Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۶۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تغییر کاربری سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ (ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۳) از دفترچه عوارض شورای ا

#عوارض_تغییر_کاربری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تغییر_کاربری #عدالت #شهرداری #اراضی #شورای_اسلامی #باغ #دارایی #تغییر_کاربری_اراضی #ریال #ابطال_مصوبه #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #زمین #قانون_تأسیس #کارشناسی #حدود_اختیارات #صدور_مجوز #کمیسیون_ماده_۵ #شورای_شهر #قیمت #حق‌السهم #تفکیک #تشریفات_قانونی #شاکی #طرح_تفصیلی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #شوراها #حسینیه #موقوفه #سازمان_اوقاف_و_امور_خیریه #حریم_شهر #تشخیص #گونه #شورا #مالک #رسیدگی #قانون_مدنی #لایحه #ابطال #شهر #صورت #مساحت #هزینه #املاک #نظریه #آیین_دادرسی #هزار #باطل #اماکن #کاربری‌اراضی #نفع #استان #صدور‌رای

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال عوارض تغییر کاربری سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار را نمود. اختلاف بر سر دریافت مبالغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری توسط شهرداری است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: اخذ عوارض تغییر کاربری بدون مجوز قانونی صریح و مغایر با قواعد فقهی تسلیط و لاضرر فاقد اعتبار است.

کلیدواژه‌ها: عوارض تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر گرمسار، قاعده لاضرر، دیوان عدالت اداری، حقوق مالکانه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/05/14 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۶۲۵ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ شماره پرونده: ۹۷۰۳۱۶۵ شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تغییر کاربری سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ (ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۳) از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تغییر کاربری سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ (ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۳) از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر گرمسار برای سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ اقدام به تصویب مصوبه هایی در خصوص عوارض تغییر کاربری داده است. بر اساس این مصوبه به شهرداری گرمسار اجازه اخذ از شهروندان به عنوان عوارض تغییر کاربری داده می شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه ها را از تاریخ تصویب آن خواستارم: الف- دلایل غیر شرعی بودن مصوبه معترض عنه: با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص می باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم بر مبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، « من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، « من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، « حرمه مال المومن کحرمه دمه»، « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» و ... م. ب.. به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض عنه نیز بدون تجوز قانونی و بر خلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شهر گرمسار بدون آن که اختیار قانونی داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به پرداخت رایگان بهای ۱۰ الی ۲۵ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می نماید که این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است. ب- دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه: تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می گردد و مطابق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر ( تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز بر مبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت واجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند، بنابراین ب. ت. ب. اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه بر خلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. ج- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲): هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف: بند (و) رای شماره ۵۶۱-۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرج ب: رای شماره ۱۳۵۷-۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین ج: رای شماره ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان د: رای شماره ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود هـ: رای شماره ۶۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د-۴۱-۱۳۸۳/۹/۲۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظهار نظر می کند « اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹/۲۱/۸۰-۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان م. ب..» همان طور که ملاحظه می گردد شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر م. ب.. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شد، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل» از سوی شهرداریها و شوراها بر موضوع حاکم است. لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.» . " شاکی به موجب لایحه شماره ۹۷-۳۱۶۵-۲ مورخ۱۱/۱۲/۱۳۹۷ که ثبت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است از ادعای خلاف شرع انصراف داده است. متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر است: " ماده ۹- عوارض تغییر کاربری ( سال ۱۳۹۰ ) الف- عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی: الف/۱ – عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۵۰ برابر ( پنجاه برابر ) ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع اخذ می گردد. الف/۲ – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد. الف/۳ – عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مسـاحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می بایست ۵۰% ( پنجاه درصد) مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. ت- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری: ت/۱ – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ت/۲ – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۲۵۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ت/۳ – تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از ۵۰۰ مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۲۷۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی اخذ می گردد. ث- با تقاضای ملاک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم ( حوزه حریم ) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ( محدوده شهر ) ۵۰% ( ۵۰ درصد ) مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گـرفت. ج- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۲۰ برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ج/۱- تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۵۰ برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع چ- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه رایگان م. ب.. ح- عوارض تعیین کاربری اراضی واقع در حوزه حریم شهر به میزان ۱۵۰۰۰ ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد. خ- هزینه کارشناسی برای هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتی شهر ( محدوده شهر ) مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال اخذ گردد. د- در صورتی که متقاضی از ساخت ساختمان که برای آن پروانه ساختمانی دریافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد (۱۰%) وجه واریزی به حساب شهرداری بابت هزینه انجام کارهای اداری به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ذ- در صورتی که متقاضی از درخواست تغییر کاربری با هر عنوان و به هر دلیلی بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ منصرف شود مکلف به پرداخت کل هزینه اعلام شده م. ب. و وجهی مسترد نخواهد شد. ر- در صورتی که متقاضی پس از دریافت پاسخ از انجام معامله و یا صدور و تمدید پروانه کسب منصرف شود معادل ۵% وجه پرداخت شده بابت هزینه انجام کارهای اداری به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ز- به ازای هر نوع استعلام از هر مرجعی معادل ۰۰۰/۴۰ ریال ( چهل هزار ریال ) به عنوان هزینه کارشناسی دریافت خواهد شد. در صورتی که متقاضی مایل به پرداخت هزینه کارشناسی استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور یکجا باشد هزینه کارشناسی جمعاً مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( یکصد هزار ریال ) اخذ خواهد شد. ماده ۹- عوارض تغییر کاربری ( سال ۱۳۹۱ ) الف- عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی: الف/۱ – عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۵۰ برابر ( پنجاه برابر ) ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع اخذ می گردد. الف/۲ – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۵۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد. الف/۳ – عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مسـاحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می بایست ۵۰% ( پنجاه درصد) مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. الف/۴- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و ملاک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر مترمربع معادل ۲۵۰ ( دویست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. ت- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری: ت/۱ – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان یکصد و پنجاه برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ت/۲ – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان دویست و پنجاه برابر ارزش منطقه ای روز دارایی. ت/۳ – تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان دویست و هفتاد برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد. ث- با تقاضای ملاک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم ( حوزه حریم ) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ( محدوده شهر ) ۵۰% ( ۵۰ درصد ) مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گـرفت. ج- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان بیست برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ج؍۱- تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان پنجاه برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع چ- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی و امام جمعه رایگان م. ب.. ح- عوارض تعیین کاربری اراضی واقع در حوزه حریم شهر به میزان ۰۰۰/۲۰ ( بیست هزار ) ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد. خ- هزینه کارشناسی برای هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتی شهر ( محدوده شهر ) مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال اخذ گردد. د- در صورتی که متقاضی از ساخت ساختمان که برای آن پروانه ساختمانی دریافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد (۱۰%) وجه واریزی به حساب شهرداری بابت هزینه انجام کارهای اداری به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ذ- در صورتی که متقاضی از درخواست تغییر کاربری با هر عنوان و به هر دلیلی بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ منصرف شود مکلف به پرداخت کل هزینه اعلام شده م. ب. و وجهی مسترد نخواهد شد. ر- در صورتی که متقاضی پس از دریافت پاسخ از انجام معامله و یا صدور و تمدید پروانه کسب منصرف شود معادل ۵% وجه پرداخت شده بابت هزینه انجام کارهای اداری به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. ز- به ازای هر نوع استعلام از هر مرجعی معادل ۰۰۰/۴۰ ریال ( چهل هزار ریال ) به عنوان هزینه کارشناسی دریافت خواهد شد. در صورتی که متقاضی مایل به پرداخت هزینه کارشناسی استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور یکجا باشد هزینه کارشناسی جمعاً مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال ( یکصد هزار ریال ) اخذ خواهد شد. ماده ۱۸: عوارض تغییر کاربری ( سال ۱۳۹۲ ) الف- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی: الف/۱ – عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۵۰ ( پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع اخذ می گردد. الف/۲ – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد. الف/۳ – عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می بایست ۵۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. الف/۴- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و ملاک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر مترمربع معادل ۲۵۰ ( دویست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. ب- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری ب/۱ – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۵۰ (صد و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ب/۲ – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۵۰ ( دویست و پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی. ب/۳ –تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۷۰ ( دویست و هفتاد ) برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد. پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری پ/۱- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۴۰ ( چهل ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد. پ/۲ – تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۷۵ ( هفتاد و پنج ) برابر ارزش منطقه ای برای هر مترمربع ت- با تقاضای ملاک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم ( حوزه حریم ) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ( محدوده شهر ) ۵۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. ث- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان م. ب.. ج- عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی، فرهنگی و ورزشی تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه ( ب. ت. ب. نوع تغییر کاربری )، رایگان م. ب.. چ- عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان ۰۰۰/۲۰ ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد. ماده ۱۸: عوارض تغییر کاربری ( سال ۱۳۹۳ ) الف- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی الف/۱ – عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۶۰ ( شصت ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع اخذ می گردد. الف/۲ – عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ ( پنجاه ) برابر قیمت منطقه ای اخذ می گردد. الف/۳ – عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می بایست ۵۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. ب- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری ب/۱ – بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۷۰ (یکصد و هفتاد) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد. ب/۲ – بابت تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۷۰ ( دویست و هفتاد ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی. ب/۳ –تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۳۰۰ ( سیصد ) برابر ارزش منطقه ای اخذ می گردد. ب/۴- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و ملاک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر مترمربع معادل ۲۰۰ (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. پ- عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری پ/۱- برای تغییر کاربری اراضی غیر کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۵۰ ( پنجاه ) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی برای هر متر مربع محاسبه و وصول گردد. پ؍۲ – تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۸۵ ( هشتاد و پنج ) برابر ارزش منطقه ای برای هر متر مربع ت- با تقاضای ملاک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم ( حوزه حریم ) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر ( محدوده شهر ) ۵۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. ث- تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان م. ب.. ج- عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی، فرهنگی و ورزشی تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه ( ب. ت. ب. نوع تغییر کاربری )، رایگان م. ب.. ج- عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان ۰۰۰/۵۰ ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذگردد. " در پاسخ به شکایت مذکور رییس شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره ۳۶۰-۱۳۹۵/۵/۵ توضیح داده است که: " ۱- تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵/۲/۱ و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است. ۲- عوارضات مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد توجه در سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ در خصوص موضوع تغییر کاربری و ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری توسط مودی و با عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر در طرح های مصوب شهری تمامی این عناوین مطابق با نظریه فقهای شورای نگهبان که عنوان نموده شورای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارد قانونی بوده است. ۳- مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد سخن خانم … است مطابق با دادنامه های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۱۳۹۷/۳/۸ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول م. ب. لیکن مصوبه شورای شهر گرمسار نیز بر همین اساس و مبنا بوده است. ۴- در خصوص مسیله تغییر کاربری ب. غ. از دادنامه های فوق دادنامه شماره ۳۰۹-۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صادره از هیات تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۷۱ و ۷۷۰-۱۳۹۵/۱۰/۷ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد که تصویر و برقراری این گونه عوارض را قانونی اعلام نموده است لیکن تمامی دادنامه ها به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار بر مبنای موازین شرعی و قانونی و آرای صادره از آن هیات صادر شده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی م. ب.. مضافاً اینکه نظریه شورای نگهبان نیز موافق بر دریافت این گونه عوارض م. ب. تقاضای صدور بر بی حقی خواهان م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار ( و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری ) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان ( با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق ماده ۹ سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ماده ۱۸ سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بندهای ابطال شده از مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 625 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت مربوط به ابطال عوارض تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار در سال‌های 1390 تا 1393 است. شاکی به دلایل غیر شرعی و غیر قانونی بودن این مصوبات استناد کرده و ادعا می‌کند که شورا حق تصویب چنین عوارضی را ندارد و این مصوبات با اصول فقهی و قوانین مربوط به شورای عالی شهرسازی و معماری مغایرت دارند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار تاکید کرده است که مصوبات بر اساس اصول قانونی و با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان تصویب شده و در راستای تامین منافع عمومی و ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری قرار دارند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/05/14 با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که عوارض تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورا بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مصوبات ابطال می‌شود. همچنین، تسری ابطال به زمان تصویب مصوبه مورد موافقت قرار نگرفت. الف: بند (و) رای شماره 561-11/10/1384 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهرکرج ب: رای شماره 1357-16/11/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین ج: رای شماره 563-8/12/1390 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان د: رای شماره 4-14/1/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود ه-: رای شماره 627-20/9/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره 18175/د-41-26/9/1383 ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 9486/30/83-7/11/1383 چنین اظهار نظر می کند « اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره 1279/21/80-18/2/1380 شورای نگهبان م. ب..» همان طور که ملاحظه می‌گردد شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر م. ب.. مگر نه این است که وفق صدر ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شد، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی و قاعده « اکل مال به باطل» از سوی شهرداریها و شوراها بر موضوع حاکم است. لذا ب. ت. ب. آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ماده 1، 2، 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین ب. ت. ب. سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم.». " الف/3 - عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت بیشتر از 2000 مترمربع می‌بایست 50% (پنجاه درصد) مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد. ث- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر (محدوده شهر) 50% (50 درصد) مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. الف/4- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر مترمربع معادل 250 (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. ت- با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر (محدوده شهر) 50% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. ب/4- اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر مترمربع معادل 200 (دویست) برابر ارزش منطقه ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد. در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره 360-5/5/1395 توضیح داده است که: " 1- تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار بر مبنای اصول قانون اساسی و بند 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1/2/1375 و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است. 3- مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد سخن خانم … است مطابق با دادنامه های شماره 367 الی 381-8/3/1397 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول م. ب. لیکن مصوبه شورای شهر گرمسار نیز بر همین اساس و مبنا بوده است. 4- در خصوص مسئله تغییر کاربری ب. غ. از دادنامه های فوق دادنامه شماره 309-17/11/1396 صادره از هیات تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 771 و 770-7/10/1395 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد که تصویر و برقراری این گونه عوارض را قانونی اعلام نموده است لیکن تمامی دادنامه ها به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار بر مبنای موازین شرعی و قانونی و آرای صادره از آن هیات صادر شده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی م. ب.. مضافاً اینکه نظریه شورای نگهبان نیز موافق بر دریافت این گونه عوارض م. ب. تقاضای صدور بر بی حقی خواهان م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/5/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. هر چند طبق آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق ماده 9 سال های 1390 و 1391، ماده 18 سال های 1392 و 1393 تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بندهای ابطال شده از مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد. محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 96

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 22

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 5

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین