی است که به موجب ماده 17 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سمت نمایندگی برای افراد مذکور قابل قبول نمیباشد و مالکان که نسبت به مصوبه اعتراض دارند باید شخصاً با انتخاب وکیل اقدام نماید لذا دادخواست مذکور به لحاظ عدم رعایت این موضوع به لحاظ شکلی دارای ایراد م. ب..
2- شکات مدعی عدم حضور نمایندگان کشاورز استخرهای 6 گانه در هنگام تنظیم صورتجلسه مورخ 22/5/1376 در استانداری سمنان میباشند. این در حالی است که مدارک و مستندات صورتجلسه و طومار تهیه شده توسط کشاورزان در خصوص معرفی و قبول نمایندگان امضا کننده این صورتجلسه در استانداری موجود م. ب. و امضا کنندگان در صورتجلسه به عنوان نمایندگان کشاورزان با مستندات پیش گفت نماینده قانونی بوده اند.
3- چنانچه حسب دادخواست شکات صورتجلسه مورد توافق بدون حضور نمایندگان بوده است و شکات نمایندگان مذکور در صورتجلسه را نماینده خویش نمی دانند. باید نسبت به تمامی صورتجلسه ایراد و تقاضای ابطال نمایند این در حالی است که در پاسخ به رفع نقص مورخ 1/2/1395 شکات خواستار ابطال بندهای 4، 5 و 6 میباشند.
4- به موجب بند 4 از صورتجلسه و نامه شماره 403/2973/95-14/4/1395 آب منطقه ای سمنان به فرمانداری شهرستان سمنان در خصوص اندازه گیری دبی چشمه گل رودبار که در تاریخ 8/4/1395 نامه آب و فاضلاب شهری سمنان به فرمانداری به شماره 20028368-20/4/1395 که به اتفاق نمایندگان کشاورزان، آبفا و جهاد کشاورزی صورت پذیرفته دبی چشمه گل رودبار از 248 لیتر بر ثانیه به 142 لیتر بر ثانیه کاهش یافته است که در حال حاضر مقدار حقابه قابل تحویل به کشاورزان استخرهای 6 گانه بر اساس محاسبات انجام یافته 8/83 لیتر بر ثانیه م. ب. که بر اساس صورتجلسه مذکور به آنها اختصاص داده میشود. حالیه با عنایت به موارد معنونه ادعای شکات واهی و محکوم به رد م. ب.. لذا تقاضای حکم شایسته م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
موارد مرتبط 72
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
مواد 10 و 219 قانون مدنی قرار داشته و دارای اعتبار است
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
مواد 31 و 36 قانون مدنی
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون مدنی
قانون مدنی، ماده 22
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
