Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیأت تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند) رسیدگی به اختلاف کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه ب

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #رسیدگی_به_اختلاف #قانون_کار #حق_بیمه #حل_اختلاف #حق‌السعی #هیأت_تشخیص #وحدت_رویه #رسیدگی #کارفرما #تشخیص #کارگر #اعتراض #عدالت #بیمه #دادخواست #شاکی #تأمین_اجتماعی #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #هیأت_حل_اختلاف_کار #مزد_کارگر #ریال #شرکت_سهامی #لایحه #حق_بیمه_کارگر #مابه‌التفاوت #سازمان_تأمین_اجتماعی #صلاحیت_ذاتی #مقررات_قانون_کار #رای_صادره #اکثریت #کارگاه #کارآموز #قرارداد #موافقت‌نامه #کار_و_رفاه_اجتماعی #طرح_طبقه_بندی #ماده_۸۹ #وحدت #تعارض #استدلال #صدور‌رای #صورت #هیات_حل_اختلاف #احراز #بدوی #احتساب #کنند_و #مقنن #آیین_دادرسی

خلاصه

در خصوص اعتراض به آرای هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه رسیدگی و ضرورت بررسی دقیق میزان حق‌الزحمه و نحوه فعالیت کارگر و کارفرما آراء متفاوتی صادر کرده‌اند. دیوان عدالت اداری با نقض رأی معترض‌عنه، پرونده را جهت رسیدگی مجدد و تحقیقات جامع به هیأت هم‌عرض ارجاع می‌دهد.

اصلِ حقوقی: در صورت نقص در رسیدگی هیأت‌های حل اختلاف کار، دیوان عدالت اداری مکلف به نقض رأی و ارجاع به هیأت هم‌عرض جهت رسیدگی مجدد است.

مستند: مواد ۲، ۳، ۲۴، ۳۴، ۴۱ و ۱۵۸ قانون کار، ماده ۱۰۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف، قانون کار، دیوان عدالت اداری، حق‌الزحمه، رسیدگی مجدد

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه:۱۰۵۱ تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۸؍۲۱۲۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کننده تعارض: آقای … : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آراء هیات تشخیص و حل اختلاف کار، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۰۸۸۷ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی و به خواسته اعتراض به رای شماره ۵۹۳۹۰- ۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و ۶۱۱۹۵- ۳؍۱۱؍۱۳۸۵ هیات تشخیص به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹ – ۲۴؍۴؍۱۳۹۱ به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص شکایت شاکیبه طرفیت اداره کار و امور اجتماعی جنوبی تهران شهر ری به خواسته اعتراض به آرای شماره ۵۹۳۹۰-۲۲؍۵؍۱۳۸۵ و ۶۱۱۹۵-۳؍۱۱؍۱۳۸۵ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی آخرین حقوق ماهیانه وی مبلغ ۰۰۰؍۳۰۰؍۱ ریال بوده و کارفرما برای پرداخت حق بیمه مبلغ ۷۷۲؍۸۱۸ ریال اعلام داشته است با عنایت به لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه اقتضا دارد در خصوص میزان حق الزحمه دریافتی و هیات تحقیقات جامع وکامل به عمل آورد و همچنین نحوه اداره و فعالیتکارگر و کارفرما که چه کسی در مدت زمانیکارفرما بوده و نحوه اشتغال را چگونه بوده است دیوان با بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین به استناد مواد ۲، ۳، ۲۴، ۳۴، ۴۱ و ۱۵۸ از قانون کار و ماده ۱۰۰ آیین نامه اجرای موضوع ماده ۱۶۴ ق .کحکم به ورود شکایت مطروحه و نقض رای معترض عنه و ارجاع امر به هیات همعرض برای رسیدگی مجدد صادر و اعلام می کند. این رای به موجب مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است. ب: شعبه ۱۸ بدوی دیوان عدالت اداری در سیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۹ با موضوع دادخواست اعتراض به رای شماره ح – ۴۶۷ مورخ ۱۹؍۷؍۱۳۸۸ هیات حل اختلاف به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۴۴ – ۲۹؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح زیر رای صادر کرده است: نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین م. ب. و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیات حل اختلاف کار ب. ت. ب. پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده ۱۵۷ و تبصره ماده ۴۹ قانون کار نیست اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیات حل اختلاف کار مستنداً به مواد ۳۶ و ۳۹ و ۴۰ قانون تامین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حـق بیمه و تشخیص مغـایرت حـق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده ۱۰۰ قانون تامین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت د. ح. بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تامین اجتماعی بر عهده هیاتهای مطالباتی سازمان تامین اجتماعی م. ب. علیهذا رای مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیاتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. ن. ب. ا. اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده ۳۴ قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده ۳۴ قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیاتهای حل اختلاف کار صلاح به رسیدگی است و رای شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۱۳۸۹-۲۴؍۴؍۱۳۹۱ که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار و تبصره ۳ ماده ۴۹ قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1051 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص اعتراض به آراء هیات تشخیص و حل اختلاف کار است. در پرونده اول، شعبه 18 دیوان به موجب دادنامه شماره 9109970901801389، با استناد به مواد 2، 3، 24/34/41 و 158 قانون کار و ماده 100 آیین‌نامه اجرایی، شکایت شاکی را وارد دانسته و رای معترض را نقض و به هیات همعرض ارجاع داده است. در پرونده دوم، همان شعبه با استناد به مواد 36، 39 و 40 قانون تامین اجتماعی، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و رای هیات حل اختلاف را تایید کرده است. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1398/06/05، با احراز تعارض در آراء، به استناد ماده 148 و تبصره 3 ماده 49 قانون کار و ماده 157 آن، اعلام کرد که اختلاف بین کارگر و کارفرما در خصوص حق بیمه از مصادیق اختلاف موضوع ماده 157 بوده و هیات‌های حل اختلاف کار صالح به رسیدگی هستند. بنابراین، رای شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره 9109970901801389 صحیح و لازم‌الاجرا اعلام شد. نظر به شرح شکایت شاکی که از جمله بازنشستگان شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین م. ب. و توجه به مفاد لایحه ارسالی خوانده و محتویات پرونده متشکله در اداره کار از آنجا که خواسته شاکی پرداخت حق بیمه ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل است که هیات حل اختلاف کار ب. ت. ب. پرداخت اصل حق بیمه کارگر موضوع خواسته را، مابه التفاوت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل تشخیص داده به استدلال اینکه موضوع خواسته از موارد اختلافی موضوع ماده 157 و تبصره ماده 49 قانون کار نیست اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی نموده است که به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری مضاف بر استدلال هیات حل اختلاف کار مستنداً به مواد 36 و 39 و 40 قانون تامین اجتماعی اساساً تعیین مبلغ حق بیمه و درصد آن محاسبه و وصول و احتساب در سوابق پرداخت حق بیمه و تشخیص مغایرت حق بیمه پرداختی با صورت مزد کارگر و اقدام در راستای ماده 100 قانون تامین اجتماعی در صورت مشاهده هرگونه نقض یا اختلاف یا مغایرت د. ح. بیمه و مزد کارگر برابر با مقررات تامین اجتماعی بر عهده هیاتهای مطالباتی سازمان تامین اجتماعی م. ب. علیهذا رای مورد اعتراض موافق با اصول و مبانی صلاحیت ذاتی هیاتهای حل اختلاف کار و بر اساس برداشت صحیح از مقررات قانون کار اصدار یافته شکایت شاکی غیر وارد تشخیص حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام کنند و مطابق ماده 157 قانون کار مقرر شده هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در نهایت از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کار رسیدگی خواهد شد. ن. ب. ا. اختلاف کارگر با کارفرما در عدم پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی کارگر مصرح در ماده 34 قانون کار از جمله اختلاف موضوع ماده 157 قانون کار است و از طرفی مقنن در تبصره 3 ماده 49 قانون کار مقرر کرده است، اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است، بنابراین در موضوع اختلاف بین کارگر با کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مبنای حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار و حق بیمه بر مبنای احراز طرح طبقه بندی مشاغل، هیاتهای حل اختلاف کار صالح به رسیدگی است و رای شعبه 18 دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9109970901801389-24؍4؍1391 که موضوع را از مصادیق حل اختلاف ماده 157 قانون کار و تبصره 3 ماده 49 قانون کار تلقی کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 101

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 6

مقرراتِ مرتبط 13

دکترین 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین