Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9000 /7974 /110 – 30 /5 /1401 مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران گزارش پرونده وحدت ‌رويه قضايي رديف 1401 /7 هيأت عمومي ديوان‌ عالي ‌كشور با مقدمه و رأي شماره 823 ـ 28 /4 /1401 به شرح ذيل تنظيم و جهت انتشار ارسال مي ‌گردد . مستشار و مديركل هيأت عمومي ديوان عالي كشور ـ محمدعلي شاه‌ حيدري ‌پور رأي وحدت رويه شماره 823 – 28 /4 /1401 هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخصوص عدم اعمال تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در مواردي كه شاكي خصوصي از حكم صادر شده تجديدنظرخواهي كرده باشد مقدمه جلسه هيأت ‌عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 1401 /7 ساعت 30 :8 روز سه ‌شنبه، مورخ 28 / 4 1401 به ‌رياست حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد احمد مرتضوي مقدم، رييس محترم ديوان ‌‌عالي ‌‌كشور، با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمين جناب آقاي سيد محسن موسوي، نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور و با شركت آقايان رؤسا، مستشاران و اعضاي ‌معاون كليه شعب ديوان‌ عالي ‌كشور، در سالن هيأت‌ عمومي تشكيل شد و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ الله مجيد، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌‌ كننده در خصوص اين پرونده و استماع نظر نماينده محترم دادستان ‌كل‌ كشور كه به ‌ترتيب‌ ذيل منعكس ‌مي ‌گردد، به ‌صدور رأي وحدت‌ رويه ‌قضايي شماره 823 ـ 28 / 4 1401 منتهي گرديد. الف: گزارش پرونده به استحضار مي ‌رساند، آقاي اميرحسين بيات، وكيل محترم دادگستري، با اعلام اينكه از سوي شعب 106 و 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اعمال تخفيف موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه شاكي تجديدنظرخواهي كرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نموده است كه گزارش امر به شرح آتي تقديم مي ‌شود: الف) به حكايت دادنامه شماره 9909978612602433 ـ 9 /12 /1399 شعبه 106 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام آقاي علي ... داير بر ايراد صدمه بدني عمدي با چاقو، موضوع شكايت آقاي احسان...، چنين رأي داده شده است: «... ب. ت. ب. مراتب بزهكاري و مجرميت مشاراليه، بزه انتسابي محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل 36 قانون اساسي و مواد 8، 11 و 359 قانون آيين دادرسي كيفري و مستنداً به مواد 2، 14، 17، 317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 562، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامي [1392] حكم به محكوميت مشاراليه از حيث جنبه خصوصي جرم به پرداخت چهار سه‌ هزارم ديه بابت جروح داميه بند اول و دوم انگشت كوچك دست راست و پرداخت يك و نيم هزارم ديه بابت كبودي پهلوي چپ ظرف مهلت يك سال از تاريخ وقوع بزه د. ح. شاكي و از حيث جنبه عمومي جرم ... به استناد تبصره ماده 614 قانون تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده [مجازات اسلامي 1375] حكم به محكوميت مشاراليه به تحمل 91 روز حبس تعزيري صادر مي ‌نمايد. رأي صادره حضوري است و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظرخواهي در محاكم تجديدنظر استان مركزي مي‌ باشد. ...» با درخواست اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي متهم، شعبه 106 دادگاه ياد شده به موجب دادنامه شماره 140026390000013223 – 10 /1 /1400، چنين رأي داده است: «... با عنايت به اينكه نامبرده پيش از پايان مهلت تجديدنظر خواهي ضمن تسليم به رأي حق تجديد نظرخواهي خود را اسقاط و تقاضاي تخفيف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانوني از حكم صادره درخواست تجديد نظر نكرده و در وقت رسيدگي فوق ‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نيافته و ايرادي به تقاضاي نامبرده نكرده است در نتيجه دادگاه اين درخواست را موجه تشخيص و به استناد ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري يك‌ چهارم مجازات تعيين شده در حكم را كسر مي‌ كند لازم به ذكر است كه اعمال ماده مذكور صرفاً در مورد مجازات ‌هاي تعزيري مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامي [1392] مي ‌باشد و مشمول مجازات ‌هاي حدّي، تكميلي و تبعي و مدت تعليق نمي ‌باشد و جنبه خصوصي جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضايت محكوم ‌له به قوت خود باقي است و اين حكم دادگاه قطعي مي ‌باشد ...» لازم به ذكر است، شاكي (به جهت ميزان مجازات تعيين شده)، نسبت به دادنامه شماره 9909978612602433 - 9 /12 /1399 شعبه 106 مذكور تجديدنظرخواهي كرده است كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140026390000133642 ـ 24 /1 /1400، با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظر خواسته را تأييد كرده است. ب) به حكايت دادنامه شماره 140026390002101739 - 10 /7 /1400 شعبه 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اتهام خانم … ... داير بر تحريك، ترغيب و دعوت افراد به جرايم منافي عفت به وسيله سامانه ‌هاي رايانه ‌اي، موضوع شكايت آقاي مجيد...، چنين رأي داده شده است: «... دادگاه ... در مجموع بزه‌ انتسابي را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد 2، 14، 18، 19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و بند ب ماده 15 قانون جرايم رايانه ‌اي مصوب 1388؛ با عنايت به شيوه ارتكاب جرم و نتايج زيانبار آن و تأثير تعزير بر وي، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و يك روز حبس تعزيري (مجازات درجه شش) محكوم مي‌ نمايد ... رأي صادره حضوري و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مركزي مي‌ باشد. ...» با درخواست اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري از سوي متهم، شعبه 108 دادگاه ياد شده، به موجب دادنامه شماره 140026390002596355 – 22 /8 /1400، چنين رأي داده است: «... در خصوص درخواست مورخ 3 /8 /1400 محكوم عليه، خانم … ... مبني بر تسليم و تمكين نسبت به رأي محكوميت دادنامه شماره 140026390002101739 مورخ 10 /7 /1400 صادره از اين شعبه كه طي آن مشاراليها به اتهام تحريك و ترغيب و دعوت افراد به جرايم منافي عفت ... به وسيله سامانه‌ هاي رايانه ‌اي به تحمل شش ماه و يك روز حبس تعزيري (مجازات درجه شش) محكوم شده است و قبل از پايان مهلت تجديدنظرخواهي طي لايحه‌ اي به تاريخ فوق حق تجديدنظرخواهي خود را اسقاط و به رأي صادره تمكين و تقاضاي تخفيف و اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 را نموده است دادگاه ب. ت. ب. محتويات پرونده نظر به اينكه فلسفه وجودي ماده 442 قانون فوق ‌الذكر كاهش يك مرحله از دادرسي و تسريع در رسيدگي و قطعيت آراء مي ‌باشد؛ لذا ماده مذكور ناظر بر مواردي است كه پرونده با وجود قابليت تجديدنظرخواهي محكوم‌ عليه؛ به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي از سوي دادستان و شاكي خصوصي يا استرداد درخواست تجديدنظرخواهي از سوي نامبردگان؛ قابليت طرح در مرجع تجديدنظر را نداشته باشد لذا در اين پرونده كه شاكي خصوصي از حكم صادره محكوميت نسبت به متهم فوق تجديدنظرخواهي نموده است ؛ لذا مورد از مصاديق ماده 442 قانون فوق ‌الذكر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد مي ‌گردد. رأي صادره قطعي مي ‌باشد.» لازم به ذكر است، شاكـي نسبت به دادنامـه شمـاره 140026390002101739 ـ 10 /7 /1400 شعبه 108مذكور، تجديدنظرخواهي كرده است كه شعبه هشتم دادگاه تجديدنظر استان مركزي به موجب دادنامه شماره 140026390002512993 – 15 /8 /1400، با رد تجديدنظرخواهي، دادنامه تجديدنظرخواسته را تأييد كرده است. چنانكه ملاحظه مي ‌شود، شعب 106 و 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك، در خصوص اعمال تخفيف موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در مواردي كه شاكي تجديدنظرخواهي كرده است، آراء متفاوت صادر كرده ‌اند؛ به گونه ‌اي كه شعبه 106 با وجود تجديدنظرخواهي شاكي و به لحاظ عدم تجديدنظرخواهي دادستان، تخفيف موضوع ماده ياد شده را اعمال كرده، اما شعبه 108 در مورد مشابه تجديدنظرخواهي شاكي را مانع اعمال تخفيف موضوع ماده مزبور دانسته است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجراي ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي، طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور درخواست مي ‌گردد. معاون قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ـ غلامرضا انصاري ب: نظريه نماينده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رويه قضايي رديف 1401 /7 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نمايندگي از دادستان محترم كل كشور به شرح زير اظهار عقيده مي ‌نمايم: حسب گزارش معاونت قضايي ديوان عالي كشور در امور هيأت عمومي ملاحظه مي ‌گردد اختلاف نظر بين شعب 106 و 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك در مورد «اعمال تخفيف مجازات موضوع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، با وجود تجديدنظرخواهي شاكي و با لحاظ عدم تجديدنظرخواهي دادستان» مي ‌باشد. 1. لذا ب. ت. ب. اينكه هدف غايي قانون آيين دادرسي كيفري، ايجاد نظامي هماهنگ و منسجم براي تضمين دادرسي عادلانه و منطقي در پرتو اصول و قواعد است، از اين لحاظ بديهي است تفسير و اجراي مقررات آن بايد به نحوي انجام شود كه اين انسجام و هماهنگي به طور عقلايي و منطقي تضمين شود و چنانچه موادي از آن به ظاهر در تعارض با يكديگر باشند به جاي طرد و رد يا اعلام نسخ قسمتي از قانون به موجب قسمت ديگري از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امكن اولي من ‌الطرح بايد به نحوي عمل شود كه احكام مقرر شده در مواد مختلف قانوني با هم جمع شده و هر يك با رعايت موازين قابل اجرا و اعمال باشد. 2. هر چند كه قانونگذار در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري در صورت تسليم شدن متهمِ محكوم شده به حكم صادره و عدم تجديدنظرخواهي دادستان، حق درخواست تخفيف مجازات قائل شده و ب. ت. ب. رأي وحدت رويه شماره 772 مورخ 20 /9 /1397 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اعمال اين حق اجباري است و دادگاه مكلف به تخفيف مجازات تا ميزان مقرر قانوني مي ‌باشد، اما از آنجا كه قانونگذار در بند ب ماده 433 قانون مذكور براي شاكي حق تجديدنظرخواهي از آراء صادره كيفري قائل شده و حكم اين بند مطلق بوده به طوري كه شاكي حق اعتراض به تمامي آراء كيفري اعم از برائت يا محكوميت به هر درجه ‌اي را دارد و سابقاً نيز در رأي وحدت رويه شماره 614 مورخ 30 /10 /1375 اين حق اعتراض شاكي علي ‌الاطلاق شامل آراء برائت و محكوميت هر دو اعلام شده است، در نتيجه در تفسير و اجراي ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري براي اعمال تخفيف مجازات به درخواست محكوم ‌عليه بايد حق اعتراض شاكي حسب بند ب ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري نيز مراعات شود. لذا در جمع اين دو حكم قانوني بايد گفت كه مبناي اعمال تخفيف مجازات در ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري صرفاً «تسليم شدن متهم محكوم‌ عليه به رأي دادگاه» نيست، بلكه حذف يك مرحله از دادرسي و قطعيت سريع‌ تر رأي نيز مبناي اين حكم قانونگذار است كه بايد با رعايت حق اعتراض شاكي وفق بند ب ماده 433 اعمال شود و با اعتراض شاكي اين مبنا منتفي بوده و از آنجا كه تجديدنظرخواهي، داراي اثر انتقالي است و با تقديم تجديدنظرخواهي توسط شاكي صلاحيت دادگاه بدوي خاتمه يافته و شكايت با تمامي مسائل حكمي و موضوعي آن به مرجع تجديدنظر منتقل مي ‌شود، دادگاه بدوي ديگر نمي ‌تواند حتي نسبت به تصحيح اشتباه قلمي خود وفق ماده 381 قانون آيين دادرسي كيفري نيز اقدام نمايد و چون اين اصل يكي از اصول بنيادين دادرسي اعم از دادرسي مدني و كيفري است، لذا ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري نيز بايد در پرتو اين اصل و در هماهنگي با مواد قانوني ديگر از جمله ماده 433 تفسير شود و با اين توصيف با تقديم درخواست تجديدنظرخواهي شاكي، دادگاه بدوي ديگر صلاحيت دخل و تصرف در رأي را نداشته و چنانچه متهم به رأي تسليم شده و نسبت به آن تجديدنظرخواهي نكرده باشد، ديگر مجالي براي اعمال ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري وجود نخواهد داشت و پرونده بايد براي رسيدگي به تجديدنظرخواهي به مرجع تجديدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجديدنظر از جمله ماده 459 قانون مذكور در صورت جهات استحقاق براي تخفيف مجازات به تشخيص مرجع تجديدنظر اقدام گردد. 3. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاكي براي تجديدنظرخواهي وفق بند ب ماده 433 قانون آيين دادرسي كيفري از يك طرف و حق متهم براي تخفيف مجازات مطابق ماده 442 با رعايت رأي وحدت رويه شماره 772 از طرف ديگر خواهد بود، امري كه با اصول بنيادين دادرسي عادلانه منافات داشته و موجب از بين رفتن هماهنگي و انسجام مقررات قانون آيين دادرسي كيفري خواهد شد كه بدون ترديد توالي فاسد در پي خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجديدنظرخواهي شاكي، مرجع تجديدنظر جهات تجديدنظرخواهي را موجه تشخيص داده و اقدام به تصحيح مجازات با مجوز ماده 458 قانون آيين دادرسي كيفري نمايد، در حالي كه رأي دادگاه بدوي كه متعاقب درخواست تخفيف مجازات با اسقاط تجديدنظرخواهي متهم محكوم ‌عليه صادر مي‌شود، قطعي است. حاصل اين تعارض، نتيجه‌ اي غيرمنطقي است كه قابل توجيه نبوده و خود چالشي بزرگ در نظام قضايي كشور ايجاد خواهد كرد. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، منطقي ‌ترين راه حل، جمع حكم ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري با بند ب ماده 433 همان قانون است به نحوي كه با تجديدنظرخواهي شاكي، اعمال تخفيف مجازات مطابق ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري را بايد منتفي دانست هر چند اين امر مانع از تخفيف مجازات وفق ماده 459 همان قانون در مرحله تجديدنظر نخواهد بود. بر اين اساس، رأي شعبه 108 دادگاه كيفري دو شهرستان اراك منطبق با مقررات قانوني و قابل تأييد مي ‌باشد. ج: رأي وحدت‌ رويه شماره 823 ـ 28 /4 /1401 هيأت‌ عمومي ديوان ‌عالي ‌كشور ب. ت. ب. اينكه فلسفه وضع ماده 442 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كاهش يك مرحله دادرسي و تسريع در قطعي شدن حكم است و در ماده 433 همين قانون براي شاكي حق تجديدنظرخواهي، به طور مطلق، پيش ‌بيني شده و رسيدگي به درخواست تجديدنظر شاكي، بعد از صدور حكم قطعي بر تخفيف مجازات در اجراي ماده صدرالذكر، نقض غرض و معارض با قطعي بودن حكم است و صدور دو حكم در موضوع واحد موجب اشكال در اجرا نيز مي ‌شود، بنابراين اعمال تخفيف مجازات در موارد عدم تجديدنظرخواهي دادستان و اسقاط حق تجديدنظرخواهي توسط محكوم ‌عليه مطابق ماده 442 قانون يادشده، در صورت فقدان شاكي و يا عدم تجديدنظرخواهي وي در مهلت و يا استرداد درخواست تجديدنظر از سوي وي، امكان ‌پذير است. بنا به مراتب، رأي شعبه 108 دادگاه كيفري دو اراك كه با اين نظر انطباق دارد، به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي ‌شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون مذكور، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه‌ ها و ساير مراجع، اعم از قضايي و غير آن لازم ‌الاتباع است. هيأت‌ عمومي ديوان‌ عالي‌ كشور رای وحدت رویه شماره 823 مورخ 1401/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعارض اعمال تخفیف مجازات با حق تجدیدنظرخواهی شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری ب. ت. ب. اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی به طور مطلق پیش‌بینی شده است، اعمال تخفیف مجازات در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است. همچنین، صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا می‌شود. بنابراین، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت عدم تجدیدنظرخواهی شاکی یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 7/1401 ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1401/04/28 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 823 - 1401/04/28 منتهی گردید. به استحضار می‌رساند، آقای … محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اعمال تخفیف موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که شاکی تجدیدنظرخواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 9909978612602433- 1399/12/09 شعبه 106 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای …. .. دایر بر ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو، موضوع شکایت آقای …...، چنین رای داده شده است: «... ب. ت. ب. مراتب بزهکاری و مجرمیت مشارالیه، بزه انتسابی محرز و مسلم است و دادگاه ب. ت. ب. اصل 36 قانون اساسی و مواد 8، 11 و 359 قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به مواد 2، 14/17/317، 318، 448، 449، 450، 452، 456، 562، 488، 489، 709 و 714 قانون مجازات اسلامی [1392] حکم به محکومیت مشارالیه از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت چهار سه‌هزارم دیه بابت جروح دامیه بند اول و دوم انگشت کوچک دست راست و پرداخت یک و نیم هزارم دیه بابت کبودی پهلوی چپ ظرف مهلت یک سال از تاریخ وقوع بزه د. ح. شاکی و از حیث جنبه عمومی جرم. .. به استناد تبصره ماده 614 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده [مجازات اسلامی 1375] حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل 91 روز حبس تعزیری صادر می‌نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان مرکزی م. ب... ..» با درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه 106 دادگاه یاد شده به موجب دادنامه شماره 140026390000013223-1400/01/10، چنین رای داده است: «... با عنایت به اینکه نامبرده پیش از پایان مهلت تجدیدنظر خواهی ضمن تسلیم به رای حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط و تقاضای تخفیف نموده است و دادستان محترم هم در مهلت مقرر قانونی از حکم صادره درخواست تجدید نظر نکرده و در وقت رسیدگی فوق‌العاده هم با وصف ابلاغ حضور نیافته و ایرادی به تقاضای نامبرده نکرده است در نتیجه دادگاه این درخواست را موجه تشخیص و به استناد ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری یک‌چهارم مجازات تعیین شده در حکم را کسر می‌کند لازم به ذکر است که اعمال ماده مذکور صرفاً در مورد مجازات‌های تعزیری مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی [1392] م. ب. و مشمول مجازات‌های حدّی، تکمیلی و تبعی و مدت تعلیق نمی‌باشد و جنبه خصوصی جرم و رد مال در صورت وجود تا زمان رضایت محکوم‌له به قوت خود باقی است و این حکم دادگاه قطعی م. ب.. ..» لازم به ذکر است، شاکی (به جهت میزان مجازات تعیین شده)، نسبت به دادنامه شماره 9909978612602433-1399/12/09 شعبه 106 مذکور تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390000133642 - 1400/01/24، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید کرده است. ب) به حکایت دادنامه شماره 140026390002101739-1400/07/10 شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک، در خصوص اتهام خانم …. .. دایر بر تحریک، ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای، موضوع شکایت آقای …...، چنین رای داده شده است: «... دادگاه. .. در مجموع بزه‌ انتسابی را محرز و مسلم دانسته، لذا مستنداً به مواد 2، 14/18/19، 137، 160 و 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند ب ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388؛ با عنایت به شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و تاثیر تعزیر بر وی، متهم موصوف را به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری(مجازات درجه شش) محکوم می‌نماید. .. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی م. ب... ..» با درخواست اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی متهم، شعبه 108 دادگاه یاد شده، به موجب دادنامه شماره 140026390002596355-1400/08/22، چنین رای داده است: «... در خصوص درخواست مورخ 1400/08/03 محکوم علیه، خانم …. .. مبنی بر تسلیم و تمکین نسبت به رای محکومیت دادنامه شماره 140026390002101739 مورخ 1400/07/10 صادره از این شعبه که طی آن مشارالیها به اتهام تحریک و ترغیب و دعوت افراد به جرایم منافی عفت. .. به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای به تحمل شش ماه و یک روز حبس تعزیری (مجازات درجه شش) محکوم شده است و قبل از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی طی لایحه‌ای به تاریخ فوق حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط و به رای صادره تمکین و تقاضای تخفیف و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را نموده است دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده ن. ب. ا. فلسفه وجودی ماده 442 قانون فوق‌الذکر کاهش یک مرحله از دادرسی و تسریع در رسیدگی و قطعیت آراء می‌باشد؛ لذا ماده مذکور ناظر بر مواردی است که پرونده با وجود قابلیت تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه؛ به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان و شاکی خصوصی یا استرداد درخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نامبردگان؛ قابلیت طرح در مرجع تجدیدنظر را نداشته باشد لذا در این پرونده که شاکی خصوصی از حکم صادره محکومیت نسبت به متهم فوق تجدیدنظرخواهی نموده است ؛ لذا مورد از مصادیق ماده 442 قانون فوق‌الذکر خارج بوده است و درخواست نامبرده رد می‌گردد. رای صادره قطعی م. ب..» لازم به ذکر است، شاکی نسبت به دادنامه شماره 140026390002101739 - 1400/07/10 شعبه 108مذکور، تجدیدنظرخواهی کرده است که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 140026390002512993- 1400/08/15، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماد ه 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 7/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب 106 و 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک در مورد «اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، با وجود تجدیدنظرخواهی شاکی و با لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی دادستان» م. ب.. 1. لذا ب. ت. ب. اینکه هدف غایی قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد نظامی هماهنگ و منسجم برای تضمین دادرسی عادلانه و منطقی در پرتو اصول و قواعد است، از این لحاظ بدیهی است تفسیر و اجرای مقررات آن باید به نحوی انجام شود که این انسجام و هماهنگی به طور عقلایی و منطقی تضمین شود و چنانچه موادی از آن به ظاهر در تعارض با یکدیگر باشند به جای طرد و رد یا اعلام نسخ قسمتی از قانون به موجب قسمت دیگری از همان قانون از باب قاعده الجمع مهما امکن اولی من‌الطرح باید به نحوی عمل شود که احکام مقرر شده در مواد مختلف قانونی با هم جمع شده و هر یک با رعایت موازین قابل اجرا و اعمال باشد. 2. هر چند که قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تسلیم شدن متهمِ محکوم شده به حکم صادره و عدم تجدیدنظرخواهی دادستان، حق درخواست تخفیف مجازات قائل شده و ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 772 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این حق اجباری است و دادگاه مکلف به تخفیف مجازات تا میزان مقرر قانونی می‌باشد، اما از آنجا که قانونگذار در بند ب ماده 433 قانون مذکور برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی از آراء صادره کیفری قائل شده و حکم این بند مطلق بوده به طوری که شاکی حق اعتراض به تمامی آراء کیفری اعم از برائت یا محکومیت به هر درجه‌ای را دارد و سابقاً نیز در رای وحدت رویه شماره 614 مورخ 1375/10/30 این حق اعتراض شاکی علی‌الاطلاق شامل آراء برائت و محکومیت هر دو اعلام شده است، در نتیجه در تفسیر و اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری برای اعمال تخفیف مجازات به درخواست م. ع. باید حق اعتراض شاکی حسب بند ب ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مراعات شود. لذا در جمع این دو حکم قانونی باید گفت که مبنای اعمال تخفیف مجازات در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً «تسلیم شدن متهمِ م. ع. ب. رای دادگاه» نیست، بلکه حذف یک مرحله از دادرسی و قطعیت سریع‌تر رای نیز مبنای این حکم قانونگذار است که باید با رعایت حق اعتراض شاکی وفق بند ب ماده 433 اعمال شود و با اعتراض شاکی این مبنا منتفی بوده و از آنجا که تجدیدنظرخواهی، دارای اثر انتقالی است و با تقدیم تجدیدنظرخواهی توسط شاکی صلاحیت دادگاه بدوی خاتمه یافته و شکایت با تمامی مسائل حکمی و موضوعی آن به مرجع تجدیدنظر منتقل می‌شود، دادگاه بدوی دیگر نمی‌تواند حتی نسبت به تصحیح اشتباه قلمی خود وفق ماده 381 قانون آیین دادرسی کیفری نیز اقدام نماید و چون این اصل یکی از اصول بنیادین دادرسی اعم از دادرسی مدنی و کیفری است، لذا ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری نیز باید در پرتو این اصل و در هماهنگی با مواد قانونی دیگر از جمله ماده 433 تفسیر شود و با این توصیف با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی شاکی، دادگاه بدوی دیگر صلاحیت دخل و تصرف در رای را نداشته و چنانچه متهم به رای تسلیم شده و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده باشد، دیگر مجالی برای اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری وجود نخواهد داشت و پرونده باید برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی به مرجع تجدیدنظر ارسال شود تا مطابق مقررات در مرحله تجدیدنظر از جمله ماده 459 قانون مذکور در صورت جهات استحقاق برای تخفیف مجازات به تشخیص مرجع تجدیدنظر اقدام گردد. 3. قائل شدن به نظر مخالف نظر فوق، موجب تعارض حق شاکی برای تجدیدنظرخواهی وفق بند ب ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری از یک طرف و حق متهم برای تخفیف مجازات مطابق ماده 442 با رعایت رای وحدت رویه شماره 772 از طرف دیگر خواهد بود، امری که با اصول بنیادین دادرسی عادلانه منافات داشته و موجب از بین رفتن هماهنگی و انسجام مقررات قانون آیین دادرسی کیفری خواهد شد که بدون تردید توالی فاسد در پی خواهد داشت، از جمله چه بسا با تجدیدنظرخواهی شاکی، مرجع تجدیدنظر جهات تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص داده و اقدام به تصحیح مجازات با مجوز ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری نماید، در حالی که رای دادگاه بدوی که متعاقب درخواست تخفیف مجازات با اسقاط تجدیدنظرخواهی متهم م. ع. صادر می‌شود، قطعی است. حاصل این تعارض، نتیجه‌ای غیرمنطقی است که قابل توجیه نبوده و خود چالشی بزرگ در نظام قضایی کشور ایجاد خواهد کرد. لذا ب. ت. ب. مراتب فوق، منطقی‌ترین راه حل، جمع حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری با بند ب ماده 433 همان قانون است به نحوی که با تجدیدنظرخواهی شاکی، اعمال تخفیف مجازات مطابق ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را باید منتفی دانست هر چند این امر مانع از تخفیف مجازات وفق ماده 459 همان قانون در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. بر این اساس، رای شعبه 108 دادگاه کیفری دو شهرستان اراک منطبق با مقررات قانونی و قابل تایید م. ب.. ج) رای وحدت‌ رویه شماره 823 - 1401/04/28 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ب. ت. ب. اینکه فلسفه وضع ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده 433 همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط م. ع. مطابق ماده 442 قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه 108 دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 113

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 31

نشست‌های قضایی 24

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین