Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۹۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد. ۲- آن قسمت از بند (الف) ماده ۱۸ تعرفه عوارض، به

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #شهرداری #عدالت #تفکیک #تغییر_کاربری #صلاحیت #تشخیص #مالک #کمیسیون_ماده_۵ #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #کارگروه #مستند #قانون_تأسیس #اعیان #برنامه‌ریزی_توسعه #عرصه #شاکی #شوراها #اراضی #قوانین #لایحه #قانون_ثبت #تغییر_کاربری_اراضی #شورای_عالی #تشریفات_قانونی #اکثریت #رسیدگی #قانون_اساسی #عوارض_تغییر_کاربری #طرح_تفصیلی #ایجاب #اراضی_شهری #ضمان #انبار #پروانه_ساختمان #گونه #افراز #شهر #تعرفه #ابطال #آیین_دادرسی #استان #تخصصی #زمان #پیوست #اراده #اعلان #منافع #بهداشتی #واگذاری #توافق #عوارض_محلی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری چهاردانگه شده است. وی استدلال می‌کند که عوارض تفکیک ساختمان و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است و پیش‌تر در آرای متعدد دیوان عدالت اداری ابطال شده‌اند.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تفکیک اراضی و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر، فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات آن‌هاست.

مستند: اصل ۱۷۰ قانون اساسی، تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/8/12 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۸تاریخ دادنامه: ۱/۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۲۸مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها و قسمتی از ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد ۱۷ و ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "مستند به قسمت اخیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۱۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه ن. ب. ا. در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره ۱۲۳۲-۱؍۱۱؍۱۳۹۹، ۷۵۳-۳۰؍۹؍۱۳۹۵، ۹۷-۲۸؍۲؍۱۳۹۵ و ۱۹۳۳-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷، عوارض تفکیک در تمامی اشکال و شقوق آن به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت قانونی شوراها ابطال گردیده است و لذا وضع مجدد آن فاقد مبنای قانونی است و همچنین ماده ۱۷ مصوبه مغایر با مواد ۱۵۰ و ۱۵۴ قانون ثبت و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع واضع م. ب. و در خصوص ماده ۱۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه ن. ب. ا. عوارض تغییر کاربری صرفاً پس از درخواست ملاک و تصویب کمیسیون ماده ۵ تجویز گردیده و تغییر کاربری اراضی به صرف تغییر در طرح تفصیلی که استلزامات خاص شهرسازی آن را ایجاب می نماید و در اثر تغییرات محدوده های شهر یا تغییرات خاص منطقه و پهنه های شهری حاصل می شود، خارج از حدود وظایف خاص شوراهای اسلامی شهر و شهرداری است. لذا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارایه دهنده خدمتی نیستند و اساساً طرح موضوع تغییر کاربری هم از وظایف آنها نیست و صرفاً انعکاس دهنده تقاضای ملاک به کمیسیون ماده ۵ هستند که در مورد مزبور پس از تصویب و موافقت کمیسیون می توانند عوارض اخذ نمایند و در غیر مورد مذکور تغییرات نوع استفاده از اراضی شهری و اقتضایات تعیین یا تغییر حسب مصالح شهر بوده و بدون اراده ملاک حاصل می شود؛ طبق ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف کمیسیون ماده ۵ است و ماده ۱۸ مصوبه مغایر با ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب.. لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر چهاردانگه از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۲، ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ م. ا.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه سال ۱۴۰۰ ماده ۱۷: عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها ردیف عنوان کاربری ماخذ و نحوه محاسبه عوارض اعیان ۱ مسکونی به ازاء هر متر مربع D ۱۰ % ۲ صنفی و تجاری به ازاء هر متر مربع D ۷۰ % ۳ صنفی و کارگاهی به ازاء هر متر مربع D ۵۰ % ۴ سرایداری، اداری و خدماتی به ازاء هر متر مربع D ۴۰ % ۵ باغ ویلا به ازاء هر متر مربع D ۲۰ % ۶ پارکینگ پایانه و انبار به ازاء هر متر مربع D ۱۵ % ۷ بهداشتی درمانی تفریحی تفرجی و فضای سبز به ازای هر متر مربع D ۵ % ۸ آموزش مذهبی فرهنگی و ورزشی به ازای هر متر مربع ------- ۹ تاسیسات و تجهیزات شهری به ازای هر متر مربع D ۷۰ % ۱۰ سایر کاربری ها به ازاء هر متر مربع D ۱۰ % توضیحات: ۱- این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که ملاک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول م. ب.. ۲- ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه م. ب.. ۳- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از ملاک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید. تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام ملاک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می باشند. ۴- در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمی باشد. ۵- عوارض بر ارزش افزوده ناشـی از تفکیک به موجب مفـاد دادنامه شماره ۱۴۵- ۱۳۹۵/۸/۱۲ کلاسه پرونده هـ ع/۸۶۲/۹۱ در هیات تخصصی عمران شهرسـازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضـع و وصـول آن مغایرتی با قانون ندارد. ۶- بر اساس ضوابط و مقررات اجرایی پیوست این تعرفه، ضریب D هر متر مربع پارکینگ و انباری معادل ۵۰ % قیمت هر متر مربع از کاربری مربوطه تعیین می گردد. ۷- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال ۱۴۰۰ احداث و مشمول پرداخت این عوارض می باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان محاسبه و مطالبه نماید. ماده ۱۸: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: الف) عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار می گیرد. A=K×S×P متراژ ضریب K مسکونی ضریب K تجاری و صنفی تا ۵۰۰ متر مربع ۶۰ ۱۲۰ از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع ۶۰ ۱۰۰ ۱۰۰۱ تا ۲۰۰۰ متر مربع ۶۰ ۸۰ ۲۰۰۱ متر مربع به بالا ۶۰ ۶۰ A: عوارض تغییر و تعیین یک متر عرصه کاربری جدید S: مساحت عرصه P: ضریب مندرج در پیوست این دفترچه K: ضریب کاربری های اعلامیضریب K برای تغییر سایر کاربری ها به شرح ذیل م. ب.: برای کاربری های اداری و خدماتی ۷۰، صنعتی و کارگاهی ۹۰، مشاغل غیر مزاحم شهری ۱۵، حمل و نقل و انبار و میدان میوه و تره بار ۱۰ و تاسیسات و تجهیزات شهری، بهداشتی – درمانی ۵ و سایر کاربری ها ۳ تعریف شده است. در ضمن کاربری های آموزشی، فضای سبز، مذهبی و ورزشی مشمول عوارض این ماده نمی گردد. تبصره ۱: مواردی که ملاک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود. تبصره ۲: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال ۱۴۰۰ به ماخذ دو برابر فرمول مذبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره ۹۹۹؍ش؍الف؍چ مورخ ۲۰؍۷؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " در خصوص اعمال ماده ۱۷ با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمان ها که طی دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۹-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی گردد و صرفاً انعکاس ماده فوق در دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه و تصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صـدور و ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. در خصوص اعمال ماده ۱۸ با عنایت به نامه های شماره ۲۰۰؍۶۹۴؍۲۰۰؍۹۰۰۰-۱۶؍۹؍۱۳۹۹ رییس دیوان عدالت اداری و ۱۵۲۵۱۲-۳۰؍۹؍۱۳۹۹ وزیر کشور به استناد آرای شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ هیات عمومی و ۷۴-۸؍۳؍۱۳۹۸ هیات تخصـصی شـوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشـده است بنابراین ماده ۱۸ در دفترچه تعرفه عوارض محلی درج گردیده است. بنابراین شهرداری آن را در دفترچه و تعرفه عوارض پیش بینی نموده و ب. ت. ب. اینکه تعرفه عوارض شهرداری در این خصوص نیز تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا برابر مقررات و قوانین لازم الاتباع م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب معروض از محضر هیات عمومی دیوان رد شکایت مطروحه مورد استدعا م. ب.." در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۲۱مورخ ۲۲؍۴؍۱۴۰۱ ماده ۱۸ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند (الف) مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال ۱۴۰۰ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده ۱۷ عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها و قسمتی از ماده ۱۸ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱-۱۴؍۴؍۱۴۰۱ این هیات، وضع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. برمبنای ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده ۲ این قانون است و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، بنابراین آن قسمت از بند (الف) ماده ۱۸ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال ۱۴۰۰ که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 998 مورخ 1401/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 17 و بخشی از ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود صلاحیت قانونی شوراها مطرح کرده است. شاکی استدلال نموده که عوارض تفکیک و تغییر کاربری بر اساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری غیرقانونی و فراتر از اختیارات شوراها است. به‌ویژه، ماده 17 با مواد 150 و 154 قانون ثبت و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه بیان کرده که ماده 17 به دلیل ابطال قبلی، دیگر اجرایی نمی‌شود و ماده 18 نیز طبق قوانین و تشریفات قانونی تصویب شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/01 با اکثریت آراء، ماده 17 را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر چهاردانگه ابطال کرد و همچنین بخشی از ماده 18 که به تعیین صلاحیت کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان مربوط می‌شد، غیرقانونی تشخیص داده و به ابطال آن اقدام نمود. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. "مستند به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه ن. ب. ا. در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری من جمله دادنامه شماره 1232-1؍11؍1399، 753-30؍9؍1395، 97-28؍2؍1395 و 1933-18؍10؍1397، عوارض تفکیک در تمامی اشکال و شقوق آن به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت قانونی شوراها ابطال گردیده است و لذا وضع مجدد آن فاقد مبنای قانونی است و همچنین ماده 17 مصوبه مغایر با مواد 150 و 154 قانون ثبت و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع واضع م. ب. و در خصوص ماده 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه ن. ب. ا. عوارض تغییر کاربری صرفاً پس از درخواست مالک و تصویب کمیسیون ماده 5 تجویز گردیده و تغییر کاربری اراضی به صرف تغییر در طرح تفصیلی که استلزامات خاص شهرسازی آن را ایجاب می‌نماید و در اثر تغییرات محدوده های شهر یا تغییرات خاص منطقه و پهنه های شهری حاصل می‌شود، خارج از حدود وظایف خاص شوراهای اسلامی شهر و شهرداری است. لذا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارائه دهنده خدمتی نیستند و اساساً طرح موضوع تغییر کاربری هم از وظایف آنها نیست و صرفاً انعکاس دهنده تقاضای مالک به کمیسیون ماده 5 هستند که در مورد مزبور پس از تصویب و موافقت کمیسیون می‌توانند عوارض اخذ نمایند و در غیر مورد مذکور تغییرات نوع استفاده از اراضی شهری و اقتضائات تعیین یا تغییر حسب مصالح شهر بوده و بدون اراده مالک حاصل می‌شود؛ طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف کمیسیون ماده 5 است و ماده 18 مصوبه مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب.. لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر چهاردانگه از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ا.." 1- این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول م. ب.. 3- شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید. تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می‌باشند. 5- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک به موجب مفاد دادنامه شماره 145- 12/8/1395 کلاسه پرونده ه- ع/862/91 در هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. تبصره 1: مواردی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره 999؍ش؍الف؍چ مورخ 20؍7؍1400 توضیح داده است که: "در خصوص اعمال ماده 17 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمان ها که طی دادنامه شماره 9909970905811209-14؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی گردد و صرفاً انعکاس ماده فوق در دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه و تصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صدور و ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. در خصوص اعمال ماده 18 با عنایت به نامه های شماره 200؍694؍200؍9000-16؍9؍1399 رئیس دیوان عدالت اداری و 152512-30؍9؍1399 وزیر کشور به استناد آرای شماره 1308-9؍5؍1397 هیات عمومی و 74-8؍3؍1398 هیات تخصصی شوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است بنابراین ماده 18 در دفترچه تعرفه عوارض محلی درج گردیده است. بنابراین شهرداری آن را در دفترچه و تعرفه عوارض پیش بینی نموده و ب. ت. ب. اینکه تعرفه عوارض شهرداری در این خصوص نیز تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا برابر مقررات و قوانین لازم الاتباع م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب معروض از محضر هیات عمومی دیوان رد شکایت مطروحه مورد استدعا م. ب.." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010221مورخ 22؍4؍1401 ماده 18 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه ریزی توسعه استان بند (الف) مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف. ب. ت. ب. اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدورشماره 140109970905810641-14؍4؍1401 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی واعیان ساختمان ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراینماده 17 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال 1400 که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 24

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین