Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
وحدت رویه

رای وحدت رویه شماره ۱۲۲۴ تا ۱۲۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین مجاز به صدور پروانه ساختمانی است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #رای_وحدت_رویه #پروانه_ساختمانی #طرح_تفصیلی #وحدت_رویه #شهرداری #عدالت #کمیسیون_ماده_۵ #طرف_شکایت #پاداش_پایان_خدمت #اضافه‌کار #رسیدگی #شاکی #دادخواست #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #رای_صادره #تشخیص #قوانین #اراضی #پروانه_ساخت #حقوق #وکالت #مسکن #اسناد_و_مدارک #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #جمهوری #تجدیدنظر #مستند #تعارض_آراء #قانون_تأسیس #کسور_بازنشستگی #برق #گونه #نقشه #سند_مالکیت #قطعه_زمین #شورای_عالی #لایحه_دفاعیه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #پروانه #وحدت #شهر #صورت #احتساب #فوق_العاده #قانون_برنامه #تعارض #انتخاب #پلاک #صدور‌رای #توافق #تبعیت #و_غیره #املاک

خلاصه

شهرداری شاهین‌شهر با طرح دعوا اعلام کرده که صدور پروانه ساختمانی منوط به رعایت کاربری، سرانه‌های شهری و ضوابط کمیسیون ماده ۵ است. مالکین با وجود عدم اجرای توافقات و شروط مصوب، تقاضای الزام شهرداری به صدور پروانه را کرده‌اند. شعبه دیوان به دلیل وجود تعارض در آرای صادره، موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع داده است.

اصلِ حقوقی: صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری مقید به رعایت کاربری زمین، سرانه‌های عمومی و ضوابط طرح تفصیلی است.

مستند: بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها، قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، شهرداری، کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی، سرانه شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1395/11/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۲۴ الی ۱۲۲۷ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۱/۴۱۳، ۹۱/۷۱۰، ۹۲/۱۰۹۰، ۹۲/۹۳۱ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱- آقای … ۲- خانم … ۳- شهرداری شاهین شهر ۴- هیات امنا زمینهای گلبافت موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ۳۲، ۳۰، ۳۳، ۲۹ و ۲۸ دیوان عدالت اداری گردش کار: شهرداری شاهین شهر با وکالت آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: « رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام: احتراماً به استحضار می رساند به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، صدور پروانه ساختمانی جزء وظایف آنان محسوب شده و شهرداری ملزم به صدور پروانه م. ب. ولیکن این وظیفه مقید و مشروط بوده و تا شرط محقق نشود ایجاد نخواهد شد، از جمله کاربری زمین، تعیین سرانه های لازم اعم از فضای سبز و خدماتی و فرهنگی ... و خیابـان و کوچه بـا امعان نظر در دیگر قوانین مـرتبط بـا حـوزه عمل شهرداریها خـاصه ماده ۱۰۱ اصلاحی قـانون شهرداریها و همچنین قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده ۵ قانون فوق الذکر همه حکایت از تشریفاتی بودن صدور پروانه دارد و به صرف درخواست مالکین بدون در نظر گرفتن سرانه ها و ... تکلیفی متوجه شهرداری نخواهد بود. در موضوع سه دادنامه مستند درخواست رای وحدت رویه کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی طی صورتجلسه مورخ ۱۳۸۰/۹/۴ با تصویب طرح به صورت مشروط و در قالب توافق مالکین، تعیین حریم قنوات و دکلهای برق فشار قوی و سرانه های طرح (پارک، مسجد و ...) موافقت نموده است. لیکن مالکین هیچ گونه عملی در راستای اجرای مقدمات صدور پروانه و توافق در اجرای طرح صورت نداده اند. بنابراین طرح مصوب فارق از قیود و شروط ذکر شده با ابعاد مالکیت اسناد رسمی در تعارض بوده و در صورت اجراء توسط شهرداری با شکایات متعدد حقوقی و کیفری به خواسته مطالبه و اتهام تصرف عدوانی مواجه خواهد شد. لذا مالکین با طرح شکایت در دیوان درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه را مطرح نموده اند که شعبه ۳۲ طی دادنامه شماره ۱۲۱۸- ۹۰۰ در پرونده کلاسه ۸۹۱۶۱۲ این شهرداری را به استناد بند ۲۴ ماده ۵۵ ملزم به صدور پروانه نموده است. همچنین شعبه ۲۸ دیوان در پرونده کلاسه ۹۰۳۲۲۰- ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ طی دادنامه شماره ۴۲۱۲-۹۰۰ به دلیل اختلاف در مصوبه مشروط کمیسیون ماده ۵ مسکن وشهرسازی موضوع را به سه کارشناس ر. د. ب. انتخاب هر یک و مرضی الطرفین به صورت تراضی ارجاع نموده است و اخیراً شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۲۳۴-۹۱-۱۳۹۱/۳/۲۰ به کلاسه ۹۰۲۲۶۵ به استناد مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی و لزوم تبعیت شهرداری از ضوابط طرح مصوب و عدم مراجعه به شهرداری و انجام ندادن تشریفات اخذ پروانه شکایت شاکی را رد نموده است. لذا تعارض آراء صادره مشهود م. ب.. استدعای بررسی موضوع در هیات عمومی محترم آن دیوان و صدور رای وحدت رویه درخواست می گردد. « ضمن اعلام صواب دادنامه اخیرالذکر (شعبه ۲۹) مبنی بر مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ و تکلیف شهرداری به تبعیت از طرح مصوب» » الف: شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۹۰۱۰، ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۷۹۸ و ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۹۲۸ با موضوع دادخواست آقایان … اله وطنی نیا و خانم … به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۱۷-۱۳۹۰/۸/۲۹، ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۱۲۱۸-۱۳۹۰/۴/۲۹ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۹۱-۱۳۹۰/۱۲/۱۳ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: « ن. ب. ا. اراضی مورد نظر دارای کاربری مسکونی بوده و علی رغم طرح موضوع به صورت مکرر در کمیسیون ماده ۵ شهرداری اقدام به انجام عملی تفکیک ننموده است. ن. ب. ا. مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری بوده و هیچ گونه قید و شرطی برای اجرای آن در قانون نیامده است و از طرفی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۸۳- ۱۳۸۰/۶/۲ تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی را موجبی برای محدودیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه نمی داند لذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه شهرداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر وفق مقررات و ضوابط قانونی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.» ب: شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۵۴۶۵ با موضوع دادخواست آقایان … و ناصر اطرج به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته صدور پروانه ساختمانی در خصوص پلاک ۹۶۴۵ فرعی از ۳۰۱ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ -۱۳۹۱/۳/۲۰ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شکات این است با انضمام تصویر سند مالکیت یک قطعه زمین پلاک ۹۶۴۵ فرعی از ۳۰۱ اصلی واقع در رحیم آباد برخوردار بخش ۶ اصفهان متذکر شده اند توسط آنان و مردم محل اقدامات لازم صورت گرفته که با تصویب مصوبه سال ۱۳۸۸ کاربری زمین منطقه گلبافت روشن شده و مسکونی م. ب. شهرداری شاهین شهر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نموده است شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه متذکر گردیده مصوبه استنادی شکات مربوط به کمیسیون ماده ۵ م. ب. شرایطی قایل شده که باید قسمت عمده آن از ناحیه ۵۵۰ نفر مالکین انجام گیرد و بند ۱۶ مصوبه که مورد استناد شکات بوده علاوه بر رعایت سرانه های آموزشی و مذهبی و غیره که در مصوبه انجام آن به مالکین محول شده بند مذکور بررسی اسناد مالکیت و حریم قنات و خطوط فشار قوی را نیز ضروری داشته است تقاضای رد شکایت نموده است. ن. ب. ا. شهرداری طرف شکایت در صدور پروانه ساخت مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ماده ۵ شورای عالی معماری و شهرسازی بود و از طرف شکات دلیلی که حاکی از ابطال شروط و ضوابط مقرره در مصوبه کمیسیون مذکور باشد ارایه نشده است مستلزم این بوده قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شکات با مراجعه به شهرداری طرف شکایت و ارایه تصویر سند مالکیت نقشه و کروکی محل و تعیین مهندس … و معرفی پلاک مبحوث عـنه در تشکیل پـرونده مقدماتی اقـدام نمایند و چنانچـه از طرف شهرداری تخلفی در انجـام وظایف قانونی بعمل آید نسبت به آن در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند لکن در پرونده مطروحه دلیلی در این مورد ارایه نشده است علی هذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته و شکایت شکات به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت میسور نبوده و قرار رد شکایت شکات صادر می شود. رای صادره قطعی است. ج: شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته الزام طـرف شکایت بـه صـدور پـروانه سـاختمانی مسکونی بـه موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۲۱۰۷-۱۳۹۰/۸/۲۵ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: وفق مفاد صدر ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری و همچنین بند ۲۴ از ماده ۵۵ از همان قانون صدور پروانه برای املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از وظایف شهرداریها بوده و مضافاً وجود طرح های مصوب شهری نیز مانع از صدور پروانه نخواهد بود « ب. ت. ب. مفاد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و ... مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۰» علی هذا با عنایت به مفاد بند ۱۸ از مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ کمیسیون ماده ۵ از قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان که تاریخ تصویب طرح در ملک خواهان را ۱۳۷۷/۵/۱۴ یا ۱۳۷۵/۵/۱۴ اعلام داشته لذا ب. ت. ب. انقضای بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب و عدم اجرای طرح مصوب دعوی مطروحه را ب. ت. ب. قوانین مذکور وارد تشخیص و حکم به اجابت آن را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. د: شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۹۲۹۹ با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شاهین شهر و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۲-۱۳۹۰/۱۲/۲۴ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره ۲۹۶۲-۱۳۹۰/۱۱/۱۲ طرف شکایت، ن. ب. ا. طرفین در اجرای شرایط مصوبه کمیسیون ماده ۵ مربوطه نسبت به خدمات آماده سازی زیربنایی و انجام واگذاری کلیه خدمات و سرابنه های مذکور در مصوبه کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و غیره اختلاف دارند و دادخواست و ضمایم آن و اسناد و مدارک ارایه شده طرف شکایت موجب حصول تعیین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و ن. ب. ا. از طرفین پرونده نباید حقی تضییع گردد، بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیات سه نفره از کارشناسان ر. د. ب. استناد مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می دارد هیات کارشناسان ( با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب ریاست محترم دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رای صادره قطعی است. هـ: شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۸۲۵ با موضوع دادخواست خانم … با وکالت م. ا. آقای … به طرفیت شهرداری شاهین شهر و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵-۱۳۹۱/۵/۳۱ به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی خانم … با وکالت م. ا. آقای … به طرفیت شهرداری شاهین شهر این است که به موجب سند رسمی ملاک یک قطعه زمین مسکونی واقع در اراضی موسوم به گلبافت م. ب. و علـی رغم مـراجعات و پیگیریهای ممتـد شهرداری طـرف شکایت از صـدور پروانه ساختمانی خـودداری می نماید. لذا تقاضای الزام مرجع مشتکی عنه به صدور پروانه را نموده است ب. ت. ب. مراتب فوق و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ابرازی از ناحیه طرفین و ن. ب. ا. صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری حسب مورد مستلزم وجود طرح تفصیلی یا هادی م. ب. و در مورد اراضی موضوع شکایت علی رغم تشکیل چند جلسه کمیسیون ماده ۵ تصویب بر این طرح را منوط به انجام اقداماتی از ناحیه شهرداری ومالکین نموده است و قبل از تصویب کمیسیون ماده ۵ و مشخص شدن کاربری هر یک از پلاکها الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان فاقد محمل قانونی م. ب. لذا در وضعیت حاضر شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به مواد ۱، ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: ن. ب. ا. به موجب ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشند. همچنین مطابق بند ۱۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۱ کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین (زیرسازی- جدول گذاری- آب و فاضلاب – برق) مجاز به صدور پروانه ساختمانی می باشد، بنابراین در وضعیت فعلی شرایط لازم برای صدور پروانه فراهم نبوده و شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و در نتیجه دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۲۳۴ - ۱۳۹۱/۳/۲۰ شعبه ۲۹ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۸۹۵ -۱۳۹۱/۵/۳۱ شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری شاهین شهر به صدور پروانه ساختمانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند ۲ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری بـرای شعب دیـوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای وحدت رویه شماره 1224 و 1225 مورخ 1399/10/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری در زمینه احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مربوط می‌شود. در این راستا، شعبه 25 دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ماده 76، رای به عدم احتساب اضافه کار در محاسبه پاداش پایان خدمت صادر کرد و به این نتیجه رسید که اضافه کار نه جزو حقوق ثابت و نه جزو فوق‌العاده‌های مستمر محسوب می‌شود. از سوی دیگر، شعبه 27 دیوان با استناد به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه و مستندات ارائه‌شده، حکم به احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از تشکیل جلسه و بررسی موضوع، تعارض آراء را محرز دانسته و اعلام کرد که ب. ت. ب. قوانین و مقررات مذکور، از جمله ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه ششم توسعه، اضافه کار نمی‌تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت لحاظ گردد. بنابراین، رای به رد شکایت شاکیان صحیح تشخیص داده شد و حکم به عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت صادر گردید. شماره دادنامه: 1225-1224 تاریخ دادنامه: 6/10/1399 شماره پرونده: 9901014 و 9901009 اعلام کننده تعارض: وزارت جهاد کشاورزی موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء معارضی صادر کرده اند. گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: الف: شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9809980902701032 و 9809980902701040 با موضوع دادخواست آقای … و خانم … به طرفیت وزارت جهاد کشاورزی و به خواسته الزام به احتساب اضافه کار و پاداش پایان خدمت و اعاده حقوق قانونی تضییع شده به موجب دادنامه های شماره 9809970902702430-23/9/1398 و 9809970902702197-25/8/1398 به شرح زیر رای صادر کرده است: با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و ب. ت. ب. خواسته خواهان راجع به پرداخت پاداش پایان خدمت با احتساب اضافه کار و از آنجا که براساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری، عوامل مبنای پرداخت پاداش پایان خدمت «حقوق ثابت» به علاوه «مزایای مستمر» تعیین شده است و طبق صدر ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت شامل حق شغل و حق شاغل م. ب. و برابر قسمت اخیر تبصره ماده 76 قانون یاد شده بالا صرفاً فوق العاده های مذکور در بند های 2 و 3 و 5 ماده 68 همان قانون جزو فوق العاده های مستمر تلقی شده است. بنابراین اضافه کار نه جزو حقوق ثابت است و نه جزو فوق العاده های مستمر و استدلال به اینکه کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار شده است موجب نمی شود که در تعیین پاداش پایان خدمت مورد محاسبه قرار گیرد اگر نظر قانونگذار بر احتساب بود در ماده 107 و یا ذیل تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری همانند حقوق بازنشستگی به آن تصریح می کرد و عدم تصریح به منزله عدم احتساب م. ب. و در خصوص خواسته خواهان به اجرای ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه و از آنجا که مفاد ماده مزبور شامل آن عده ای م. ب. که قبل از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از اضافه کار آن ها کسر کسور حق بیمه و یا بازنشستگی انجام شده بود و از آنجا که شاکی اولاً: مستندی در این خصوص ارائه نداشته است. ثانیاً: مهلت اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه منقضی شده است و قابلیت اعمال و اجرا در حال حاضر ندارد و لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور شکایت شاکی وارد نمی‌باشد به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شماره 9809970902702430-23/9/1398 به موجب دادنامه شماره 9909970955800388-10/1/1399 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است. در اثر تجدیدنظر خواهی از رای شماره 9809970902702197-25/8/1398 شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970956000035-17/1/1399 با استدلال زیر چنین رایی صادر کرده است. ن. ب. ا. به موجب مدارک ابرازی نامبرده از کارکنان مشمول قانون تامین اجتماعی بوده و به موجب ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قسمت دوم ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه به شماره 122290/ت51128ه--5/10/1395 کسانی که تا قبل از تاریخ 17/4/1393 از اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده در پاداش پایان خدمت آنان موثر خواهد بود و رای شماره 657 و 658-15/10/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز دلالت بر این دارد که فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت مشمولین تامین اجتماعی موثر خواهد بود در پرونده پیش رو ب. ت. ب. اینکه ت. ن. خ. (مدیرکل امور مالی طی نامه شماره 16659-22/5/1398) اعلام کرده که مابه التفاوت مذکور به موجب تصویب نامه فوق الذکر محاسبه گردیده و در صورت تامین اعتبار پاداش پایان خدمت کارکنان در سال 1398 پرداخت انجام خواهد شد از آنجایی که صرف عدم تامین اعتبار مسقط حق مستخدم نمی‌باشد اعتراض ت. ن. خ. را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رای صادره شده قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/10/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: بر اساس ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 «به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.» و طبق تبصره ماده 76 فقط «...فوق العاده های مذکور در بندهای (2)، (3) و ( 5) ماده (68) فوق العاده مستمر تلقی می گردند.» و اضافه کار جزو فوق العاده های مستمر نمی‌باشد. ثانیاً: مستند به قانون اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18/12/1394، «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 حداکثر تا پایان سال 1395 هجری شمسی تمدید و با تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ابلاغ آن ملغی الاثر می‌شود.» بنابراین حکم مقرر در ماده 59 قانون مزبور مبنی بر احتساب اضافه کار در پاداش پایان خدمت که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) از فوق العاده اضافه‌کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، با اجرایی شدن قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ملغی الاثر شده است و در خارج از بازه زمانی خود قابلیت استناد ندارد و رای وحدت رویه شماره 778 الی 838-7/11/1392 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است. ثالثاً: ب. ت. ب. این که شاکیان در سال 1396 و در زمان حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بازنشسته شده اند که حکمی برای لحاظ اضافه کار جهت کسر حق بیمه و لحاظ آن در پاداش پایان خدمت ندارد و بنابراین قوانین عمومی در این زمینه حاکم است، مضافاً به موجب بند الف تبصره 12 قوانین بودجه ای سال 1399، 1398، 1397 پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان دولت به قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375 و اصلاحیه سال 1379 آن ارجاع داده شده و برای پرداخت آن سقف تعیین گردیده است که به موجب آن حقوق و فوق العاده های ملاک کسور بازنشستگی مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت م. ب. و به موجب ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری: «مبنای محاسبه کسور بازنشستگی حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند «10» ماده 68 این قانون م. ب. و فوق العاده اضافه کاری جزء آنها نمی‌باشد تا قابل احتساب در پاداش پایان خدمت باشد، بنابراین رای به رد شکایت صحیح تشخیص داده می‌شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری رای وحدت رویه شماره 1224 تا 1227 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 91/413، 91/710، 92/1090 و 92/931، شاکیان، به‌ویژه شهرداری شاهین‌شهر، نسبت به تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری در زمینه الزام به صدور پروانه ساختمانی اعتراض کردند. شهرداری با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها و همچنین مصوبات کمیسیون ماده 5، صدور پروانه را مشروط به تحقق شرایط خاصی دانست. بر این اساس، چندین دادنامه از شعب مختلف دیوان صادر شد که در آن‌ها به تناقضات در تفسیر قوانین و مصوبات اشاره شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان با تاکید بر ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و بند 16 مصوبه کمیسیون، اعلام کرد که شرایط لازم برای صدور پروانه ساختمانی فراهم نبوده و شهرداری ملزم به رعایت ضوابط مصوب است. بنابراین، آراء شعبه 29 و 33 که به رد شکایت شاکیان منجر شده، صحیح و مطابق با مقررات تشخیص داده شد و این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه: 19/11/1395 گردش کار: شهرداری شاهین شهر با وکالت آقای … به موجب دادخواستی اعلام کرده است که: « رئیس محترم دیوان عدالت اداری احتراماً به استحضار می رساند به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها، صدور پروانه ساختمانی جزء وظایف آنان محسوب شده و شهرداری ملزم به صدور پروانه م. ب. ولیکن این وظیفه مقید و مشروط بوده و تا شرط محقق نشود ایجاد نخواهد شد، از جمله کاربری زمین، تعیین سرانه های لازم اعم از فضای سبز و خدماتی و فرهنگی... و خیابان و کوچه با امعان نظر در دیگر قوانین مرتبط با حوزه عمل شهرداریها خاصه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و همچنین قانون تشکیل شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون ماده 5 قانون فوق الذکر همه حکایت از تشریفاتی بودن صدور پروانه دارد و به صرف درخواست مالکین بدون در نظر گرفتن سرانه ها و... تکلیفی متوجه شهرداری نخواهد بود. در موضوع سه دادنامه مستند درخواست رای وحدت رویه کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی طی صورتجلسه مورخ 4/9/1380 با تصویب طرح به صورت مشروط و در قالب توافق مالکین، تعیین حریم قنوات و دکلهای برق فشار قوی و سرانه های طرح (پارک، مسجد و...) موافقت نموده است. لیکن مالکین هیچ گونه عملی در راستای اجرای مقدمات صدور پروانه و توافق در اجرای طرح صورت نداده اند. بنابراین طرح مصوب فارق از قیود و شروط ذکر شده با ابعاد مالکیت اسناد رسمی در تعارض بوده و در صورت اجراء توسط شهرداری با شکایات متعدد حقوقی و کیفری به خواسته مطالبه و اتهام تصرف عدوانی مواجه خواهد شد. لذا مالکین با طرح شکایت در دیوان درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه را مطرح نموده‌اند که شعبه 32 طی دادنامه شماره 1218- 900 در پرونده کلاسه 891612 این شهرداری را به استناد بند 24 ماده 55 ملزم به صدور پروانه نموده است. همچنین شعبه 28 دیوان در پرونده کلاسه 903220- 24/12/1390 طی دادنامه شماره 4212-900 به دلیل اختلاف در مصوبه مشروط کمیسیون ماده 5 مسکن وشهرسازی موضوع را به سه کارشناس ر. د. ب. انتخاب هر یک و مرضی الطرفین به صورت تراضی ارجاع نموده است و اخیراً شعبه 29 دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1234-91-20/3/1391 به کلاسه 902265 به استناد مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده 5 مسکن و شهرسازی و لزوم تبعیت شهرداری از ضوابط طرح مصوب و عدم مراجعه به شهرداری و انجام ندادن تشریفات اخذ پروانه شکایت شاکی را رد نموده است. لذا تعارض آراء صادره مشهود م. ب.. استدعای بررسی موضوع در هیات عمومی محترم آن دیوان و صدور رای وحدت رویه درخواست می‌گردد. « ضمن اعلام صواب دادنامه اخیرالذکر (شعبه 29) مبنی بر مشروط بودن طرح مصوب کمیسیون ماده 5 و تکلیف شهرداری به تبعیت از طرح مصوب» » الف: شعبه 32 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900049010، 8909980900073798 و 9009980900048928 با موضوع دادخواست آقایان … اله وطنی نیا و خانم … به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه های شماره 9009970903202417-29/8/1390، 9009970903201218-29/4/1390 و 9009970903203391-13/12/1390 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: « ن. ب. ا. اراضی مورد نظر دارای کاربری مسکونی بوده و علی رغم طرح موضوع به صورت مکرر در کمیسیون ماده 5 شهرداری اقدام به انجام عملی تفکیک ننموده است. ن. ب. ا. مطابق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور پروانه ساختمانی از وظایف شهرداری بوده و هیچ گونه قید و شرطی برای اجرای آن در قانون نیامده است و از طرفی رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 383- 2/6/1380 تاخیر در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی را موجبی برای محدودیت اشخاص در اعمال حقوق مالکانه نمی داند لذا ضمن رد دفاعیات بلاوجه شهرداری حکم به ورود شکایت نامبرده و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بر وفق مقررات و ضوابط قانونی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.» ب: شعبه 29 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9008980900005465 با موضوع دادخواست آقایان … و ناصر اطرج به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته صدور پروانه ساختمانی در خصوص پلاک 9645 فرعی از 301 به موجب دادنامه شماره 9109970902901234 -20/3/1391 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شکات این است با انضمام تصویر سند مالکیت یک قطعه زمین پلاک 9645 فرعی از 301 اصلی واقع در رحیم آباد برخوردار بخش 6 اصفهان متذکر شده اند توسط آنان و مردم محل اقدامات لازم صورت گرفته که با تصویب مصوبه سال 1388 کاربری زمین منطقه گلبافت روشن شده و مسکونی م. ب. شهرداری شاهین شهر از صدور پروانه ساخت خودداری می کند تقاضای رسیدگی و الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت نموده است شهرداری طرف شکایت در لایحه جوابیه متذکر گردیده مصوبه استنادی شکات مربوط به کمیسیون ماده 5 م. ب. شرایطی قائل شده که باید قسمت عمده آن از ناحیه 550 نفر مالکین انجام گیرد و بند 16 مصوبه که مورد استناد شکات بوده علاوه بر رعایت سرانه های آموزشی و مذهبی و غیره که در مصوبه انجام آن به مالکین محول شده بند مذکور بررسی اسناد مالکیت و حریم قنات و خطوط فشار قوی را نیز ضروری داشته است تقاضای رد شکایت نموده است. ن. ب. ا. شهرداری طرف شکایت در صدور پروانه ساخت مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی بود و از طرف شکات دلیلی که حاکی از ابطال شروط و ضوابط مقرره در مصوبه کمیسیون مذکور باشد ارائه نشده است مستلزم این بوده قبل از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شکات با مراجعه به شهرداری طرف شکایت و ارائه تصویر سند مالکیت نقشه و کروکی محل و تعیین مهندس … و معرفی پلاک مبحوث عنه در تشکیل پرونده مقدماتی اقدام نمایند و چنانچه از طرف شهرداری تخلفی در انجام وظایف قانونی به عمل آید نسبت به آن در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند لکن در پرونده مطروحه دلیلی در این مورد ارائه نشده است علی هذا در وضع فعلی پرونده اجابت خواسته و شکایت شکات به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت میسور نبوده و قرار رد شکایت شکات صادر می‌شود. رای صادره قطعی است. ج: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900050062 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شاهین شهر اصفهان و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور پروانه ساختمانی مسکونی به موجب دادنامه شماره 9009970903002107-25/8/1390 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: وفق مفاد صدر ماده 100 از قانون شهرداری و همچنین بند 24 از ماده 55 از همان قانون صدور پروانه برای املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از وظایف شهرداریها بوده و مضافاً وجود طرح های مصوب شهری نیز مانع از صدور پروانه نخواهد بود « ب. ت. ب. مفاد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و... مصوب 1367 و اصلاحی 1380» علی هذا با عنایت به مفاد بند 18 از مصوبه مورخ 11/11/1388 کمیسیون ماده 5 از قانون شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان که تاریخ تصویب طرح در ملک خواهان را 14/5/1377 یا 14/5/1375 اعلام داشته لذا ب. ت. ب. انقضای بیش از 5 سال از تاریخ تصویب و عدم اجرای طرح مصوب دعوی مطروحه را ب. ت. ب. قوانین مذکور وارد تشخیص و حکم به اجابت آن را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است. د: شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900069299 با موضوع دادخواست آقای … به طرفیت شهرداری شاهین شهر و به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 90099709028042-24/12/1390 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره 2962-12/11/1390 طرف شکایت، ن. ب. ا. طرفین در اجرای شرایط مصوبه کمیسیون ماده 5 مربوطه نسبت به خدمات آماده سازی زیربنایی و انجام واگذاری کلیه خدمات و سرابنه های مذکور در مصوبه کمیسیون ماده 5 قانون شورای عالی معماری و شهرسازی و غیره اختلاف دارند و دادخواست و ضمائم آن و اسناد و مدارک ارائه شده طرف شکایت موجب حصول تعیین قضایی نبوده و ادامه رسیدگی در دیوان منجر به تصمیم قطعی نخواهد شد و ن. ب. ا. از طرفین پرونده نباید حقی تضییع گردد، بنابراین شکایت در حد بررسی کارشناسانه توسط هیات سه نفره از کارشناسان ر. د. ب. استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و مقرر می‌دارد هیات کارشناسان (با ترکیب یک نفر با انتخاب شاکی و طرف شکایت و نفر سوم مرضی الطرفین و الا به انتخاب ریاست محترم دادگستری محل) پس از اخذ اسناد و مدارک شاکی و ملاحظه پرونده طرف شکایت با حضور در محل به همراه شاکی و نماینده طرف شکایت نظریه خود را در موارد اختلافی مذکور با تهیه کروکی، عکس و فیلم به صورت مستند و مستدل به طرفین تحویل دهند تا طرف شکایت وفق مقررات و موازین قانونی اقدام نماید. رای صادره قطعی است. ه-: شعبه 33 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900017825 با موضوع دادخواست خانم … با وکالت م. ا. آقای … به طرفیت شهرداری شاهین شهر و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی به موجب دادنامه شماره 9109970903300895-31/5/1391 به شرح ذیل به انشاء رای مبادرت کرده است: ماحصل شکایت شاکی خانم … با وکالت م. ا. آقای … به طرفیت شهرداری شاهین شهر این است که به موجب سند رسمی مالک یک قطعه زمین مسکونی واقع در اراضی موسوم به گلبافت م. ب. و علی رغم مراجعات و پیگیریهای ممتد شهرداری طرف شکایت از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. لذا تقاضای الزام مرجع مشتکی عنه به صدور پروانه را نموده است ب. ت. ب. مراتب فوق و ملاحظه لایحه دفاعیه طرف شکایت و مستندات ابرازی از ناحیه طرفین و ن. ب. ا. صدور پروانه ساختمانی از ناحیه شهرداری حسب مورد مستلزم وجود طرح تفصیلی یا هادی م. ب. و در مورد اراضی موضوع شکایت علی رغم تشکیل چند جلسه کمیسیون ماده 5 تصویب بر این طرح را منوط به انجام اقداماتی از ناحیه شهرداری ومالکین نموده است و قبل از تصویب کمیسیون ماده 5 و مشخص شدن کاربری هر یک از پلاکها الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان فاقد محمل قانونی م. ب. لذا در وضعیت حاضر شکایت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به مواد 1، 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ثانیاً: ن. ب. ا. به موجب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند. همچنین مطابق بند 16 مصوبه مورخ 11/11/1388 کمیسیون طرح تفصیلی شاهین شهر، شهرداری پس از آماده سازی کامل توسط مالکین (زیرسازی- جدول گذاری- آب و فاضلاب - برق) مجاز به صدور پروانه ساختمانی می‌باشد، بنابراین در وضعیت فعلی شرایط لازم برای صدور پروانه فراهم نبوده و شهرداری مکلف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و در نتیجه دادنامه های شماره 9109970902901234 - 20/3/1391 شعبه 29 و 9109970903300895 -31/5/1391 شعبه 33 دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت شاکیان به خواسته الزام شهرداری شاهین شهر به صدور پروانه ساختمانی صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین