Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره 815 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #قسامه #مجازات #اثبات #جرم #محکومیت #دیه #مجازات_تعزیری #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #جنایت #قصاص #مرتکب #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جرح_عمدی #ضرب_و_جرح_عمدی #مطالبه #تجدیدنظرخواهی #گزارش #شاکی #دادگاه_تجدید_نظر_استان #دادگاه_کیفری_دو #قانون_اساسی #حبس #مجنی‌علیه #دادستان_کل_کشور #ابلاغ #اتیان_سوگند #گواهی_پزشکی_قانونی #اقرار #ادله_اثبات_جرم #دادرسی #تشخیص #وقوع_جرم #حقوق #سوگند #قوانین #دیوان_عالی #وحدت #بزه #اتهام #احراز #تأیید #قضایی #مهلت #تعزیرات #جرایم #شهرستان #صورت #امارات #بزهکاری #امنیت

خلاصه

دادگاه‌های تجدیدنظر درباره تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی در مواردی که ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، اختلاف نظر داشتند. پرونده برای رفع اختلاف به دیوان عالی کشور رفت. هیأت عمومی رویه واحد را در خصوص کیفیت تعیین مجازات مشخص کرد.

اصلِ حقوقی: در جرایم ضرب و جرح عمدی که با لوث ثابت می‌شود، تعیین مجازات تعزیری تابع ضوابط قانونی مقرر است.

مستند: ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

کلیدواژه‌ها: ضرب و جرح عمدی، لوث، مجازات تعزیری، دیوان عالی کشور، قتل و جرح

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

شماره: 815 تاریخ: 1405/07/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور دوشنبه 15 آذر 1400 شماره ویژه نامه : 1483 سال هفتاد و هفت شماره 22347 رأی وحدت رویه شماره 815 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره12864/152/110 1400/9/6 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پروندة وحدت رویة قضایی ردیف 1400/46 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة 815 ـ 1400/8/18 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری پور مقدمه جلسة هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 1400/46 ساعت 8:30 روز سه شنبه، مورخ 1400/8/18 به ریاست حجت الاسلام … سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور جناب آقای … محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان … و اعضای معاون کلیة شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویة قضایی شمارة 815 ـ 1400/8/18 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده به استحضار می رساند، آقای … محترم شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909978612602554 ـ 1399/12/25 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای … ...، چنین رأی صادر شده است: «... ب. ت. ب. حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات ... در راستای ماده 317 قانون مجازات اسلامی [1392] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین شده هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده 456 قانون مجازات اسلامی [1392] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که ب. ت. ب. مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت ... دیه ... ظرف مهلت یکسال از تاریخ وقوع بزه د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم ب. ت. ب. اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می شود جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات های بازدارنده [مصوب 1375] قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است ... به استناد تبصره ماده 614 قانون [مذکور] حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند[های] الف و ب ماده 18 قانون مجازات اسلامی [1392] صادر می نماید...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000362321 ـ 1400/2/13 چنین رأی داده است: «... ب. ت. ب. اینکه ت. ا. یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نمی باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون فوق الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. ...» ب) به حکایت دادنامه شماره 140026390000130986 ـ 1400/1/24 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای … ...، چنین رأی صادر شده است: « ب. ت. ب. حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات ... در راستای ماده 317 قانون مجازات اسلامی [1392] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علی رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده 456 قانون مجازات اسلامی [1392] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی ... با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که ب. ت. ب. مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی ... محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت ... دیه ... ظرف مدت یکسال از تاریخ وقوع بزه د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم ب. ت. ب. اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می شود، جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات های بازدارنده [مصوب 1375] قابل اعمال خواهد بود زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است ... به استناد تبصره ماده 614 قانون [مذکور] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یکسال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می نماید ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000471366ـ 1400/2/25، چنین رأی داده است: «... در خصوص محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی جرم ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد یا دفاع مؤثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض ت. ن. خ. مشمول هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شناخته نمی شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده 455 همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم ن. ب. ا. ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب 1375) خارج می باشد، لذا تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را در این قسمت نقض و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می نماید ...» چنانکه ملاحظه می شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه اول، دادنامه بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تأیید کرده است، اما شعبه هشتم، در مورد مشابه دادنامه بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مادة 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریة نماینده محترم دادستان کل کشور احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1400/46 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی آراء متفاوتی صادر نموده اند به نحوی که شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه د. ح. شاکی، حکم به محکومیـت وی به تحمل مـجازات از باب جنبه عمومی جرم نیز صادر نموده است، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده؛ لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندانسته است. لذا نظر به مراتب مذکور اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی بر عهده مدعی م. ب. و مدعی است که باید بر پایه قاعده (البینتة علی المدعی والیمین علی من انکر) بر صحت ادعای خود دلیل آورد، لازم به ذکر است که این قاعده علاوه بر مستندات روایی مورد اجماع فقها و تأیید عقلا نیز م. ب. و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است که استثنایی بر اصل مذکور م. ب. لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می نماید به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرائم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانونگذار برای مدعی العموم از حیث ورود به جنبه عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است زیرا قسامه دلیل خاص م. ب. که فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع م. ب. و براساس این اصل م. ب. که قانونگذار پیش بینی مهلت برای اقامه قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می کند لذا ب. ت. ب. اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام مقررات قانونی و رویه قضایی این است که مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع به موارد لوث و قسامه تأمین حقوق اولیاء دم و مجنی علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبه دیه حسب مورد م. ب.. بر این اساس در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه برای اولیاء دم و یا مجنی علیه فقط مطالبه قصاص و یا دیه ثابت می گردد و در غیر موارد مذکور که مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه م. ب. جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبه قصاص و یا دیه برای اولیاء دم و یا مجنی علیه به اقتضای اصل برائت، قاعده درء، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبه عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن فیه استدلال شعبه ای که معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه بر مجازات قصاص می باشد، به زعم اینجانب ب. ت. ب. نحوه استدلال، بر پایه قیاس استوار بوده که توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور م. ب. بنابراین رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر و مورد تأیید م. ب.. ج) رأی وحدت رویة شمارة 815 ـ 1400/8/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می گردد» و صراحت تبصره ماده 160 همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عالی کشور فایل ضمیمه ای وجود ندارد. رای وحدت‌ رویه شماره 815 مورخ 1400/08/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | قسامه به‌عنوان دلیل اثبات حق خصوصی در جرایم و محدودیت‌های آن در تعیین مجازات تعزیری جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 46/1400 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1400/08/18 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 815 - 1400/08/18 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … محترم شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، با اعلام اینکه از سوی شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه‌ شماره 9909978612602554 - 1399/12/25 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای …. ..، چنین رای صادر شده است: «... ب. ت. ب. حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات. .. در راستای ماده 317 قانون مجازات اسلامی [1392] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علیرغم ابلاغ در مهلت تعیین شده هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده 456 قانون مجازات اسلامی [1392] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را متهم با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که ب. ت. ب. مراتب، بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14/17/317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت. .. دیه. .. ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم ب. ت. ب. اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب 1375] قابل اعمال خواهد بود؛ زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است. .. به استناد تبصره ماده 614 قانون [مذکور] حکم به تحمل یک سال حبس با رعایت بند[های] الف و ب ماده 18 قانون مجازات اسلامی [1392] صادر می‌نماید...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000362321 - 1400/02/13 چنین رای داده است: «... ب. ت. ب. اینکه ت. ا. یا دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر شده و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نمی‌باشد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون فوق‌الذکر، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید.. ..» ب) به حکایت دادنامه شماره 140026390000130986 - 1400/01/24 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با قمه موضوع شکایت آقای …. ..، چنین رای صادر شده است: « ب. ت. ب. حدوث لوث در قضیه از طریق قرائن و امارات. .. در راستای ماده 317 قانون مجازات اسلامی [1392] نخست از متهم مطالبه دلیل بر نفی اتهام شد که وی علی‌رغم ابلاغ در مهلت تعیین شده، هیچ دلیلی بر نفی اتهام انتسابی ارائه نکرد که دادگاه قرار اجرای قسامه صادر و شاکی در وقت تعیین شده با رعایت ماده 456 قانون مجازات اسلامی [1392] با اقامه قسامه و تغلیظ و اتیان سوگند با لفظ جلاله بیان داشت صدمات مندرج در گواهی پزشکی قانونی را مهدی. .. با ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در او ایجاد کرده است که ب. ت. ب. مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه و بزه انتسابی. .. محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14/17/317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 462، 488، 489، 709 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت. .. دیه. .. ظرف مدت یک سال از تاریخ وقوع بزه د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم ب. ت. ب. اینکه همان اندازه که اقرار و سایر دلایل به قاضی علم می‌دهند به همان اندازه نیز قسامه به قاضی علم برای احراز جرائم می‌دهد و اگر اثبات جرم با انجام قسامه از بابت لوث باشد، چون قسامه یکی از طرق اثبات جرم محسوب می‌شود، جنبه عمومی آن بر اساس موضوع ماده 614 قانون [مجازات اسلامی بخش] تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مصوب 1375] قابل اعمال خواهد بود زیرا مجازات تعزیری مقرر در این ماده برای حفظ نظم و صیانت و امنیت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا دیگران مقرر شده و طریق اثبات جنایت مطرح نیست و از طریق هر یک از ادله اثبات جرم ثابت شود، جنایت ثابت شده از لحاظ جنبه عمومی مشمول مقررات تعزیری حاکم بر موضوع است و چنانچه جرح عمدی با قسامه ثابت شود و عمل مذکور باعث جری شدن متهم شود، اعمال جنبه عمومی بلامانع است. .. به استناد تبصره ماده 614 قانون [مذکور] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می‌نماید. ..» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000471366- 1400/02/25، چنین رای داده است: «... در خصوص محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت دیه به جهت جنبه خصوصی جرم ن. ب. ا. ت. ن. خ. د. ا. م. از رسیدگی ایراد یا دفاع موثری که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ابراز ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز از حیث رعایت اصول دادرسی فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و اعتراض ت. ن. خ. مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شناخته نمی‌شود، بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مستنداً به بند (الف) ماده 455 همان قانون این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید و ابرام می‌نماید و در خصوص محکومیت به تحمل حبس به جهت جنبه عمومی جرم ن. ب. ا. ایراد ضرب و جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده، لذا از شمول ماده 614 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (مصوب 1375) خارج می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را در این قسمت نقض و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت نامبرده در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. ..» چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب اول و هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، در خصوص تعیین مجازات تعزیری مطابق ماده 614 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در مواردی که بزه ایراد ضرب یا جرح عمدی با لوث به اثبات رسیده است، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به گونه‌ای که شعبه اول، دادنامه بدوی مشتمل بر محکومیت متهم به مجازات تعزیری را با وجود اثبات ایراد جرح عمدی با لوث، تایید کرده است، اما شعبه هشتم، در مورد مشابه دادنامه بدوی را در خصوص محکومیت به مجازات تعزیری نقض کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 46/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت قضایی در امور هیات عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد شعب اول و هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با استنباط از مقررات قسمت اخیر ماده 614 قانون مجازات اسلامی آراء متفاوتی صادر نموده‌اند به نحوی که شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان مرکزی با احراز و اثبات وقوع جرم از طریق لوث و قسامه علاوه بر محکومیت مرتکب به پرداخت دیه د. ح. شاکی، حکم به محکومیت وی به تحمل مجازات از باب جنبه عمومی جرم نیز صادر نموده است، در حالی که شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی لوث و قسامه را از دلایل و طرق احراز و اثبات وقوع جرم تلقی نموده؛ لیکن این طریق احراز و اثبات جرم را مستند قانونی بر محکومیت مرتکب به تحمل مجازات از جهت جنبه عمومی جرم ندانسته است. لذا نظر به مراتب مذکور اولاً با عنایت به اینکه در فقه و حقوق اسلامی بار اثبات ادعا در همه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی بر عهده مدعی م. ب. و مدعی است که باید بر پایه قاعده (البینته علی المدعی والیمین علی من انکر) بر صحت ادعای خود دلیل آورد، لازم به ذکر است که این قاعده علاوه بر مستندات روایی مورد اجماع فقها و تایید عقلا نیز م. ب. و قسامه نیز از نهادهای مورد پذیرش فقها است که استثنایی بر اصل مذکور م. ب. لذا خلاف قاعده بودن این نهاد، محدودیت قلمرو کاربردی آن را دو چندان می‌نماید به همین مناسبت فقط در جهت اثبات جرائم خاصی حاکمیت داشته و از این حیث قانونگذار برای مدعی‌العموم از حیث ورود به جنبه عمومی جرم، تکلیفی در نظر نگرفته است زیرا قسامه دلیل خاص م. ب. که فقط مثبت قصاص یا دیه بوده و توسل به قیاس در امور کیفری جهت تعیین مجازات، ممنوع م. ب. و براساس این اصل م. ب. که قانونگذار پیش‌بینی مهلت برای اقامه قسامه نموده و در صورت عدم امکان اجرای مراسم قسامه، دادگاه را ملزم به آزادی متهم می‌کند لذا ب. ت. ب. اینکه مستفاد از موازین شرعی از جمله فتاوی فقهای عظام مقررات قانونی و رویه قضایی این است که مراد شارع از تشریع احکام و قواعد فقهی و همچنین منویات مقنن از وضع مقررات قانونی راجع به موارد لوث و قسامه تامین حقوق اولیاء دم و مجنی‌علیه در تقاضای قصاص و یا مطالبه دیه حسب مورد م. ب.. بر این اساس در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه برای اولیاء دم و یا مجنی‌علیه فقط مطالبه قصاص و یا دیه ثابت می‌گردد و در غیر موارد مذکور که مجازات مرتکب غیر از قصاص و دیه م. ب. جوازی بر اعمال احکام و مقررات مربوط به لوث و قسامه وجود ندارد لذا به طریق اولی در صورت اثبات اصل جنایت از طریق لوث و قسامه و اثبات حق مطالبه قصاص و یا دیه برای اولیاء دم و یا مجنی علیه به اقتضای اصل برائت، قاعده درء، قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات‌ها و اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، جوازی بر محکومیت مرتکب به مجازات دیگر از جمله تحمیل مجازات از باب جنبه عمومی جرم وجود نخواهد داشت و در مانحن‌فیه استدلال شعبه‌ای که معتقد به تعیین مجازات تعزیری علاوه بر مجازات قصاص می‌باشد، به زعم اینجانب ب. ت. ب. نحوه استدلال، بر پایه قیاس استوار بوده که توسل به آن ممنوع و برخلاف اصول مسلم مذکور م. ب. بنابراین رای شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی منطبق با موازین شرعی و قانونی صادر و مورد تایید م. ب.. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 815 - 1400/08/18 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با عنایت به تعریف «قسامه» در ماده 313 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اینکه مطابق ماده 208 این قانون «حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شود لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌گردد» و صراحت تبصره ماده 160 همین قانون مبنی بر اینکه قسامه «برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است» و همچنین، ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 456 قانون یادشده، در جنایت بر اعضا و منافع، حق قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود، بنابراین، «قسامه» دلیلی است که صرفاً برای اثبات حق خصوصی اشخاص در موارد منصوص معتبر دانسته شده (و نه به طور مطلق) و در نتیجه تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم، بر اساس آن، فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 8

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین