Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رأی وحدت رویه شماره 880 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سبدِ من

#هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #رای_وحدت_رویه #دیوان_عالی_کشور #هیأت_عمومی_دیوان #وحدت_رویه #مواد_مخدر #مجازات #گزارش #دادگاه_تجدیدنظر_استان #ممنوع‌الخروجی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #ابطال_گذرنامه #تجدیدنظرخواهی #جزای_نقدی #اقرار #اصلاح_قانون #تشدید_مجازات #محکومیت #تکرار_جرم #تشخیص #ممنوع_الخروج #نماینده #دادستان_کل_کشور #دادگاه_انقلاب #ریال #صندوق #شلاق_تعزیری #خروج_از_کشور #قوانین #جمهوری #شرکت #رسیدگی #حبس_تعزیری #مرتکب #جرم #فروش #دادگاه_تجدید_نظر_استان #جنون #اصل_قانونی_بودن #حبس #دیوان_عالی #وحدت #قاچاق #جرایم #قضایی #اتهام #تأیید #شهرستان #تفسیر‌مضیق #بزهکاری #تعزیری #ماه #مرز #استنباط #نظریه

خلاصه

شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص نحوه تعیین مجازات ممنوع‌الخروجی برای مرتکبین جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. این اختلاف جهت صدور رأی وحدت رویه در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: وحدت رویه در تعیین مجازات تکمیلی ممنوع‌الخروجی برای مرتکبین جرایم مواد مخدر.

کلیدواژه‌ها: ممنوع‌الخروجی، مواد مخدر، مجازات، وحدت رویه، دادگاه انقلاب.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

شماره: 880 تاریخ: 1405/07/02 مرجع: هیئت عمومی دیوان عالی کشور
Content 04:04 1405/07/02 صفحه اصلی آگهی های قانونی قوانین و مقررات مشروح مذاکرات مجلس اشتراك فروشگاه میز خدمت شفافیت ارتباط با ما درباره ما ورود جستجو مرجع تصویب : هیئت عمومی دیوانعالی کشور دوشنبه 2 شهریور 1405 شماره ویژه نامه : 2244 سال هشتاد و دو شماره 23710 رأی وحدت رویه شماره 880 هیأت عمومی دیوان عالی كشور شماره 110/5310/9000 1405/5/28 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 1405/5 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه و رأی شماره 880 ـ 1405/05/20 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می گردد. غلامرضا انصاری ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1405/5 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1405/05/20 به ریاست حجت الاسلام … محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان … و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام … سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 880 ـ 1405/05/20 منتهی گردید. الف) گزارش پرونده با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای … محترم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ایلام، با اعلام اینکه از سوی شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره 140310390001868149-1403/11/13 شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ایلام، در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر مشارکت در تولید ماده گراس از طریق کشت بوته آن به میزان شش کیلو و دویست و هشتاد گرم، نگهداری یکصد و بیست و چهار گرم متادون و نگهداری یک گرم و چهل سانتی گرم شیشه، چنین رأی صادر شده است: «... در خصوص اتهام آقای … ... دایر بر نگهداری 124 گرم مواد مخدر متادون و نگهداری یک گرم و 40 سانتی گرم مواد مخدر از نوع شیشه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی و صورت جلسه کشف مواد مخدر، برگ توزین موادمخدر و اقرار صریح متهم ... در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا و اقرار صریح و مقرون به واقع و. د. ج. رسیدگی دادگاه، لذا بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلّم دانسته، به استناد ماده یک و بند 2 ماده 5 و بند 3 ماده 8 و مواد 17 و 40 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 19، 28 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 148 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و مواد 2، 12، 18، 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و بند 2 و 32 جدول تعدیل جزای نقدی مصوب 1403 هیأت وزیران، با رعایت تناسب میزان مواد مخدر با مجازات قانونی آن و رعایت مقررات تعدد جرائم تعزیری (با این توضیح که نگهداری متادون به میزان فوق الذکر با عنایت به رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، از نوع تعزیری درجه هفت محسوب می شود اعمال قاعده تعدد جرم باعث تشدید مجازات ها نمی شود)، لذا حکم به محکومیت متهم از حیث حمل و نگهداری شیشه به تحمل دو سال و 4 ماه و 21 روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ394,565,217 ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری و نیز حکم به ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت 3 سال صادر و اعلام می شود که پس از قطعیت حکم اجرا می شود. ضمناً هرچند متهم سابقاً به موجب دادنامه شماره 9909970843800904 مورخ 1399/6/26 به اتهام حمل و نگهداری میزان 49 گرم مواد مخدر هروئین و شیشه سابقه محکومیت دارد، لیکن از آنجایی که حسب رأی وحدت رویه شماره 776 مورخ 1398/2/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، برای اعمال مقررات تشدید مجازات بر اثر تکرار جرم در بندهای یک تا 5 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر، بایستی متهم مرتکب جرم مذکور در همان بند شود تا مشمول تشدید مجازات شود، اما متهم در جرم اخیر مشمول بند دیگری از ماده مزبور بوده، لذا امکان تشدید مجازات از حیث تکرار جرم وجود ندارد، اما با عنایت به سابقه وی و عدم تنبه ایشان در تکرار جرم، لذا دادگاه وی را از اعمال تخفیف مجازات منع می نماید و از حیث حمل و نگهداری شربت متادون هر چند متهم مدعی بوده از مرکز ترک اعتیاد گرفته است، لیکن در این خصوص مستندی ارائه ننموده است، لذا وی را از این حیث به پرداخت مبلغ 132,516,703 ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و تحمل 20 ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و نیز حکم به ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت یک سال صادر و اعلام می شود. ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره 140410390000244248-1404/4/22، چنین رأی داده است: «تجدیدنظرخواهی آقای … ... وارد نیست؛ چرا که از سوی ت. ن. خ. دلیل و مدرکی که منطبق بر یکی از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392باشد، ارائه نگردیده و دادنامه از حیث شکلی و ماهوی مطابق مقررات صادر شده و دلیلی بر نقض آن وجود ندارد، لذا مستنداً به ماده 455قانون یادشده عیناً تایید می گردد.» ب) به حکایت دادنامه شماره 140410390000004231-1404/1/9 شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام، در خصوص اتهام آقای …... دایر بر نگهداری موادمخدر و حمل موادمخدر از نوع شیشه به میزان 5 گرم و 40 سانت و 2 گرم و 60 سانت هروئین (جمعاً 8 گرم و حمل و نگهداری مواد روان گردان از نوع شیشه به میزان سه گرم و ده سانت و هروئین به میزان سه گرم و سی سانت (جمعاً 6 گرم و 40 سانت)، چنین رأی صادر شده است: «... در خصوص اتهام گزارش ضابطین و صورت جلسات کشف مواد مخدر در تاریخ های 1403/4/19 و 1403/7/4 به نحوی که در مرحله اول پس از تعقیب مأمورین و بدون توجه به ایست مأمورین، پس از برخورد با خودروهای عبوری با وصف تخریب دو شیشه خودروی خود توسط مأمورین از محل متواری شده و از پنجره سمت راننده اقدام به پرتاب نمودن یک قوطی آبی رنگ فلزی کوچک که حاوی 36 بسته شیشه به وزن 5 گرم و 40 سانت و تعداد 32 بسته هروئین به مقدار 2 گرم و 60 سانت هروئین بوده، کشف گردید و در مرحله دوم دستگیری، در جلوی دنده خودروی وی 19 پک (بسته) آماده فروش از نوع شیشه به مقدار تقریبی 3 گرم و 40 سانت و مقدار 40 بسته آماده فروش از نوع هروئین به مقدار تقریبی 4 گرم کشف گردید، برگ توزین مواد مخدر ...، برگ آزمایش مواد مخدر ... که مواد را از نوع متامفتامین (شیشه) و هروئین اعلام نموده و اقرار صریح متهم ... در مرحله تحقیقات و اقرار صریح و. د. ج. رسیدگی دادگاه ... به حمل و نگهداری میزان 8 گرم مواد مخدر هروئین و شیشه و اقرار صریح وی به حمل و نگهداری هروئین مکشوفه در مرحله دوم ...، لذا بزهکاری مشارالیه را محرز و مسلّم دانسته، توجهاً به اینکه متهم سابقاً به موجب دادنامه شماره 140210390000221410 مورخ 1402/2/20 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان ایلام به اتهام حمل مواد مخدر از نوع هروئین به میزان 5 گرم و 50 صدم گرم، محکومیت حاصل نموده است و مجدداً مرتکب تکرار جرم شده است، لذا نامبرده مشمول قواعد تکرار جرم بوده و مجازات وی یک و نیم برابر مجازات قانونی است و از آنجایی که علاوه بر آن مشمول قواعد تکرار جرم است، ن. ب. ا. مجازات جرائم ارتکابی ثابت بوده و تشدید مجازات اختیاری است دادگاه از تشدید آن صرف نظر می نماید و از آنجایی که جرایم مزبور مشابه می باشند مجازات اشد ملاک است، لذا به استناد ماده یک و بند 4 ماده 8 و مواد 9 و 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 148 و 427 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و مواد 2، 12، 18، 19، 134 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصلاحات بعدی و بند 2 و 32 جدول تعدیل جزای نقدی مصوب 1403 هیأت وزیران، با رعایت تناسب میزان مواد مخدر با مجازات قانونی آن، لذا نامبرده را از حیث نگهداری میزان جمعاً 8 گرم مواد مخدر هروئین و شیشه، حکم به محکومیت متهم به تحمل 9 سال و یک ماه و 19 روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ 1,618,996,813 ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت و تحمل 69 ضربه شلاق تعزیری با احتساب مدت بازداشت قبلی و نیز حکم به ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت 4 سال صادر و اعلام می شود. ...» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام به موجب دادنامه شماره 140410390000571847ـ 1404/4/9، چنین رأی داده است: «... در این پرونده تجدیدنظرخواهی آقای … ...اعتراض ایشان وارد و موجه نیست؛ زیرا ب. ت. ب. گزارش اولیه مرجع انتظامی، نحوه کشف و ضبط مواد مخدر از متهم به طوری که ب. ت. ب. مراتب فوق، مواد مخدر مکشوفه منتسب به مشارالیه است، از طرفی وکیل مدافع ت. ن. خ. از جمله جهات و دلایل دیگر خود در تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه معترض عنه را چنین عنوان نموده که متهم (ت. ن. خ.) مبتلا به جنون است، لیکن پس از معرفی مشارالیه به مرکز پزشکی قانونی شهرستان ایلام در جوابیه شماره 1404/3/1/01/2050 مورخ 1404/3/21 مرجع مذکور چنین اعلام داشته است: «... بر حسب مدارک و مستندات بالینی نامبرده دچار جنون نبوده و نیازمند بستری نیست ...». با وجود این وکلای مدافع ت. ن. خ. دلیل و مستندی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه مذکور را فراهم نماید ارائه نکرده اند و تجدیدنظرخواهی وی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج و مصرّح در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد، لیکن دادنامه معترض عنه قابلیت اصلاح را دارد؛ زیرا در بخشی از محکومیت وی دایر به ممنوع الخروج نمودن متهم از کشور و ابطال گذرنامه به مدت 4 سال با عنایت به اینکه به دلالت ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر، چنین مجازاتی زمانی مصداق پیدا می کند که جرائم نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از کشور و قاچاق مواد باشد. در مانحن فیه متهم در مرز خروجی از کشور دستگیر نشده و دلیلی که حکایت از قصد وی جهت خارج یا وارد نمودن مواد از کشور و قاچاق مواد مخدر باشد وجود ندارد، لذا نمی توان سایر جرائم مندرج در قانون مذکور را مشمول مجازات مقرر در ماده مورد اشاره دانست، علیهذا به جهت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها موضوع اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2 و 3 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این بخش از مجازات در فراز پایانی مندرج در دادنامه معترض عنه حذف می گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. ...» چنانکه ملاحظه می شود، شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرایم حمل و نگهداری موادمخدر، با استنباط متفاوت از ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر، آراء مختلف صادر کرده اند؛ به طوری که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی که علاوه بر تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی، مجازات ممنوع الخروجی متهمین را نیز صادر نموده، تأیید کرده است، اما شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه معتقد است تعیین مجازات ممنوع الخروجی زمانی مصداق پیدا می کند که جرائم نگهداری، حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از کشور باشد و از آنجایی که دلیلی که حکایت از قصد متهم جهت خارج یا وارد نمودن مواد از کشور و قاچاق مواد مخدر باشد وجود ندارد، مجازات تعیین شده را حذف کرده است. بنا به مراتب در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 1405/5 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم: حسبت گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف نظر بین شعب دوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام در خصوص تعیین مجازات ممنوع الخروجی مرتکبین جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر است به گونه ای که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور علاوه بر تعیین مجازات حبس و شلاق و جزای نقدی مجازات ممنوع الخروجی متهمین را نیز صادر نموده لیکن شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه معتقد است تعیین مجازات ممنوع الخروجی زمانی مصداق پیدا می کند که جرائم نگهداری حمل و قاچاق مواد مخدر به منظور وارد یا خارج کردن مواد از خارج کشور یا به کشور باشد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و ب. ت. ب. اهمیت موضوع لازم می دانم چند جمله ایراجع به فلسفه و چرایی سخت گیری قانونگذار در این خصوص محضر قضات محترم عرض نمایم. همانطور که قضات محترم مستحضرند قانونگذار در ماده 17، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات تکمیلی بی سابقه ای (ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور) را پیش بینی کرده است. این شدت عمل نه از سرتفنن، بلکه واکنش متناسب با عمق فاجعه ای است که مواد مخدر در سطوح مختلف پدیدآورده است که بنده مختصراً به آنها اشاره خواهم کرد: 1ـ تباهی فرد؛ نابودی تدریجی جسم (مغز، کبد، قلب) فروپاشی روان (توهم، اسکیزوفرنی) و یا به نوعی باید گفت که مصرف مواد مخدر مسخ کامل شخصیت انسانی را در پی داشته به گونه ای که فرد تمام ارزش های اخلاقی و انسانی خود را فدای یک لحظه «نشئگی» می کند. 2ـ ویرانی خانواده؛ چرا که خانواده، نخستین قربانی این موضوع است. خشونت های مهارنشدنی، تجاوز به حریم فرزندان، فروش دارایی و اثاثیه منزل، گرسنگی کودکان و در نهایت فروپاشی کامل نهاد خانواده که نتیجه مستقیم چرخه مصرف و قاچاق مواد مخدر است. 3ـ ایجاد سرطان اجتماعی؛ از قبیل جرائم خرد (سرقت های مکرر)، تهدید امنیت عمومی، تحمیل هزینه های نجومی بهداشتی و قضایی بر کشور و خدشه دار شدن اعتبار بین المللی، از تبعات اجتماعی این پدیده شوم است. لذا دقت در این موضوعات و این فجایع که مختصر اشاره شد به خوبی«هدف و غایت قانونگذار» از وضع ماده 17 را آشکار می سازد که چیزی جز قطع کامل زنجیره شرارت بار قاچاق بین المللی مواد مخدر و فلج کردن عوامل آن، پیش از آنکه سمّ خانمان سوز به رگ های جامعه تزریق شود نخواهد بود. اما در ماهیت امر و تحلیل حقوقی ماده 17 در پرتو دو اصل بنیادین حقوقی به شرح ذیل الذکر می توان به خوبی نتیجه گرفت که کدام یک از نظریه های ارائه شده مطابق با مقررات قانونی است. 1ـ اصل اطلاق قانونگذار آگاهانه از کلمه مطلق «نگهداری» استفاده کرده، بدون آنکه آن را به قید یا شرطی (مانند «نگهداری مواد قاچاق شده» یا «ناشی از ورود») مقید کند. بر اساس قاعده «اصالة الاطلاق»، هرگاه لفظی مطلق بیاید، نمی توان آن را محدود به مصداقی خاص نمود. بنابراین «نگهداری» شامل هرگونه نگاهداری، حفظ و در اختیار داشتن مواد است، خواه مواد برای خروج از کشور دپو شده باشد، خواه پس از ورود به کشور در انباری پنهان گردیده باشد. 2ـ عزم قاطع قانونگذار برای سرکوب حداکثری: قانونگذار با سه اقدام مشخص، اراده خود را برای مبارزه همه جانبه نشان داده است؛ ذکر قید«به هر قصدی»راه را بر هرگونه تفسیر مضیّق و دفاع مبتنی بر انگیزه را می بندد. حتی نگهداری امانی نیز مشمول ماده می شود. لذا کنار هم قراردادن سه فعل «نگهدرای، حمل یا قاچاق» بیانگر آن است که این سه حلقه های یک زنجیره اند. به خوبی و وضوح مشخص است که مقصود قانونگذار، هدف قرار دادن تمام مراحل لجستیکی یک عملیات بوده که شامل (انبارداری، جابه جایی در کشور و عبور از مرز) است، نه فقط مرحله نهایی خروج یا ورود. به همین جهت انتخاب مجازات تکمیلی مبتنی بر سلب هویت بین المللی (ابطال گذرنامه) کاملاً هوشمندانه و متناسب با جرمی است که امنیت مرزها و حیثیت فرامرزی کشور را نشانه می رود. لذا استادان محترم قطعاً تأیید خواهند نمود که تفسیر مضیّق و محدود کردن «نگهداری» صرفاً به مرحله «پس از ورود» هم با منطوق قانون (اطلاق لفظ) و هم با روح و هدف آن (قطع زنجیره قاچاق) در تعارض آشکار بوده و قطعاً نتیجه چنین تفسیری به نفع قاچاقچیان مواد مخدر و خلاف اراده قانونگذار است چرا که چنانچه نظر شعبه ششم را بپذیریم دپوی صدها کیلوگرم مواد در داخل کشور برای خروج، مشمول این ماده نخواهد شد. بنابراین «نگهداری» مذکور در ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مفهومی مطلق دارد و هر نوع فعل نگهداری مواد مخدر را که در ارتباط با قاچاق به داخل یا خارج از کشور باشد در بر می گیرد. این نگهداری هم شامل مرحله پیش از خروج (دپو برای قاچاق به خارج) و هم شامل مرحله پس از ورود (انبار مواد قاچاق شده به داخل) می شود و تفکیک میان این دو، به لحاظ حقوقی فاقد وجاهت است. لذا من حیث المجموع نظر شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان ایلام موافق با قانون و قابل تأیید است. ج) رأی وحدت رویه شماره 880 ـ 1405/05/20 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مستفاد از عبارت به کار برده شده در صدر ماده 17 الحاقی مورخ 1389/5/9 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین مجازات «ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه» ناظر به رفتار مرتکبینی است که با هر قصدی اقدام به نگهداری یا حمل مواد مخدر به داخل یا خارج از کشور می کنند، لذا در مواردی که اتباع ایرانی مبادرت به حمل یا نگهداری مواد مخدر موضوع این قانون در محدوده جغرافیایی کشور نمایند، ب. ت. ب. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تفسیر مضیّق قوانین جزایی به نفع متهم، صرفاً به مجازات مقرر قانونی محکوم شده و مجازات مذکور در مورد آنان اعمال نخواهد شد. بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان ایلام تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشورـ محمّدجعفر منتظری فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین